الكاتب القانوني عادل الكردسي

​العنوان: الحيازة في القانون اليمني.. متى تكون دليلاً للملكية ومتى تصبح عبئاً على الحائز؟ ​ مقدمة: تعد الحيازة في المجتمع اليمني من أقوى القرائن الظاهرة على الملكية، حتى قيل في العرف "الحيازة نص الملك". ولكن من الناحية القانونية، الحيازة ليست ملكية مطلقة، بل هي وضع يد قد يكون مشروعاً أو غير مشروع. في هذا المقال، نسلط الضوء على أحكام الحيازة وفقاً للقانون المدني اليمني وكيفية حمايتها قضائياً. ​أولاً: مفهوم الحيازة وشروطها القانونية ​الحيازة هي سيطرة فعلية لشخص على شيء (عقار أو منقول) بصفته مالكاً له. ولكي يعتد بها القانون كقرينة على الملك، يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية: ​ الظهور: أن تكون الحيازة علنية أمام الناس وليست خفية. ​ الاستمرار: أن تكون مستقرة وغير متقطعة لفترة زمنية كافية. ​ عدم المنازعة: أن لا تكون الحيازة ناتجة عن غصب أو إكراه. ​ نية التملك: أن يضع الحائز يده على الشيء بصفته مالكاً وليس مستأجراً أو مودعاً لديه (يد أمانة). ​...

:العنوان: اليمين الحاسمة في القانون اليمني.. الملاذ الأخير لاستخلاص الحقوق ​ مقدمة: في كثير من النزاعات المدنية، قد يعجز المدعي عن تقديم "بينة خطية" أو شهود عيان، فتصبح "اليمين الحاسمة" هي القشة التي يتمسك بها الغريق. ولكن، هل اليمين مجرد كلمات تُقال؟ وما هي المخاطر القانونية التي تترتب على توجيهها؟ في هذا المقال، نستعرض ضوابط اليمين وفقاً لقانون الإثبات اليمني. ​أولاً: ماهية اليمين الحاسمة وشروطها ​اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم لخصمه الآخر عند افتقاره للبينة، ليحتكم فيها إلى ذمته. وبمجرد حلفها أو النكول عنها، ينتهي النزاع في موضوعها تماماً. ​ شروط توجيهها: ​ أن تكون متعلقة بالواقعة محل النزاع: لا يجوز توجيهها في واقعة غير منتجة في الدعوى. ​ أن لا تكون مخالفة للنظام العام: مثل توجيهها في واقعة تمس حقاً من حقوق الله أو جرائم لا يجوز فيها التصالح. ​ أن تكون شخصية: توجّه للخصم عما باشره بنفسه أو علمه يقيناً. ​ثانياً: النكول عن اليمين وردّها ​عندما توجه اليمين للخصم، يكون أمام ثلاثة خيارات: ​ الحلف: وفي هذه الحالة يخسر من وجه اليمين دعواه. ...

​العنوان: القسمة  الشفهية  للعقارات.. متى  يعترف  بها  القضاء  ومتى  يقضي ببطلانها؟ ​ مقدمة: تعتبر "القسمة الشفهية" من العادات القانونية الشائعة في المجتمع اليمني، حيث يكتفي الورثة أو الشركاء بالاتفاق الودّي وقبض كل طرف لنصيبه دون تحرير "فصول" رسمية. ولكن، هل هذه القسمة صامدة أمام القضاء؟ وكيف يتم التمييز بينها وبين مجرد "قسمة المنافع"؟ نستعرض في هذا المقال قراءة تحليلية لما أورده أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين تعليقاً على أحد أحكام المحكمة العليا اليمنية. ​1. الطبيعة القانونية للقسمة الشفهية ​وفقاً للمادة (1211) من القانون المدني اليمني، فإن القسمة عقد رضائي، والكتابة فيها ليست ركناً للانعقاد بل وسيلة للإثبات. ​ الأصل: يجوز للشركاء البالغين تقاسم الأموال شفاهة. ​ الواقع: يكتفي المتقاسمون بالحيازة الفعلية (كل واحد بيده نصيبه) دون حصر أو تثمين رسمي. ​2. الفخ القانوني: الفرق بين قسمة "المنافع" وقسمة "الملك" ​هنا تكمن أخطر الإشكالي...

دليل المحامي في تشريح الأحكام القضائية: بين عيوب التسبيب ومعوقات الحرية ​ مقدمة: في عالم المحاماة، لا تكمن القوة في سرد الوقائع فحسب، بل في القدرة على "تفكيك" الحكم القضائي واستخراج مواطن الخلل فيه. إن الخلط بين المفاهيم القانونية الدقيقة عند صياغة الطعون قد يكون الثغرة التي تُفقد صاحب الحق حقه. في هذا المقال، نستعرض دليلاً عملياً للتمييز بين أخطاء الأحكام الشائعة، ونناقش تحديات واقعية تواجه تنفيذ أحكام البراءة. ​أولاً: بوصلة الطاعن.. كيف تفرق بين عيوب الحكم؟ ​كثيراً ما يختلط الأمر على الزملاء عند تحرير أسباب الطعن أمام محكمتي الاستئناف والعليا، ولعل أبرز هذه الخلطات ما يقع بين: ​ 1. معركة "الواقع والدليل" (مخالفة الثابت vs الخطأ في الإسناد): ​ مخالفة الثابت في الأوراق: هي "قلب للحقيقة"، كأن يقرر الحكم واقعة عكس ما نطق به المستند (خلل في فهم الواقع). ​ الخطأ في الإسناد: هو "تحريف للدلالة"، كأن ينسب الحكم لتقرير خبير كلاماً لم يقله (خلل في نقل الدليل). ​ 2. معركة "الفهم والتطبيق" (الخطأ في القانون vs الخطأ في التأويل): ​ ال...

حقوق  النفقة  والحضانة في القانون  اليمني : دليل  المرأة والأسرة لعام 2026 ​تعد قضايا الأسرة من أكثر القضايا التي تكتظ بها أروقة المحاكم اليمنية، حيث يظل السؤال عن مصير الأطفال وتأمين عيشهم الكريم هو الشاغل الأكبر بعد الانفصال. في هذا المقال، نستعرض بوضوح ما أقره قانون الأحوال الشخصية اليمني بشأن حقوق النفقة وشروط الحضانة لضمان استقرار المحضون وحماية حقوق الأطراف كافة. ​ 1. كيف يتم تقدير مبلغ النفقة في المحاكم اليمنية؟ قانون  الأحوال  الشخصية  اليمني ​النفقة في القانون اليمني ليست مبلغاً ثابتاً يطبق على الجميع، بل تخضع لقاعدة فقهية وقانونية توازن بين طرفين: ​ حالة الزوج (المنفق): تنظر المحكمة في دخل الزوج، فإذا كان "موسراً" (غنياً) تزيد النفقة، وإذا كان "معسراً" تقدر بقدر استطاعته. ​ حالة الزوجة  والأبناء  (المنفق عليهم): تراعى احتياجاتهم الأساسية من طعام وكساء ومصاريف علاج. ​ التعديل: يحق لأي من الطرفين المطالبة بـ ...

​ جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني: متى تتحول "الثقة" إلى قضية جنائية؟ ​تعتبر الثقة هي حجر الزاوية في المعاملات المالية والاجتماعية في المجتمع اليمني، ولكن عندما يتم استغلال هذه الثقة للاستيلاء على أموال الآخرين أو ممتلكاتهم، نكون أمام جريمة جسيمة يطلق عليها القانون "خيانة الأمانة" . في هذا المقال، سنفصل نصوص قانون الجرائم والعقوبات اليمني . ​ 1. تعريف  خيانة الأمانة  في التشريع اليمني ​خيانة الأمانة هي قيام شخص بالاستيلاء على مال منقول أو سندات سلمت إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة، بنية تملكها أو حرمان صاحبها منها. الفرق الجوهري هنا هو أن المال دخل حوزة الجاني برضا صاحبه وبمحض إرادته، ثم تغيرت نية الجاني من "أمين" إلى "مستولٍ". ​ 2. أركان جريمة خيانة الأمانة ​لكي تدين المحكمة شخصاً بخيانة الأمانة، يجب توافر ثلاثة أركان أساسية: "أركان  الجريمة" ​ الركن المادي: ويتمثل في فعل "الاختلاس" أو "التبديد...