أصول الطعن بالنقض في القانون اليمني
الباب الخامس: الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا
يعد الطعن بالنقض هو الطريق غير العادي للطعن في الأحكام، ويهدف بالأساس إلى رقابة المحكمة العليا على تطبيق القانون وتوحيد التفسير القضائي. وقد أفرد له المشرع اليمني نصوصاً دقيقة تبدأ من المادة (291) وما بعدها.
أولاً: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض
وفقاً لنصوص القانون، يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالات الآتية:
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
- إذا صدر الحكم على خلاف قواعد الاختصاص.
ثانياً: مواعيد الطعن بالنقض (المادة 296)
ثالثاً: إجراءات رفع الطعن وأثره على التنفيذ
يرفع الطعن بالنقض بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو قلم كتاب المحكمة العليا. ومن المهم التنبيه إلى قاعدة جوهرية:
الاستثناء: يجوز للمحكمة العليا أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك في عريضة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم لا يمكن تداركه.
رابعاً: أسباب النقض الجوهرية
يركز المستشار عادل الكردسي على أن قبول الطعن شكلاً يتطلب دقة متناهية في صياغة الأسباب، حيث يجب أن تشتمل العريضة على بيان العيوب التي تعزيها إلى الحكم وجهة تأثره بها، وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
⚖️ هل ترغب في صياغة طعن بالنقض أمام المحكمة العليا؟
صياغة عرائض النقض تتطلب دقة قانونية فائقة لضمان قبولها شكلاً وموضوعاً. تواصل مع المستشار عادل الكردسي للحصول على دراسة قانونية متكاملة لملف قضيتك.
راسلنا الآن عبر واتساب 📲المصادر: قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني - قرار جمهوري رقم (4) لسنة 2002م وتعديلاته بالقرار رقم (2) لسنة 2004م.
⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.
التسميات: إجراءات التقاضي, الطعن بالنقض, المحكمة العليا, اليمن., عادل الكردسي, قانون المرافعات اليمني
مرسلة بواسطة عادل الكردسي @ مارس 08, 2026
0 تعليقات
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية