كيفية التبليغ والإجراءات القانونية عند التهديد بنشر الصور والابتزاز الإلكتروني في اليمن
إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي
المبحث الأول: التصرف الفوري والمسار الإجرائي عند التهديد أو نشر الصور
1. ماذا تفعل إذا قام شخص بنشر صورك أو التهديد بنشرها؟
إن الوقوع ضحية لتهديد بالابتزاز أو قيام الجاني بنشر الصور فعلياً يتطلب ثباتاً وتصرفاً متزناً بعيداً عن الخوف. يجب اتخاذ الخطوات الأمنية والإجرائية التالية فوراً:
[وقوع التهديد أو نشر الصور]
│
├──► 1. عدم الخضوع أو دفع الأموال نهائياً (قطع التواصل المباشر).
├──► 2. توثيق وحفظ "الأدلة الجنائية الرقمية" (Screenshots + روابط + أرقام).
├──► 3. حظر الجاني وتقييد الخصوصية أو إغلاق الحسابات مؤقتاً.
└──► 4. التوجه المباشر للبلاغ الرسمي (الأمن السيبراني 155 أو البحث الجنائي).
2. كيف تبلغ وتشتكي على شخص يهدد بنشر صورك أو قام بنشرها بالفعل؟
تتولى الأجهزة الأمنية في اليمن استقبال بلاغات التهديد والتشهير الإلكتروني عبر مسارات تتسم بالسرية التامة، وذلك عبر القنوات التالية:
الإدارة العامة للأمن السيبراني (صنعاء):
الخط الساخن المجاني: الاتصال المباشر على الرقم 155 أو الرقم 714155155.
الحضور الشخصي: مقر الإدارة في صنعاء (منطقة سعوان - بجوار بريد ظهر حمير).
إدارة البحث الجنائي (أقسام مكافحة الجرائم الإلكترونية): التوجه للقسم المختص في المحافظة لاستكمال محضر البلاغ واستيفاء الأدلة الرقمية.
النيابة العامة: تقديم شكوى مباشرة إلى نيابة الأقوال أو النيابة المختصة بالجرائم الإلكترونية لتكليف البحث الجنائي بالتتبع وضبط المتهم.
المبحث الثاني: التكييف القانوني وعقوبة الابتزاز والتشهير الإلكتروني في اليمن
تُعد أفعال الابتزاز والتهديد بنشر الصور والتشهير من الجرائم المعاقب عليها بحزم في التشريع اليمني، ويتم تكييفها وفق "قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م":
طبيعة الجريمة الإلكترونية النص القانوني في التشريع اليمني العقوبة المقررة قانوناً
الابتزاز والتهديد بنشر الصور للحصول على منفعة المادة (313) الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات أو الغرامة المالية.
التهديد بإلحاق الضرر أو الفضيحة المادة (254) الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
الانتهاك لحرمة الحياة الخاصة ونشر الصور دون إذن المادتان (256، 257) الحبس مدة تصل إلى سنة أو الغرامة مع مصادرة الوسائط.
القذف والسب العلني والتشهير عبر المنصات المواد (290، 291، 292) الحبس أو الغرامة، مع إلزام الجاني بالتعويض المدني.
يمكنك العثور على عقوبة جريمة التشهير الإلكتروني والابتزاز هنا
عقوبة التشهير والسب والشتم في القانون اليمني
المبحث الثالث: الأسئلة الشائعة الأكثر بحثاً في اليمن حول الابتزاز ونشر الصور
س1: هل التعامل مع بلاغات ابتزاز الفتيات يتم بسرية تامة في اليمن؟
ج: نعم، تُراعي إدارة الأمن السيبراني ووحدات البحث الجنائي الأعراف الاجتماعية؛ حيث يتم التعامل مع القضايا عبر ضباط ومحققات متخصصين وفي مكاتب مغلقة دون إثارة الموضوع أو إبلاغ الأوساط المحيطة، حفاظاً على كرامة الضحية وسمعة أسرتها.
س2: هل "لقطات الشاشة" (Screenshots) ومحادثات الواتساب تُقبل كدليل أمام القضاء اليمني؟
ج: تُصنّف المخرجات الرقمية في قانون الإثبات اليمني كـ "قرائن قضائية"، ويقوم البحث الجنائي بفحص الهاتف واستخراج بروتوكولات الاتصال (IP Address) لتعزيزها وتحويلها إلى دليل إثبات جنائي مكتمل.
س3: كيف أتصرف إذا كان المبتز يستخدم حساباً وهمياً أو رقماً دولياً؟
ج: تتولى الفرق الفنية تتبع النطاقات الرقمية والبصمة السيبرانية للحساب للوصول إلى الهوية الحقيقية للجاني داخل اليمن، وفي حال كان خارج البلاد يُنسّق المسار عبر إدارة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
س4: هل يحق للضحية المطالبة بتعويض مالي عن التشهير ونشر الصور؟
ج: نعم، يحق للضحية أو أوليائها رفع دعوى الحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الجريمة.
المبحث الرابع: الخاتمة والتوصيات
البداية والتمهيد
تأتي هذه الخاتمة لتلخيص المسار التشريعي والأمني الذي قدمه هذا المقال الشامل في معالجة إشكاليات التهديد والابتزاز والتشهير الرقمي ونشر الصور في اليمن، وتوفير دليل عملي يُعين المتضررين على استرداد حقوقهم.
أهداف الموضوع والنتائج
تمثلت أهداف البحث في بيان كيفية التبليغ عن جرائم الابتزاز ونشر الصور عبر الخط الساخن 155 ومقرات الأمن السيبراني والبحث الجنائي، وتوضيح العقوبات الرادعة في "قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م". وأظهرت النتائج أن الامتناع عن الخضوع للجاني والتأطير القانوني السريع بالتعاون مع الأجهزة المختصة هما السبيل الوحيد لإنهاء الإبتزاز ومحاكمة المتهمين.
التوصيات
عدم مسح الأدلة: الاحتفاظ بكافة التسجيلات والمحادثات والروابط لاستخدامها أمام جهات التحقيق.
السرعة في الإبلاغ: التواصل المباشر مع الخط المجاني 155 أو الرقم 714155155 فور وقوع التهديد.
التوعية المجتمعية: نشر الوعي بالأمان الرقمي وكيفية حماية الصور والبيانات الشخصية على منصات التواصل.
تظل الحماية القانونية والإجراءات الأمنية الصارمة هي الدرع الواقي لحفظ الأعراض والاستقرار الأسري، وضمان رادع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة.
للمزيد حول عقوبة جريمة التهديد بنشر صور او التشهير الإلكتروني والابتزاز هنا تعريف جريمة التشهير الإلكتروني في القانون اليمني