مدد عدم سماع الدعوى في القانون المدني اليمني: دليل المستشار عادل الكردسي
]
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي
📥 للتواصل والاستشارات القانونية:
يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني):
📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679
💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب
🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا
📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog
للاستشارات القانونية والاستفسارات
في مسائل قانونية جنائية ومدنية
مسائل في القانون اليمني
777543350 واتس اب
770479679 واتس آب
رابط موقعنا على الواتس آب
رابط موقعنا على الفيس بوك
مدد عدم سماع الدعوى في القانون المدني اليمني:
[
]
تنبيه قانوني: إن مرور المدد المحددة في القانون المدني اليمني دون رفع دعوى قضائية يؤدي إلى "عدم سماع الدعوى" عند الإنكار، وهو دفع شكلي جوهري ينهي الخصومة قبل الدخول في موضوعها.
جدول مدد عدم سماع الدعوى (التقادم) وفق القانون المدني
| نوع الدعوى | المدة القانونية | المادة |
|---|---|---|
| إبطال العقد بسبب التدليس (التغرير) | 3 سنوات من الانكشاف | 179 |
| إبطال العقد للغبن الفاحش مع الغرر | 3 سنوات من تاريخ العقد | 181 |
| إبطال العقد الباطل (بقاء المتعاقدين) | 25 سنة | 202 |
| وقف نفاذ التصرف (دعوى الدائن) | سنة واحدة من العلم | 368 |
| نقص أو زيادة المبيع (بائع ومشتري) | سنة واحدة من التسليم | 531 |
| ضمان العيب في المبيع | سنة واحدة من العلم | 550 |
| دعاوى عقد العمل (غير الأجر) | سنة واحدة | 800 |
| عقد التأمين (من تاريخ الواقعة) | 5 سنوات | 1077 |
| دعوى الملكية ضد واضع اليد الثابتة | 30 سنة | 1118 |
توضيحات هامة للكاتب القانوني عادل الكردسي:
- انقطاع المدة: تنقطع هذه المدد بالمطالبة القضائية أو بإقرار المدين بالحق (المادة 447).
- الموانع الشرعية: لا تسري هذه المدد في حال وجود مانع شرعي يمنع المدعي من المطالبة بحقه (مثل الغيبة أو الإكراه).
- الاسترداد بغير حق: حدد المشرع 10 سنوات كحد أقصى للمطالبة باسترداد ما دفع بغير حق (المادة 322).
💡 نصيحة المستشار عادل: "الحق الذي لا تحميه المطالبة القضائية في وقتها، قد يضيع بقوة القانون. لا تنتظر حتى فوات الموعد."
⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.
🔥 جديد الكاتب القانوني عادل الكردسي:
لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [اكتب عنوان المقال القانوني هنا بدقة] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
