الدفع بانعدام أركان الجريمة في القانون اليمني

نموذج دفع بانعدام أركان الجريمة في القانون اليمني: الأساس القانوني وصيغة المذكرة وأسباب البراءة

 صورة توضح دليلك القانوني الشامل حول الدفع بانعدام أركان الجريمة في التشريع اليمني، وكيفية صياغة مذكرة دفاع جنائية احترافية للمطالبة ببراءة المتهم

إعداد الكاتب القانوني: عادل علي الكردسي

مقدمة

يُعد الدفع بانعدام أركان الجريمة من أهم الدفوع الموضوعية في القضايا الجنائية، إذ يقوم على منازعة الاتهام في توافر العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة، سواء تعلق الأمر بالركن المادي أو الركن المعنوي أو غيرهما من العناصر التي يتطلبها النص العقابي.

فلا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية مجرد وجود خلاف بين شخصين، أو وقوع ضرر، أو توجيه اتهام إلى شخص معين، وإنما يجب أن تثبت الواقعة المادية المنسوبة إليه، وأن تتوافر فيها العناصر التي حددها القانون، وأن تثبت نسبة الفعل إليه وفقاً للأحكام القانونية.

وقد قرر المشرع اليمني هذا الأصل في المادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، التي نصت على أن:

«المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون».

كما قررت المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الشك يفسر لمصلحته.

ومن هنا تظهر أهمية الدفع بانعدام أركان الجريمة باعتباره وسيلة قانونية لمواجهة الاتهام الذي لا يستند إلى عناصر الجريمة المحددة قانوناً.

أولاً: ما المقصود بالدفع بانعدام أركان الجريمة؟

يقصد بالدفع بانعدام أركان الجريمة تمسك المتهم أو محاميه بعدم توافر عنصر أو أكثر من العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة المسندة إليه، بما يجعل الواقعة غير مكتملة الأركان من الناحية القانونية.

ويختلف هذا الدفع عن مجرد إنكار التهمة؛ لأن الإنكار قد يقتصر على القول بعدم ارتكاب الواقعة، بينما يقوم الدفع بانعدام الأركان على تحليل النص القانوني ومقارنته بالوقائع والأدلة الموجودة في ملف القضية.

فقد يثبت وقوع تصرف معين، ولكن هذا التصرف لا يشكل جريمة لعدم وجود نص يجرمه، أو لانتفاء أحد عناصره، أو لعدم ثبوت القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون.

مثال توضيحي:

إذا اتهم شخص بالاستيلاء على مال مملوك للغير، بينما تثبت المستندات أن المال محل النزاع كان محل علاقة تعاقدية أو مطالبة مالية متنازع عليها، فقد يكون من الممكن الدفع بانتفاء بعض العناصر المكونة لجريمة الاستيلاء، بحسب طبيعة الواقعة والنص العقابي المنطبق عليها.

ولا يعني وجود نزاع مدني بالضرورة انتفاء الجريمة، وإنما يجب فحص الوقائع والقصد وطبيعة التصرف والأدلة.

ثانياً: الأساس القانوني للدفع بانعدام أركان الجريمة في القانون اليمني

يستند هذا الدفع إلى مجموعة من النصوص القانونية، أهمها:

1. المادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات

قررت المادة (2) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م أن المسؤولية الجزائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

ويترتب على ذلك ضرورة وجود نص قانوني يجرم الفعل المنسوب إلى المتهم، وعدم جواز التوسع في التجريم أو إنشاء جريمة عن طريق القياس.

2. المادة (7): رابطة السببية

قررت المادة (7) أنه لا يسأل الشخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة إلا إذا كان سلوكه، فعلاً أو امتناعاً، هو السبب في وقوع هذه النتيجة.

كما بينت أن رابطة السببية تنتفي إذا تدخل عامل آخر يكون كافياً بذاته لإحداث النتيجة.

وتكتسب هذه المادة أهمية خاصة في الجرائم التي تتطلب تحقق نتيجة إجرامية، إذ يتعين إثبات العلاقة بين سلوك المتهم والنتيجة.

3. المادة (8): المسؤولية الجزائية

تنص المادة (8) على:

«لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً (عمداً) أو بإهمال».

ومؤدى ذلك أن المسؤولية الجزائية لا تقوم لمجرد حصول الفعل، بل يجب أن تتوافر الصورة المعنوية التي يتطلبها القانون.

4. المادة (9): القصد الجنائي

حددت المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات عناصر القصد، إذ يتوافر إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها.

كما اعتبرت القصد متحققاً إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوثها.

وبالتالي، فإن انتفاء العلم أو الإرادة أو النية اللازمة للجريمة، بحسب طبيعة النص، قد يؤدي إلى انتفاء القصد الجنائي.

5. المادة (10): الخطأ غير العمدي

حددت المادة (10) صور الخطأ غير العمدي، ومنها:

• الرعونة.
• التفريط.
• الإهمال.
• عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات.

كما بينت معيار الشخص العادي في تقدير التصرف.

وعليه، لا يجوز افتراض الخطأ غير العمدي لمجرد وقوع نتيجة ضارة، بل يجب إثبات صورة الخطأ التي يتطلبها القانون.

6. المادتان (3) و(4) من قانون الإجراءات الجزائية

قررت المادة (3) أن المسؤولية الجزائية شخصية، فلا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون.

أما المادة (4)، فقد قررت قرينة البراءة ووجوب تفسير الشك لمصلحة المتهم، وعدم القضاء بالعقاب إلا بعد محاكمة تجري وفق القانون وتصان فيها حرية الدفاع.

7. المادة (8) من قانون الإجراءات الجزائية

ألزمت هذه المادة مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة بالاستيثاق من حقيقة وقوع الجريمة وأسبابها وظروفها وشخصية المتهم.

كما منحت المتهم الحق في المساهمة في استجلاء الحقيقة والتقدم بطلبات لإثبات براءته في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وأوجبت إثبات تلك الطلبات وتحقيقها.

ثالثاً: الأركان القانونية للجريمة وأثر انتفاء كل ركن

يتطلب تحديد أركان الجريمة الرجوع إلى النص العقابي الخاص؛ لأن العناصر تختلف من جريمة إلى أخرى.

ومع ذلك، يمكن بيان أهم العناصر التي يتناولها الدفاع الجنائي على النحو الآتي:

1. الركن الشرعي

يقصد به وجود نص قانوني نافذ يجرم الفعل ويقرر له عقوبة.

فإذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم لا يوجد نص يجرمه، فلا يجوز مساءلته جزائياً عنه.

ويستند ذلك إلى مبدأ الشرعية المنصوص عليه في المادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات.

2. الركن المادي

يتمثل في السلوك الإجرامي الذي حدده القانون، سواء كان فعلاً إيجابياً أو امتناعاً معاقباً عليه.

وقد يتطلب النص تحقق نتيجة معينة، إلى جانب رابطة السببية بين السلوك والنتيجة.

ومن صور الدفع المتعلقة بهذا الركن:

• عدم ثبوت ارتكاب المتهم للفعل.
• عدم وقوع السلوك المجرم أصلاً.
• عدم تحقق النتيجة التي يتطلبها النص.
• انتفاء رابطة السببية.
• عدم ثبوت نسبة الفعل إلى المتهم.

ويجب التمييز بين الجرائم التي تتطلب نتيجة معينة والجرائم التي يكتمل ركنها المادي بمجرد ارتكاب السلوك المحظور.

3. الركن المعنوي

يتعلق بالحالة النفسية والإرادية التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة.

وقد تكون الجريمة عمدية تتطلب القصد الجنائي، أو غير عمدية تقوم على الخطأ في الحالات التي يجرم فيها القانون هذا الخطأ.

ومن أمثلة الدفوع المتعلقة بالركن المعنوي:

• انتفاء العلم بالفعل أو بطبيعته الإجرامية متى كان ذلك مؤثراً قانوناً.
• انتفاء الإرادة.
• عدم توافر نية إحداث النتيجة التي يتطلبها النص.
• عدم ثبوت الإهمال أو التفريط في الجرائم غير العمدية.

ولا يكفي مجرد القول بانتفاء القصد، بل ينبغي ربط ذلك بوقائع القضية والقرائن والمستندات.

رابعاً: الفرق بين انعدام أركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي

هناك اختلاف بين الدفع بانعدام أركان الجريمة والدفع بانتفاء القصد الجنائي.

فالدفع بانعدام الأركان قد يشمل جميع العناصر التي يتطلبها النص، أو أحدها، بينما يقتصر الدفع بانتفاء القصد على منازعة توافر العنصر المعنوي في الجريمة العمدية.

مثلاً:

إذا لم يثبت أن المتهم قام بالفعل المنسوب إليه، فإن الدفاع ينازع في الركن المادي ونسبة الفعل إليه.

أما إذا ثبت وقوع الفعل، ولكن لم يثبت أن المتهم ارتكبه بإرادة وعلم ونية إجرامية وفقاً للمادة (9)، فقد يكون الدفع منصباً على انتفاء القصد الجنائي.

ويجب الانتباه إلى أن انتفاء القصد العمدي لا يؤدي دائماً إلى انتفاء المسؤولية، فقد تكون الواقعة معاقباً عليها بوصفها جريمة غير عمدية إذا توافرت شروطها القانونية.

خامساً: متى يكون الدفع بانعدام أركان الجريمة مقبولاً من الناحية العملية؟

تتوقف قوة الدفع على مدى اتصاله بالوقائع والأدلة، ومن أبرز الحالات التي يمكن فيها إثارته:

1. عدم وجود نص عقابي ينطبق على الفعل المنسوب إلى المتهم.
2. عدم ثبوت ارتكاب المتهم للسلوك المادي المكون للجريمة.
3. عدم تحقق النتيجة التي يشترطها النص العقابي.
4. انتفاء رابطة السببية وفقاً للمادة (7).
5. عدم توافر القصد الجنائي في جريمة عمدية.
6. عدم ثبوت الخطأ غير العمدي في الجريمة التي تتطلبه.
7. عدم توافر صفة خاصة يشترطها النص في الجاني.
8. ثبوت أن الفعل وقع في نطاق استعمال حق مقرر قانوناً أو أداء واجب يفرضه القانون، وفقاً للمادة (26).

ويجب أن يكون الدفع محدداً، بحيث يبين الدفاع العنصر المنتفي، والنص القانوني الذي يتطلبه، والدليل الذي يؤيد انتفاءه.

سادساً: الدفع بأسباب الإباحة وأثرها في المسؤولية الجزائية

يجب التمييز بين انعدام أحد أركان الجريمة وبين وجود سبب قانوني يستبعد صفة الجريمة عن الفعل.

وقد تناول قانون الجرائم والعقوبات بعض أسباب الإباحة، ومنها:

المادة (26): استعمال الحق وأداء الواجب

قررت عدم قيام الجريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون أو استعمالاً لسلطة يخولها.

المادة (27): الدفاع الشرعي

نظمت حالة الدفاع الشرعي عند مواجهة خطر حال من جريمة على النفس أو العرض أو المال، مع توافر الشروط التي حددها النص.

وهنا ينبغي عدم الخلط بين انتفاء أحد أركان الجريمة وبين قيام سبب إباحة؛ فلكل منهما أساسه القانوني وأثره.

سابعاً: نموذج مذكرة دفع بانعدام أركان الجريمة في القانون اليمني

فيما يلي نموذج استرشادي يمكن تعديله وفقاً لنوع الجريمة ووقائع القضية والأدلة الموجودة في ملفها.

أمام محكمة: (....................)

الموضوع: مذكرة بدفع بانعدام أركان الجريمة وانتفاء المسؤولية الجزائية

مقدمة من:

المتهم/ (..............................)

ضد:

النيابة العامة

في القضية الجزائية رقم: (.............) لسنة (.............)

فضيلة القاضي رئيس المحكمة المحترم،

تحية الحق والعدالة، وبعد:

يتقدم المتهم إلى عدالتكم بهذه المذكرة، متمسكاً بحقه في الدفاع عن نفسه، ودافعاً بعدم توافر الأركان القانونية للجريمة المسندة إليه، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: من حيث الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى، بحسب ما ورد في قرار الاتهام وأوراق القضية، في نسبة واقعة (يذكر وصف الواقعة) إلى المتهم، وقد أسندت إليه النيابة العامة ارتكاب جريمة (يذكر الوصف القانوني للتهمة).

وحيث إن المتهم ينكر ما نسب إليه، ويتمسك بأن الوقائع والأدلة الواردة في ملف الدعوى لا تثبت توافر العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة، فإن الدفاع يعرض أوجه دفعه على النحو الآتي.

ثانياً: الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة

من المقرر قانوناً أن المسؤولية الجزائية لا تقوم إلا على فعل أو امتناع يجرمه القانون، وأن مجرد الادعاء بوقوع الجريمة لا يكفي لإثبات ارتكاب المتهم لها.

وبالرجوع إلى أوراق القضية، يتضح أن (تذكر هنا أوجه القصور في الأدلة، مثل عدم وجود دليل مباشر، أو تناقض أقوال الشهود، أو عدم ثبوت نسبة الفعل إلى المتهم).

كما أن الأدلة المقدمة لم تثبت على نحو كافٍ أن المتهم ارتكب السلوك المادي الذي يتطلبه النص العقابي محل الاتهام.

الأمر الذي يتمسك معه الدفاع بانتفاء الركن المادي للجريمة، لعدم ثبوت العناصر الواقعية المكونة له.

ثالثاً: الدفع بانتفاء رابطة السببية

تنص المادة (7) من قانون الجرائم والعقوبات على ضرورة قيام رابطة السببية بين سلوك الشخص والنتيجة في الجرائم التي يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة.

وحيث إن أوراق الدعوى لم تثبت أن سلوك المتهم هو السبب القانوني في النتيجة المنسوبة إليه، كما أن (تذكر الوقائع أو العامل الآخر الذي أدى إلى النتيجة إن وجد)، فإن الدفاع يتمسك بانتفاء رابطة السببية، متى كان ذلك من العناصر اللازمة لقيام الجريمة محل الاتهام.

رابعاً: الدفع بانتفاء القصد الجنائي

تنص المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات على أن القصد يتوافر إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها.

وحيث إن الأوراق قد خلت من دليل كافٍ يثبت توافر القصد الجنائي لدى المتهم، كما أن ظروف الواقعة والمستندات المقدمة تدل على (تذكر الوقائع والقرائن المؤيدة للدفاع)، فإن الركن المعنوي لا يكون ثابتاً لمجرد وقوع الفعل أو وجود خلاف بين الأطراف.

ومن ثم يتمسك الدفاع بانتفاء القصد الجنائي، مع مراعاة طبيعة الجريمة وما إذا كان القانون يعاقب على صورتها غير العمدية.

خامساً: التمسك بقرينة البراءة وتفسير الشك لمصلحة المتهم

نصت المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الشك يفسر لمصلحته.

كما أوجبت المادة (8) من القانون ذاته الاستيثاق من حقيقة وقوع الجريمة وأسبابها وظروفها، وكفلت للمتهم تقديم طلبات إثبات براءته.

وحيث إن الأدلة المطروحة في الدعوى لا تثبت توافر أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم على نحو يزيل الشك المعقول، فإن الأصل القانوني المقرر يقتضي عدم إدانته.

سادساً: الطلبات

بناءً على ما تقدم، يلتمس الدفاع من عدالتكم الحكم بالآتي:

1. قبول الدفع بانعدام أركان الجريمة المسندة إلى المتهم، متى ثبت للمحكمة انتفاء أحد العناصر اللازمة لقيامها.
2. الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه لعدم ثبوت توافر أركانها القانونية.
3. إلغاء ما يترتب على الاتهام من آثار جزائية وفقاً للقانون.
4. الفصل في الطلبات المتعلقة بالحقوق الشخصية والمدنية وفقاً لأحكام القانون.

مع احتفاظ المتهم بكافة حقوقه ودفوعه القانونية الأخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

مقدم المذكرة:

الاسم: (........................)

الصفة: (المتهم/وكيله/محاميه)

التوقيع: (........................)

التاريخ: (........................)

ثامناً: كيفية تقوية الدفع بالأدلة والمستندات

لا تتحقق فاعلية الدفع بمجرد صياغته بصورة إنشائية، بل يجب دعمه بأدلة تتصل مباشرة بالعناصر القانونية للجريمة.

ومن أهم وسائل الدعم:

1. المستندات الرسمية

مثل العقود، والمحاضر، والمخاطبات الرسمية، والتقارير الصادرة عن الجهات المختصة.

2. الشهادة

تستخدم لإثبات الوقائع التي أدركها الشاهد بنفسه، مع مناقشة مدى اتصال شهادته بالواقعة ومدى اتساقها مع بقية الأدلة.

3. التقارير الفنية

مثل التقارير الطبية أو المحاسبية أو الفنية، متى كانت طبيعة الجريمة تتطلب ذلك.

4. القرائن

يمكن الاستناد إلى القرائن التي تكشف حقيقة التصرف أو تنفي نسبة الفعل أو القصد إلى المتهم.

5. مناقشة أدلة الاتهام

يجب تحديد أوجه التناقض والقصور في الأدلة، وعدم الاكتفاء بعبارات عامة مثل عدم كفاية الأدلة دون بيان أسباب ذلك.

تاسعاً: الأخطاء الشائعة عند تقديم الدفع بانعدام أركان الجريمة

من الأخطاء التي قد تضعف المذكرة الدفاعية:

• الاكتفاء بإنكار التهمة دون مناقشة عناصرها القانونية.
• عدم تحديد النص العقابي الذي تستند إليه النيابة.
• الخلط بين انتفاء الركن المادي وانتفاء القصد الجنائي.
• افتراض أن وجود نزاع مدني يمنع قيام المسؤولية الجنائية.
• تجاهل احتمال قيام الجريمة بصورة غير عمدية.
• الاستناد إلى نصوص قانونية لا تنطبق على الواقعة.
• تقديم طلبات عامة دون ربطها بالأدلة والمستندات.
• إغفال مناقشة رابطة السببية في الجرائم التي تتطلب نتيجة معينة.

والأصل أن يكون الدفاع قائماً على تحليل قانوني وواقعي متكامل، لا على مجرد سرد النصوص القانونية.

عاشراً: الأسئلة الشائعة حول الدفع بانعدام أركان الجريمة

1. ما المقصود بانعدام أركان الجريمة في القانون اليمني؟

هو عدم توافر عنصر أو أكثر من العناصر التي يتطلبها النص العقابي لقيام الجريمة، بما يمنع ثبوت المسؤولية الجزائية عن الجريمة بصورتها المسندة إلى المتهم.

2. ما المادة القانونية التي يستند إليها الدفع بانعدام أركان الجريمة؟

من أهم النصوص المادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات، والمواد (7) و(8) و(9) و(10) منه، إضافة إلى المواد (3) و(4) و(8) و(9) من قانون الإجراءات الجزائية، بحسب وجه الدفع.

3. هل يؤدي انتفاء القصد الجنائي إلى البراءة؟

قد يؤدي انتفاء القصد إلى عدم قيام الجريمة العمدية إذا كان القصد عنصراً لازماً لها، لكن يجب التحقق مما إذا كان القانون يعاقب على الفعل بوصفه جريمة غير عمدية.

4. هل يمكن تقديم الدفع بانعدام أركان الجريمة أمام المحكمة؟

نعم، يجوز للمتهم تقديم دفوعه وطلباته في مراحل الدعوى الجزائية وفقاً للقواعد الإجرائية، وقد كفلت المادة (9) من قانون الإجراءات الجزائية حق الدفع والدفاع.

5. هل يكفي وجود خلاف مدني للحكم بالبراءة من الاتهام الجنائي؟

لا. وجود خلاف مدني لا ينفي الجريمة تلقائياً، وإنما يجب بحث طبيعة العلاقة والتصرف ومدى توافر عناصر الجريمة المحددة في القانون.

6. ما الفرق بين الدفع بانعدام أركان الجريمة والدفع بعدم كفاية الأدلة؟

الأول ينازع في توافر العناصر القانونية للجريمة، أما الثاني فيركز على قصور الأدلة عن إثبات الواقعة أو نسبتها إلى المتهم. وقد يجتمع الدفعان في مذكرة واحدة إذا كان لكل منهما أساس واقعي وقانوني.

7. هل يجوز تقديم مستندات جديدة لإثبات البراءة؟

كفلت المادة (8) من قانون الإجراءات الجزائية للمتهم الحق في التقدم بطلبات لإثبات براءته في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع مراعاة القواعد الإجرائية المنظمة لتقديم الأدلة والمستندات.

رأي الكاتب: الدفع بانعدام أركان الجريمة ضمانة لتحقيق العدالة الجنائية

من وجهة نظري القانونية، يُعد الدفع بانعدام أركان الجريمة من أهم أوجه الدفاع الموضوعي التي ينبغي أن تحظى باهتمام خاص عند دراسة القضايا الجزائية في اليمن؛ لأنه لا يستهدف مجرد إنكار الاتهام، وإنما يتجه إلى اختبار مدى مشروعية إسناد المسؤولية الجزائية إلى المتهم، من خلال إخضاع الواقعة للنص القانوني والتحقق من توافر جميع العناصر التي يتطلبها المشرع لقيام الجريمة.

وأرى أن من أبرز الأخطاء التي قد يقع فيها بعض المشتغلين بالقضايا الجنائية التركيز على سرد الوقائع ومناقشة أقوال الخصوم دون البدء بتحديد النص العقابي المنطبق على الواقعة، ثم تفكيك عناصر الجريمة وبيان مدى توافر كل عنصر منها في ضوء الأدلة المقدمة. فالدفاع الجنائي الفعّال لا يقوم على كثرة العبارات القانونية، وإنما على دقة التكييف القانوني، وسلامة الاستدلال، والقدرة على كشف أوجه القصور والتناقض في أدلة الاتهام.

كما أنني أرى ضرورة التمييز بين مجرد وقوع فعل ترتبت عليه أضرار، وبين توافر الوصف الجنائي لذلك الفعل؛ فليس كل تصرف خاطئ أو إخلال بالتزام مدني يشكل جريمة، وإنما يتعين التحقق من وجود نص يجرمه، ومن توافر أركانه وشروط المسؤولية عنه. وفي المقابل، لا يجوز اتخاذ وجود نزاع مدني ذريعة لنفي المسؤولية الجنائية متى كانت الواقعة تتضمن فعلاً تتوافر فيه عناصر جريمة مستقلة.

ومن الناحية العملية، فإن القيمة الحقيقية لهذا الدفع تظهر عندما يحدد الدفاع الركن المنتفي تحديداً دقيقاً، سواء كان الركن المادي أو المعنوي أو رابطة السببية في الجرائم التي تتطلبها، ثم يربط ذلك بالنصوص القانونية والأدلة والمستندات الموجودة في ملف الدعوى، بدلاً من الاكتفاء بعبارة عامة مفادها أن أركان الجريمة غير متوافرة.

وأؤكد أن قرينة البراءة ليست مجرد قاعدة نظرية، بل هي ضمانة جوهرية تفرض أن تكون الإدانة قائمة على أدلة قانونية كافية، وأن يظل الشك في ثبوت الاتهام لمصلحة المتهم، وفقاً لما قرره قانون الإجراءات الجزائية اليمني.

وخلاصة رأيي: إن العدالة الجنائية لا تتحقق بمجرد إثبات وقوع واقعة ضارة، وإنما تتحقق عندما تثبت المحكمة أن هذه الواقعة تشكل جريمة وفقاً للقانون، وأن أركانها وشروط المسؤولية عنها متوافرة، وأن نسبتها إلى المتهم ثابتة بالأدلة المعتبرة قانوناً. فالأصل براءة الإنسان، ولا يجوز الانتقال من هذا الأصل إلى الإدانة إلا وفقاً للقانون وأدلته.

خاتمة

يتضح مما سبق أن الدفع بانعدام أركان الجريمة يمثل أحد أهم وسائل الدفاع الموضوعي في الدعوى الجزائية، لأنه يضع الاتهام أمام ميزان النص القانوني وعناصره المحددة، ويمنع بناء المسؤولية الجزائية على مجرد الظن أو الادعاء.

وقد كفل المشرع اليمني ضمانات مهمة لحماية المتهم، من خلال مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وشخصية المسؤولية الجزائية، وقرينة البراءة، وحق الدفاع، ووجوب التحقق من حقيقة الواقعة وأدلتها.

وتبقى قوة هذا الدفع مرتبطة بمدى دقة تحديد الركن المنتفي، وصحة الاستناد إلى النص القانوني، والقدرة على ربط الوقائع والأدلة بالنتيجة القانونية المطلوبة.

المراجع والمصادر القانونية:

قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م:

النص القانوني لدى المركز الوطني للمعلومات اليمني⁠�

تعرف أيضاً على إحكام: قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م:

النص القانوني لدى المركز الوطني للمعلومات اليمني⁠�

وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية:

بوابة القوانين والتشريعات 

ملاحظة قانونية مهمة: النصوص المذكورة أعلاه تستند إلى النسخ المنشورة إلكترونياً، ويجب مطابقة أي نص يراد اقتباسه حرفياً مع الجريدة الرسمية والتعديلات النافذة قبل استخدامه في مرافعة قضائية

إعداد الكاتب القانوني: عادل علي الكردسي

موسوعة الكردسي القانونية

تنبيه قانوني: هذا المقال ونموذج المذكرة مادة تعليمية واستدلالية، ولا يغنيان عن دراسة ملف القضية ومستنداتها والتحقق من التشريعات النافذة والاستعانة بمحامٍ مختص قبل تقديم المذكرة أمام الجهات القضائية.

تعرف أيضاً على جميع المقالات القانونية في

موسوعة الكردسي القانونية

⚖️ موسوعة الكردسي القانونية
للاستفسار والتواصل: ☎ اتصال | واتساب 💬

تعديل المقال