الكاتب القانوني عادل الكردسي

المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني 2026: الأحكام والعقوبات ⚖️ المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني: المفهوم والأثر القانوني ⚖️ الرئيسية » قانون الجرائم والعقوبات اليمني » التمالؤ في القانون اليمني ⚖️ المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني: المفهوم والأثر القانوني ⚖️ مساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني احكام المساهمة  الجنائية بطريق التمالؤ في القانون اليمني النص القانوني الوارد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني  نصت المادة(21) على حالة التمالؤ باعتبارها صورة من صور المساهمة وقد جعل النص المتمالئ فاعلاً للجريمة من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة وي...

بما أننا دخلنا في صلب  "جرائم الأموال" ، فإن جريمة  "الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة"  تمثل أحد أكثر النزاعات تكراراً في اليمن، سواء في سياق الخلافات العقارية، أو النزاعات التجارية، أو حتى الخلافات الشخصية التي تنتهي بتخريب ممتلكات الآخرين. ​إليك المقال التفصيلي لمدونة الكاتب القانوني  عادل الكردسي ، مصاغاً بأسلوب قانوني رصين ومتوافق مع معايير الـ  SEO : ​العنوان: جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني: عقوباتها وكيفية إثباتها ​ مقدمة: يعتقد البعض أن الاعتداء على ممتلكات الغير بالهدم، أو التخريب، أو جعلها غير صالحة للاستعمال هو مجرد "خلاف مدني"، ولكن الحقيقة أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني أفرد نصوصاً حازمة لتجريم هذه الأفعال. من واقع خبرتنا التي تمتد لـ  15 عاماً ، نوضح لكم في هذا المقال متى تتحول الواقعة إلى "جريمة جنائية" تستوجب الحبس والتعويض. ​أولاً: التكييف  القانوني  للجريمة ​تنص الما...

جريمة التزوير في المحررات الرسمية في القانون اليمني: الأركان والعقوبات ​تعد المحررات الرسمية هي الملاذ الآمن لتوثيق الحقوق والالتزامات، ونظراً لخطورتها، فقد أحاطها قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م بحماية جنائية مشددة. إن التلاعب بهذه المحررات لا يعد اعتداءً على حق الأفراد فحسب، بل هو اعتداء مباشر على "الثقة العامة" في الدولة. ​أولاً: تعريف المحرر الرسمي في القانون اليمني ​المحرر الرسمي هو كل صك يختص موظف عام بمقتضى وظيفة بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية (مثل: الأحكام القضائية، عقود الزواج الموثقة، شهادات الميلاد، والوثائق العقارية الصادرة عن السجل العقاري). ​ثانياً: أركان جريمة التزوير ​وفقاً للمادة (213) وما بعدها، لا تتحقق الجريمة إلا بتوافر ثلاثة أركان: ​الركن المادي: تغيير الحقيقة في محرر موجود أو إنشاء محرر كاذب بأساليب (التوقيع المزور، الحك، المحو، أو إضافة كلمات). ​الضرر: أن يكون من شأن هذا التغيير إحداث ضرر مادي أو معنوي للغير أو للمصلحة العامة. ​الركن المعنوي (القصد الجنائي): انصراف نية الجاني إلى استخد...

بطلان قرار الاتهام في القانون اليمني 2026: الحالات والدفوع الجوهرية الرئيسية » مذكرات ودراسات قانونية ⚖️ الدفع ببطلان قرار الاتهام في القانون اليمني: عندما ينفصل الادعاء عن الواقع ⚖️ "متى يكون قرار الاتهام باطلاً في القانون اليمني؟ تعرف على حالات انفصال الاتهام عن التحقيق وكيفية الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة مع نموذج لمذكرة دفاع  ✍️ إعداد: الكاتب القانوني/ عادل الكردسي يُعد قرار الاتهام هو "خارطة الطريق" للمحاكمة، فإذا شابه عيب أو انحراف عن أوراق التحقيق، سقطت الدعوى برمتها. إن بطلان قرار الاتهام ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حماية لحق المتهم في محاكمة عادلة تستند إلى وقائع حقيقية لا "تخيلات" إدارية. أولاً: بطلان قرار الاتهام المبني على "الاختلاق" قرار الاتهام لا يملك رفاهية الخيال؛ وظيفته الوحيدة هي نقل الواقعة كما ثبتت في التحقيق إلى المحكمة. فإذا أسند الاتهام واقعة لم يذكرها المجني عليه، ولم يشهد بها شاهد، ولم يثبتها دليل، فنحن أمام قرار ...

الرئيسية > الإجراءات الجزائية > متى يوقف المدني مسار الجزائي ⚖️ متى  يُوقِف المدني مسار الدعوى  الجزائية؟ قراءة في نصوص قانون الإجراءات الجزائية اليمني أسباب وقِف النزاع المدني مسار الدعوى الجزائي نصوص قانون الإجراءات الجزائية اليمني وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في مسألة مدنية اليمن. شرح المادة 255 قانون الإجراءات الجزائية اليمني. متى يتوقف القضاء الجنائي عن الفصل في الدعوى؟ حجية الأحكام المدنية أمام القضاء الجزائي في اليمن. الكلمات المفتاحية: قانون الإجراءات الجزائية اليمني, عادل الكردسي, المادة 394 إج يمني, وقف الدعوى وجوباً, نزاعات الأراضي اليمن, المسائل المدنية الجوهرية. ⚠️ تنبيه لطلب استشارة قانونية: للتواصل مع الكاتب القانوني عادل الكردسي مباشرة: 777543350 | 770479679 🖋️ الكاتب القانوني عادل الكردسي استقر في الأذهان، بل وأصبح من المسلمات المتداولة بين كثير من المشتغلين بالقانون، أن "الجنائي يوقف المدني"؛ أي أن الدعوى المدنية تتوقف...