إجراءات  قسمة  التركة  في  القانون  اليمني:

إجراءات قسمة التركة في القانون اليمني:

إجراءات قسمة التركة في القانون اليمني

ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

-سواءً كانت القسمة قضائية أو رضائية - فلا بد أن يتم المرور بـ الإجراءات التي اشترطها القانون أو جرى عليها العرف وهذه الإجراءات متمثلة في التالي :

1 - استخراج حكم انحصار الورثة (إنحصار الورثة).

2 -  يقوم جميع الورثة المذكورين في حكم انحصار الورثة بـ(تحرير الأختيار للقسامين إذا كانت القسمة رضائية او المثول أمام المحكمة إذا كانت القسمة قضائية) واول ما تقوم به هيئة القسامين أو المحكمة هو حصر مصاريف ومخاريج موت المورث.

3 - حصر الديون القائمة على المورث - إن وجدت -

4 - حصر الوصايا والأوقاف التي قررها المورث في تركته.

5 - حصر مطالبات الورثة المتعلقة بالتركة وتحديد الاختصاصات اذا ثُبت الاختصاص لأحد الورثة أو للغير ان وجد 

6 - حصر أموال التركة وتثمينها. (عقارات، ومنقولات)، وتوقيع الورثة أو من يمثلهم على تقرير المساحة الأثمان وحصر المنقولات.

7 - حصر أموال التركة القابلة للقسمة بين الورثة، وبيان اثمانها وتحديد نصيب كل وارث منها (التركيز)، وتوقيع جميع الورثة أو من يمثلهم على التركيز. 

ثم تقوم المحكمة او هيئة التحكيم وعلى يد الأمين الشرعي بتحرير فصول القسمة أو ( الفروز) التي تتضمن نصيب كل وارث على حدة.

8 - تسليم الفصول إلى كل وارث (وتكون موقعه من قبل هيئة التحكيم؛ او القضاة وختم المحكمة) 

9 - تمييز الأموال الواردة في الفصول على الواقع العملي (وهو عبارة عن فرز أموال كل وارث على حدة) ،

10 - تحرير التماييز ( بيان مكان ووصف حصة كل وارث، وتميزها عن الحصص الأخرى) وتسليم تلك المحررات إلى جميع الورثة.

هذه هي الإجراءات العادية في قسمة التركة كما هو عليه الحال في اليمن وهناك اختلاف في ترتيب بعض هذه الإجراءات.

القسمة واشكالها في القانون اليمني:-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هي معرفة مقدار ما لكل شريك في المال وإفرازه بعد موازات السهام في المثليات وتعديلها في القيميات

"الفرق بين القسمة  الرضائية  والقسمة  القضائية وفقا  للقانون  اليمني"

■-"القسمة  الرضائية  في  القانون  اليمني"

القسمة الرضائية في القانون اليمني"

هي القسمة التي يتفق فيها جميع الشركاء المالكين أو الوارثين علـــــــى الشيوع على اقتسام المال الشائع بينهم بالتراضي ، وهى فى حقيقتها عقد كغيره. من العقود ، وباعتبارها عقد فلابد من ان تتوافر في القسمة اهلية التصرف والتراضي والمحل والسبب ويجب موافقة جميع المالكين للمال الشائع فلا تكفى اغلبية المالكين على الشيوع ولا يهم الطريقة التي تم بها هذه القسمة فاذا كان بينهم من هو ناقص الاهلية وجبت مراعاة الاجراءات التي يفرضها . بين الشركاء القانون ، حيث لا تجوز قسمة إختيارية فتعتبر باطلة فيها قاصر أو مجنون أو غائب ، حسب ما نص عليه القانون ......

"القسمة القضائية في القانون اليمني"

هي القسمة التي يتولى القضاء الفصل فيها، حيث يجوز لاى مالك على الشيوع يرغب في الخروج من الشيوع ان يطلب القسمة عن طريق القضاء وذلك عن طريق رفع دعوى وفقا للاجراءات المحددة في القانون وهي الافضل عند عدم الاتفاق على القسمة أو عند تعنت بعض غائب (مفقود) أو الورثة او احدهم ، وهذه القسمة تتم اذا لم تتم القسمة رضائيا . (الورثة) البالغين حيث يلجأ اليها الاطراف بطلانا مطلقا لاستصدار الحكم بقسمة

إجراءات قسمة التركة في القانون اليمني:

.منقوله 

علق بتم او مهتم وعمل متابعه للحساب لتصلك كل منشوراتنا القانونية .

صلوات ربي عليك ياحبيبي يامحمد.

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك