الكاتب القانوني عادل الكردسي

بسم الله الرحمن الرحيم  ماهية الدفوع المتعلقة بالنظام العام  د. عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء  صارت الدفوع الكيدية في اليمن ظاهرة يعاني منها القضاء ويترتب عليها تعطيل أو تأخير البت في كثير من القضايا لاسيما إذا زعم الخصوم أن دفوعهم الكيدية متعلقة بالنظام العام يتوجب على القاضي الفصل فيها بداية ، وهكذا تطول إجراءات التقاضي ويتأخر البت في القضايا ، وهذا الأمر ليس خاف على احد ولذلك يعكف كثير من المهتمين على دراسة ظاهرة الدفوع الكيدية واقتراح الحلول والمعالجات الشرعية والقانونية لها , ولا ريب أن من أهم وسائل مكافحة ظاهرة الدفوع الكيدية هي تشخيص وتحديد الدفوع المتعلقة بالنظام العام وبيان خصائصها وأثارها والضوابط التي تميزها عن غيرها وشروطها، وهذا ما سنتناوله في هذه العجالة ، وبحسب التبويب الأتي  : أولاً : تعريف الدفع في اللغة : قد يراد بالدفع التنحية والإزالة حيث يقال دفع عنه الأذى بمعنى نحاه وإزالة عنه وحماه منه وفي هذا المعنى قوله تعالى (( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها ا...

جرائم الشكوى في القانون اليمني تقادم الشكوى والدعوى الجنائية والمدنية لانها من جرائم الشكوى وفقا للقانون اليمني الموضوع/ للمجني عليه ......س........ المجني علية/......س........ المتهم / ......ص........ الوقائع : -         في تاريخ 17/12/2013م وقعت جريمة الاعتداء على ......س........وقدمت الشكوى امام الشرطة بتاريخ 23/11/2014م من والد المجني عليه وتم تحويل الملف للنيابة العامة . -         قامت النيابة العامة بتكييف الجريمة على انها غير جسيمة ولم يتحرى عضو النيابة من تاريخ الجريمة واصدرت قرار اتهام وقدم المتهم دفع امام المحكمة بانقضاء الحق في الشكوى الجنائية وحكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ويحق للمجني عليه التقدم بدعوى مدنية امام المحكمة المدنية . المناقشة القانونية : -         تعتبر جريمة الايذاء العمدي من جرائم الشكوى التي يسقط الحق في الشكوى الجنائية فيها بعد اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة وفقا لنص المادة 27 اجراءات جزائية وهذا ما ثبت لدينا ...

العقوبة وانواعها واقسامها في القانون اليمني  تعريف العقوبه لغة الجزاء الاصطلاح الشرعي بانها زواجر عن المحظورات الشرعيه إيلام مقصود ينزل بالجاني كأثر لارتكاب المحظورات _وهي الاثر الذي يلحق الجاني بسبب ارتكاب الجريمه بموجب قضائي بقصد مكافحة الجريمه والذي لايحكم به الا اذا نص القانون وبانها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من ثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمه في القانون _ بانها انتقاص وحرمان من بعض او كل الحقوق الشخصيه ايلاما ينال مرتكب الفعل الاجرامي كنتيجه قانونيه لجريمته ويتم توقيعها باجراءات خاصه وبمعرفة جهه قضائيه مميزات العقوبه العقوبه منصوص عليها لي قانون الجرائم والعقوبات العقوبه تنزل بالمحكوم عليه الما مقصود بذاته العقوبه توقع لمصلحة المجتمع ككل العقوبه ذات طابع شخصي العقوبه متنوعه تصيب الجاني في نفسه اوجسمه او حريته العقوبه تتحدد على قدر جسامه الإثم والسلوك الجاني المحاكم الجزائيه تختص الحكم بالعقوبه _ضمانات خصائص العقوبه 1_شرعية العقوبه 2_شخصية العقوبه 3_قضائية العقوبه 4_عدالة العقوبه 5_قابلية العقوبه لرجوع عنها 6_المساوه في العقوبة 7_مرونة العقوبة ...

>الفصل الأول : الدعوى والإثبات المــادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء /b > للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه . المــادة(2): على الدائن اثبات الحق وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر . المــادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه اظهر الامرين . المــادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض . المــادة(5): يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا . المــادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: - 1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما . 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار والنذر وعوض الخلع والمهر . المــادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف . المــا...

الشفعة في القانون اليمني   1 - ماهية الشفعة واساس مشروعيتها : الشفعة نظام مأخوذ عن الفقه الإسلامي تستند في شرعيتها إلى أحاديث عديدة منها ما رواه جابر بن عبد لله رضي الله عنه قال قضى الرسول صلي علية وسلام بالشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وقد عرف المشرع اليمني الشفعة بما ورد في متن المادة (1255) من القانون المدني بقوله: تعريف الشفعة [الشفعة هي حق تملك عين والو جبرا ملكت لأخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.] اسباب الشفعة للوصول الى نتيجة سليمة وموافقة لصحيح القانون بشأن موضوع بحثنا بشأن صحة شفاعة الابن في مال ابية هذا لا بد من بيان أسباب الشفعة وفقاً لما يلي  بين المقنن اليمني أسباب الشفعة على سبيل الحصر بنص المادة (1256) من القانون المدني والتي قضت بأن: سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها...] - كما نصت المادة (1257) على انه: [تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي 1ـ الشريك المخالط على الشيوع ف...

</ b> دعوى ابطال القسمة في القانون اليمني الحكم بإبطال القسمة من غير دعوى  *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدي *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen ➖➖➖➖➖ *▪️لا يجوز للقاضي ان يحكم بإبطال القسمة إلا إذا طلب أحد الورثة ذلك وقدم أمام المحكمة الأدلة على توفر حالات إبطال  القسمة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/11/2018م في الطعن رقم (60277)، الذي قضى في أسبابه ((كما ان ما ذكرته الشعبة في حيثيات حكمها من بطلان فصول القسمة فإن ذلك القول لا محل له لخروجه عن موضوع النزاع، إذ أن إبطال القسمة لابد ان تسبقه دعوى بذلك، ولا وجود لدعوى البطلان مما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً بالبطلان مما يستوجب نقضه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:* ➖➖➖ *▪️الوجه الأول: دعوى إبطال القسمة وتكييفها:* ➖➖➖➖➖ *▪️حدد القانون آجال معينة لدعوى إبطال القسمة حسبما ورد في قانون الإثبات كما حدد القانون المدني حالات المطالبة بإبطال القسمة واشترط قانون الإثب...

عن تسليم القرار الننفيذي على ميعاد الاستئناف ينص قانون المرافعات على ان ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم ومع ذلك فقد تمتنع المحكمة مصدرة الحكم عن تسليم المحكوم عليه نسخة من الحكم فعندئذ لايحتسب ميعاد الاستئناف اذا امتنعت المحكمة عن تسليم المحكوم عليه مسخة من ذلك الحكم حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية ببالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/3/2018م في الطعن رقم (60423)، الذي قضى بان إمتناع المحكمة عن تسليم نسخة القرار مؤثر على مدة الطعن، فيكون ذلك عذراً للمستأنف إذا ما تأخر في تقديم استئنافه حيث جاء في أسباب الحكم المشار إليه ((اما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة تفاصيل ما ورد في الطعن المشار إليه فيما تقدم، وبعد الإطلاع على الحكم الابتدائي وما تبعه لدى محكمة الاستئناف وحكمها بقبول الدفع وعدم قبول الاستئناف المرفوع من المستأنف لتقديمه بعد فوات موعده القانوني، فما ذهبت إليه الشعبة في قضائها قد جانب الصواب حيث انها لم تلتفت إلى شكوى الطاعن المقدمة إلى ر...