إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين في القانون اليمني
إن الحكم القضائي دون تنفيذ يظل حبراً على ورق. لذا، نظم المشرع اليمني في قانون المرافعات والتنفيذ المدني وسيلة "الحجز التنفيذي" لضمان استيفاء الدائن لحقه من أموال المدين تحت إشراف القضاء.
أولاً: ماهية الحجز التنفيذي وشروطه
الحجز التنفيذي هو وضع أموال المدين (عقارات أو منقولات) تحت يد القضاء تمهيداً لبيعها واستيفاء الدين من ثمنها. ويشترط لبدء الإجراءات ما يلي:
- وجود سند تنفيذي (حكم بات، أو حكم مشمول بالتنفيذ المعجل، أو محرر موثق).
- إعلان المدين بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء خلال المدة القانونية.
- مضي مدة الإمهال القانوني دون استجابة من المدين.
ثانياً: أنواع الأموال التي يجوز الحجز عليها
- الحجز على المنقول: ويشمل الأثاث، والسيارات، والأسهم، والبضائع، والديون التي للمدين لدى الغير (حجز ما للمدين لدى الغير).
- الحجز على العقار: ويتم بقيد التنبيه بنزع الملكية في السجل العقاري المختص لمنع المدين من التصرف فيه.
ثالثاً: أموال لا يجوز الحجز عليها (موانع الحجز)
- السكن الضروري للمدين ومن يعولهم (بشروط).
- الأدوات والآلات اللازمة لممارسة مهنة المدين أو حرفته.
- الفراش والملابس الضرورية وقوت شهر للمدين وأسرته.
- نسبة معينة من الراتب لا يجوز تجاوزها عند الحجز.
3. أموال مستثناة من الحجز (حماية المدين)
أقر القانون اليمني مبدأ إنسانياً هاماً، وهو عدم جواز الحجز على الأموال الضرورية لمعيشة المدين، ومنها:
- المسكن الضروري للمدين ومن يعولهم شرعاً.
- الأدوات والآلات اللازمة لمهنة المدين أو حرفته.
- الملابس الضرورية وقوت شهر للمدين وأسرته.
- النسبة القانونية المحمية من الراتب الشهري.
خاتمة قانونية: إن اللجوء للقضاء المستعجل وقاضي التنفيذ يتطلب دقة في تحديد الأموال المراد حجزها لضمان سرعة استعادة الحقوق.
المستشار القانوني عادل الكردسي
خبير في قضايا التنفيذ وتحصيل الديون - الجمهورية اليمنية
للاستشارات: 📲 777543350 | 770479679
⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.
