الشفعة في القانون اليمني: الدليل الشامل للشروط والمواعيد وإجراءات طلبها مقدمة: تعتبر الشفعة في القانون المدني اليمني من أكثر القضايا إثارة للجدل والنزاع أمام المحاكم. فهي رخصة قانونية تمنح الشريك أو الجار الحق في تملك العقار المبيع جبراً عن المشتري. ونظراً لأن الشفعة تمس استقرار العقود، فقد أحاطها المشرع اليمني بقيود زمنية وإجرائية دقيقة. في هذا المقال، يشرح الكاتب القانوني عادل الكردسي كل ما تود معرفته عن أحكام الشفعة. أولاً: ترتيب المستحقين للشفعة (الأولوية القانونية) وفقاً لمقتضيات القانون المدني اليمني، لا يحق لأي شخص طلب الشفعة إلا إذا كان من الفئات الآتية وبالترتيب: الشريك في ذات العقار: وهو الشريك المشاع الذي لم يفرز نصيبه بعد (الأحقية الأولى). الشريك في حقوق العقار: كالشريك في طريق خاص، أو بئر ماء، أو مجرى سقي مشترك. الجار الملاصق: ويشترط لشفعة الجار وجود "ضرر فاحش" أو أن يكون العقار...
أحكام الحيازة في القانون اليمني.. متى تصبح اليد أقوى من الوثيقة؟ مقدمة: "الحيازة نص الملك".. قاعدة عرفية تتردد كثيراً في المحاكم والمجالس، ولكن هل هي مطلقة؟ إن الحيازة في القانون المدني اليمني هي سلاح ذو حدين؛ فهي إما أن تكون حصناً يحمي حقك، أو مأزقاً قانونياً يضعك تحت طائلة "الغصب". في هذا المقال، يشرح الكاتب القانوني عادل الكردسي أسرار الحيازة وكيفية حمايتها. أولاً: أركان الحيازة التي يحميها القانون اليمني لكي يعترف القاضي بحيازتك للعقار (أرض، منزل، دكان) ويمنحك الحماية، يجب أن تجتمع في وضع يدك أربعة شروط: العلانية (الظهور): أن يراك الناس وأنت تنتفع بالعقار كمالك، لا أن تكون حيازتك خفية. الهدوء: أن لا تكون قد استوليت على العقار بالقوة أو الإكراه. الاستمرار: أن تكون الحيازة مستقرة وغير متقطعة. نية التملك: أن تضع يدك بصفة "مالك"، وليس بصفة "أمين" (كالمستأجر أو الوكيل). ...