إجراءات  قسمة  التركة  في  القانون  اليمني: إجراءات قسمة التركة في القانون اليمني: ـــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــ -سواءً كانت القسمة قضائية أو رضائية - فلا بد أن يتم المرور بـ الإجراءات التي اشترطها القانون أو جرى عليها العرف وهذه الإجراءات متمثلة في التالي : 1 - استخراج حكم انحصار الورثة (إنحصار الورثة). 2 -  يقوم جميع الورثة المذكورين في حكم انحصار الورثة بـ(تحرير الأختيار للقسامين إذا كانت القسمة رضائية او المثول أمام المحكمة إذا كانت القسمة قضائية) واول ما تقوم به هيئة القسامين أو المحكمة هو حصر مصاريف ومخاريج موت المورث. 3 - حصر الديون القائمة على المورث - إن وجدت - 4 - حصر الوصايا والأوقاف التي قررها المورث في تركته. 5 - حصر مطالبات الورثة المتعلقة بالتركة وتحديد الاختصاصات اذا ثُبت الاختصاص لأحد الورثة أو للغير ان وجد  6 - حصر أموال التركة وتثمينها. (عقارات، ومنقولات)، وتوقيع الورثة أو من يمثلهم على تقرير المساحة ال...

أنواع  الحكم  القضائي الحكم لغة يجد مصدره فى فعل حكم – حكما أى قضي قضاء ، ويقال حكم له ، وحكم عليه ، وحكم بينهم أما قانونا ، فيعرفه البعض بأنه كل إعلان لفكر القاضي فى استعماله لسلطته القضائية أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم وأيا كان مضمونه ، ويرى البعض الآخر أنه كل قرار يصدر من المحكمة فى خصومة قضائية ، ووفقا لقواعد إصدار الأحكام ن ويعرفه أيضا بعض الفقه بأنه القرار الذى تصدره محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ، ومختصة فى خصومة رفعت إليها ، وفق قواعد المرافعات ، سواء كان صادرا فى موضوع الخصومة أو فى شق منه أو فى مسألة متفرعة عنه ، ويرى اخيرا جانب من الفقه أنه كل قرار تصدره المحكمة بمقتضي سلطتها القضائية ، وفاصلا فى منازعة معينة . وعرف المشرع اليمني الحكم القضائي وفقا للمادة (217) مرافعات بانه " قرار مكتوب في صادر في خصومة معينة من ذي ولايه شرعية أو قانونية ". · موقع عبر النت : المدونة القانونية · قانون المرافعات اليمني رقم 40 لسنة 2002 المعدل بقرار جمهوري رقم (40) لسنة 2010 تقسيمات الأحكام القضائية: - أولاً : من حيث حضور الخصوم وغيابهم : 1- الحكم الحضوري : وهو الحكم الذي يصدر...

أسباب الملكية في القانون اليمني أسباب الملك والملكية في القانون المدني اليمني  التام أربعة وهي : 1 الاستيلاء على المباح : أ الاصطياد. ب الاستيلاء على الكلأ والاجام. ج إحياء الأرض الموات. د الاستيلاء على المعادن والكنوز. 2 العقود الناقلة للملكية وأهمها البيع والهبة. 3 الخلفية (الميراث والوصية). وهذه محل اتفاق بين الفقهاء وعليها اقتصر الكثير منهم. العقود الناقلة للملكية وأهمها البيع والهبة 4 ويضيف بعضهم الشفعة بطلب من الشفيع (وبه قال الجمهور واخذ به القانون المدني اليمني). وقيل التولد من المملوك والصحيح انه ثمرة من ثمار الملكية وليس سبب مستقل. وقيل الغنيمة و الفي في الجهاد والتعويض عن الجناية. وهذه هي نفس أسباب كسب ملكية المشاع. كما أن الالتصاق ليس سبب مستقل. أما الحيازة فلا تعد سبب للملكية في الشريعة. والتقادم بنوعيه (المكسب و المسقط) ينافي العدالة. "أسباب الملكية في القانون اليمني" نحو علم ينتفع به بعد الموت. أسباب الملكية في القانون اليمني للمزيد عن إحكام ونصوص الملكية في القانون  المدني  اليمني الإطلاع هنا  ال...