دراسة حول انعدام الحكم

انعدام  الحكم  في قانون المرافعات اليمني الحالات والإجراءات

الرئيسية » الثقافة القانونية » انعدام الحكم القضائي

 ⚖️ انعدام الحكم وفقاً لقانون المرافعات اليمني 2026 ⚖️ 

✍️ إعداد: الكاتب القانوني/ عادل الكردسي

---

أولاً: تعريف الانعدام

الانعدام هو وصف قانوني يلحق العمل القضائي إذا شابه عيب جسيم يمس أحد أركانه الجوهرية، فيفقد صفته كعمل قضائي، ويُجرد من جميع آثاره الشرعية والقانونية، ويُعد كأنه لم يصدر أصلاً. وهو ما نصت عليه المادة (55) مرافعات.
ثانياً: تعريف الحكم المنعدم

الحكم المنعدم هو قرار فاقد لأحد أركانه الجوهرية الثلاثة (الولاية – الخصومة – الكتابة)، فلا يكتسب صفة الحكم القضائي، ولا تترتب عليه حجية، ولا يقبل التصحيح أو الإجازة. (المادة 56 مرافعات).

ثالثاً: "أركان الحكم القضائي (محل الانعدام)"

وفقاً للمادة (217) مرافعات، يستخلص ثلاثة أركان جوهرية:
ركن الولاية القضائية: صدور الحكم من ذي ولاية شرعية وقانونية.
ركن الخصومة: وجود أطراف وخصومة انعقدت بشكل صحيح.
ركن الكتابة: أن يكون الحكم مكتوباً وموقعاً، فالحكم غير المكتوب لا وجود له.
رابعاً: حالات الانعدام الخمس في القانون اليمني
لفقدان الولاية القضائية: (المواد 9، 11، 12، 13 مرافعات).
لصدور الحكم في خصومة غير قائمة: كصدوره على متوفى أو دون إعلان.
لسبب منع أو تنحي القاضي: كوجود مصلحة شخصية (المواد 128، 129، 138).
لفقدان ركن الكتابة: حكم لم تكتب نسخته الأصلية أو غير موقع.
لمخالفة حجية الأحكام النهائية: الفصل في نزاع سبق الفصل فيه نهائياً.
خامساً: أحكام مواجهة الحكم المنعدم
"الحكم المنعدم لا يكتسب حصانة، ولا تصححه المدة، ولا يغطيه السكوت، لأن ما بني على معدوم فهو معدوم."
دعوى الانعدام تُرفع دون التقيد بمواعيد الطعن.
يجوز التمسك بالانعدام في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
لا يجوز تنفيذه، وإذا نُفذ جاز استرداد ما تم تنفيذه.
📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب

الوصيه الواجبة في قانون الأحوال الشخصية اليمني

الوصية  الواجبة  في قانون الأحوال  الشخصية اليمني

تعد "الوصية الواجبة إنصافاً قانونياً وشرعياً للأحفاد" الذين يتوفى والدهم في حياة جدهم أو جدتهم. وقد نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني هذا الحق لضمان عدم ضياع نصيب الأحفاد من تركة أصولهم.

1. مفهوم الوصية الواجبة

هي وصية يفرضها القانون بحكم الشرع في تركة الجد أو الجدة لأبناء الابن أو أبناء البنت الذين توفي والدهم قبل وفاة الجد، حتى وإن لم يوصِ الجد لهم صراحة في حياته.
2. شروط استحقاق الوصية الواجبة
أن يكون الفرع (الحفيد) غير وارث في تركة جده أو جدته.
ألا يكون الجد قد أعطى الأحفاد في حياته ما يعادل نصيبهم من الوصية (سواء هبة أو تمليك).
أن تكون الوصية في حدود "الثلث" من التركة كحد أقصى.

3. مقدار الوصية الواجبة

يأخذ الأحفاد بموجب الوصية الواجبة مقدار نصيب أصلهم (والدهم المتوفى) كما لو كان حياً عند وفاة جدهم، بشرط ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة، وإذا زاد النصيب عن الثلث رد إلى الثلث فقط.

4. ترتيب الوصية في التركة

بموجب القانون، يتم إخراج الوصية الواجبة من التركة قبل توزيع الميراث على الورثة، فهي مقدمة على حق الورثة لأنها في حكم الوصية النافذة قانوناً.


المستشار القانوني عادل الكردسي

للاستشارات القانونية: 📲 777543350 | 770479679

⚖️
الكاتب القانوني عادل الكردسي


كاتب ومستشار قانوني يمني
إعلان
توعية قانونية استشارات جنائية قضايا التركات اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط

للاطلاع إحكام الحضانة وضوابطها،راجع ، إحكام الحضانة" وضوابها"في اليمن

إجراءات التنفيذ في القانون اليمني

إجراءات  التنفيذ  الجبري

الكتاب الرابع: إجراءات التنفيذ الجبري والمنقولات خارطة طريق استرداد الحقوق بقوة القانون

لا قيمة لحكم قضائي لا يجد طريقه للتنفيذ. لذا، نظم المشرع اليمني في قانون المرافعات والتنفيذ المدني (الكتاب الرابع) القواعد التي تضمن انتقال الحق من "الورق" إلى "الواقع". وفي هذا المقال، نسلط الضوء على آليات التنفيذ الجبري والمنقولات.

أولاً: السند التنفيذي وشروط التنفيذ

بموجب **المادة (323)**، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. وتشمل السندات التنفيذية في القانون اليمني:
الأحكام والقرارات والأوامر القضائية.
محاضر الصلح الموثقة أو التي تصادق عليها المحاكم.
أوراق العقود الموثقة قانوناً.
قاعدة جوهرية: "يجب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ الجبري بثمانية أيام على الأقل." (المادة 342).

ثانياً: "إجراءات حجز المنقولات لدى المدين"

يتم حجز المنقولات بموجب محضر يحرره معاون التنفيذ في مكان وجودها. ويجب أن يشتمل المحضر على بيان دقيق للمنقولات المحجوزة وتقدير قيمتها. وتنص **المادة (381)** وما بعدها على إجراءات البيع بالمزاد العلني في حال عدم الوفاء بالدين خلال الموعد القانوني.
ثالثاً: المنقولات التي لا يجوز حجزها

مراعاة للبعد الإنساني والشرعي، منع القانون اليمني الحجز على بعض الأموال والمنقولات، ومنها:
ما يلزم المدين وأسرته من الفراش والثياب الضرورية.
الأدوات والآلات اللازمة لمهنة المدين أو حرفته (بحدود معينة).
النفقة المقررة شرعاً.

رابعاً: "اختصاصات قاضي التنفيذ"

يشرف قاضي التنفيذ على جميع إجراءات التنفيذ الجبري، ويفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها. إن اللجوء إلى قاضي التنفيذ يتطلب عريضة طلب تنفيذ مستوفية لكافة الشروط القانونية لضمان سرعة الإجراءات.

⚖️ هل لديك حكم قضائي وترغب في تنفيذه جبرياً؟

استرداد الحقوق يتطلب حزماً قانونياً ودراية واسعة بإجراءات الحجز والبيع الجبري. مكتب المستشار عادل الكردسي يقدم لك الاستشارات المتكاملة لضمان تنفيذ أحكامك القضائية بأسرع وقت وأقل تكلفة.


اطلب استشارتك الآن عبر واتساب 📲

المصادر المعتمدة: قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني - قرار جمهوري رقم (04) لسنة 2002م وتعديلاته بالقرار رقم (2) لسنة 2004كاتب ومستشار قانوني يمنيإعلان

توعية قانونية استشارات جنائية قضايا التركات



⚖️
الدفاع الجنائي العاجل مكتب المستشار عادل الكردسي

قضايا الجرائم تتطلب تدخلاً قانونياً فورياً. لا تدلي بأي أقوال دون حضور محاميك الخاص لحماية موقفك.
طلب استشارة جنائية فورية 📲 إغلاق التنبيه اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب على الفيس بوك