المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, 2026

الدفاع الشرعي في القانون اليمني

صورة
الدفاع  الشرعي  في  القانون  اليمني: متى يكون  الفعل  الإجرامي  مشروعاً؟ ​ مقدمة: الأصل أن القانون يمنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، ولكن هناك حالات استثنائية يجد فيها الإنسان نفسه مضطراً لرد اعتداء حال ومباشر يهدد حياته أو ماله. هنا قرر قانون الجرائم والعقوبات اليمني ما يسمى بـ "حق الدفاع الشرعي". في هذا المقال، يوضح المستشار عادل الكردسي الشروط الدقيقة التي تحول الفعل من "جريمة" إلى "حق مشروع" يعفي من العقوبة. ​أولاً: تعريف  الدفاع  الشرعي ​هو حق يمنحه القانون للشخص لاستخدام القوة اللازمة لصد خطر حال ومباشر يهدد نفساً أو مالاً (سواء لنفسه أو لغيره)، بشرط أن يتعذر عليه اللجوء إلى السلطات العامة في ذلك الوقت. ​ثانياً: شروط.  "الاعتداء" (الذي يبيح الدفاع) ​لكي يكون دفاعك قانونياً، يجب أن يتوافر في الاعتداء الذي تعرضت له: ​ أن يكون الخطر حالاً ومباشراً: أي أن الاعتداء بدأ فعلاً أو أصبحت بدايته وشيكة جداً. (لا يجوز الدف...

شرح تفصيلي لجريمة القتل العمد والشروع في القتل في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

صورة
 شرح تفصيلي لجريمة القتل العمد والشروع في القتل في قانون الجرائم والعقوبات اليمني ​ مقدمة: تعتبر جريمة القتل العمد هي الاعتداء الأكبر على حق الإنسان في الحياة، وقد أولاها المشرع اليمني اهتماماً خاصاً لكونها تمس أسمى الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. في هذا المقال، يستعرض المستشار القانوني عادل الكردسي تحليلاً دقيقاً لأركان وعقوبات هذه الجريمة والشروع فيها. ​أولاً: تعريف جريمة القتل العمد ​ قانوناً: هي إزهاق روح إنسان حي عمداً بغير حق، بفعل يؤدي إلى الموت غالباً. شرعاً: هو أن يقصد الجاني ضرب المجني عليه بما يقتل غالباً، قاصداً قتله، فتموت الضحية جراء ذلك الفعل.         ​ثانياً: أركان وعناصر جريمة القتل العمد ​لا تكتمل الجريمة قانوناً إلا بتوافر ثلاثة أركان أساسية يرتكز عليها الدفاع والاتهام: ​ الركن المادي (السلوك الإجرامي): ​ الفعل: القيام بنشاط مادي (ضرب، طعن، إطلاق نار، خنق). ​ النتيجة: حدوث "الوفاة" فعلياً. ​ رابطة السببية: أن تكون الوفاة ناتجة مباشرة عن فعل الجاني، دون تدخل عامل خارجي يقطع هذه السببية. ​ الركن المع...

القتل العمد والشروع في القتل في القانون اليمني

صورة
القتل  العمد  والشروع  في القتل  في  القانون اليمني: القتل العمد والشروع في القتل في القانون اليمني  أركان الجريمة وعقوبة القصاص مقدمة: تعد الجرائم الواقعة على النفس البشرية من أشد الجرائم خطورة، وقد أحاطها المشرع اليمني المستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية بحماية فائقة. إن التمييز بين القتل العمد وبين الصور الأخرى للقتل، وفهم ماهية "الشروع"، يمثل حجر الزاوية في الدفاع الجنائي. من واقع ممارستنا القانونية لـ 15 عاماً ، نستعرض معكم الأطر القانونية لهذه القضايا. ​أولاً: جريمة القتل العمد (العدوان) ​القتل العمد هو إزهاق روح إنسان حي عن قصد وتعدٍ. واستناداً إلى قانون الجرائم والعقوبات اليمني، تتطلب الإدانة توافر الأركان التالية: ​ الركن المادي: قيام الجاني بفعل يؤدي إلى الوفاة (استخدام سلاح، آلة حادة، أو أي وسيلة قاتلة). ​ الركن المعنوي (القصد الجنائي): توافر نية القتل (إرادة إزهاق الروح) وليس مج...

جريمة الشيك بدون رصيد في القانون اليمني

صورة
جريمة  الشيك  بدون  رصيد في القانون  اليمني  : كيف  تسترد  حقك  بقوة القانون؟ ​ مقدمة: يعتبر الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقد، وقد أضفى عليه المشرع اليمني حماية جنائية صارمة لضمان الثقة في المعاملات المالية. ومع ذلك، يقع الكثيرون ضحية لاستلام شيكات "مرتوعة" أو بدون رصيد كافٍ. من واقع خبرتنا التي تمتد لـ 15 عاماً في القضايا التجارية والجنائية، نوضح لكم في هذا المقال متى يعتبر الشيك جريمة وكيفية ملاحقة الجاني. ​أولاً: متى تقع جريمة الشيك في القانون اليمني؟ ​وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات وقانون التجارة اليمني، تكتمل أركان الجريمة في الحالات التالية: ​ انعدام الرصيد: إصدار شيك وليس للمسحوب عليه (البنك) رصيد كافٍ وقابل للسحب. ​ سحب الرصيد: قيام المصدر بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي غير كافٍ. ​ أمر البنك بعدم الصرف: إعطاء أمر للبنك بعدم صرف الشيك للمستفيد دون وجه حق قانوني. ...

النص التجريمي والعقابي لجريمة الإضرار بالمال في القانون اليمني

صورة
النص  التجريمي  والعقابي لجريمة  الإضرار  بالمال  في القانون  اليمني ​ مقدمة: لا تقتصر الجرائم المالية على السرقة والنصب فحسب، بل تمتد لتشمل أفعال التخريب التي تطال ممتلكات الغير. لقد وضع المشرع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات نصوصاً واضحة تجرم كل من تسول له نفسه الاعتداء على "حق الملكية" عبر الإتلاف أو التعطيل. في هذا المقال، نورد النصوص القانونية والتوصيف الجنائي لهذه الجريمة. هذا المقال الذي يركز على  النصوص القانونية الصريحة  لجريمة "الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة" وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ، ليكون مرجعاً قانونياً دقيقاً لزوار المدونة  ​أولاً: النص القانوني (التوصيف التجريمي) ​تستند هذه الجريمة بشكل أساسي إلى المادة (321) وما بعدها من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م، والتي تنص على: ​ "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة، كل من خرب أو أتلف أو أضر تعمداً بمال منقول أو ثابت مملوك...

جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني

صورة
بما أننا دخلنا في صلب  "جرائم الأموال" ، فإن جريمة  "الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة"  تمثل أحد أكثر النزاعات تكراراً في اليمن، سواء في سياق الخلافات العقارية، أو النزاعات التجارية، أو حتى الخلافات الشخصية التي تنتهي بتخريب ممتلكات الآخرين. ​إليك المقال التفصيلي لمدونة الكاتب القانوني  عادل الكردسي ، مصاغاً بأسلوب قانوني رصين ومتوافق مع معايير الـ  SEO : ​العنوان: جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني: عقوباتها وكيفية إثباتها ​ مقدمة: يعتقد البعض أن الاعتداء على ممتلكات الغير بالهدم، أو التخريب، أو جعلها غير صالحة للاستعمال هو مجرد "خلاف مدني"، ولكن الحقيقة أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني أفرد نصوصاً حازمة لتجريم هذه الأفعال. من واقع خبرتنا التي تمتد لـ  15 عاماً ، نوضح لكم في هذا المقال متى تتحول الواقعة إلى "جريمة جنائية" تستوجب الحبس والتعويض. ​أولاً: التكييف  القانوني  للجريمة ​تنص الما...

العقوبات الجنائية في القانون اليمني

صورة
"العقوبات  الجنائية  في القانون  اليمني"  تصنيف الجرائم وضمانات العدالة ​ مقدمة: يعد قانون الجرائم والعقوبات اليمني (القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م) الركيزة الأساسية لحماية المجتمع وصيانة الحقوق والحريات. وباعتبار القواعد الجنائية مستمدة في أصلها من الشريعة الإسلامية الغراء، فإنها تجمع بين الردع والعدالة. في هذا المقال، يستعرض المستشار القانوني عادل الكردسي ، بخبرة تمتد لـ 15 عاماً ، التقسيمات الجوهرية للجرائم والعقوبات في التشريع اليمني. ​أولاً: تصنيف الجرائم في القانون اليمني ​ينقسم النظام العقابي في اليمن إلى ثلاثة أنواع رئيسية من الجرائم، لكل منها طبيعة خاصة في الإثبات والعقوبة: ​ جرائم الحدود: وهي الجرائم التي حدد الشرع عقوبتها حقاً لله تعالى (مثل السرقة، الحرابة، الزنا، القذف، شرب الخمر، والردة). وهذه الجرائم لا يجوز فيها العفو أو الصلح إذا وصلت إلى القضاء. ​ جرائم القصاص والدية: وهي الجرائم التي تقع على النفس (القتل...

حقوق المتهم أمام جهات التحقيق في القانون اليمني

صورة
حقوق  المتهم  أمام  جهات  التحقيق  في  القانون  اليمني:  ضمانات لا يجوز المساس بها ​ مقدمة: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب حكم قضائي بات".. هذه القاعدة ليست مجرد شعار، بل هي أصل دستوري وقانوني في الجمهورية اليمنية. ومع ذلك، قد يتعرض الكثيرون للوقوع تحت طائلة المساءلة الجنائية دون معرفة بحقوقهم القانونية، مما قد يضعف موقفهم. في هذا المقال، يستعرض المستشار القانوني عادل الكردسي الضمانات القانونية التي كفلها قانون الإجراءات الجزائية لكل متهم. ​أولاً: الحق في الصمت وعدم الاستجواب إلا بحضور محامٍ ​من أهم الحقوق التي كفلها القانون اليمني للمتهم: ​ إبلاغ المتهم بالتهمة: يجب على مأمور الضبط القضائي أو وكيل النيابة إطلاع المتهم فوراً على التهمة المنسوبة إليه. ​ الاستعانة بمحامٍ: للمتهم الحق في عدم الإجابة على أي سؤال إلا بحضور محاميه، وعلى جهة التحقيق تمكينه من التواصل مع مكتب المحاماة قبل البدء في الاستجواب. ​ ال...

الوصية الواجبة في القانون اليمني

صورة
 الوصية  الواجبة  في القانون  اليمني..  حقوق  الأحفاد  وشروط  استحقاقها ​ مقدمة: بما أننا بصدد الحديث عن "الوصية الواجبة"، فنحن أمام واحد من أكثر المواضيع التي تثير الجدل القانوني والشرعي في أروقة المحاكم اليمنية، وهو موضوع يمس حقوق الأحفاد الذين توفي والدهم في حياة جدهم. هل يحق للأحفاد الورث من جدهم إذا توفي والدهم قبله؟ هذا التساؤل هو جوهر ما يعرف بـ "الوصية الواجبة" . لقد أوجد المشرع اليمني في قانون الأحوال الشخصية مخرجاً شرعياً يضمن عدم ضياع حقوق الأحفاد الذين فُجعوا بفقد معيلهم، لكي لا يخرجوا من تركة جدهم صفر اليدين أمام أعمامهم. في هذا المقال، يشرح الكاتب القانوني عادل الكردسي تفاصيل هذا الحق وشروط تطبيقه. ​أولاً: ما  هي  الوصية  الواجبة؟ ​هي وصية يفترضها  القانون  المدني  اليمني بحكم الشرع للأحفاد (أولاد الابن أو أولاد البنت) في تركة جدهم أو جدتهم، إذا توفي أصلهم (أبوهم أو أمهم) قبل وفاة ا...

قسمة الشرعية للتركات في القانون اليمني

صورة
"دليل القسمة الشرعية للتركات في القانون اليمني" : كيف تُوزع المواريث وتُحرر الفصول؟ ​ مقدمة: تعد قضايا المواريث وتصفية التركات من أدق المسائل التي تواجه العائلات في اليمن، وغالباً ما تتحول إلى نزاعات تمتد لسنوات في المحاكم بسبب الجهل بالإجراءات الشرعية والقانونية. من واقع خبرة تمتد لـ 15 عاماً في القضايا المدنية، يضع المستشار القانوني عادل الكردسي بين أيديكم هذا الدليل الشامل حول كيفية إجراء القسمة الشرعية وضمان حقوق الورثة بعيداً عن الخلافات. بما أننا قمنا بتغطية مواضيع العقارات والحيازة والشفعة وعقود الإيجار، سننتقل الآن إلى موضوع يمثل  "قمة الهرم"  في النزاعات الأسرية والقانونية في اليمن، وهو  "القسمة الشرعية للتركات" . ​أولاً: الخطوات التمهيدية قبل قسمة التركة ​قبل البدء بتوزيع الأموال والعقارات، حدد القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية اليمني حقوقاً يجب استخراجها من التركة بالترتيب: ​ مؤن التجهيز: تكاليف الدفن والجنازة بالمعروف. ...

عقد الإيجار في القانون اليمني

صورة
    "عقد الإيجار في القانون اليمني" ​ ​العنوان: عقد الإيجار في القانون اليمني:  دليل شامل لحماية حقوق المؤجر والمستأجر ​ مقدمة: يعتبر  عقد الإيجار  من أكثر العقود تداولاً في الحياة اليومية، ومع ذلك، فهو منبع لخصومات قضائية لا تنتهي بسبب عدم وضوح البنود أو الجهل بنصوص  قانون المؤجر والمستأجر اليمني . في هذا المقال، ومن واقع خبرة تمتد لـ  15 عاماً ، يقدم لكم الكاتب القانوني  عادل الكردسي  دليلاً عملياً لضمان علاقة إيجارية آمنة بعيدة عن أروقة المحاكم. ​أولاً: الأركان الأساسية لعقد الإيجار الصحيح ​لكي يكون عقد الإيجار سنداً قوياً أمام القضاء، يجب أن يتضمن بوضوح: ​ تحديد العين المؤجرة:  وصف العقار (شقة، دكان، أرض) وصفاً دقيقاً نافياً للجهالة. ​ مدة الإيجار:  تحديد تاريخ البداية والنهاية (العقد شريعة المتعاقدين). ​ الأجرة المتفق عليها:  تحديد مبلغ الإيجار وطريقة الدفع (شهرياً/سنوياً). ...

الشفعة في القانون اليمني: الدليل الشامل للشروط والمواعيد وإجراءات طلبها

صورة
الشفعة  في  القانون  اليمني: الدليل  الشامل  للشروط والمواعيد  وإجراءات  طلبها ​ مقدمة: تعتبر الشفعة في القانون المدني اليمني من أكثر القضايا إثارة للجدل والنزاع أمام المحاكم. فهي رخصة قانونية تمنح الشريك أو الجار الحق في تملك العقار المبيع جبراً عن المشتري. ونظراً لأن الشفعة تمس استقرار العقود، فقد أحاطها المشرع اليمني بقيود زمنية وإجرائية دقيقة. في هذا المقال، يشرح الكاتب القانوني عادل الكردسي كل ما تود معرفته عن أحكام الشفعة. ​أولاً: ترتيب المستحقين للشفعة (الأولوية القانونية) ​وفقاً لمقتضيات القانون المدني اليمني، لا يحق لأي شخص طلب الشفعة إلا إذا كان من الفئات الآتية وبالترتيب: ​ الشريك في ذات العقار: وهو الشريك المشاع الذي لم يفرز نصيبه بعد (الأحقية الأولى). ​ الشريك في حقوق العقار: كالشريك في طريق خاص، أو بئر ماء، أو مجرى سقي مشترك. ​ الجار الملاصق: ويشترط لشفعة الجار وجود "ضرر فاحش" أو أن يكون العقار...