أحكام الحضانة وضوابط انتقالها في قانون الأحوال الشخصية اليمني
تعتبر الحضانة واجباً وحقاً لرعاية المحضون وحفظه، وقد أولى المشرع اليمني مصلحة "المحضون" الأولوية القصوى فوق كل اعتبار، معتبراً أن الحضانة تدور وجوداً وعدماً مع مصلحة الطفل.
أولاً: ترتيب الحاضنين في التشريع اليمني
وفقاً للمادة (139) من قانون الأحوال الشخصية، جعل المشرع الأم هي الأحق بالحضانة، ثم تليها "أمهات الأم" وإن علون، ثم تأتي بقية المراتب القانونية. والهدف من هذا الترتيب هو ضمان الرعاية النفسية والجسدية الأكثر استقراراً للصغير.
ثانياً: أسباب سقوط الحضانة
لا يعتبر حق الحضانة حقاً مطلقاً، بل قد يسقط إذا اختلت شروط الأمانة والرعاية. ومن أهم أسباب السقوط في القانون اليمني:
- زواج الحاضنة (الأم): يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بأجنبي عن المحضون، ما لم تقتضِ مصلحة الصغير غير ذلك.
- الإهمال الجسيم: إذا ثبت تقصير الحاضن في رعاية الطفل تعليمياً أو صحياً أو أخلاقياً.
- اختلال الشروط العقلية أو الصحية: كإصابة الحاضن بمرض يمنعه من القيام بواجبات الحضانة.
- الردة أو الفسق المشهر: حرصاً على عقيدة وتربية المحضون.
ثالثاً: مصلحة المحضون هي المعيار
يتمتع القاضي اليمني بسلطة تقديرية واسعة؛ فقد يقرر بقاء الطفل مع أمه حتى لو تزوجت، إذا ثبت أن انتقاله لغيرها يلحق به ضرراً محققاً، فـ "مصلحة الطفل فوق نصوص الترتيب".
الكاتب القانوني عادل الكردسي
خبير في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية - اليمن
📲 للتواصل: 777543350 | 📲 واتساب: 770479679
تصفح المكتبة القانونية الكاملة
