جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني

الرئيسية » قانون الجرائم والعقوبات اليمني » أكل أموال الناس بالباطل

جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني

شرح جرائم النصب والاحتيال، الشيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، والابتزاز في القانون اليمني. تفصيل للمواد من 310 إلى 320 بقلم عادل الكردسي.
📞 لطلب صياغة مذكرات قانونية أو استشارات:
الكاتب القانوني عادل الكردسي: 777543350 | 770479679

1. جريمة  النصب والاحتيال في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 

مادة (310): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) أو اتخذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

💡 أركان جريمة النصب:

- استعمال طرق احتيالية (أكاذيب مدعومة بمظاهر خارجية).
- الاستيلاء على مال الغير كلياً أو جزئياً.
- علاقة السببية بين الاحتيال وتسليم المال.

2. جرائم الشيكات

مادة (311): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أعطى شيكاً وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أو تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه... ولا تقع الجريمة إلا إذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد.

3. جريمة الغش التجاري

مادة (312): تشمل خداع المتعاقد في العدد، المقاس، الكيل، الوزن، أو ذاتية البضاعة. كما تشمل تزييف الموازين أو غش الأغذية والعقاقير الطبية. وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد ضارة بالصحة.

4. الابتزاز والربا

مادة (313) الابتزاز: الحصول على مال عن طريق بعث الخوف في نفس الشخص بالإضرار به أو بغيره. العقوبة: الحبس لا يتجاوز 5 سنوات أو الغرامة.

مادة (314) الربا: كل قرض جر منفعة فهو ربا. ويعاقب المقرض بالربا بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة (مادة 315).

5. خيانة الأمانة وإتلاف المحجوزات

مادة (318): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلم إليه بأي وجه.

مادة (319): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من أتلف أو اختلس أو بدد أشياء أو أوراقاً محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً.
إعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي - 2026/4/2م
#ثقافة_قانونية #المحاماة_اليمنية #جريمة_النصب #خيانة_الأمانة
» جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني

أولاً: التشريعات والنصوص القانونية (المصادر الرسمية)قانون الجرائم والعقوبات اليمني: القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته (خاصة المواد من 38 إلى 61 التي تفصل العقوبات الأصلية والتكميلية).دستور الجمهورية اليمنية: لتأصيل مبدأ "شرعية العقوبة" (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).قانون الإجراءات الجزائية اليمني: رقم (13) لسنة 1994م (لمعرفة كيفية تنفيذ هذه العقوبات). [1] (https://agoyemen.net/lib_details.php?id=5), [2] (https://www.cocayemen.com/laws/284)ثانياً: المراجع الفقهية والكتب الأكاديمية (القسم العام)النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية في القانون اليمني – د. محمد علي المقطري.شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني (القسم العام): الجريمة والعقوبة – أ.د. علي حسن الشرفي.الوجيز في القانون الجنائي اليمني (القسم العام) – د. عبد العلي العشاري.أصول قانون العقوبات اليمني (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي) – د. طارق عبد الله الرادعي.قانون العقوبات (القسم العام) - دراسة تحليلة في التشريع اليمني – منشورات جامعة صنعاء / جامعة عدن.ثالثاً: الأبحاث والرسائل الجامعية والمجلات المحكمةالعقوبات البديلة في القانون الجنائي اليمني (دراسة مقارنة) – رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء.تفريد العقوبة في النظام القضائي اليمني – بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية، جامعة عدن.ملائمة العقوبة التكميلية في التشريع اليمني – ورقة بحثية صادرة عن مركز الدراسات والبحوث القانونية (صنعاء).رابعاً: السوابق والمبادئ القضائيةمجموعة الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية (الدائرة الجزائية) – إصدارات المكتب الفني بوزارة العدل اليمني (للاستشهاد بتطبيقات المحاكم لأنواع العقوبات كالإعدام، الحبس، الغرامة، والديات). [1] ()

المصادر والمراجع:قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م.https://www.cocayemen.com/laws/284

قانون الإجراءات الجزائية اليمني، القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م.

مجموعة المبادئ القضائية الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا اليمنية.المركز الوطني للمعلومات - رئاسة الجمهورية اليمنية