:العنوان: اليمين الحاسمة في القانون اليمني.. الملاذ الأخير لاستخلاص الحقوق
مقدمة:
في كثير من النزاعات المدنية، قد يعجز المدعي عن تقديم "بينة خطية" أو شهود عيان، فتصبح "اليمين الحاسمة" هي القشة التي يتمسك بها الغريق. ولكن، هل اليمين مجرد كلمات تُقال؟ وما هي المخاطر القانونية التي تترتب على توجيهها؟ في هذا المقال، نستعرض ضوابط اليمين وفقاً لقانون الإثبات اليمني.
أولاً: ماهية اليمين الحاسمة وشروطها
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم لخصمه الآخر عند افتقاره للبينة، ليحتكم فيها إلى ذمته. وبمجرد حلفها أو النكول عنها، ينتهي النزاع في موضوعها تماماً.
شروط توجيهها:
- أن تكون متعلقة بالواقعة محل النزاع: لا يجوز توجيهها في واقعة غير منتجة في الدعوى.
- أن لا تكون مخالفة للنظام العام: مثل توجيهها في واقعة تمس حقاً من حقوق الله أو جرائم لا يجوز فيها التصالح.
- أن تكون شخصية: توجّه للخصم عما باشره بنفسه أو علمه يقيناً.
ثانياً: النكول عن اليمين وردّها
عندما توجه اليمين للخصم، يكون أمام ثلاثة خيارات:
- الحلف: وفي هذه الحالة يخسر من وجه اليمين دعواه.
- النكول (رفض الحلف): وهنا يعتبر الخصم مقراً ضمنياً بالحق، ويحكم القاضي ضده.
- ردّ اليمين: يحق للخصم أن يرد اليمين على من وجهها إليه قائلاً: "بل أنت احلف لتستحق حقك"، وهنا تنتقل الكرة إلى ملعب المدعي.
ثالثاً: خطورة "كذب اليمين" والأثر القانوني
بمجرد صدور حكم بناءً على اليمين، لا يجوز للخصم الآخر أن يثبت كذب اليمين بدعوى جديدة لإبطال الحكم. ولكن، إذا ثبت كذب اليمين بموجب حكم جنائي (شهادة زور أو يمين كاذبة)، فإنه يحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض أو التماس إعادة النظر.
💡 الخلاصة القانونية:
اليمين الحاسمة هي "قطع لدابر الخصومة"، فلا تُقدم عليها أيها المحامي أو المتقاضي إلا بعد دراسة دقيقة، لأنك بذلك "تُفوّض" خصمك في حسم القضية بكلمة واحدة.
📥 للتواصل والاستشارات القانونية:
يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني):
- 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679
- 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب
- 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا
- 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog
🛠️ إعدادات النشر (SEO):
- الرابط المخصص (Permalink): decisive-oath-yemen-evidence-law
- وصف البحث: "كل ما تود معرفته عن اليمين الحاسمة في القانون اليمني، شروط توجيهها، النكول عنها، وحجيتها في حسم النزاعات المدنية."
- التسميات (Labels): قانون الإثبات ، استشارات قانونية ، عادل الكردسي ، اليمن .
سيدي المحامي، ما رأيك في هذه الفكرة؟
أستطيع أيضاً أن أصيغ لك "صيغة قانونية لتوجيه يمين حاسمة" لتكون كملف قابل للتحميل أو النسخ داخل المقال، لزيادة قيمة التدوينة لدى المتابعين. هل نعتمد ذلك؟
تعليقات
إرسال تعليق