أحكام العدة من الطلاق البائن
أحكام العدة من الطلاق البائن والرجعي في القانون اليمني تعد أحكام العدة من أهم القواعد التي تنظم حماية الأسرة وحقوق الزوجين بعد الفراق. ويوضح المستشار عادل الكردسي أن المشرع اليمني فرق بدقة بين أثر العدة في الطلاق البائن وأثرها في الطلاق الرجعي، لما يترتب على ذلك من حقوق مالية وشرعية. أولاً: أحكام العدة من الطلاق البائن تعتبر المطلقة بائناً خارجة من عصمة الزوج بمجرد وقوع الطلاق (أو بانتهاء العدة في الرجعي)، وتترتب عليها الأحكام التالية: عدم الرجعة: لا يحق للزوج إعادتها إلا بعقد ومهر جديدين. عدم الإرث: ينقطع التوارث بينهما بمجرد وقوع البينونة. جواز الخروج: يجوز للمعتدة بائناً الخروج من منزلها لقضاء حوائجها دون إذن الزوج. سقوط السكن والنفقة: وفقاً للحالات المحددة قانوناً، لا تجب لها النفقة أو السكن (ما لم تكن حاملاً). نكاح المحارم: يجوز للزوج نكاح من كان يحرم الجمع بينها وبين المطلقة (كأختها). ثانياً: أحكام العدة من الطلاق الرجعي في الطلاق الرجعي، تظل المرأة في حكم الزوجة طالما وهي في العدة، وتترتب الأحكام الآتية: حق الر...