القصد الجنائي العام والخاص في القانون اليمني

القصد الجنائي العام والخاص في القانون اليمني: المفهوم والفروق وأثرهما في المسؤولية الجزائية

صورة توضيحية تشرح تقسيمات الركن المعنوي للجريمة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني. تسلط الصورة الضوء على عناصر القصد الجنائي العام (العلم بأركان الجريمة وإرادة ارتكابها) وتقارنها بالقصد الجنائي الخاص الذي يتطلب غاية أو باعثاً محدداً نص عليه القانون لقيام بعض الجرائم مثل السرقة والتزوير والقتل العمد.

لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية أن يثبت وقوع فعل مادي مخالف للقانون، بل يتعين كذلك بحث الحالة الذهنية التي كان عليها مرتكب الفعل وقت ارتكابه، ومدى توافر العلم والإرادة لديه، وما إذا كانت إرادته قد اتجهت إلى ارتكاب الفعل مع علمه بطبيعته ونتائجه المعاقب عليها.

ومن هنا تظهر أهمية القصد الجنائي باعتباره أحد العناصر الأساسية للركن المعنوي في الجرائم العمدية، إذ يميز بين الفعل الذي يرتكب بإرادة واعية وبين الفعل الذي يقع نتيجة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتياط.

ويثور في هذا الإطار تمييز فقهي مهم بين القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص؛ فالأول يتعلق باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المجرّم مع العلم بعناصره، أما الثاني فيتطلب، إلى جانب ذلك، غاية أو نية إضافية يشترطها النص القانوني في جريمة معينة.

وتبرز أهمية هذا التمييز في القضايا الجنائية اليمنية عند تحديد الوصف القانوني للفعل، وفحص أدلة الاتهام، وتقدير مدى توافر الركن المعنوي، وتحديد ما إذا كانت الواقعة تشكل جريمة عمدية أو لا تتوافر فيها العناصر اللازمة للمساءلة عن تلك الجريمة.

أولاً: الأساس القانوني للقصد الجنائي في القانون اليمني

نظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م المسؤولية الجنائية والقصد والخطأ غير العمدي في المواد (8، 9، 10).

1. المادة (8): أساس المسؤولية الجنائية

قررت المادة (8) أن الشخص لا يسأل عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً (عمداً) أو بإهمال.

ويفهم من هذا النص أن المسؤولية الجنائية لا تقوم على مجرد وقوع النتيجة الضارة، وإنما يجب أن يكون الفعل قد ارتكب بإحدى صورتي السلوك المعنوي اللتين يعتد بهما القانون، بحسب طبيعة الجريمة والنص العقابي المنطبق عليها.

2. المادة (9): القصد الجنائي

تعد المادة (9) الأساس التشريعي المباشر للقصد الجنائي، إذ تقرر توافر القصد إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها.

كما تقرر تحقق القصد إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله، ثم أقدم عليه قابلاً حدوث تلك النتيجة.

ويستفاد من ذلك أن النص يتناول صورتين أساسيتين:

• القصد القائم على إرادة الفعل والعلم به ونية إحداث النتيجة المعاقب عليها.
• القصد الاحتمالي، عندما يتوقع الجاني النتيجة الإجرامية ويقدم على فعله قابلاً حدوثها.

تعرف أيضاً على إحكام  القصد  الجنائي في القانون اليمني، راجع القصد الجنائي في القانون اليمني  شرح تفصيلي  لأحكام القصد  الجنائي  في القانون اليمني

3. المادة (10): الخطأ غير العمدي

بينت المادة (10) صور الخطأ غير العمدي، ومنها الرعونة والتفريط والإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات.

وتكمن أهمية هذه المادة في ضرورة التمييز بين من يقبل حدوث النتيجة الإجرامية وبين من لا يتوقعها، أو يتوقعها ويعتقد أن بإمكانه تجنبها، متى توافرت بقية شروط الخطأ غير العمدي.

وبالتالي لا يجوز الخلط بين القصد الجنائي والخطأ غير العمدي؛ لأن لكل منهما أساساً مختلفاً في تكوين المسؤولية.

ثانياً: ما المقصود بالقصد الجنائي العام؟

القصد الجنائي العام هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي يجرمه القانون، مع علمه بالعناصر والظروف التي يتطلبها النص العقابي، وبما يقتضيه ذلك النص من نتيجة معاقب عليها.

ويقوم القصد العام، في صورته المعتادة، على عنصرين رئيسيين:

1. عنصر العلم

يقصد بالعلم إدراك الجاني للوقائع والعناصر الأساسية التي يتطلبها النموذج القانوني للجريمة.

ويجب أن يكون العلم متوافراً وقت ارتكاب الفعل، وأن ينصب على العناصر التي يتطلب القانون إدراكها لقيام الجريمة.

ومن أمثلة ذلك أن يعلم الشخص بطبيعة المال الذي يتصرف فيه وبأنه مملوك للغير، متى كان هذا الأمر من العناصر التي يتطلبها النص العقابي في الواقعة محل الاتهام.

ولا يشترط أن يكون الجاني ملماً بالتكييف القانوني الدقيق للفعل، وإنما ينصب البحث على علمه بالوقائع والعناصر ذات الأهمية الجنائية.

2. عنصر الإرادة

يقصد بالإرادة اتجاه اختيار الجاني إلى ارتكاب الفعل المادي المجرّم، وعدم اقتصار الأمر على وقوعه بصورة عارضة أو نتيجة سلوك غير إرادي.

فإذا ثبت أن الشخص لم يتجه بإرادته إلى ارتكاب الفعل، أو أن النتيجة وقعت على نحو لا تتوافر معه شروط القصد، وجب بحث أثر ذلك على المسؤولية الجنائية في ضوء النص المنطبق.

مثال تطبيقي على القصد الجنائي العام

إذا قام شخص بإتلاف مال مملوك لغيره، وكان يعلم أن المال ليس ملكاً له، واتجهت إرادته إلى إتلافه، فإن هذه الوقائع قد تدل على توافر القصد العام، متى اكتملت بقية العناصر التي يتطلبها النص القانوني لجريمة الإتلاف.

أما إذا وقع التلف نتيجة حادث غير مقصود، فلا يصح افتراض القصد الجنائي لمجرد تحقق الضرر، بل يتعين بحث ما إذا كانت الواقعة تشكل خطأ غير عمدي يعاقب عليه القانون أم لا.

ثالثاً: ما المقصود بالقصد الجنائي الخاص؟

القصد الجنائي الخاص هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المجرّم، مع توافر غاية أو نية إضافية تتجاوز مجرد ارتكاب الفعل، ويشترطها النص القانوني لقيام جريمة معينة.

وبذلك لا يكفي في الجرائم التي تتطلب قصداً خاصاً إثبات العلم والإرادة وحدهما، بل يجب كذلك إثبات الغاية الإضافية التي تطلبها المشرّع.

ويلاحظ أن القصد الخاص ليس عنصراً مطلوباً في جميع الجرائم، وإنما يتحدد وجوده من خلال صياغة النص العقابي وطبيعة الجريمة التي ينظمها.

عناصر القصد الجنائي الخاص

يمكن توضيح عناصره من خلال الآتي:

1. العلم: إدراك الجاني للعناصر والظروف التي يتطلبها النص القانوني.
2. الإرادة: اتجاه اختياره إلى ارتكاب الفعل المادي المجرّم.
3. الغاية الخاصة: اتجاه إرادته إلى تحقيق غرض إضافي يشترطه النص لقيام الجريمة.

مثال توضيحي

إذا اشترط نص عقابي في جريمة معينة أن يرتكب الجاني الفعل بقصد تحقيق غاية محددة، فلا يكفي إثبات وقوع الفعل المادي وحده، بل يتعين إثبات أن الجاني كان يستهدف تلك الغاية وقت ارتكابه.

فإذا لم يثبت هذا العنصر الإضافي، تعين بحث مدى انطباق النص الخاص، وما إذا كان الفعل يشكل جريمة أخرى تتوافر عناصرها القانونية.

رابعاً: الفرق بين القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص

يتمثل الفرق الأساسي بين النوعين في أن القصد العام يتعلق بالعلم والإرادة اللازمين لارتكاب الفعل المجرّم، بينما يتطلب القصد الخاص غاية إضافية يوجب النص توافرها.

ويمكن توضيح ذلك في الجدول التالي:

وجه المقارنة	القصد الجنائي العام	القصد الجنائي الخاص
المفهوم	العلم والإرادة المتجهان إلى ارتكاب الفعل المجرّم	القصد العام مضافاً إليه غاية خاصة
العناصر	العلم والإرادة	العلم والإرادة والغاية الإضافية
نطاق التطبيق	الجرائم التي يتطلب نصها القصد العام	الجرائم التي يشترط نصها غاية خاصة
الإثبات	يستخلص من الوقائع والقرائن والأدلة	يجب إثبات الغاية الخاصة إلى جانب القصد العام
الأثر القانوني	استكمال الركن المعنوي بحسب النص	قد يكون ضرورياً لقيام جريمة محددة وتمييزها عن غيرها

ومن المهم التأكيد أن القصد الخاص لا يلغي القصد العام، بل يقوم عليه ويضيف إليه عنصراً ذهنياً آخر.

خامساً: الفرق بين القصد الجنائي والباعث على ارتكاب الجريمة

من المسائل التي يكثر الخلط فيها التمييز بين القصد الجنائي والباعث على ارتكاب الجريمة.

فالقصد الجنائي يتعلق بعلم الجاني وإرادته واتجاههما إلى ارتكاب الفعل المجرّم، أما الباعث فهو الدافع النفسي أو الشخصي الذي حمله على ارتكاب ذلك الفعل.

وقد حسمت المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني هذه المسألة، حيث قررت أنه لا عبرة في توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

وبناءً على ذلك، فإن القول بأن المتهم ارتكب الفعل بدافع الانتقام أو الحاجة أو الخصومة لا ينفي القصد الجنائي بذاته.

وفي المقابل، لا يجوز اعتبار مجرد وجود دافع شخصي دليلاً كافياً على توافر القصد؛ إذ يجب إثبات العلم والإرادة والعناصر التي يتطلبها النص العقابي.

ويجب كذلك التمييز بين الباعث الشخصي وبين الغاية الخاصة التي يجعلها المشرّع عنصراً لازماً في جريمة معينة.

سادساً: كيفية إثبات القصد الجنائي العام والخاص أمام القضاء

القصد الجنائي حالة ذهنية داخلية، ولذلك لا يكون إثباته في الغالب عن طريق دليل مباشر على ما يدور في نفس المتهم، وإنما يستخلص من ظروف الواقعة والأدلة والقرائن المرتبطة بها.

ومن أهم الوسائل التي يمكن أن يستند إليها الاستدلال على القصد:

1. طبيعة الفعل المرتكب

تساعد طبيعة الفعل وكيفية تنفيذه على فهم اتجاه إرادة الجاني، مع ضرورة ربط ذلك ببقية الأدلة.

2. الأداة المستخدمة

قد تكشف الأداة المستخدمة عن طبيعة السلوك والكيفية التي وقع بها، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات القصد دون بحث ظروف استعمالها.

3. الظروف السابقة على الواقعة

قد تكون التهديدات أو التخطيط أو الاتفاقات السابقة ذات دلالة على اتجاه الإرادة، إذا ثبتت صحتها واتصالها بالواقعة.

4. الظروف المصاحبة للفعل

تشمل مكان الواقعة وطبيعة السلوك وتسلسل الأحداث وطريقة التنفيذ، وما إذا كانت هذه العناصر تكشف عن توافر القصد المطلوب قانوناً.

5. التصرفات اللاحقة للواقعة

قد يستفاد من بعض التصرفات اللاحقة في تكوين صورة عن الواقعة، ولكن لا يجوز اعتبارها دليلاً حاسماً بمفردها على القصد الجنائي.

6. إثبات الغاية الخاصة

إذا كانت الجريمة تتطلب قصداً خاصاً، فيجب أن تتناول أدلة الاتهام الغاية الإضافية ذاتها، لا أن تقتصر على إثبات وقوع الفعل المادي.

والأصل أن تقدير الأدلة واستخلاص القصد يخضعان لسلطة المحكمة في حدود القانون، على أن يكون استخلاصها قائماً على أسباب سائغة ومستنداً إلى أدلة مطروحة في الدعوى.

سابعاً: أثر انتفاء القصد الجنائي العام أو الخاص في المسؤولية الجزائية

يترتب على انتفاء القصد أثر قانوني يختلف بحسب نوع القصد الذي يتطلبه النص وطبيعة الفعل المرتكب.

1. انتفاء القصد العام

إذا كانت الجريمة لا تقوم إلا عمداً، وثبت عدم توافر العلم أو الإرادة اللازمين قانوناً، فقد ينتفي الركن المعنوي لهذه الجريمة.

ومع ذلك يجب بحث ما إذا كان الفعل يشكل جريمة غير عمدية يعاقب عليها القانون، فلا يؤدي انتفاء العمد بالضرورة إلى انتفاء جميع صور المسؤولية.

2. انتفاء القصد الخاص

إذا كان النص يشترط غاية خاصة لقيام الجريمة، ولم يثبت توافرها، فلا يكفي مجرد ثبوت الفعل المادي لإدانة المتهم بالجريمة التي تتطلب ذلك القصد.

لكن يجب على المحكمة بحث ما إذا كانت الوقائع تشكل جريمة أخرى تتوافر عناصرها القانونية، وفقاً لمبدأ الشرعية والتكييف القانوني الصحيح.

3. الغلط في الوقائع

تناولت المادة (37) من قانون الجرائم والعقوبات أثر الغلط في الوقائع، وقررت أن القصد ينتفي إذا وقع الفعل بناءً على غلط في واقعة تعد عنصراً من عناصر الجريمة القانونية، أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً.

كما لا يمنع ذلك من مساءلة الفاعل عن جريمة غير عمدية أو جريمة أخرى إذا توافرت شروطها.

ومن ثم فإن الغلط في الوقائع قد يكون مؤثراً في توافر القصد، لكنه لا يؤدي في جميع الأحوال إلى الإعفاء المطلق من المسؤولية.

قد يهمك أيضاً: أسباب  الإباحة  في القانون اليمني: الشروط والضوابط ، راجع أسباب الإباحة في القانون اليمني: الشروط والضوابط شرح تفصيلي لأحكام  أسباب  الإباحة  في القانون اليمني

ثامناً: تطبيقات عملية للتمييز بين القصد العام والخاص

التطبيق الأول: توافر القصد العام

شخص يعلم أن المال مملوك لغيره، ويتجه بإرادته إلى إتلافه عمداً.

في هذه الحالة يمكن الاستدلال على توافر العلم والإرادة، مع ضرورة التحقق من بقية العناصر القانونية لجريمة الإتلاف.

التطبيق الثاني: اشتراط قصد خاص

إذا نص المشرّع على أن جريمة معينة لا تقوم إلا إذا ارتكب الفعل لتحقيق غاية محددة، فإن إثبات الفعل وحده لا يكفي، بل يجب إثبات تلك الغاية.

ويكون الدفاع في هذه الحالة منصباً على مناقشة الدليل المتعلق بالعنصر الإضافي، ومدى كفايته لإثبات القصد الخاص.

التطبيق الثالث: انتفاء القصد بسبب الغلط

إذا تصرف شخص بناءً على اعتقاد خاطئ بشأن واقعة جوهرية تعد عنصراً في الجريمة، فقد يؤثر ذلك في توافر القصد وفقاً للمادة (37)، بشرط أن يكون الغلط متعلقاً بالواقعة ذاتها وأن تتوافر شروط تطبيق النص.

التطبيق الرابع: التمييز بين القصد والخطأ

إذا تسبب شخص في نتيجة ضارة نتيجة إهماله أو عدم احتياطه، دون أن تتوافر لديه صورة القصد التي يتطلبها النص، فيجب بحث مدى توافر الخطأ غير العمدي وفق المادة (10)، بدلاً من افتراض ارتكاب جريمة عمدية لمجرد تحقق النتيجة.

تاسعاً: أبرز الدفوع القانونية المتعلقة بالقصد الجنائي

يمكن أن تثار في القضايا الجنائية، بحسب ظروف كل دعوى وأدلتها، دفوع تتعلق بالركن المعنوي، ومن أبرزها:

1. الدفع بانتفاء العلم بأحد العناصر الجوهرية للجريمة.
2. الدفع بانتفاء الإرادة الجنائية أو عدم اتجاهها إلى الفعل المجرّم.
3. الدفع بعدم توافر القصد الخاص الذي يشترطه النص العقابي.
4. الدفع بقيام غلط في الوقائع وفق المادة (37).
5. الدفع بعدم كفاية الأدلة والقرائن لإثبات القصد الجنائي.
6. الدفع بأن الواقعة، على فرض ثبوتها، لا تتجاوز نطاق الخطأ غير العمدي، متى توافرت شروطه القانونية.

ولا يكفي ذكر هذه الدفوع بصيغة عامة، بل ينبغي تحديد العنصر الذي ينفيه الدفاع، وبيان الوقائع والأدلة التي تؤيد ذلك، وربطها بالنص القانوني المنطبق.

عاشراً: رأي   الكاتب القانوني عادل الكردسي

من وجهة نظري القانونية، فإن التمييز بين القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص ليس مجرد تقسيم فقهي نظري، بل يمثل مسألة جوهرية في بناء الاتهام الجنائي وممارسة حق الدفاع؛ لأن الخطأ في تحديد نوع القصد المطلوب قد يؤدي إلى تطبيق نص عقابي لا تتوافر عناصره في الواقعة.

وأرى أن من أهم المسائل التي ينبغي التركيز عليها عند دراسة أي قضية جنائية هو الرجوع أولاً إلى النص العقابي وتحديد العناصر التي اشترطها المشرّع لقيام الجريمة، ثم فحص الأدلة المتعلقة بكل عنصر على حدة، بدلاً من الاكتفاء بإثبات وقوع الفعل المادي وافتراض توافر النية الإجرامية.

كما أن وجود خصومة سابقة أو خلاف مالي أو دافع للانتقام لا يكفي وحده لإثبات القصد الجنائي، كما أن إنكار المتهم للاتهام لا يكفي وحده لنفيه؛ وإنما العبرة بما تكشف عنه الأدلة والقرائن ومدى اتصالها بالعناصر القانونية للجريمة.

وفي الجرائم التي تتطلب قصداً خاصاً، يجب أن ينصب البحث على إثبات الغاية الإضافية التي اشترطها النص، فلا يصح استبدال هذا العنصر بمجرد الاستنتاج من وقوع الفعل.

ومن هنا فإن الدفاع الجنائي الفعال لا يقتصر على إنكار الاتهام، بل يقوم على تحليل النص القانوني، وتحديد عناصر الجريمة، ومناقشة أدلة الإثبات، وبيان موضع الخلل في الاستدلال على القصد، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان عدم إدانة شخص دون ثبوت الأركان القانونية للجريمة.

تعرف أيضاً على: الدفع  بانعدام  أركان  الجريمة  في القانون اليمني، راجع  الدفع بانعدام أركان الجريمة في القانون اليمني شرح تفصيلي لأحكام الدفع  بانعدام  أركان  الجريمة 

الحادي عشر: الأسئلة الشائعة حول القصد الجنائي العام والخاص

ما الفرق بين القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص؟

القصد العام يقوم على العلم والإرادة اللازمين لارتكاب الفعل المجرّم، أما القصد الخاص فيضيف إلى ذلك غاية أو نية إضافية يشترطها النص العقابي في جريمة معينة.

هل يشترط القانون اليمني القصد الخاص في جميع الجرائم؟

لا، فالقصد الخاص ليس مطلوباً في جميع الجرائم، وإنما يتوقف اشتراطه على النص القانوني الذي يحدد عناصر الجريمة.

هل الباعث على ارتكاب الجريمة جزء من القصد الجنائي؟

الأصل وفق المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني أن الباعث لا يؤثر في توافر القصد، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

كيف تثبت النيابة العامة القصد الجنائي؟

يستخلص القصد من الأدلة والقرائن وظروف الواقعة، مثل طبيعة الفعل والأداة المستخدمة والتصرفات السابقة والمصاحبة واللاحقة، مع ضرورة أن تكون الأدلة كافية لإثبات العناصر التي يتطلبها النص.

هل انتفاء القصد الجنائي يؤدي دائماً إلى البراءة؟

ليس بالضرورة؛ فقد ينتفي القصد العمدي مع احتمال قيام جريمة غير عمدية إذا توافرت شروطها القانونية، أو قد تتوافر جريمة أخرى مستقلة عن الوصف محل الاتهام.

هل يمكن أن ينتفي القصد الخاص مع ثبوت القصد العام؟

نعم، فقد يثبت أن المتهم ارتكب الفعل بإرادته وعلمه، لكن لا يثبت أنه كان يستهدف الغاية الإضافية التي يتطلبها النص لقيام جريمة معينة.

خاتمة

يتضح مما سبق أن القصد الجنائي يمثل عنصراً أساسياً في تحديد المسؤولية الجزائية، وأن التمييز بين القصد العام والقصد الخاص يساعد على فهم طبيعة الجرائم وتحديد العناصر الواجب إثباتها في كل حالة.

وقد وضع قانون الجرائم والعقوبات اليمني الأساس التشريعي للقصد في المادة (9)، من خلال بيان العلم والإرادة ونية إحداث النتيجة المعاقب عليها، إلى جانب صورة القصد الاحتمالي.

أما القصد الخاص فهو تقسيم فقهي يتحدد تطبيقه بحسب ما يتطلبه النص العقابي من غاية إضافية، ولا يجوز افتراضه أو اشتراطه في جريمة دون سند قانوني.

ولذلك فإن سلامة التكييف القانوني لأي واقعة جنائية تقتضي تحديد النص المنطبق، وفحص عناصره المادية والمعنوية، والتأكد من كفاية الأدلة لإثبات القصد المطلوب، تحقيقاً لمبدأ الشرعية وصوناً للحقوق والحريات.

إعداد: الكاتب القانوني عادل علي الكردسي
موسوعة الكردسي القانونية – مستشارك القانوني اليمني

تنبيه قانوني: هذا المقال للتوعية والتثقيف القانوني، ولا يغني عن دراسة ظروف كل قضية ومستنداتها. وينبغي مراجعة النصوص التشريعية المنشورة رسمياً وما طرأ عليها من تعديلات قبل الاستناد إليها في المرافعات والإجراءات القضائية.

رابعاً: المصادر القانونية والعلمية

نص قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م – المركز الوطني للمعلومات

القصد الجنائي في الفقه والقانون اليمني – مجلة القلم للعلوم الإنسانية والتطبيقية

قاعدة قضائية بشأن توافر القصد الجنائي – الموقع القانوني اليمني

انتفاء القصد الجنائي في القانون اليمني وأثره في البراءة

 

انتفاء القصد الجنائي في القانون اليمني: الشروط والأسباب وأثره في الحكم بالبراءة

يوضح هذا التصميم القاعدة القانونية في التشريع اليمني التي تقضي بأن مجرد وقوع الفعل المادي لا يكفي للإدانة، حيث يؤدي انتفاء القصد الجنائي (العلم والإرادة) إلى الحكم ببراءة المتهم.

إعداد الكاتب القانوني: عادل علي الكردسي

مقدمة

يُعد القصد الجنائي من أهم عناصر الركن المعنوي للجريمة، إذ يمثل الجانب النفسي والإرادي الذي تتطلبه الجريمة العمدية حتى يمكن إسناد المسؤولية الجزائية إلى مرتكب الفعل.

فليس كل فعل مادي مخالف للقانون يؤدي بالضرورة إلى قيام جريمة عمدية، كما أن مجرد تحقق نتيجة ضارة لا يكفي وحده لإثبات أن الشخص قد ارتكبها بإرادة وعلم واتجاه نفسي تتوافر فيه عناصر القصد الجنائي.

وقد نظم المشرع اليمني أحكام القصد الجنائي في قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، ولا سيما المادة (9)، التي حددت عناصر القصد الجنائي، واشترطت أن يرتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها، كما اعتبرت القصد متحققاً في حالة توقع النتيجة الإجرامية والإقدام على الفعل مع قبول حدوثها.

وتظهر أهمية الدفع بانتفاء القصد الجنائي في القضايا التي يكون فيها الاتهام قائماً على افتراض تعمد المتهم ارتكاب الفعل، دون وجود أدلة كافية تثبت اتجاه إرادته وعلمه إلى النتيجة الإجرامية التي يتطلبها النص العقابي.

ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذا الدفع من الناحيتين القانونية والعملية، وبيان شروطه وأسبابه وأثره في المسؤولية الجزائية والحكم بالبراءة وفقاً للتشريع اليمني.

أولاً: مفهوم القصد الجنائي في القانون اليمني

يقصد بالقصد الجنائي اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي مع علمه بالعناصر التي يتطلبها القانون، واتجاه نيته إلى إحداث النتيجة المعاقب عليها، أو إقدامه على الفعل قابلاً حدوث النتيجة الإجرامية التي توقعها.

ويستفاد من نص المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني أن القصد الجنائي يقوم على عناصر أساسية تتمثل في:

1. العلم.
2. الإرادة.
3. اتجاه النية إلى إحداث النتيجة المعاقب عليها، أو قبول حدوث النتيجة الإجرامية المتوقعة.

وبالتالي، فإن القصد الجنائي ليس مجرد وصف يطلق على الفعل بسبب خطورته أو نتائجه، وإنما حالة معنوية يجب استخلاصها من ظروف الواقعة والأدلة والقرائن المحيطة بها.

ثانياً: الأساس القانوني للقصد الجنائي في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

حدد المشرع اليمني الأساس القانوني للقصد الجنائي في المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، والتي جاء فيها:

«يتوافر القصد إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة».

ويتضح من النص أن المشرع أخذ بالقصد المباشر، كما اعتد بصورة القصد الاحتمالي.

1. القصد الجنائي المباشر

يتحقق القصد المباشر عندما تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع علمه بعناصره، ويكون هدفه إحداث النتيجة الإجرامية التي يعاقب عليها القانون.

مثال ذلك: أن يقدم شخص على إتلاف مال مملوك للغير وهو يعلم بملكيته للغير، وتتجه إرادته إلى إتلافه عمداً.

2. القصد الجنائي الاحتمالي

يتحقق عندما يتوقع الشخص أن فعله قد يؤدي إلى نتيجة إجرامية، ومع ذلك يقدم عليه قابلاً حدوث تلك النتيجة.

وهذه الصورة تختلف عن مجرد توقع احتمال وقوع نتيجة ضارة؛ إذ يتطلب النص قبول حدوث النتيجة الإجرامية.

ومن ثم، فإن مجرد إمكان توقع النتيجة لا يكفي وحده لإثبات القصد الاحتمالي، ما لم يثبت قبول الجاني لاحتمال وقوعها.

ثالثاً: الفرق بين العلم والإرادة في القصد الجنائي

أ- عنصر العلم

يقصد بالعلم إدراك الجاني للعناصر الواقعية التي يتطلبها النموذج القانوني للجريمة.

ويشمل ذلك، بحسب طبيعة الجريمة:

• العلم بطبيعة الفعل الذي يرتكبه.
• العلم بالظروف الواقعية المرتبطة بالفعل.
• العلم بالصفة التي يتطلبها النص في محل الجريمة أو المجني عليه متى كانت عنصراً فيها.
• العلم بالظروف التي يتطلب القانون توافرها لقيام الجريمة.

ولا يشترط أن يكون الجاني ملماً بالتكييف القانوني للفعل؛ فالعلم بالوقائع المكونة للجريمة يختلف عن العلم بالنص القانوني الذي يجرمها.

ب- عنصر الإرادة

يقصد بالإرادة اتجاه نشاط الجاني إلى ارتكاب الفعل بإرادة حرة واعية، وقبول النتيجة الإجرامية في الحدود التي يتطلبها القانون.

فإذا انتفت الإرادة بسبب مؤثر قانوني معتبر، أو لم يثبت اتجاهها إلى النتيجة التي يتطلبها النص، فقد ينتفي القصد الجنائي بحسب ظروف الواقعة وطبيعة الجريمة.

رابعاً: أسباب انتفاء القصد الجنائي

تتعدد الوقائع التي قد تؤدي إلى انتفاء القصد الجنائي، ولا توجد قائمة واحدة تنطبق على جميع الجرائم؛ لأن تحديد ذلك يتوقف على عناصر كل جريمة والنص العقابي المنظم لها.

ومن أبرز الحالات:

1. انتفاء العلم

إذا لم يكن المتهم عالماً بحقيقة واقعة تعد عنصراً في الجريمة، فقد ينتفي القصد الجنائي متى كان هذا العلم مطلوباً قانوناً.

مثال ذلك: أن يتعامل شخص مع مال معتقداً، بناءً على ظروف ومستندات جدية، أنه مملوك لمن يتعامل معه، ثم يظهر خلاف ذلك.

ولا يعني مجرد ادعاء الجهل كفاية لنفي القصد، بل يجب فحص ظروف التعامل والمستندات والقرائن.

2. انتفاء الإرادة

إذا لم يكن الفعل صادراً عن إرادة المتهم، أو انتفت إرادته بسبب إكراه معتبر قانوناً أو ظرف يؤثر في الاختيار وفقاً لأحكام القانون، فقد يؤثر ذلك في قيام المسؤولية الجنائية.

ويجب هنا التمييز بين انعدام الإرادة وبين مجرد التأثر النفسي أو وجود ضغوط اجتماعية لا تصل إلى مرتبة الإكراه القانوني.

3. الغلط في الوقائع

قد يقع الشخص في غلط يتعلق بواقعة تعد عنصراً من عناصر الجريمة، أو بظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً.

وقد تناول المشرع اليمني هذه المسألة في المادة (37) من قانون الجرائم والعقوبات.

ومؤدى النص أن الغلط في الواقعة المؤثرة قد ينفي القصد، مع عدم الإخلال بإمكان المساءلة عن جريمة غير عمدية أو جريمة أخرى إذا توافرت شروطها القانونية.

4. عدم العلم بصفة محل الجريمة

قد يتطلب بعض الجرائم أن يكون محل الفعل متمتعاً بصفة معينة، كأن يكون المال مملوكاً للغير.

فإذا لم يثبت علم المتهم بالظرف الذي يتطلبه النص، فقد يؤثر ذلك في توافر القصد، بحسب طبيعة الجريمة والأحكام القانونية المنظمة لها.

5. انتفاء نية إحداث النتيجة

قد يثبت ارتكاب فعل مادي، ولكن لا يثبت أن إرادة المتهم اتجهت إلى إحداث النتيجة التي يتطلبها النص العقابي.

وفي هذه الحالة يتعين التحقق مما إذا كانت الجريمة تتطلب القصد الخاص أو يكفي فيها القصد العام، وما إذا كان القانون يعاقب على صورتها غير العمدية.

6. عدم كفاية الأدلة لإثبات القصد

قد تتوافر واقعة مادية، ولكن الأدلة لا تكفي لإثبات أن المتهم ارتكبها بإرادة وعلم واتجاه نفسي تتوافر فيه عناصر القصد.

وهنا يكون الدفاع أمام حالة تتعلق بعدم ثبوت الركن المعنوي بالأدلة الكافية، وليس بالضرورة ثبوت انتفائه بصورة قطعية.

خامساً: الفرق بين انتفاء القصد الجنائي والخطأ غير العمدي

من المسائل المهمة في القانون الجنائي التمييز بين الجريمة العمدية والجريمة غير العمدية.

فقد نصت المادة (8) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على:

«لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً (عمداً) أو بإهمال».

كما حددت المادة (10) صور الخطأ غير العمدي، ومنها:

• الرعونة.
• التفريط.
• الإهمال.
• عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات.

وبالتالي، فإن انتفاء القصد الجنائي لا يؤدي بالضرورة إلى انتفاء المسؤولية الجزائية في جميع الحالات.

فإذا كانت الواقعة معاقباً عليها بصورة غير عمدية، وثبت توافر الخطأ الذي يتطلبه القانون، فقد تقوم المسؤولية الجزائية رغم عدم توافر القصد العمدي.

مثال تطبيقي:

إذا تسبب شخص في إصابة آخر نتيجة إهمال أو رعونة، فقد تنتفي نية الاعتداء العمدي، ولكن يمكن أن تقوم المسؤولية عن الإصابة غير العمدية إذا توافرت شروطها القانونية.

ومن هنا يجب أن يحدد الدفاع ما إذا كان النص العقابي يتطلب القصد العمدي حصراً، أو يعاقب كذلك على صورة الخطأ غير العمدي.

سادساً: الفرق بين انتفاء القصد الجنائي وأسباب الإباحة

يجب عدم الخلط بين انتفاء القصد الجنائي وبين أسباب الإباحة.

فانتفاء القصد يتعلق بالركن المعنوي للجريمة، أما أسباب الإباحة فتتعلق بصفة الفعل ذاته، حيث يكون الفعل مستنداً إلى سبب قانوني يجعله مباحاً رغم تحقق بعض مظاهره المادية.

وقد نظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني أسباب الإباحة في المواد (26) وما بعدها.

ومن أبرزها:

• استعمال الحق وأداء الواجب وفق المادة (26).
• الدفاع الشرعي وفق المادة (27).
• الحدود القانونية للدفاع الشرعي وفق المادة (28).

وللتوسع في هذا الجانب، يمكن الرجوع إلى بحثنا السابق:

«بحث حول أسباب الإباحة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني».

فهذا البحث يتناول الأساس القانوني للأفعال التي تستبعد عنها صفة الجريمة، ويكمل موضوعنا الحالي من حيث التمييز بين انتفاء القصد الجنائي وقيام سبب من أسباب الإباحة.

أسباب الإباحة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني وشروط تطبيقها

سابعاً: أثر انتفاء القصد الجنائي في الحكم بالبراءة

يترتب على ثبوت انتفاء القصد الجنائي عدم قيام الجريمة العمدية التي يتطلب نصها توافر هذا القصد، متى لم يكن القانون يعاقب على الفعل بوصفه جريمة غير عمدية.

ويظهر أثر ذلك في الحالات الآتية:

1. انتفاء الركن المعنوي

إذا كانت الجريمة لا تقوم إلا بتوافر القصد الجنائي، وثبت انتفاء هذا القصد، فإن أحد أركان الجريمة يكون غير متوافر، بما يؤثر في صحة إسناد المسؤولية الجزائية.

2. عدم كفاية أدلة الاتهام

إذا لم تقدم أدلة كافية لإثبات علم المتهم وإرادته واتجاه قصده، فلا يجوز افتراض توافر القصد لمجرد وقوع الفعل أو تحقق النتيجة.

3. تفسير الشك لمصلحة المتهم

تقوم قرينة البراءة بدور جوهري في هذه المسألة، إذ لا يجوز بناء الإدانة على الاحتمالات المجردة أو الافتراضات التي لا تسندها أدلة كافية.

وعليه، فإن انتفاء القصد أو عدم ثبوته بحسب الأحوال قد يؤدي إلى الحكم بالبراءة من التهمة العمدية، مع مراعاة احتمال انطباق وصف قانوني آخر إذا توافرت عناصره وشروطه.

ثامناً: كيفية إثبات انتفاء القصد الجنائي أمام المحكمة

لا يكفي أن يقرر المتهم أنه لم يكن يقصد ارتكاب الجريمة، وإنما يجب أن يكون الدفاع قائماً على وقائع وقرائن ومستندات يمكن للمحكمة مناقشتها وتقديرها.

ومن أهم وسائل الدفاع:

1. المستندات

مثل العقود والإيصالات والمراسلات والمحررات الرسمية التي تكشف حقيقة التعامل أو طبيعة العلاقة بين الأطراف.

2. ظروف الواقعة

يمكن الاستناد إلى ظروف ارتكاب الفعل وسلوك المتهم السابق واللاحق، متى كانت ذات صلة بإثبات أو نفي القصد.

3. أقوال الشهود

مناقشة أقوال الشهود ومدى علمهم المباشر بالواقعة، ومدى اتفاق شهاداتهم مع بقية الأدلة.

4. التقارير الفنية

مثل التقارير المحاسبية والطبية والفنية، بحسب نوع الجريمة وطبيعة الواقعة.

5. تناقض أدلة الاتهام

إبراز التناقض بين أقوال المجني عليه والشهود، أو بين محاضر الاستدلال والتحقيق، إذا كان التناقض مؤثراً في إثبات العلم أو الإرادة أو القصد.

تاسعاً: نموذج دفع بانتفاء القصد الجنائي في القانون اليمني

أمام محكمة: (....................)

الموضوع: مذكرة بدفع بانتفاء القصد الجنائي وعدم توافر الركن المعنوي للجريمة

مقدمة من:

المتهم/ (........................)

ضد:

النيابة العامة.

في القضية الجزائية رقم: (...........) لسنة (...........)

فضيلة القاضي رئيس المحكمة المحترم،

تحية الحق والعدالة، وبعد:

يتقدم المتهم إلى عدالتكم بهذه المذكرة متمسكاً بحقه في الدفاع عن نفسه، ودافعاً بانتفاء القصد الجنائي وعدم توافر الركن المعنوي للجريمة المسندة إليه، وذلك استناداً إلى الوقائع والأسانيد القانونية الآتية:

أولاً: من حيث الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة نسبت إلى المتهم ارتكاب جريمة (يذكر وصف الجريمة)، استناداً إلى (تذكر أدلة الاتهام).

وحيث إن المتهم يتمسك بانتفاء القصد الجنائي، وينازع في توافر العلم والإرادة اللازمين لقيام الجريمة بالصورة المسندة إليه، فإن الدفاع يوضح أوجه دفعه على النحو الآتي.

ثانياً: من حيث القانون

نصت المادة (8) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على أنه:

«لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً (عمداً) أو بإهمال».

كما حددت المادة (9) عناصر القصد الجنائي، واشترطت ارتكاب الفعل بإرادة وعلم ونية إحداث النتيجة المعاقب عليها، أو توقع النتيجة الإجرامية والإقدام على الفعل قابلاً حدوثها.

ومؤدى ذلك أن القصد الجنائي لا يفترض لمجرد وقوع الفعل، وإنما يجب استخلاصه من الأدلة والوقائع المطروحة في الدعوى.

ثالثاً: الدفع بانتفاء العلم

حيث إن أوراق القضية لا تتضمن دليلاً كافياً على علم المتهم بـ(تحدد الواقعة أو الظرف الذي ينفي الدفاع العلم به)، كما أن المستندات والقرائن المقدمة تثبت (تذكر الدليل).

وبالتالي، فإن الدفاع يتمسك بعدم توافر عنصر العلم اللازم لقيام القصد الجنائي، بحسب طبيعة الجريمة محل الاتهام.

رابعاً: الدفع بانتفاء الإرادة والنية الإجرامية

إن مجرد حصول الفعل أو ترتب نتيجة معينة عليه لا يكفي وحده لإثبات اتجاه إرادة المتهم إلى إحداث النتيجة المعاقب عليها.

وحيث إن ظروف الواقعة تتمثل في (تذكر الوقائع)، فإنها لا تثبت توافر الإرادة الإجرامية التي يتطلبها النص العقابي، الأمر الذي يتمسك معه الدفاع بانتفاء القصد الجنائي.

خامساً: الدفع بعدم كفاية الأدلة على توافر القصد

إن أدلة الاتهام يجب أن تكون متصلة بعناصر الجريمة، وأن تكشف عن توافر القصد الجنائي، ولا يكفي الاستناد إلى مجرد الافتراض أو الاستنتاج غير المدعوم بالقرائن.

وحيث إن ملف الدعوى قد خلا من دليل كافٍ يثبت توافر القصد الجنائي لدى المتهم، فإن الدفاع يتمسك بعدم ثبوت الركن المعنوي للجريمة.

سادساً: الطلبات

بناءً على ما تقدم، يلتمس الدفاع من عدالتكم:

1. قبول الدفع بانتفاء القصد الجنائي متى ثبت للمحكمة عدم توافر عناصره.
2. الحكم ببراءة المتهم من التهمة العمدية المسندة إليه لعدم ثبوت توافر الركن المعنوي.
3. عدم ترتيب المسؤولية الجزائية عن وصف غير عمدي ما لم تتوافر عناصره القانونية وأدلته.
4. الفصل في الحقوق الشخصية والمدنية وفقاً لأحكام القانون.

مع احتفاظ المتهم بكافة حقوقه ودفوعه القانونية الأخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

مقدم المذكرة:

الاسم: (........................)

الصفة: (........................)

التوقيع: (........................)

التاريخ: (........................)

عاشراً: الأخطاء الشائعة في الدفع بانتفاء القصد الجنائي

من أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها عند صياغة هذا الدفع:

1. الاعتقاد بأن انتفاء نية الإضرار يعني دائماً انتفاء القصد الجنائي.
2. الخلط بين القصد الجنائي والدافع إلى ارتكاب الفعل.
3. اعتبار عدم العلم بالقانون سبباً عاماً لنفي المسؤولية.
4. تجاهل احتمال قيام المسؤولية عن الخطأ غير العمدي.
5. الاكتفاء بإنكار القصد دون تقديم وقائع وقرائن مؤيدة.
6. عدم تحديد العناصر المعنوية التي يتطلبها النص العقابي.
7. الخلط بين انتفاء القصد وأسباب الإباحة وموانع المسؤولية.

ويجب أن يقوم الدفاع على تحليل النص القانوني الخاص بالجريمة، لا على تطبيق قواعد عامة بمعزل عن طبيعة الواقعة.

الحادي عشر: الأسئلة الشائعة حول انتفاء القصد الجنائي في القانون اليمني

1. ما المقصود بانتفاء القصد الجنائي؟

هو عدم توافر العناصر المعنوية التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة العمدية، وبالأخص العلم والإرادة واتجاه النية إلى النتيجة المعاقب عليها.

2. ما المادة القانونية التي تنظم القصد الجنائي في اليمن؟

تنظم المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م أحكام القصد الجنائي، بينما تحدد المادة (8) أساس المسؤولية عن الجريمة العمدية أو غير العمدية.

3. هل انتفاء القصد الجنائي يؤدي إلى البراءة؟

قد يؤدي إلى البراءة من الجريمة العمدية إذا كان القصد ركناً لازماً لها وثبت انتفاؤه، بشرط عدم توافر جريمة غير عمدية أو وصف آخر يعاقب عليه القانون.

4. هل مجرد عدم وجود نية الإضرار ينفي القصد الجنائي؟

ليس بالضرورة؛ لأن القصد الجنائي لا يتوقف دائماً على نية الإضرار، وإنما يحدد وفق العناصر التي يتطلبها النص العقابي الخاص.

5. هل يختلف القصد الجنائي عن الخطأ غير العمدي؟

نعم، فالقصد يقوم على العلم والإرادة وفق المادة (9)، بينما يقوم الخطأ غير العمدي على صور الرعونة أو التفريط أو الإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات وفق المادة (10).

6. هل يمكن الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جرائم الأموال؟

نعم، إذا كانت الجريمة محل الاتهام تتطلب توافر قصد معين، وكان الدفاع يستند إلى وقائع وأدلة تنفي هذا القصد، مع مراعاة العناصر الخاصة بكل جريمة.

7. هل الغلط في الوقائع يؤدي إلى انتفاء القصد الجنائي؟

قد يؤدي إلى ذلك إذا تعلق الغلط بواقعة تعد عنصراً قانونياً في الجريمة أو بظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً، وذلك وفقاً لشروط المادة (37) من قانون الجرائم والعقوبات.

رأينا من : انتفاء القصد الجنائي بين حماية المتهم وتحقيق العدالة

من وجهة نظري القانونية، فإن الدفع بانتفاء القصد الجنائي يمثل أحد أهم الضمانات الموضوعية في الدعوى الجزائية؛ لأنه يمنع الخلط بين مجرد ارتكاب فعل مادي وبين توافر المسؤولية الجنائية عن ذلك الفعل.

وأرى أن من الأخطاء التي قد تؤثر في سلامة التكييف القانوني للوقائع اعتبار النتيجة الضارة دليلاً كافياً بذاتها على تعمد إحداثها، مع أن المشرع اليمني اشترط في المادة (9) توافر العلم والإرادة والنية، واعتبر القصد متحققاً كذلك عند توقع النتيجة الإجرامية والإقدام على الفعل مع قبول حدوثها.

كما أرى أن تقدير القصد الجنائي يجب أن يقوم على قراءة متكاملة لظروف الواقعة، وطبيعة العلاقة بين الأطراف، والسلوك السابق والمعاصر واللاحق للفعل، والمستندات والقرائن التي تكشف حقيقة إرادة المتهم وعلمه، دون الاعتماد على مجرد الافتراض أو التفسير المجرد للنتائج.

ومن المهم أيضاً ألا يتحول الدفع بانتفاء القصد إلى وسيلة عامة للتهرب من المسؤولية؛ لأن انتفاء العمد لا يمنع قيام المسؤولية عن الخطأ غير العمدي متى كان القانون يعاقب عليه وثبتت عناصره.

وخلاصة رأيي: إن العدالة الجنائية لا تتحقق بمجرد ثبوت وقوع الفعل أو تحقق الضرر، وإنما تقتضي التحقق من توافر جميع العناصر التي يتطلبها القانون، وفي مقدمتها العنصر المعنوي متى كان لازماً لقيام الجريمة. فالمسؤولية الجزائية يجب أن تبنى على دليل وتكييف قانوني صحيح، لا على الافتراض أو مجرد الظن.

خاتمة

يتضح مما سبق أن انتفاء القصد الجنائي يشكل دفعاً موضوعياً مهماً في القضايا الجزائية، متى استند إلى وقائع وأدلة تكشف عدم توافر العلم أو الإرادة أو النية التي يتطلبها النص العقابي.

وقد نظم المشرع اليمني هذا الموضوع في المواد (8) و(9) و(10) من قانون الجرائم والعقوبات، مع تنظيمه للغلط في الوقائع في المادة (37)، بما يقتضي التمييز بين الجريمة العمدية والجريمة غير العمدية، وعدم افتراض القصد الجنائي لمجرد وقوع الفعل أو تحقق النتيجة.

وعليه، فإن الدفع بانتفاء القصد الجنائي قد يؤدي إلى الحكم بالبراءة من الجريمة العمدية إذا ثبت انتفاء ركنها المعنوي، مع مراعاة ما إذا كانت الواقعة تشكل جريمة أخرى يعاقب عليها القانون.

إعداد الكاتب القانوني: عادل علي الكردسي

موسوعة الكردسي القانونية

مستشارك القانوني اليمني.

للاستشارة والاستفسار التواصل معنا 777543350

تنبيه قانوني: هذا المقال لأغراض التثقيف والتحليل القانوني، ونموذج المذكرة استرشادي، ولا يغني عن دراسة ملف القضية والتحقق من التشريعات النافذة والاستعانة بمحامٍ مختص.

⚖️ موسوعة الكردسي القانونية
للاستفسار والتواصل: ☎ اتصال | واتساب 💬

الدفع بانعدام أركان الجريمة في القانون اليمني

نموذج دفع بانعدام أركان الجريمة في القانون اليمني: الأساس القانوني وصيغة المذكرة وأسباب البراءة

 صورة توضح دليلك القانوني الشامل حول الدفع بانعدام أركان الجريمة في التشريع اليمني، وكيفية صياغة مذكرة دفاع جنائية احترافية للمطالبة ببراءة المتهم

إعداد الكاتب القانوني: عادل علي الكردسي

مقدمة

يُعد الدفع بانعدام أركان الجريمة من أهم الدفوع الموضوعية في القضايا الجنائية، إذ يقوم على منازعة الاتهام في توافر العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة، سواء تعلق الأمر بالركن المادي أو الركن المعنوي أو غيرهما من العناصر التي يتطلبها النص العقابي.

فلا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية مجرد وجود خلاف بين شخصين، أو وقوع ضرر، أو توجيه اتهام إلى شخص معين، وإنما يجب أن تثبت الواقعة المادية المنسوبة إليه، وأن تتوافر فيها العناصر التي حددها القانون، وأن تثبت نسبة الفعل إليه وفقاً للأحكام القانونية.

وقد قرر المشرع اليمني هذا الأصل في المادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، التي نصت على أن:

«المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون».

كما قررت المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الشك يفسر لمصلحته.

ومن هنا تظهر أهمية الدفع بانعدام أركان الجريمة باعتباره وسيلة قانونية لمواجهة الاتهام الذي لا يستند إلى عناصر الجريمة المحددة قانوناً.

أولاً: ما المقصود بالدفع بانعدام أركان الجريمة؟

يقصد بالدفع بانعدام أركان الجريمة تمسك المتهم أو محاميه بعدم توافر عنصر أو أكثر من العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة المسندة إليه، بما يجعل الواقعة غير مكتملة الأركان من الناحية القانونية.

ويختلف هذا الدفع عن مجرد إنكار التهمة؛ لأن الإنكار قد يقتصر على القول بعدم ارتكاب الواقعة، بينما يقوم الدفع بانعدام الأركان على تحليل النص القانوني ومقارنته بالوقائع والأدلة الموجودة في ملف القضية.

فقد يثبت وقوع تصرف معين، ولكن هذا التصرف لا يشكل جريمة لعدم وجود نص يجرمه، أو لانتفاء أحد عناصره، أو لعدم ثبوت القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون.

مثال توضيحي:

إذا اتهم شخص بالاستيلاء على مال مملوك للغير، بينما تثبت المستندات أن المال محل النزاع كان محل علاقة تعاقدية أو مطالبة مالية متنازع عليها، فقد يكون من الممكن الدفع بانتفاء بعض العناصر المكونة لجريمة الاستيلاء، بحسب طبيعة الواقعة والنص العقابي المنطبق عليها.

ولا يعني وجود نزاع مدني بالضرورة انتفاء الجريمة، وإنما يجب فحص الوقائع والقصد وطبيعة التصرف والأدلة.

ثانياً: الأساس القانوني للدفع بانعدام أركان الجريمة في القانون اليمني

يستند هذا الدفع إلى مجموعة من النصوص القانونية، أهمها:

1. المادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات

قررت المادة (2) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م أن المسؤولية الجزائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

ويترتب على ذلك ضرورة وجود نص قانوني يجرم الفعل المنسوب إلى المتهم، وعدم جواز التوسع في التجريم أو إنشاء جريمة عن طريق القياس.

2. المادة (7): رابطة السببية

قررت المادة (7) أنه لا يسأل الشخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة إلا إذا كان سلوكه، فعلاً أو امتناعاً، هو السبب في وقوع هذه النتيجة.

كما بينت أن رابطة السببية تنتفي إذا تدخل عامل آخر يكون كافياً بذاته لإحداث النتيجة.

وتكتسب هذه المادة أهمية خاصة في الجرائم التي تتطلب تحقق نتيجة إجرامية، إذ يتعين إثبات العلاقة بين سلوك المتهم والنتيجة.

3. المادة (8): المسؤولية الجزائية

تنص المادة (8) على:

«لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً (عمداً) أو بإهمال».

ومؤدى ذلك أن المسؤولية الجزائية لا تقوم لمجرد حصول الفعل، بل يجب أن تتوافر الصورة المعنوية التي يتطلبها القانون.

4. المادة (9): القصد الجنائي

حددت المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات عناصر القصد، إذ يتوافر إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها.

كما اعتبرت القصد متحققاً إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوثها.

وبالتالي، فإن انتفاء العلم أو الإرادة أو النية اللازمة للجريمة، بحسب طبيعة النص، قد يؤدي إلى انتفاء القصد الجنائي.

5. المادة (10): الخطأ غير العمدي

حددت المادة (10) صور الخطأ غير العمدي، ومنها:

• الرعونة.
• التفريط.
• الإهمال.
• عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات.

كما بينت معيار الشخص العادي في تقدير التصرف.

وعليه، لا يجوز افتراض الخطأ غير العمدي لمجرد وقوع نتيجة ضارة، بل يجب إثبات صورة الخطأ التي يتطلبها القانون.

6. المادتان (3) و(4) من قانون الإجراءات الجزائية

قررت المادة (3) أن المسؤولية الجزائية شخصية، فلا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون.

أما المادة (4)، فقد قررت قرينة البراءة ووجوب تفسير الشك لمصلحة المتهم، وعدم القضاء بالعقاب إلا بعد محاكمة تجري وفق القانون وتصان فيها حرية الدفاع.

7. المادة (8) من قانون الإجراءات الجزائية

ألزمت هذه المادة مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة بالاستيثاق من حقيقة وقوع الجريمة وأسبابها وظروفها وشخصية المتهم.

كما منحت المتهم الحق في المساهمة في استجلاء الحقيقة والتقدم بطلبات لإثبات براءته في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وأوجبت إثبات تلك الطلبات وتحقيقها.

ثالثاً: الأركان القانونية للجريمة وأثر انتفاء كل ركن

يتطلب تحديد أركان الجريمة الرجوع إلى النص العقابي الخاص؛ لأن العناصر تختلف من جريمة إلى أخرى.

ومع ذلك، يمكن بيان أهم العناصر التي يتناولها الدفاع الجنائي على النحو الآتي:

1. الركن الشرعي

يقصد به وجود نص قانوني نافذ يجرم الفعل ويقرر له عقوبة.

فإذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم لا يوجد نص يجرمه، فلا يجوز مساءلته جزائياً عنه.

ويستند ذلك إلى مبدأ الشرعية المنصوص عليه في المادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات.

2. الركن المادي

يتمثل في السلوك الإجرامي الذي حدده القانون، سواء كان فعلاً إيجابياً أو امتناعاً معاقباً عليه.

وقد يتطلب النص تحقق نتيجة معينة، إلى جانب رابطة السببية بين السلوك والنتيجة.

ومن صور الدفع المتعلقة بهذا الركن:

• عدم ثبوت ارتكاب المتهم للفعل.
• عدم وقوع السلوك المجرم أصلاً.
• عدم تحقق النتيجة التي يتطلبها النص.
• انتفاء رابطة السببية.
• عدم ثبوت نسبة الفعل إلى المتهم.

ويجب التمييز بين الجرائم التي تتطلب نتيجة معينة والجرائم التي يكتمل ركنها المادي بمجرد ارتكاب السلوك المحظور.

3. الركن المعنوي

يتعلق بالحالة النفسية والإرادية التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة.

وقد تكون الجريمة عمدية تتطلب القصد الجنائي، أو غير عمدية تقوم على الخطأ في الحالات التي يجرم فيها القانون هذا الخطأ.

ومن أمثلة الدفوع المتعلقة بالركن المعنوي:

• انتفاء العلم بالفعل أو بطبيعته الإجرامية متى كان ذلك مؤثراً قانوناً.
• انتفاء الإرادة.
• عدم توافر نية إحداث النتيجة التي يتطلبها النص.
• عدم ثبوت الإهمال أو التفريط في الجرائم غير العمدية.

ولا يكفي مجرد القول بانتفاء القصد، بل ينبغي ربط ذلك بوقائع القضية والقرائن والمستندات.

رابعاً: الفرق بين انعدام أركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي

هناك اختلاف بين الدفع بانعدام أركان الجريمة والدفع بانتفاء القصد الجنائي.

فالدفع بانعدام الأركان قد يشمل جميع العناصر التي يتطلبها النص، أو أحدها، بينما يقتصر الدفع بانتفاء القصد على منازعة توافر العنصر المعنوي في الجريمة العمدية.

مثلاً:

إذا لم يثبت أن المتهم قام بالفعل المنسوب إليه، فإن الدفاع ينازع في الركن المادي ونسبة الفعل إليه.

أما إذا ثبت وقوع الفعل، ولكن لم يثبت أن المتهم ارتكبه بإرادة وعلم ونية إجرامية وفقاً للمادة (9)، فقد يكون الدفع منصباً على انتفاء القصد الجنائي.

ويجب الانتباه إلى أن انتفاء القصد العمدي لا يؤدي دائماً إلى انتفاء المسؤولية، فقد تكون الواقعة معاقباً عليها بوصفها جريمة غير عمدية إذا توافرت شروطها القانونية.

خامساً: متى يكون الدفع بانعدام أركان الجريمة مقبولاً من الناحية العملية؟

تتوقف قوة الدفع على مدى اتصاله بالوقائع والأدلة، ومن أبرز الحالات التي يمكن فيها إثارته:

1. عدم وجود نص عقابي ينطبق على الفعل المنسوب إلى المتهم.
2. عدم ثبوت ارتكاب المتهم للسلوك المادي المكون للجريمة.
3. عدم تحقق النتيجة التي يشترطها النص العقابي.
4. انتفاء رابطة السببية وفقاً للمادة (7).
5. عدم توافر القصد الجنائي في جريمة عمدية.
6. عدم ثبوت الخطأ غير العمدي في الجريمة التي تتطلبه.
7. عدم توافر صفة خاصة يشترطها النص في الجاني.
8. ثبوت أن الفعل وقع في نطاق استعمال حق مقرر قانوناً أو أداء واجب يفرضه القانون، وفقاً للمادة (26).

ويجب أن يكون الدفع محدداً، بحيث يبين الدفاع العنصر المنتفي، والنص القانوني الذي يتطلبه، والدليل الذي يؤيد انتفاءه.

سادساً: الدفع بأسباب الإباحة وأثرها في المسؤولية الجزائية

يجب التمييز بين انعدام أحد أركان الجريمة وبين وجود سبب قانوني يستبعد صفة الجريمة عن الفعل.

وقد تناول قانون الجرائم والعقوبات بعض أسباب الإباحة، ومنها:

المادة (26): استعمال الحق وأداء الواجب

قررت عدم قيام الجريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون أو استعمالاً لسلطة يخولها.

المادة (27): الدفاع الشرعي

نظمت حالة الدفاع الشرعي عند مواجهة خطر حال من جريمة على النفس أو العرض أو المال، مع توافر الشروط التي حددها النص.

وهنا ينبغي عدم الخلط بين انتفاء أحد أركان الجريمة وبين قيام سبب إباحة؛ فلكل منهما أساسه القانوني وأثره.

سابعاً: نموذج مذكرة دفع بانعدام أركان الجريمة في القانون اليمني

فيما يلي نموذج استرشادي يمكن تعديله وفقاً لنوع الجريمة ووقائع القضية والأدلة الموجودة في ملفها.

أمام محكمة: (....................)

الموضوع: مذكرة بدفع بانعدام أركان الجريمة وانتفاء المسؤولية الجزائية

مقدمة من:

المتهم/ (..............................)

ضد:

النيابة العامة

في القضية الجزائية رقم: (.............) لسنة (.............)

فضيلة القاضي رئيس المحكمة المحترم،

تحية الحق والعدالة، وبعد:

يتقدم المتهم إلى عدالتكم بهذه المذكرة، متمسكاً بحقه في الدفاع عن نفسه، ودافعاً بعدم توافر الأركان القانونية للجريمة المسندة إليه، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: من حيث الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى، بحسب ما ورد في قرار الاتهام وأوراق القضية، في نسبة واقعة (يذكر وصف الواقعة) إلى المتهم، وقد أسندت إليه النيابة العامة ارتكاب جريمة (يذكر الوصف القانوني للتهمة).

وحيث إن المتهم ينكر ما نسب إليه، ويتمسك بأن الوقائع والأدلة الواردة في ملف الدعوى لا تثبت توافر العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة، فإن الدفاع يعرض أوجه دفعه على النحو الآتي.

ثانياً: الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة

من المقرر قانوناً أن المسؤولية الجزائية لا تقوم إلا على فعل أو امتناع يجرمه القانون، وأن مجرد الادعاء بوقوع الجريمة لا يكفي لإثبات ارتكاب المتهم لها.

وبالرجوع إلى أوراق القضية، يتضح أن (تذكر هنا أوجه القصور في الأدلة، مثل عدم وجود دليل مباشر، أو تناقض أقوال الشهود، أو عدم ثبوت نسبة الفعل إلى المتهم).

كما أن الأدلة المقدمة لم تثبت على نحو كافٍ أن المتهم ارتكب السلوك المادي الذي يتطلبه النص العقابي محل الاتهام.

الأمر الذي يتمسك معه الدفاع بانتفاء الركن المادي للجريمة، لعدم ثبوت العناصر الواقعية المكونة له.

ثالثاً: الدفع بانتفاء رابطة السببية

تنص المادة (7) من قانون الجرائم والعقوبات على ضرورة قيام رابطة السببية بين سلوك الشخص والنتيجة في الجرائم التي يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة.

وحيث إن أوراق الدعوى لم تثبت أن سلوك المتهم هو السبب القانوني في النتيجة المنسوبة إليه، كما أن (تذكر الوقائع أو العامل الآخر الذي أدى إلى النتيجة إن وجد)، فإن الدفاع يتمسك بانتفاء رابطة السببية، متى كان ذلك من العناصر اللازمة لقيام الجريمة محل الاتهام.

رابعاً: الدفع بانتفاء القصد الجنائي

تنص المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات على أن القصد يتوافر إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها.

وحيث إن الأوراق قد خلت من دليل كافٍ يثبت توافر القصد الجنائي لدى المتهم، كما أن ظروف الواقعة والمستندات المقدمة تدل على (تذكر الوقائع والقرائن المؤيدة للدفاع)، فإن الركن المعنوي لا يكون ثابتاً لمجرد وقوع الفعل أو وجود خلاف بين الأطراف.

ومن ثم يتمسك الدفاع بانتفاء القصد الجنائي، مع مراعاة طبيعة الجريمة وما إذا كان القانون يعاقب على صورتها غير العمدية.

خامساً: التمسك بقرينة البراءة وتفسير الشك لمصلحة المتهم

نصت المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الشك يفسر لمصلحته.

كما أوجبت المادة (8) من القانون ذاته الاستيثاق من حقيقة وقوع الجريمة وأسبابها وظروفها، وكفلت للمتهم تقديم طلبات إثبات براءته.

وحيث إن الأدلة المطروحة في الدعوى لا تثبت توافر أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم على نحو يزيل الشك المعقول، فإن الأصل القانوني المقرر يقتضي عدم إدانته.

سادساً: الطلبات

بناءً على ما تقدم، يلتمس الدفاع من عدالتكم الحكم بالآتي:

1. قبول الدفع بانعدام أركان الجريمة المسندة إلى المتهم، متى ثبت للمحكمة انتفاء أحد العناصر اللازمة لقيامها.
2. الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه لعدم ثبوت توافر أركانها القانونية.
3. إلغاء ما يترتب على الاتهام من آثار جزائية وفقاً للقانون.
4. الفصل في الطلبات المتعلقة بالحقوق الشخصية والمدنية وفقاً لأحكام القانون.

مع احتفاظ المتهم بكافة حقوقه ودفوعه القانونية الأخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

مقدم المذكرة:

الاسم: (........................)

الصفة: (المتهم/وكيله/محاميه)

التوقيع: (........................)

التاريخ: (........................)

ثامناً: كيفية تقوية الدفع بالأدلة والمستندات

لا تتحقق فاعلية الدفع بمجرد صياغته بصورة إنشائية، بل يجب دعمه بأدلة تتصل مباشرة بالعناصر القانونية للجريمة.

ومن أهم وسائل الدعم:

1. المستندات الرسمية

مثل العقود، والمحاضر، والمخاطبات الرسمية، والتقارير الصادرة عن الجهات المختصة.

2. الشهادة

تستخدم لإثبات الوقائع التي أدركها الشاهد بنفسه، مع مناقشة مدى اتصال شهادته بالواقعة ومدى اتساقها مع بقية الأدلة.

3. التقارير الفنية

مثل التقارير الطبية أو المحاسبية أو الفنية، متى كانت طبيعة الجريمة تتطلب ذلك.

4. القرائن

يمكن الاستناد إلى القرائن التي تكشف حقيقة التصرف أو تنفي نسبة الفعل أو القصد إلى المتهم.

5. مناقشة أدلة الاتهام

يجب تحديد أوجه التناقض والقصور في الأدلة، وعدم الاكتفاء بعبارات عامة مثل عدم كفاية الأدلة دون بيان أسباب ذلك.

تاسعاً: الأخطاء الشائعة عند تقديم الدفع بانعدام أركان الجريمة

من الأخطاء التي قد تضعف المذكرة الدفاعية:

• الاكتفاء بإنكار التهمة دون مناقشة عناصرها القانونية.
• عدم تحديد النص العقابي الذي تستند إليه النيابة.
• الخلط بين انتفاء الركن المادي وانتفاء القصد الجنائي.
• افتراض أن وجود نزاع مدني يمنع قيام المسؤولية الجنائية.
• تجاهل احتمال قيام الجريمة بصورة غير عمدية.
• الاستناد إلى نصوص قانونية لا تنطبق على الواقعة.
• تقديم طلبات عامة دون ربطها بالأدلة والمستندات.
• إغفال مناقشة رابطة السببية في الجرائم التي تتطلب نتيجة معينة.

والأصل أن يكون الدفاع قائماً على تحليل قانوني وواقعي متكامل، لا على مجرد سرد النصوص القانونية.

عاشراً: الأسئلة الشائعة حول الدفع بانعدام أركان الجريمة

1. ما المقصود بانعدام أركان الجريمة في القانون اليمني؟

هو عدم توافر عنصر أو أكثر من العناصر التي يتطلبها النص العقابي لقيام الجريمة، بما يمنع ثبوت المسؤولية الجزائية عن الجريمة بصورتها المسندة إلى المتهم.

2. ما المادة القانونية التي يستند إليها الدفع بانعدام أركان الجريمة؟

من أهم النصوص المادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات، والمواد (7) و(8) و(9) و(10) منه، إضافة إلى المواد (3) و(4) و(8) و(9) من قانون الإجراءات الجزائية، بحسب وجه الدفع.

3. هل يؤدي انتفاء القصد الجنائي إلى البراءة؟

قد يؤدي انتفاء القصد إلى عدم قيام الجريمة العمدية إذا كان القصد عنصراً لازماً لها، لكن يجب التحقق مما إذا كان القانون يعاقب على الفعل بوصفه جريمة غير عمدية.

4. هل يمكن تقديم الدفع بانعدام أركان الجريمة أمام المحكمة؟

نعم، يجوز للمتهم تقديم دفوعه وطلباته في مراحل الدعوى الجزائية وفقاً للقواعد الإجرائية، وقد كفلت المادة (9) من قانون الإجراءات الجزائية حق الدفع والدفاع.

5. هل يكفي وجود خلاف مدني للحكم بالبراءة من الاتهام الجنائي؟

لا. وجود خلاف مدني لا ينفي الجريمة تلقائياً، وإنما يجب بحث طبيعة العلاقة والتصرف ومدى توافر عناصر الجريمة المحددة في القانون.

6. ما الفرق بين الدفع بانعدام أركان الجريمة والدفع بعدم كفاية الأدلة؟

الأول ينازع في توافر العناصر القانونية للجريمة، أما الثاني فيركز على قصور الأدلة عن إثبات الواقعة أو نسبتها إلى المتهم. وقد يجتمع الدفعان في مذكرة واحدة إذا كان لكل منهما أساس واقعي وقانوني.

7. هل يجوز تقديم مستندات جديدة لإثبات البراءة؟

كفلت المادة (8) من قانون الإجراءات الجزائية للمتهم الحق في التقدم بطلبات لإثبات براءته في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع مراعاة القواعد الإجرائية المنظمة لتقديم الأدلة والمستندات.

رأي الكاتب: الدفع بانعدام أركان الجريمة ضمانة لتحقيق العدالة الجنائية

من وجهة نظري القانونية، يُعد الدفع بانعدام أركان الجريمة من أهم أوجه الدفاع الموضوعي التي ينبغي أن تحظى باهتمام خاص عند دراسة القضايا الجزائية في اليمن؛ لأنه لا يستهدف مجرد إنكار الاتهام، وإنما يتجه إلى اختبار مدى مشروعية إسناد المسؤولية الجزائية إلى المتهم، من خلال إخضاع الواقعة للنص القانوني والتحقق من توافر جميع العناصر التي يتطلبها المشرع لقيام الجريمة.

وأرى أن من أبرز الأخطاء التي قد يقع فيها بعض المشتغلين بالقضايا الجنائية التركيز على سرد الوقائع ومناقشة أقوال الخصوم دون البدء بتحديد النص العقابي المنطبق على الواقعة، ثم تفكيك عناصر الجريمة وبيان مدى توافر كل عنصر منها في ضوء الأدلة المقدمة. فالدفاع الجنائي الفعّال لا يقوم على كثرة العبارات القانونية، وإنما على دقة التكييف القانوني، وسلامة الاستدلال، والقدرة على كشف أوجه القصور والتناقض في أدلة الاتهام.

كما أنني أرى ضرورة التمييز بين مجرد وقوع فعل ترتبت عليه أضرار، وبين توافر الوصف الجنائي لذلك الفعل؛ فليس كل تصرف خاطئ أو إخلال بالتزام مدني يشكل جريمة، وإنما يتعين التحقق من وجود نص يجرمه، ومن توافر أركانه وشروط المسؤولية عنه. وفي المقابل، لا يجوز اتخاذ وجود نزاع مدني ذريعة لنفي المسؤولية الجنائية متى كانت الواقعة تتضمن فعلاً تتوافر فيه عناصر جريمة مستقلة.

ومن الناحية العملية، فإن القيمة الحقيقية لهذا الدفع تظهر عندما يحدد الدفاع الركن المنتفي تحديداً دقيقاً، سواء كان الركن المادي أو المعنوي أو رابطة السببية في الجرائم التي تتطلبها، ثم يربط ذلك بالنصوص القانونية والأدلة والمستندات الموجودة في ملف الدعوى، بدلاً من الاكتفاء بعبارة عامة مفادها أن أركان الجريمة غير متوافرة.

وأؤكد أن قرينة البراءة ليست مجرد قاعدة نظرية، بل هي ضمانة جوهرية تفرض أن تكون الإدانة قائمة على أدلة قانونية كافية، وأن يظل الشك في ثبوت الاتهام لمصلحة المتهم، وفقاً لما قرره قانون الإجراءات الجزائية اليمني.

وخلاصة رأيي: إن العدالة الجنائية لا تتحقق بمجرد إثبات وقوع واقعة ضارة، وإنما تتحقق عندما تثبت المحكمة أن هذه الواقعة تشكل جريمة وفقاً للقانون، وأن أركانها وشروط المسؤولية عنها متوافرة، وأن نسبتها إلى المتهم ثابتة بالأدلة المعتبرة قانوناً. فالأصل براءة الإنسان، ولا يجوز الانتقال من هذا الأصل إلى الإدانة إلا وفقاً للقانون وأدلته.

خاتمة

يتضح مما سبق أن الدفع بانعدام أركان الجريمة يمثل أحد أهم وسائل الدفاع الموضوعي في الدعوى الجزائية، لأنه يضع الاتهام أمام ميزان النص القانوني وعناصره المحددة، ويمنع بناء المسؤولية الجزائية على مجرد الظن أو الادعاء.

وقد كفل المشرع اليمني ضمانات مهمة لحماية المتهم، من خلال مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وشخصية المسؤولية الجزائية، وقرينة البراءة، وحق الدفاع، ووجوب التحقق من حقيقة الواقعة وأدلتها.

وتبقى قوة هذا الدفع مرتبطة بمدى دقة تحديد الركن المنتفي، وصحة الاستناد إلى النص القانوني، والقدرة على ربط الوقائع والأدلة بالنتيجة القانونية المطلوبة.

المراجع والمصادر القانونية:

قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م:

النص القانوني لدى المركز الوطني للمعلومات اليمني⁠�

تعرف أيضاً على إحكام: قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م:

النص القانوني لدى المركز الوطني للمعلومات اليمني⁠�

وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية:

بوابة القوانين والتشريعات 

ملاحظة قانونية مهمة: النصوص المذكورة أعلاه تستند إلى النسخ المنشورة إلكترونياً، ويجب مطابقة أي نص يراد اقتباسه حرفياً مع الجريدة الرسمية والتعديلات النافذة قبل استخدامه في مرافعة قضائية

إعداد الكاتب القانوني: عادل علي الكردسي

موسوعة الكردسي القانونية

تنبيه قانوني: هذا المقال ونموذج المذكرة مادة تعليمية واستدلالية، ولا يغنيان عن دراسة ملف القضية ومستنداتها والتحقق من التشريعات النافذة والاستعانة بمحامٍ مختص قبل تقديم المذكرة أمام الجهات القضائية.

تعرف أيضاً على جميع المقالات القانونية في

موسوعة الكردسي القانونية

⚖️ موسوعة الكردسي القانونية
للاستفسار والتواصل: ☎ اتصال | واتساب 💬

التقادم في الدعوى الجزائية اليمنية ومدد سقوط الدعوى

 

التقادم في الدعوى الجزائية اليمنية: الأحكام والضوابط القانونية وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية

إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي
منصة عادل الكردسي القانونية
مستشارك القانوني اليمني

مقدمة

لا تظل الدعوى الجزائية قابلة للتحريك أو الاستمرار إلى أجل غير محدد في جميع الجرائم؛ فقد تنقضي سلطة الدولة في سماعها بمضي مدة زمنية حددها القانون، متى توافرت الشروط ولم يقع إجراء قانوني يقطع سريان التقادم.

ومن هنا تظهر أهمية التقادم في الدعوى الجزائية باعتباره نظاماً إجرائياً يحقق قدراً من الاستقرار القانوني، ويمنع بقاء الاتهامات معلقة إلى ما لا نهاية، مع مراعاة طبيعة الجرائم وخطورتها والحقوق التي يحميها القانون.

وقد نظم المشرع اليمني أحكام التقادم في قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، ضمن الفصل الرابع المعنون «انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سماعها»، وذلك في المواد من (36) إلى (42)، كما نظم سقوط الحق في تنفيذ العقوبة في المواد من (532) إلى (536).

وتثور بشأن التقادم مسائل عملية مهمة، منها: ما مدة التقادم في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة؟ ومن أي تاريخ تبدأ؟ وهل يقطع البلاغ أو تقديم الشكوى مدة التقادم؟ وما أثر إجراءات التحقيق والمحاكمة؟ وهل تسري المدة على جرائم القصاص والدية والأرش؟ وهل يؤدي تقادم الدعوى الجزائية إلى سقوط الحق في التعويض المدني؟

في هذا المقال نقدم دراسة قانونية تحليلية لهذه الأحكام، مع أمثلة افتراضية توضح كيفية تطبيقها، وبيان أبرز الإشكالات التي ينبغي الانتباه إليها عند التمسك بالتقادم أمام النيابة العامة والمحاكم اليمنية.

---

أولاً: مفهوم التقادم في الدعوى الجزائية

يقصد بالتقادم في الدعوى الجزائية مضي مدة زمنية حددها القانون دون اتخاذ إجراء قاطع لها، بحيث ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية وفقاً للشروط والاستثناءات التي نص عليها القانون.

وقد عبر المشرع اليمني عن ذلك في المادة (37) من قانون الإجراءات الجزائية بقوله:

«ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».

ويستفاد من النص أن التقادم لا يعني بالضرورة أن الواقعة لم تحدث، أو أن الفعل لم يكن مجرماً، وإنما يعني أن الحق في سماع الدعوى الجزائية ينقضي بسبب مرور المدة القانونية دون تحقق ما يمنع ذلك.

ومن المهم التمييز بين التقادم وبين أسباب انقضاء الدعوى الجزائية الأخرى، مثل وفاة المتهم أو صدور عفو عام أو سبق صدور حكم نهائي في القضية.

فلكل سبب أساسه القانوني وشروطه وآثاره الخاصة.

ثانياً: الأساس القانوني للتقادم في التشريع اليمني

نظم قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م التقادم في المواد الآتية:

• المادة (16): استثناء بعض الجرائم من التقادم.
• المادة (37): القاعدة العامة لانقضاء الحق في سماع الدعوى بمضي المدة.
• المادة (38): مدد التقادم في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة.
• المادة (39): عدم سريان الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية.
• المادة (40): الإجراءات التي تقطع مدة التقادم.
• المادة (41): أثر تعدد المتهمين على انقطاع التقادم.
• المادة (42): وجوب إنهاء الإجراءات عند انقضاء الدعوى بالتقادم.

كما نظم القانون سقوط الحق في تنفيذ العقوبة في المواد (532–536)، وهو موضوع مختلف عن تقادم الدعوى الجزائية.

المصدر التشريعي الرسمي:

قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م – المركز الوطني للمعلومات.

ثالثاً: مدة التقادم في الدعوى الجزائية وفق القانون اليمني

حدد المشرع اليمني مدد التقادم بحسب تصنيف الجريمة إلى جسيمة وغير جسيمة.

وقد نصت المادة (38) على أن:

«ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص، أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها، وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقاً للمادة (40)».

وبناءً على ذلك، تكون مدد التقادم على النحو الآتي:

1. التقادم في الجرائم الجسيمة

مدة التقادم في الجرائم الجسيمة هي عشر سنوات تبدأ من يوم وقوع الجريمة، مع مراعاة الاستثناءات التي أوردتها المادة (38)، والاستثناء الوارد في المادة (16).

ولا يكفي وصف الواقعة بأنها خطيرة اجتماعياً أو ذات أثر كبير حتى تعد جريمة جسيمة؛ بل يجب الرجوع إلى التصنيف القانوني للجريمة والعقوبة المقررة لها.

وقد عرّفت المادة (2) من قانون الإجراءات الجزائية الجرائم الجسيمة بأنها الجرائم المعاقب عليها بحد مطلق أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف، وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.

2. التقادم في الجرائم غير الجسيمة

مدة التقادم في الجرائم غير الجسيمة هي ثلاث سنوات تبدأ من يوم وقوع الجريمة، ما لم تنقطع المدة بإجراء من الإجراءات المحددة في المادة (40).

وقد عرّفت المادة (2) الجرائم غير الجسيمة بأنها الجرائم المعاقب عليها بالدية أو الأرش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة.

جدول مدد التقادم

نوع الجريمة	مدة التقادم	بداية حساب المدة
الجريمة الجسيمة	عشر سنوات	يوم وقوع الجريمة
الجريمة غير الجسيمة	ثلاث سنوات	يوم وقوع الجريمة
الجرائم المستثناة بنص خاص	بحسب النص الخاص	وفقاً لحكم الاستثناء

تنبيه: يجب تحديد وصف الجريمة والعقوبة المقررة لها قبل حساب مدة التقادم؛ لأن الخطأ في تصنيف الجريمة قد يؤدي إلى حساب مدة غير صحيحة.

رابعاً: الجرائم المستثناة من التقادم

لم يجعل المشرع اليمني جميع الجرائم خاضعة للمدد العامة الواردة في المادة (38)، بل قرر استثناءات مهمة.

1. الجرائم المعاقب عليها بالقصاص

استثنت المادة (38) الجرائم المعاقب عليها بالقصاص من مدة العشر سنوات المقررة للجرائم الجسيمة.

ويجب التعامل مع هذا الاستثناء وفق النصوص الخاصة بالقصاص وأحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات ذات الصلة، دون افتراض خضوعه للمدة العامة.

2. الجرائم التي تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها

استثنت المادة (38) كذلك الجرائم التي تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها.

ويقتضي ذلك عدم تطبيق مدة العشر سنوات المقررة للجرائم الجسيمة عليها بصورة تلقائية، بل الرجوع إلى الأحكام القانونية الخاصة المنظمة لها.

3. الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو الحياة الخاصة

قرر المشرع استثناءً مستقلاً في المادة (16) من قانون الإجراءات الجزائية، ونص على:

«استثناء من أحكام المادة (37) لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة».

وتكمن أهمية هذا النص في أنه لا يقتصر على الاستثناءات الواردة في المادة (38)، بل يقرر عدم انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة بالنسبة إلى الفئات التي حددها.

ومن أمثلة المجالات التي ينبغي بحث انطباق هذا النص عليها:

• الجرائم التي تمس حرية الأشخاص.
• الجرائم التي تنطوي على اعتداء على كرامة الإنسان.
• الجرائم التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة.

ولا يجوز إدراج كل جريمة في هذه الفئات لمجرد وجود مساس معنوي أو اجتماعي؛ بل يجب تحليل عناصر الجريمة وطبيعة الحق المعتدى عليه ومدى انطباق المادة (16).

تحليل الكاتب:
تدل المادة (16) على أن المشرع راعى طبيعة الحق المعتدى عليه، فلم يجعل مرور الزمن سبباً كافياً لانقضاء الدعوى في الجرائم التي تمس الحرية والكرامة والخصوصية، حتى لا يؤدي التأخير وحده إلى إهدار الحماية الجزائية المقررة لهذه الحقوق.

خامساً: متى تبدأ مدة التقادم؟

حددت المادة (38) بداية سريان التقادم من يوم وقوع الجريمة.

ويترتب على ذلك ضرورة تحديد تاريخ وقوع الفعل المكون للجريمة، لا تاريخ اكتشافه أو تقديم البلاغ عنه، كأصل عام وفق صياغة المادة.

مثال تطبيقي افتراضي

إذا وقعت جريمة غير جسيمة بتاريخ 1 يناير 2020م، ولم يقع أي إجراء قاطع للتقادم، ولم تكن الجريمة من الجرائم المستثناة، فإن مدة التقادم العامة تكون ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.

أما إذا كانت الجريمة جسيمة، فتكون المدة العامة عشر سنوات، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.

إشكالية الجرائم المستمرة والمتتابعة والجرائم ذات النتائج المتأخرة

قد يصعب تحديد يوم وقوع الجريمة في بعض الصور، ومنها:

• الجرائم المستمرة التي يستمر فيها السلوك الإجرامي فترة زمنية.
• الجرائم المتتابعة التي تتعدد فيها الأفعال.
• الجرائم التي لا تظهر نتائجها إلا بعد مدة.
• الجرائم التي يتطلب اكتمال ركنها المادي تحقق نتيجة معينة.

ولا ينبغي وضع قاعدة واحدة لجميع هذه الصور؛ لأن تحديد بداية التقادم يتوقف على طبيعة الجريمة والنص الذي ينظمها والوقائع الثابتة.

ولهذا يجب التمييز بين تاريخ ارتكاب السلوك، وتاريخ تحقق النتيجة، وتاريخ اكتشاف الجريمة، وتحديد أيها يعتبر تاريخ وقوع الجريمة وفق طبيعة النص.

سادساً: انقطاع مدة التقادم في الدعوى الجزائية

يعد انقطاع التقادم من أهم المسائل العملية؛ لأنه يؤدي إلى عدم احتساب المدة السابقة على الإجراء القاطع، وبدء مدة جديدة وفقاً للقانون.

وقد نصت المادة (40) على:

«تنقطع المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم، وتسري المدة من جديد ابتداء من انتهاء الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء».

ويفهم من النص أن المشرع اشترط أن تكون الإجراءات من النوع الذي يقطع التقادم، وأن تتوافر فيها الجدية والشروط التي حددها القانون.

1. إجراءات التحقيق الجدية

تعد إجراءات التحقيق الجدية من أسباب قطع التقادم متى اتخذت وفق القانون وفي مواجهة المتهم.

ومن أمثلتها بحسب طبيعة الواقعة:

• استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة.
• إجراء تحقيق جوهري بشأن الواقعة.
• اتخاذ إجراء تحقيق رسمي يتصل مباشرة بالجريمة والمتهم.
• إجراء مواجهة بين المتهم والشهود أو المتهمين عند توافر شروطها القانونية.

ولا يكفي مجرد وجود ورقة في ملف القضية حتى توصف بأنها إجراء تحقيق جدي؛ بل يجب فحص طبيعتها وهدفها وصلتها بالواقعة.

2. إجراءات المحاكمة

تقطع إجراءات المحاكمة مدة التقادم متى كانت إجراءات قضائية صحيحة تتصل بالدعوى وفق القانون.

ومن أمثلتها:

• اتخاذ إجراء قضائي صحيح في جلسة المحاكمة.
• مباشرة المحكمة إجراءات نظر الدعوى.
• اتخاذ إجراء من إجراءات المحاكمة يرتبط بالاتهام المعروض عليها.

3. الأمر الجزائي

أدرجت المادة (40) الأمر الجزائي ضمن الإجراءات القاطعة للتقادم.

ويجب التحقق من صدوره وفق الأحكام القانونية المنظمة له، ومن تاريخ صدوره وآثاره الإجرائية.

4. إجراءات الاستدلالات الجدية

قد تقطع إجراءات الاستدلالات مدة التقادم إذا كانت جدية واتخذت في مواجهة المتهم.

ومن هنا تظهر أهمية التمييز بين إجراء استدلالي جدي يتصل بالمتهم والواقعة، وبين مجرد إجراء إداري أو تدوين لا تتوافر فيه شروط الانقطاع.

سابعاً: هل يقطع البلاغ أو الشكوى مدة التقادم؟

هذا السؤال من أكثر المسائل التي يكثر فيها الخلط.

فليس كل بلاغ أو شكوى يؤدي تلقائياً إلى قطع مدة التقادم؛ إذ يجب التمييز بين تقديم البلاغ، وبين اتخاذ إجراء قانوني جدي من الإجراءات التي حددتها المادة (40).

والعبرة ليست بمجرد تسمية الورقة «بلاغاً» أو «شكوى»، وإنما بطبيعة الإجراء الذي اتخذ بعدها، ومدى توافر شروط الانقطاع القانونية.

مثال افتراضي:

إذا تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الشرطة، ثم قُيد البلاغ دون اتخاذ إجراء استدلالي جدي في مواجهة المتهم، فلا يجوز افتراض أن مجرد تقديم البلاغ قطع التقادم.

أما إذا اتخذت جهة الاختصاص إجراء استدلالياً جدياً في مواجهة المتهم، فقد يترتب عليه قطع المدة متى توافرت شروط المادة (40).

النتيجة:
ينبغي عند بحث الدفع بالتقادم الحصول على ملف الإجراءات كاملاً، والتحقق من تواريخ الإجراءات وطبيعتها، وعدم الاكتفاء بتاريخ تقديم البلاغ أو الشكوى.

ثامناً: أثر انقطاع التقادم وبدء مدة جديدة

يترتب على انقطاع التقادم بدء مدة جديدة وفقاً للمادة (40).

فإذا كانت المدة الأصلية قد بدأت ثم اتخذ إجراء قاطع صحيح، فلا يستمر حساب المدة السابقة كما لو لم يحدث الإجراء، وإنما يبدأ حساب مدة جديدة من التاريخ الذي حدده النص.

مثال تطبيقي افتراضي

وقعت جريمة غير جسيمة في 1 يناير 2021م.

واتخذ إجراء استدلالي جدي في مواجهة المتهم بتاريخ 1 يناير 2023م.

ثم اتخذ إجراء قاطع آخر بتاريخ 1 يونيو 2023م.

في هذه الحالة يجب فحص كل إجراء على حدة، وتحديد تاريخ اكتماله، ومدى توافر شروط الانقطاع فيه، ثم حساب المدة الجديدة من آخر إجراء قاطع صحيح وفق المادة (40).

ولا يصح اعتبار تاريخ البلاغ أو تاريخ فتح الملف هو تاريخ الانقطاع تلقائياً.

تاسعاً: أثر تعدد المتهمين على انقطاع التقادم

عالجت المادة (41) حالة تعدد المتهمين، ونصت على:

«إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين».

ومؤدى ذلك أن الإجراء القاطع الذي يتخذ بالنسبة إلى أحد المتهمين في القضية قد يمتد أثره إلى بقية المتهمين وفق النص.

مثال افتراضي

إذا اشترك ثلاثة أشخاص في جريمة واحدة، واتخذ إجراء تحقيق جدي قاطع للتقادم في مواجهة أحدهم، فإن أثر الانقطاع يمتد إلى الآخرين وفق المادة (41).

لكن ينبغي التحقق من وحدة الواقعة والارتباط بين المتهمين، وعدم التوسع في تطبيق الحكم على جرائم أو وقائع مستقلة لا يجمعها نطاق النص.

عاشراً: هل يوقف التقادم في الدعوى الجزائية؟

نصت المادة (39) على:

«لا يسري الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية بل تقام وإذا مضت المدة سقطت».

ويكشف النص عن تمييز مهم بين وقف التقادم وانقطاعه.

• الوقف: يؤدي في الأصل إلى تجميد سريان المدة مؤقتاً ثم استكمال ما تبقى منها بعد زوال سبب الوقف.
• الانقطاع: يؤدي إلى بدء مدة جديدة وفق أحكام القانون.

وقد اختار المشرع اليمني في المادة (39) عدم سريان الإيقاف على تقادم الدعوى الجزائية، مع تنظيم الانقطاع في المادة (40).

ولا يجوز الخلط بين ذلك وبين أحكام وقف مدة سقوط الحق في تنفيذ العقوبة، التي نظمها المشرع في المادة (535).

الحادي عشر: أثر التقادم على تحريك الدعوى الجزائية واستمرارها

نصت المادة (42) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه:

«لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في إحدى الأحوال الآتية... ح- بانقضاء الدعوى بالتقادم».

ويترتب على ذلك أن انقضاء الدعوى بالتقادم يمثل مانعاً قانونياً من تحريكها أو الاستمرار في إجراءاتها.

فإذا ثبت للمحكمة أو الجهة المختصة أن مدة التقادم قد اكتملت، ولم يقع إجراء قاطع لها، ولم تكن الجريمة مستثناة من التقادم، وجب ترتيب الأثر القانوني المقرر.

ويجب التنبيه إلى أن التقادم لا يساوي البراءة من حيث الأساس القانوني؛ فالبراءة تتعلق بعدم ثبوت الجريمة أو عدم توافر أركانها أو عدم ثبوت نسبتها إلى المتهم، أما التقادم فيتعلق بانقضاء الحق في سماع الدعوى بمضي المدة.

الثاني عشر: الفرق بين تقادم الدعوى الجزائية وسقوط الحق في تنفيذ العقوبة

من الأخطاء الشائعة الخلط بين تقادم الدعوى الجزائية وتقادم العقوبة.

وهما نظامان مختلفان من حيث المرحلة التي يعمل فيها كل منهما والمدة والأثر القانوني.

1. تقادم الدعوى الجزائية

يتعلق بالحق في سماع الدعوى قبل صدور حكم نهائي فيها.

وينظمه قانون الإجراءات الجزائية في المواد (37–42).

ومدده العامة:

• عشر سنوات في الجرائم الجسيمة.
• ثلاث سنوات في الجرائم غير الجسيمة.

2. سقوط الحق في تنفيذ العقوبة

يتعلق بحالة صدور حكم نهائي بالعقوبة وعدم تنفيذها خلال المدة التي حددها القانون.

وقد نظمت المادة (532) ذلك على النحو الآتي:

• يسقط الحق في تنفيذ عقوبة الإعدام بمضي خمس وعشرين سنة، فيما عدا حالات القصاص والدية والأرش.
• يسقط الحق في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بمضي ضعف المدة المحكوم بها، على ألا تزيد المدة على عشرين سنة ولا تقل عن خمس سنوات.
• يسقط الحق في تنفيذ الغرامة بمضي سنتين.

كما حددت المادة (533) بداية حساب المدة من وقت صدور الحكم باتاً بالنسبة إلى عقوبة الإعدام، ومن وقت صدور الحكم نهائياً في غير ذلك.

ونظمت المادة (534) أسباب انقطاع مدة سقوط الحق في التنفيذ، بينما تناولت المادة (535) وقف سريانها عند وجود مانع قانوني أو مادي يحول دون التنفيذ.

جدول المقارنة

وجه المقارنة	تقادم الدعوى الجزائية	سقوط الحق في تنفيذ العقوبة
المرحلة	قبل حسم الدعوى بحكم نهائي	بعد صدور الحكم النهائي
الأساس القانوني	المواد 37–42	المواد 532–536
المدة	10 سنوات أو 3 سنوات بحسب نوع الجريمة	تختلف بحسب نوع العقوبة
بداية المدة	يوم وقوع الجريمة	تاريخ الحكم النهائي أو البات بحسب الحالة
الأثر	انقضاء الحق في سماع الدعوى	سقوط الحق في تنفيذ العقوبة وفق شروط القانون

مثال توضيحي:

إذا وقعت جريمة ولم تتخذ بشأنها إجراءات قاطعة حتى اكتملت مدة التقادم، فإن المسألة تتعلق بتقادم الدعوى الجزائية.

أما إذا صدر حكم نهائي بالإدانة ولم تنفذ العقوبة خلال المدة القانونية، فإن المسألة تتعلق بسقوط الحق في تنفيذ العقوبة.

الثالث عشر: العلاقة بين التقادم والحقوق المدنية للمجني عليه

لا ينبغي افتراض أن انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم يؤدي تلقائياً إلى سقوط كل حق مدني ناشئ عن الواقعة.

فقد نظم المشرع الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية في المواد (43) وما بعدها.

ونصت المادة (55) على أن:

«تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع الدعوى... وإذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها».

ويستفاد من ذلك أن الدعوى المدنية لها أحكامها ومددها الخاصة، وأن انقضاء الدعوى الجزائية بعد رفعها لا يؤدي بذاته إلى وقف سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

ولذلك يجب التمييز بين:

1. انقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية.
2. عدم سماع الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة لها.
3. الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة.

ويتعين تحديد طبيعة المطالبة والمدة التي تخضع لها وفق القانون المدني والنصوص الخاصة ذات الصلة.

الرابع عشر: العلاقة بين التقادم وسقوط الحق في الشكوى

من المسائل التي ينبغي عدم الخلط بينها وبين تقادم الدعوى الجزائية، سقوط الحق في تقديم الشكوى في الجرائم التي يتطلب القانون فيها شكوى المجني عليه.

فقد نصت المادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية على انقضاء الحق في الشكوى بعد مضي أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها، أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى.

وهذه المدة تختلف عن مدد التقادم العامة الواردة في المادة (38).

الفرق بينهما

وجه المقارنة	التقادم في الدعوى الجزائية	مدة تقديم الشكوى
الأساس القانوني	المواد 37–40	المادة 29
المدة	10 سنوات أو 3 سنوات بحسب التصنيف	أربعة أشهر
بداية الحساب	يوم وقوع الجريمة	العلم بالجريمة أو ارتكابها أو زوال العذر القهري
النطاق	الحق في سماع الدعوى الجزائية	الجرائم التي يشترط القانون فيها تقديم شكوى
الأثر	انقضاء الحق في سماع الدعوى	انقضاء الحق في تقديم الشكوى

مثال افتراضي:

إذا كانت الواقعة من الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجزائية فيها إلا بناءً على شكوى المجني عليه، فيجب فحص مدة الأربعة أشهر المنصوص عليها في المادة (29)، بصورة مستقلة عن بحث التقادم العام.

الخامس عشر: أمثلة تطبيقية على حساب التقادم

الأمثلة الآتية افتراضية لأغراض الشرح القانوني، وليست وقائع قضائية منشورة.

المثال الأول: جريمة غير جسيمة دون إجراء قاطع

وقعت جريمة غير جسيمة بتاريخ 1 مارس 2020م، ولم يتخذ بشأنها أي إجراء قاطع للتقادم، ولم تكن من الجرائم المستثناة.

المعالجة:

تطبق مدة السنوات الثلاث المقررة في المادة (38)، ويبحث اكتمالها من تاريخ وقوع الجريمة.

المثال الثاني: جريمة جسيمة اتخذ بشأنها إجراء تحقيق جدي

وقعت جريمة جسيمة بتاريخ 1 يناير 2015م، واتخذ إجراء تحقيق جدي في مواجهة المتهم بتاريخ 1 يناير 2020م.

المعالجة:

يجب بحث أثر الإجراء القاطع وفق المادة (40)، ثم بدء حساب مدة جديدة من التاريخ المحدد قانوناً، مع مراعاة أي إجراءات قاطعة لاحقة.

المثال الثالث: تقديم بلاغ دون إجراء جدي

تقدم المجني عليه ببلاغ إلى جهة الضبط، لكن لم يتخذ بعد ذلك إجراء استدلالي جدي في مواجهة المتهم.

المعالجة:

لا يكفي مجرد تقديم البلاغ للقول بانقطاع التقادم؛ بل يجب التحقق من وجود إجراء تتوافر فيه شروط المادة (40).

المثال الرابع: تعدد المتهمين

اشترك عدة أشخاص في ارتكاب جريمة واحدة، واتخذ إجراء تحقيق جدي قاطع للتقادم بالنسبة إلى أحدهم.

المعالجة:

يمتد أثر الانقطاع إلى بقية المتهمين وفق المادة (41)، متى توافرت شروط تطبيقها.

المثال الخامس: جريمة تمس الحياة الخاصة

وقعت جريمة تتضمن اعتداءً على حرية الحياة الخاصة، ومضت عليها مدة طويلة.

المعالجة:

يجب بحث انطباق المادة (16)، التي استثنت الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو الحياة الخاصة من الانقضاء بمضي المدة.

السادس عشر: كيفية التمسك بالدفع بالتقادم أمام القضاء

عند التمسك بالتقادم، ينبغي ألا يقتصر الدفاع على القول بأن الجريمة وقعت منذ سنوات، بل يجب بناء الدفع على تحليل زمني وإجرائي دقيق.

ومن أهم الخطوات العملية:

1. تحديد الوصف القانوني للجريمة

يجب تحديد النص العقابي الذي تنطبق عليه الواقعة، ومعرفة ما إذا كانت الجريمة جسيمة أو غير جسيمة وفق المادة (2) من قانون الإجراءات الجزائية.

2. تحديد تاريخ وقوع الجريمة

يجب تحديد التاريخ الذي وقعت فيه الجريمة وفق طبيعتها وأركانها، مع الانتباه إلى الجرائم المستمرة أو التي تتطلب تحقق نتيجة.

3. تحديد مدة التقادم

تحدد المدة العامة وفق المادة (38)، مع فحص الاستثناءات الواردة في المادتين (16) و(38).

4. مراجعة ملف التحقيق والمحاكمة

يجب مراجعة جميع الإجراءات التي اتخذت في القضية، وتحديد تاريخ كل إجراء وطبيعته والجهة التي أصدرته.

5. فحص شروط انقطاع التقادم

لا بد من التحقق مما إذا كان الإجراء من الإجراءات القاطعة المنصوص عليها في المادة (40)، وما إذا كان قد اتخذ في مواجهة المتهم حيث اشترط النص ذلك.

6. إعداد تسلسل زمني

يفضل إعداد جدول يتضمن:

• تاريخ وقوع الجريمة.
• تاريخ تقديم البلاغ أو الشكوى.
• تاريخ أول إجراء استدلالي.
• تاريخ إجراءات التحقيق.
• تاريخ إجراءات المحاكمة.
• تاريخ آخر إجراء قاطع.
• تاريخ اكتمال مدة التقادم وفق الحساب القانوني.

7. تقديم الدفع بأسانيده

يجب أن يتضمن الدفع النصوص القانونية ذات الصلة، والوقائع الثابتة، والتواريخ، وبيان سبب عدم انقطاع التقادم أو عدم انطباق الاستثناء.

تنبيه: لا يعني ذلك أن الدفع بالتقادم يقبل بمجرد تقديم جدول زمني؛ بل يجب أن تكون التواريخ والإجراءات ثابتة في ملف القضية ومستندة إلى محاضر رسمية صحيحة.

السابع عشر: رأي الكاتب والتحليل القانوني

رأي الكاتب – تحليل واستنتاج، وليس نصاً تشريعياً:

من خلال قراءة المواد (16) و(37) إلى (42) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، يتضح أن المشرع لم يجعل التقادم مجرد وسيلة لحساب الزمن، بل وضع نظاماً إجرائياً متكاملاً يوازن بين استقرار المراكز القانونية وضرورة ملاحقة الجرائم.

وتظهر أهمية هذا النظام في ثلاثة جوانب:

أولاً: ضرورة التمييز بين نوع الجريمة ومدتها القانونية.

فالتقادم لا يحسب على أساس خطورة الواقعة في نظر الخصوم، وإنما على أساس التصنيف القانوني للجريمة والعقوبة المقررة لها، مع مراعاة الاستثناءات.

ثانياً: عدم اعتبار كل إجراء في ملف القضية قاطعاً للتقادم.

فالمادة (40) اشترطت إجراءات محددة، وأكدت الجدية في التحقيق والاستدلالات. ومن ثم فإن مجرد وجود مراسلات إدارية أو أوراق غير منتجة في التحقيق لا ينبغي أن يؤدي تلقائياً إلى إعادة بدء مدة التقادم.

ثالثاً: ضرورة الفصل بين تقادم الدعوى وتقادم العقوبة.

فالأول يتعلق بالحق في سماع الدعوى قبل حسمها، والثاني يتعلق بتنفيذ عقوبة صدر بها حكم نهائي. والخلط بينهما يؤدي إلى أخطاء جوهرية في تحديد المدة والنتيجة القانونية.

ومن وجهة نظر الكاتب، فإن أكثر الإشكالات العملية أهمية هو تحديد طبيعة الإجراء القاطع وتاريخه، ومدى اتخاذه في مواجهة المتهم، لأن ذلك قد يغير النتيجة النهائية لحساب التقادم.

كما أن استثناء المادة (16) يستلزم عناية خاصة؛ إذ لا يصح الاكتفاء بتطبيق المدة العامة دون فحص طبيعة الحق المعتدى عليه ومدى دخول الجريمة ضمن الفئات المستثناة.

الثامن عشر: أبرز الأخطاء الشائعة في فهم التقادم

1. اعتبار مدة التقادم واحدة لجميع الجرائم.
2. الخلط بين الجريمة الجسيمة وغير الجسيمة.
3. حساب التقادم من تاريخ اكتشاف الجريمة بدلاً من تاريخ وقوعها دون سند قانوني.
4. اعتبار مجرد تقديم البلاغ سبباً قاطعاً للتقادم.
5. عدم فحص إجراءات التحقيق والاستدلالات في ملف القضية.
6. إغفال الاستثناءات الواردة في المادة (16).
7. اعتبار تقادم الدعوى الجزائية مسقطاً تلقائياً للدعوى المدنية.
8. الخلط بين تقادم الدعوى وسقوط الحق في تنفيذ العقوبة.
9. إغفال أثر تعدد المتهمين وفق المادة (41).
10. تطبيق المدة العامة على جرائم القصاص والدية والأرش دون مراجعة النصوص الخاصة.

التاسع عشر: الخلاصة القانونية

يتضح من أحكام قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م أن التقادم سبب قانوني لانقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية، متى اكتملت المدة المقررة قانوناً دون أن يقع إجراء قاطع لها، مع مراعاة الاستثناءات التشريعية.

وقد حددت المادة (38) مدة عشر سنوات للجرائم الجسيمة وثلاث سنوات للجرائم غير الجسيمة، تبدأ من يوم وقوع الجريمة، مع استثناء الجرائم المعاقب عليها بالقصاص أو التي تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها.

كما قررت المادة (16) عدم انقضاء الدعوى بمضي المدة في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة.

ونظمت المادة (40) إجراءات قطع التقادم، بينما قررت المادة (41) امتداد أثر الانقطاع عند تعدد المتهمين، وأوجبت المادة (42) إنهاء الإجراءات عند انقضاء الدعوى بالتقادم.

القاعدة القانونية:

ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم غير الجسيمة من يوم وقوع الجريمة، ما لم يقع إجراء قاطع للتقادم أو ينطبق استثناء تشريعي، وذلك وفق المواد (16) و(37) و(38) و(40) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.

---

الأسئلة الشائعة حول التقادم في الدعوى الجزائية اليمنية

ما مدة التقادم في القانون اليمني؟

عشر سنوات في الجرائم الجسيمة، وثلاث سنوات في الجرائم غير الجسيمة، وفق المادة (38)، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.

من أي تاريخ يبدأ حساب التقادم؟

يبدأ من يوم وقوع الجريمة وفق المادة (38)، مع مراعاة طبيعة الجريمة والنصوص الخاصة.

هل يقطع البلاغ مدة التقادم؟

لا يكفي مجرد تقديم البلاغ وحده للقول بانقطاع التقادم؛ بل يجب التحقق من اتخاذ إجراء قاطع وفق المادة (40).

هل يقطع التحقيق مدة التقادم؟

نعم، إذا كان إجراء تحقيق جدياً وفق المادة (40)، مع مراعاة شروطه القانونية.

هل تنقضي الدعوى في جرائم القصاص بمضي عشر سنوات؟

استثنت المادة (38) الجرائم المعاقب عليها بالقصاص من مدة العشر سنوات العامة، ويجب الرجوع إلى أحكامها الخاصة.

هل تسقط الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بالحياة الخاصة؟

قررت المادة (16) عدم انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة في الجرائم التي تتضمن اعتداءً على حرية الحياة الخاصة.

هل يؤدي تقادم الدعوى الجزائية إلى سقوط التعويض المدني؟

لا يؤدي ذلك تلقائياً إلى سقوط الدعوى المدنية؛ فالمادة (55) تقرر خضوعها للمدة المقررة في القانون المدني، وتقرر استمرار الدعوى المدنية المرفوعة معها إذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب خاص بها.

ما الفرق بين تقادم الدعوى وسقوط العقوبة؟

تقادم الدعوى يتعلق بالحق في سماع الدعوى قبل الحكم النهائي، أما سقوط العقوبة فيتعلق بالحق في تنفيذ العقوبة بعد صدور الحكم النهائي.

---

المقالات القانونية المرتبطة

لإثراء الموضوع وربطه ببقية موضوعات القانون الجنائي والإجراءات الجزائية، يمكن الرجوع إلى المقالات التالية:

1. إجراءات الطعن في الأحكام الغيابية وفقاً للقانون اليمني.
2. الفرق بين الشكوى والبلاغ في القانون اليمني.
3. المسؤولية الجنائية وموانعها في القانون اليمني.
4. الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة في القانون اليمني.
5. الإعفاء من العقوبة وتخفيفها في القانون اليمني.

---

المصادر والمراجع التشريعية

1. قرار جمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
2. المادة (2): تعريف الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة.
3. المادة (16): استثناء الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو الحياة الخاصة.
4. المواد (37–42): انقضاء الدعوى الجزائية والتقادم وانقطاعه.
5. المادة (29): انقضاء الحق في الشكوى.
6. المادة (55): مدة عدم سماع الدعوى المدنية.
7. المواد (532–536): سقوط الحق في تنفيذ العقوبة.
8. قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، فيما يتصل بتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها.

المصادر الرسمية:

• المركز الوطني للمعلومات – قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
• النيابة العامة اليمنية – قانون الإجراءات الجزائية.
• وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية – قاعدة التشريعات والقوانين.

---

معلومات الكاتب والجهة الناشرة

الكاتب القانوني عادل الكردسي

حاصل على شهادة الليسانس في الشريعة والقانون – كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء – عام 2016م.

تُعنى موسوعة الكردسي القانونية بشرح القوانين والتشريعات اليمنية، وتقديم الدراسات والتحليلات القانونية التوعوية في مجالات القانون الجنائي والأحوال الشخصية والقانون المدني وقانون المرافعات والتنفيذ المدني.

إشراف: الكاتب القانوني عادل الكردسي.

تاريخ آخر مراجعة تشريعية: 7 نوفمبر 2026م.

تنبيه منهجي: تمت مراجعة النصوص المنشورة في المصادر التشريعية المتاحة، ولا يعني ذلك التحقق من عدم وجود أي تعديل لاحق غير مدرج في النسخ المتاحة. ويجب مراجعة الجريدة الرسمية وأي نصوص خاصة قبل الاستناد إلى المقال في نزاع قضائي محدد.

---

الكاتب القانوني عادل الكردسي
موسوعة الكردسي القانونية
مستشارك القانوني اليمني

الوصية الواجبة للأحفاد في القانون اليمني وشروطها

أحكام الوصية الواجبة للأحفاد في القانون اليمني: الشروط والمقدار وكيفية الحساب

تصميم قانوني توعوي يوضح أحكام الوصية الواجبة للأحفاد وشروط استحقاقها ومقدارها وفق المادة 259 من قانون الأحوال الشخصية اليمني

إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي

مقدمة

تُعد مسائل الوصايا والتركات من أكثر المسائل القانونية والشرعية التي تثير النزاعات بين أفراد الأسرة، خصوصاً عندما يتوفى أحد الأبناء أو البنات في حياة أبيه أو أمه، ثم يتوفى الجد أو الجدة تاركاً تركة يتنافس الورثة على اقتسامها.

وتظهر الإشكالية بصورة واضحة عندما يكون للمتوفى أحفاد من ابن أو بنت توفيا قبله، فيجد هؤلاء الأحفاد أنفسهم أمام تساؤل قانوني مهم: هل يستحقون نصيباً من تركة جدهم أو جدتهم؟ وهل يحجبهم الأعمام والعمات أو الخالات والأخوال؟ وهل يثبت لهم حق في التركة بموجب الميراث أم الوصية الواجبة؟

وقد عالج المشرّع اليمني هذه المسألة في قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته، ونظم الوصية الواجبة في المادة (259)، واضعاً شروطاً وضوابط خاصة لاستحقاقها، ومحدداً مقدارها بما لا يتجاوز ثلث التركة.

تعرف على قانون الاحوال الشخصية:النص الكامل لقانون الأحوال الشخصية اليمني – المركز الوطني للمعلومات⁠ شرح أحكام ونصوص المواد تفصيلاً 

وتكمن أهمية هذا التنظيم في حماية بعض الأحفاد الذين فقدوا أصولهم قبل وفاة الجد أو الجدة، مع المحافظة على القواعد القانونية المنظمة للمواريث والوصايا وحقوق بقية الورثة.

في هذا المقال، نتناول أحكام الوصية الواجبة للأحفاد في التشريع اليمني، من حيث مفهومها وتأصيلها الشرعي، وشروط استحقاقها، والفرق بين أولاد الابن وأولاد البنت، وكيفية حساب مقدارها، وموانعها، وطرق المطالبة بها أمام القضاء.

المبحث الأول: مفهوم الوصية الواجبة وتأصيلها الشرعي

أولاً: تعريف الوصية لغةً

الوصية في اللغة مشتقة من وصّى وأوصى، وتأتي بمعنى العهد والإيصال والربط؛ لما فيها من وصل تصرف الإنسان في حياته بما ينفذ بعد وفاته.

ثانياً: تعريف الوصية اصطلاحاً

الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، يقصد به تمليك مال أو منفعة للغير بطريق التبرع، وفقاً للشروط والأحكام التي يقررها الشرع والقانون.

وقد عرّفت المادة (227) من قانون الأحوال الشخصية اليمني الوصية بأنها:

«الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت».

ثالثاً: تعريف الوصية الواجبة

الوصية الواجبة هي استحقاق مالي قرره القانون لفئات معينة من الأحفاد، بشروط محددة، في تركة الجد أو الجدة، إذا توفي أصلهم قبل المورث، وكانوا ممن تتوافر فيهم شروط المادة (259) من قانون الأحوال الشخصية.

وسميت واجبة لأنها تستحق بقوة القانون عند تحقق شروطها، ولا يتوقف أصل استحقاقها على وجود وصية اختيارية مكتوبة من الجد أو الجدة.

ومن المهم التمييز بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية؛ فالأولى مصدرها حكم القانون، أما الثانية فمصدرها إرادة الموصي.

رابعاً: التأصيل الشرعي للوصية

1. من القرآن الكريم

قال الله تعالى:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180].

تُعد هذه الآية من النصوص القرآنية المؤسسة لأحكام الوصية، وقد اختلف الفقهاء في بقاء حكم وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين بعد نزول آيات المواريث، وفي مدى بقاء بعض صورها.

ومن هنا استند القائلون بالوصية الواجبة إلى معنى رعاية الأقارب الذين لا يرثون، وإلى مقاصد البر والتكافل الأسري.

2. من السنة النبوية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:

«إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس».

متفق عليه.

ويدل الحديث على اعتبار مصلحة الأسرة وحماية الورثة من الحاجة، وهو معنى يتفق مع مقصد رعاية الفروع والأقارب، دون أن يكون الحديث نصاً مباشراً في تحديد أحكام الوصية الواجبة.

المبحث الثاني: الأساس القانوني للوصية الواجبة في اليمن

أولاً: النص القانوني المنظم

نظم المشرّع اليمني الوصية الواجبة في الفصل الخامس من الكتاب الخامس المتعلق بالوصية، وذلك بموجب المادة (259) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م.

وقد قررت المادة استحقاق الوصية الواجبة في حالات محددة، وجاء في مضمونها:

إذا توفي شخص ذكراً كان أو أنثى عن أولاد ابن غير وارثين له، أو كانوا وارثين موصى لهم بقدر يقل عن ميراث أبيهم لو كان حياً عند وفاة المورث، وكانوا فقراء، أو عن أولاد بنت من الطبقة الأولى وكان والدهم فقيراً وكانوا فقراء، ولم يقعدهم المتوفى أو يوص لهم أو يوص لهم بأقل من نصيب مؤرثهم لو فرض حياً، فيرضخ لهم من تركته بقدر نصيب مؤرثهم لو فرض حياً أو ما يمكنه، بشرط ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

كما نظمت المادة حالة تعدد الأبناء المتوفين، وقررت اشتراك المستحقين من الفئات المحددة في ثلث التركة، كل بقدر نصيب أصله، مع حجب كل أصل من أبناء الأبناء فرعه، وتقديم الوصية الواجبة على الوصايا التبرعية الأخرى.

وهذا النص هو المرجع الأساسي لتحديد نطاق استحقاق الأحفاد، ولا يجوز التوسع في تطبيقه بمعزل عن شروطه.

ثانياً: الفئات التي يشملها حكم الوصية الواجبة

يُلاحظ من نص المادة (259) أن المشرّع ميّز بين فئتين:

الفئة الأولى: أولاد الابن المتوفى

وهم أبناء الابن الذي توفي في حياة أبيه أو أمه، ويشترط لاستحقاقهم توافر الشروط القانونية، ومنها الفقر وعدم استحقاقهم كامل نصيب أصلهم وفق الحالات الواردة في المادة.

ويشمل النص حالة كونهم غير وارثين، كما يتناول حالة كونهم وارثين ولكن أوصي لهم بأقل من نصيب أبيهم المفترض، مع مراعاة بقية الشروط.

الفئة الثانية: أولاد البنت المتوفاة

تناول القانون أولاد البنت من الطبقة الأولى، واشترط أن يكون والدهم فقيراً وأن يكونوا هم أيضاً فقراء.

وبالتالي، لا يصح القول إن جميع أولاد البنت يستحقون الوصية الواجبة تلقائياً؛ إذ يجب التحقق من شرط الطبقة الأولى والفقر وبقية الضوابط الواردة في المادة.

المبحث الثالث: شروط استحقاق الوصية الواجبة للأحفاد

لا يكفي مجرد وفاة الأب أو الأم قبل الجد أو الجدة لاستحقاق الوصية الواجبة، وإنما يجب التحقق من الشروط القانونية.

أولاً: وفاة الأصل قبل المورث

يشترط أن يكون الابن أو البنت قد توفي قبل الجد أو الجدة.

أما إذا توفي الابن بعد وفاة أبيه أو أمه، فإن المسألة تختلف؛ لأن نصيبه في التركة يكون قد ثبت له عند وفاة المورث، ثم ينتقل إلى ورثته وفق أحكام الميراث.

ثانياً: توافر صفة الأحفاد المشمولين بالنص

يجب أن يكون المطالب من الفئات التي حددتها المادة (259)، مع التمييز بين أولاد الابن وأولاد البنت من الطبقة الأولى.

ثالثاً: شرط الفقر

اشترط القانون الفقر في الفئات التي تناولتها المادة.

وبالتالي، يجب بحث حالة الأحفاد المالية، وكذلك شرط فقر والد أولاد البنت من الطبقة الأولى.

ولا يكفي إثبات النسب وحده لإثبات استحقاق الوصية الواجبة.

رابعاً: عدم حصولهم على الحق المقرر لهم كاملاً

تتناول المادة حالة عدم قيام المتوفى بإعطائهم ما يكفي، أو عدم الإيصاء لهم، أو الإيصاء لهم بأقل من نصيب أصلهم المفترض.

ويستلزم ذلك التحقق مما حصلوا عليه فعلاً من المورث، ومدى انطباق النص القانوني على الوقائع والمستندات.

خامساً: عدم تجاوز الحد الأعلى للوصية

اشترط القانون ألا يتجاوز مقدار الوصية الواجبة ثلث التركة.

وهذا قيد قانوني لا يجوز تجاوزه عند حساب الاستحقاق.

المبحث الرابع: مقدار الوصية الواجبة وكيفية حسابها

أولاً: القاعدة القانونية في تحديد المقدار

حددت المادة (259) مقدار الوصية الواجبة وفق معيارين أساسيين:

1. نصيب الأصل المتوفى لو افترض حياً عند وفاة الجد أو الجدة.
2. ألا يتجاوز المقدار المستحق ثلث التركة.

ومعنى ذلك أن الوصية لا تحسب بصورة اعتباطية، ولا يقرر للأحفاد مبلغ ثابت، وإنما يجب إجراء حساب افتراضي لنصيب أصلهم، ثم تطبيق الحد الأعلى المقرر قانوناً.

ثانياً: مثال توضيحي لحساب الوصية الواجبة

لنفترض أن شخصاً توفي وترك تركة صافية مقدارها 900,000,000 ريال يمني، وكان له ابن توفي قبله، وترك أبناء تتوافر فيهم شروط الوصية الواجبة.

وبعد إجراء الحساب الافتراضي لنصيب الابن المتوفى، تبين أن نصيبه المفترض لو كان حياً يبلغ ربع التركة.

يكون الحساب:

• إجمالي التركة الصافية: 900,000,000 ريال.
• نصيب الابن المفترض: الربع.
• مقدار النصيب الافتراضي: 225,000,000 ريال.
• الحد الأعلى للوصية: ثلث التركة، أي 300,000,000 ريال.

وبما أن النصيب الافتراضي أقل من الثلث، فإن المقدار الذي يراعى في تحديد الوصية الواجبة هو 225,000,000 ريال، مع مراعاة تحقق بقية الشروط القانونية.

تنبيه: المثال افتراضي للتوضيح فقط، ويجب حساب نصيب الأصل وفق جميع الورثة الموجودين وقت وفاة الجد أو الجدة، ومراجعة أي مبالغ سبق أن حصل عليها الأحفاد.

ثالثاً: إذا تجاوز نصيب الأصل ثلث التركة

إذا كان نصيب الأصل المفترض أكبر من ثلث التركة، فلا يجوز أن تتجاوز الوصية الواجبة ثلث التركة.

فمثلاً، إذا بلغ نصيب الأصل الافتراضي 400 مليون ريال، وكان ثلث التركة 300 مليون ريال، فإن الحد الأعلى الذي تقف عنده الوصية هو 300 مليون ريال.

رابعاً: حالة تعدد الأبناء المتوفين

إذا توفي أكثر من ابن أو بنت قبل المورث، وتوافرت الشروط القانونية بالنسبة إلى فروعهم، فإن المادة (259) نظمت اشتراك المستحقين في ثلث التركة، كل بحسب نصيب أصله.

ويجب في هذه الحالة حساب نصيب كل أصل افتراضياً، ثم تحديد مقدار ما يستحقه فرعه وفق الضوابط القانونية.

خامساً: حكم حجب الفرع

قررت المادة (259) أن كل أصل من أبناء الأبناء يحجب فرعه.

ومؤدى ذلك مراعاة درجة القرابة، وعدم انتقال الاستحقاق إلى فرع أبعد مع وجود أصل أقرب منه داخل النطاق الذي نظمه النص.

المبحث الخامس: الفرق بين الوصية الواجبة والميراث

من الأخطاء الشائعة الخلط بين الوصية الواجبة والميراث.

وفيما يلي أبرز الفروق:

وجه المقارنة	الوصية الواجبة	الميراث
مصدر الاستحقاق	حكم القانون	أحكام المواريث
سبب الاستحقاق	تحقق شروط المادة 259	القرابة أو الزوجية أو الولاء وفق أحكام الإرث
الحد الأعلى	ثلث التركة وفق المادة 259	الأنصبة الشرعية والقانونية
طبيعة الحق	وصية مقررة قانوناً	حق إرث
ترتيب التنفيذ	مقدمة على الوصايا التبرعية	يحدد نصيب الوارث وفق أحكام الميراث

ويترتب على هذا التمييز أن الحفيد قد لا يكون وارثاً في مسألة معينة، لكنه قد يستحق الوصية الواجبة إذا توافرت شروطها.

كما أن مجرد كون الحفيد وارثاً لا ينفي دائماً استحقاقه؛ لأن المادة (259) تناولت أيضاً حالة الوراثة مع الحصول على وصية تقل عن نصيب الأصل المفترض، مع توافر الشروط الأخرى.

المبحث السادس: موانع الاستحقاق والحالات المؤثرة في الوصية الواجبة

ينبغي عدم الخلط بين موانع الوصية الاختيارية وموانع استحقاق الوصية الواجبة.

ومن أهم الحالات التي تؤثر في الاستحقاق:

1. عدم تحقق شرط الفقر

إذا لم يتحقق شرط الفقر المقرر قانوناً، فلا يثبت الاستحقاق على أساس المادة (259).

2. عدم انطباق صفة المستحق

إذا كان المطالب من ذرية أبعد لا تشملها الفئة المحددة في النص، فلا يجوز منحه الوصية دون سند قانوني.

3. حصول الأحفاد على ما يكفي من المورث

إذا ثبت أن المورث أعطاهم أو أوصى لهم بالمقدار الذي يحقق الغرض الذي نظمه القانون، وجب بحث أثر ذلك على المطالبة، منعاً لتكرار الاستحقاق.

4. حصولهم على وصية أقل من المقدار المستحق

إذا أوصى لهم المورث بمقدار يقل عن نصيب أصلهم المفترض، فإن المادة (259) تناولت هذه الحالة، ويجب بحث استكمال المقدار وفق حدودها القانونية.

5. عدم كفاية التركة

إذا كانت التركة محدودة أو مثقلة بالديون والحقوق المتعلقة بها، فيجب تحديد صافي التركة أولاً، ثم إجراء حساب الوصية الواجبة وفق الأحكام القانونية.

المبحث السابع: إجراءات إثبات الوصية الواجبة أمام القضاء اليمني

عند نشوء نزاع بين الأحفاد وبقية الورثة حول استحقاق الوصية الواجبة، فإن المطالبة القضائية تستلزم تقديم الأدلة التي تثبت توافر الشروط القانونية.

أولاً: المستندات المطلوبة

من أهم المستندات التي قد يلزم تقديمها:

1. شهادة وفاة الجد أو الجدة.
2. شهادة وفاة الابن أو البنت المتوفى قبل المورث.
3. وثائق إثبات النسب والقرابة.
4. حصر ورثة الجد أو الجدة.
5. حصر ورثة الابن أو البنت المتوفى.
6. المستندات المتعلقة بأموال التركة.
7. الوثائق التي تثبت ما سبق أن حصل عليه الأحفاد من المورث.
8. الأدلة المتعلقة بشرط الفقر بحسب الوقائع.

ثانياً: وسائل الإثبات

يمكن أن تشمل وسائل الإثبات:

• المحررات الرسمية.
• الوثائق العرفية المعتبرة.
• الشهادة وفقاً لقواعد الإثبات.
• الإقرارات القضائية.
• المستندات المالية والعقارية.
• القرائن التي تقبلها المحكمة.

ولا يعني ذلك أن وجود وصية مكتوبة شرط لنشوء الوصية الواجبة؛ لأنها مقررة بحكم القانون، وإنما يجب إثبات الوقائع التي يتوقف عليها تطبيق المادة (259).

ثالثاً: المحكمة المختصة

تُرفع المنازعات المتعلقة بالوصية والتركة أمام المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً وفق قواعد الاختصاص والإجراءات النافذة في اليمن.

ويتحدد الاختصاص بحسب طبيعة الطلب وموضوع الدعوى وموطن الخصوم وموقع التركة والقواعد الإجرائية ذات الصلة.

رابعاً: الطلبات القضائية

يمكن أن تتضمن صحيفة الدعوى، بحسب وقائع القضية:

1. إثبات صفة المدعين وقرابتهم من المورث.
2. إثبات وفاة أصلهم قبل وفاة الجد أو الجدة.
3. إثبات توافر شروط المادة (259).
4. ندب خبير أو إجراء حساب شرعي وقانوني لنصيب الأصل المفترض.
5. تحديد صافي التركة ومقدار الوصية الواجبة.
6. الحكم بإخراج المقدار المستحق قبل توزيع بقية التركة، وفقاً للقانون.

المبحث الثامن: الآثار القانونية للوصية الواجبة

يترتب على ثبوت الوصية الواجبة عدد من الآثار المهمة:

أولاً: ثبوت الاستحقاق بقوة القانون

لا يتوقف أصل الحق على وجود وصية اختيارية مكتوبة، متى توافرت شروط المادة (259).

ثانياً: أولوية الوصية الواجبة

نصت المادة (259) على تقديم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا التبرعية.

ثالثاً: عدم تجاوز ثلث التركة

لا يجوز أن يتجاوز مقدارها الحد الأعلى الذي قرره القانون.

رابعاً: المحافظة على حقوق بقية الورثة

لا تمنح الوصية الواجبة الأحفاد حقاً مطلقاً في تركة الجد، بل تمنحهم المقدار الذي يستحقونه وفق الضوابط القانونية.

المبحث التاسع: الأسئلة الشائعة حول الوصية الواجبة في اليمن

السؤال الأول: هل يستحق أبناء الابن المتوفى نصيباً من تركة جدهم في اليمن؟

قد يستحقون الوصية الواجبة وفق المادة (259) من قانون الأحوال الشخصية، إذا توافرت الشروط المتعلقة بوفاة أصلهم والفقر وعدم حصولهم على المقدار المقرر قانوناً.

السؤال الثاني: هل يستحق أبناء البنت المتوفاة وصية واجبة من تركة جدهم؟

نعم، تناولت المادة (259) أولاد البنت من الطبقة الأولى، واشترطت فقر والدهم وفقرهم، مع توافر بقية الشروط القانونية.

ولا يصح تعميم الحكم على جميع درجات ذرية البنت.

السؤال الثالث: هل الوصية الواجبة حق حتى لو لم يكتب الجد وصية؟

نعم، لأنها استحقاق مقرر بنص القانون، ولا يتوقف أصلها على تحرير وصية اختيارية، متى تحققت شروط المادة (259).

السؤال الرابع: كم تبلغ الوصية الواجبة للأحفاد؟

تقدر بنصيب أصلهم المتوفى لو افترض حياً عند وفاة المورث، أو ما يمكن استحقاقه وفق النص، بشرط ألا يتجاوز ثلث التركة.

السؤال الخامس: هل يحصل الذكر على ضعف الأنثى في الوصية الواجبة؟

لا يصح تطبيق قاعدة عامة دون إجراء الحساب القانوني. يجب أولاً تحديد نصيب الأصل المفترض، ثم توزيع المقدار المقرر وفق القواعد القانونية ذات الصلة ودرجة القرابة.

السؤال السادس: هل تسقط الوصية الواجبة إذا أعطى الجد أحفاده أرضاً في حياته؟

يتوقف ذلك على طبيعة التصرف، وقيمته، وثبوت انتقال الملكية، ومدى كفايته للمقدار الذي تناوله القانون. ويجب بحث الواقعة ومستنداتها، ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود هبة.

السؤال السابع: هل يستطيع الأعمام منع أبناء أخيهم المتوفى من الوصية الواجبة؟

لا يجوز حرمان المستحقين من حق تقرره المادة (259) لمجرد اعتراض بقية الورثة، متى ثبتت شروط الاستحقاق. ويجوز للورثة منازعة المطالبة وإبداء دفوعهم أمام المحكمة.

السؤال الثامن: هل تستحق الوصية الواجبة قبل تقسيم الميراث؟

نعم، ويجب مراعاة استحقاقها عند تصفية التركة وقبل توزيع الأنصبة على الورثة، مع مراعاة الديون والحقوق المتعلقة بالتركة والأحكام القانونية المنظمة لها.

السؤال التاسع: ماذا لو تعدد الأبناء المتوفون قبل الجد؟

تطبق أحكام المادة (259) المتعلقة بتعدد الأصول المتوفين، ويشترك المستحقون في ثلث التركة كل بقدر نصيب أصله، مع مراعاة حجب الفرع بالأصل وفق النص.

السؤال العاشر: هل يجوز المطالبة بالوصية الواجبة بعد تقسيم التركة؟

يتوقف ذلك على ظروف الواقعة، وما إذا كان الحق قد أُخرج أو تم التنازل عنه أو صدر حكم بشأنه، ومدى انطباق القواعد المتعلقة بالتقادم أو عدم سماع الدعوى والحقوق المكتسبة. ويجب فحص المستندات والحكم السابق إن وجد.

الخاتمة

يتضح من دراسة أحكام المادة (259) من قانون الأحوال الشخصية اليمني أن المشرّع لم يجعل الوصية الواجبة ميراثاً مستقلاً للأحفاد، وإنما قرر لهم استحقاقاً خاصاً تحكمه شروط وضوابط قانونية، تهدف إلى حماية بعض الفروع الذين توفي أصلهم قبل الجد أو الجدة.

كما يتبين أن استحقاق أولاد الابن يختلف في بعض شروطه عن استحقاق أولاد البنت من الطبقة الأولى، وأن شرط الفقر، وتحديد نصيب الأصل المفترض، والحد الأعلى للوصية، من المسائل الجوهرية التي يجب التحقق منها قبل تقرير الاستحقاق.

ولذلك فإن الفصل في دعاوى الوصية الواجبة يتطلب دراسة حصر الورثة، وتواريخ الوفيات، وشجرة النسب، وصافي التركة، وما سبق أن حصل عليه الأحفاد، ثم إجراء الحساب الشرعي والقانوني وفق النصوص النافذة.

إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي

موسوعة الكردسي القانونية
مستشارك القانوني اليمني

للاستفسار والاستشارة القانونية: 777543350

تنويه قانوني: هذه المادة للتوعية والتثقيف القانوني، ولا تغني عن دراسة وقائع كل حالة ومستنداتها والاستعانة بالمختص القانوني.

المصادر والمراجع

1. قانون الأحوال الشخصية اليمني، القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م، المادة (259).
2. قانون الأحوال الشخصية اليمني، المواد (227–232) المتعلقة بأركان الوصية وشروطها.
3. القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية (180).
4. صحيح البخاري وصحيح مسلم، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
5. كتب الفقه الإسلامي وأحكام الوصايا والمواريث.