النفقة المستعجلة في القانون اليمني: حق الطفل الذي لا يحتمل التأجيل

Written by   on   in   with ليست هناك تعليقات
​

حق الطفل في حياة كريمة: دليل "النفقة المستعجلة" في القانون اليمني

لماذا لا يجب أن ينتظر الأطفال انتهاء النزاعات القضائية للحصول على لقمة العيش؟

النفقة المؤقتة: طوق نجاة أثناء سير الدعوى

كثيراً ما تمتد قضايا النفقة في المحاكم لشهور، وفي هذه الأثناء يحتاج الأطفال للغذاء والكسوة والدواء. هنا منح القانون اليمني الحق للمدعي/ة بتقديم "طلب نفقة مستعجلة" للفصل فيه خلال أولى الجلسات، لضمان استمرار حياة الأطفال بكرامة حتى صدور الحكم النهائي.

نموذج طلب نفقة مؤقتة (مستعجلة)

إلى فضيلة قاضي محكمة الأحوال الشخصية بـ ............... الموقر

الموضوع: طلب تقرير نفقة مؤقتة للصغار

بالإشارة إلى الدعوى المنظورة أمامكم برقم (........) وتاريخ (..../..../....) بطلب نفقة، وحيث أن الصغار (أذكر الأسماء) في حاجة ماسة وضرورية للنفقة اليومية من (غذاء، مسكن، وعلاج)، وحيث أن المدعى عليه ممتنع عن الإنفاق رغم يساره، وحيث أن مصلحة الصغار لا تحتمل التأجيل..

لذا أطلب من عدالة المحكمة: تقرير نفقة مؤقتة كافية لسد احتياجاتهم الضرورية، مع الأمر بنفاذها فوراً حتى يتم الفصل في أصل الدعوى.

مقدم الطلب/ ...........................

كشف الاحتياجات: كيف تقنع القاضي بالمبلغ؟

لضمان الحصول على نفقة عادلة، ننصح بإرفاق "كشف احتياجات" يتضمن:

  • تكاليف الحليب والمواد الغذائية الأساسية.
  • إيجار المسكن (في حال كان المحضون خارج بيت الأب).
  • تكاليف العلاج للأمراض المزمنة (إن وجدت).

هل تحتاج إلى مساعدة في صياغة طلب النفقة؟

تواصل الآن مع المستشار القانوني عادل الكردسي لضمان حقوق أطفالك.

استشارة واتساب فورية 💬
⚖️

كاتب ومستشار قانوني يمني

إعلان
توعية قانونية استشارات جنائية قضايا التركات
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك النفقة المستعجلة في القانون اليمني: حق الطفل الذي لا يحتمل التأجيل

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

🔥 جديد الكاتب القانوني عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [اكتب عنوان المقال القانوني هنا بدقة] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

Share:

نموذج صيغة وثيقة تحكيم وفقاً لقانون التحكيم اليمني

Written by   on   in   with ليست هناك تعليقات

نموذج صيغة وثيقة تحكيم (اتفاق تحكيم) في القانون اليمني

دليل شامل حول كيفية صياغة وثيقة التحكيم لضمان صدور حكم قضائي ملزم وقابل للتنفيذ الجبري.

مقدمة: ما هي وثيقة التحكيم؟

وثيقة التحكيم هي الاتفاق الذي يبرمه أطراف النزاع لتفويض شخص أو أكثر (المحكمين) للفصل في الخصومة بينهم. وبموجب قانون التحكيم اليمني، فإن هذا الاتفاق يجب أن يكون مكتوباً، وبمجرد التوقيع عليه، يمتنع على المحاكم النظر في النزاع إلا إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً.

نموذج وثيقة تحكيم (جاهز للنسخ)

وثيقة تحكيم واختيار محكمين

الحمد لله وحده، وبعد؛
بموجب هذه الوثيقة، نحن الموقعين أدناه:
الطرف الأول: السيد/ .............................. المقيم في ........................
الطرف الثاني: السيد/ .............................. المقيم في ........................

بما أنه قد نشأ بيننا نزاع حول (تحديد موضوع النزاع بدقة، مثلاً: حدود الأرض المسمى "........" أو تنفيذ عقد المقاولة رقم "........")، ورغبةً منا في حسم النزاع عن طريق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم اليمني النافذ، فقد اتفقنا على الآتي:

البند الأول: اختيار المحكمين: اتفق الطرفان على اختيار كل من:
1- الأستاذ/ .............................. (محكماً عن الطرف الأول).
2- الأستاذ/ .............................. (محكماً عن الطرف الثاني).
3- الأستاذ/ .............................. (محكماً مرجحاً يختاره المحكمان أو الطرفان).

البند الثاني: موضوع التحكيم: ينحصر عمل المحكمين في الفصل في النزاع المتعلق بـ (........) وتحديد حقوق كل طرف والتعويضات إن وجدت.
البند الثالث: مدة التحكيم: اتفق الطرفان على أن تنتهي مهمة المحكمين ويصدر الحكم خلال مدة أقصاها (........) من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة.
البند الرابع: حجية الحكم: يقر الطرفان بأن حكم المحكمين الصادر بناءً على هذه الوثيقة هو حكم نهائي وملزم للطرفين، ولا يحق لأي منهما الاعتراض عليه إلا بالأحوال التي حددها القانون (دعوى بطلان).
البند الخامس: التنفيذ: يحق للطرف الصادر لصالحه الحكم تقديمه إلى المحكمة المختصة لإعطائه صيغة التنفيذ الجبري.

وهذا ما اتفقنا عليه برضا تام،،

الطرف الأول/ ........................ | الطرف الثاني/ ........................
توقيع المحكمين بقبول المهمة/ ................................................

شروط صحة وثيقة التحكيم في اليمن:

  • الكتابة: يجب أن يكون الاتفاق مكتوباً، سواء في عقد مستقل أو بند ضمن عقد (شرط التحكيم).
  • تحديد النزاع: يجب أن يكون موضوع التحكيم محدداً بوضوح.
  • الأهلية: يجب أن يتمتع الأطراف بأهلية التصرف في حقوقهم.
  • العدد الوتر: يشترط القانون أن يكون عدد المحكمين وتراً (1، 3، 5...)، وإلا كان التحكيم باطلاً.
⚖️

كاتب ومستشار قانوني يمني

إعلان
توعية قانونية استشارات جنائية قضايا التركات
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك نموذج صيغة وثيقة تحكيم وفقاً لقانون التحكيم اليمني

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

🔥 جديد الكاتب القانوني عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [اكتب عنوان المقال القانوني هنا بدقة] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

Share:

حق الحضانة في قانون الأحوال الشخصية اليمني: الترتيب، السن، وأسباب السقوط.

Written by   on   in   with ليست هناك تعليقات

حق الحضانة في قانون الأحوال الشخصية اليمني: أحكامها، شروطها، ومسقطاتها

فهم قانوني دقيق لحق الحضانة وترتيب المستحقين ومدى سلطة القاضي في تحديد مصلحة الطفل.

مقدمة: تعريف الحضانة قانوناً

الحضانة وفقاً لـ المادة (138) من قانون الأحوال الشخصية اليمني هي: "حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره". وهي حق للمحضون في المقام الأول لضمان نشأته في بيئة آمنة.

أولاً: ترتيب المستحقين للحضانة

وضع المشرع اليمني ترتيباً تصاعدياً للمستحقين للحضانة، معطياً الأولوية لجانب الأم، وذلك في المادة (139):

  1. الأم: هي أولى الناس بحضانة طفلها سواء كانت الزوجية قائمة أو بعد الفرقة.
  2. أمهات الأم: (الجدة لأم) وإن علون.
  3. أمهات الأب: (الجدة لأب) وإن علون.
  4. الأخوات: وتقدم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
  5. الخالات: ثم العمات.

إذا لم يوجد أحد من النساء، انتقل الحق إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الميراث.

ثانياً: شروط الحاضن (المادة 141)

لكي يستحق الشخص الحضانة، يجب أن تتوفر فيه شروط الأهلية وهي:

  • البلوغ والعقل: فلا حضانة لصغير أو مجنون.
  • الأمانة والقدرة: القدرة على تربية المحضون ورعايته صحياً وأخلاقياً.
  • الاتحاد في الدين: مع مراعاة مصلحة المحضون في بعض الحالات الاستثنائية.
  • ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي: عن المحضون، إلا إذا قبل الزوج أو رأت المحكمة أن مصلحة الطفل معها.

ثالثاً: سن انتهاء الحضانة

بموجب القانون اليمني (المادة 148):

  • تنتهي حضانة النساء للصغير (الذكر) ببلوغه تاسع سنة.
  • تنتهي حضانة النساء للصغيرة (الأنثى) ببلوغها إحدى عشرة سنة.
  • الاستثناء: يجوز للقاضي مد فترة الحضانة إذا تبين أن مصلحة الصغير تقتضي ذلك، خاصة إذا كان الطفل مريضاً أو يحتاج لرعاية خاصة من الأم.

رابعاً: مسقطات حق الحضانة

يسقط حق الحضانة في الحالات التالية:

  1. اختلال أحد الشروط المذكورة سابقاً (كفقدان الأمانة أو الجنون).
  2. زواج الأم الحاضنة من أجنبي عن المحضون ودخوله بها، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الطفل.
  3. سكن الحاضنة في بيت من يبغض المحضون.
  4. سكوت المستحق للحضانة عن المطالبة بها لمدة تزيد عن سنة دون عذر شرعي.

خامساً: حق الرؤية والنفقة

الحضانة لا تلغي حق الطرف الآخر (الأب غالباً) في رؤية أطفاله. ويحدد القاضي وقت ومكان الرؤية في حال عدم الاتفاق. كما تظل نفقة المحضون واجبة على الأب، وتشمل المأكل والملبس والمسكن والعلاج والتعليم.

نصيحة "أعرف حقك القانوني": في نزاعات الحضانة، القاعدة الذهبية هي "مصلحة الطفل تفوق كل اعتبار". ننصح الأبوين دائماً بالوصول إلى اتفاقات ودية تضمن استقرار الأطفال النفسي بعيداً عن أروقة المحاكم.
⚖️

كاتب ومستشار قانوني يمني

إعلان
توعية قانونية استشارات جنائية قضايا التركات
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك حق الحضانة في قانون الأحوال الشخصية اليمني: الترتيب، السن، وأسباب السقوط.

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

🔥 جديد الكاتب القانوني عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [اكتب عنوان المقال القانوني هنا بدقة] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

Share:

إخلاء العين المؤجرة في القانون المدني اليمني

Written by   on   with ليست هناك تعليقات

دليل إجراءات إخلاء العين المؤجرة في القانون اليمني: نموذج طلب تطبيقي

⚖️ لتحرير الدعاوى القانونية والإنذارات العدلية:
الكاتب القانوني عادل الكردسي: 777543350 | 770479679

مقدمة عن إنهاء العلاقة الإيجارية

يواجه الكثير من الملاك في اليمن صعوبات في استرداد أعيانهم المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد أو عند الإخلال ببنوده. ينظم القانون المدني اليمني هذه العملية عبر مواد دقيقة تمنع التعسف من جهة، وتحفظ حق المالك في استعادة ملكه من جهة أخرى. إن تقديم "طلب إخلاء" هو الخطوة القانونية الأولى التي تسبق اللجوء للقضاء (دعوى الإخلاء).

حالات إخلاء العين المؤجرة قانوناً

وفقاً للقانون اليمني، يحق للمؤجر طلب الإخلاء في الحالات التالية:

  • انتهاء المدة: حلول الأجل المحدد في العقد المكتوب.
  • التخلف عن السداد: تأخر المستأجر عن دفع الأجرة المتفق عليها.
  • الانتفاع الشخصي: حاجة المالك أو أحد أصوله أو فروعه للسكن في العين (بشرط الإنذار المسبق).
  • إساءة الاستخدام: إحداث أضرار جسيمة بالعين أو استخدامها في أغراض غير قانونية.
  • التأجير من الباطن: قيام المستأجر بتأجير العين لآخر دون إذن كتابي.

نموذج طلب "إخلاء عين مؤجرة" (إنذار عدلي)

التاريخ: ..../..../2026م

إلى السيد المستأجر: ........................................................ المحترم
الموضوع: إنذار بفسخ عقد الإيجار وطلب إخلاء العين المؤجرة

بالإشارة إلى موضوعنا أعلاه، وإلى عقد الإيجار المبرم بيننا بتاريخ ..../..../20...م بخصوص العين الكائنة في (................................)، نود إخطاركم بالآتي:

1. نظراً لـ (ذكر السبب: انتهاء المدة / التأخر عن السداد / الحاجة الشخصية الماسة)، فإننا نعلنكم بعدم رغبتنا في تجديد العقد أو استمرار العلاقة الإيجارية.

2. وعليه؛ يتوجب عليكم إخلاء العين المذكورة وتسليم مفاتيحها لنا في حالة جيدة كما تسلمتموها، وذلك خلال فترة أقصاها (..........) يوماً من تاريخ استلامكم هذا الطلب.

3. في حال تقاعسكم عن الإخلاء في الموعد المحدد، فإننا سنضطر آسفين للجوء إلى الجهات القضائية المختصة لرفع دعوى إخلاء جبري، مع تحميلكم كافة الرسوم والمخاسير القانونية وما فاتنا من كسب.

والله الموفق،،

مقدم الطلب (المؤجر): ...................................
التوقيع: ...................................

نصيحة قانونية هامة

يُنصح دائماً في اليمن بتسليم هذا الطلب عبر قلم التوثيق بالمحكمة المختصة أو عبر وسيلة إثبات رسمية لضمان اعتباره "إنذاراً عدلياً" يعتد به أمام القاضي في حال استمر المستأجر في الرفض.

خاتمة

إن تنظيم إجراءات الإخلاء يحفظ للمجتمع سكينته ويمنع النزاعات العنيفة. نحن في مدونة موضوعات قانونية يمنية، نحرص على تقديم هذه النماذج لتسهيل المعاملات القانونية بين المواطنين.

⚖️ إعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي - 2026

#إخلاء_عقار #القانون_اليمني #عقد_إيجار #عدن #صنعاء #نماذج_قانونية

⚖️

كاتب ومستشار قانوني يمني

إعلان
توعية قانونية استشارات جنائية قضايا التركات
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك إخلاء العين المؤجرة في القانون المدني اليمني

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

🔥 جديد الكاتب القانوني عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [اكتب عنوان المقال القانوني هنا بدقة] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

Share:

المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني

Written by   on   in   with ليست هناك تعليقات
المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني 2026: الأحكام والعقوبات

⚖️ المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني: المفهوم والأثر القانوني ⚖️

⚖️ المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني: المفهوم والأثر القانوني ⚖️









مساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني




المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني

احكام المساهمة  الجنائية بطريق التمالؤ في القانون اليمني

النص القانوني الوارد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 
نصت المادة(21) على حالة التمالؤ باعتبارها صورة من صور المساهمة وقد جعل النص المتمالئ فاعلاً للجريمة من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالئ الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها...)
وقد ذكر النص شرطاً واحداً للتمالؤ وهو الحضور في مسرح الجريمة وقت حدوثها ونظر لأن التمالؤ أصلاً يعني الاتفاق – ولأن الحضور إلى مسرح الجريمة لابد أن يكون بقصد التنفيذ وإلا لكان اشتراكاً تبعياً وليس أصلياً فإننا نرى أن التمالؤ يقتضي توافر
 شروط ثلاثة هي:

شروط التمالؤا في القانون اليمني

1-  الاتفاق السابق على الاشتراك في ارتكاب الجريمة وهذا هو جوهر التمالؤ ومنه أخذت هذه الصورة من صور المساهمة اسمها.
2-  الوجود الفعلي في المكان الذي وقعت فيه الجريمة وفي زمن وقوعها وهذا هو الذي يميز التمالؤ عن الاتفاق المجرد الذي هو التأمر.
3-  الاستعداد لمباشرة العمل التنفيذي للجريمة وهذا هو ما يميز التمالؤ عن الاشتراك المجرد الذي هو المساعدة .
وبيان هذه الشروط هو بيان لأحكام التمالؤ جميعاً باعتبارها أركان التي يقوم عليها:
أولاً: شرط الاتفاق:
والاتفاق يعني أن تلتقي أرادات المساهمين على ارتكاب الجريمة وأبرز صورة له أن يلتقي المساهمون فيعقدون العزم على التعاون على ارتكاب الجريمة – أي أن يتآمروا على ذلك العمل ويخططوا له قبل البدء فيه وأدنى صور الاتفاق أن يكون كل واحد من هؤلاء المساهمين عالماً بأنه ليس وحده معنياً بارتكاب الجريمة- أي أنه يعمل بأنه يفعل الفعل مع غيره – ولا يلزم بالضرورة أن يجلس المساهمون في مجلس واحد يتآمرون على ارتكاب الجريمة أو يخططون لها وإن كان ذلك هو الأصل أنما يكفي – أن يحسب ويعلم كل واحد منهم بأنه لا يرتكب الجريمة بمفرده وإنما يرتكبها مع غيره فإذا انتفى هذا للعلم فلا يصح القول بوجود اتفاق حتى وأن وجد المساهم نفسه يفعل مع غيره وإنما هو توافق او مصادقة.
وليس من شروط العلم الذي يقوم به الاتفاق أن يكون المساهم محيطن بعدد الأشخاص الذين يشتركون معه أو نوع الدور الذي يقوم به كل واحد منهم.
والعلم حالة شخصية يجب توافرها لدى المساهم ذاته ومن ثم فلا يغني عنها علم الآخرين بوجوده معهم إن كان هو غير عالم بوجودهم معه وهذا يعني أنه يصح أن يشترك عده أشخاص في ارتكاب الجريمة فيتوافر شرط الاتفاق في حق بعضهم دون البعض الأخر كان يعلم بعض الأشخاص بعزم فلان على ارتكاب جريمة معينة فيذهبون لمعاونته ومعاضدته وهو لا يعلم بوجودهم معه ولا يحس بمشاركتهم – فيكونون هم متفقون على تلك الجريمة ولا يكون هو طرفاً في ذلك الاتفاق لجملة به.
المرجع: النظرية العامة للجريمة د/علي الشرفي ط2005م من صـ304-305-306
والأصل في الاتفاق أن يكون سابقاً على ارتكاب الجريمة ولكن ذلك لا يعني أنه لابد من أن يكون بينه وبين البدء فيها زمن معين إذ يصح أن يكون قبل البدء مباشرة بل يصح أن يتوافر حال البدء في التنفيذ وصورته أن يذهب شخصان لارتكاب جريمة واحدة دون اتفاق سابق وعند البدء في تنفيذها يجد كل واحد منهما نفسه ينفذ مع زميله –فتلتقي إرادتهما على ذلك ويمضيا معاً في التنفيذ.
ثانياً: شرط الوجود في مكان وزمان حدوث الجريمة:
ويعني هذا الشرط ان يكون المساهم حاضراً في مكان ارتكاب الجريمة ساعة ارتكابها والحضور بهذا المعنى قضية واقعية يكفي لقيامها الوجود الفعلي في مسرح الجريمة وزمن الحضور قضية واقعية كذلك أي أن يتوافر حضوره الفعلي في ذات الزمن الذي تقترف فيه الجريمة.
ويعتبر الجريمة مرتكبه في كل لحظة تم فيها الفعل التنفيذي لها كله أو بعضها، ومن ثم يكفي لقيام شرط الوجود أن يكون الحضور قد تم في أي مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة مادام فعلها التنفيذي لم ينته بعد – فإن كان قد انتهي فلا قيمة لذلك الحضور أي لا يقوم به شرط الوجود المطلوب لقيام حالة المساهمة بالتمالؤ – وذلك لأن المساهمة بهذه الصورة يقتضي الحضور الذي تصح به المشاركة في ارتكاب الجريمة أي في اقتراف فعلها التنفيذي- فإن كان قد تم اقترافه فإن المشاركة فيه بعد ذلك تكون مستحيلة – ولا يقدح في صحة هذا القول أن يكون الحضور اللاحق قد ساعد على إخفاء معالم الجريمة أو محو أدلة إثباتها- أو إخفاء أجسامها لأن كل ذلك ليس جزء من الجريمة وإنما هو جريمة أخرى قائمة بذاتها.
المرجع: السابق صـ306
ومن جهة أخرى فإن الحضور السابق على ارتكاب الجريمة لا يكفي لقيام حالة المساهمة مادام قد انتهى قبل البدء في التنفيذ.
ولا يغني عن ذلك أن يكون الشخص قد قام بعمل مسهل لارتكاب الجريمة أو ممهد لوقوعها ولو كان ذلك العمل قد تم حسب الخطة المتفق عليها بينه وبين زملائه المساهمين.
فالذي يداهم المجني عليه فيشد وثاقه أو يحبسه ثم يغادر المكان ويأتي زملاؤه بعد ذلك – حسب الخطة المتفق عليها معهم لتنفيذ جريمة القتل أو الزنا أو نحو ذلك فإنه لا  يعتبر متمالئاً معهم لكون التمالؤ يقتضي الحضور على هيئة تمكن الشخص من مباشرة ارتكاب الجريمة مع غيره ساعة الاحتياج إليه- أي تجعله مستعداً للمساهمة المباشرة فيها عند اللزوم – كما سيأتي في الشرط الثالث من شروط التمالؤ.
* مكان ارتكاب الجريمة:
والمكان الذي يشترط الوجود فيه هو كل بقعة يقع فيها العمل التنفيذي للجريمة كله أو بعضه ولا أهمية لوصف هذا المكان أو طبيعته أو حالته إذ يكفي فيه أنه مسرج للجريمة ولكنه لابد  أن يكون صالحاً لأن تتم فيه الأعمال التنفيذية وما تستلزمه من ممهدات ومسهلات ومتممات.
فإذا كانت جريمة السرقة قد تمت في منزل واقع في وسط الحقل فإن مكان ارتكاب الجريمة ليس قاصراً على خزانة المنزل ولا على المنزل كله بل أنه يشمل ما يلحق من الأماكن التي يوجد فيها المنفذون لعملية السرقة ومن ثم يعتبر موجوداً في مكان أرتكاب هذه الجريمة ذلك الشخص الذي يقف على أطراف الحقل أو على اسواره يحرس رفاقه وهم يخرجون المال المسروق ومثل ذلك لو أن الذي تم في ذلك المنزل هو جريمة قتل أو أغتصاب أو حريق أو نحو ذلك.
والحجة في هذا التفسير هي أن أي مكان يتمكن فيه الشخص من المساحة التنفيذية في أي فعل من الأفعال المكونة للجريمة فهو داخل في مكان حدوثها ولو لم يفعل الموجود فيه شيئاً من ذلك ما دام كان يقدر سبب موقعه المكاني أن يفعل ذلك كما أن كل مكان لا يستطيع الشخص بوجوده فيه أن يفعل شيئاً من أعمال التنفيذ فإنه يكون خارج عن مسرح الجريمة مهما كان قربه من موقع الحادث " التنفيذ".
وهذا يعني أن الضابط الذي يحدد مسرح الجريمة ويكون الحضور منشئاً لركن التمالؤ لا يقاس بالقرب أو البعد عن موقع التنفيذ وإنما يقاس بقدره الواقف فيه على المشاركة في أفعالها التنفيذية وهذا التجديد هو الذي يتفق في أفعالها التنفيذية وهذا التحديد هو الذي يتفق مع العلة التي من أصلها صار الحضور إلى مكان ارتكاب الجريمة ركناً في التمالؤ.

ثالثاً: شرط الاستعداد لمباشرة الجريمة:

لا يكفي الوجود الفعلي في مكان ارتكاب الجريمة لقيام التمالؤ ولو كان الموجود قد حضر تنفيذاً لخطة سابقة بينة وبين زملائه المقترفين للجريمة بل ولو كان حضوره أمراً لاغنى عنه في تقديره وتقدير زملائه كأن يكون قد أوكل اليه دور الرقيب أو المموه أو المشجع وإنما لا بد ان يقترن ذلك الوجود الفعلي نية المشاركة في الأعمال التنفيذية للجريمة وأن يجعل العملية الإجرامية القائمة قضية التي لا يمكنه تركها أو التراجع عنها وأنه وإنما جاء ليقترن الجريمة لا ليقوم بعمل ثانوي متعلق بها.
وهذا يعني أن المتمالئ إما أن يباشر العمل التنفيذي للجريمة وإما أن لا يباشر وفي هذه الحالة الأخيرة يكون عدم المباشرة راجعاً إلى كونه قد أكتفى بمباشرة غيره ومن ثم فلا يزال مستعداً للمباشرةً إن لزم الأمر بحيث لو ترك المباشر أو تراجع أو لم تكتف مباشرته فإنه لا يتردد في مباشرة العمل التنفيذي فهو مستعد للمضي في العمل الأجرامي إلى نهايته حتى لو تركه زملاؤه.
وهذا يعني أنه لو أتفق المساهمون في الجريمة على توزيع الأدوات بينهم وكان نصيب أحدهم القيام بدور الحراسة أو التموية أو الهاء الحارس أو جلب السلاح أو قطع خطوط الإتصال أو نحو ذلك وعلم أن لا شأن له بالعمل التنفيذي للجريمة فإنه لا يكون متمالئاً أي لا يكون مساهماً في تلك الجريمة بطريق التمالؤ وإنما يكون متمالئاً إذا علم ان هذا الدور هو دور ثانوي وأنه مطلوب منه إلى جانب ذلك المساهمة الفعلية في الجريمة إذا لزم الأمر بحيث يظل منتظراً الإشارة لينطلق في الوقت المناسب ليرتكب العمل التنفيذي للجريمة وأنه إنما أقتصر على ذلك الدور الثانوي وإن اقتصر عليه فقط لاستغنائه بزملائه المعضودين بوجوده وأنه يقف مستعداً في صورة قوة احتياطياً للإنطلاق عند الحاجة.

التمالؤ لا يكون في جرائم الخطأ:

فلا يصح الحديث عن التمالؤ إلا إذا كانت الجريمة عمدية أو على الأقل شبه عمدية وذلك لان المتمالئ لا بد أن يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة ولا بد أن تنفذ الجريمة بناء على هذا الإتفاق ولا بد أن يكون المتمالئ مستعداً لارتكاب الجريمة مباشرة وهذا كله يؤكد صفة العمدية ومع ذلك قد تقف الجريمة عند حد الشروع والشروع جريمة عمدية يكون المتمالئ شريكاً في جريمة الشروع وقد تكون النتيجة التي تحققت أشد مما كان يقصده الجناة ومنهم المتمالئ فتكون الجريمة شبه عمد ويكون المتمالئ شريكاً فيها بهذا الوصف فإن كانت خطأ فلا يصح فيها التمالؤ.
ومن جهة آخر فإن التمالؤ لا يكون إلا اشتراكاً إلى جانب مباشر أو مباشرين أو إلى جانب متسبب ولا يكون المتمالئ فاعلأ منفرداً قط لأن التمالؤ بالصورة التي شرحتها يقتضي عدم المباشرة أي انه يقتضي مجرد الحضور مع الاستعداد النفسي للفعل دون أن يقع منه ذلك الفعل إذ لو وقع لكان مباشراً وليس متمالئاً والحضور مع الاستعداد لا يحقق شيئاً فلو وقف الأمر عنده لما وقعت الجريمة ولذا أصح أنه لا بد أن يتولى غير المتمالؤ تنفيذ الجريمة- سواء كان بمباشرة أو بالتسبيب.
اعادة النشر بواسطة 
الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 
 770479679 واتس آب https://adelaliabdo2016.blogspot.com
x
x

المساهمة بطريق التمالؤ في القانون اليمني
Share:

جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني

Written by   on   in   with هناك تعليق واحد

بما أننا دخلنا في صلب "جرائم الأموال"، فإن جريمة "الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة" تمثل أحد أكثر النزاعات تكراراً في اليمن، سواء في سياق الخلافات العقارية، أو النزاعات التجارية، أو حتى الخلافات الشخصية التي تنتهي بتخريب ممتلكات الآخرين.

​إليك المقال التفصيلي لمدونة الكاتب القانوني عادل الكردسي، مصاغاً بأسلوب قانوني رصين ومتوافق مع معايير الـ SEO:

​العنوان: جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني: عقوباتها وكيفية إثباتها

​مقدمة:

يعتقد البعض أن الاعتداء على ممتلكات الغير بالهدم، أو التخريب، أو جعلها غير صالحة للاستعمال هو مجرد "خلاف مدني"، ولكن الحقيقة أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني أفرد نصوصاً حازمة لتجريم هذه الأفعال. من واقع خبرتنا التي تمتد لـ 15 عاماً، نوضح لكم في هذا المقال متى تتحول الواقعة إلى "جريمة جنائية" تستوجب الحبس والتعويض.

​أولاً: التكييف  القانوني  للجريمة

​تنص المادة ٣٢١ من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على تجريم كل فعل يؤدي إلى إتلاف مال الغير أو تعطيل الاستفادة منه. وتتخذ هذه الجريمة صورتين أساسيتين:

  1. ​الإضرار  المادي (الإتلاف): مثل هدم جدار، تكسير أثاث، تخريب سيارة، أو إفساد مزروعات.
  2. ​تعطيل  المنفعة: وهو فعل لا يدمر العين بذاتها، ولكنه يمنع صاحبها من استخدامها، مثل قطع أسلاك الكهرباء، سد مجاري المياه، أو وضع عوائق تمنع الدخول للعقار.

​ثانياً: أركان  الجريمة  (شروط  الإدانة)

​لكي تتحقق الجريمة ويُعاقب الجاني، يجب توافر:

  • ​الركن  المادي: قيام الجاني بفعل يؤدي فعلياً إلى نقص قيمة المال أو انعدام منفعته.
  • ​الركن  المعنوي (القصد  الجنائي): أن يكون الجاني قد تعمد إحداث الضرر بمال غيره وهو يعلم أنه لا يملك الحق في ذلك.
  • ​القيمة المالية: أن يكون المال المعتدى عليه له قيمة مادية مملوكة للغير.

​ثالثاً: العقوبات  المقررة  في  القانون  اليمني

​تختلف العقوبة بحسب جسامة الفعل ونوع المال المعتدى عليه:

  • ​الإضرار بالمال الخاص: يعاقب القانون بالحبس أو الغرامة، مع إلزام الجاني برد الشيء إلى أصله أو دفع قيمته.
  • ​الإضرار بالمال العام: تعتبر العقوبة أشد إذا وقع الفعل على ممتلكات الدولة أو المرافق العامة (كهرباء، ماء، طرقات)، وقد تصل للسجن لسنوات طويلة مع غرامات باهظة.
  • ​التخريب الجماعي: إذا وقع الفعل من عصابة أو أدى إلى تعريض حياة الناس للخطر (كإشعال الحرائق)، تُغلظ العقوبة لتصبح جريمة جسيمة.

​📊 جدول: الفرق بين التعويض المدني والعقوبة الجنائية في الإتلاف

وجه المقارنة

الحق الخاص (التعويض)

الحق العام (العقوبة)

المستفيد

المجني عليه (صاحب المال)

المجتمع (الدولة)

نوع الحكم

إلزام الجاني بدفع قيمة التلفيات

الحبس أو الغرامة المالية للخزينة

أثر العفو

يسقط التعويض إذا تنازل المجني عليه

قد لا يسقط الحق العام في الجرائم الجسيمة

رابعاً: كيف تثبت وقوع الضرر؟

​ينصح المستشار عادل الكردسي بضرورة توثيق الجريمة فور وقوعها عبر:

  1. ​المعاينة الميدانية: طلب نزل قسم الشرطة أو النيابة لمعاينة التلفيات وإثباتها في محضر رسمي.
  2. ​ندب خبير: لتقدير قيمة الأضرار وتكلفة إصلاحها (تقرير فني).
  3. ​شهادة الشهود: إثبات من قام بالفعل وموقت حدوثه.

​💡 نصيحة "مكتب عادل الكردسي" القانونية:

​"كثير من قضايا الإضرار بالمال تنتهي بالبراءة بسبب ضعف الإثبات أو تكييفها كنزاع مدني صرف. إن صياغة البلاغ الجنائي بطريقة تبرز 'القصد الجنائي' للجاني هي المفتاح لضمان معاقبته واسترداد حقك المالي. لا تتردد في استشارة خبير قانوني لضمان عدم ضياع حقك نتيجة خطأ إجرائي."


​🏛️ نبذة عن الكاتب:

​عادل الكردسي، خريج جامعة صنعاء، مستشار قانوني بخبرة 15 عاماً في القضايا الجنائية والمدنية، متخصص في قضايا التعويضات وحماية الممتلكات.

​📥 للتواصل وطلب الاستشارات القانونية:




اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك جريمة الإضرار بالمال وتعطيل المنفعة في القانون اليمني
Share:

جريمة التزوير في المحررات الرسمية في القانون اليمني: الأركان والعقوبات

Written by   on   in   with ليست هناك تعليقات

جريمة التزوير في المحررات الرسمية في القانون اليمني: الأركان والعقوبات



​تعد المحررات الرسمية هي الملاذ الآمن لتوثيق الحقوق والالتزامات، ونظراً لخطورتها، فقد أحاطها قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م بحماية جنائية مشددة. إن التلاعب بهذه المحررات لا يعد اعتداءً على حق الأفراد فحسب، بل هو اعتداء مباشر على "الثقة العامة" في الدولة. ​أولاً: تعريف المحرر الرسمي في القانون اليمني ​المحرر الرسمي هو كل صك يختص موظف عام بمقتضى وظيفة بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية (مثل: الأحكام القضائية، عقود الزواج الموثقة، شهادات الميلاد، والوثائق العقارية الصادرة عن السجل العقاري). ​ثانياً: أركان جريمة التزوير ​وفقاً للمادة (213) وما بعدها، لا تتحقق الجريمة إلا بتوافر ثلاثة أركان: ​الركن المادي: تغيير الحقيقة في محرر موجود أو إنشاء محرر كاذب بأساليب (التوقيع المزور، الحك، المحو، أو إضافة كلمات). ​الضرر: أن يكون من شأن هذا التغيير إحداث ضرر مادي أو معنوي للغير أو للمصلحة العامة. ​الركن المعنوي (القصد الجنائي): انصراف نية الجاني إلى استخدام المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره. ​[إعلان وسط المقال - Slot 7280520647] ​
​ثالثاً: عقوبة تزوير المحررات الرسمية ​شدد المشرع اليمني العقوبة في المحررات الرسمية مقارنة بالعرفية، حيث نصت المادة (214) على عقوبة الحبس التي قد تصل إلى سبع سنوات إذا كان التزوير في محرر رسمي، وتتضاعف العقوبة أو تشتد إذا كان مرتكب الجريمة هو الموظف المختص نفسه. ​

💡 التمييز بين التزوير المادي والمعنوي:

  • التزوير المادي: هو الذي يترك أثراً تدركه الحواس (كالتلاعب بالخطوط).
  • التزوير المعنوي: هو تشويه إرادة المحرر وقت كتابته (كإملاء بيانات كاذبة على الموثق).
​
⚠️ تنبيه قانوني: استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره يعرضك لنفس عقوبة المزور، حتى لو لم تكن أنت من قام بفعل التزوير المادي.
​📞 طلب استشارة قانونية (قضايا التزوير) ​

هل وقعت ضحية لمحرر مزور أو تواجه اتهاماً في قضية تزوير؟

المستشار عادل الكردسي خبير في كشف العيوب الشكلية والموضوعية للمحررات والتمثيل القضائي الجنائي.

تواصل معنا الآن عبر واتساب

​
⚖️

الكاتب القانوني عادل الكردسي

كاتب ومستشار قانوني يمني

إعلان
توعية قانونية استشارات جنائية قضايا التركات
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك جريمة التزوير في المحررات الرسمية في القانون اليمني: الأركان والعقوبات

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

الكاتب القانوني عادل الكردسي جريمة التزوير في المحررات الرسمية في القانون اليمني: الأركان والعقوبات اليمني
Share: