الأثر القانوني لنقض الحكم

الأثر  القانوني  لنقض  الحكم

🖋️ إعداد الكاتب القانوني: المستشار عادل الكردسي | 4 مارس 2026م

الأثر  القانوني  لنقض الحكم: بين الإحالة بإجراءات  جديدة والفصل من جديد

يعد نص المادة (300) من قانون المرافعات الإطار الحاكم لسلطة المحكمة العليا عند نظر الطعن بالنقض. يكمن الجوهر هنا في التمييز بين حالتين تمسان الخصومة ذاتها: هل الخصومة منعدمة من أصلها، أم قائمة ولكن حكمها معيب؟
أولاً: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص (إجراءات جديدة)

وفقاً للمادة (300)، إذا كان النقض لسبب الاختصاص، تُعاد القضية للتداعي أمام المحكمة المختصة بـ "إجراءات جديدة". وهذا يعني:
انعدام الولاية: الخصومة السابقة كانت قائمة على أساس غير صحيح، مما يجعل الحكم كأن لم يكن.
البدء من الصفر: كلمة "تداعي" تعني تقديم صحيفة دعوى جديدة، دفع رسوم، وإعلان الخصوم من جديد، دون التقيد بالإجراءات السابقة.

ثانياً: النقض لغير سبب الاختصاص (لتحكم فيه من جديد)

هنا الخصومة انعقدت صحيحاً ولكن العيب في الحكم ذاته. الآثار القانونية تكون:
استمرار الخصومة: لا حاجة لإعلانات أو صحيفة جديدة، بل يُفتح باب المرافعة في حدود ما رسمته المحكمة العليا.
حجية التوجيه: تلتزم محكمة الإعادة بتوجيهات المحكمة العليا، ومخالفة ذلك ترتب البطلان المطلق.
ثالثاً: الطعن للمرة الثانية والتعويض الكيدي

حسم المشرع النزاع في الطعن الثاني بوجوب فصل المحكمة العليا في الموضوع. كما قرر مبدأ المسؤولية عن الطعن الكيدي، ورغم ندرة تطبيقه العملي، إلا أنه يظل ضابطاً أخلاقياً ومهنياً للمحامي والطاعن.



💡 ملاحظة: هذا المنشور جهد علمي شخصي، يرجى حفظ الحقوق الأدبية عند النقل.

للاستشارات القانونية: المستشار عادل الكردسي
📲 777543350 | 770479679

⚖️
الكاتب القانوني عادل الكردسي


كاتب ومستشار قانوني يمني
إعلان
توعية قانونية استشارات جنائية قضايا التركات



⚖️
الدفاع الجنائي العاجل مكتب المستشار عادل الكردسي

قضايا الجرائم تتطلب تدخلاً قانونياً فورياً. لا تدلي بأي أقوال دون حضور محاميك الخاص لحماية موقفك.
طلب استشارة جنائية فورية 📲 

 اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬