أنواع القسمة في القانون اليمني
القسمة واشكالها في القانون اليمني:-
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
هي معرفة مقدار ما لكل شريك في المال وإفرازه بعد موازات السهام في المثليات
وتعديلها في القيميات
الفرق بين القسمة الرضائية والقسمة القضائية
■-"القسمة الرضائية في القانون اليمني"
هي القسمة التي يتفق فيها جميع الشركاء المالكين أو الوارثين علـــــــى
الشيوع على اقتسام المال الشائع بينهم بالتراضي ، وهى فى حقيقتها عقد كغيره.
من العقود ، وباعتبارها عقد فلابد من ان تتوافر في القسمة اهلية التصرف
والتراضي والمحل والسبب ويجب موافقة جميع المالكين للمال الشائع فلا تكفى
اغلبية المالكين على الشيوع ولا يهم الطريقة التي تم بها هذه القسمة فاذا كان
بينهم من هو ناقص الاهلية وجبت مراعاة الاجراءات التي يفرضها . بين الشركاء
القانون ، حيث لا تجوز قسمة إختيارية فتعتبر باطلة فيها قاصر أو مجنون أو
غائب ، حسب ما نص عليه القانون ......
■-
القسمة [القضائية]
هي القسمة التي يتولى القضاء الفصل فيها، حيث يجوز لاى مالك على الشيوع يرغب
في الخروج من الشيوع ان يطلب القسمة عن طريق القضاء وذلك عن طريق رفع دعوى
وفقا للاجراءات المحددة في القانون وهي الافضل عند عدم الاتفاق على القسمة أو
عند تعنت بعض غائب (مفقود) أو الورثة او احدهم ، وهذه القسمة تتم اذا لم تتم
القسمة رضائيا . (الورثة) البالغين حيث يلجأ اليها الاطراف بطلانا مطلقا
لاستصدار الحكم بقسمة
.مع خالص التحيات.
.منقوله
علق بتم او مهتم وعمل متابعه للحساب لتصلك كل منشوراتنا القانونية .
لأية امور واستشارات قانونية يرجى مراسلة الصفحة
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائ
المراجع والمصادر
الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية اليمني: وهو النص القانوني الأساسي والأم لجميع قضايا الأسرة في اليمن.
القانون رقم (24) لسنة 2003م المعدل لبعض مواد قانون الأحوال الشخصية: وهو تعديل جوهري ومحوري شمل قضايا هامة مثل (الخلع، والولاية، وسن الزواج، وأحكام النفقة والحضانة)، ويجب الإشارة إليه لضمان عدم الاستشهاد بمواد ملغاة.
القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني اليمني: يُعد مرجعاً تكميلياً في قضايا الأهلية، والوصية، وهبات النكاح، وإدارة أموال القاصرين.
ثانياً: المراجع الأكاديمية وشروح الفقهاء والقضاة في اليمن قانون الأحوال الشخصية اليمني مستمد بالدرجة الأولى من الفقه الإسلامي (خاصة المذهب الزيدي والمذهب الشافعي السائدين في اليمن)، ومن أبرز المراجع الشارحة له:
كتاب "شرح قانون الأحوال الشخصية اليمني" – للقاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين (أحد أبرز فقهاء القانون والقضاء في اليمن).
كتاب "الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية اليمني" – للدكتور محمد الشعيبي أو د. أحمد الوادعي (مقررات أكاديمية تدرس في كليات الشريعة والقانون بجامعتي صنعاء وعدن).
كتاب "أحكام الأسرة في الفقه والقانون اليمني" – أبحاث ودراسات منشورة لأساتذة وباحثي المعهد العالي للقضاء في صنعاء وعدن.
