الجمعة، 29 مايو 2026

عقد الشركة في القانون المدني اليمني: الأركان، الشروط، والأنواع

عقد الشركة في القانون المدني اليمني: الأركان، الشروط، والأنواع 2026

الكاتب القانوني عادل الكردسي

أحكام عقد الشركة وشروط صحته في القانون المدني اليمني

عقد الشركة في القانون المدني اليمني


🖋️ بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمثل عقد الشركة (الشراكة) الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والاستثماري في السوق اليمنية. وقد أفرد له المشرع اليمني في القانون المدني (المواد 611 إلى 679) أحكاماً تفصيلية دقيقة تنظم نشأتها وإدارتها، وعرّفه بأنه: "عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة".

أولاً: الأركان الخاصة لعقد الشركة

بالإضافة إلى الأركان العامة لأي عقد (التراضي، المحل، السبب)، ينفرد عقد الشركة بأركان موضوعية خاصة لا تقوم إلا بها:

  1. تعدد الشركاء: لا بد من وجود شريكين أو أكثر؛ فالقانون المدني اليمني لا يعترف بالإرادة المنفردة لتأسيس شركة في إطار العقود المسماة.
  2. تقديم الحصص: يلتزم كل شريك بتقديم نصيبه في رأس المال، وتكون الحصة إما (نقدية، عينية كعقار أو أرض، أو حصة بالعمل والخبرة).
  3. نية المشاركة: وهي الرغبة الإرادية الباطنة لدى الشركاء في التعاون لتحقيق هدف المشروع وإدارته والرقابة عليه.
  4. اقتسام الأرباح والخسائر: يجب توزيع الناتج المالي حسب الاتفاق، ويقع باطلاً كل عقد يشترط فيه حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفاؤه من الخسارة (ما يُعرف بفقه القانون بشرط الأسد).

ثانياً: أنواع الشركات في القانون المدني اليمني

قسم القانون المدني اليمني المستمد من الفقه الإسلامي الشركات إلى أنواع تتناسب مع طبيعة النشاط التجاري والعرفي في اليمن:

نوع الشركة المفهوم والأثر القانوني في اليمن
شركة الأموال (العنان) أن يشترك شخصان أو أكثر بماليهما على أن يعملا فيهما معاً، أو يعمل أحدهما ويكون الربح مشاعاً.
شركة الأعمال (الأبدان) عقد يشترك فيه شخصان أو أكثر على تقبل العمل (كأصحاب الحرف أو مكاتب المقاولات) ويكون الكسب بينهما.
شركة الوجوه (المفاليس) أن يشترك شخصان ليس لهما رأس مال، على أن يشتريا بضائع بالآجل استناداً لوجاهتهما وثقة التجار بهما، ثم يبيعانها واقتسام الربح.
📌 لفتة قانونية من المستشار عادل الكردسي: يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً؛ فالقانون المدني اليمني لا يعتد بالشركات الشفوية عند النزاع في إثبات رأس المال أو الحصص العينية، والكتابة والتوثيق هما خط الدفاع الأول لحماية استثماراتكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي | تحريراً في: 29 مايو 2026م


اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

🔥 جديد الكاتب القانوني عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [عقد الشركة في القانون المدني اليمني: الأركان، الشروط، والأنواع] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

عقد الهبة في القانون المدني اليمني: الأركان والشروط والآثار 2026

عقد الهبة في القانون المدني اليمني: الأركان والشروط والآثار 2026

أحكام عقد الهبة وشروط نفاذها في القانون المدني اليمني



عقد الهبة في القانون المدني اليمني

🖋️ بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي

تعتبر الهبة من تصرفات التبرع الإرادية التي نقل عبرها المشرع اليمني الملكية بلا مقابل. وقد نظمها القانون المدني اليمني في المواد (561 إلى 610)، وعرّفها بأنها: "تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة الواهب بلا عوض".

أولاً: أركان عقد الهبة وشروطه

لكي تنعقد الهبة صحيحة تترتب عليها آثارها، يجب استيفاء أركانها الأساسية:

  1. الواهب: ويشترط فيه أن يكون كامل الأهلية، مالكاً للموهوب، وغير محجور عليه.
  2. الموهوب له: الطرف المستفيد الذي يقبل الهبة.
  3. الموهوب (محل الهبة): يجب أن يكون مالاً موجوداً ومعيناً يجوز التعامل فيه شرعاً وقانوناً.

ثانياً: شرط "القبض" والفرق بين أنواع الهبة

اشترط القانون المدني اليمني لنفاذ الهبة تمام "القبض"؛ فالهبة لا تتم بمجرد الإيجاب والقبول اللفظي، بل يجب أن يتسلم الموهوب له الشيء الموهوب تسلماً حقيقياً أو حكمياً في حياة الواهب.

نوع الهبة الوصف والأثر القانوني
الهبة المطلقة تبرع محض لوجه الله أو صلة للرحم، ولا يجوز طلب مقابل عليها.
الهبة المشروطة بعوض أن يشترط الواهب على الموهوب له التزاماً معيناً (كـ رعاية الواهب طيلة حياته)، وإذا أخل الموهوب له بالشرط جاز فسخ الهبة.
📌 إضاءة قانونية من الكاتب عادل الكردسي: إن هبة العقار في القانون اليمني لا تعد نافذة في مواجهة الغير إلا إذا كُتبت في وثيقة رسمية (بصيرة هبة) على يد أمين شرعي معتمد، وتم قيدها وتعميدها في السجل العقاري والمحكمة المختصة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي | تحريراً في: مايو 2026م

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك عقد الهبة في القانون المدني اليمني: الأركان والشروط والآثار 2026

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

🔥 جديد الكاتب القانوني عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [اكتب عنوان المقال القانوني هنا بدقة] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

التسميات:

الخميس، 28 مايو 2026

عقد البيع في القانون المدني اليمني: الأركان والشروط والأحكام القضائية

عقد البيع في القانون المدني اليمني: الأركان والشروط والأحكام القضائية


أحكام عقد البيع وتطبيقاته القضائية في القانون المدني اليمني

أحكام عقد البيع في القانون المدني اليمني رقم 14 لسنة 2002. تعرف على الأركان والشروط والتزامات البائع والمشتري مع صيغة عقد نموذجية بقلم عادل الكردسي
أحكام عقد البيع في القانون المدني اليمني رقم 14 لسنة 2002. تعرف على الأركان والشروط والتزامات البائع والمشتري مع صيغة عقد نموذجية بقلم عادل الكردسي.


🖋️ بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعد عقد البيع رأس العقود المسماة وأكثر المعاملات المالية شيوعاً في الحياة اليومية والتجارية. وقد أولى المشرع اليمني في القانون المدني (رقم 14 لسنة 2002م) اهتماماً بالغاً بتنظيم أحكام هذا العقد ضمن "عقود التمليك"، واضعاً ضوابط صارمة تحدد أركانه، وشروط نفاذه، والآثار المترتبة عليه، درءاً للنزاعات وحفظاً لاستقرار المعاملات المالية واستدامة الاستثمار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاً: تعريف عقد البيع وأركانه في القانون اليمني

عرّف القانون المدني اليمني عقد البيع بأنه: "تمليك مال أو حق مالي مقابل عوض عين أو نقد". ولينعقد البيع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية، يجب أن تتوافر فيه ثلاثة أركان أساسية:

  1. التراضي (الصيغة): الإيجاب والقبول الصريح أو الضمني من طرفي العقد (البائع والمشتري)، بشرط خلو الإرادة من عيوب الرضا (كالإكراه، الغلط، التغرير مع الغبن الفاحش).
  2. المبيع (المحل): المال أو الحق المالي المراد نقله، ويشترط فيه أن يكون موجوداً أو ممكناً، معيناً أو قابلاً للتعيين، ومما يجوز التعامل فيه شرعاً وقانوناً.
  3. الثمن (العوض): المقابل المالي الذي يلتزم المشتري بأدائه للبائع، ويشترط أن يكون معلوماً ومحدداً عند التعاقد لتجنب شبهة الجهالة والمنازعة.

ثانياً: التزامات طرفي العقد

بمجرد انعقاد البيع مستوفياً لشروطه، ينشأ على عاتق كل من البائع والمشتري حزمة من الالتزامات المتبادلة:

التزامات البائع التزامات المشتري
نقل ملكية المبيع إلى المشتري فوراً أو حسب الاتفاق. دفع الثمن المتفق عليه في المكان والزمان المحددين.
تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. تسلم المبيع وتحمل نفقات ذلك ما لم يقضِ العرف بغيره.
ضمان العيوب الخفية وضمان عدم التعرض والاستحقاق. تحمل نفقات وتكاليف عقد البيع (ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثاً: الخيارات الطارئة على عقد البيع

منح القانون المدني اليمني المتعاقدين الحق في حماية أنفسهم عبر منظومة من "الخيارات" التي قد تفسخ العقد أو تمضيه، ومن أهمها:

  • خيار الرؤية: يثبت للمشتري الذي اشترى شيئاً لم يره وقت التعاقد؛ فله الحق في قبوله أو فسخ العقد عند رؤيته عياناً.
  • خيار العيب: إذا ظهر في المبيع عيب خفي قديم ينقص من قيمته أو منفعته ولم يعلم به المشتري وقت البيع، يحق له رد المبيع واسترداد الثمن.
  • خيار الشرط: وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما حق فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة محددة يتم الاتفاق عليها.
📌 توجيه قضائي من الكاتب عادل الكردسي: إن عقود بيع العقارات والأراضي في البيئة القانونية اليمنية تتطلب دقة متناهية؛ إذ يجب أن تُحرر على يد "أمين شرعي" معتمد ومصرح له من وزارة العدل، مع ضرورة تعميد الوثيقة في السجل العقاري والمحكمة المختصة قطعاً لدابر المنازعات وتداخل البصائر والملكيات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📋 نموذج وصيغة "عقد بيع عقار" مبدئي ناجم عن أحكام القانون اليمني

(صيغة استرشادية قابلة للتعديل والنسخ)

إنه في يوم: ................... الموافق: / / 2026م، تم الاتفاق والتعاقد بين كل من:

الطرف الأول (البائع): .................................................، الهوية الشخصية رقم: ........................، المقيم في: .........................

الطرف الثاني (المشتري): .............................................، الهوية الشخصية رقم: ........................، المقيم في: .........................

بند تمهيدي: يملك الطرف الأول كامل العقار الكائن في (.....................) والمحدود بالحدود الأربعة الآتية: (شمالاً: .................، جنوباً: .................، شرقاً: .................، غرباً: .................). وحيث رغب في بيعه وقبل الطرف الثاني شراءه، فقد اتفقا على الآتي:

البند الأول: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومفسراً له.

البند الثاني: باع وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات القانونية والشرعية إلى الطرف الثاني القابل لذلك، العقار الموضح بالتمهيد ببيع قطعي ناجز لا رجعة فيه.

البند الثالث: تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي مقبوض قدره (...........................) ريال يمني، ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية باستلام الثمن.

البند الرابع: يقر البائع بخلو العقار المبيع من أي رهون، أو حقوق عينية، أو منازعات قضائية، ويلتزم بضمان الاستحقاق والتعرض القانوني.

الطرف الأول (البائع): ........................ | الطرف الثاني (المشتري): ........................

شاهد أول: ........................ | شاهد ثاني: ........................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقد البيع في القانون المدني اليمني: الأركان والشروط والأحكام القضائية

إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي
تحريراً في: 28 مايو 2026م

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك عقد البيع في القانون المدني اليمني: الأركان والشروط والأحكام القضائية

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

🔥 جديد الكاتب القانوني عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [اكتب عنوان المقال القانوني هنا بدقة] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

التسميات:

حكم الطلاق بلفظ الحرام في قانون الأحوال الشخصية اليمني: دراسة تأصيلية

حكم الطلاق بلفظ الحرام في قانون الأحوال الشخصية اليمني: دراسة تأصيلية 2026


حكم الطلاق بلفظ الحرام في قانون الأحوال الشخصية اليمني
شرح تفصيلي لحكم الطلاق وأثر التلفظ بكلمة الحرام (أنتِ علي حرام) في قانون الأحوال الشخصية اليمني ومدى وقوعه طلاقاً أو يميناً بقلم عادل الكردسي


⚖️ حكم الطلاق وأثر التلفظ بـ "الحرام" في الفقه والقانون اليمني

🖋️الكاتب القانوني عادل الكردسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعتبر الألفاظ التي يستعملها الأزواج في لحظات الخصومة من أدق المسائل التي تنظرها الدوائر الشخصية بالمحاكم المحمية. ومن أكثر الألفاظ شيوعاً في العرف الاجتماعي اليمني قول الرجل لزوجته: "أنتِ عليّ حرام" أو "الحرام والطلاق لا أفعل كذا". فكيف كيفَ المشرع اليمني هذه الألفاظ؟ ومتى يقع بها الفراق، ومتى تُحمل على كونها يميناً تجب فيها الكفارة؟ هذا ما نبسطه في هذا التحقيق التفاعلي استناداً لنصوص قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاً: تقسيم ألفاظ الطلاق في القانون اليمني

يقسم القانون اليمني، تماشياً مع الفقه الإسلامي المستنير، الألفاظ الصادرة عن الزوج إلى نوعين رئيسيين:

  1. الألفاظ الصريحة: وهي التي لا تحتمل معنى آخر غير إنهاء العلاقة الزوجية، مثل: (طالق، طلقتكِ). وهذه الألفاظ يقع بها الطلاق مباشرة بمجرد التلفظ بها، دون الحاجة للبحث في نية الزوج أو قصده الباطن، طالما كان مكلفاً مختاراً.
  2. الألفاظ الكنائية (الغير صريحة): وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره من معاني الزجر أو الظهار أو اليمين، مثل: (أنتِ عليّ حرام، الحقي بأهلك، اذهبي حيث شئتِ). وهنا وضع القانون قاعدة صارمة: لا يقع الطلاق بهذه الألفاظ إلا إذا اقترنت بنية الطلاق وقصده فعلياً وقت التلفظ.

ثانياً: حكم لفظ "الحرام" في المادة القانونية

عالبت المادة (61) وما بعدها من قانون الأحوال الشخصية اليمني هذه المسألة بدقة؛ فحين يتلفظ الزوج بعبارة "أنتِ عليّ حرام" أو يربط فعلاً بيمين الحرام، فإن القضاء يعتمد في تكييفها على استجواب الزوج وفحص عقيدته ونيته أثناء إطلاق اللفظ، وتتأرجح بين ثلاثة مسارات قضائية:

1. اعتبارها يميناً (وهو الغالب في العرف اليمني)

إذا ثبت أمام المحكمة أن الزوج قال "الحرام" بقصد الحث على فعل شيء، أو المنع منه، أو تأكيد خبر، ولم يقصد أبداً بقلبه حل الرابطة الزوجية وفراق زوجته؛ فإن اللفظ هنا لا يعد طلاقاً، وإنما يُكيف على أنه "يمين". وفي حال حنث الزوج في يمينه، تلزمه كفارة يمين شرعية (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)، وتستمر الحياة الزوجية دون نقص في عدد الطلقات.

2. اعتبارها طلاقاً رجعياً

إذا أقر الزوج أمام القاضي، أو ثبت بالقرائن القاطعة، أنه حين تلفظ بكلمة "أنتِ حرام" كان يقصد بها قاصداً ومتعمداً إيقاع الطلاق وفصل عرى الزوجية؛ فإن القضاء يعامل اللفظ هنا معاملة الطلاق الكنائي المقترن بالنية، فيقع به طلقة واحدة رجعية، طالما لم تكن مكملة للثلاث.

3. شبهة الظهار

في حالات نادرة، إذا قصد الزوج بالتحريم تشبيه زوجته بأمه أو أخته (كقوله أنتِ عليّ حرام كأمي)، تترتب عليها أحكام الظهار الشرعية التي تمنع المقاربة حتى يكفر الزوج كفارة الظهار المغلظة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثاً: شروط عامة لوقوع الطلاق في القانون اليمني

لضمان عدم تشتت الأسر بناءً على نزوات الغضب، اشترط القانون اليمني شروطاً مشددة في المطلق، منها:

  • العقل والاختيار: لا يقع طلاق المجنون، المعتوه، والمكره.
  • الغضب المدهش: استقرت الأحكام القضائية في اليمن على أن الغضب المستحكم الذي يخرج الشخص عن إدراكه المتزن بحيث لا يعلم ما يقول، يمنع وقوع الطلاق لعدم توافر الإرادة الواعية.
  • الطلاق المعلق والمضاف إلى المستقبل: نظم القانون ضوابط صارمة للتعليق، وحصر الوقوع في الحالات التي تتوفر فيها نية الفراق الحقيقية لا مجرد التهديد والزجر.
💡 إضاءة قضائية من الكاتب عادل الكردسي: إن الكلمة مسؤولية، والتهاون بألفاظ التحريم والطلاق أمر مستهجن شرعاً، وتفتي جهات الإفتاء والقضاء في اليمن بالتيسير وحمل ألفاظ الحرام على الأيمان دفعاً لخراب البيوت، إلا إذا استبان للقاضي عزم الزوج الأكيد على الفراق. لذا يجب على المحامي الدقيق استجواب موكله وفهم ظروف ومحيط الواقعة النفسية واللفظية قبل صياغة الدفوع.

حفظ الله الأسرة اليمنية وصان حماها من عواصف الاندفاع والغضب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي
تحريراً في: 28 مايو 2026م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمزيد من المباحث الفقهية والدفوع القانونية المصاغة بعناية، شاركنا برأيك وتابع التحديثات المستمرة للمدونة.

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك حكم الطلاق بلفظ الحرام في قانون الأحوال الشخصية اليمني: دراسة تأصيلية 2026

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

🔥 جديد الكاتب القانوني عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [اكتب عنوان المقال القانوني هنا بدقة] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

التسميات:

نموذج وصيغة عريضة دعوى فسخ عقد زواج للإعسار والامتناع عن الإنفاق

📋 نموذج وصيغة عريضة دعوى فسخ عقد زواج للإعسار والامتناع عن الإنفاق

وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية اليمني

إلى محكمة ............................. الابتدائية (شعبة الأحوال الشخصية)

المدعية:** .............................................................، مهنتها: .......................، وعنوانها: .......................................

المدعى عليه:** .....................................................، مهنته: .......................، وعنوانه: .......................................

الموضوع: طلب فسخ عقد زواج للإعسار والامتناع عن الإنفاق

فضيلة القاضي رئيس المحكمة.. حفظكم الله وسدد خطاكم

تتقدم المدعية بهذه الدعوى ضد المدعى عليه، طالبتً القضاء العادل بإنصافها ورفع الضرر والجور عنها، استناداً إلى الوقائع والأسانيد القانونية الآتية:

أولاً: الوقائع:

  1. المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في / / م، والدخول بها وعشيرتها المعاشرة الشرعية، (وقد أنجبت منه على فراش الزوجية الأولاد: ...........................).
  2. إن المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على المدعية (وأولادها منه) امتناعاً كاملاً ودون وجه حق شرعي منذ تاريخ / / م وحتى تاريخ تقديم هذه العريضة، تاركاً إياها بلا قوت أو ملبس أو مسكن شرعي يلائم كرامتها الإنسانية.
  3. إن المدعية قد طالبت المدعى عليه مراراً وتكراراً بوجوب القيام بواجبه الشرعي والقانوني في الإنفاق وتوفير متطلبات الحياة الضرورية، إلا أنه ظل ممتنعاً ومتحججاً بإعساره التام وعدم قدرته على كسب العيش، ومضت على هذا الحال مدة طويلة ألحقت بالمدعية أبلغ الضرر المادي والمعنوي، واضطرت معها للاستدانة والعيش على نفقة أقاربها.
  4. حيث إن المدعى عليه ليس له مال ظاهر يمكن للمدعية التنفيذ عليه واستيفاء نفقتها المفروضة منه، الأمر الذي يجعل من استمرار الرابطة الزوجية مع انعدام الإنفاق إلحاقاً لضرر مستحكم لا يقره شرع ولا قانون.

ثانياً: الأسانيد الشرعية والقانونية:

  • من القرآن الكريم والسنة: قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وحيث إن الامتناع عن النفقة يهدم المعروف ويوجب التسريح. وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ"، والتعليق بلا إنفاق هو عين الضرر.
  • من قانون الأحوال الشخصية اليمني: استناداً لأحكام المادة التي توجب النفقة على الزوج، والمواد المنظمة للفسخ القضائي للضرر، والتي تقرر حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج إذا أعسر الزوج بالنفقة أو امتنع عنها وعجز القضاء عن التنفيذ على أمواله، وبعد إعطائه المهلة القانونية دون جدوى.

ثالثاً: الطلبات:

بناءً على كل ما تقدم من وقائع وأسانيد، تطلب المدعية من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بقيد الدعوى وإعلان المدعى عليه بها، والحكم بالآتي:

  1. إلزام المدعى عليه بالإنفاق، وفي حال ثبت إعساره وامتناعه المستمر، ضرب مهلة له وفقاً للقانون، فإن انقضت دون إنفاق؛ الحكم بفسخ عقد زواج المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر المتمثل في الإعسار والامتناع عن الإنفاق.
  2. إلزام المدعى عليه بدفع كافة النفقات الماضية المتراكمة بذمته للمدعية من تاريخ الامتناع وحتى تاريخ الحكم.
  3. إلزام المدعى عليه بتحمل كافة الرسوم والمخاسير القضائية وأتعاب المحاماة الناشئة عن هذه الدعوى.

مقدمة الطلب لعدالة المحكمة:
المدعية (أو وكيلها القانوني): ........................................
التوقيع: ........................................

إعادة نشر وتنسيق الكاتب القانوني عادل الكردسي © 2026م

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

🔥 جديد الكاتب القانوني عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [اكتب عنوان المقال القانوني هنا بدقة] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

التسميات:

الأربعاء، 20 مايو 2026

بناء الأسرة في القانون اليمني: دليل الحقوق والواجبات وضمانات التوثيق

دستور الأسرة اليمنية: كيف تبني بيتاً مستقراً يحميه القانون؟

دليل شامل للزوجين حول المهر، النفقة، وأهمية العقد الرسمي في كافة محاكم الجمهورية.

دليل الحقوق والواجبات وضمانات التوثيق
بناء الأسرة في القانون اليمني: دليل الحقوق والواجبات وضمانات التوثيق


أولاً: العقد الرسمي.. الضمانة الوحيدة لحقك

البداية الصحيحة تبدأ من "التوثيق". يعتبر عقد الزواج المسجل رسمياً في المحكمة هو "الحصن القانوني" الذي يضمن للطرفين استرداد حقوقهما. بدون العقد الرسمي، تضيع المطالبات بمؤخر الصداق أو الميراث في متاهات إثبات الزوجية الشاقة.

ثانياً: المهر ومؤخر الصداق (إجراءات المطالبة)

المهر حق خالص للمرأة، والقانون اليمني يحميه بقوة:

  • التوثيق: يجب كتابة "مؤخر الصداق" بوضوح في العقد.
  • المطالبة: في حال النزاع، يُعد مؤخر الصداق ديناً ممتازاً في ذمة الزوج، وتستطيع المرأة المطالبة به أمام محاكم الأحوال الشخصية كحق مالي ثابت لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

ثالثاً: ميزان الحقوق والواجبات

القانون اليمني يوازن بين الطرفين لضمان استمرار المودة:

  1. حق النفقة والسكني: واجب على الزوج توفير المسكن الملائم والنفقة (طعام، كسوة، علاج) بالمعروف وبحسب حاله المادي.
  2. واجب الرعاية (الطاعة بالمعروف): يقابله حق الزوج في إشرافه على شؤون الأسرة، بما لا يتعارض مع الشرع أو يلحق ضرراً بالزوجة أو يسلبها حقوقها الشخصية.

هل لديك استفسار حول عقد الزواج أو النفقة؟

لا تترك حقوقك للصدفة، تواصل مع المستشار القانوني عادل الكردسي الآن.

استشارة واتساب فورية 💬
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك بناء الأسرة في القانون اليمني: دليل الحقوق والواجبات وضمانات التوثيق

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

🔥 جديد الكاتب القانوني عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [بناء الأسرة في القانون اليمني: دليل الحقوق والواجبات وضمانات التوثيق] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

التسميات: