المشاركات

الخلع في القانون اليمني: المخرج القانوني وحقيقته مقارنةً بالطلاق

 الخلع  في  القانون  اليمني: المخرج  القانوني  وحقيقته مقارنةً  بالطلاق ​في حالات التعثر الأسري، قد تجد الزوجة نفسها أمام خيارات قانونية متعددة، ولكن يظل "الخلع" هو الخيار الذي يحتاج إلى فهم دقيق لأبعاده القانونية. ​1. التكييف القانوني للخلع ​الخلع هو فراق الزوجة لزوجها بعوض (مال) تبذله له برضا الطرفين، وهو ما نصت عليه المادة (51) من قانون الأحوال الشخصية اليمني. التكييف القانوني هنا هو أنه "فسخ" وليس طلاقاً، مما يترتب عليه أن الزوج لا يملك حق الرجعة فيها إلا بعقد ومهر جديدين وبإرادتها. ​2. الفرق الجوهري بين الخلع والطلاق في القانون اليمني  ​يجب التمييز بوضوح بينهما لتجنب اللبس: ​ الطلاق: هو إيقاع الزوج للفرقة بإرادته، وينقص به عدد الطلقات (إذا كان رجعياً). ​ الخلع: هو اتفاق (بمقابل) لإنهاء العلاقة الزوجية، ولا يُحسب عادةً من عدد الطلقات، بل هو إنهاء للعقد بالتراضي. ​3. المخرج القانوني للمرأة في القانون اليمني  ​إذا استحال استمرار الحياة الزوجية، يمنح القانون اليمني للمرأة حق طلب الخلع حفاظاً على حقوقها، بشرط التزامها بالعوض الم...

عقد الزواج في القانون اليمني: أركانه وشروطه الأساسية لصحة العقد

عقد  الزواج  في  القانون اليمني:  أركانه  وشروطه الأساسية  لصحة  العقد ​يُعد عقد الزواج الركيزة الأولى لبناء الأسرة، وهو ميثاق غليظ ينظمه القانون اليمني لضمان استقرار المجتمع وحفظ الحقوق. فما الذي يجعله عقداً صحيحاً ومكتمل الأركان؟ ​ 1. الرضا المتبادل: يبدأ العقد بالإيجاب والقبول بين الطرفين (الزوج والولي)، حيث يجب أن يكون الرضا حراً ومباشراً دون إكراه. ​ 2. الولي: يؤكد القانون اليمني على دور الولي في تزويج المرأة، وهو شرط أساسي لضمان حماية حقوقها ومشاركتها في اتخاذ هذا القرار المصيري. ​ 3. الشهود العدول: لا يكتمل عقد الزواج إلا بحضور شاهدين مسلمين بالغيّن عاقلين، ليشهدوا على هذا الميثاق، مما يضفي عليه الصبغة الرسمية والشرعية. ​ 4. تحديد المهر: يجب أن يتضمن العقد تحديداً واضحاً للمهر، وهو حق خالص للمرأة يعكس التزام الزوج وتقديره لهذا الميثاق. ​ خاتمة: إن الالتزام بهذه الأركان هو صمام الأمان لأي علاقة زوجية مستقرة. لا تترددوا في توثيق عقودكم لضمان حقوقكم وفقاً للقانون. للاستشارات القانونية، يمكنكم التواصل مع الكاتب القانوني عادل علي عبده علي...

مقال تفصيلي لموضوع شرح أدلة الاثبات الشرعي اليمني

مقال  تفصيلي  لموضوع  شرح  أدلة  الاثبات   الشرعي  اليمني   ​🏛️ تمهيد تأصيلي: عبء الإثبات ونطاقه عند الدكتور الشامي ​ينطلق الدكتور الشامي في شرحه من المبدأ التشريعي الدستوري المستمد من الحديث النبوي الشريف: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" . ويوضح أن "الادعاء" في مفهوم قانون الإثبات اليمني هو قيد إجرائي يقع على عاتق من يطلب حكماً يغير المراكز القانونية المستقرة (فالأصل براءة الذمة، ومن يدعي انشغالها عليه الدليل). ​📊 المحور الأول: الإقرار (سيد الأدلة وقاصم الخصومة) ​يعتبر الدكتور الشامي الإقرار أقوى وسائل الإثبات وأعلاها رتبة؛ لأنه إعفاء كامل للخصم من تقديم أي بينة أخرى، وقطع للنزاع في مهده. ​1. الطبيعة القانونية والشرعية للإقرار ​الإقرار هو شهادة المرء على نفسه، وهو حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره. وفي القانون اليمني، بمجرد صدور الإقرار مستوفياً شروطه، يُرفع النزاع عن كاهل القاضي ويصبح ملزماً بإصدار الحكم بناءً عليه. ​2. شروط صحة الإقرار ​يقسمها الدكتور الشامي إلى ثلاثة مستويات: ​ شروط المقر: يجب أن يكون عاقلاً، ب...

عقد الشركة في القانون المدني اليمني: الأركان، الشروط، والأنواع

صورة
عقد الشركة في القانون المدني اليمني: الأركان، الشروط، والأنواع 2026 الكاتب القانوني عادل الكردسي أحكام عقد الشركة وشروط صحته في القانون المدني اليمني 🖋️ بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمثل عقد الشركة (الشراكة) الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والاستثماري في السوق اليمنية. وقد أفرد له المشرع اليمني في القانون المدني (المواد 611 إلى 679) أحكاماً تفصيلية دقيقة تنظم نشأتها وإدارتها، وعرّفه بأنه: "عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة". أولاً: الأركان الخاصة لعقد الشركة بالإضافة إلى الأركان العامة لأي عقد (التراضي، المحل، السبب)، ينفرد عقد الشركة بأركان موضوعية خاصة لا تقوم إلا بها: تعدد الشركاء: لا بد من وجود شريكين أو أكثر؛ فالقانون المدني اليمني لا يعترف بالإرادة المنفردة لتأسيس شركة في إطار العقود المسماة. تقديم الحصص: يلتزم كل شريك بتقد...

عقد الهبة في القانون المدني اليمني: الأركان والشروط والآثار 2026

صورة
عقد الهبة في القانون المدني اليمني: الأركان والشروط والآثار 2026 عقد الشركة في القانون المدني اليمني: الأركان، الشروط، والأنواع الرئيسية > القانون المدني (عقود التمليك) > عقد الهبة أحكام عقد الهبة وشروط نفاذها في القانون المدني اليمني 🖋️ بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي تعتبر الهبة من تصرفات التبرع الإرادية التي نقل عبرها المشرع اليمني الملكية بلا مقابل. وقد نظمها القانون المدني اليمني في المواد (561 إلى 610) ، وعرّفها بأنها: "تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة الواهب بلا عوض". أولاً: أركان عقد الهبة وشروطه لكي تنعقد الهبة صحيحة تترتب عليها آثارها، يجب استيفاء أركانها الأساسية: الواهب: ويشترط فيه أن يكون كامل الأهلية، مالكاً للموهوب، وغير محجور عليه. الموهوب له: الطرف المستفيد الذي يقبل الهبة. الموهوب (محل الهبة): يجب أن يكون مالاً موجوداً ومعيناً يجوز التعامل فيه شرعاً وقانوناً. ثانياً: شرط "القبض" والفرق بين أنواع الهبة اشترط القانون المدني اليمني لنفاذ الهبة تمام "القبض" ؛ فالهبة لا تت...

عقد البيع في القانون المدني اليمني: الأركان والشروط والأحكام القضائية

صورة
عقد البيع في القانون المدني اليمني: الأركان والشروط والأحكام القضائية عقد الشركة في القانون المدني اليمني: الأركان، الشروط، والأنواع الرئيسية > القانون المدني > عقد البيع أحكام عقد البيع وتطبيقاته القضائية في القانون المدني اليمني أحكام عقد البيع في القانون المدني اليمني رقم 14 لسنة 2002. تعرف على الأركان والشروط والتزامات البائع والمشتري مع صيغة عقد نموذجية بقلم عادل الكردسي. 🖋️ بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعد عقد البيع رأس العقود المسماة وأكثر المعاملات المالية شيوعاً في الحياة اليومية والتجارية. وقد أولى المشرع اليمني في القانون المدني (رقم 14 لسنة 2002م) اهتماماً بالغاً بتنظيم أحكام هذا العقد ضمن "عقود التمليك"، واضعاً ضوابط صارمة تحدد أركانه، وشروط نفاذه، والآثار المترتبة عليه، درءاً للنزاعات وحفظاً لاستقرار المعاملات المالية واستدامة الاستثمار. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...