الخلع في القانون اليمني: المخرج القانوني وحقيقته مقارنةً بالطلاق
الخلع في القانون اليمني: المخرج القانوني وحقيقته مقارنةً بالطلاق في حالات التعثر الأسري، قد تجد الزوجة نفسها أمام خيارات قانونية متعددة، ولكن يظل "الخلع" هو الخيار الذي يحتاج إلى فهم دقيق لأبعاده القانونية. 1. التكييف القانوني للخلع الخلع هو فراق الزوجة لزوجها بعوض (مال) تبذله له برضا الطرفين، وهو ما نصت عليه المادة (51) من قانون الأحوال الشخصية اليمني. التكييف القانوني هنا هو أنه "فسخ" وليس طلاقاً، مما يترتب عليه أن الزوج لا يملك حق الرجعة فيها إلا بعقد ومهر جديدين وبإرادتها. 2. الفرق الجوهري بين الخلع والطلاق في القانون اليمني يجب التمييز بوضوح بينهما لتجنب اللبس: الطلاق: هو إيقاع الزوج للفرقة بإرادته، وينقص به عدد الطلقات (إذا كان رجعياً). الخلع: هو اتفاق (بمقابل) لإنهاء العلاقة الزوجية، ولا يُحسب عادةً من عدد الطلقات، بل هو إنهاء للعقد بالتراضي. 3. المخرج القانوني للمرأة في القانون اليمني إذا استحال استمرار الحياة الزوجية، يمنح القانون اليمني للمرأة حق طلب الخلع حفاظاً على حقوقها، بشرط التزامها بالعوض الم...
