الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في القانون اليمني

⚖️ الدفع  بانقضاء  الدعوى الجنائية بالتقادم  في  القانون اليمني | شرح قانوني  كامل

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية, التقادم في القانون اليمني, سقوط الدعوى الجزائية, قانون الإجراءات الجزائية اليمني, مدة التقادم في اليمن, انقضاء الدعوى بالتقادم, الدفع الشكلي في القضايا الجنائية, المادة 37 قانون يمني, المادة 38 إجراءات جزائية, شرح التقادم اليمن



شرح التقادم في الدعوى الجنائية الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في القانون اليمني 

---

✍️ مقدمة

"يُعد الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في القانون اليمني من أهم الدفوع القانونية التي قد تُنهي القضية قبل الدخول في موضوعها، إذ يمنح القانون المتهم حق التمسك بسقوط الدعوى إذا مضت مدة زمنية محددة دون اتخاذ إجراءات قانونية. هذا الدفع لا يعني براءة المتهم، بل يعني أن القانون لم يعد يسمح بسماع الدعوى بعد مرور الزمن."

---

⚖️ شرح الموضوع

التقادم هو مضي مدة زمنية يحددها القانون دون اتخاذ إجراءات في الدعوى الجنائية، مما يؤدي إلى سقوط الحق في تحريكها أو الاستمرار فيها. 

وقد نص القانون اليمني صراحة على ذلك، حيث جاء في قانون الإجراءات الجزائية أن:


الدعوى الجنائية تنقضي بمضي المدة 

وهو دفع إجرائي يتعلق بعدم قبول الدعوى وليس بموضوعها 

📌 بمعنى مهم:

➡️ الجريمة تبقى قائمة قانونيًا

➡️ لكن لا يجوز للمحكمة نظرها بسبب مرور الزمن

---

📜 الشروط أو الأحكام

لكي يُقبل الدفع بالتقادم، يجب توافر شروط محددة:

1️⃣ مرور المدة القانونية

10 سنوات في الجرائم الجسيمة

3 سنوات في الجرائم غير الجسيمة 


---

2️⃣ عدم اتخاذ إجراءات تقطع التقادم

مثل:

التحقيق

المحاكمة

الاستدلالات الرسمية ضد المتهم 



📌 لأن هذه الإجراءات تقطع المدة وتبدأ من جديد.



---


3️⃣ احتساب المدة من تاريخ وقوع الجريمة


الأصل: من يوم وقوع الجريمة


وقد تبدأ من آخر إجراء إذا انقطع التقادم 




---


4️⃣ عدم وجود استثناء قانوني


بعض الجرائم (مثل القصاص) لا تخضع للتقادم بنفس القواعد.



---


⚖️ الإجراءات القانونية للدفع بالتقادم


يمكن للمتهم أو محاميه التمسك بهذا الدفع وفق الخطوات التالية:


🧾 أولاً: إثارة الدفع أمام المحكمة


يقدم كـ دفع شكلي قبل الدخول في الموضوع


لأنه يتعلق بقبول الدعوى




---


⚖️ ثانياً: إثبات مرور المدة


تقديم تاريخ الواقعة


إثبات عدم وجود إجراءات قانونية قاطعة للتقادم




---


📑 ثالثاً: التمسك بالنصوص القانونية


مثل:


المادة (37): سقوط الدعوى بمضي المدة


المادة (38): تحديد مدة التقادم


المادة (40): انقطاع التقادم 




---


🏛️ رابعاً: حكم المحكمة


إذا ثبت التقادم 👉 تقضي المحكمة بـ:


عدم سماع الدعوى


أو انقضائها




📌 دون بحث موضوع الجريمة.



---


⚠️ نصائح قانونية مهمة


✔ لا تنتظر حتى نهاية القضية — قدّم الدفع مبكرًا

✔ راقب أي إجراء قانوني قد يقطع التقادم

✔ احسب المدة بدقة (سنوات كاملة)

✔ استعن بمحامٍ لفحص الإجراءات السابقة

✔ انتبه: بعض الإجراءات البسيطة لا تقطع التقادم



---


❓ FAQ (أسئلة شائعة)


❓ هل التقادم يعني براءة المتهم؟


لا، بل يعني فقط سقوط الحق في محاكمته، وليس إثبات براءته. 



---


❓ هل يمكن إثارة الدفع في أي مرحلة؟


نعم، لأنه من النظام العام ويمكن إثارته في أي وقت حتى أمام المحكمة العليا.



---


❓ هل كل الجرائم تسقط بالتقادم؟


لا، هناك استثناءات مثل جرائم القصاص وبعض الجرائم الخاصة.



---

❓ متى تبدأ مدة التقادم؟

تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة أو من آخر إجراء قاطع للتقادم.

---

❓ ما أثر انقطاع التقادم؟

يبدأ حساب مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء قانوني. 

🎯 خاتمة

يُعد الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في القانون اليمني من أهم الوسائل القانونية التي تحمي الأفراد من بقاء التهديد القضائي إلى ما لا نهاية. وهو يعكس مبدأ استقرار المراكز القانونية، ويؤكد أن العدالة لا تقوم على محاكمة قضايا طواها الزمن

بسم الله الرحمن الرحيم


لدى المحكمة الموقرة / .................


الموضوع: دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم


مقدم من: (اسم المتهم / وكيله)

ضد: النيابة العامة


سيدي القاضي الموقر،


نتشرف بتقديم هذا الدفع الشكلي قبل الدخول في موضوع الدعوى، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية اليمني، على النحو التالي:


أولاً: من حيث الشكل

نتمسك بالدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية، وهو دفع متعلق بالنظام العام، يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.


ثانياً: من حيث الموضوع


حيث إن الواقعة موضوع الدعوى تعود إلى تاريخ (……….)

وحيث لم تتخذ أي إجراءات قانونية قاطعة للتقادم خلال المدة المحددة قانوناً،


وحيث نصت المادة (37) من قانون الإجراءات الجزائية على أن:

"ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة"


كما نصت المادة (38) على أن:

"تنقضي الدعوى في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات، وفي غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات"


كما نصت المادة (40) على أن:

"تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو المحاكمة..."


وبالرجوع إلى وقائع الدعوى، يتضح:

- مضي المدة القانونية كاملة

- عدم وجود إجراء قاطع للتقادم

- عدم توافر أي مانع قانوني


مما يترتب عليه قانوناً:

انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط الحق في سماعها


ثالثاً: الطلب


لذلك نلتمس من عدالتكم:


الحكم بـ:

✔ انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم  

✔ وعدم سماعها قانوناً  

✔ وإلغاء كافة الإجراءات المترتبة عليها  


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


مقدمه

.............

📌 المصادر القانونية الرسمية:

قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م

المواد (37، 38، 39، 40، 41، 42)

📖 نصوص قانونية مهمة:

المادة (37):

ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة �

الموقع القانوني اليمني

المادة (38):

التقادم:

10 سنوات في الجرائم الجسيمة

3 سنوات في الجرائم غير الجسيمة 

المادة (40):

تنقطع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو المحاكمة

المادة (41):

انقطاع التقادم لأحد المتهمين يسري على الباقين 



الكاتب القانوني عادل الكردسي
بواسطة : الكاتب القانوني عادل الكردسي
مستشار وكاتب قانوني
تعليقات