المشاركات

إثبات النسب في القانون اليمني: الشروط ونموذج دعوى جاهز

صورة
 إثبات  النسب  في القانون اليمني: شروط  الدعوى وطرق الإثبات  إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي مدونة الكاتب القانوني الكردسي – استشارات قانونية يمنية مقدمة: كيف يتم إثبات النسب في القانون اليمني؟ يُعد النسب من أهم الحقوق التي حرصت الشريعة الإسلامية والقوانين اليمنية على حمايتها، لما يترتب عليه من آثار تتعلق بالهوية الشخصية، والحقوق الأسرية، والنفقة، والحضانة، والميراث، وغيرها من الحقوق الشرعية والقانونية. وقد تنشأ منازعات إثبات النسب في حالات متعددة، منها إنكار الأب نسب الطفل، أو عدم توثيق الزواج، أو وفاة الأب قبل استخراج وثائق المولود، أو وجود خلاف حول صحة العلاقة الزوجية التي ولد الطفل في إطارها. وفي هذه الحالات، قد يصبح اللجوء إلى القضاء ضروريًا لإثبات النسب وحماية الحقوق المترتبة عليه. لكن ما شروط قبول دعوى إثبات النسب في اليمن؟ وهل تكفي شهادة الشهود؟ وما حجية إقرار الأب ببنوة الطفل؟ وهل يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية؟ وما الفرق بين إثبات النسب ونفيه؟ للإجابة عن هذه التساؤلات، نستعرض في هذا المقال أحكام إثبات النسب وفق قانون الأحوال الشخصية اليمن...

نموذج عريضة دعوى مستعجلة بطلب منع التعرض وإزالة العدوان

نموذج عريضة دعوى مستعجلة بطلب منع التعرض وإزالة العدوان في القانون اليمني تعرف على كيفية صياغة دعوى منع التعرض وإزالة الاعتداء وفقاً لنص المادة (240) من قانون المرافعات اليمني. أولاً:- مقدمة: ما هي دعوى منع التعرض المستعجلة؟ تعتبر دعوى منع التعرض من الدعاوى المستعجلة التي تهدف إلى حماية الحيازة والملكية من الاعتداء المادي المفاجئ. وقد منح قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني للمتضرر حق اللجوء للقضاء بصفة مستعجلة لإيقاف أي استحداثات أو اعتداءات يخشى عليها من فوات الوقت. اليك نموذج الدعوى الجاهز للنسخ:-  إليك نموذجاً احترافياً يمكنك استخدامه مع تعديل البيانات الشخصية بما يتناسب مع قضيتك: لدى محكمة ................. الابتدائية الموضوع: دعوى مستعجلة بطلب منع التعرض وإزالة العدوان المدعيان: 1- ........................ (مزارع) | 2- ........................ (ربة بيت) المدعى عليهما: 1- ........................ (مزارع) | 2- ........................ (مزارع) سيادة القاضي / رئيس المحكمة المحترم تحية الحق والعدل ... وبعد؛ نتقدم إليكم بد...

جريمة الابتزاز الإلكتروني وانتهاك حرمة الحياة الخاصة في القانون اليمني

صورة
جريمة  الابتزاز  الإلكتروني وانتهاك  حرمة الحياة الخاصة  "صورة غلاف مقال مكتوب عليها بوضوح: جريمة الابتزاز الإلكتروني وانتهاك حرمة الحياة الخاصة في القانون اليمني." دراسة قانونية شاملة تناوب أركان وعقوبات جريمة الابتزاز والتشهير الإلكتروني وانتهاك حرمة الحياة الخاصة في التشريع اليمني، وآليات التبليغ الرسمية. إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي دراسة قانونية لجريمة الابتزاز الإلكتروني وانتهاك حرمة الحياة الخاصة في القانون اليمني: التكييف الشرعي والإجراءات القضائية المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والتكييف التشريعي المقدمة تُعد الأسرة والاعتبار الشخصي اللبنة الأساسية للبناء الاجتماعي وسياج الاستقرار في اليمن، حيث أحاط الشارع الحكيم والشرع المطهر كرامة الإنسان وحرمة حياته الخاصة بحماية قاطعة. غير أن الفضاء الافتراضي أفرز تحديات مستحدثة ألقت بظلالها على الاستقرار المجتمعي، وعلى رأسها تصاعد "جريمة الابتزاز  الإلكتروني" و"انتهاك  حرمة الحياة الخاصة". تُشكل هذه الأفعال الاعتداء الرقمي الأكثر خطورة على السكينة العامة لما يترتب عليها من شقاق أسري وأضرار نفسية وا...

جدول الأروش والديات في القانون اليمني لعام 2026

الرئيسية » القانون اليمني » جدول الديات والأروش اليمني PDF جدول  الأروش  والديات في القانون  اليمني  لعام 2026 خبير ومستشار قانوني - محافظة ريمة العنوان: الجبين | جوال: 777543350 الأروش  وتقدير  الجنايات  في  القانون اليمني يعد تقدير الأروش والديات من أهم الركائز في تحقيق العدالة الجنائية. نضع بين أيديكم الجدول التفصيلي المعتمد للأروش والديات للرجل والمرأة لعام 2026. أولاً: جدول  الديات  والأروش  للرجل نوع الجناية / الوصف الطبي الأرش عمداً (ريال) الأرش خطأً (ريال) الدية الكاملة (النفس) 5,500,000 1,600,000 الدامغة / الآمة / الجائفة 1,833,333 533,333 الناقلة (كسر عظم مضاعف/متفتت) 825,000 240,000 الهاشمة (كسر صامت/منشعب) 550,000 160,000 الموضحة (جرح قطعي غائر واصل للعظم) 275,000 80,000 السمحاق (جرح واصل لقشرة العظم) 220,000 64,000 المتلاحمة (غاصت في اللحم للثلثين) 165,000 48,000 الباضعة (تجاوزت الجلد إلى اللحم) 110,000 32,000 الدامية الكبرى (شقت الجلد وسال الد...

جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني

صورة
الرئيسية » قانون الجرائم والعقوبات اليمني » أكل أموال الناس بالباطل جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني شرح جرائم النصب والاحتيال، الشيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، والابتزاز في القانون اليمني. تفصيل للمواد من 310 إلى 320 بقلم عادل الكردسي. 📞 لطلب صياغة مذكرات قانونية أو استشارات: الكاتب القانوني عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 1. جريمة  النصب والاحتيال في قانون الجرائم والعقوبات اليمني  مادة (310): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) أو اتخذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. 💡 أركان جريمة النصب: - استعمال طرق احتيالية (أكاذيب مدعومة بمظاهر خارجية). - الاستيلاء على مال الغير كلياً أو جزئياً. - علاقة السببية بين الاحتيال وتسليم المال. 2. جرائم الشيكات مادة (311): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أعطى شيكاً وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمته أ...

أسباب فسخ عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية

أسباب  فسخ  عقد الزواج في اليمن دراسة قانونية حول أسباب فسخ عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية اليمني: دليل قضائي شامل 2026 تفصيل أسباب فسخ عقد الزواج بقوة القانون وبحكم القضاء في اليمن 🖋️الكاتب القانوني عادل الكردسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "يقوم عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني على أساس المودة والرحمة والاستقرار. ومع ذلك، قد تطرأ على الحياة الزوجية ظروف وأسباب تجعل من استمرار العشرة أمراً مستحيلاً أو مشوباً بالضرر البالغ. وقد نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992م أحكام تفريق الزوجين، وفرق بدقة بين الطلاق الذي يملكه الزوج، وبين الفسخ الذي يتم بحكم القاضي بناءً على طلب أحد الطرفين لعلة أو مسوغ شرعي وقانوني". ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولاً: مفهوم الفسخ والفرق بينه وبين الطلاق الفسخ هو نقض لعقد الزواج وحل لرابطته بحكم قضائي لعيب قارن العقد أو لسبب طرأ عليه يمنع استمراره ش...

الوصيه الواجبة في قانون الأحوال الشخصية اليمني

صورة
الوصية  الواجبة  في قانون الأحوال  الشخصية اليمني تعد "الوصية الواجبة إنصافاً قانونياً وشرعياً للأحفاد" الذين يتوفى والدهم في حياة جدهم أو جدتهم. وقد نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني هذا الحق لضمان عدم ضياع نصيب الأحفاد من تركة أصولهم. 1. مفهوم الوصية الواجبة هي وصية يفرضها القانون بحكم الشرع في تركة الجد أو الجدة لأبناء الابن أو أبناء البنت الذين توفي والدهم قبل وفاة الجد، حتى وإن لم يوصِ الجد لهم صراحة في حياته. 2. شروط استحقاق الوصية الواجبة أن يكون الفرع (الحفيد) غير وارث في تركة جده أو جدته. ألا يكون الجد قد أعطى الأحفاد في حياته ما يعادل نصيبهم من الوصية (سواء هبة أو تمليك). أن تكون الوصية في حدود "الثلث" من التركة كحد أقصى. 3. مقدار الوصية الواجبة يأخذ الأحفاد بموجب الوصية الواجبة مقدار نصيب أصلهم (والدهم المتوفى) كما لو كان حياً عند وفاة جدهم، بشرط ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة، وإذا زاد النصيب عن الثلث رد إلى الثلث فقط. 4. ترتيب الوصية في التركة بموجب القانون، يتم إخراج الوصية الواجبة من التركة قبل توزيع الميراث على ال...