"دليل القسمة الشرعية للتركات في القانون اليمني"
: كيف تُوزع المواريث وتُحرر الفصول؟
مقدمة:
تعد قضايا المواريث وتصفية التركات من أدق المسائل التي تواجه العائلات في اليمن، وغالباً ما تتحول إلى نزاعات تمتد لسنوات في المحاكم بسبب الجهل بالإجراءات الشرعية والقانونية. من واقع خبرة تمتد لـ 15 عاماً في القضايا المدنية، يضع المستشار القانوني عادل الكردسي بين أيديكم هذا الدليل الشامل حول كيفية إجراء القسمة الشرعية وضمان حقوق الورثة بعيداً عن الخلافات.
بما أننا قمنا بتغطية مواضيع العقارات والحيازة والشفعة وعقود الإيجار، سننتقل الآن إلى موضوع يمثل "قمة الهرم" في النزاعات الأسرية والقانونية في اليمن، وهو "القسمة الشرعية للتركات".
أولاً: الخطوات التمهيدية قبل قسمة التركة
قبل البدء بتوزيع الأموال والعقارات، حدد القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية اليمني حقوقاً يجب استخراجها من التركة بالترتيب:
- مؤن التجهيز: تكاليف الدفن والجنازة بالمعروف.
- سداد الديون: قضاء الديون التي كانت بذمة المتوفى (ديون العباد وديون الله كالزكاة).
- تنفيذ الوصايا: تنفيذ الوصية الشرعية بما لا يتجاوز "الثلث" لغير وارث.
- توزيع الباقي: تقسيم ما تبقى على الورثة المستحقين كلٌ حسب فرضه الشرعي.
ثانياً: أنواع القسمة في القانون اليمني
يفرق القانون بين طريقين لإنهاء حالة الشياع بين الورثة:
- القسمة الرضائية: وهي التي تتم باتفاق جميع الورثة البالغين العاقلين، ويتم تحرير "عقد قسمة" أو "فصول" بنظر أمين شرعي وتعميدها في المحكمة.
- القسمة القضائية: يتم اللجوء إليها في حال وجود (قاصر، غائب، أو معتوه) أو في حال رفض أحد الورثة للقسمة الودية، حيث تتولى المحكمة عبر "عدول" حصر التركة وتقييمها وفرز الحصص.
📊 جدول: الفرق بين "القسمة الشفهية" و"القسمة الموثقة"
|
وجه المقارنة |
القسمة الشفهية (الودية) |
القسمة الموثقة (الفصول الرسمية) |
|---|---|---|
|
الحجية القانونية |
ضعيفة ويصعب إثباتها عند إنكار الورثة. |
قوية وتعتبر سنداً ملكياً أمام الكافة. |
|
التصرف بالعقار |
لا يمكن بيع العقار أو نقل ملكيته رسمياً. |
تتيح للوارث البيع، الرهن، أو البناء بضمان قانوني. |
|
مستقبل الورثة |
قد تسبب نزاعات بين الأحفاد والأجيال القادمة. |
تنهي النزاع تماماً وتحفظ حق كل فرع وارث. |
ثالثاً: نصائح لتجنب بطلان القسمة
من واقع الممارسة القضائية، يحذر الأستاذ عادل الكردسي من الوقوع في أخطاء تؤدي لبطلان القسمة:
- إغفال أحد الورثة: أي قسمة تسقط وارثاً تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً.
- الغبن الفاحش: إذا تبين وجود تدليس أو تلاعب في تقييم العقارات يضر بأحد الورثة.
- قسمة أموال القاصر: لا تصح قسمة أموال القاصر أو الغائب إلا بإذن من المحكمة وبحضور وليه أو وصيه.
🏛️ نبذة عن الكاتب:
الكاتب القانوني عادل الكردسي، خريج جامعة صنعاء (ليسانس شريعة وقانون)، بخبرة 15 عاماً في صياغة عقود القسمة وحل نزاعات التركات وتصفية المساهمات العقارية في اليمن.
📥 للتواصل والاستشارات (قضايا التركات والقسمة الشرعية):
- 📞 واتساب 1: 777543350
- 📞 واتساب 2: 770479679
- 🌐 فيسبوك: مكتب المستشار عادل الكردسي
- 📑 المدونة: adelaliabdo2016.blogspot.com
- 💬 المجموعة: رابط مجتمعنا القانوني
