الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية
|
|
الاذن كقيد قيود تحريك الدعوى الجنائية
|
قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية اليمني
ثانيا:- حالات الاذن في القانون اليمني .
ثالثا:- الجهه المختصة بالاذن
مجلس القضاء الأعلى بناءا على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل
وتعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
لان الحصانة شرعت للمصلحه العامةو
والمحافظ على مكانة وهيبة القضاء
وحسن سير العدالة
وان اي مخالفة. لذلك يعد العمل باطلا والدليل المستمد منه
كما أن هذا البطلان لايصححه صدور الاذن
الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
يتمتعون بحصانة موضوعية بحيث تنزع المسئوليتين الجنائية والمدنية عن كل
مايبدية العضو من اقوال واراء اثناء قيامة بعمله النيابي
وفي نطاق عملة النيابي
اي الاقوال والافكار والارغاء داخل المجلس فقط اما خارحة يسال
واخرج واقعة القذف والسب من الحصانة
يتمتع بالحصانة الموضوعية بصفة الدوام
تعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
يتمتع بها العضو في نطاق مجلس النواب ولجانة
الحصانة الاجرائية
انة لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او
التفتيش او الحبس او القبض الاباذن من مجلس النواب ماعد حالة التلبس
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق