حقوق المتهم أمام جهات التحقيق في القانون اليمني

حقوق  المتهم  أمام  جهات  التحقيق  في  القانون  اليمني:



 ضمانات لا يجوز المساس بها

مقدمة:

"المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب حكم قضائي بات".. هذه القاعدة ليست مجرد شعار، بل هي أصل دستوري وقانوني في الجمهورية اليمنية. ومع ذلك، قد يتعرض الكثيرون للوقوع تحت طائلة المساءلة الجنائية دون معرفة بحقوقهم القانونية، مما قد يضعف موقفهم. في هذا المقال، يستعرض المستشار القانوني عادل الكردسي الضمانات القانونية التي كفلها قانون الإجراءات الجزائية لكل متهم.

​أولاً: الحق في الصمت وعدم الاستجواب إلا بحضور محامٍ

​من أهم الحقوق التي كفلها القانون اليمني للمتهم:

  1. إبلاغ المتهم بالتهمة: يجب على مأمور الضبط القضائي أو وكيل النيابة إطلاع المتهم فوراً على التهمة المنسوبة إليه.
  2. الاستعانة بمحامٍ: للمتهم الحق في عدم الإجابة على أي سؤال إلا بحضور محاميه، وعلى جهة التحقيق تمكينه من التواصل مع مكتب المحاماة قبل البدء في الاستجواب.
  3. الحق في الصمت: للمتهم الحق في الامتناع عن الكلام، ولا يجوز اعتبار صمته دليلاً على إدانته.

​ثانياً: بطلان الاعترافات الناتجة عن الإكراه

​يؤكد القانون المدني والجنائي اليمني (المستمد من الشريعة الإسلامية) أن أي اعتراف ينتزع تحت الضغط هو والعدم سواء:

  • تحريم التعذيب: يُحظر ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب المادي (الضرب) أو المعنوي (التهديد) على المتهم.
  • أثر الإكراه: إذا ثبت أن الاعتراف كان نتيجة إكراه، يسقط كدليل أمام المحكمة، ويحق للمتهم مقاضاة من قام بإكراهه.

​ثالثاً: ضوابط الحبس الاحتياطي

​الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي وليس عقوبة، وله ضوابط صارمة:

  • ​لا يجوز لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) حجز حرية المتهم لأكثر من 24 ساعة دون عرضه على النيابة العامة.
  • ​للنيابة العامة الحق في الحبس الاحتياطي لمدد محددة قانوناً، وبعدها يجب عرض المتهم على القاضي المختص للنظر في تمديد الحبس أو الإفراج عنه بضمانة.

​📊 جدول: حقوق المتهم في مرحلة الاستدلال والتحقيق

الحق القانوني

الضمانة في القانون اليمني

التواصل مع الأهل

للمتهم الحق في إبلاغ ذويه بمكان احتجازه فوراً.

المعاملة الإنسانية

صيانة كرامة المتهم وعدم إيذائه بدنياً أو معنوياً.

مواجهة الأدلة

الحق في الاطلاع على الأوراق ومواجهة شهود الإثبات.

طلب الإفراج

الحق في تقديم طلب الإفراج بالضمانة في أي مرحلة من التحقيق.

💡 نصيحة "المستشار عادل الكردسي" الجنائية:

"إذا وجدت نفسك في مواجهة إجراء جنائي، فإن أولى خطوات حمايتك هي عدم الإدلاء بأي أقوال دون استشارة قانونية. تذكر أن ما تقوله في اللحظات الأولى قد يحدد مسار قضيتك لسنوات. مكتبنا بخبرة 15 عاماً جاهز لتقديم الدعم القانوني الفوري لضمان عدالة الإجراءات."


​🏛️ عن الكاتب:

عادل الكردسي، خبير في القانون الجنائي والمدني، حاصل على ليسانس شريعة وقانون من جامعة صنعاء، ممارس للمحاماة والاستشارات القانونية منذ أكثر من 15 عاماً.

​📥 للتواصل العاجل والاستشارات الجنائية:

حقوق المتهم أمام جهات التحقيق في القانون اليمني

    سيدي المحامي، هل نعتمد هذا المقال الجنائي؟

    أقترح أن يكون المقال القادم عن "جرائم النصب والاحتيال العقاري"، لربط الخبرة الجنائية بالخبرة العقارية التي بدأنا بها. ما رأيك؟

    اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
    عادل الكردسي
    بواسطة : عادل الكردسي
    عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
    تعليقات