أحكام العدة من الطلاق البائن
أحكام العدة من الطلاق البائن
1- عدم الرجعة .
2- عدم الإرث .
3- جواز الخروج بدون إذن .
4- عدم وجوب السكن .
5- عدم وجوب النفقة .
6- جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة .
▪ أحكام العدة من الطلاق الرجعي في القانون اليمني :
1- الرجعة .
2- التوارث بين الزوجين .
3- عدم جواز الخروج إلا بإذنه .
4- وجوب السكن .
5- وجوب النفقة .
6- تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة .
7- تحريم الزواج بخامسة .
8- استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق .
وأثناء عدة الطلاق الرجعي ينبغي التنبه للاتي:
□ أثناء عدة الطلاق الرجعي يُحرم على الزوج المطلق أن يتزوج بإمراة محرم الجمع بينها وبين مطلقته وهن ( أختها خالتها عمتها ابنة أخيها ابنة أختها ).
والسبب أن مطلقته مازالت زوجته ولم تخرج من عصمته طالما العدة قائمة وإذا انتهت جاز له الزواج بإحداهن ..
كون مطلقته قد خرجت من عصمته وتحللت من نكاحه .
وهذا مايسمى بعدة الرجل وهو أن يتربص انقضاء عدة زوجته ليتسنى له الزواج بإمراة لا يجوز الجمع بينهما.
□ من له أربع زوجات وطلق إحداهن رجعياً فلا يجوز له أن يتزوج باخرى أثناء عدة من طلقها لأنها مازالت زوجته وحينها سيكون لديه خمس زوجات وذلك محرم.
وإذا انتهت عدتها أو كان الطلاق بائن جاز له الزواج بخامسة .
وهذا أيضاً
الحالة الثانية لعدة الرجل .
□ من طلق زوجته رجعياً ومات أثناء العدة فيجب على مطلقته قطع العدة التي هي فيها والبدء بعدة جديدة وهي عدة الأرملة أربعة أشهر وعشرا ..
ونفس الأمر لو أرجعها لعصمته ثم طلقها مجدداً فتبدأ عدة جديدة بحسب ما هي عليه من طلاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق