‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الجرائم والعقوبات اليمني. إظهار كافة الرسائل

الاعتداء على حرمة ملك الغير: قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الاعتداء على حرمة ملك الغير: شرح الفصل الرابع من قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الإضرار بالمال بيع العقارات في القانون اليمني, إزالة الحدود عقوبات الجرائم العقارية, قانون العقوبات اليمني, عادل الكردسي, المحاماة في اليمن.

شرح عقوبة الإضرار بالمال، بيع العقارات مرتين، وإزالة الحدود في القانون اليمني. تفصيل المواد 321 إلى 323 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني بقلم عادل الكردسي.

⚖️ لطلب استشارة قانونية متخصصة:
يمكنكم التواصل مباشرة مع الكاتب القانوني عادل الكردسي على الأرقام التالية:
777543350 | 770479679

مقدمة المقال

تعتبر حماية الملكية العقارية والمنقولة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع اليمني. وقد أفرد المشرع في قانون الجرائم والعقوبات اليمني نصوصاً حازمة لمواجهة كافة صور الاعتداء على حرمة ملك الغير، سواء كان ذلك بالهدم أو التخريب أو التلاعب بالحدود المساحية، وذلك لضمان عدم ضياع الحقوق وصيانة السكينة العامة.

الفصل الرابع: جريمة الاعتداء على حرمة ملك الغير في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

1. جريمة الإضرار بالمال في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 321)

نص المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو ارتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنة أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليه جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضة للخطر وإذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الرش بحسب الأحوال.

💡 شرح أركان جريمة الإضرار بالمال في قانون الجرائم والعقوبات اليمني:
1. الركن المادي: يتمثل في فعل الهدم، التخريب، الإعدام، أو الإتلاف لأي عقار أو منقول.
2. الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي العام (العلم والإرادة) لإلحاق الضرر بملك الغير.
3. الظروف المشددة: شدد المشرع العقوبة إذا وقع الفعل في وقت الكوارث أو الفتن أو أدى لتعطيل مرفق عام.

2. الاخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 322)

نص المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة البائع إذا أعاد بيع عقار سبق له بيعه أو باع أكثر من الحصة أو القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي أو الوصي أو النائب أو الوكيل ويجوز رفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا تسبب الفاعل بعمله في إحداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار. ويعاقب بذات العقوبة الراهن إذا تصرف في العقار المرهون بأي تصرف من شأنه الإضرار بحقوق المرتهن.

3. جريمة نقل وإزالة الحدود في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص (مادة 323)

نص المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من أتلف أو نقل أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود أو للفصل بين الملك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين إذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الأشخاص أو بقصد اغتصاب أرض مملوكة للغير أو كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة.

خاتمة المقال

بهذا نكون قد استعرضنا كامل نصوص الباب الثاني عشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، والذي يمثل درعاً واقياً للممتلكات الخاصة والعامة. إن الوعي بهذه النصوص القانونية يساهم في الحد من النزاعات العقارية وجرائم الأموال التي تؤرق المحاكم. ونحن في مدونة موضوعات قانونية يمنية، نسعى دائماً لتبسيط المعلومة القانونية وتقديمها لكل باحث عن الحق والعدالة.

⚖️ هذا المنشور جهد علمي شخصي، لذلك نرجو عدم حذف اسم الكاتب عند النسخ احترامًا للحقوق الأدبية.

إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي
تاريخ النشر: 2 أبريل 2026م
#ثقافة_قانونية #المحاماة_اليمنية #قانون_العقوبات_اليمني #النزاعات_العقارية

جدول الديات والاروش اليمني pdf

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

جريمة الحرابة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الفصل الثاني: جريمة الحرابة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

⚠️ لطلب استشارة قانونية فورية:
الكاتب القانوني عادل الكردسي: 777543350 | 770479679

تعريف الحرابة (قطع الطريق)

مادة (306): من تعرض للناس بالقوة أياً كانت في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحر أو طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض واحداً أو جماعة أو لأي غرض غير مشروع قهراً أو مجاهرة اعتبر محارباً.

🔍 تحليل أركان جريمة الحرابة:
1. الركن المادي: يتمثل في "التعرض للناس بالقوة" والمجاهرة بالفعل (على عكس السرقة التي تكون خفية).
2. المكان: شمل النص (الطريق العام، الصحراء، البنيان، البحر، الجو) لضمان حماية شاملة.
3. النتيجة الإجرامية: بث الرعب والإخافة في نفوس الآمنين.
4. القصد الجنائي: اتجاه إرادة الجاني لتحقيق غرض غير مشروع قهراً.

عقوبة المحارب في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

مادة (307): يعاقب المحارب:

أولاً: بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اقتصر فعله على إخافة السبيل.
ثانياً: بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب إذا أخذ مال منقول مملوكاً لغيره ويعاقب شريكه الذي لم يأخذ مال بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ثالثاً: إذا أدى فعل أي من المحاربين إلى موت إنسان تكون عقوبته الإعدام حداً ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاماً.
رابعاً: بالإعدام والصلب إذا أخذ مال وقتل شخصاً ويعاقب من لم يسهم في الأخذ أو القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاماً.

ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والرش بحسب الأحوال.

عقوبة الشروع في الحرابة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

مادة (308): يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

أسباب الإعفاء من العقاب في القانون اليمني

مادة (309): يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون أن يخل هذا الإعفاء بحقوق الغير من قصاص أو دية أو ارش إذا توفرت حالته الشرعية.

⚖️ إعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي - 2026

#ثقافة_قانونية #نقض_يمني #توعية_قانونية #قانون_العقوبات

"عقوبة قطع الطريق في القانون اليمني." "شرح المادة 307 قانون الجرائم والعقوبات اليمني." "متى يسقط حد الحرابة في اليمن؟" "الفرق بين السرقة والحرابة في التشريع اليمني."

الكاتب القانوني عادل الكردسي

جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني: الأركان، العقوبات، وطرق الإثبات

جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني: متى تتحول "الثقة" إلى قضية جنائية؟

تعتبر الثقة هي حجر الزاوية في المعاملات المالية والاجتماعية في المجتمع اليمني، ولكن عندما يتم استغلال هذه الثقة للاستيلاء على أموال الآخرين أو ممتلكاتهم، نكون أمام جريمة جسيمة يطلق عليها القانون "خيانة الأمانة". في هذا المقال، سنفصل نصوص قانون الجرائم والعقوبات اليمني .

1. تعريف خيانة الأمانة في التشريع اليمني

خيانة الأمانة هي قيام شخص بالاستيلاء على مال منقول أو سندات سلمت إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة، بنية تملكها أو حرمان صاحبها منها. الفرق الجوهري هنا هو أن المال دخل حوزة الجاني برضا صاحبه وبمحض إرادته، ثم تغيرت نية الجاني من "أمين" إلى "مستولٍ".

2. أركان جريمة خيانة الأمانة

لكي تدين المحكمة شخصاً بخيانة الأمانة، يجب توافر ثلاثة أركان أساسية: "أركان الجريمة"

الركن المادي: ويتمثل في فعل "الاختلاس" أو "التبديد". أي أن يقوم الجاني بالتصرف في المال كما لو كان مالكاً له (بيعه، صرفه، أو رفض رده).
الركن المعنوي (القصد الجنائي): أن تتجه نية الشخص بوضوح إلى تملك المال وحرمان صاحبه الأصلي منه نهائياً، وليس مجرد التأخر في الرد.
رجل التسليم: يجب أن يكون المال قد سُلّم للجاني بناءً على أحد "عقود الأمانة" المعروفة (مثل الوكالة، العارية، أو الوديعة).

3. عقوبة خيانة الأمانة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

وفقاً لـ قانون الجرائم والعقوبات اليمني، تندرج خيانة الأمانة ضمن جرائم التعزير التي تمس الأموال، وتختلف العقوبة بحسب جسامة الفعل:

العقوبة الأصلية: الحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو الغرامة، مع إلزام الجاني برد المال المختلس لصاحبه.
الظروف المشددة: تغلظ العقوبة إذا كان الجاني وكيلاً بأجر، أو موظفاً استغل وظيفته، أو إذا كان المال المودع لديه يتعلّق بمصالح عامة.

4. الفرق بين خيانة الأمانة والسرقة والنصب

كثيراً ما يحدث خلط بين هذه الجرائم، وإليك التوضيح:

السرقة: المال يُؤخذ "خفية" دون رضا صاحبه.
النصب: المال يُسلم للجاني برضا الصاحب، ولكن نتيجة "خداع وتدليس".
خيانة الأمانة: المال يُسلم للجاني برضا الصاحب و"بثقة تامة"، ثم يقرر الجاني لاحقاً خيانة هذه الثقة.

5. كيفية إثبات الجريمة في المحاكم اليمنية

إثبات خيانة الأمانة يتطلب دقة عالية، ومن أهم وسائل الإثبات:

الكتابة: وجود عقد أو سند استلام يثبت تسليم المال بصفة أمانة.
الشهادة: شهادة الشهود الذين حضروا واقعة التسليم أو واقعة رفض الرد.
الإقرار: اعتراف الجاني بحيازته للمال وامتناعه عن رده.

نصيحة "مُلهمة" من مدونتنا: 💡

"دائماً وثق تعاملاتك المالية كتابياً. القانون لا يحمي المغفلين، ولكن التوثيق يحمي حقوقك حتى من أقرب الناس إليك. لا تكتفِ بالثقة الشفهية في المبالغ الكبيرة."

خاتمة

خيانة الأمانة ليست مجرد مخالفة مالية، بل هي طعنة في قيم المجتمع. إذا كنت ضحية لهذه الجريمة، لا تتردد في اللجوء للقضاء لاستعادة حقك وتطبيق القانون.

أنا هنا لأجعل مدونتك منارة للقانون في اليمن!

جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني: الأركان، العقوبات، وطرق الإثبات

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك <اطلب تمثيلاً قانونياً الآن إغلاق التنبيه

جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني

جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني: عقوباتها وكيفية إثباتها

مقدمة:

يعتقد البعض أن الاعتداء على ممتلكات الغير بالهدم، أو التخريب، أو جعلها غير صالحة للاستعمال هو مجرد "خلاف مدني"، ولكن الحقيقة أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني أفرد نصوصاً حازمة لتجريم هذه الأفعال. من واقع خبرتنا التي تمتد لـ 15 عاماً، نوضح لكم في هذا المقال متى تتحول الواقعة إلى "جريمة جنائية" تستوجب الحبس والتعويض.

أولاً: التكييف القانوني للجريمة

تنص المادة ٣٢١ من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على تجريم كل فعل يؤدي إلى إتلاف مال الغير أو تعطيل الاستفادة منه. وتتخذ هذه الجريمة صورتين أساسيتين:

الإضرار المادي (الإتلاف): مثل هدم جدار، تكسير أثاث، تخريب سيارة، أو إفساد مزروعات.
تعطيل المنفعة: وهو فعل لا يدمر العين بذاتها، ولكنه يمنع صاحبها من استخدامها، مثل قطع أسلاك الكهرباء، سد مجاري المياه، أو وضع عوائق تمنع الدخول للعقار.

ثانياً: أركان الجريمة (شروط الإدانة)

لكي تتحقق الجريمة ويُعاقب الجاني، يجب توافر:

الركن المادي: قيام الجاني بفعل يؤدي فعلياً إلى نقص قيمة المال أو انعدام منفعته.
الركن المعنوي (القصد الجنائي): أن يكون الجاني قد تعمد إحداث الضرر بمال غيره وهو يعلم أنه لا يملك الحق في ذلك.
القيمة المالية: أن يكون المال المعتدى عليه له قيمة مادية مملوكة للغير.

ثالثاً: العقوبات المقررة في القانون اليمني

تختلف العقوبة بحسب جسامة الفعل ونوع المال المعتدى عليه:

الإضرار بالمال الخاص: يعاقب القانون بالحبس أو الغرامة، مع إلزام الجاني برد الشيء إلى أصله أو دفع قيمته.
الإضرار بالمال العام: تعتبر العقوبة أشد إذا وقع الفعل على ممتلكات الدولة أو المرافق العامة (كهرباء، ماء، طرقات)، وقد تصل للسجن لسنوات طويلة مع غرامات باهظة.
التخريب الجماعي: إذا وقع الفعل من عصابة أو أدى إلى تعريض حياة الناس للخطر (كإشعال الحرائق)، تُغلظ العقوبة لتصبح جريمة جسيمة.

📊 جدول: الفرق بين التعويض المدني والعقوبة الجنائية في الإتلاف

وجه المقارنة	الحق الخاص (التعويض)	الحق العام (العقوبة)
المستفيد	المجني عليه (صاحب المال)	المجتمع (الدولة)
نوع الحكم	إلزام الجاني بدفع قيمة التلفيات	الحبس أو الغرامة المالية للخزينة
أثر العفو	يسقط التعويض إذا تنازل المجني عليه	قد لا يسقط الحق العام في الجرائم الجسيمة

رابعاً: كيف تثبت وقوع الضرر؟

ينصح المستشار عادل الكردسي بضرورة توثيق الجريمة فور وقوعها عبر:

المعاينة الميدانية: طلب نزل قسم الشرطة أو النيابة لمعاينة التلفيات وإثباتها في محضر رسمي.
ندب خبير: لتقدير قيمة الأضرار وتكلفة إصلاحها (تقرير فني).
شهادة الشهود: إثبات من قام بالفعل وموقت حدوثه.

💡 نصيحة "مكتب عادل الكردسي" القانونية:

"كثير من قضايا الإضرار بالمال تنتهي بالبراءة بسبب ضعف الإثبات أو تكييفها كنزاع مدني صرف. إن صياغة البلاغ الجنائي بطريقة تبرز 'القصد الجنائي' للجاني هي المفتاح لضمان معاقبته واسترداد حقك المالي. لا تتردد في استشارة خبير قانوني لضمان عدم ضياع حقك نتيجة خطأ إجرائي."

🏛️ نبذة عن الكاتب:

عادل الكردسي، خريج جامعة صنعاء، مستشار قانوني بخبرة 15 عاماً في القضايا الجنائية والمدنية، متخصص في قضايا التعويضات وحماية الممتلكات.

📥 للتواصل وطلب الاستشارات القانونية:

📞 واتساب: 777543350 | 770479679
🌐 فيسبوك: مكتب المستشار عادل الكردسي
📑 المدونة: adelaliabdo2016.blogspot.com

المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني

⚖️ المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني: المفهوم والأثر القانوني ⚖️

مساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني

المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني

احكام المساهمة الجنائية بطريق التمالؤ في القانون اليمني

النص القانوني الوارد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
نصت المادة(21) على حالة التمالؤ باعتبارها صورة من صور المساهمة وقد جعل النص المتمالئ فاعلاً للجريمة من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالئ الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها...)
وقد ذكر النص شرطاً واحداً للتمالؤ وهو الحضور في مسرح الجريمة وقت حدوثها ونظر لأن التمالؤ أصلاً يعني الاتفاق – ولأن الحضور إلى مسرح الجريمة لابد أن يكون بقصد التنفيذ وإلا لكان اشتراكاً تبعياً وليس أصلياً فإننا نرى أن التمالؤ يقتضي توافر
شروط ثلاثة هي:

شروط التمالؤا في القانون اليمني

1- الاتفاق السابق على الاشتراك في ارتكاب الجريمة وهذا هو جوهر التمالؤ ومنه أخذت هذه الصورة من صور المساهمة اسمها.
2- الوجود الفعلي في المكان الذي وقعت فيه الجريمة وفي زمن وقوعها وهذا هو الذي يميز التمالؤ عن الاتفاق المجرد الذي هو التأمر.
3- الاستعداد لمباشرة العمل التنفيذي للجريمة وهذا هو ما يميز التمالؤ عن الاشتراك المجرد الذي هو المساعدة .
وبيان هذه الشروط هو بيان لأحكام التمالؤ جميعاً باعتبارها أركان التي يقوم عليها:
أولاً: شرط الاتفاق:
والاتفاق يعني أن تلتقي أرادات المساهمين على ارتكاب الجريمة وأبرز صورة له أن يلتقي المساهمون فيعقدون العزم على التعاون على ارتكاب الجريمة – أي أن يتآمروا على ذلك العمل ويخططوا له قبل البدء فيه وأدنى صور الاتفاق أن يكون كل واحد من هؤلاء المساهمين عالماً بأنه ليس وحده معنياً بارتكاب الجريمة- أي أنه يعمل بأنه يفعل الفعل مع غيره – ولا يلزم بالضرورة أن يجلس المساهمون في مجلس واحد يتآمرون على ارتكاب الجريمة أو يخططون لها وإن كان ذلك هو الأصل أنما يكفي – أن يحسب ويعلم كل واحد منهم بأنه لا يرتكب الجريمة بمفرده وإنما يرتكبها مع غيره فإذا انتفى هذا للعلم فلا يصح القول بوجود اتفاق حتى وأن وجد المساهم نفسه يفعل مع غيره وإنما هو توافق او مصادقة.
وليس من شروط العلم الذي يقوم به الاتفاق أن يكون المساهم محيطن بعدد الأشخاص الذين يشتركون معه أو نوع الدور الذي يقوم به كل واحد منهم.
والعلم حالة شخصية يجب توافرها لدى المساهم ذاته ومن ثم فلا يغني عنها علم الآخرين بوجوده معهم إن كان هو غير عالم بوجودهم معه وهذا يعني أنه يصح أن يشترك عده أشخاص في ارتكاب الجريمة فيتوافر شرط الاتفاق في حق بعضهم دون البعض الأخر كان يعلم بعض الأشخاص بعزم فلان على ارتكاب جريمة معينة فيذهبون لمعاونته ومعاضدته وهو لا يعلم بوجودهم معه ولا يحس بمشاركتهم – فيكونون هم متفقون على تلك الجريمة ولا يكون هو طرفاً في ذلك الاتفاق لجملة به.
المرجع: النظرية العامة للجريمة د/علي الشرفي ط2005م من صـ304-305-306

والأصل في الاتفاق أن يكون سابقاً على ارتكاب الجريمة ولكن ذلك لا يعني أنه لابد من أن يكون بينه وبين البدء فيها زمن معين إذ يصح أن يكون قبل البدء مباشرة بل يصح أن يتوافر حال البدء في التنفيذ وصورته أن يذهب شخصان لارتكاب جريمة واحدة دون اتفاق سابق وعند البدء في تنفيذها يجد كل واحد منهما نفسه ينفذ مع زميله –فتلتقي إرادتهما على ذلك ويمضيا معاً في التنفيذ.
ثانياً: شرط الوجود في مكان وزمان حدوث الجريمة:
ويعني هذا الشرط ان يكون المساهم حاضراً في مكان ارتكاب الجريمة ساعة ارتكابها والحضور بهذا المعنى قضية واقعية يكفي لقيامها الوجود الفعلي في مسرح الجريمة وزمن الحضور قضية واقعية كذلك أي أن يتوافر حضوره الفعلي في ذات الزمن الذي تقترف فيه الجريمة.
ويعتبر الجريمة مرتكبه في كل لحظة تم فيها الفعل التنفيذي لها كله أو بعضها، ومن ثم يكفي لقيام شرط الوجود أن يكون الحضور قد تم في أي مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة مادام فعلها التنفيذي لم ينته بعد – فإن كان قد انتهي فلا قيمة لذلك الحضور أي لا يقوم به شرط الوجود المطلوب لقيام حالة المساهمة بالتمالؤ – وذلك لأن المساهمة بهذه الصورة يقتضي الحضور الذي تصح به المشاركة في ارتكاب الجريمة أي في اقتراف فعلها التنفيذي- فإن كان قد تم اقترافه فإن المشاركة فيه بعد ذلك تكون مستحيلة – ولا يقدح في صحة هذا القول أن يكون الحضور اللاحق قد ساعد على إخفاء معالم الجريمة أو محو أدلة إثباتها- أو إخفاء أجسامها لأن كل ذلك ليس جزء من الجريمة وإنما هو جريمة أخرى قائمة بذاتها.
المرجع: السابق صـ306
ومن جهة أخرى فإن الحضور السابق على ارتكاب الجريمة لا يكفي لقيام حالة المساهمة مادام قد انتهى قبل البدء في التنفيذ.
ولا يغني عن ذلك أن يكون الشخص قد قام بعمل مسهل لارتكاب الجريمة أو ممهد لوقوعها ولو كان ذلك العمل قد تم حسب الخطة المتفق عليها بينه وبين زملائه المساهمين.
فالذي يداهم المجني عليه فيشد وثاقه أو يحبسه ثم يغادر المكان ويأتي زملاؤه بعد ذلك – حسب الخطة المتفق عليها معهم لتنفيذ جريمة القتل أو الزنا أو نحو ذلك فإنه لا يعتبر متمالئاً معهم لكون التمالؤ يقتضي الحضور على هيئة تمكن الشخص من مباشرة ارتكاب الجريمة مع غيره ساعة الاحتياج إليه- أي تجعله مستعداً للمساهمة المباشرة فيها عند اللزوم – كما سيأتي في الشرط الثالث من شروط التمالؤ.
* مكان ارتكاب الجريمة:
والمكان الذي يشترط الوجود فيه هو كل بقعة يقع فيها العمل التنفيذي للجريمة كله أو بعضه ولا أهمية لوصف هذا المكان أو طبيعته أو حالته إذ يكفي فيه أنه مسرج للجريمة ولكنه لابد أن يكون صالحاً لأن تتم فيه الأعمال التنفيذية وما تستلزمه من ممهدات ومسهلات ومتممات.
فإذا كانت جريمة السرقة قد تمت في منزل واقع في وسط الحقل فإن مكان ارتكاب الجريمة ليس قاصراً على خزانة المنزل ولا على المنزل كله بل أنه يشمل ما يلحق من الأماكن التي يوجد فيها المنفذون لعملية السرقة ومن ثم يعتبر موجوداً في مكان أرتكاب هذه الجريمة ذلك الشخص الذي يقف على أطراف الحقل أو على اسواره يحرس رفاقه وهم يخرجون المال المسروق ومثل ذلك لو أن الذي تم في ذلك المنزل هو جريمة قتل أو أغتصاب أو حريق أو نحو ذلك.
والحجة في هذا التفسير هي أن أي مكان يتمكن فيه الشخص من المساحة التنفيذية في أي فعل من الأفعال المكونة للجريمة فهو داخل في مكان حدوثها ولو لم يفعل الموجود فيه شيئاً من ذلك ما دام كان يقدر سبب موقعه المكاني أن يفعل ذلك كما أن كل مكان لا يستطيع الشخص بوجوده فيه أن يفعل شيئاً من أعمال التنفيذ فإنه يكون خارج عن مسرح الجريمة مهما كان قربه من موقع الحادث " التنفيذ".
وهذا يعني أن الضابط الذي يحدد مسرح الجريمة ويكون الحضور منشئاً لركن التمالؤ لا يقاس بالقرب أو البعد عن موقع التنفيذ وإنما يقاس بقدره الواقف فيه على المشاركة في أفعالها التنفيذية وهذا التجديد هو الذي يتفق في أفعالها التنفيذية وهذا التحديد هو الذي يتفق مع العلة التي من أصلها صار الحضور إلى مكان ارتكاب الجريمة ركناً في التمالؤ.

ثالثاً: شرط الاستعداد لمباشرة الجريمة:

لا يكفي الوجود الفعلي في مكان ارتكاب الجريمة لقيام التمالؤ ولو كان الموجود قد حضر تنفيذاً لخطة سابقة بينة وبين زملائه المقترفين للجريمة بل ولو كان حضوره أمراً لاغنى عنه في تقديره وتقدير زملائه كأن يكون قد أوكل اليه دور الرقيب أو المموه أو المشجع وإنما لا بد ان يقترن ذلك الوجود الفعلي نية المشاركة في الأعمال التنفيذية للجريمة وأن يجعل العملية الإجرامية القائمة قضية التي لا يمكنه تركها أو التراجع عنها وأنه وإنما جاء ليقترن الجريمة لا ليقوم بعمل ثانوي متعلق بها.
وهذا يعني أن المتمالئ إما أن يباشر العمل التنفيذي للجريمة وإما أن لا يباشر وفي هذه الحالة الأخيرة يكون عدم المباشرة راجعاً إلى كونه قد أكتفى بمباشرة غيره ومن ثم فلا يزال مستعداً للمباشرةً إن لزم الأمر بحيث لو ترك المباشر أو تراجع أو لم تكتف مباشرته فإنه لا يتردد في مباشرة العمل التنفيذي فهو مستعد للمضي في العمل الأجرامي إلى نهايته حتى لو تركه زملاؤه.
وهذا يعني أنه لو أتفق المساهمون في الجريمة على توزيع الأدوات بينهم وكان نصيب أحدهم القيام بدور الحراسة أو التموية أو الهاء الحارس أو جلب السلاح أو قطع خطوط الإتصال أو نحو ذلك وعلم أن لا شأن له بالعمل التنفيذي للجريمة فإنه لا يكون متمالئاً أي لا يكون مساهماً في تلك الجريمة بطريق التمالؤ وإنما يكون متمالئاً إذا علم ان هذا الدور هو دور ثانوي وأنه مطلوب منه إلى جانب ذلك المساهمة الفعلية في الجريمة إذا لزم الأمر بحيث يظل منتظراً الإشارة لينطلق في الوقت المناسب ليرتكب العمل التنفيذي للجريمة وأنه إنما أقتصر على ذلك الدور الثانوي وإن اقتصر عليه فقط لاستغنائه بزملائه المعضودين بوجوده وأنه يقف مستعداً في صورة قوة احتياطياً للإنطلاق عند الحاجة.

التمالؤ لا يكون في جرائم الخطأ:

فلا يصح الحديث عن التمالؤ إلا إذا كانت الجريمة عمدية أو على الأقل شبه عمدية وذلك لان المتمالئ لا بد أن يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة ولا بد أن تنفذ الجريمة بناء على هذا الإتفاق ولا بد أن يكون المتمالئ مستعداً لارتكاب الجريمة مباشرة وهذا كله يؤكد صفة العمدية ومع ذلك قد تقف الجريمة عند حد الشروع والشروع جريمة عمدية يكون المتمالئ شريكاً في جريمة الشروع وقد تكون النتيجة التي تحققت أشد مما كان يقصده الجناة ومنهم المتمالئ فتكون الجريمة شبه عمد ويكون المتمالئ شريكاً فيها بهذا الوصف فإن كانت خطأ فلا يصح فيها التمالؤ.
ومن جهة آخر فإن التمالؤ لا يكون إلا اشتراكاً إلى جانب مباشر أو مباشرين أو إلى جانب متسبب ولا يكون المتمالئ فاعلأ منفرداً قط لأن التمالؤ بالصورة التي شرحتها يقتضي عدم المباشرة أي انه يقتضي مجرد الحضور مع الاستعداد النفسي للفعل دون أن يقع منه ذلك الفعل إذ لو وقع لكان مباشراً وليس متمالئاً والحضور مع الاستعداد لا يحقق شيئاً فلو وقف الأمر عنده لما وقعت الجريمة ولذا أصح أنه لا بد أن يتولى غير المتمالؤ تنفيذ الجريمة- سواء كان بمباشرة أو بالتسبيب.
اعادة النشر بواسطة
الكاتب القانوني عادل الكردسي
للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب

جدول الأروش والديات في القانون اليمني لعام 2026

خبير ومستشار قانوني - محافظة ريمة

العنوان: الجبين | جوال: 777543350

الأروش وتقدير الجنايات في القانون اليمني

يعد تقدير الأروش والديات من أهم الركائز في تحقيق العدالة الجنائية. نضع بين أيديكم الجدول التفصيلي المعتمد للأروش والديات للرجل والمرأة لعام 2026.

أولاً: جدول الديات والأروش للرجل

نوع الجناية / الوصف الطبي	الأرش عمداً (ريال)	الأرش خطأً (ريال)
الدية الكاملة (النفس)	5,500,000	1,600,000
الدامغة / الآمة / الجائفة	1,833,333	533,333
الناقلة (كسر عظم مضاعف/متفتت)	825,000	240,000
الهاشمة (كسر صامت/منشعب)	550,000	160,000
الموضحة (جرح قطعي غائر واصل للعظم)	275,000	80,000
السمحاق (جرح واصل لقشرة العظم)	220,000	64,000
المتلاحمة (غاصت في اللحم للثلثين)	165,000	48,000
الباضعة (تجاوزت الجلد إلى اللحم)	110,000	32,000
الدامية الكبرى (شقت الجلد وسال الدم)	68,750	20,000
الدامية الصغرى (شقت الجلد ولم يسل دم)	34,375	10,000
الوارمة / الخارصة / القارشة	27,500	8,000
المحمرة / المخضرة / المسودة	22,000	6,400

ثانياً: جدول الديات والأروش للمرأة في القانون اليمني

نوع الجناية	الأرش عمداً (ريال)	الأرش خطأً (ريال)
الدية الكاملة (النفس)	2,750,000	800,000
ملاحظة: تتساوى المرأة مع الرجل في أروش الجروح حتى ثلث الدية
الدامغة / الآمة / الجائفة	1,833,333	533,333
الموضحة	275,000	80,000
الدامية الصغرى	34,375	10,000

ثالثاً: الأعضاء التي تجب فيها الدية كاملة

تجب الدية كاملة (بحسب العمد والخطأ) في فقدان: الأنف كاملاً - اللسان - الذكر - العقل - الصوت - كل حاسة في البدن - العينان - الأذنان - اليدان - الرجلان - الشفتان - أصابع اليدين أو القدمين (عشر الدية لكل إصبع).

اقرأ أيضاً الديات والأروش في القانون اليمني جدول الديات والاروش اليمني pdf

⚖️ لطلب استشارة قانونية في تقدير الأرش

تواصل مباشرة مع المستشار عادل الكردسي عبر الواتساب: إضغط هنا 📲

جريمة التزوير في المحررات الرسمية في القانون اليمني: الأركان والعقوبات

تعد المحررات الرسمية هي الملاذ الآمن لتوثيق الحقوق والالتزامات، ونظراً لخطورتها، فقد أحاطها قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م بحماية جنائية مشددة. إن التلاعب بهذه المحررات لا يعد اعتداءً على حق الأفراد فحسب، بل هو اعتداء مباشر على "الثقة العامة" في الدولة. أولاً: تعريف المحرر الرسمي في القانون اليمني المحرر الرسمي هو كل صك يختص موظف عام بمقتضى وظيفة بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية (مثل: الأحكام القضائية، عقود الزواج الموثقة، شهادات الميلاد، والوثائق العقارية الصادرة عن السجل العقاري). ثانياً: أركان جريمة التزوير وفقاً للمادة (213) وما بعدها، لا تتحقق الجريمة إلا بتوافر ثلاثة أركان: الركن المادي: تغيير الحقيقة في محرر موجود أو إنشاء محرر كاذب بأساليب (التوقيع المزور، الحك، المحو، أو إضافة كلمات). الضرر: أن يكون من شأن هذا التغيير إحداث ضرر مادي أو معنوي للغير أو للمصلحة العامة. الركن المعنوي (القصد الجنائي): انصراف نية الجاني إلى استخدام المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره. [إعلان وسط المقال - Slot 7280520647] ثالثاً: عقوبة تزوير المحررات الرسمية شدد المشرع اليمني العقوبة في المحررات الرسمية مقارنة بالعرفية، حيث نصت المادة (214) على عقوبة الحبس التي قد تصل إلى سبع سنوات إذا كان التزوير في محرر رسمي، وتتضاعف العقوبة أو تشتد إذا كان مرتكب الجريمة هو الموظف المختص نفسه.

💡 التمييز بين التزوير المادي والمعنوي:

التزوير المادي: هو الذي يترك أثراً تدركه الحواس (كالتلاعب بالخطوط).
التزوير المعنوي: هو تشويه إرادة المحرر وقت كتابته (كإملاء بيانات كاذبة على الموثق).

⚠️ تنبيه قانوني: استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره يعرضك لنفس عقوبة المزور، حتى لو لم تكن أنت من قام بفعل التزوير المادي.

📞 طلب استشارة قانونية (قضايا التزوير)

هل وقعت ضحية لمحرر مزور أو تواجه اتهاماً في قضية تزوير؟

المستشار عادل الكردسي خبير في كشف العيوب الشكلية والموضوعية للمحررات والتمثيل القضائي الجنائي.

تواصل معنا الآن عبر واتساب

⚖️

الكاتب القانوني عادل الكردسي

كاتب ومستشار قانوني يمني

توعية قانونية استشارات جنائية قضايا التركات

جدول الديات والاروش اليمني pdf

جدول ,الديات ,والأروش, اليمني,PDF لعام 2026. دليل تفصيلي لمقادير ,الدية, الكاملة وأروش الجروح, والكسور وفقاً للقانون اليمني وأحكام الشريعة الإسلامي

جدول الديات والاروش اليمني pdf
جدول ,الديات ,والأروش, اليمني,PDF لعام 2026. دليل تفصيلي لمقادير ,الدية, الكاملة وأروش الجروح, والكسور وفقاً للقانون اليمني وأحكام الشريعة الإسلامي

يعتبر جدول الديات والأروش في القانون اليمني المرجع الأساسي والفيصل في تقدير التعويضات المالية الناتجة عن القضايا الجنائية وحوادث السير والإصابات الجسدية. ونظراً للتغيرات الاقتصادية وتذبذب قيم العملات، يبحث الكثير من المحامين والقضاة والمواطنين في اليمن عن النسخة الأحدث والمحدثة لعام 2026 لضمان تقدير الحقوق بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ونصوص قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

في هذه التدوينة، يقدم لكم الكاتب القانوني عادل الكردسي دليلاً شاملاً وتفصيلياً حول مقادير الديات (دية النفس) والأروش (تعويضات الأعضاء والجروح) كما وردت في التشريعات الرسمية، مع توفير رابط مباشر لتحميل جدول الديات والأروش اليمني PDF لتسهيل الرجوع إليه في أي وقت.

كيفية تقدير الدية والأرش في القضاء اليمني

جدول الأروش والديات للرجل والمرأه في القانون اليمني
الدية العمد للرجل(5،500،000) ديةالخطأ للرجل(1600000 أرش الدامغة/ألآمة/الجائفة
1_الجائفه هي التي تصل الى جوف البطن او الصدر اوالظهر او الورك
٢-الآمه وهي التي تصل الى الدماغ
٣-الدامغه وهي التي تصل الى جلد الدماغ عمدا)1833333 (خطأ)533333

2_ ‏الناقلة التي تكسرالعظام وتزيلها من مكانها وتسمى طبيا كسر في العظم ناقل اومضاعف أو متفتت ارش ثلاثة ارباع خمس الديه 75جنيه ذهب الناقلةعمدا )825000(خطأ )240000 3_ ‏الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولاتنقله من مكانه ;‏وتسمي طبيا بكسر صامت أومنشعب ;‏ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000
4_الموضحة هي التي توضح العظم ولاتهشمه توصف طبيا جرح قطعي غائر واصل الي العظم ارش 25جنيه من الذهب 15/من الديه &;الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السن اذاكسرت من اصلهاعمدا )275000(خطأ )80000(===== 5_السمحاق التي تصل الى الجلد الرقيق التي تفصل بين اللحم والعظم وقدتوصف طبيا بجرح واصل الى العظم اوالى قرب العظم اوجرح قطعي غائر نازف ‏ارش السمحاق عمدا )220000(خطأ )64000(======
6_المتلاحمة التي تغوص في اللحم الى نحو الثلثين وتوصف طبيا بجرح قطعي غائر نازف ارش 25جنيه ذهب خمس ونصف العشر المتلاحمةعمدا )165000(خطأ )48000(===== 7_الباضعة هي التي تقطع اللحم من النصف الى مادونه
وتوصف طبيا جرح قطعي نازف أرش الباضعةعمدا )110000(خطأ )32000(====
8_الدامية الكبرى هي التي تخدش او شقت الجلد وسال الدم منه
وتوصف طبيا جرح قطعي سطحي دامي او السحجات الدامية
أرش الدامية الكبرى عمدا )68750(خطأ )20000(=====
9_الدامية الصغرى هي التي تخدش اوتشق الجلد ولم يسيل منه الدم وتوصف طبيا بجرج سطحي اوبالسحجات الدامية
أرش الدامية الصغرى عمدا )34375(خطأ )10000(=====
،10_ألوارمة/الخارصة/ القارشةالوارمة ظهور ورم الخارصة/ القارشة/ هي شق الجلد ولايخرج منه ولايظهر منه دم
توصف الوارمة طبيا بكدمة متورمة والخارصة والقارشة بوصف اطبيا بالسحجات دون ظهور دم ارش اي من هذه الجنايات الثلاث عمدا )27500(خطأ )8000(=====
‏11_المحمرة/ المخضرة/ المسودةارش اي منهاعمدا )22000(خطأ )6400(=====
وتجب دية كاملة بحسب العمدية اوالخطأ والذكورة والأنوثة وذلك في كل عضو من الاعضأ التالية

الأنف كاملا - مارن الأنف - اللسان - الذكر - الصلب - العقل - القول - الصوت - سلس البول - سلس الغائط-قطع النسل - حاجز مابين السبيلين - كل حاسة في البدن- العينان - الأذنان - اليدان - الرجلان - الشفتان -الثديان اوحلمتاهما للمراة- البيضتان للرجل- الثنيان للرجل - المشفران للمرأة - الحاجبان - الجفنان - اصابع اليدين - اصابع القدمين وتنقص الدية بقدر مابقي من الأعضأ التي من جنس واحد أومابقي من معانيهامثلا لو قطع خمس اصابع لزم نصف الديةوان قطع اصبعا واحدة لزم عشر الدية وهكذا فقس=================
ثانيا ارش ودية المرأة الدية عمدا )2750000(خطأ )800000(========
ارش الدامغة/الآمة / الجائفةارش اي من هذه الثلاث عمدا )1833333(خطأ )533333(======ارش الناقلةعمدا )825000(خطأ )240000(======ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000(======ارش الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السمحاق عمدا )220000(خطأ )64000(=======ارش المتلاحمةعمدا )165000(خطأ )48000(=======ارش الباضعةعمدا )110000) (خطأ )32000(======= ارش الدامية الكبرى عمدا )68750(خطأ )20000(======= ارش الدامية الصغرى عمدا )34375(خطأ )10000(=======ارش اي من الوارمة/ اوالخارصة/ اوالقارشة/عمدا )27500(خطأ )8000(=======ارش ايا من المحمرة /المخضرة / المسودةعمدا )22000(خطأ )6400

جدول الديات والاروش اليمني pdf

اعداد المستشار القانوني / عادل علي الكردسي

العنوان الجبين محافظة ريمة

style="text-align: right;" trbidi="on">

لا تترك حقك للصدفة، واجعل القانون سندك. 🛡️ 🔗 رابط الصفحة للمتابعة: https://www.facebook.com/share/1AiVzhHJ3D/ للتواصل المباشر والاستشارات: 📞 واتساب: 777543350 | 770479679 📑 مدونتنا القانونية: adelaliabdo2016.blogspot.com #عادل_الكردسي #القانون_اليمني #استشارات_قانونية #محاماة # اليمن #توعية_قانونية

الكلمات الدليلية والتحميل:

لتحميل نسخة كاملة من الجدول بصيغة PDF:

تحميل ملف PDF المرفق

جريمة القذف والسب في القانون اليمني الكاتب القانوني عادل الكردسي

الاعتداء على حرمة ملك الغير: قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الاعتداء على حرمة ملك الغير: شرح الفصل الرابع من قانون الجرائم والعقوبات اليمني

مقدمة المقال

الفصل الرابع: جريمة الاعتداء على حرمة ملك الغير في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

1. جريمة الإضرار بالمال في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 321)

2. الاخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 322)

3. جريمة نقل وإزالة الحدود في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص (مادة 323)

خاتمة المقال

جريمة الحرابة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الفصل الثاني: جريمة الحرابة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

تعريف الحرابة (قطع الطريق)

عقوبة المحارب في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

عقوبة الشروع في الحرابة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

أسباب الإعفاء من العقاب في القانون اليمني

​جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني: متى تتحول "الثقة" إلى قضية جنائية؟

​1. تعريف خيانة الأمانة في التشريع اليمني

​2. أركان جريمة خيانة الأمانة

​3. عقوبة خيانة الأمانة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

​4. الفرق بين خيانة الأمانة والسرقة والنصب

​5. كيفية إثبات الجريمة في المحاكم اليمنية

​خاتمة

​

جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني: عقوباتها وكيفية إثباتها

​أولاً: التكييف القانوني للجريمة

​ثانياً: أركان الجريمة (شروط الإدانة)

​ثالثاً: العقوبات المقررة في القانون اليمني

​📊 جدول: الفرق بين التعويض المدني والعقوبة الجنائية في الإتلاف

رابعاً: كيف تثبت وقوع الضرر؟

​💡 نصيحة "مكتب عادل الكردسي" القانونية:

​🏛️ نبذة عن الكاتب:

​📥 للتواصل وطلب الاستشارات القانونية:

⚖️ المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني: المفهوم والأثر القانوني ⚖️

مساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني

المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني احكام المساهمة الجنائية بطريق التمالؤ في القانون اليمني

شروط التمالؤا في القانون اليمني

ثالثاً: شرط الاستعداد لمباشرة الجريمة: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

التمالؤ لا يكون في جرائم الخطأ:

جدول الأروش والديات في القانون اليمني لعام 2026

الأروش وتقدير الجنايات في القانون اليمني

أولاً: جدول الديات والأروش للرجل

ثانياً: جدول الديات والأروش للمرأة في القانون اليمني

ثالثاً: الأعضاء التي تجب فيها الدية كاملة

⚖️ لطلب استشارة قانونية في تقدير الأرش

جريمة التزوير في المحررات الرسمية في القانون اليمني: الأركان والعقوبات

💡 التمييز بين التزوير المادي والمعنوي:

هل وقعت ضحية لمحرر مزور أو تواجه اتهاماً في قضية تزوير؟

الكاتب القانوني عادل الكردسي

جدول الديات والاروش اليمني pdf

كيفية تقدير الدية والأرش في القضاء اليمني

الكلمات الدليلية والتحميل:

جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني: متى تتحول "الثقة" إلى قضية جنائية؟

1. تعريف خيانة الأمانة في التشريع اليمني

2. أركان جريمة خيانة الأمانة

3. عقوبة خيانة الأمانة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

4. الفرق بين خيانة الأمانة والسرقة والنصب

5. كيفية إثبات الجريمة في المحاكم اليمنية

خاتمة

أولاً: التكييف القانوني للجريمة

ثانياً: أركان الجريمة (شروط الإدانة)

ثالثاً: العقوبات المقررة في القانون اليمني

📊 جدول: الفرق بين التعويض المدني والعقوبة الجنائية في الإتلاف

💡 نصيحة "مكتب عادل الكردسي" القانونية:

🏛️ نبذة عن الكاتب:

📥 للتواصل وطلب الاستشارات القانونية:

المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني

احكام المساهمة الجنائية بطريق التمالؤ في القانون اليمني

ثالثاً: شرط الاستعداد لمباشرة الجريمة: