نموذج صحيفة طلب مستعجل بفرض الحراسة القضائية وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني
إلى محكمة .................... الابتدائية الموقرة
بصفتها: محكمة قضاء مستعجل
* المدعي (طالب فرض الحراسة): ....................................، الساكن في: ....................، والمقيم المختار له مكتب المحامي/ ....................
* المدعى عليه (الشريك أو الحائز المنازع): ....................................، الساكن في: ....................
------------------------------
أولاً: الوقائع والأسانيد الواقعية
1. وجود مال مشترك أو متنازع عليه: إن الطالب والمدعى عليه يمتلكان أو يتنازعان على (عقار استثماري/ عمارة مؤجرة/ شركة تجارية/ تركة مخلفة عن مورثهم ....................)، والكائن في (منطقة .................... - مديرية .................... - محافظة ....................)، وتتمثل مواصفاته في: ........................................................
2. نشوء النزاع الجدي وخطر تبديد المال: لقد نشأ خلاف ونزاع قضائي جدي بين الطرفين حول (ملكية هذا المال/ كيفية إدارته/ توزيع عوائده وأرباحه)، وبسبب هذا النزاع استأثر المدعى عليه بإدارة المال منفرداً، وبدأ في (تحديد مظاهر الخطر بدقة: مثل الاستيلاء على الإيرادات لحسابه الخاص، الامتناع عن صيانة العقار، إهمال تجديد التراخيص، أو الشروع في تهريب الأصول والتصرف فيها للغير)، مما يهدد بتبديد المال وضياع حقوق الطالب.
3. توافر ركن الاستعجال والخطر الداهم: إن بقاء هذا المال تحت يد المدعى عليه منفرداً في ظل النزاع المحتدم، يترتب عليه خطر داهم وعاجل يهدد ببقاء العين بلا إدارة رشيدة أو ضياع ريعها، وهو ضرر فادح يتعذر تداركه عند الفصل في أصل النزاع الموضوعي، مما يوجب وضع المال تحت يد عادلة تحميه مؤقتاً.
------------------------------
ثانياً: الأسانيد القانونية (القانون اليمني)
تتأسس هذه الدعوى على القواعد التشريعية التالية في القانون اليمني:
1. نص المادة (240/ البند 2) مرافعات يمني:
حيث أورد المشرع اليمني في قانون المرافعات نصاً صريحاً قاطعاً يدرج فيه "طلب فرض الحراسة القضائية" كمسألة مستعجلة بطبيعتها وبقوة القانون، حيث ينعقد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة متى ما وُجد نزاع جدي على مال وكان هناك خطر عاجل يهدد ببقائه تحت يد حائزه.
2. طبيعة الحراسة القضائية المستعجلة (المادة 238 مرافعات):
إن فرض الحراسة القضائية من التدابير التحفظية المؤقتة التي لا تمس أصل الحق ولا تفصل في الملكية، بل تهدف فقط إلى تجميد الوضع وحفظ العين المتنازع عليها وإدارتها وتوريد ريعها لخزينة المحكمة أو حساب بنكي مستقل حتى يفصل قضاء الموضوع في النزاع.
3. أحكام الحراسة في القانون المدني اليمني:
تتكامل نصوص المرافعات مع أحكام القانون المدني اليمني التي تنظم التزامات الحارس القضائي، وتؤكد على أن الحراسة وسيلة قانونية لحماية الحقوق المهددة من تعسف أو سوء إدارة أحد المتنازعين.
------------------------------
ثالثاً: الطلبات
بناءً على ما تقدم من وقائع وأسانيد، يطلب المدعي من عدالة المحكمة بصفة مستعجلة الآتي:
1. قبول الطلب شكلاً لتوفر صفة النزاع الجدي والاستعجال وخطر فوات الوقت.
2. الحكم بصفة مستعجلة: بفرض الحراسة القضائية على (العقار/ الشركة/ التركة) الموضحة في هذه الصحيفة، وتعيين حارس قضائي مرخص (أو من تراه المحكمة) يتولى استلام المال وإدارته، وتحصيل ريعه وأرباحه، وإيداعها خزانة المحكمة بعد خصم مصاريف الإدارة الضرورية، ومنع المدعى عليه من التدخل في الإدارة.
3. إلزام المدعى عليه بجميع الرسوم والمصاريف القضائية.
والله الموفق،،،
مقدم الطلب/ .................................... | وكيله المحامي/ ....................
------------------------------
رابعاً: المراجع والمصادر (للتوثيق والبحث)
1. التشريعات الرسمية:
* قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته: المادة (240/ الفقرة 2) بشأن فرض الحراسة القضائية، والمواد (238، 239) بشأن اختصاص وشروط القضاء المستعجل.
للاطلاع على إحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني ،راجع https://agoyemen.net/lib_details.php?id=485
2-قانون رقم (2)لسنة 2010م بتعديل بعض مواد القانون رقم (40)لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني ، للاطلاع على إحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني المعدل ،راجع https://agoyemen.net/lib_details.php?id=200
* القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م: المواد الخاصة بعقد الحراسة وأحكام ومسؤوليات الحارس القضائي في حفظ الأموال وإدارتها.
للاطلاع على إحكام القانون المدني اليمني ، راجع
https://agoyemen.net/lib_details.php?id=114
2. المجلات والدراسات الأكاديمية والقضائية:
* مجلة القضاء اليمني (وزارة العدل): البحوث والدراسات المتخصصة في "شروط فرض الحراسة القضائية في الفقه والقانون اليمني وتطبيقاتها على الشركات والتركات".
* مجلة الدراسات القانونية (جامعة عدن): بحوث مقارنة حول التدابير التحفظية المستعجلة وحماية الأموال المتنازع عليها.
3. المدونات والمنشورات القضائية التطبيقية:
* مدونة واجتهادات القاضي مازن أمين الشيباني: دراسات عملية حول "سلطة قاضي الأمور المستعجلة في عزل المدير وفرض الحراسة القضائية على الشركات المعطلة"
