"العقوبات الجنائية في القانون اليمني"
تصنيف الجرائم وضمانات العدالة
مقدمة:
يعد قانون الجرائم والعقوبات اليمني (القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م) الركيزة الأساسية لحماية المجتمع وصيانة الحقوق والحريات. وباعتبار القواعد الجنائية مستمدة في أصلها من الشريعة الإسلامية الغراء، فإنها تجمع بين الردع والعدالة. في هذا المقال، يستعرض المستشار القانوني عادل الكردسي، بخبرة تمتد لـ 15 عاماً، التقسيمات الجوهرية للجرائم والعقوبات في التشريع اليمني.
أولاً: تصنيف الجرائم في القانون اليمني
ينقسم النظام العقابي في اليمن إلى ثلاثة أنواع رئيسية من الجرائم، لكل منها طبيعة خاصة في الإثبات والعقوبة:
- جرائم الحدود: وهي الجرائم التي حدد الشرع عقوبتها حقاً لله تعالى (مثل السرقة، الحرابة، الزنا، القذف، شرب الخمر، والردة). وهذه الجرائم لا يجوز فيها العفو أو الصلح إذا وصلت إلى القضاء.
- جرائم القصاص والدية: وهي الجرائم التي تقع على النفس (القتل) أو ما دون النفس (الجروح والطرف). والعقوبة فيها حق للأفراد، حيث يجوز لولي الدم العفو أو قبول الدية.
- جرائم التعزير: وهي الجرائم التي لم يحدد القانون لها عقوبة حدية أو قصاصاً، ويترك للقاضي تقدير العقوبة ضمن سقف حدده القانون (مثل النصب، خيانة الأمانة، الرشوة، وجرائم التزوير).
ثانياً: أركان الجريمة (لماذا تحتاج إلى محامٍ مختص؟)
لا تقوم الجريمة ولا تستحق العقوبة إلا بتوافر أركانها الثلاثة التي يركز عليها مكتبنا في الدفاع:
- الركن الشرعي: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
- الركن المادي: يتمثل في الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي يشكل الجريمة.
- الركن المعنوي (القصد الجنائي): انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع علمه بالنتيجة.
📊 جدول: أنواع العقوبات في التشريع الجنائي اليمني
|
نوع العقوبة |
أمثلة عليها |
ملاحظات قانونية |
|---|---|---|
|
عقوبات بدنية |
القصاص، الحدود الشرعية |
تخضع لشروط إثبات دقيقة جداً. |
|
عقوبات سالبة للحرية |
الحبس الاحتياطي، الحبس القصير والطويل |
تهدف لإعادة تأهيل الجاني. |
|
عقوبات مالية |
الغرامات، الدية، المصادرة |
تُصرف كحق للدولة أو تعويض للمجني عليه. |
ثالثاً: مبادئ هامة في قانون العقوبات اليمني
من واقع الممارسة القضائية للأستاذ عادل الكردسي، يجب إدراك المبادئ الآتية:
- شخصية العقوبة: لا يُعاقب إلا من ارتكب الجريمة أو شارك فيها، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
- تفسير الشك لمصلحة المتهم: في حال عدم كفاية الأدلة أو وجود شك، فإن الحكم يكون بالبراءة لأن الأصل هو براءة الذمة.
- التقادم: بعض جرائم التعزير تسقط بمرور المدة، بينما لا تسقط جرائم الحدود والقصاص بالتقادم.
💡 نصيحة "مكتب عادل الكردسي" القانونية:
"المسؤولية الجنائية تبدأ من لحظة ارتكاب الفعل، والجهل بالقانون ليس عذراً للإعفاء من العقوبة. إذا وجدت نفسك طرفاً في قضية جنائية، فإن حضور محامٍ معك منذ اللحظات الأولى في قسم الشرطة أو النيابة هو الضمانة الوحيدة لمنع التعسف وضمان سير العدالة."
🏛️ نبذة عن الكاتب:
عادل الكردسي، مستشار قانوني وكاتب متخصص، خريج جامعة صنعاء، يمتلك خبرة 15 عاماً في الترافع في القضايا الجنائية الجسيمة وغير الجسيمة وقضايا الأموال العامة.
📥 للتواصل والاستشارات الجنائية العاجلة:
- 📞 واتساب: 777543350 | 770479679
- 🌐 فيسبوك: مكتب المستشار عادل الكردسي
- 📑 المدونة: adelaliabdo2016.blogspot.com
لا تترك حقك للصدفة، واجعل القانون سندك. 🛡️
🔗 رابط الصفحة للمتابعة:
https://www.facebook.com/share/1AiVzhHJ3D/
للتواصل المباشر والاستشارات:
📞 واتساب: 777543350 | 770479679
📑 مدونتنا القانونية: adelaliabdo2016.blogspot.com
#عادل_الكردسي #القانون_اليمني #استشارات_قانونية #محاماة #اليمن #توعية_قانونية
