أسباب وقِف النزاع المدني مسار الدعوى الجزائي نصوص قانون الإجراءات الجزائية اليمني

الرئيسية > الإجراءات الجزائية > متى يوقف المدني مسار الجزائي

⚖️ متى  يُوقِف المدني مسار الدعوى  الجزائية؟
قراءة في نصوص قانون الإجراءات الجزائية اليمني

أسباب وقِف النزاع المدني مسار الدعوى الجزائي نصوص قانون الإجراءات الجزائية اليمني وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في مسألة مدنية اليمن. شرح المادة 255 قانون الإجراءات الجزائية اليمني. متى يتوقف القضاء الجنائي عن الفصل في الدعوى؟ حجية الأحكام المدنية أمام القضاء الجزائي في اليمن. الكلمات المفتاحية: قانون الإجراءات الجزائية اليمني, عادل الكردسي, المادة 394 إج يمني, وقف الدعوى وجوباً, نزاعات الأراضي اليمن, المسائل المدنية الجوهرية.

⚠️ تنبيه لطلب استشارة قانونية:
للتواصل مع الكاتب القانوني عادل الكردسي مباشرة:
777543350 | 770479679

🖋️ الكاتب القانوني عادل الكردسي

---

استقر في الأذهان، بل وأصبح من المسلمات المتداولة بين كثير من المشتغلين بالقانون، أن "الجنائي يوقف المدني"؛ أي أن الدعوى المدنية تتوقف إذا كانت ناشئة عن ذات الواقعة محل الدعوى الجزائية، وذلك حتى يُفصل أولًا في الجانب الجنائي، منعًا لتعارض الأحكام، وتوحيدًا للحقيقة القضائية.

وهذه القاعدة صحيحة من حيث الأصل، ولكنها ليست قاعدة مطلقة. فثمة حالات يكون فيها العكس هو الصحيح؛ أي أن الدعوى الجزائية ذاتها يجب وقفها حتى يتم الفصل أولًا في مسألة مدنية أو مسألة أحوال شخصية أو حتى دعوى جزائية أخرى، إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية متوقفًا عليها.

أولًا: الأصل أن القاضي الجزائي يفصل في ما يعرض عليه… لكن ليس دائمًا

الأصل أن المحكمة الجزائية تملك سلطة الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية، وهذا ما قررته المادة (255) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني. لكن هذا الأصل يتوقف عند حدٍّ مهم جدًا، وهو: إذا كانت المسألة المعروضة على المحكمة ليست مجرد واقعة فرعية أو مسألة تقديرية عارضة، وإنما كانت مسألة غير جزائية جوهرية يتوقف عليها أصل الحكم في الدعوى، فإن المحكمة لا يجوز لها الاستمرار في الفصل فيها، بل يجب عليها قانونًا أن توقف الدعوى الجزائية حتى يتم الفصل أولًا في تلك المسألة من الجهة المختصة.

وهنا تتجلى دقة النص؛ فالمادة (255) لم تجعل الوقف أمرًا جوازيًا، بل قالت صراحة: "وجب عليها وقف الفصل في الدعوى الجزائية".

ثانيًا: متى يكون وقف الدعوى الجزائية واجبًا؟

ليس كل نزاع مدني يثار أمام المحكمة الجزائية يوجب وقف الدعوى. وإنما الوقف يكون واجبًا فقط إذا كانت المسألة المدنية أو الشخصية تمس أصل الحق ذاته، لا مجرد وصف فرعي أو واقعة عرضية يمكن للمحكمة الجزائية تقديرها بنفسها.

ثالثًا: نصوص قانون الاجراءات الجزائية اليمني جاءت حاسمة في تقرير هذا الاستثناء

• 📌 المادة (255) إ.ج: قررت أنه إذا عرضت للمحكمة مسألة غير جزائية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية، وجب عليها وقف الدعوى.
• 📌 المادة (394) إ.ج: نصت على أن الحكم الصادر في مواد الأحوال الشخصية تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام القضاء الجزائي.
• 📌 المادة (256) إ.ج: أوجبت وقف الدعوى الجزائية إذا كان الحكم فيها متوقفًا على نتيجة دعوى جزائية أخرى.
• 📌 المادة (393) إ.ج: نصت على أن الحكم المدني لا تكون له حجية أمام القضاء الجزائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها، لكنها لا تلغي القيود الواردة في المادتين (255) و(394) بشأن أصل الحق.

رابعًا: الأثر العملي لهذه القاعدة… وأهميته للمحامي؟

الأثر العملي لهذه النصوص بالغ الأهمية. يزداد الأمر أهمية في المنازعات المتعلقة بـ: الأراضي، الأوقاف، الملكية، الحدود، صفة الحيازة، أو مسائل الأحوال الشخصية التي تؤثر على المركز القانوني للأطراف. فكل هذه ليست مجرد تفاصيل هامشية، بل قد تكون هي الركيزة التي يقوم عليها الاتهام أو ينهار بها.

الخلاصة:

العلاقة بين القضاءين المدني والجزائي ليست علاقة اتجاه واحد. صحيح أن الأصل المشهور هو أن الجنائي يوقف المدني، لكن الصحيح أيضًا – وبنص القانون – أن المدني قد يوقف الجزائي إذا كانت المسألة المدنية أو الشخصية أو المرتبطة بأصل الحق هي التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية.

هذا المنشور جهد شخصي، نرجو عدم حذف اسم الكاتب عند النسخ احترامًا للحقوق الأدبية.
إعداد الكاتب عادل الكردسي - 2026/4/2م

#الكاتب_القانوني_عادل_الكردسي #منشورات_قانونية #ثقافة_قانونية_يمنية

770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك <

الدفع ببطلان قرار الاتهام في القانون اليمني

⚖️ الدفع ببطلان قرار الاتهام في القانون اليمني: عندما ينفصل الادعاء عن الواقع ⚖️

"متى يكون قرار الاتهام باطلاً في القانون اليمني؟ تعرف على حالات انفصال الاتهام عن التحقيق وكيفية الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة مع نموذج لمذكرة دفاع 

✍️ إعداد: الكاتب القانوني/ عادل الكردسي

---

يُعد قرار الاتهام هو "خارطة الطريق" للمحاكمة، فإذا شابه عيب أو انحراف عن أوراق التحقيق، سقطت الدعوى برمتها. إن بطلان قرار الاتهام ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حماية لحق المتهم في محاكمة عادلة تستند إلى وقائع حقيقية لا "تخيلات" إدارية.

الرئيسية » مذكرات ودراسات قانونية

⚖️ الدفع ببطلان قرار الاتهام في القانون اليمني: عندما ينفصل الادعاء عن الواقع ⚖️

دفع ببطلان قرار الاتهام في القانون اليمني

"متى يكون قرار الاتهام باطلاً في القانون اليمني؟ تعرف على حالات انفصال الاتهام عن التحقيق وكيفية الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة مع نموذج لمذكرة دفاع 

✍️ إعداد: الكاتب القانوني/ عادل الكردسي

يُعد قرار الاتهام هو "خارطة الطريق" للمحاكمة، فإذا شابه عيب أو انحراف عن أوراق التحقيق، سقطت الدعوى برمتها. إن بطلان قرار الاتهام ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حماية لحق المتهم في محاكمة عادلة تستند إلى وقائع حقيقية لا "تخيلات" إدارية.

أولاً: بطلان قرار الاتهام المبني على "الاختلاق"

قرار الاتهام لا يملك رفاهية الخيال؛ وظيفته الوحيدة هي نقل الواقعة كما ثبتت في التحقيق إلى المحكمة. فإذا أسند الاتهام واقعة لم يذكرها المجني عليه، ولم يشهد بها شاهد، ولم يثبتها دليل، فنحن أمام قرار "أعمى" ينفصل عن أوراقه، والقاعدة القانونية تقضي بأن المحكمة تحاكم على ما وقع، لا على ما تخيلته النيابة.

ثانياً: اختلاف قرار الاتهام عن التحقيق (البطلان القاتل)

قد تخطئ جهة الاتهام في التكييف أو الوصف القانوني، وهذا أمر قابل للتصحيح. لكن الخطأ الجسيم الذي يؤدي للبطلان المطلق هو انفصال الواقعة الواردة في قرار الاتهام عن الواقعة الثابتة في أوراق التحقيق. القرار الذي لا يعكس التحقيق كمرآة صادقة هو قرار باطل مهما بدا متماسكاً في ظاهره.

ثالثاً: نموذج تطبيقي للدفاع (انقضاء الدعوى بمضي المدة)

في قضايا مخالفات البناء، كثيراً ما يُدفع بانقضاء الدعوى استناداً للمادة (15) من قانون الإجراءات الجزائية. إليكم هيكل الدفع الجوهري:

أصلياً: الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة:

تأسيساً على أن المتهم قام بأعمال "إحلال وتجديد" لمبانٍ قديمة وبذات الارتفاع، وبشهادة الجيران، فإن الواقعة تعود لزمن بعيد يسقط معه الحق في تحريك الدعوى. إن محضر المخالفة الذي لا يستند لدليل مادي سوى قول محرره يظل مجرد استدلال ينهار أمام الحقيقة الزمانية.

خلاصة الطلبات

يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة القضاء ببطلان قرار الاتهام لمخالفته أوراق التحقيق، واحتياطياً القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية، لعدم وجود جرم مستمر ولخلو الأوراق من دليل إدانة يعزز محضر المخالفة.

المدخل الفلسفي: عندما يختلق الاتهام واقعة

يقول المحامي أحمد عبدالسلام الحساني: "قرار الاتهام لا يملك رفاهية الخيال، وظيفته نقل الواقعة كما ثبتت في التحقيق". البطلان الحقيقي يبدأ عندما ينفصل قرار الاتهام عن أوراق التحقيق، ليصبح "قراراً أعمى" لا يرى إلا ما يريد تصوره لا ما وقع فعلاً.

إشكالية اختلاف قرار الاتهام عن التحقيق

عندما تكون الواقعة في قرار الاتهام مختلفة عن الواقعة الثابتة في المحاضر، فإننا نكون أمام بطلان قاتل. القرار القضائي يجب أن يكون مرآة صادقة للتحقيق، وأي رواية موازية تُكتب خارج الأوراق تسقط القرار قبل وصوله للمنصة.

نموذج عملي: الدفع بانقضاء الدعوى في مخالفات البناء

في العديد من قضايا مخالفات البناء، نجد أن الاتهام يتجاهل طبيعة "الإحلال والتجديد" للمباني القديمة. إليكم صيغة دفاع عملية:

طلبات الدفاع في المذكرة:

أصلياً: الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً للمادة (15) من قانون الإجراءات الجزائية.

التأسيس: أثبتت أقوال شهود الجيران أن المتهم أقام المباني محل المخالفة على أساسات قديمة، مراعياً حرمة الجار والشارع، مما يخرجها من دائرة المخالفة المستحدثة ويجعلها في إطار الترميم المشمول بالتقادم.

الخلاصة القانونية

الاتهام الذي يستند فقط لأقوال محرر المحضر دون دليل مؤيد هو مجرد استدلال يحتاج إلى تعزيز. فإذا جاءت الأوراق خالية من الدليل المادي، وتجاوزت الدعوى المدة القانونية، فإن القضاء بالانقضاء هو النتيجة الحتمية.

الرئيسية » التصنيف القانوني » عنوان المقال الحالي

⚖️

كاتب ومستشار قانوني يمني

إعلان

توعية قانونية

استشارات جنائية

قضايا التركات

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك الدفع ببطلان قرار الاتهام في القانون اليمني

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

الاسم بالكامل:

نوع القضية:

قضية جنائية (جرائم وعقوبات)

تفاصيل الاستشارة (بإيجاز):

إرسال الطلب عبر الواتساب المباشر 📲

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

🔥 جديد الكاتب القانوني عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [الدفع ببطلان قرار الاتهام في القانون اليمني] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

.

الدعوى بالحق الشخصي والمدني في قانون الإجراءات الجزائية اليمني

متخصص في القانون الجنائي والإجراءات الجزائية

تعد الدعوى بالحق الشخصي والمدني من أهم الأدوات التي منحها قانون الإجراءات الجزائية اليمني للمجني عليه، لضمان عدم ضياع حقوقه المالية والتعويضية بالتوازي مع سير الدعوى الجزائية. فالعقوبة الجنائية تهدف لزجر الجاني، بينما تهدف الدعوى المدنية لجبر الضرر الذي لحق بالضحية.

الدعوى بالحق الشخصي والمدني في قانون الإجراءات الجزائية اليمني: الدليل الشامل 2026

شرح شامل للدعوى بالحق الشخصي والمدني وفق قانون الإجراءات الجزائية اليمني. تعلم إجراءات المطالبة بالتعويض مع المستشار عادل الكردسي لعام 2026."

مفهوم الدعوى المدنية التابعة في القانون اليمني

أجاز القانون اليمني لكل من تضرر من جريمة أن يدعي بحقوقه المدنية أمام محكمة الجنايات التي تنظر الدعوى الجزائية. وتسمى هذه الدعوى بـ "التابعة" لأنها تتبع الدعوى الجزائية في سيرها، والهدف منها هو تسهيل الإجراءات على المجني عليه بدلاً من رفع دعوى مستقلة أمام المحاكم المدنية.

شروط قبول  دعوى  الحق المدني

• أن يكون هناك ضرر شخصي ومباشر ومحقق ناتج عن الجريمة.
• أن يتم الادعاء قبل قفل باب المرافعة في الدعوى الجزائية.
• دفع الرسوم القانونية المقررة ما لم يكن المدعي معفياً منها قانوناً.

نصيحة المستشار عادل الكردسي: "يخطئ الكثيرون بالانتظار حتى انتهاء القضية الجنائية للمطالبة بالتعويض؛ الأفضل هو الادعاء بالحق المدني أمام النيابة العامة أو المحكمة الجزائية مباشرة لكسب الوقت وضمان الحجز التحفظي على أموال الجاني."

إجراءات تقديم طلب الحق الشخصي

يمكن تقديم الطلب شفاهاً في محضر التحقيق أمام النيابة العامة، أو بعريضة مكتوبة تُقدم لرئيس المحكمة. ويجب أن تتضمن العريضة تفاصيل الضرر والمبلغ المطلوب كتعويض مؤقت أو نهائي.

⚖️ هل تعرضت لضرر وتريد المطالبة بحقك المدني؟

مكتب المستشار عادل الكردسي جاهز لتمثيلكم وتجهيز لوائح الادعاء بالحق المدني لضمان حصولكم على أقصى تعويض قانوني.

تواصل معنا الآن عبر واتساب 📲

متى تُحال الدعوى للمحكمة المدنية؟

إذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات سيؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، فلها أن تحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها بشكل مستقل بعد صدور الحكم الجنائي.

العنوان: الجبين - محافظة ريمة | جوال: 777543350

⚖️

الكاتب القانوني عادل الكردسي

كاتب ومستشار قانوني يمني

إعلان

توعية قانونية استشارات جنائية قضايا التركات

⚖️

الدفاع الجنائي العاجل مكتب المستشار عادل الكردسي

قضايا الجرائم تتطلب تدخلاً قانونياً فورياً. لا تدلي بأي أقوال دون حضور محاميك الخاص لحماية موقفك.

طلب استشارة جنائية فورية 📲 إغلاق التنبيه

جمع  الاستدلالات  والتحريات في القانون اليمني

جمع  الاستدلالات  والتحريات في القانون اليمني  

 وواجبات مأموري الضبط القضائي حسب القانون اليمني

▪️بحث قانوني حول البحث عن الاستدلالات والتحريات وواجبات مأموري الضبط القضائي – القانون اليمني

بحث عن الاستدلال والتحري
وواجبات مأموري الضبط القضائي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
نقدم هذا البحث عن الاستدلال والتحري وواجبات مأموري الضبط القضائي

🔸️مفهوم الاستدلال:

عبارة عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة عن طريق التحري والبحث عن فاعليها بالطرق والوسائل القانونية وإعداد كافة العناصر اللازمة للبدء في التحقيق الابتدائي بمعناه الضيق.(1)
ويشترط في إجراءات الاستدلال دائماً إلا تتضمن المساس بحرية المتهم أو مسكنة إذ أن كل إجراء ماس بحرمه الشخص أو المسكن يعد من إجراء التحقيق.

🔸️تعريف الفقه لمرحلة الاستدلال:(2)

بأنها مجموعة الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقيق بناء عليها القرار فيما إذا كان من الجائز تحريك الدعوى الجنائية.

🔸️أهمية مرحلة الاستدلال:

تنبغ أهمية مرحلة الاستدلال من خلال ما تكشف من غموض الجريمة ومرتكبها في مرحلة مبكرة فهي تعطى صورة واضحة عن وقوع الجريمة وكيفية حدوثها والظروف التي رافقت ارتكابها.
كما تظهر اهمية هذه المرحلة في المحافظة على أدلة الجريمة من التعرض او الإزالة والتشويه نتيجة تأخر أجهزة التحقيق عن الحضور إلى مكان الحادث وما يتم جمعه في مرحلة الاستدلال قد يكون عوناً للقاضي فالدلائل الناتجة من تحريات الشرطة قد تكون هي عنصر الإثبات الذي يؤدي إلى اقتناع القاضي متى وجدت معه أدلة قانونية أخرى.
🔸️مدى وجود مرحلة الاستدلالات في النظام الإسلامي(1):
عرفت مرحلة الاستدلال في الشريعة الإسلامية باعتبارها مرحلة سابقة على المحاكمة تقتضي اتخاذ إجراءات جمع الأدلة والدلائل التي تثبت وقوع الجريمة وتراعى فيه حقوق المتهم وقد عهد بهذا الأمر والى الشرطة وهو ما يطلق عليه القانون مأمور الضبط القضائي وقد ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية الاختصاصات القضائية لأمير الشرطة وهي:
استعمال أساليب الكشف والاستيراء ما ليس للقضاء وله أن يراعى شواهد الحال وأوصاف المتهم في قوة التهمة وضعفها”
كتاب الشرعية الإجرائية في القانون اليمني د/ مطهر الشميري صـ50ـ
وهذه الاستدلالات يجب أن تحرر في محضر وذلك للاطمئنان إلى ما قد تسفر عنه وأنها قد اتخذت وفق ما يوجبه القانون ويقوم بتحريرها مأمور الضبط القضائي.

تعريف محضر جمع الاستدلالات:

هو الذي يتم فيه إثبات إجراءات الاستدلال ووقت اتخاذ تلك الإجراءات ومكان حصولها من قبل مأمور الضبط القضائي موقع عليه منه مادة(92/أ-ج) (عليه إثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذي سمعهم والخبراء الذين استعان بهم)

أهم إجراءات جمع الاستدلالات(2):

👈1- جمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ والشهود بعد التوصل إليهم بلا حلف يمين إلا إذا ضيف ألا يستطاع سماع أقوال الشهود فيما بعد مادة(92/أ-ج)
👈2- سماع أقوال المتهمين والتحري منهم ومواجهتهم ببعضهم البعض وبالشهود في الجنح والمخالفات فقط دون الجنايات ذلك أن مواجهة المتهم بالشهود في الجنايات هو من إجراءات التحقيق بالمعنى الضيق.
👈3- الانتقال إلى مكان الجريمة ومعاينته والبحث عن آثار الجريمة فيه والمحافظة عليها بشرط ألا تكون المعاينة داخل المنزل إلا برضا صاحب الشأن أو في حالة التلبس.
👈4- ضبط الأشياء والمنقولات المختلفة بعيداً عن المنازل وعن حيازة أصحابها أي دون تفتيش عنها ذلك أن التفتيش من إجراءات التحقيق فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي.
👈5- ندب الخبراء لفحص الآثار التي قد توجد على الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة إذا استدعى الحال او خيف ضياعها على أنه لا يجوز ندب الخبير لفحص جسم المتهم أو المجني عليه إلا برضا صاحب الشأن ويجوز لمأمور الضبط أن يستعين بكافة الطرق الفنية للتحري والبحث في استدلالاته مادامت مشروعه مثل عملية العرض القانوني، وقص الأثر وأخذ البصمات والاستعانة بالكلاب البوليسية.
مفهوم التحريات م(91/أ-ج)(1)
جمع سائر البيانات والمعلومات الصالحة للتنقيب عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وظروفها من سائر المصادر المتاحة لمأمور الضبط أو لمن يعاونه من مساعدية.
ولا يشترط لصحة هذه التحريات أن تكون معروفة المصدر فلا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يوضح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته(2)فالتحريات على طابع الحال تتم على أي حال بالطابع السري في وسائلها وتبدأ مهمة الضبط القضائي في إجراء التحريات فور علم رجال الضبط القضائي بأمر الجريمة بأية طريقة من الطرق (بلاغ، شكوى، رؤية مباشرة) وتظل لهم هذه المهمة حتى بعد قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها وكل
ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لتكون عنصر من عناصر الدعوى تحقق النيابة العامة ما ترى وجوب تحقيقه منها.

مأموري الضبط القضائي
من هم مأموري الضبط القضائي

تولى المشرع تحديد من يمنح صفة الضبط القضائي على سبيل الحصر وذلك لأهمية ما يقومون به من أعمال وما يمنحون من سلطات قد تحد أحيانا من حرية المتهم ولقد نصت المادة(84) من قانون الإجراءات الجزائية على أن يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:👇
▪️أولاً: أعضاء النيابة العامة
▪️ثانياً: المحافظون
▪️ثالثاً: مديرو الأمن العام
▪️رابعاً: مديرو المديريات
▪️خامساً: ضباط الشرطة والأمن
▪️سادساً: رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم.
▪️سابعاً: عقال القرى
▪️ثامناً: رؤساء المراكب البحرية والجوية.
▪️تاسعاً: جميع الموظفين الذي يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب قانون.
عاشراً: وأية جهة يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون.

🔸️مساعد ومأمور الضبط القضائي

بين القانون مأموري الضبط القضائي في المادة(84/أ-ج) على سبيل الحصر وهو تحديد لا يشمل مرؤوسهم أو مساعديهم من العساكر والخفراء والمخبرين ويترتب على ذلك أنه:👇
👈1) لا يجوز للنيابة العامة انتداب مساعدي مأموري الضبط القضائي لأنهم لا يخضعون في أداء أعمالهم لإشراف النائب العام وإنما لإشراف رؤسائهم المباشرين.
👈2) لا يجوز لهم مباشرة إجراء من إجراءات التحقيق التي منحها القانون لمأموري الضبط القضائي وبناء عليه لا يجوز أن يقع منهم قبضاً او تفتيشاً وإلا كان هذا الإجراء باطلاً وبناء عليه فإن إحضار المتهم إلى مركز الشرطة لا يخول مساعدوا مأمور الضبط تفتيشه ولكن القانون لا يلزم مأمور الضبط القضائي أن يعمل بمفرده أو أن يعمل بيده فلا يمنع القانون مأمور الضبط القضائي من الاستعانة بمساعدته في القيام بالإجراءات التي تدخل في اختصاصه بشرط أن تتم تحت رقابته وإشرافه بحيث يكون الإجراء في هذه الحالة كافة حاصلة من مأمور الضبط مباشرة
وأما إذا تم الإجراء دون أن يكون ذلك تحت إشراف مأمور الضبط القضائي فإنه يكون باطلاً وعلى ذلك يمكن لهؤلاء المساعدين مساعدة رؤسائهم كما يجوز تكليفهم فقط بعمل من الأعمال الآتية:👇
👈1- إجراء التحريات عن الجريمة وجمع المعلومات عنها والحصول على جميع الإيضاحات المتعلقة بالجريمة.
👈2- إجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تصل إلى علمهم بأي طريق أو تبلغ إليهم.
👈3- اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ويجوز لهؤلاء بداهة أن يحرروا محضراً يثبتون فيه ما تم بمعرفتهم من إجراءات.

واجبات مأموري الضبط القضائي:

تتحدد واجبات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات بالآتي:👇
👈1. تلقى البلاغات والشكاوى وفحصها.
👈2. إجراء التحريات عن الجرائم ومرتكبها
👈3. جمع الاستدلال والمعلومات المتعلقة بالجرائم.
👈4. اتخاذ الإجراءات التحفظية وإجراء المعاينات اللازمة بصدد الجرائم التي يبلغ بوقوعها.
👈5. تحرير محضر الاستدلالات وإرساله للنيابة للتصرف فيها.
▪️اولاً: تلقى البلاغات والشكاوى وفحصها:
أوجب المشرع في المادة(91) إجراءات على مأموري الضبط القضائي أن البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وفحصها والبلاغ باعتباره أنباء بأمر جريمة وقد يحدث من المجني عليه فيها أو من المضرور منها أو من شخص ثالث غريب عنها لا هو مجني عليه ولا مضرور منها استجابه للواجب العام المقرر بالمادة(94/أ-ج) واستجابه للواجب الوظيفي المفروض على الموظفين والمكلفين بخدمه عامة مادة(95/أ-ج) ولذلك قرر المشرع في المادة(97) من قانون الإجراءات الجزائية( وأن الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات)
أما الشكوى التي ترد إلى مأمور الضبط فليس المقصود بها فقط الشكاوى التي تكون بصدد جرائم علق القانون فيها رفع الدعوى على تقديم شكوى من المجني عليه وإنما بقصد بالشكاوى أيضاً الطلبات التي يتقدم بها المضرورن من الجريمة مطالبين بتعويض الضرر الذي أصابهم أي تلك الطلبات التي يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية.
وإذا قدم البلاغ وجب على مأمور الضبط القضائي أن يقبله فإن رفضه وجب مسألته إدارياً كما أن عليه أن يرسلها فوراً إلى النيابة العامة.
▪️ثانياً: إجراء التحريات عن الجرائم ومرتكبها:
عهد القانون إلى مأموري الضبط القضائي بمهمة البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها م(91/أ-ج) وبالتالي فهم مختصون بإجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم التي ارتكبت وعن مرتكبيها ولمأمور الضبط القضائي أن يستعين فيما يجربه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونته من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين او من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات(1)
لا تثريب على مأموري الضبط فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها وكل إجراء يقوم به هؤلاء المأمورين يعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا في خلق الجريمة بطريق الغش والخداع أو التحريض على مقارفتها لان مثل هذا التصرف يأباه الخلق القويم ولا يتفق مع رسالة السلطات العامة وهي ضبط الجرائم بعد وقوعها أو منعها قبل وقوعها إذا أمكن ولمأمور الضبط بناءً على ذلك أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يوصل لمقصودة في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومن ذلك التخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو بقى سراً أو مجهولاً.
الطعن رقم(984) لسنة29 في جلسة1/12/1959م س10 ص970.
لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً على الجريمة مادامت إرادة هؤلاء تبقى حرة.

▪️ثالثاً: جمع الاستدلالات:

على مأموري الضبط القضائي واجب البدء فوراً بجمع الاستدلالات بمجرد علمهم بأمر الجريمة سواء عن طريق تحرياتهم أو إدراكهم للجريمة في حالة تلبس أو عن طريق بلاغ أو شكوى ذلك هو جوهر مهمة الضبط القضائي.

▪️رابعاً: اتخاذ الإجراءات التحفظية:

يختص مأمور الضبط القضائي باتخاذ أي إجراء تحفظي يستهدف المحافظة على أدلة الجريمة ومن ذلك أن يعين حارساً بمنع أي شخص من العبث بأدلة الجريمة أو حفظ سلاح عثر عليه في مكان الجريمة أو وضع الأختام على المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
▪️خامساً: تحرير محضر جمع الاستدلالات:
في سبيل الاطمئنان إلى ما قد تسفر عنه الاستدلالات التي يقوم بها الضبط القضائي وأنها قد اتخذت وفق ما يوجبه القانون تطلب المشرع إثبات الإجراءات التي يباشرها في محاضر موقع عليها منه ولقد نصت المادة(92/أ-ج) من صدرها على أنه (عليه إثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذي سمعهم والخبراء الذين استعان بهم)
القيود التي ترد على سلطات مأموري الضبط القضائي أثناء مرحلة جمع الاستدلالات:👇
👈1- عدم تحليف الشاهد اليمين وكذلك الخبير إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين كما لو كان المجني عليه مشرف على الوفاة أو كان الشاهد مقبلاً على سفر طويل.
👈2- لا يحق لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم “الاستجواب المحضور على مأمور الضبط القضائي فهو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف” مجموعة أحكام النقض.
👈3- ليس لمأمور الضبط القضائي الأمر بإحضار المتهم أو الشاهد بل كل مالهم هو استدعائه بالطريق الإداري أو بأي طريق ممكن فإن حضر باختياره كان بها وإن لم يحضر فلا سبيل إلى إرغامه بإصدار أمر ضبط وإحضار لأن هذا الأمر ليس من إجراءات الاستدلال بل التحقيق ولانه ليس له القبض على المتهم إلا في حالات محدودة وهي التلبس والجريمة المشهودة.
👈4- لا يحق لمأمور الضبط القضائي التعرض للحرية الشخصية للمتهم أو لحرمه المسكن أو استخدام الأساليب غير المشروعة.
“فلا يجوز استراق السمع أو التجسس من ثقوب الأبواب نقض 16/6/1941م مج القواعد القانونية”
5- لا يحق لمأمور الضبط القضائي منع المتهم في الاستعانة بمحام للدفاع عنه في مرحلة جمع الاستدلالات وإذا قام بذلك اعتبر مخالفاً لنص المادة(34) من قانون المحاماة.
تم معرفة هذه القيود من كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية د/محمد محمد سيف شجاع
(1) من كتاب الادلة التأديبية للمستشار ممدوه طنطاوي صـ118ـ
(2) كتاب الشرعية الإجرائية في القانون اليمني د/مطهر عبده الشميري
(1) كتاب الشرعية الإجرائية في القانون اليمني د/مطهر عبده الشميري 40، 41
(2) راجع كتاب الادلة التأديبية للمستشار ممدوه طنطاوي صـ118ـ
(1) مفهوم التحريات من كتاب الإجراءات الجزائية د/ محمد محمد سيف شجاع.
(2) 1/1/1973م أحكام النقض ص24،ص27 من كتاب الإجراءات الجزائية د/معوض عبد التواب “لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته”
(1) 25/10/1976م أحكام النقض س27 ق176 ص774 (قانون الإجراءات الجزائية معوض عبد التواب ص95)
– لا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في االتحريات أدلة أن يستعين فيما يجربه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخده من وسائل التنقيب بمعاونته من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات.
الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 
 770479679 واتس آب

عقد البيع في القانون المدني اليمني

احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني

أسباب بطلان الحكم في الدعوى الجزائية من غير ذي صفة ولعدم تقديم شكوى من المجني علية 

يبطل الحكم اذا تم تقديم الشكوى إلى النيابة من غير وكالة*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️وفقا لقانون الإجراءات الجزائية  لا يجوز للنيابة العامة ان تباشر إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم الا اذا سبق  للمجني عليه  ان تقدم بشكوى  حتى تباشر النيابة إجراءات التحقيق فيما ورد في الشكوى وتتصرف بالتحقيق بحسب ماهو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية، غير أن تقديم الشكوى يجب ان يتم من قبل المجني عليه نفسه أو وكيل عنه ثابتة وكالته، فإذا قام بتقديم الشكوى غير المجني عليه من غير وكالة فإن إجراءات التحقيق تقع باطلة ويبطل تبعا لها  قرار الإتهام، ويترتب على ذلك بطلان الحكم  ذاته مهما كانت صلة القرابة فيما بين المجني عليه والشخص الذي قام بتقديم الشكوى من غير توكيل حتى لو كان مقدم الشكوى زوجاً للمجني عليها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-1-2013م في الطعن رقم (47394)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((حيث ان الثابت من قرار الإتهام المرفق في ملف القضية الذي نظرته محكمة أول درجة وادانت بموجبه المطعون ضده كان قد اعتبر الطاعن المالك للموضع محل النزاع والمجني عليه الأصيل ولم يشر إلى أنه كان وكيلاً عن زوجته المالكة للموضع بموجب وكالة صادرة منها له، كما ان جريمة الإعتداء بإزالة الأوثان أو العلامة الفاصلة بين الأملاك (الوثن) هي من جرائم الشكوى التي لا يجوز للنيابة العامة مباشرة التحقيق فيها إلا  إذا سبق تقديم شكوى من قبل المجني عليه إستناداً للمادتين (27 و30) إجراءات، وهو مالم يتم تقديمه من الطاعن بإعتباره وكيلاً عن المالك الأصيل زوجته أو يقدم وكالته للنيابة العامة في اثناء أخذ أقواله سواء أمام النيابة أو جهة البحث في مرحلة الإستدلال، فقد تم إغفال ذلك، وهذا ما أكده الحكم المطعون فيه من عدم وجود أية وكالة قانونية للطاعن عن المالكة زوجته للموضع محل النزاع في ملف القضية))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
▂▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم بوجوب ان يقدم المجني عليه الشكوى بنفسه أو عن طريق وكيل عنه:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️أستند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى المادتين (27 و30) إجراءات حسبما هو ظاهر في أسباب الحكم، حيث نصت المادة (27) إجراءات على أنه (لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى أمام المحكمة إلا بناءً على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً...إلخ)، فهذه المادة صرحت بعدم جواز قيام النيابة برفع الدعوى  الجزائية في جرائم الشكوى من غير ان يسبق ذلك قيام المجني عليه أو من يقوم مقام المجني عليه وهو الولي على القاصر بتقديم شكوى إلى النيابة العامة، فإذا قام شخص غير المجني عليه بتقديم الشكوى إلى النيابة من غير وكالة من المجني عليه فإن الشكوى تكون باطلة وتبعاً لذلك تكون إجراءات التحقيق باطلة ويترتب على ذلك بطلان قرار الإتهام وكذا حكم المحكمة الذي فصل في قرار الإتهام الباطل، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وإضافة إلى المادة (27) إجراءات السابق ذكرها فقد أستند الحكم محل تعليقنا إلى المادة (30) إجراءات التي نصت على أنه (في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم الشكوى لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم هذه الشكوى)، فهذا النص يفيد ان الشكوى قيد يغل يد النيابة فيمنعها من إجراءات التحقيق في القضية،  فإذا لم يقم المجني عليه بتقديم الشكوى فلا يجوز للنيابة العامة مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة، وهذا يعني بطلان إجراءات التحقيق الذي تباشره النيابة العامة إذا لم يقدم المجني عليه شكوى بالواقعة، وبطلان إجراءات التحقيق في هذه الحالة يؤدي إلى بطلان قرار الإتهام الذي أستند إلى إجراءات التحقيق الباطلة، وتبعاً لذلك يبطل حكم القاضي الجزائي إذا كان قد فصل في قرار الإتهام المبني على إجراءات التحقيق الباطلة حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.*
▂▂▂▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الثاني: الطبيعة القانونية لشكوى المجني عليه في جرائم الشكوى:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️عند النظر في جرائم الشكوى المحددة في المادة (27) إجراءات نجد أنها تمس المجني عليه أكثر من مساسها بالمجتمع كجرائم القذف والسب وافشاء الاسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط أو الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات وكذا جرائم الشيكات وجرائم التخريب  وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو جرائم الحريق غير العمدي وإنتهاك حرمة ملك الغير، وعند إمعان  النظر في هذا النوع من الجرائم  يظهر انها تمس المجني عليه أو أمواله وحقوقه أكثر من مساسها بالمجتمع ككل ، إضافة إلى أن المجني عليه في هذه الجرائم قد يقرر عدم الإدعاء في هذه الجرائم نظراً للعلاقة التي تربطه الجاني ، ولذلك فقد اشترط القانون عدم مباشرة النيابة لإجراءات التحقيق والإدعاء فيها من غير ان يسبق ذلك تقديم شكوى من المجني عليه.*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوجه الثالث: وجوب تقديم الشكوى من المجني عليه نفسه أو القائم مقامه أو وكيله:*
▂▂▂▂ ▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بوجوب تقديم الشكوى من المجني عليه نفسه او من يقوم مقامه أو وكيله، فإذا كانت الشكوى مقدمة من وكيل المجني عليه فيجب على الوكيل أن يبرز وكالته وان  يدون اسمه بصفته وكيلا عن المجني عليه ،  فيجب على الوكيل ان يفصح عن صفته في الشكوى والمذكرات المقدمة منه إلى سلطة الضبط أو النيابة أو المحكمة التي تنظر القضية ، ويجب ان تتضمن أوراق القضية ما يفيد صفة مقدم الشكوى وأنه وكيل المجني عليه،  وفي هذه الحالة يجب على الوكيل ان يرفق بالشكوى ما يدل على صفته حسبما قضى الحكم محل تعليقنا الذي قضى أيضاً بأنه يترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلان إجراءات التحقيق وبطلان قرار الإتهام وبطلان الحكم الذي يفصل في قرار الإتهام، والله اعلم.*