ما هي أهم بنود عقد البيع النهائي؟

تشمل أهم البنود: تحديد الثمن، بيانات العقار بدقة، الشروط الجزائية، وإقرار البائع بملكية العقار وخلوه من الحقوق العينية.

هل يغني عقد البيع الابتدائي عن التسجيل العقاري؟

لا، العقد الابتدائي هو خطوة لإثبات الحق، ولكن الملكية لا تنتقل قانوناً أمام الجهات الرسمية إلا بالتسجيل في الشهر العقاري.

الدفاع الشرعي في القانون اليمني

الدفاع الشرعي في القانون اليمني: متى يكون الفعل الإجرامي مشروعاً؟

مقدمة:

الأصل أن القانون يمنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، ولكن هناك حالات استثنائية يجد فيها الإنسان نفسه مضطراً لرد اعتداء حال ومباشر يهدد حياته أو ماله. هنا قرر قانون الجرائم والعقوبات اليمني ما يسمى بـ "حق الدفاع الشرعي". في هذا المقال، يوضح المستشار عادل الكردسي الشروط الدقيقة التي تحول الفعل من "جريمة" إلى "حق مشروع" يعفي من العقوبة.

أولاً: تعريف الدفاع الشرعي

هو حق يمنحه القانون للشخص لاستخدام القوة اللازمة لصد خطر حال ومباشر يهدد نفساً أو مالاً (سواء لنفسه أو لغيره)، بشرط أن يتعذر عليه اللجوء إلى السلطات العامة في ذلك الوقت.

ثانياً: شروط. "الاعتداء" (الذي يبيح الدفاع)

لكي يكون دفاعك قانونياً، يجب أن يتوافر في الاعتداء الذي تعرضت له:

أن يكون الخطر حالاً ومباشراً: أي أن الاعتداء بدأ فعلاً أو أصبحت بدايته وشيكة جداً. (لا يجوز الدفاع ضد خطر مستقبل أو خطر قد انتهى).
أن يكون الاعتداء غير مشروع: أي أن المعتدي ليس لديه سند قانوني لفعله.
أن يهدد النفس أو المال: يشمل الدفاع عن النفس، العرض، أو الممتلكات (سواء الخاصة بك أو بغيرك).

ثالثاً: شروط الدفاع الشرعي في القانون اليمني "فعل الدفاع" (لكي تُعفى من المسؤولية)

لا يكفي أن تكون معتدىً عليك، بل يجب أن يكون رد فعلك محكوماً بشروط:

الضرورة: أن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لصد الاعتداء.
التناسب: يجب أن يكون فعل الدفاع متناسباً مع جسامة الخطر. (فلا يجوز قتل سارق لمجرد أنه حاول سرقة فاكهة مثلاً، إلا إذا هدد حياتك بسلاح).
الامتناع عن الانتقام: الدفاع الشرعي غرضه "صد الخطر" وليس "الانتقام". بمجرد زوال الخطر، يجب التوقف عن استخدام القوة.

رابعاً: تجاوز حدود الدفاع الشرعي

إذا استخدم الشخص قوة مفرطة تزيد عما يتطلبه صد الاعتداء، فإنه يقع تحت طائلة "تجاوز حدود الدفاع الشرعي". في هذه الحالة، لا يُعفى الشخص كلياً، ولكن قد يخفف القاضي العقوبة أو يقضي بالدية دون القصاص، بناءً على تقدير المحكمة لظروف الاستفزاز والخطر.

💡 نصيحة المستشار عادل الكردسي:

"الدفاع الشرعي ليس رخصة للقتل، بل هو ضرورة تقدر بقدرها. في المحاكم، يقع عبء إثبات 'حالة الدفاع' على عاتق المتهم ومحاميه، وهنا تبرز أهمية جمع الأدلة وشهود العيان وإثبات أن المتهم لم يكن لديه مفر آخر لحماية حياته إلا برد الاعتداء."

🏛️ نبذة عن الكاتب:

عادل الكردسي، مستشار قانوني، خبرة 15 عاماً في الترافع أمام المحاكم الجنائية العليا، متخصص في صياغة الدفوع القانونية وموانع المسؤولية الجنائية.

📍 تواصل معنا للاستشارات القانونية العاجلة:

📞 عبر الواتساب مباشرة:

✅ 777543350 (اضغط هنا)

✅ 770479679 (اضغط هنا)

🤝 انضم إلى مجتمعنا على واتساب:

🔗 رابط مجموعة المستشار عادل الكردسي

🌐 تابعنا عبر منصات التواصل الاجتماعي:

🔵 فيسبوك: صفحتنا الرسمية

📸 انستقرام: Adel_Alkrdsi

📝 للمزيد من المقالات القانونية:

🏠 مدونة المستشار: adelaliabdo2016.blogspot.com

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات: الدفاع الشرعي, القانون الجنائي, حقوق المتهم, شرح قانون العقوبات, عادل الكردسي, موانع العقاب

شرح تفصيلي لجريمة القتل العمد والشروع في القتل في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

مقدمة:
تعتبر جريمة القتل العمد هي الاعتداء الأكبر على حق الإنسان في الحياة، وقد أولاها المشرع اليمني اهتماماً خاصاً لكونها تمس أسمى الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. في هذا المقال، يستعرض المستشار القانوني عادل الكردسي تحليلاً دقيقاً لأركان وعقوبات هذه الجريمة والشروع فيها.

أولاً: تعريف جريمة القتل العمد

قانوناً: هي إزهاق روح إنسان حي عمداً بغير حق، بفعل يؤدي إلى الموت غالباً.
شرعاً: هو أن يقصد الجاني ضرب المجني عليه بما يقتل غالباً، قاصداً قتله، فتموت الضحية جراء ذلك الفعل.

ثانياً: أركان وعناصر جريمة القتل العمد

لا تكتمل الجريمة قانوناً إلا بتوافر ثلاثة أركان أساسية يرتكز عليها الدفاع والاتهام:

الركن المادي (السلوك الإجرامي):
- الفعل: القيام بنشاط مادي (ضرب، طعن، إطلاق نار، خنق).
- النتيجة: حدوث "الوفاة" فعلياً.
- رابطة السببية: أن تكون الوفاة ناتجة مباشرة عن فعل الجاني، دون تدخل عامل خارجي يقطع هذه السببية.

الركن المعنوي (القصد الجنائي):
- العلم: أن يعلم الجاني أن فعله سيؤدي إلى إزهاق الروح.
- الإرادة: انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة (إرادة القتل)، وهو ما يسمى بـ "نفسية القاتل".

الركن الشرعي (محل الجريمة):
- أن يقع الفعل على إنسان حي (فلا قتل لجنين إلا بتكييف آخر، ولا قتل لميت).
- أن يكون القتل بغير حق (إخراجاً لحالات الدفاع الشرعي أو تنفيذ حكم الإعدام).

ثالثاً: العقوبة المقررة للقتل العمد

استناداً إلى قانون الجرائم والعقوبات اليمني (المستمد من الشريعة):

العقوبة الأصلية: القصاص (الإعدام)، وهو حق لأولياء الدم (المادة 231).
العقوبة البديلة (عند العفو): إذا عفا أولياء الدم عن القصاص، تجب الدية المغلظة (الحق الخاص)، وللمحكمة الحق في تعزير الجاني بـ الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات (الحق العام).

رابعاً: الشروع في القتل (الجريمة الناقصة)

التعريف: هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة القتل، ولكن أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها.
عناصر الشروع:

البدء في التنفيذ: البدء الفعلي في العمل القاتل (كالضغط على الزناد).
قصد القتل: يجب أن يثبت أن الجاني كان ينوي "القتل" وليس مجرد "الضرب".
عدم تحقق النتيجة: عدم وفاة المجني عليه لسبب خارج عن إرادة الجاني (كخطأ في التصويب أو مهارة الطبيب).

عقوبة الشروع في القتل:
لا قصاص في الشروع (لعدم إزهاق الروح)، بل يعاقب الجاني بـ:

الحبس التعزيري: وعادة ما تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة.
الأرش: إلزام الجاني بدفع التعويض المالي عن الجروح أو الإعاقات التي سببتها محاولة القتل.

💡 نصيحة المستشار عادل الكردسي:

"إن الفارق بين 'القتل العمد' و 'الضرب المفضي إلى الموت' هو شعرة دقيقة تسمى 'القصد الجنائي'. كمحامين، نقوم بتحليل الوسيلة المستخدمة ومكان الإصابة لبيان ما إذا كانت نية الجاني هي القتل أم مجرد التأديب أو الاعتداء البسيط، وهذا التكييف هو ما يحدد مصير المتهم بين الإعدام أو الحبس."

🏛️ نبذة عن الكاتب:

عادل الكردسي، مستشار قانوني ممارس للمحاماة بخبرة 15 عاماً في الجنايات الجسيمة، خريج جامعة صنعاء (ليسانس شريعة وقانون).
📍 تواصل معنا للاستشارات الجنائية:
📞 عبر الواتساب مباشرة:
✅ 777543350 (اضغط هنا)
✅ 770479679 (اضغط هنا)
🤝 انضم إلى مجتمعنا على واتساب:
🔗 رابط مجموعة المستشار عادل الكردسي
🌐 تابعنا عبر منصات التواصل الاجتماعي:
🔵 فيسبوك: صفحتنا الرسمية
📸 انستقرام: Adel_Alkrdsi
📝 للمزيد من المقالات القانونية:
🏠 مدونة المستشار: adelaliabdo2016.blogspot.com
3️⃣ كود Schema Markup (لتحسين الأرشفة)
(انسخ الكود وضعه في نهاية المشاركة بوضع عرض HTML)

الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات: الجنايات الجسيمة, القانون الجنائي, القصاص والدية, جرائم القتل, شرح قانون العقوبات, عادل الكردسي

القتل العمد والشروع في القتل في القانون اليمني

القتل العمد والشروع في القتل في القانون اليمني:

القتل العمد والشروع في القتل في القانون اليمني

أركان الجريمة وعقوبة القصاص

مقدمة:

تعد الجرائم الواقعة على النفس البشرية من أشد الجرائم خطورة، وقد أحاطها المشرع اليمني المستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية بحماية فائقة. إن التمييز بين القتل العمد وبين الصور الأخرى للقتل، وفهم ماهية "الشروع"، يمثل حجر الزاوية في الدفاع الجنائي. من واقع ممارستنا القانونية لـ 15 عاماً، نستعرض معكم الأطر القانونية لهذه القضايا.

أولاً: جريمة القتل العمد (العدوان)
القتل العمد هو إزهاق روح إنسان حي عن قصد وتعدٍ. واستناداً إلى قانون الجرائم والعقوبات اليمني، تتطلب الإدانة توافر الأركان التالية:

الركن المادي: قيام الجاني بفعل يؤدي إلى الوفاة (استخدام سلاح، آلة حادة، أو أي وسيلة قاتلة).
الركن المعنوي (القصد الجنائي): توافر نية القتل (إرادة إزهاق الروح) وليس مجرد الاعتداء.
النتيجة الإجرامية: حدوث الوفاة كأثر مباشر لفعل الجاني.

العقوبة: العقوبة الأصلية هي القصاص (الإعدام) إذا طلب أولياء الدم ذلك وتوافرت شروطه الشرعية والقانونية. وفي حال العفو، تجب الدية المغلظة مع الحبس تعزيراً.
ثانياً: الشروع في القتل
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة القتل، ولكن أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها (مثل تدخل الإسعاف أو خطأ في التصويب).

عقوبة الشروع: لا يُعاقب بالقصاص في الشروع لأنه لم تزهق روح، بل يعاقب الجاني بـ الحبس التعزيري الذي يقرره القاضي بناءً على جسامة الفعل، مع إلزام الجاني بدفع "الأرش" (التعويض عن الإصابة) للمجني عليه.

ثالثاً: ظروف التشديد والتخفيف
يدرس مكتبنا بعناية الظروف المحيطة بالواقعة، مثل:

سبق الإصرار والترصد: ظروف تغلظ الحق العام.
الدفاع الشرعي: حالة تعفي من العقوبة إذا ثبت أن القتل كان لرد خطر حال ومباشر.
الاستفزاز: قد يؤثر في تكييف القصد الجنائي من عمد إلى ضرب أفضى إلى موت.

💡 نصيحة المستشار عادل الكردسي:

"في قضايا القتل، الخط الفاصل بين 'القصاص' و'البراءة' أو 'الدية' يكمن في إثبات أو نفي 'نية القتل'. إن تقارير الطب الشرعي ومعاينة مسرح الجريمة هي الأدلة الصامتة التي نعتمد عليها لضمان سير العدالة وحماية الأرواح."

📍 تواصل معنا للاستشارات القانونية الجنائية:

📞 عبر الواتساب مباشرة:

✅ 777543350 (اضغط هنا)

✅ 770479679 (اضغط هنا)

🤝 انضم إلى مجتمعنا على واتساب:

🔗 رابط مجموعة المستشار عادل الكردسي

🌐 تابعنا عبر منصات التواصل الاجتماعي:

🔵 فيسبوك: صفحتنا الرسمية

📸 انستقرام: Adel_Alkrdsi

📝 للمزيد من المقالات القانونية:

🏠 مدونة المستشار: adelaliabdo2016.blogspot.com

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات: استشارات قانونية يمنية, القانون الجنائي, القصاص والدية, جرائم القتل, عادل الكردسي, قانون العقوبات

جريمة الشيك بدون رصيد في القانون اليمني

: كيف تسترد حقك بقوة القانون؟

مقدمة:

يعتبر الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقد، وقد أضفى عليه المشرع اليمني حماية جنائية صارمة لضمان الثقة في المعاملات المالية. ومع ذلك، يقع الكثيرون ضحية لاستلام شيكات "مرتوعة" أو بدون رصيد كافٍ. من واقع خبرتنا التي تمتد لـ 15 عاماً في القضايا التجارية والجنائية، نوضح لكم في هذا المقال متى يعتبر الشيك جريمة وكيفية ملاحقة الجاني.

أولاً: متى تقع جريمة الشيك في القانون اليمني؟

وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات وقانون التجارة اليمني، تكتمل أركان الجريمة في الحالات التالية:

انعدام الرصيد: إصدار شيك وليس للمسحوب عليه (البنك) رصيد كافٍ وقابل للسحب.
سحب الرصيد: قيام المصدر بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي غير كافٍ.
أمر البنك بعدم الصرف: إعطاء أمر للبنك بعدم صرف الشيك للمستفيد دون وجه حق قانوني.
التوقيع الخاطئ: تعمد كتابة التوقيع بشكل مغاير لما هو معتمد في البنك لعرقلة الصرف.

ثانياً: العقوبة المقررة

يعاقب القانون اليمني مرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد بـ:

الحبس: مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
الغرامة المالية: بالإضافة إلى إلزام الجاني بدفع قيمة الشيك للمجني عليه.
التعويض: الحق في المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن تأخير صرف المبلغ.

ثالثاً: خطوات التصرف القانوني السليم

إذا استلمت شيكاً وأفادك البنك بعدم وجود رصيد، اتبع الخطوات التالية:

طلب إفادة البنك: يجب الحصول على ورقة رسمية من البنك (إفادة) توضح سبب عدم الصرف وتاريخ التقديم.
تقديم بلاغ جنائي: التوجه للنيابة العامة أو قسم الشرطة المختص لتقييد واقعة "إصدار شيك بدون رصيد".
الادعاء بالحق المدني: المطالبة بقيمة الشيك والتعويض أمام المحكمة الجنائية لضمان صدور حكم شامل.

📊 جدول: الفرق بين الشيك كأداة وفاء والشيك كأداة ضمان

نوع الشيك	التوصيف القانوني	الحماية الجنائية
شيك الوفاء	يُصرف فور تقديمه للبنك.	محمٍ جنائياً (حبس ورَد).
شيك الضمان	يُعطى كضمان لالتزام مستقبلي.	قد يخرج من النطاق الجنائي للمدني (حسب ظروف القضية).

💡 نصيحة المستشار عادل الكردسي:

"احذر من قبول الشيكات 'المؤجلة التاريخ' أو التي يُذكر فيها أنها 'للضمان'، لأن ذلك قد يضعف الموقف الجنائي للقضية ويحولها إلى نزاع مدني طويل الأمد. الشيك في نظر القانون هو 'نقود'، فاحرص على أن يكون مستوفي الأركان لضمان حقك."

🏛️ نبذة عن الكاتب:

عادل الكردسي، مستشار قانوني بخبرة 15 عاماً في المحاكم اليمنية، متخصص في قضايا البنوك، الشركات، والمنازعات المالية.

📍 تواصل معنا للاستشارات القانونية:

📞 عبر الواتساب مباشرة:

✅ 777543350 (اضغط هنا)

✅ 770479679 (اضغط هنا)

🤝 انضم إلى مجتمعنا على واتساب:

🔗 رابط مجموعة المستشار عادل الكردسي

🌐 تابعنا عبر منصات التواصل الاجتماعي:

🔵 فيسبوك: صفحتنا الرسمية

📸 انستقرام: Adel_Alkrdsi

📝 للمزيد من المقالات القانونية:

🏠 مدونة المستشار: adelaliabdo2016.blogspot.com

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني):

📞 عادل الكردسي: 777543350

| 770479679 💬

التسميات: استشارات قانونية يمنية, القانون التجاري, جرائم الأموال, شيك بدون رصيد, عادل الكردسي, قانون العقوبات

النص التجريمي والعقابي لجريمة الإضرار بالمال في القانون اليمني

مقدمة:

لا تقتصر الجرائم المالية على السرقة والنصب فحسب، بل تمتد لتشمل أفعال التخريب التي تطال ممتلكات الغير. لقد وضع المشرع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات نصوصاً واضحة تجرم كل من تسول له نفسه الاعتداء على "حق الملكية" عبر الإتلاف أو التعطيل. في هذا المقال، نورد النصوص القانونية والتوصيف الجنائي لهذه الجريمة.

هذا المقال الذي يركز على النصوص القانونية الصريحة لجريمة "الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة" وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ، ليكون مرجعاً قانونياً دقيقاً لزوار المدونة

أولاً: النص القانوني (التوصيف التجريمي)

تستند هذه الجريمة بشكل أساسي إلى المادة (321) وما بعدها من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م، والتي تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة، كل من خرب أو أتلف أو أضر تعمداً بمال منقول أو ثابت مملوك لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال، أو عطل منفعته بأية صورة."

تحليل النص:

الفعل المادي: التخريب، الإتلاف، الإضرار، أو تعطيل المنفعة.
محل الجريمة: المال (سواء كان منقولاً كالأثاث والسيارات، أو ثابتاً كالأراضي والمباني).
الركن المعنوي: "التعمد"؛ أي انصراف نية الجاني لإحداث الضرر بمال الغير.

ثانياً: الحالات المشددة للعقوبة

يرتفع سقف العقوبة الجنائية إذا اقترنت الجريمة بظروف تزيد من جسامتها، كما نصت المادة (322):

استخدام العنف: إذا وقعت الجريمة باستخدام القوة أو التهديد.
الاشتراك الجنائي: إذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر (عصابة).
التخريب الواسع: إذا أدى الفعل إلى تعطيل مرفق عام أو إلحاق ضرر جسيم بمصالح الناس.

العقوبة في الحالات المشددة: قد تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات، دون الإخلال بالحق في التعويض المدني.

ثالثاً: العقوبات التبعية (الرد والتعويض)

إلى جانب العقوبة البدنية (الحبس) أو الغرامة، يلزم النص القانوني الجاني بـ:

إعادة الحال إلى ما كان عليه: إصلاح ما تم تخريبه إن أمكن.
التعويض المالي: دفع قيمة التلفيات للمجني عليه (الحق الخاص).

📊 جدول: هيكل العقوبة في جريمة الإضرار بالمال

نوع الجريمة	النص العقابي (الحق العام)	الحق الخاص (المجني عليه)
إضرار بسيط بالمال	حبس لا يتجاوز سنة أو غرامة	رد المال أو دفع قيمته + التعويض
تعطيل منفعة عقار	حبس أو غرامة	إزالة العائق + تعويض عن فترة التعطيل
تخريب عمدي مشدد	حبس يصل إلى 3 سنوات	جبر الضرر الشامل

💡 وجهة نظر المستشار عادل الكردسي:

"إن تطبيق المادة (321) يتطلب من المحامي مهارة في إثبات 'القصد الجنائي'. فإذا ثبت أن الإضرار حدث نتيجة 'خطأ' أو 'إهمال' وليس عمداً، فإن القضية تخرج من النطاق الجنائي (النيابة العامة) لتصبح نزاعاً مدنيًا صرفاً يُطالب فيه بالتعويض فقط أمام المحاكم المدنية. لذا، فإن تكييف الواقعة منذ البداية هو ما يضمن حقك في معاقبة الجاني."

🏛️ نبذة عن الكاتب:

عادل الكردسي، مستشار قانوني بخبرة 15 عاماً في القانون الجنائي اليمني، متخصص في الترافع في قضايا الأموال والتعويضات.

📥 للتواصل والاستشارات (قضايا الإتلاف والتعويض):

📞 واتساب: 777543350 | 770479679
🌐 فيسبوك: مكتب المستشار عادل الكردسي
📑 المدونة: adelaliabdo2016.blogspot.com

🛠️ إعدادات الـ SEO الفنية:

الرابط المخصص:
وصف البحث:
التسميات:

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك النص التجريمي والعقابي لجريمة الإضرار بالمال في القانون اليمني

التسميات: قانون العقوبات ، المادة 321 ، إتلاف المال ، عادل الكردسي.

جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني

بما أننا دخلنا في صلب "جرائم الأموال"، فإن جريمة "الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة" تمثل أحد أكثر النزاعات تكراراً في اليمن، سواء في سياق الخلافات العقارية، أو النزاعات التجارية، أو حتى الخلافات الشخصية التي تنتهي بتخريب ممتلكات الآخرين.

إليك المقال التفصيلي لمدونة الكاتب القانوني عادل الكردسي، مصاغاً بأسلوب قانوني رصين ومتوافق مع معايير الـ SEO:

العنوان: جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني: عقوباتها وكيفية إثباتها

مقدمة:

يعتقد البعض أن الاعتداء على ممتلكات الغير بالهدم، أو التخريب، أو جعلها غير صالحة للاستعمال هو مجرد "خلاف مدني"، ولكن الحقيقة أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني أفرد نصوصاً حازمة لتجريم هذه الأفعال. من واقع خبرتنا التي تمتد لـ 15 عاماً، نوضح لكم في هذا المقال متى تتحول الواقعة إلى "جريمة جنائية" تستوجب الحبس والتعويض.

أولاً: التكييف القانوني للجريمة

تنص المادة ٣٢١ من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على تجريم كل فعل يؤدي إلى إتلاف مال الغير أو تعطيل الاستفادة منه. وتتخذ هذه الجريمة صورتين أساسيتين:

الإضرار المادي (الإتلاف): مثل هدم جدار، تكسير أثاث، تخريب سيارة، أو إفساد مزروعات.
تعطيل المنفعة: وهو فعل لا يدمر العين بذاتها، ولكنه يمنع صاحبها من استخدامها، مثل قطع أسلاك الكهرباء، سد مجاري المياه، أو وضع عوائق تمنع الدخول للعقار.

ثانياً: أركان الجريمة (شروط الإدانة)

لكي تتحقق الجريمة ويُعاقب الجاني، يجب توافر:

الركن المادي: قيام الجاني بفعل يؤدي فعلياً إلى نقص قيمة المال أو انعدام منفعته.
الركن المعنوي (القصد الجنائي): أن يكون الجاني قد تعمد إحداث الضرر بمال غيره وهو يعلم أنه لا يملك الحق في ذلك.
القيمة المالية: أن يكون المال المعتدى عليه له قيمة مادية مملوكة للغير.

ثالثاً: العقوبات المقررة في القانون اليمني

تختلف العقوبة بحسب جسامة الفعل ونوع المال المعتدى عليه:

الإضرار بالمال الخاص: يعاقب القانون بالحبس أو الغرامة، مع إلزام الجاني برد الشيء إلى أصله أو دفع قيمته.
الإضرار بالمال العام: تعتبر العقوبة أشد إذا وقع الفعل على ممتلكات الدولة أو المرافق العامة (كهرباء، ماء، طرقات)، وقد تصل للسجن لسنوات طويلة مع غرامات باهظة.
التخريب الجماعي: إذا وقع الفعل من عصابة أو أدى إلى تعريض حياة الناس للخطر (كإشعال الحرائق)، تُغلظ العقوبة لتصبح جريمة جسيمة.

📊 جدول: الفرق بين التعويض المدني والعقوبة الجنائية في الإتلاف

وجه المقارنة	الحق الخاص (التعويض)	الحق العام (العقوبة)
المستفيد	المجني عليه (صاحب المال)	المجتمع (الدولة)
نوع الحكم	إلزام الجاني بدفع قيمة التلفيات	الحبس أو الغرامة المالية للخزينة
أثر العفو	يسقط التعويض إذا تنازل المجني عليه	قد لا يسقط الحق العام في الجرائم الجسيمة

رابعاً: كيف تثبت وقوع الضرر؟

ينصح المستشار عادل الكردسي بضرورة توثيق الجريمة فور وقوعها عبر:

المعاينة الميدانية: طلب نزل قسم الشرطة أو النيابة لمعاينة التلفيات وإثباتها في محضر رسمي.
ندب خبير: لتقدير قيمة الأضرار وتكلفة إصلاحها (تقرير فني).
شهادة الشهود: إثبات من قام بالفعل وموقت حدوثه.

💡 نصيحة "مكتب عادل الكردسي" القانونية:

"كثير من قضايا الإضرار بالمال تنتهي بالبراءة بسبب ضعف الإثبات أو تكييفها كنزاع مدني صرف. إن صياغة البلاغ الجنائي بطريقة تبرز 'القصد الجنائي' للجاني هي المفتاح لضمان معاقبته واسترداد حقك المالي. لا تتردد في استشارة خبير قانوني لضمان عدم ضياع حقك نتيجة خطأ إجرائي."

🏛️ نبذة عن الكاتب:

عادل الكردسي، خريج جامعة صنعاء، مستشار قانوني بخبرة 15 عاماً في القضايا الجنائية والمدنية، متخصص في قضايا التعويضات وحماية الممتلكات.

📥 للتواصل وطلب الاستشارات القانونية:

📞 واتساب: 777543350 | 770479679
🌐 فيسبوك: مكتب المستشار عادل الكردسي
📑 المدونة: adelaliabdo2016.blogspot.com

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات: قانون العقوبات ، إتلاف المال ، عادل الكردسي ، استشارات قانونية.

العقوبات الجنائية في القانون اليمني

"العقوبات الجنائية في القانون اليمني"

تصنيف الجرائم وضمانات العدالة

مقدمة:

يعد قانون الجرائم والعقوبات اليمني (القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م) الركيزة الأساسية لحماية المجتمع وصيانة الحقوق والحريات. وباعتبار القواعد الجنائية مستمدة في أصلها من الشريعة الإسلامية الغراء، فإنها تجمع بين الردع والعدالة. في هذا المقال، يستعرض المستشار القانوني عادل الكردسي، بخبرة تمتد لـ 15 عاماً، التقسيمات الجوهرية للجرائم والعقوبات في التشريع اليمني.

أولاً: تصنيف الجرائم في القانون اليمني

ينقسم النظام العقابي في اليمن إلى ثلاثة أنواع رئيسية من الجرائم، لكل منها طبيعة خاصة في الإثبات والعقوبة:

جرائم الحدود: وهي الجرائم التي حدد الشرع عقوبتها حقاً لله تعالى (مثل السرقة، الحرابة، الزنا، القذف، شرب الخمر، والردة). وهذه الجرائم لا يجوز فيها العفو أو الصلح إذا وصلت إلى القضاء.
جرائم القصاص والدية: وهي الجرائم التي تقع على النفس (القتل) أو ما دون النفس (الجروح والطرف). والعقوبة فيها حق للأفراد، حيث يجوز لولي الدم العفو أو قبول الدية.
جرائم التعزير: وهي الجرائم التي لم يحدد القانون لها عقوبة حدية أو قصاصاً، ويترك للقاضي تقدير العقوبة ضمن سقف حدده القانون (مثل النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، وجرائم التزوير).

ثانياً: أركان الجريمة (لماذا تحتاج إلى محامٍ مختص؟)

لا تقوم الجريمة ولا تستحق العقوبة إلا بتوافر أركانها الثلاثة التي يركز عليها مكتبنا في الدفاع:

الركن الشرعي: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
الركن المادي: يتمثل في الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي يشكل الجريمة.
الركن المعنوي (القصد الجنائي): انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع علمه بالنتيجة.

📊 جدول: أنواع العقوبات في التشريع الجنائي اليمني

نوع العقوبة	أمثلة عليها	ملاحظات قانونية
عقوبات بدنية	القصاص، الحدود الشرعية	تخضع لشروط إثبات دقيقة جداً.
عقوبات سالبة للحرية	الحبس الاحتياطي، الحبس القصير والطويل	تهدف لإعادة تأهيل الجاني.
عقوبات مالية	الغرامات، الدية، المصادرة	تُصرف كحق للدولة أو تعويض للمجني عليه.

ثالثاً: مبادئ هامة في قانون العقوبات اليمني

من واقع الممارسة القضائية للأستاذ عادل الكردسي، يجب إدراك المبادئ الآتية:

شخصية العقوبة: لا يُعاقب إلا من ارتكب الجريمة أو شارك فيها، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
تفسير الشك لمصلحة المتهم: في حال عدم كفاية الأدلة أو وجود شك، فإن الحكم يكون بالبراءة لأن الأصل هو براءة الذمة.
التقادم: بعض جرائم التعزير تسقط بمرور المدة، بينما لا تسقط جرائم الحدود والقصاص بالتقادم.

💡 نصيحة "مكتب عادل الكردسي" القانونية:

"المسؤولية الجنائية تبدأ من لحظة ارتكاب الفعل، والجهل بالقانون ليس عذراً للإعفاء من العقوبة. إذا وجدت نفسك طرفاً في قضية جنائية، فإن حضور محامٍ معك منذ اللحظات الأولى في قسم الشرطة أو النيابة هو الضمانة الوحيدة لمنع التعسف وضمان سير العدالة."

🏛️ نبذة عن الكاتب:

عادل الكردسي، مستشار قانوني وكاتب متخصص، خريج جامعة صنعاء، يمتلك خبرة 15 عاماً في الترافع في القضايا الجنائية الجسيمة وغير الجسيمة وقضايا الأموال العامة.

📥 للتواصل والاستشارات الجنائية العاجلة:

📞 واتساب: 777543350 | 770479679
🌐 فيسبوك: مكتب المستشار عادل الكردسي
📑 المدونة: adelaliabdo2016.blogspot.com

لا تترك حقك للصدفة، واجعل القانون سندك. 🛡️

🔗 رابط الصفحة للمتابعة:

https://www.facebook.com/share/1AiVzhHJ3D/

للتواصل المباشر والاستشارات:

📞 واتساب: 777543350 | 770479679

📑 مدونتنا القانونية: adelaliabdo2016.blogspot.com

#عادل_الكردسي #القانون_اليمني #استشارات_قانونية #محاماة #اليمن #توعية_قانونية

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350

واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

العقوبات الجنائية في القانون اليمني:

التسميات: استشارات قانونية., الكاتب القانوني عادل الكردسي, قانون العقوبات اليمني, قضايا جنائية

حقوق المتهم أمام جهات التحقيق في القانون اليمني

حقوق المتهم أمام جهات التحقيق في القانون اليمني:

ضمانات لا يجوز المساس بها

مقدمة:

"المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب حكم قضائي بات".. هذه القاعدة ليست مجرد شعار، بل هي أصل دستوري وقانوني في الجمهورية اليمنية. ومع ذلك، قد يتعرض الكثيرون للوقوع تحت طائلة المساءلة الجنائية دون معرفة بحقوقهم القانونية، مما قد يضعف موقفهم. في هذا المقال، يستعرض المستشار القانوني عادل الكردسي الضمانات القانونية التي كفلها قانون الإجراءات الجزائية لكل متهم.

أولاً: الحق في الصمت وعدم الاستجواب إلا بحضور محامٍ

من أهم الحقوق التي كفلها القانون اليمني للمتهم:

إبلاغ المتهم بالتهمة: يجب على مأمور الضبط القضائي أو وكيل النيابة إطلاع المتهم فوراً على التهمة المنسوبة إليه.
الاستعانة بمحامٍ: للمتهم الحق في عدم الإجابة على أي سؤال إلا بحضور محاميه، وعلى جهة التحقيق تمكينه من التواصل مع مكتب المحاماة قبل البدء في الاستجواب.
الحق في الصمت: للمتهم الحق في الامتناع عن الكلام، ولا يجوز اعتبار صمته دليلاً على إدانته.

ثانياً: بطلان الاعترافات الناتجة عن الإكراه

يؤكد القانون المدني والجنائي اليمني (المستمد من الشريعة الإسلامية) أن أي اعتراف ينتزع تحت الضغط هو والعدم سواء:

تحريم التعذيب: يُحظر ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب المادي (الضرب) أو المعنوي (التهديد) على المتهم.
أثر الإكراه: إذا ثبت أن الاعتراف كان نتيجة إكراه، يسقط كدليل أمام المحكمة، ويحق للمتهم مقاضاة من قام بإكراهه.

ثالثاً: ضوابط الحبس الاحتياطي

الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي وليس عقوبة، وله ضوابط صارمة:

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) حجز حرية المتهم لأكثر من 24 ساعة دون عرضه على النيابة العامة.
للنيابة العامة الحق في الحبس الاحتياطي لمدد محددة قانوناً، وبعدها يجب عرض المتهم على القاضي المختص للنظر في تمديد الحبس أو الإفراج عنه بضمانة.

📊 جدول: حقوق المتهم في مرحلة الاستدلال والتحقيق

الحق القانوني	الضمانة في القانون اليمني
التواصل مع الأهل	للمتهم الحق في إبلاغ ذويه بمكان احتجازه فوراً.
المعاملة الإنسانية	صيانة كرامة المتهم وعدم إيذائه بدنياً أو معنوياً.
مواجهة الأدلة	الحق في الاطلاع على الأوراق ومواجهة شهود الإثبات.
طلب الإفراج	الحق في تقديم طلب الإفراج بالضمانة في أي مرحلة من التحقيق.

💡 نصيحة "المستشار عادل الكردسي" الجنائية:

"إذا وجدت نفسك في مواجهة إجراء جنائي، فإن أولى خطوات حمايتك هي عدم الإدلاء بأي أقوال دون استشارة قانونية. تذكر أن ما تقوله في اللحظات الأولى قد يحدد مسار قضيتك لسنوات. مكتبنا بخبرة 15 عاماً جاهز لتقديم الدعم القانوني الفوري لضمان عدالة الإجراءات."

🏛️ عن الكاتب:

عادل الكردسي، خبير في القانون الجنائي والمدني، حاصل على ليسانس شريعة وقانون من جامعة صنعاء، ممارس للمحاماة والاستشارات القانونية منذ أكثر من 15 عاماً.

📥 للتواصل العاجل والاستشارات الجنائية:

📞 واتساب: 777543350 | 770479679
🌐 فيسبوك: مكتب المستشار عادل الكردسي
📑 المدونة: adelaliabdo2016.blogspot.com

حقوق المتهم أمام جهات التحقيق في القانون اليمني

سيدي المحامي، هل نعتمد هذا المقال الجنائي؟

أقترح أن يكون المقال القادم عن "جرائم النصب والاحتيال العقاري"، لربط الخبرة الجنائية بالخبرة العقارية التي بدأنا بها. ما رأيك؟

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات: قانون جنائي ، حقوق المتهم ، استشارات قانونية ، عادل الكردسي

الوصية الواجبة في القانون اليمني

الوصية الواجبة في القانون اليمني..

حقوق الأحفاد وشروط استحقاقها

مقدمة:

بما أننا بصدد الحديث عن "الوصية الواجبة"، فنحن أمام واحد من أكثر المواضيع التي تثير الجدل القانوني والشرعي في أروقة المحاكم اليمنية، وهو موضوع يمس حقوق الأحفاد الذين توفي والدهم في حياة جدهم.

هل يحق للأحفاد الورث من جدهم إذا توفي والدهم قبله؟ هذا التساؤل هو جوهر ما يعرف بـ "الوصية الواجبة". لقد أوجد المشرع اليمني في قانون الأحوال الشخصية مخرجاً شرعياً يضمن عدم ضياع حقوق الأحفاد الذين فُجعوا بفقد معيلهم، لكي لا يخرجوا من تركة جدهم صفر اليدين أمام أعمامهم. في هذا المقال، يشرح الكاتب القانوني عادل الكردسي تفاصيل هذا الحق وشروط تطبيقه.

أولاً: ما هي الوصية الواجبة؟

هي وصية يفترضها القانون المدني اليمني بحكم الشرع للأحفاد (أولاد الابن أو أولاد البنت) في تركة جدهم أو جدتهم، إذا توفي أصلهم (أبوهم أو أمهم) قبل وفاة الجد، أو توفيا معه في وقت واحد. تسمى "واجبة" لأن القانون ألزم الورثة بتنفيذها حتى لو لم يوصِ بها الجد صراحة.

ثانياً: شروط استحقاق الوصية الواجبة

لكي يستحق الأحفاد هذا النصيب، حدد القانون اليمني شروطاً أساسية:

وفاة الأصل: أن يكون الأب أو الأم قد توفوا قبل الجد أو الجدة.
أن لا يكونوا وارثين: أن لا يكون للأحفاد نصيب في الميراث بطريق الفرض أو التعصيب (وجود أعمام يحجبهم مثلاً).
أن لا يكون الجد قد أعطاهم: إذا كان الجد قد وهب أحفاده أو أعطاهم بلا عوض ما يعادل نصيبهم في الوصية الواجبة، فلا حق لهم في المطالبة بها مجدداً.

ثالثاً: مقدار الوصية الواجبة (الحد الأقصى)

وضع القانون اليمني سقفاً لهذا النصيب لضمان عدم الإضرار بالورثة الآخرين:

تكون الوصية الواجبة بمقدار نصيب أبيهم (أو أمهم) لو كان حياً.
بشرط: أن لا يتجاوز هذا النصيب "ثلث التركة". إذا كان نصيب الأب المتوفى أكثر من الثلث، يُرد إلى الثلث فقط.

📊 جدول توضيحي: متى يستحق الأحفاد الوصية الواجبة؟

الحالة	الاستحقاق	السبب
توفي الأب قبل الجد وللأحفاد أعمام	يستحقون	الوصية الواجبة (لأن الأعمام يحجبونهم من الميراث).
توفي الأب قبل الجد والأحفاد هم الورثة الوحيدون	يرثون بالتعصيب	لا حاجة للوصية الواجبة لأنهم ورثة أصليون.
الجد وهب أحفاده "بيت" قيمته تعادل الثلث	لا يستحقون	لأنهم استوفوا حقهم بالهبة في حياة الجد.

💡 نصيحة من مكتب المستشار عادل الكردسي:

"قضايا الوصية الواجبة تتطلب دقة متناهية في حصر التركة وحساب الأنصبة. ننصح الورثة دائماً بالاعتراف بهذا الحق للأحفاد درءاً للنزاعات الأسرية، وننصح الأحفاد بتوثيق إثبات الوفاة وحصر الورثة لضمان نيل حقوقهم بقوة القانون."

🏛️ عن الكاتب:

عادل الكردسي، مستشار قانوني حاصل على ليسانس شريعة وقانون من جامعة صنعاء، بخبرة تمتد لـ 15 عاماً في القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية والمواريث في اليمن.

📥 للتواصل والاستشارات القانونية:

📞 واتساب: 777543350 | 770479679
🌐 فيسبوك: مكتب المستشار عادل الكردسي
📑 المدونة: adelaliabdo2016.blogspot.com

اخواني المتابعين، لقد انتهينا من "السلسلة العقارية والأسرية" بنجاح!

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك الوصية الواجبة في القانون اليمني

التسميات: الوصية الواجبة ، قانون الأحوال الشخصية ، المواريث ، عادل الكردسي.

دليل القسمة الشرعية للتركات في القانون اليمني

"دليل القسمة الشرعية للتركات في القانون اليمني"

: كيف تُوزع المواريث وتُحرر الفصول؟

مقدمة:

تعد قضايا المواريث وتصفية التركات من أدق المسائل التي تواجه العائلات في اليمن، وغالباً ما تتحول إلى نزاعات تمتد لسنوات في المحاكم بسبب الجهل بالإجراءات الشرعية والقانونية. من واقع خبرة تمتد لـ 15 عاماً في القضايا المدنية، يضع المستشار القانوني عادل الكردسي بين أيديكم هذا الدليل الشامل حول كيفية إجراء القسمة الشرعية وضمان حقوق الورثة بعيداً عن الخلافات.

بما أننا قمنا بتغطية مواضيع العقارات والحيازة والشفعة وعقود الإيجار، سننتقل الآن إلى موضوع يمثل "قمة الهرم" في النزاعات الأسرية والقانونية في اليمن، وهو "القسمة الشرعية للتركات".

أولاً: الخطوات التمهيدية قبل قسمة التركة

قبل البدء بتوزيع الأموال والعقارات، حدد القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية اليمني حقوقاً يجب استخراجها من التركة بالترتيب:

مؤن التجهيز: تكاليف الدفن والجنازة بالمعروف.
سداد الديون: قضاء الديون التي كانت بذمة المتوفى (ديون العباد وديون الله كالزكاة).
تنفيذ الوصايا: تنفيذ الوصية الشرعية بما لا يتجاوز "الثلث" لغير وارث.
توزيع الباقي: تقسيم ما تبقى على الورثة المستحقين كلٌ حسب فرضه الشرعي.

ثانياً: أنواع القسمة في القانون اليمني

يفرق القانون بين طريقين لإنهاء حالة الشياع بين الورثة:

القسمة الرضائية: وهي التي تتم باتفاق جميع الورثة البالغين العاقلين، ويتم تحرير "عقد قسمة" أو "فصول" بنظر أمين شرعي وتعميدها في المحكمة.
القسمة القضائية: يتم اللجوء إليها في حال وجود (قاصر، غائب، أو معتوه) أو في حال رفض أحد الورثة للقسمة الودية، حيث تتولى المحكمة عبر "عدول" حصر التركة وتقييمها وفرز الحصص.

📊 جدول: الفرق بين "القسمة الشفهية" و"القسمة الموثقة"

وجه المقارنة	القسمة الشفهية (الودية)	القسمة الموثقة (الفصول الرسمية)
الحجية القانونية	ضعيفة ويصعب إثباتها عند إنكار الورثة.	قوية وتعتبر سنداً ملكياً أمام الكافة.
التصرف بالعقار	لا يمكن بيع العقار أو نقل ملكيته رسمياً.	تتيح للوارث البيع، الرهن، أو البناء بضمان قانوني.
مستقبل الورثة	قد تسبب نزاعات بين الأحفاد والأجيال القادمة.	تنهي النزاع تماماً وتحفظ حق كل فرع وارث.

ثالثاً: نصائح لتجنب بطلان القسمة

من واقع الممارسة القضائية، يحذر الأستاذ عادل الكردسي من الوقوع في أخطاء تؤدي لبطلان القسمة:

إغفال أحد الورثة: أي قسمة تسقط وارثاً تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً.
الغبن الفاحش: إذا تبين وجود تدليس أو تلاعب في تقييم العقارات يضر بأحد الورثة.
قسمة أموال القاصر: لا تصح قسمة أموال القاصر أو الغائب إلا بإذن من المحكمة وبحضور وليه أو وصيه.

🏛️ نبذة عن الكاتب:

الكاتب القانوني عادل الكردسي، خريج جامعة صنعاء (ليسانس شريعة وقانون)، بخبرة 15 عاماً في صياغة عقود القسمة وحل نزاعات التركات وتصفية المساهمات العقارية في اليمن.

📥 للتواصل والاستشارات (قضايا التركات والقسمة الشرعية):

📞 واتساب 1: 777543350
📞 واتساب 2: 770479679
🌐 فيسبوك: مكتب المستشار عادل الكردسي
📑 المدونة: adelaliabdo2016.blogspot.com
💬 المجموعة: رابط مجتمعنا القانوني

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك دليل القسمة الشرعية للتركات في القانون اليمني دليل القسمة الشرعية للتركات في القانون اليمني

التسميات: قسمة التركات ، المواريث ، قانون الأحوال الشخصية ، عادل الكردسي.

الكاتب القانوني عادل الكردسي

السبت، 28 فبراير 2026

الدفاع الشرعي في القانون اليمني

الدفاع الشرعي في القانون اليمني: متى يكون الفعل الإجرامي مشروعاً؟

​أولاً: تعريف الدفاع الشرعي

​ثانياً: شروط. "الاعتداء" (الذي يبيح الدفاع)

​ثالثاً: شروط الدفاع الشرعي في القانون اليمني "فعل الدفاع" (لكي تُعفى من المسؤولية)

​رابعاً: تجاوز حدود الدفاع الشرعي

​💡 نصيحة المستشار عادل الكردسي:

​🏛️ نبذة عن الكاتب:

​📍 تواصل معنا للاستشارات القانونية العاجلة:

شرح تفصيلي لجريمة القتل العمد والشروع في القتل في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

شرح تفصيلي لجريمة القتل العمد والشروع في القتل في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

​أولاً: تعريف جريمة القتل العمد

​ثانياً: أركان وعناصر جريمة القتل العمد

​ثالثاً: العقوبة المقررة للقتل العمد

​رابعاً: الشروع في القتل (الجريمة الناقصة)

القتل العمد والشروع في القتل في القانون اليمني

القتل العمد والشروع في القتل في القانون اليمني:

أركان الجريمة وعقوبة القصاص

مقدمة:

​📍 تواصل معنا للاستشارات القانونية الجنائية:

جريمة الشيك بدون رصيد في القانون اليمني

جريمة الشيك بدون رصيد في القانون اليمني

: كيف تسترد حقك بقوة القانون؟

​أولاً: متى تقع جريمة الشيك في القانون اليمني؟

​ثانياً: العقوبة المقررة

​ثالثاً: خطوات التصرف القانوني السليم

​📊 جدول: الفرق بين الشيك كأداة وفاء والشيك كأداة ضمان

💡 نصيحة المستشار عادل الكردسي:

​🏛️ نبذة عن الكاتب:

​📍 تواصل معنا للاستشارات القانونية:

الخميس، 26 فبراير 2026

النص التجريمي والعقابي لجريمة الإضرار بالمال في القانون اليمني

النص التجريمي والعقابي لجريمة الإضرار بالمال في القانون اليمني

​أولاً: النص القانوني (التوصيف التجريمي)

​ثانياً: الحالات المشددة للعقوبة

​ثالثاً: العقوبات التبعية (الرد والتعويض)

​📊 جدول: هيكل العقوبة في جريمة الإضرار بالمال

💡 وجهة نظر المستشار عادل الكردسي:

​🏛️ نبذة عن الكاتب:

​📥 للتواصل والاستشارات (قضايا الإتلاف والتعويض):

​🛠️ إعدادات الـ SEO الفنية:

جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني

​العنوان: جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني: عقوباتها وكيفية إثباتها

​أولاً: التكييف القانوني للجريمة

​ثانياً: أركان الجريمة (شروط الإدانة)

​ثالثاً: العقوبات المقررة في القانون اليمني

​📊 جدول: الفرق بين التعويض المدني والعقوبة الجنائية في الإتلاف

رابعاً: كيف تثبت وقوع الضرر؟

​💡 نصيحة "مكتب عادل الكردسي" القانونية:

​🏛️ نبذة عن الكاتب:

​📥 للتواصل وطلب الاستشارات القانونية:

العقوبات الجنائية في القانون اليمني

"العقوبات الجنائية في القانون اليمني"

تصنيف الجرائم وضمانات العدالة

​أولاً: تصنيف الجرائم في القانون اليمني

​ثانياً: أركان الجريمة (لماذا تحتاج إلى محامٍ مختص؟)

​📊 جدول: أنواع العقوبات في التشريع الجنائي اليمني

ثالثاً: مبادئ هامة في قانون العقوبات اليمني

​💡 نصيحة "مكتب عادل الكردسي" القانونية:

​🏛️ نبذة عن الكاتب:

​📥 للتواصل والاستشارات الجنائية العاجلة:

الأربعاء، 25 فبراير 2026

حقوق المتهم أمام جهات التحقيق في القانون اليمني

حقوق المتهم أمام جهات التحقيق في القانون اليمني:

ضمانات لا يجوز المساس بها

​أولاً: الحق في الصمت وعدم الاستجواب إلا بحضور محامٍ

​ثانياً: بطلان الاعترافات الناتجة عن الإكراه

​ثالثاً: ضوابط الحبس الاحتياطي

​📊 جدول: حقوق المتهم في مرحلة الاستدلال والتحقيق

💡 نصيحة "المستشار عادل الكردسي" الجنائية:

​🏛️ عن الكاتب:

​📥 للتواصل العاجل والاستشارات الجنائية:

​حقوق المتهم أمام جهات التحقيق في القانون اليمني

الوصية الواجبة في القانون اليمني

الوصية الواجبة في القانون اليمني..

حقوق الأحفاد وشروط استحقاقها

​أولاً: ما هي الوصية الواجبة؟

​ثانياً: شروط استحقاق الوصية الواجبة

أولاً: تعريف الدفاع الشرعي

ثانياً: شروط. "الاعتداء" (الذي يبيح الدفاع)

ثالثاً: شروط الدفاع الشرعي في القانون اليمني "فعل الدفاع" (لكي تُعفى من المسؤولية)

رابعاً: تجاوز حدود الدفاع الشرعي

💡 نصيحة المستشار عادل الكردسي:

🏛️ نبذة عن الكاتب:

📍 تواصل معنا للاستشارات القانونية العاجلة:

أولاً: تعريف جريمة القتل العمد

ثانياً: أركان وعناصر جريمة القتل العمد

ثالثاً: العقوبة المقررة للقتل العمد

رابعاً: الشروع في القتل (الجريمة الناقصة)

📍 تواصل معنا للاستشارات القانونية الجنائية:

أولاً: متى تقع جريمة الشيك في القانون اليمني؟

ثانياً: العقوبة المقررة

ثالثاً: خطوات التصرف القانوني السليم

📊 جدول: الفرق بين الشيك كأداة وفاء والشيك كأداة ضمان

🏛️ نبذة عن الكاتب:

📍 تواصل معنا للاستشارات القانونية:

أولاً: النص القانوني (التوصيف التجريمي)

ثانياً: الحالات المشددة للعقوبة

ثالثاً: العقوبات التبعية (الرد والتعويض)

📊 جدول: هيكل العقوبة في جريمة الإضرار بالمال

🏛️ نبذة عن الكاتب:

📥 للتواصل والاستشارات (قضايا الإتلاف والتعويض):

🛠️ إعدادات الـ SEO الفنية:

العنوان: جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني: عقوباتها وكيفية إثباتها

أولاً: التكييف القانوني للجريمة

ثانياً: أركان الجريمة (شروط الإدانة)

ثالثاً: العقوبات المقررة في القانون اليمني

📊 جدول: الفرق بين التعويض المدني والعقوبة الجنائية في الإتلاف

💡 نصيحة "مكتب عادل الكردسي" القانونية:

🏛️ نبذة عن الكاتب:

📥 للتواصل وطلب الاستشارات القانونية:

أولاً: تصنيف الجرائم في القانون اليمني

ثانياً: أركان الجريمة (لماذا تحتاج إلى محامٍ مختص؟)

📊 جدول: أنواع العقوبات في التشريع الجنائي اليمني

💡 نصيحة "مكتب عادل الكردسي" القانونية:

🏛️ نبذة عن الكاتب:

📥 للتواصل والاستشارات الجنائية العاجلة:

أولاً: الحق في الصمت وعدم الاستجواب إلا بحضور محامٍ

ثانياً: بطلان الاعترافات الناتجة عن الإكراه

ثالثاً: ضوابط الحبس الاحتياطي

📊 جدول: حقوق المتهم في مرحلة الاستدلال والتحقيق

🏛️ عن الكاتب:

📥 للتواصل العاجل والاستشارات الجنائية:

حقوق المتهم أمام جهات التحقيق في القانون اليمني

أولاً: ما هي الوصية الواجبة؟

ثانياً: شروط استحقاق الوصية الواجبة

ثالثاً: مقدار الوصية الواجبة (الحد الأقصى)

📊 جدول توضيحي: متى يستحق الأحفاد الوصية الواجبة؟

🏛️ عن الكاتب:

📥 للتواصل والاستشارات القانونية:

أولاً: الخطوات التمهيدية قبل قسمة التركة

ثانياً: أنواع القسمة في القانون اليمني

📊 جدول: الفرق بين "القسمة الشفهية" و"القسمة الموثقة"

🏛️ نبذة عن الكاتب:

📥 للتواصل والاستشارات (قضايا التركات والقسمة الشرعية):