الدفع ببطلان قرار الاتهام في القانون اليمني

⚖️ الدفع ببطلان قرار الاتهام في القانون اليمني: عندما ينفصل الادعاء عن الواقع ⚖️

"متى يكون قرار الاتهام باطلاً في القانون اليمني؟ تعرف على حالات انفصال الاتهام عن التحقيق وكيفية الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة مع نموذج لمذكرة دفاع 

✍️ إعداد: الكاتب القانوني/ عادل الكردسي

---

يُعد قرار الاتهام هو "خارطة الطريق" للمحاكمة، فإذا شابه عيب أو انحراف عن أوراق التحقيق، سقطت الدعوى برمتها. إن بطلان قرار الاتهام ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حماية لحق المتهم في محاكمة عادلة تستند إلى وقائع حقيقية لا "تخيلات" إدارية.

الرئيسية » مذكرات ودراسات قانونية

⚖️ الدفع ببطلان قرار الاتهام في القانون اليمني: عندما ينفصل الادعاء عن الواقع ⚖️

دفع ببطلان قرار الاتهام في القانون اليمني

"متى يكون قرار الاتهام باطلاً في القانون اليمني؟ تعرف على حالات انفصال الاتهام عن التحقيق وكيفية الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة مع نموذج لمذكرة دفاع 

✍️ إعداد: الكاتب القانوني/ عادل الكردسي

يُعد قرار الاتهام هو "خارطة الطريق" للمحاكمة، فإذا شابه عيب أو انحراف عن أوراق التحقيق، سقطت الدعوى برمتها. إن بطلان قرار الاتهام ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حماية لحق المتهم في محاكمة عادلة تستند إلى وقائع حقيقية لا "تخيلات" إدارية.

أولاً: بطلان قرار الاتهام المبني على "الاختلاق"

قرار الاتهام لا يملك رفاهية الخيال؛ وظيفته الوحيدة هي نقل الواقعة كما ثبتت في التحقيق إلى المحكمة. فإذا أسند الاتهام واقعة لم يذكرها المجني عليه، ولم يشهد بها شاهد، ولم يثبتها دليل، فنحن أمام قرار "أعمى" ينفصل عن أوراقه، والقاعدة القانونية تقضي بأن المحكمة تحاكم على ما وقع، لا على ما تخيلته النيابة.

ثانياً: اختلاف قرار الاتهام عن التحقيق (البطلان القاتل)

قد تخطئ جهة الاتهام في التكييف أو الوصف القانوني، وهذا أمر قابل للتصحيح. لكن الخطأ الجسيم الذي يؤدي للبطلان المطلق هو انفصال الواقعة الواردة في قرار الاتهام عن الواقعة الثابتة في أوراق التحقيق. القرار الذي لا يعكس التحقيق كمرآة صادقة هو قرار باطل مهما بدا متماسكاً في ظاهره.

ثالثاً: نموذج تطبيقي للدفاع (انقضاء الدعوى بمضي المدة)

في قضايا مخالفات البناء، كثيراً ما يُدفع بانقضاء الدعوى استناداً للمادة (15) من قانون الإجراءات الجزائية. إليكم هيكل الدفع الجوهري:

أصلياً: الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة:

تأسيساً على أن المتهم قام بأعمال "إحلال وتجديد" لمبانٍ قديمة وبذات الارتفاع، وبشهادة الجيران، فإن الواقعة تعود لزمن بعيد يسقط معه الحق في تحريك الدعوى. إن محضر المخالفة الذي لا يستند لدليل مادي سوى قول محرره يظل مجرد استدلال ينهار أمام الحقيقة الزمانية.

خلاصة الطلبات

يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة القضاء ببطلان قرار الاتهام لمخالفته أوراق التحقيق، واحتياطياً القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية، لعدم وجود جرم مستمر ولخلو الأوراق من دليل إدانة يعزز محضر المخالفة.

المدخل الفلسفي: عندما يختلق الاتهام واقعة

يقول المحامي أحمد عبدالسلام الحساني: "قرار الاتهام لا يملك رفاهية الخيال، وظيفته نقل الواقعة كما ثبتت في التحقيق". البطلان الحقيقي يبدأ عندما ينفصل قرار الاتهام عن أوراق التحقيق، ليصبح "قراراً أعمى" لا يرى إلا ما يريد تصوره لا ما وقع فعلاً.

إشكالية اختلاف قرار الاتهام عن التحقيق

عندما تكون الواقعة في قرار الاتهام مختلفة عن الواقعة الثابتة في المحاضر، فإننا نكون أمام بطلان قاتل. القرار القضائي يجب أن يكون مرآة صادقة للتحقيق، وأي رواية موازية تُكتب خارج الأوراق تسقط القرار قبل وصوله للمنصة.

نموذج عملي: الدفع بانقضاء الدعوى في مخالفات البناء

في العديد من قضايا مخالفات البناء، نجد أن الاتهام يتجاهل طبيعة "الإحلال والتجديد" للمباني القديمة. إليكم صيغة دفاع عملية:

طلبات الدفاع في المذكرة:

أصلياً: الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً للمادة (15) من قانون الإجراءات الجزائية.

التأسيس: أثبتت أقوال شهود الجيران أن المتهم أقام المباني محل المخالفة على أساسات قديمة، مراعياً حرمة الجار والشارع، مما يخرجها من دائرة المخالفة المستحدثة ويجعلها في إطار الترميم المشمول بالتقادم.

الخلاصة القانونية

الاتهام الذي يستند فقط لأقوال محرر المحضر دون دليل مؤيد هو مجرد استدلال يحتاج إلى تعزيز. فإذا جاءت الأوراق خالية من الدليل المادي، وتجاوزت الدعوى المدة القانونية، فإن القضاء بالانقضاء هو النتيجة الحتمية.

الرئيسية » التصنيف القانوني » عنوان المقال الحالي

⚖️

كاتب ومستشار قانوني يمني

إعلان

توعية قانونية

استشارات جنائية

قضايا التركات

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك الدفع ببطلان قرار الاتهام في القانون اليمني

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

الاسم بالكامل:

نوع القضية:

قضية جنائية (جرائم وعقوبات)

تفاصيل الاستشارة (بإيجاز):

إرسال الطلب عبر الواتساب المباشر 📲

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

🔥 جديد الكاتب القانوني عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [الدفع ببطلان قرار الاتهام في القانون اليمني] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

.

 

علم المواريث في قانون الأحوال الشخصية اليمني: دليل تأصيلي شامل 2026

الرئيسية > [اسم القسم، مثال: القانون المدني] > [عنوان المقال الحالي]

⚖️ أحكام وعلم المواريث والفرائض في قانون الأحوال الشخصية اليمني

🖋️الكاتب القانوني عادل الكردسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعد علم المواريث من خطيرات المسائل الفقهية والقانونية، كونه يستمد أحكامه مباشرة من القواعد القطعية في الشريعة الإسلامية الغراء. وقد أفرد المشرع اليمني في قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م والتعديلات القانونية اللاحقة به، كتاباً مستقلاً ينظم أحكام التركات والمواريث، واضعاً ضوابط إجرائية وموضوعية لتقسيم التركة بما يضمن إيصال الحقوق إلى أهلها ودفع النزاعات الأسرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاً: التركات والحقوق المتعلقة بها

التركة هي كل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية ثابتة. ويؤكد القانون اليمني أن التركة لا تؤول إلى الورثة إلا بعد تصفيتها واستيفاء الحقوق المتعلقة بها مرتبة على النحو الآتي:

نفقات التجهيز والتكفين: مصاريف جنازة المتوفى بالقدر المعقول شرعاً وعُرفاً.

الديون الثابتة: سواء كانت ديوناً لله (كالزكاة والكفارات) أو ديوناً للعباد، وتُقدم ديون العباد عند ضيق التركة.

الوصية النافذة: تُنفذ الوصية في حدود ثلث ما تبقى من التركة لغير وارث، إلا إذا أجاز الورثة ما زاد عن الثلث أو الوصية للوارث.

ثانياً: أركان الميراث وأسبابه وموانعه

1. أركان الميراث:

المُوَرِّث: المتوفى حقيقة أو حكماً (كالمفقود الذي حكم القاضي بموته).

الوارث: الحي وقت موت الموَرِّث حقيقة أو حكماً (كالجنين في بطن أمه بشرط انفصاله حياً).

الموروث (التركة): المال أو الحق المتروك.

2. أسباب الميراث في القانون اليمني:

حصر القانون أسباب الإرث في سببين رئيسيين هما:

الزوجية: بموجب عقد زواج صحيح وقائم وقت الوفاة، أو في حكم القائم (كالمرأة المعتدة من طلاق رجعي).

القرابة (النسب): وتشمل الأصول (الآباء والأجداد)، الفروع (الأولاد وأولاد الابن)، الحواشي (الإخوة وأولادهم)، والأعمام.

3. موانع الميراث:

يُحرم الشخص من نصيبه الشرعي في التركة إذا تحقق فيه أحد الموانع الآتية:

القتل العمد: من قتل مورثه عمداً وعدواناً، سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو متسبباً، حُرِم من الإرث قاعدةً: "من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه".

اختلاف الدين: لا توارث بين مسلم وغير مسلم وفق القواعد الشرعية المعمول بها استناداً لأحكام القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثاً: طرق الإرث وأنواع الورثة

يقسم الميراث في القانون اليمني إلى ثلاثة مسارات رئيسية:

1. الإرث بالفرض:

والفرض هو سهم مقدر شرعاً للوارث في كتاب الله، والفروض الستة المقدرة هي: (النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس). وأصحاب الفروض هم أول من يأخذ نصيبه من التركة، ومنهم الزوجان، الأبوان، الأجداد، البنات، والأخوات.

2. الإرث بالتعصيب:

العصبة هم الورثة الذين يأخذون ما تبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وإذا انفردوا أخذوا جميع التركة، وإذا استغرقت الفروض التركة فلا شيء لهم. وينقسمون إلى: عصبة بالنفس (كالابن، الأب، الأخ الشقيق)، عصبة بالغير (كالبنت مع الابن)، وعصبة مع الغير (الأخوات مع البنات).

3. الإرث بالرحم (ذوي الأرحام):

وهم الأقارب الذين ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات (كأولاد البنات، الخال، الخالة، والجد لأم)، ولا يرثون إلا عند انعدام أصحاب الفروض (ما عدا الزوجين) وانعدام العصبات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابعاً: قواعد الحجب والعول والرد

الحجب: هو حرمان وارث من كل الميراث (حجب حرمان كحجب الأخ بالابن) أو من بعضه (حجب نقصان كحجب الزوج من النصف إلى الربع بوجود الفرع الوارث).

العول: زيادة في سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة، وهنا ينقص نصيب كل وارث بالقدر النسبي لتعادل المسألة.

الرد: زيادة في التركة وزيادة في أنصبة الورثة عند بقاء فائض بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم وانعدام العصبات، ويُرَد على أصحاب الفروض بنسبة أنصبائهم عدا الزوجين في التوجيه القانوني السائد.

💡 تنبيه قضائي من الكاتب عادل الكردسي: إن قضايا التركات والمواريث تتطلب إعداد "حصر ورثة" رسمي ومعتمد من المحكمة المختصة، يليه استصدار حكم بـ "قسمة التركة" سواء كانت قسمة تراضٍ أو قسمة إجبار عبر خبير مصفي تنتدبه المحكمة لضمان عدم غبن أي طرف وخاصة النساء والأقاصر.

تظل أحكام المواريث في المنظومة القانونية اليمنية صمام أمان لاستقرار الملكية وحفظ الروابط الأسرية من التفكك والنزاع الفوضوي.

نسأل الله عز وجل أن يلهمنا السداد والرشاد في القول والعمل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي

تحريراً في: 14 مايو 2026م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للاطلاع على بحوث وتأصيلات قانونية أخرى يمكنكم متابعة التحديثات الدورية للمدونـة.

مشاركة هذا الدليل تسهم في رفع الوعي الحقوقي والحد من نزاعات التركات.

الرئيسية » التصنيف القانوني » عنوان المقال الحالي

⚖️

كاتب ومستشار قانوني يمني

إعلان

توعية قانونية

استشارات جنائية

قضايا التركات

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك علم المواريث في قانون الأحوال الشخصية اليمني: دليل تأصيلي شامل 2026

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

الاسم بالكامل:

نوع القضية:

قضية جنائية (جرائم وعقوبات)

تفاصيل الاستشارة (بإيجاز):

إرسال الطلب عبر الواتساب المباشر 📲

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

🔥 جديد الكاتب القانوني عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [اكتب عنوان المقال القانوني هنا بدقة] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

شروط صحة عقد البيع وبيع المشاع في القانون المدني اليمني 2026

شروط صحة عقد البيع وبيع المشاع في القانون المدني اليمني 2026 - عادل الكردسي

الرئيسية » الثقافة القانونية » شروط صحة البيع وبيع المشاع

شروط صحة عقد البيع وأحكام بيع المشاع في القانون المدني اليمني

يعتبر عقد البيع من أهم العقود المسماة في القانون المدني اليمني، ومع تطور المعاملات في عام 2026، أصبح من الضروري لكل مواطن ومستثمر الإلمام بالأركان التي تجعل عقده صحيحاً نافذاً، لا سيما في المسائل المعقدة مثل بيع الحصص المشاعة.

أولاً: الشروط الجوهرية لصحة عقد البيع

لكي يكون عقد البيع صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، يجب توافر الشروط التالية:

• الأهلية القانونية: يجب أن يكون العاقدان (البائع والمشتري) بالغين عاقلين غير محجور عليهما.
• الرضا الخالي من العيوب: توافق الإرادتين دون إكراه، أو تدليس، أو غبن فاحش.
• تعيين المبيع والثمن: يجب أن يكون الشيء المبيع معلوماً علماً نافياً للجهالة، وأن يكون الثمن نقداً ومحدداً بدقة.
• مشروعية المحل: ألا يكون المبيع مما يحرم التعامل فيه شرعاً أو قانوناً.

ثانياً: أحكام بيع المشاع في القانون اليمني

يعد بيع المشاع (بيع الحصة الشائعة في مال مشترك قبل القسمة) من المسائل الدقيقة التي نظمها القانون المدني اليمني بعناية:

وفقاً للقانون، يحق لكل شريك في مال مشاع أن يبيع حصته (أو جزءاً منها) للغير دون الحاجة لأخذ إذن بقية الشركاء، ولكن يترتب على هذا البيع حقوق قانونية هامة للشركاء الآخرين، وأهمها حق الشفعة.

• إذا باع أحد الشركاء حصته المشاعة لأجنبي، فللشركاء الآخرين الحق في استرداد هذه الحصة بالثمن الذي بيعت به (حق الشفعة) وفق الضوابط والمدد القانونية.
• يجب أن ينصب البيع على "حصة شائعة" (مثل الربع أو النصف) وليس على "جزء مفرز" محدد طالما لم تتم القسمة النهائية، وإلا اعتبر البيع موقوفاً على نتيجة القسمة.

"إن شراء الحصص المشاعة دون استشارة قانونية قد يوقعك في حبال الشفعة أو النزاعات الطويلة، لذا ننصح دائماً بتوثيق التنازلات من بقية الشركاء قبل الشراء." - الكاتب القانوني عادل الكردسي

مساحة استشارية إعلانية

الرئيسية » التصنيف القانوني » شروط صحة عقد البيع وبيع المشاع في القانون المدني اليمني 2026 - 

كاتب ومستشار قانوني يمني

⚖️

الدفاع الجنائي العاجل مكتب المستشار عادل الكردسي

قضايا الجرائم تتطلب تدخلاً قانونياً فورياً. لا تدلي بأي أقوال دون حضور محاميك الخاص لحماية موقفك.

طلب استشارة جنائية فورية 📲 إغلاق التنبيه

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني

⚖️ المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني: المفهوم والأثر القانوني ⚖️

الرئيسية » قانون الجرائم والعقوبات اليمني » التمالؤ في القانون اليمني

⚖️ المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني: المفهوم والأثر القانوني ⚖️

مساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني

المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني

احكام المساهمة  الجنائية بطريق التمالؤ في القانون اليمني

النص القانوني الوارد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 
نصت المادة(21) على حالة التمالؤ باعتبارها صورة من صور المساهمة وقد جعل النص المتمالئ فاعلاً للجريمة من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالئ الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها...)
وقد ذكر النص شرطاً واحداً للتمالؤ وهو الحضور في مسرح الجريمة وقت حدوثها ونظر لأن التمالؤ أصلاً يعني الاتفاق – ولأن الحضور إلى مسرح الجريمة لابد أن يكون بقصد التنفيذ وإلا لكان اشتراكاً تبعياً وليس أصلياً فإننا نرى أن التمالؤ يقتضي توافر
 شروط ثلاثة هي:

شروط التمالؤا في القانون اليمني

1-  الاتفاق السابق على الاشتراك في ارتكاب الجريمة وهذا هو جوهر التمالؤ ومنه أخذت هذه الصورة من صور المساهمة اسمها.
2-  الوجود الفعلي في المكان الذي وقعت فيه الجريمة وفي زمن وقوعها وهذا هو الذي يميز التمالؤ عن الاتفاق المجرد الذي هو التأمر.
3-  الاستعداد لمباشرة العمل التنفيذي للجريمة وهذا هو ما يميز التمالؤ عن الاشتراك المجرد الذي هو المساعدة .
وبيان هذه الشروط هو بيان لأحكام التمالؤ جميعاً باعتبارها أركان التي يقوم عليها:
أولاً: شرط الاتفاق:
والاتفاق يعني أن تلتقي أرادات المساهمين على ارتكاب الجريمة وأبرز صورة له أن يلتقي المساهمون فيعقدون العزم على التعاون على ارتكاب الجريمة – أي أن يتآمروا على ذلك العمل ويخططوا له قبل البدء فيه وأدنى صور الاتفاق أن يكون كل واحد من هؤلاء المساهمين عالماً بأنه ليس وحده معنياً بارتكاب الجريمة- أي أنه يعمل بأنه يفعل الفعل مع غيره – ولا يلزم بالضرورة أن يجلس المساهمون في مجلس واحد يتآمرون على ارتكاب الجريمة أو يخططون لها وإن كان ذلك هو الأصل أنما يكفي – أن يحسب ويعلم كل واحد منهم بأنه لا يرتكب الجريمة بمفرده وإنما يرتكبها مع غيره فإذا انتفى هذا للعلم فلا يصح القول بوجود اتفاق حتى وأن وجد المساهم نفسه يفعل مع غيره وإنما هو توافق او مصادقة.
وليس من شروط العلم الذي يقوم به الاتفاق أن يكون المساهم محيطن بعدد الأشخاص الذين يشتركون معه أو نوع الدور الذي يقوم به كل واحد منهم.
والعلم حالة شخصية يجب توافرها لدى المساهم ذاته ومن ثم فلا يغني عنها علم الآخرين بوجوده معهم إن كان هو غير عالم بوجودهم معه وهذا يعني أنه يصح أن يشترك عده أشخاص في ارتكاب الجريمة فيتوافر شرط الاتفاق في حق بعضهم دون البعض الأخر كان يعلم بعض الأشخاص بعزم فلان على ارتكاب جريمة معينة فيذهبون لمعاونته ومعاضدته وهو لا يعلم بوجودهم معه ولا يحس بمشاركتهم – فيكونون هم متفقون على تلك الجريمة ولا يكون هو طرفاً في ذلك الاتفاق لجملة به.
المرجع: النظرية العامة للجريمة د/علي الشرفي ط2005م من صـ304-305-306

والأصل في الاتفاق أن يكون سابقاً على ارتكاب الجريمة ولكن ذلك لا يعني أنه لابد من أن يكون بينه وبين البدء فيها زمن معين إذ يصح أن يكون قبل البدء مباشرة بل يصح أن يتوافر حال البدء في التنفيذ وصورته أن يذهب شخصان لارتكاب جريمة واحدة دون اتفاق سابق وعند البدء في تنفيذها يجد كل واحد منهما نفسه ينفذ مع زميله –فتلتقي إرادتهما على ذلك ويمضيا معاً في التنفيذ.
ثانياً: شرط الوجود في مكان وزمان حدوث الجريمة:
ويعني هذا الشرط ان يكون المساهم حاضراً في مكان ارتكاب الجريمة ساعة ارتكابها والحضور بهذا المعنى قضية واقعية يكفي لقيامها الوجود الفعلي في مسرح الجريمة وزمن الحضور قضية واقعية كذلك أي أن يتوافر حضوره الفعلي في ذات الزمن الذي تقترف فيه الجريمة.
ويعتبر الجريمة مرتكبه في كل لحظة تم فيها الفعل التنفيذي لها كله أو بعضها، ومن ثم يكفي لقيام شرط الوجود أن يكون الحضور قد تم في أي مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة مادام فعلها التنفيذي لم ينته بعد – فإن كان قد انتهي فلا قيمة لذلك الحضور أي لا يقوم به شرط الوجود المطلوب لقيام حالة المساهمة بالتمالؤ – وذلك لأن المساهمة بهذه الصورة يقتضي الحضور الذي تصح به المشاركة في ارتكاب الجريمة أي في اقتراف فعلها التنفيذي- فإن كان قد تم اقترافه فإن المشاركة فيه بعد ذلك تكون مستحيلة – ولا يقدح في صحة هذا القول أن يكون الحضور اللاحق قد ساعد على إخفاء معالم الجريمة أو محو أدلة إثباتها- أو إخفاء أجسامها لأن كل ذلك ليس جزء من الجريمة وإنما هو جريمة أخرى قائمة بذاتها.
المرجع: السابق صـ306
ومن جهة أخرى فإن الحضور السابق على ارتكاب الجريمة لا يكفي لقيام حالة المساهمة مادام قد انتهى قبل البدء في التنفيذ.
ولا يغني عن ذلك أن يكون الشخص قد قام بعمل مسهل لارتكاب الجريمة أو ممهد لوقوعها ولو كان ذلك العمل قد تم حسب الخطة المتفق عليها بينه وبين زملائه المساهمين.
فالذي يداهم المجني عليه فيشد وثاقه أو يحبسه ثم يغادر المكان ويأتي زملاؤه بعد ذلك – حسب الخطة المتفق عليها معهم لتنفيذ جريمة القتل أو الزنا أو نحو ذلك فإنه لا  يعتبر متمالئاً معهم لكون التمالؤ يقتضي الحضور على هيئة تمكن الشخص من مباشرة ارتكاب الجريمة مع غيره ساعة الاحتياج إليه- أي تجعله مستعداً للمساهمة المباشرة فيها عند اللزوم – كما سيأتي في الشرط الثالث من شروط التمالؤ.
* مكان ارتكاب الجريمة:
والمكان الذي يشترط الوجود فيه هو كل بقعة يقع فيها العمل التنفيذي للجريمة كله أو بعضه ولا أهمية لوصف هذا المكان أو طبيعته أو حالته إذ يكفي فيه أنه مسرج للجريمة ولكنه لابد  أن يكون صالحاً لأن تتم فيه الأعمال التنفيذية وما تستلزمه من ممهدات ومسهلات ومتممات.
فإذا كانت جريمة السرقة قد تمت في منزل واقع في وسط الحقل فإن مكان ارتكاب الجريمة ليس قاصراً على خزانة المنزل ولا على المنزل كله بل أنه يشمل ما يلحق من الأماكن التي يوجد فيها المنفذون لعملية السرقة ومن ثم يعتبر موجوداً في مكان أرتكاب هذه الجريمة ذلك الشخص الذي يقف على أطراف الحقل أو على اسواره يحرس رفاقه وهم يخرجون المال المسروق ومثل ذلك لو أن الذي تم في ذلك المنزل هو جريمة قتل أو أغتصاب أو حريق أو نحو ذلك.
والحجة في هذا التفسير هي أن أي مكان يتمكن فيه الشخص من المساحة التنفيذية في أي فعل من الأفعال المكونة للجريمة فهو داخل في مكان حدوثها ولو لم يفعل الموجود فيه شيئاً من ذلك ما دام كان يقدر سبب موقعه المكاني أن يفعل ذلك كما أن كل مكان لا يستطيع الشخص بوجوده فيه أن يفعل شيئاً من أعمال التنفيذ فإنه يكون خارج عن مسرح الجريمة مهما كان قربه من موقع الحادث " التنفيذ".
وهذا يعني أن الضابط الذي يحدد مسرح الجريمة ويكون الحضور منشئاً لركن التمالؤ لا يقاس بالقرب أو البعد عن موقع التنفيذ وإنما يقاس بقدره الواقف فيه على المشاركة في أفعالها التنفيذية وهذا التجديد هو الذي يتفق في أفعالها التنفيذية وهذا التحديد هو الذي يتفق مع العلة التي من أصلها صار الحضور إلى مكان ارتكاب الجريمة ركناً في التمالؤ.

ثالثاً: شرط الاستعداد لمباشرة الجريمة:

لا يكفي الوجود الفعلي في مكان ارتكاب الجريمة لقيام التمالؤ ولو كان الموجود قد حضر تنفيذاً لخطة سابقة بينة وبين زملائه المقترفين للجريمة بل ولو كان حضوره أمراً لاغنى عنه في تقديره وتقدير زملائه كأن يكون قد أوكل اليه دور الرقيب أو المموه أو المشجع وإنما لا بد ان يقترن ذلك الوجود الفعلي نية المشاركة في الأعمال التنفيذية للجريمة وأن يجعل العملية الإجرامية القائمة قضية التي لا يمكنه تركها أو التراجع عنها وأنه وإنما جاء ليقترن الجريمة لا ليقوم بعمل ثانوي متعلق بها.
وهذا يعني أن المتمالئ إما أن يباشر العمل التنفيذي للجريمة وإما أن لا يباشر وفي هذه الحالة الأخيرة يكون عدم المباشرة راجعاً إلى كونه قد أكتفى بمباشرة غيره ومن ثم فلا يزال مستعداً للمباشرةً إن لزم الأمر بحيث لو ترك المباشر أو تراجع أو لم تكتف مباشرته فإنه لا يتردد في مباشرة العمل التنفيذي فهو مستعد للمضي في العمل الأجرامي إلى نهايته حتى لو تركه زملاؤه.
وهذا يعني أنه لو أتفق المساهمون في الجريمة على توزيع الأدوات بينهم وكان نصيب أحدهم القيام بدور الحراسة أو التموية أو الهاء الحارس أو جلب السلاح أو قطع خطوط الإتصال أو نحو ذلك وعلم أن لا شأن له بالعمل التنفيذي للجريمة فإنه لا يكون متمالئاً أي لا يكون مساهماً في تلك الجريمة بطريق التمالؤ وإنما يكون متمالئاً إذا علم ان هذا الدور هو دور ثانوي وأنه مطلوب منه إلى جانب ذلك المساهمة الفعلية في الجريمة إذا لزم الأمر بحيث يظل منتظراً الإشارة لينطلق في الوقت المناسب ليرتكب العمل التنفيذي للجريمة وأنه إنما أقتصر على ذلك الدور الثانوي وإن اقتصر عليه فقط لاستغنائه بزملائه المعضودين بوجوده وأنه يقف مستعداً في صورة قوة احتياطياً للإنطلاق عند الحاجة.

التمالؤ لا يكون في جرائم الخطأ:

فلا يصح الحديث عن التمالؤ إلا إذا كانت الجريمة عمدية أو على الأقل شبه عمدية وذلك لان المتمالئ لا بد أن يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة ولا بد أن تنفذ الجريمة بناء على هذا الإتفاق ولا بد أن يكون المتمالئ مستعداً لارتكاب الجريمة مباشرة وهذا كله يؤكد صفة العمدية ومع ذلك قد تقف الجريمة عند حد الشروع والشروع جريمة عمدية يكون المتمالئ شريكاً في جريمة الشروع وقد تكون النتيجة التي تحققت أشد مما كان يقصده الجناة ومنهم المتمالئ فتكون الجريمة شبه عمد ويكون المتمالئ شريكاً فيها بهذا الوصف فإن كانت خطأ فلا يصح فيها التمالؤ.
ومن جهة آخر فإن التمالؤ لا يكون إلا اشتراكاً إلى جانب مباشر أو مباشرين أو إلى جانب متسبب ولا يكون المتمالئ فاعلأ منفرداً قط لأن التمالؤ بالصورة التي شرحتها يقتضي عدم المباشرة أي انه يقتضي مجرد الحضور مع الاستعداد النفسي للفعل دون أن يقع منه ذلك الفعل إذ لو وقع لكان مباشراً وليس متمالئاً والحضور مع الاستعداد لا يحقق شيئاً فلو وقف الأمر عنده لما وقعت الجريمة ولذا أصح أنه لا بد أن يتولى غير المتمالؤ تنفيذ الجريمة- سواء كان بمباشرة أو بالتسبيب.
اعادة النشر بواسطة 
الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 
 770479679 واتس آب

الرئيسية » الثقافة القانونية » بطلان الإجراءات الجزائية: متى ينهار بنيان القضية؟

يعتبر  بطلان  الإجراءات  الجزائية  من أهم الدفوع التي...

متى ينهار  بنيان  القضية؟

شرح تفصيلي هنا...

بطلان  الإجراءات الجزائية:  متى  ينهار بنيان  القضية؟

تعرف على حالات البطلان المطلق والنسبي في قانون الإجراءات الجزائية, اليمني وأثرها على سير الدعوى الجنائية,بطلان , الإجراءات, الجزائية, اليمني 

🖋️ إعداد الكاتب القانوني: المستشار عادل الكردسي | مارس 2026م

📑 محاور الدراسة:

• • القاعدة العامة للبطلان (المادة 406)
• • البطلان المطلق (النظام العام)
• • البطلان النسبي وحالات التمسك به
• • الآثار المترتبة على تقرير البطلان

أولاً: القاعدة  العامة  للبطلان

بموجب المادة (406) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصوم. البطلان هو الجزاء القانوني على عدم مراعاة أحكام القانون في الإجراءات التي تُتخذ منذ لحظة الاستدلال وحتى صدور الحكم.

ثانياً:  البطلان  المطلق  (المتعلق بالنظام العام) في القانون اليمني 

هو البطلان الذي يلحق بالإجراءات الجوهرية التي تهدف لحماية المصلحة العامة أو حسن سير العدالة. ومميزاته:

• يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
• يجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى (ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا).
• لا يسقط بالسكوت عنه أو بقبول الخصم للإجراء.
• أمثلة: بطلان تشكيل المحكمة، بطلان الإجراءات التي تمس حق الدفاع الجوهري.

ثالثاً: البطلان النسبي في القانون  اليمني 

هو الذي يقرره المشرع لحماية مصلحة خاصة لأحد الخصوم (المادة 408). وهذا النوع من البطلان:

• لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به.
• يسقط الحق فيه إذا لم يتم التمسك به في الوقت المناسب (قبل الدخول في الموضوع).
• أمثلة: بطلان بعض محاضر جمع الاستدلالات أو الإعلانات التي لا تمس جوهر النزاع.

رابعاً: أثر البطلان على الإجراءات اللاحقة في القانون  اليمني 

وفقاً للقاعدة الذهبية "ما بُني على باطل فهو باطل"، فإن بطلان الإجراء يستتبع بطلان جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة (المادة 409). فإذا بطل التفتيش، بطل ضبط الأشياء المترتبة عليه، وبطلت شهادة من قام به حول ما ضبطه.

💡 نصيحة المستشار عادل الكردسي: على المحامي الفطن أن يفرز دفوعه جيداً؛ فالدفوع المتعلقة بالبطلان المطلق هي خنجر المحامي الذي يمكنه استخدامه في أي مرحلة، أما البطلان النسبي فيجب قنصه في أول جلسة قبل الحديث في موضوع الدعوى.

المستشار القانوني عادل الكردسي

متخصص في القانون الجنائي والإجراءات الجزائية - اليمن

للاستشارات: 📲 777543350 | 770479679

⚖️

الكاتب القانوني عادل الكردسي

كاتب ومستشار قانوني يمني

إعلان

توعية قانونية استشارات جنائية قضايا التركات

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

الاسم بالكامل:

نوع القضية: قضية جنائية (جرائم وعقوبات) مواريث وتركات نزاع عقاري وأراضي أحوال شخصية أخرى...

تفاصيل الاستشارة (بإيجاز):

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

أثار العقد في القانون المدني اليمني

الرئيسية » القانون المدني » آثار العقد

⚖️ آثار العقد في القانون المدني اليمني: دراسة في القوة الملزمة ونسبية الأثر ⚖️

"ما هي آثار العقد وفق القانون المدني اليمني؟ شرح لمبدأ القوة الملزمة للعقد، أثر العقد بحق المتعاقدين والخلف، وحالات التعديل القانوني بقلم الكاتب القانوني عادل الكردسي."أثار العقد في القانون المدني اليمني 

أثار العقد في القانون المدني اليمني 

أثار العقد في القانون المدني اليمني 

الفصل الرابع: آثار العقد

المــادة(206): ينصرف اثر العقد الى العاقدين والى الورثة “الخَلَف العام” دون اخلال باحكام الميراث المنصوص عليها في قانون المواريث وذلك ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص في القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الورثة .

المــادة(207): اذا ترتب على العقد حقوق او التزامات شخصية تتصل بشيء وانتقل الشيء بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق والالتزامات تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه، واذا لم يعلم كان له الخيار .

المــادة(208): عقد المعاوضة من الجانبين الوارد على الاعيان المالية اذا وقع مستوفيا شروط صحته يقتضي ثبوت ملك كل واحد منهما بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر .

المــادة(209): عقد المعاوضة من الجانبين اذا وقع على منافع الاعيان المالية مستوفيا شرائط صحته ونفاذه يستوجب التزام المتصرف بالمنفعة تسليم العين للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة .

المــادة(210): التبرع بلا عوض يلحق بالعقد ولا يتم الا بقبض المتبرع له العين المتبرع بها قبضا تاما، وعقد التبرع بشرط العوض لا يتم الا بقبض العوض .

المــادة(211): العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون الشرعي، ومع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة كالحروب والكوارث لم تكن متوقعة وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد, ولا يعني ذلك ارتفاع الاسعار وانخفاضها جاز للقاضي تبعا للظروف من فقر او غني وغير ذلك, وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول .

المــادة(212): يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الامانة والثقة بين المتعاقدين اذا كان في العقد اجمال ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد صريحا فيه فحسب بل يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للشرع والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، واذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها بحجة التعرف على ارادة المتعاقدين .

المــادة(213): اذا حصل شك في عبارات العقد يفسر الشك في مصلحة المدين لانه الطرف الملتزم,الا في عقود الاذعان وهي التي وضع شروطها القوي على الضعيف فلا يجوز ان يكون التفسير فيها ضارا بمصلحة الطرف المذعن “الضعيف” .

المــادة(214): اذا كان العقد قد تم بطريقة التسليم “الاذعان” لشروط تعسفية مرهقة جاز للقاضي ان يعدل هذه الشروط او ان يعفي الطرف الذي سلم بها منها وذلك وفقا لما تقضي به الشريعة و العدالة، واذا وجد نص يدل على اعتبار الشروط التعسفية المرهقة كان باطلا .

المــادة(215): لا يوجب العقد التزاما على الغير الذي لم يشترك فيه ولم يرض به, ولكن يجوز ان يكسبه حقا جاءه تبرعا اذا قبله .

المــادة(216): اذا تعهد احد المتعاقدين بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بمقتضى هذا التعهد الا اذا قبل الالتزام، واذا رفض الغير الالتزام وجب على المتعهد عنه ان يعوض المتعاقد الاخر بقدر ما غرم، ويجوز للمتعهد عن الغير ان يتخلص من التعويض بان يقوم بنفسه بما تعهد ان يقوم به الغير، واذا قبل الغير الالتزام فلا ينتج قبوله اثر الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد ارجاع اثر هذا القبول الى وقت صدور التعهد .

المــادة(217): اذا اشترط احد المتعاقدين شيئا لمصلحة الغير فانه يترتب على هذا الاشتراط الاثار الاتية ما لم يتفق المتعاقدان على غيرها او تكون مخالفة لمقتضى العقد:

اولا: يكتسب المنتفع حقا مباشرا قبل المشترط عليه يستطيع بمقتضاه ان يطالبه بتنفيذ الاشتراط .

ثانيا: يكون للمشترط نفسه مطالبة المشترط عليه بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير .

ثالثا: يكون للمشترط عليه التمسك نحو المنتفع بالاشتراط بكل مدافعه تنشا عن العقد .

رابعا: يكون للمشترط نقض اشتراطه قبل ان يطلب الغير المنتفع الاستفادة مما شرط لمصلحته ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى الاشتراط ويسقط هذا الحق بوفاة المشترط .

خامسا: يجوز للمشترط احلال شخص اخر محل المنتفع بالاشتراط ويجوز له الانتفاع بنفسه ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى العقد .

المــادة(218): يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع انسانا او جهة موجودين او محتملي الوجود، كما يجوز ان لا يعين المنتفع وقت العقد متى كان تعيينه مستطاعا وقت ان ينتج الاشتراط اثره .

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

الرئيسية » القانون اليمني » جدول الديات والأروش اليمني PDF

جدول  الأروش  والديات في القانون  اليمني  لعام 2026 

خبير ومستشار قانوني - محافظة ريمة

العنوان: الجبين | جوال: 777543350

الأروش  وتقدير  الجنايات  في القانون  اليمني

يعد تقدير الأروش والديات من أهم الركائز في تحقيق العدالة الجنائية. نضع بين أيديكم الجدول التفصيلي المعتمد للأروش والديات للرجل والمرأة لعام 2026.

أولاً: جدول  الديات  والأروش  للرجل

نوع الجناية / الوصف الطبي	الأرش عمداً (ريال)	الأرش خطأً (ريال)
الدية الكاملة (النفس)	5,500,000	1,600,000
الدامغة / الآمة / الجائفة	1,833,333	533,333
الناقلة (كسر عظم مضاعف/متفتت)	825,000	240,000
الهاشمة (كسر صامت/منشعب)	550,000	160,000
الموضحة (جرح قطعي غائر واصل للعظم)	275,000	80,000
السمحاق (جرح واصل لقشرة العظم)	220,000	64,000
المتلاحمة (غاصت في اللحم للثلثين)	165,000	48,000
الباضعة (تجاوزت الجلد إلى اللحم)	110,000	32,000
الدامية الكبرى (شقت الجلد وسال الدم)	68,750	20,000
الدامية الصغرى (شقت الجلد ولم يسل دم)	34,375	10,000
الوارمة / الخارصة / القارشة	27,500	8,000
المحمرة / المخضرة / المسودة	22,000	6,400

ثانياً: جدول  الديات  والأروش  للمرأة في  القانون  اليمني 

نوع الجناية	الأرش عمداً (ريال)	الأرش خطأً (ريال)
الدية الكاملة (النفس)	2,750,000	800,000
ملاحظة: تتساوى المرأة مع الرجل في أروش الجروح حتى ثلث الدية
الدامغة / الآمة / الجائفة	1,833,333	533,333
الموضحة	275,000	80,000
الدامية الصغرى	34,375	10,000

ثالثاً: الأعضاء التي تجب فيها الدية كاملة

تجب الدية كاملة (بحسب العمد والخطأ) في فقدان: الأنف كاملاً - اللسان - الذكر - العقل - الصوت - كل حاسة في البدن - العينان - الأذنان - اليدان - الرجلان - الشفتان - أصابع اليدين أو القدمين (عشر الدية لكل إصبع).

اقرأ أيضاً الديات والأروش في القانون اليمني جدول الديات والاروش اليمني pdf

⚖️ لطلب استشارة قانونية في تقدير الأرش

تواصل مباشرة مع المستشار عادل الكردسي عبر الواتساب: إضغط هنا 📲