المطالبة بالأرش أمام القضاء المدني اليمني

المطالبة بالأرش بغير الطريق الجنائي أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء يصرح قانون الجرائم والعقوبات ان الأرش عقوبة، ولا شك ان هذه العقوبة لها طبيعة خاصة حيث انها تدفع إلى المصاب وليس إلى الخزينة العامة وان هذه العقوبة لا يتم الحكم بها الا بموجب تحقيق تجريه النيابة العامة تخلص فيه الى قرار اتهام، ووضعية عقوبة الأرش تثير إشكاليات عدة منها المطالبة بالأرش أمام غير القاضي الجزائي، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/2/2013م في الطعن رقم (46817)، الذي قضى في أسبابه انه: ((بعودة الدائرة إلى أوراق القضية فقد وجدت ان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، وعند التأمل في أسباب الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن فقد وجدت الدائرة ان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حينما قام بتكييف المطالبة بالأرش بأنها جنائية وان النيابة هي المختصة برفع الدعوى الجزائية، فهذا القول تعليل فاسد، لأنه من المعلوم قانوناً ان المطالبة بالأرش أو الحكم به طابعه مدني باعتباره تعويضاً للمصاب، ومن ثم فما أستند إليه الحكم المطعون فيه ليس له أساس قانوني يقوم عليه، فالحق العام لم يكن محل تحكيم ولم يفصل فيه المحكمان الأمر الذي يستوجب معه الجزم بقبول الطعن بالنقض موضوعاً)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: ماهية الأرش: الأرش هو عقوبة مقدرة عن الاصابات التي تلحق بالمصاب عمداً أو خطـًأ، حيث نصت المــادة(38) عقوبات على ان ( العقوبات الاصلية احدى عشرة وهي:ـ 1ـ الاعدام ( القتل) حدا او قصاصا او تعزيراً . 2ـ الرجم حتى الموت 3ـ القطع حدا 4ـ القصاص بما دون النفس 5ـ الجلد حدا 6ـ الحبس 7ـ الدية 8ـ الارش 9ـ الغرامة . 10ـ الصلب في الاحوال التي ينص عليها القانون . 11ـ العمل الالزامي ). كما نصت المــادة(70)على ان ( الدية والارش عقوبة بديلة عن القصاص في احوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق وعقوبة اصلية في الاحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك) وخلاصة الحقول أن الارش عقوبة. الوجه الثاني: صاحب الحق في الأرش: لا ريب ان صاحب الحق في الأرش هو المجني عليه المصاب بالإصابة المقرر عنها الأرش، وفي هذا الشأن نصت المادة (24) اجراءات على انه (يعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصما منضما للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعيا في الدعوى المدنية المرتبطة بها. إذا كانت له طلبات ما) هذا إذا أختار المجني عليه طريق القضاء الجنائي حيث ينبغي على المجني عليه المستحق للأرش في هذه الحالة أن ينظم إلى النيابة وان يطلب من المحكمة الحكم له بالأرش الشرعي باعتبار الارش عقوبة. فالأصل ان المطالبة بالأرش تكون من صاحب الحق بالأرش وهو المصاب، الذي ينبغي عليه أن ينظم إلى النيابة أمام القضاء الجنائي على أساس ان الأرش عقوبة مقررة على جريمة وقعت على المصاب، وهذه الجريمة تحتاج إلى تحقيق تقوم به السُلطة المختصة بذلك وهي النيابة العامة، حيث يهدف التحقيق إلى التحقق من صحة الواقعة والإصابة ونسبتها إلى المتهم ومن ثم تحريك للدعوى الجزائية امام القاضي الجزائي والمطالبة بتوقيع العقوبة المقررة شرعا ومن ضمنها الارش الشرعي ،ومقتضى ذلك أن المجني عليه المستحق للأرش لا يستطيع رفع دعواه امام القضاء المدني لأن الأرش عقوبة . الوجه الثالث: مدى جواز التحكيم في الارش: اشار الحكم محل تعليقنا إلى جواز التحكيم في الأرش باعتبار ذلك وإن كان حقا خاصا بالمصاب الا انه يجوز لصاحب الارش أن يتنازل عنه او يعفو، وتبعاً لذلك يجوز التحكيم بالأرش ويجوز الحكم بالأرش من قبل المحكم، لان قانون التحكيم قد اجاز التحكيم فيما يجوز الصلح فيه، فالأرش يجوز الصلح فيه حسبما ورد في المادة (5) تحكيم التي نصت على انه (لا يجوز التحكيم فيما يأتي: -أ- الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح. ب- رد القضاة ومخاصمتهم. ج- المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبراً. د- سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. ه- كل ما يتعلق بالنظام العام.)،والله اعلم. https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

الفسخ للكراهية في القانون

}); تحري سبب الكراهية في دعوى الفسخ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء صرحت المادة (54) أحوال شخصية بأنه يجب على القاضي ان يتحرى سبب الكراهية عندما تتقدم المرأة بدعوى الفسخ للكراهية، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى هذه المسألة المهمة حسبما ورد في أسباب الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-10-2017م في الطعن رقم (60233)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة أوراق القضية فوجدت ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه لم يناقش السبب الثالث من أسباب الاستئناف، وان الحكم قد خالف المادة (288) مرافعات وان الحكم قد خالف الشريعة الإسلامية ونص المادة (54) أحوال شخصية وذلك لعدم التحري عن سبب الكراهية – وبعد إطلاع الدائرة على أوراق القضية وبعد التأمل فيما ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي فقد وجدته الدائرة موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون، وذلك لما أوضحه وعلل به وأستند إليه، ولا جدوى فيما اثاره الطاعن من أسباب طعنه لخلوها من أسباب الطعن أمام المحكمة العليا وفقاً للمادة (292) مرافعات)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: تحري القاضي سبب الكراهية في المادة (54) أحوال شخصية: أوجبت المادة (54) أحوال شخصية أوجبت على القاضي ان يتحرى سبب كراهية الزوجة طالبة الفسخ لزوجها الذي دفعها لطلب فسخ زواجها من زوجها، حيث نصت المادة (54) أحوال شخصية على أنه: (إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى السبب فإذا ثبت له عين حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهلها للإصلاح بينهما، وإلا أمر الزوج بالطلاق فإن امتنع حكم بالفسخ وعليها ان ترجع المهر)، ومن خلال إستقراء هذا النص نجد أنه صرح بوجوب تحري القاضي عن سبب كراهية الزوجة لزوجها، إلا أن هذا النص عام ومجمل لم يبين ماهية التحري ووسائله وكيفيته ووقته وإجراءاته وجزاء عدم قيام القاضي بالتحري، ولذلك سوف نعرض هذه المسائل في الأوجه الأتية بشيء من التفصيل. الوجه الثاني: ماهية تحري القاضي عن سبب كراهية الزوجة لزوجها ووسائل التحري والهدف من التحري: مصطلح التحري أكثر عمقاً واوسع نطاقاً من التحقق أو التحقيق، لان التحقق يتناول الاشياء الظاهرة والموجودة، أما مصطلح التحري فيتناول أيضا الاشياء غير الظاهرة التي تحتاج إلى بحث وسؤال عنها لاستظهارها، ولذلك اختار القانون هذا المصطلح عن وعي وإدراك، لان القاضي يتحرى عن سبب الكراهية الذي يكون في الغالب خفياً وليس ظاهراً، ولذلك فإن القاضي يتوسل بوسائل عدة للتحري عن سبب الكراهية والبحث عنه عن طريق سؤال الزوجين واقاربهما وكذا عن طريق المواجهة بين الزوجين أو طلب افادات شفهية أو خطية ، والقاضي في التحري ليس مقيداً بمبدأ المواجهة، فلا يجب على القاضي ان يباشر إجراءات التحري في جلسات علنية أو بحضور الزوجين أو محامياهما، وان كان يجب على القاضي ان يثبت في أوراق القضية وفيأسباب الحكم أنه قد قام بهذا الواجب القانوني الذي صرح القانون انه واجب على القاضي لامناص منه، وهدف التحري هو وقوف القاضي على سبب كراهية الزوجة طالبة الفسخ لزوجها للتاكد مما اذا الخلاف بين الزوجين قابل للإصلاح بينهما قبل أن يشرع القاضي في إجراءات دعوى الفسخ، فقد يجد القاضي ان سبب الكراهية قابل للعلاج من غير حاجة إلى فسخ، ففي حالات كثيرة يجد القاضي ان سبب الكراهية سوء فهم وتفاهم وسوء تقدير لبعض المسائل الزوجية أو العائلية وان الزوجين يتاجا إلى إصلاح بينما ونصح وإرشاد وليس فسخا، وعلى هذا الأساس فالتحري لا يكون الغرض منه جمع معلومات كي يستند إليها القاضي في حكمه، لان ذلك محظور عن القاضي وإنما الغرض منها هو معرفة سبب الكراهية حتى يقف القاضي بداية على إمكانية إصلاح الزوجين عن طريق المعالجة الجذرية للسبب أو الأسباب التي ولدت الكراهية في نفس الزوجة لزوجها، لأنه في الغالب يكون هناك سبباً قد دفع الزوجة إلى طلب الفسخ للكراهية فقد يكون السبب تافها أو لايرجع إلى الزوج وإنما لأمه واخته كما قد يكون السبب مخلا بالحياة الزوجية كمواظبة الزوج على ضرب الزوجة أو شتمها أو اهانتها أو هجرها أو عدم الإنفاق عليها وغير ذلك، مع أنه في بعض الحالات تكره المرأة زوجها من غير سبب، لان الحب والبغض والكراهية من إسرار الله في خلقه. الوجه الثالث: وجوب تحري القاضي عن سبب كراهية الزوجة طالبة الفسخ لزوجها وجزاء عدم التحري : هذا الوجوب ظاهر من صيغة المادة (54) أحوال شخصية التي نصت على أنه : (إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى سبب الكراهية)، فتحري القاضي عن سبب الكراهية مقرر في النص على سبيل الوجوب ، فلا مناص من قيام القاضي بالتحري ، ويترتب على هذا الوجوب واجب اخر وهو انه يجب القاضي إثبات قيامه بهذا الواجب على طريق الإشارة إلى ذلك في أسباب حكمه وفي أوراق القضية حتى يكون لما ورد في التسبيب أصل في الأوراق، ويكون جزاء عدم تحري القاضي عن سبب الكراهية وهو بطلان الحكم لان النص الذي قرر تحري القاضي عن سبب الكراهية قد جاء بصيغة الوجوب. الوجه الرابع: وقت تحري القاضي عن سبب الكراهية وفوائد التحري : من خلال سياق نص المادة (54) أحوال شخصية يظهر ان التحري يتم بعد تقديم الزوجة دعوى الفسخ للكراهية وقبل مباشرة إجراءات دعوى الفسخ كبعث الحكمين ومابعد ذلك،لان نتيجة التحري قد تسفر إلى عدم وجاهة السبب وأنه بوسع القاضي معالجة الخلاف بين الزوجين من غير الخوض في إجراءات دعوى الفسخ، لان القانون رجح ان وقوف القاضي على سبب الكراهية بداية يمكن القاضي من إصلاح شان الزوجين عن طريق معالجة سبب الكراهية باعتبارها أساس الخلاف بين الزوجين، كما أن وقوف القاضي منذ بداية القضية على سبب الكراهية يمكن القاضي من الإدارة الجيدة للدعوى ومعالجتها المعالجة المناسبة سواء عن طريق حسمها بإصلاح شأن الزوجين من قبل القاضي من غير الخوض في الإجراءات الأخرى كبعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين ، ولذلك فإن إصلاح الزوجين بنظر القاضي في هذه المرحلة يحدث كثيراً، كما أن تحري القاضي مفيد حتى إذا تعذر على القاضي إصلاح شأن الزوجين حيث ان هذا التحري يمكن القاضي من إتخاذ التدابير المناسبة في المرحلة التالية للتحري حيث يقوم القاضي الذي سبق له التحري يقوم بتوجيه الحكمين حتى تفلح مهمتهما إذا تعذر على القاضي الإصلاح بين الزوجين( الوجيز في أحكام الأسرة، أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين ، ص95 ). الوجه الخامس: تأثير تحري القاضي عن سبب كراهية الزوجة لزوجها تأثير ذلك على قناعة القاضي في الحكم: سبق القول ان المادة (54) أحوال شخصية قد اناطت بالقاضي بشخصه التحري عن سبب الكراهية، ولا ريب ان لذلك فوائد حسبما سبق بيانه، غير أن قيام القاضي بالتحري المسبق عن سبب الكراهية يولد في قناعة القاضي توجهات وافكار مسبقة في القضية تؤثر على قناعته في الحكم في الدعوى إذا لم تفلح محاولات الإصلاح بين الزوجين سواء من قبله أو من قبل الحكمين، فعندما يحكم القاضي في دعوى الفسخ يكون متأثراً بالمعلومات والبيانات التي وقف عليها شخصيا اثناء تحريه عن سبب الكراهية، ولذلك فإن هناك انتقادات واسعة لاسناد مهمة التحري عن سبب الكراهية للقاضي، حيث ينبغي أن يترك هذا الأمر للحكمين من اهل الزوج والزوجة(فسخ الزواج، ا.. عبدالمؤمن شجاع الدين، ص132)،والله اعلم

آثار العفو عن القصاص في القانون اليمني

آثار العفو عن القصاص في القانون اليمني أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء عفو اولياء الدم عن القصاص يقتصر اثره على إسقاط القصاص فقط، فلايتعدى أثر العفو الى الحق العام الذي لايسقط بالعفو، حيث تتم معاقبة القاتل بالعقوبة التعزيرية المقررة قانونا في الحق العام، كما ان إجراءات العفو لها إجراءاتها التي تختلف بإختلاف درجة التقاضي حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/5/2018م في الطعن رقم (3595)، الذي ورد في أسبابه انه ((وبإطلاع الدائرة على المرفقات ومنها صورة تنازل وعفو من قبل ورثة القتيل عن دم مؤرثهم وقد كان هذا العفو عن القاتل عفواً مطلقاً لوجه الله تعالى بشرط مغادرته نهائياً عزلة ... في مديرية ...، وقد تم التوقيع على التنازل من قبل الورثة كما تم توثيقه من قبل قلم التوثيق في محكمة...، ،وحيث ان الحال كما سبق ذكره ولكون إثبات التنازل المرفقة صورته يستلزم إثباته لدى المحكمة التي اصدرت الحكم الابتدائي وتقرير صحته وتقرير عقوبة بديلة إعمالا للمادة (235) عقوبات وحيث أن ذلك مناط بالمحكمة المختصة، لذلك تقرر الدائرة إعادة ملف القضية مع صورة التنازل إلى مكتب النائب العام لإحالة التنازل إلى المحكمة المختصة للفصل في ذلك بحكم وفق للشرع والقانون)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا: أستند الحكم محل تعليقنا إلى المادة (235) عقوبات التي نصت على انه (إذا عفى ولي الدم مطلقاً أو مجانا أو بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز ان تصل العقوبة إلى الإعدام في هذه الحالة: إذا توفر مع القتل احد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة) فهذه المادة تصرح بان اثر العفو عن القصاص قاصر على حق اولياء الدم في القصاص، وعلى ذلك يظل الحق العام في معاقبة القاتل الذي عفى عنه أولياء الدم، لان جريمة القتل تجتمع فيها ثلاثة حقوق؛ حق العبد في القصاص وهو الغالب على غيره من الحقوق الثلاثة، وهناك حق ثان وهو حق المجتمع في تعزير القاتل الذي يشكل خطراً على المجتمع، وهناك حق ثالث وهو حق الله تبارك وتعالى وهو الكفارة عند بعض الفقهاء الذين اوجبوا الكفارة في القتل العمد من باب اولى قياساً على الكفارة في القتل الخطأ، وصفوة القول: ان عفو اولياء الدم يسقط القصاص ولكنه لايسقط العقوبة التعزيرية المقررة في الحق العام، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد ارشد محكمة أول درجة الى التأكد من صحة التنازل أو العفو عن القصاص والحكم بالعقوبة التعزيرية بمقتضى المادة (236) عقوبات وهي المادة التي استند إليها الحكم. الوجه الثاني: حجية صورة وثيقة العفو عن القصاص: قضى الحكم محل تعليقنا بإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم الابتدائي وذلك للتأكد من اصل وثيقة العفو (التنازل عن القصاص) لان اصل الوثيقة لم يكن معروضا على المحكمة العليا ولذلك لم تفصل المحكمة في التنازل أو تقبله، لأن قانون الاثبات ينص على ان الحجية لأصول الوثائق ، ولذلك فقد قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لاستدعاء الاطراف والوقوف على أصل الوثيقة للتأكد من صحة وسلامة الوثيقة، فلو كان أصل الوثيقة موجودا أمام المحكمة العليا لقضت بالعمل بموجب التنازل اوالعفو وإسقاط القصاص بموجب ذلك وإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتقرير العقوبة التعزيرية اللازمة في الحق العام. الوجه الثالث: مغادرة القاتل لمكان إقامة اسرة القتيل كمقابل للعفو: من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد ان اولياء الدم قد عفو عن القاتل من غير مقابل إلا أنهم اشترطوا مغادرة القاتل المعفو عنه للعزلة التي يقيم فيها اولياء دم المجني عليه، وهذا الشرط موافق للشرع والقانون، لان وجود القاتل أمام أعين أولياء الدم يثير حفيظتهم ويستفزهم مما قد يدفعهم إلى قتله، ولذلك يشترط اغلب الأشخاص في اليمن مغادرة القاتل المعفو عنه المكان الذي يقيم فيه أولياء الدم. الوجه الرابع: إجراءات العفو عن القصاص أو التنازل: تختلف إجراءات العفو عن القصاص بإختلاف درجة التقاضي، فإذا كانت القضية لازالت منظورة أمام محكمة الموضوع فان الافضل ان يتم حضور اولياء الدم أمام المحكمة في جلسة المحاكمة وإثبات عفوهم أو تنازلهم في محضر الجلسة كما انه من الممكن ان يتم تحرير وثيقة العفو خارج المحكمة وتقديمها في جلسة المحاكمة، إما العفو أمام المحكمة العليا بإعتبارها محكمة قانون فلا يتم إلا عن طريقة وثيقة اصلية صريحة تفيد التنازل أو العفو على ان يتم توثيقها لدى المحكمة المختصة، كما انه من الجائز أمام محكمة الموضوع ان يتم إثبات العفو عن القصاص عن طريق وسائل الإثبات الأخرى كشهادات الشهود الذين يحضروا أمام المحكمة للأدلاء بشهاداتهم بان اولياء الدم قد عفو أو صفحوا أو تنازلوا فوق قبر المجني عليه أو عند قدوم أهل القاتل إلى اولياء الدم لمراضاتهم وطلب العفو وهذا يحدث في اليمن كثير،والله اعلم.

قانون جرائم الاختطاف والتقطع في القانون اليمني

قانون جرائم  الاختطاف والتقطع اليمني

قــرار جمهوري بقانون رقم (24) لسنة 1998م 

بشــأن جرائم اختطاف وتقطع رئيس الجمهوريـة:- - بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية - وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشأن قانون مجلس الوزراء. - وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12)لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات. - وعلى القرار الجمهوري رقم(72)لسنة1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. - وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. - وبعد موافقة مجلس الوزراء. المــادة(1): يعاقب بالاعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع او نهب الممتلكات العامة او الخاصة بالقوة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة . المــادة(2): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة ولا تزيد على خمسه عشر سنة كل من خطف شخصا فاذا وقع الخطف على انثى او حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسه وعشرين سنة وذلك كله دون الاخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الاحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك واذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعدام . المــادة(3): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمسه عشر سنة كل شخص سعى لدى دولة اجنبية او عصابة للقيام باي عمل من اعمال الاختطاف او التقطع او نهب الممتلكات العامة والخاصة . المــادة(4): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي او البري او البحري وتكون العقوبة الحبس مدة خمسة عشر سنة اذا ترتب على الاختطاف جرح لاي شخص سواء كان داخل الوسيلة او خارجها او اذا قاوم الجاني بالقوة او العنف السلطات العامة اثناء اداء وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته وتكون العقوبة الاعدام اذا نشاء عن الاختطاف موت شخص داخل الوسيلة او خارجها . المــادة(5): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من احتجز اي شخص كرهينة وذلك بغية التاثير على السلطات العامة في ادائها لاعمالها او الحصول منها على منفعة او مزية من اي نوع له او لغيره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة اذا استخدم الجاني القوة او العنف او التهديد بها او انتحل صفة موظفي الحكومة مدنيين او عسكريين او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره عن السلطات العامة، كما يعاقب بنفس العقوبة اذا قاوم السلطات العامة اثناء تادية وظيفتها في اخلاء سبيل الرهينة، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشاء عن الفعل موت شخص . المــادة(6): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من اعتدى على احد الافراد القائمين على مكافحة جرائم الاختطاف او التقطع او النهب اثناء تادية وظيفته او بسببها وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة اذا ترتب على التعدي جروح او اصابات جسمانية . المــادة(7): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة كل من اختطف اي من الافراد المكلفين بمكافحة جرائم الاختطاف او التقطع او النهب او زوجته او احد اصوله او فروعه، وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل وفاة المختطف . المــادة(8): تضاعف العقوبة الواردة في المواد السابقة اذا كان الجاني من افراد القوات المسلحة والامن او موظف عام . المــادة(9): يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة كل من حرض او اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المقررة للجريمة حتى ولو لم يترتب عليها اي اثر . المــادة(10): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثمان سنوات كل من قدم مساعدة للخاطف على اي وجه كان او اخفى المخطوف بعد خطفه او اخفى الاموال او الاشياء المختطفة اذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالافعال التي صاحبته او تلته . المــادة(11): يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة . ويجوز للمحكمة ان تعفى المبلغ من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وذلك اذا مكن الجاني اثناء التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين . المــادة(12): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسم ية . > >

الشكوى في القانون اليمني

الشكوى في القانون اليمني الشكوى 

 هي" إجراء يباشر من المجني علية يعبر فيه عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجزائية

 ضد متهم وتعتبر أحد القيود التي لا تستطيع النيابة العامة تحريكها الا بناء على شكوى يقدمها المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا إلى النيابة العامة بأعتبارها صاحبة الأختصاص الأصيل في تحريك ورفع الدعوى الجزائية

 أو لمأمورو الضبط القضائي لجمع الاستدلالات

 تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية، والحكمة من ذلك هو أن المجني عليه في بعض الجرائم هو أقدر من النيابة العامة في تقدير ملاءمة رفع الدعوى أو عدم رفعها لأعتبارات خاصة بحتة " 

كما 

عرفها القانون اليمني في المادة 2 من قانون الأجراءات الجزائية تعني " الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصا معلوما كان أو مجهولا قد أرتكب جريمة " والشكوى على هذه الأساس تشبة البلاغ في كونهما يهدفان إلى أخطار السلطات العامة بنبأ وقوع الجريمة إلا أن البلاغ يختلف عن الشكوى في حين البلاغ يقدم من أي شخص علم بأرتكاب جريمة ولا يهدف إلى تحريك دعوى جزائية بينما الشكوى تقدم من المجني عليه شخصيا أو من يقوم مقامه قانونا ويهدف إلى تحريك دعوى جزائية ضد المتهم للمطالبة بتوقيع العقاب عليه، أن للشكوى 

جرائم معينة حددها القانون اليمني في المادة 27 إجراءات جزائية منها : 

جرائم الشكوى في القانون اليمني 

1- في جرائم القذف والأسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالعمل أو الإيذاء الجسماني البسيط مالم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجباته أو بسببه.

 2- في الجرائم التي تقع على الأموال بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات. 

3- في جرائم الشيكات.

 4- في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. - وهناك 

شروط الشكوى في القانون اليمني 

 يلتزم بها الشاكي لتكون شكواه صحيحة :

 1- يجب أن تكون الشكوى واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم. 

2- يجب أن تتضمن الشكوى تحديد الوقائع المكونة للجريمة تحديدا دقيقا.

 3- يجب أن تكون الشكوى منصبة على الجريمة التي يتطلب القانون لتحريكها شكوى من المجني عليه. 

4- يجب أن تكون الشكوى متحدة غير مجزأة أي أنه إذا تعدد المتهمين وقدمت الشكوى على أحدهم اعتبرت أنها مقدمة ضد الباقيين.

5- يشترط أن تقدم الشكوى في المدة المحددة قانونا لتقديمها وذلك خلال أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها. - 

مدة تقديم الشكوى في القانون اليمني 

اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة وتحسب المدة من اليوم التالي 

ميعاد انقضاء الحق في الشكوى في القانون اليمني

ينقضي الحق في الشكوى بمرور مدة اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة وتحسب المد من اليوم الذي يلية :

نقضي بأنقضاء ميعاد تقديمها وهي مدة أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديمها، أو بالتنازل عنها صراحة من المجني عليه وقد يكون التنازل شفهيا أو كتابيا أو بوفاة المجني عليه ولا يجوز للورثة تقديم الشكوى بعد وفاته لأن الحق في الشكوى شخصي لا ينتقل بالورث، أما إذا كانت وفاة المجني عليه بعد التقدم بشكواه إلى الجهة المختصة تستمر النيابة العامة في مباشرة الدعوى حتى صدور الحكم فيها.

الحق في تقديم الشكوى في القانون اليمني

١- المجني عليه 

٢-الوكيل وتكون الوكالة الخاصة 

٣-الولي بنسبة للحدث لم يبلغ السن القانونية 

اعداد 

الكاتب القانوني عادل الكردسي https://adelaliabdo2016.blogspot.com

حيازة الأرض التي لامالك لها

حيازة الأرض التي لا مالك لها أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء يصرح قانون أراضي وعقارات الدولة بأن الأرض التي لا مالك لها تكون من أملاك الدولة وأنه لاتجوز حيازتها وانه يجب على من يحوزها ان يبلغ هيئة اراضي الدولة بذلك وان يوفق وضعه مع الهيئة وفقا لقانون أراضي وعقارات الدولة ، وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-3-2015م في الطعن رقم (56681)، حيث قضى الحكم الابتدائي أنه : بعد الإطلاع على مستندات الطرفين فقد ثبت ان المحل المتنازع عليه لا مالك له، وأنه بموجب ذلك يعد من أملاك الدولة وفقا لقانون أراضي وعقارات الدولة، وإبلاغ هيئة أراضي الدولة بنسخة من الحكم ، وعند استئناف الحكم الابتدائي قضى الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي، وجاء في أسباب الحكم الاستئنافي: ((ان محكمة أول درجة لم توفق فيما قضت به، لأنه لا يحكم بالمال للأملاك العامة إلا ما جهل مالكه ولا حيازة عليه، وهو مالم يكن في هذه القضية، لان المستأنف كان حائزا لمحل النزاع لمدة عشرين سنة ))، وقد أقر حكم المحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وجاء ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((فقد تبين للدائرة ان الشعبة الاستئنافية قد سببت حكمها المطعون فيه: (بأن ما أورده المطعون ضده من شهادة على ثبوته على محل النزاع خلال عشرين عاماً فليس محل خلاف، لأن المدعي مقر بذلك وإنما يدعي ان ذلك فسحة منه للمطعون ضده، وحيث ظهر أن المطعون ضده ثابت على محل النزاع فلا ورود للطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: الأرض التي لا مالك لها تكون من الأملاك العامة: فالأرض التي لا مالك لها تكون من الأملاك العامة وفقاً للمادة (6) من قانون أراضي وعقارات الدولة التي نصت على أن: (تعد من أراضي وعقارات الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون ما يلي: -ج- الأراضي والعقارات التي لا يعرف مالكها أو لا وارث لها طبقاً لقواعد وأحكام الشريعة)، فكل أرض يثبت أنه لا مالك لها فأنها تكون من الأملاك العامة وفقاً لهذا النص القانوني الصريح. الوجه الثاني: لا تسري أحكام التقادم والحيازة على الأرض التي لا مالك لها بإعتبارها من الأملاك العامة: تنص المادة (7) من قانون أراضي وعقارات الدولة على أنه: (لا تسري على أراضي وعقارات الدولة أحكام التقادم حتى ولو لم تكن مقيدة في سجلات هيئة الأراضي أو السجل العقاري)، ووفقاً لهذا النص لا تسري أحكام الحيازة على أراضي وعقارات الدولة أو الأملاك العامة، وتبعا لذلك لا تسري أحكام الحيازة على الأراضي التي لا مالك لها بإعتبارها من الأملاك العامة، وعلى النحو السابق بيانه. الوجه الثالث: الوضعية القانونية للأملاك التي حازها الأشخاص قبل صدور قانون أراضي وعقارات الدولة: نص قانون أراضي وعقارات الدولة على أن: حيازة أراضي وعقارات الدولة لا تكسب الحائز ملكيتها بمضي المدة حتى لو كانت حيازتها قد كانت قبل صدور قانون أراضي وعقارات الدولة ، حيث يعد الباسط أو الحائز للأراضي التي لامالك لها معتدياً مستحقا للعقوبة، وفي هذا المعنى نصت المادة (58) من قانون أراضي وعقارات الدولة على أن: (كل شخص طبيعي أو اعتباري أقدم بالبسط وقبل صدور هذا القانون على أي من أراضي أو عقارات مملوكة للدولة يعد معتدياً ويعاقب بالعقوبة المحددة بالمادة (48) من هذا القانون ويعفى من العقوبة كل من بادر بإخطار المصلحة كتابياً بما تحت يده على أن يتضمن الإخطار بيان بموقع الأرض ومساحتها وابعادها واطوالها وأية بيانات أخرى، وما استحدثه في الأرض بعد البسط، وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الموجه من المصلحة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويترتب على فوات هذا الميعاد اعتبار المتخلفين معتدين على ما تحت ايديهم من أراضي، وتتخذ المصلحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية الإجراءات الكفيلة بإسترداد الأراضي بالطرق الإدارية وملاحقة المعتدين وتسليمهم للقضاء)، ونخلص من هذا التعليق إلى القول : بأن قانون أراضي وعقارات الدولة ينص على عدم جواز البسط والحيازة على الأراضي التي لا مالك لها حتى قبل صدور قانون أراضي وعقارات الدولة باعتبارها من الاملاك العامة ، والله اعلم. https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

بطلان حكم التحكيم في القانون اليمني

جزاء عدم تسبيب حكم التحكيم أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء الإهتمام بالتحكيم وترشيده خطوة في تطوير القضاء وتخفيف العبء عليه ومنع تكدس القضايا في أورقة المحاكم وعدم البت في القضايا، ومن خلال المطالعة المستمرة لأحكام التحكيم نجد أنها في حالات كثيرة تكون غير مسببة أو يشوبها القصور في التسبيب بذريعة أن التحكيم وسيلة رضائية ومرنة لحسم الخلافات وان المحكم طليق في حكمه أكثر من القاضي، وفي سبيل ترشيد أحكام التحكيم فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن عدم تسبيب حكم التحكيم يبطله حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-12-2013م في الطعن رقم (50121)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي: ((فقد كان التأمل لما شمله الحكم المدعى ببطلانه فتبين ان الحكم جاء مخالفاً للمواد (32 و33 و54 و35) تحكيم التي اوضحت إجراءات التحكيم، ذلك لأنه لم يبين من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، إضافة إلى أن الحكم جاء خالياً من التسبيب، مع أن القانون اشترط ان يكون الحكم مسبباً وإلا كان باطلاً وهو ما نصت عليه المادة (48) تحكيم، ولما كان الحال كذلك فأنه يستلزم قبول دعوى البطلان))، وقد أقرت المحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وجاء ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((أما من حيث الموضوع فبالرجوع إلى أوراق القضية فقد تبين للدائرة ان الطاعنين نعيا على الحكم الاستئنافي بالبطلان لمخالفته القانون فيما قضى به بقبول دعوى البطلان، وبالتأمل وإمعان النظر في حيثيات وأسباب الحكم الاستئنافي فقد تبين ان الحكم جاء موافقاً فيما أستند إليه وفقاً لقانون التحكيم في قضائه ببطلان الحكم الصادر من المحكم، ولا ورود لما اثاره الطاعنان))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: تسبيب حكم التحكيم بموجب قانون التحكيم: نصت المادة (48) تحكيم التي استند إليها الحكم محل تعليقنا في قضائه نصت على أن: (تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ما عدا حالات صدور الحكم بالأغلبية فأنه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب، ويجب ان يصدر الحكم مسبباً وإلا اعتبر ناقصا الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويجب ان يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية: اسماء اطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلبات ودفوعات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره، ويكون حكم التحكيم نهائياً وباتاً في حالة إتفاق اطراف التحكيم عليه، وكذا في حالة إنتهاء التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعلى لجنة التحكيم ان تقوم بإرسال صورة من الحكم موقعة من المحكمين إلى أطراف التحكيم)، والظاهر من سياق النص القانوني ان هذا النص يوجب تسبيب حكم التحكيم، فيكون ذلك واجباً على المحكم، وبالمقابل فأنه يفهم من تكرار عبارة (إتفاق اطراف التحكيم) في النص السابق أنه إذا قبل اطراف التحكيم حكم التحكيم غير المسبب بعد صدور الحكم فإن ذلك يصحح الحكم لأن قبولهما بحكم التحكيم غير المسبب بعد صدوره يعد قبولاً به يمنعهما من الإدعاء ببطلانه، لأن التحكيم قد قام على رضاء وموافقة اطراف التحكيم حيث يختلف في هذه المسألة حكم التحكيم عن الحكم القضائي. الوجه الثاني: تسبيب الحكم في قانون المرافعات: يصرح قانون المرافعات بأن: تسبيب الحكم من النظام العام، وأنه يترتب على عدم تسبيب الحكم بطلانه حيث تنص المادة (231) مرافعات على أنه: يجب ان تكون الأحكام مسببة وإلا كانت باطلة، وفي هذا الشأن نصت المادة (32) تحكيم على أنه: يجب على المحكم الإلتزام بالنظام العام المقرر في قانون المرافعات، وعلى هذا الأساس فان تسبيب حكم التحكيم من النظام العام، ولكن وبإعتبار قانون التحكيم قانون خاص وقانون المرافعات قانون عام، وبما ان القاعدة تقضي بأن: يقدم القانون الخاص على القانون العام عند التطبيق، فإن قانون التحكيم هو الواجب التطبيق في هذه المسألة، ومعنى ذلك ان اطراف التحكيم إذا شرفوا او قبلوا بحكم التحكيم غير المسبب فأنه لا يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، أما إذا لم يقبلوا فأن الحكم يكون باطلاً إذا تمسك بالبطلان من شرع البطلان لمصلحته وهو المحكوم عليه. الوجه الثالث: معنى النقص في حكم التحكيم غير المسبب: سبق القول ان المادة (48) تحكيم نصت على أنه: (يجب ان يصدر حكم التحكيم مسبباً وإلا اعتبر ناقصاً)، حيث يفهم من هذا النص أنه لم يصرح ببطلان حكم التحكيم غير المسبب وإنما اعتبر عدم التسبيب مجرد نقص في الحكم، ومعنى ذلك: ان تسبيب حكم التحكيم غير متعلق بالنظام العام، وأنه يجوز للخصوم اطراف التحكيم قبول حكم التحكيم غير المسبب حسبما سبق بيانه. الوجه الرابع: التسبيب ضمانة من أهم ضمانات المحاكمة العادلة: تسبيب الحكم يعني ان يذكر المحكم الأسباب القانونية والواقعية التي جعلته يتوصل إلى منطوق الحكم أي ان أسباب الحكم: هي عبارة عن الأسانيد والمبررات التي اعتمد عليها الحكم، فهذه الاسباب تدل على ان المحكم قد حكم بالحق على أساس الأسباب القانونية والواقعية التي جعلته يحكم على هذا النحو، فعدم تسبيب الحكم يعني ان الحكم قد صدر عن الهوى، ويدافع بعض المحكمين عن احكامهم الخالية من الأسباب بالقول: ان هناك أسباب لحكم التحكيم غير ان المحكم لم يذكرها في مدونة الحكم، ولكن هذا التبرير غير مفيد لأن الغرض من ذكر الأسباب في مدونة حكم التحكيم هو إقناع الخصوم اطراف التحكيم وتمكين القضاء من بسط رقابته على أحكام التحكيم، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

نفقة  الطفل  في  القانون اليمني

نفقة  الطفل  المستقبلية لا تصلح عوضاً للخلع

 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين 
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء 
قضى الحكم محل تعليقنا بأن نفقة الطفل المستقبلية لا تصلح ان تكون عوضاً أو مقابلا للخلع أو مقابلا  لطلاق  الزوج لأم الطفل المحضون ، لان ذلك يعني أن الأم قد تنازلت عن نفقة ابنها المحضون المستقبلية، في حين ان نفقة الطفل حق شرعي وقانوني للطفل المحضون وليس لأمه الحاضنة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/2/2013م في الطعن رقم (51324)، فقد قضى الحكم الاستئنافي: (-1- بإنتهاء القضية المذكورة بالطلاق الخلعي من الزوج لزوجته مقابل تنازل والدها عما قضى به الحكم الابتدائي من نفقة للطفلة وذهب الزوجة وذهب أمها الذي بذمة الزوج لهما - 2-التزام والد الزوجة بعدم حصول مطالبة من ابنته أو امها بشيء مما قضى به الحكم الابتدائي، ويعتبر المقابل جزءاً لا يتجزأ من العوض مقابل الطلاق ويحل ما ذكر آنفاً محل الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف فيما بين الزوجين المذكورين -3- على والد الطفلة تسليم خمسة الاف ريال نفقة شهرية لإبنته المذكورة مضافاً إلى ذلك عشرة الاف ريالاً مقابل كسوة في كل عام حتى تبلغ السن القانونية للتخيير المنصوص عليها في المادة (148) أحوال شخصية ابتداءً من شهر...) ،وقد قضت الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا بإقرار الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (فمن خلال الرجوع إلى أوراق ملف القضية فقد وجدت الدائرة ان الطاعن قد نعى على الحكم الاستئنافي بالبطلان لمخالفته الشرع والقانون فيما قضى به في البند (3) من منطوقه بإلزامه بدفع نفقة مستقبلية لإبنته، مع ان التنازل من المطعون ضده وابنته كان شاملاً للنفقة المستقبلية للطفلة ، ولكن الحكم الاستئنافي استثنى النفقة المستقبلية من التنازل وحكم بها على الطاعن، والدائرة تجد أنه بالتأمل وإمعان النظر في حيثيات وأسباب الحكم الاستئنافي فقد تبين أن الحكم الاستئنافي قد جاء موافقا للقانون فيما قضى به بانتهاء القضية بين الطاعن والمطعون ضده وابنته بالطلاق الخلعي مقابل تنازل والدة الطفلة ووالد ام الطفلة عن النفقة السابقة والذهب، أما النفقة المستقبلية فهي واجبة على الأب الطاعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: المقصود بالطلاق الخلعي: من المعلوم في الفقه الإسلامي ان هناك مدلول خاص بكل مصطلح من المصطلحات الثلاثة: (الطلاق – والطلاق على مال – والخلع)، فلكل مصطلح من هذه المصطلحات مدلولها الفقهي الخاص بها ، فالطلاق من غير عوض يقع بألفاظ الطلاق الصريح والكنائية، وتسري عليه أحكام الطلاق بحسب حالته كالطلاق الرجعي والبائن بينونة كبرى وصغرى حسبما هو مبسوط في كتب الفقه، أما الطلاق على مال فلا يقول به إلا الحنفية وبعض الزيدية، ويقع هذا الطلاق بألفاظ الطلاق المقررة شرعاً إلا أنه يكون مقابل مال، ولأنه على مال فيكون بائناً بينونة صغرى فلا يحق للمطلق إرجاع الزوجة، لأن الزوجة ما دفعت المال إلا إتقاء رجعتها، أما الخلع فهو فرقة بين الزوجين مقابل عوض من الزوجة سواء اكان العوض مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً حسبما نصت عليه المادة (72) أحوال شخصية، ونصت المادة (74) أحوال شخصية على ان الخلع يعتبر طلاقاً بائناً بينونة صغرى مالم يكن مكملاً للثلاث فبائناً بينونة كبرى،ويقع الخلع بألفاظه المعتبرة شرعاً وهي المخالعة والمفاداة والمباراة والمسامحة، فلا يقع الخلع بلفظ الطلاق، لأن الخلع له أحكام الخاصة التي تميزه عن الطلاق، اما مايتم في الواقع العملي فإن الطلاق الخلعي يقع بتلفظ الزوج بلفظ الطلاق الخلعي مقابل المال، حيث يقع هذا الطلاق بائناً بينونة صغرى، ففي الواقع العملي فإن ما يسمى بالطلاق الخلعي قد حل محل الخلع لعدم وجود وثيقة أو نموذج للخلع، ولذلك فإن ما يسمى بالطلاق الخلعي قد حل محل الخلع وقام مقامه في الواقع العملي، فعند إرادة الخلع يقوم الزوج بالتفلظ بلفظ الطلاق، ويذكر انه قد طلقها طلاقا خلعيا، ويتم إثباته في الوثيقة الرسمية على أنه طلاق خلعي ، وليس خلعا. الوجه الثاني: مقابل الخلع (العوض): سبق القول بأن المادة (72) أحوال شخصية قد نصت: بأنه يجوز أن يكون مقابل الخلع منفعة أو مالاً ولو كان مجهولاً، لذلك يجوز ان يكون مقابل الخلع تنازل الزوجة عما في ذمة زوجها لها من نفقة أو ذهب أو مهر من غير حاجة لتحديد أو بيان وتفصيل لمقابل العوض، وهذا يتفق مع مفهوم المبارأة والمسامحة كألفاظ من الألفاظ التي تقع بها الخلع، حيث تعني المباراة والمسامحة ان الزوجة قد تنازلت عن كل ماهو لها بذمة زوجها لها من غير تعداد اوبيان ، وقد تم الخلع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا على أساس ان الزوجة ابرات زوجها من الذهب والنفقة والمبالغ التي بذمة الزوج لها ولأمها وكذا نفقة الطفلة الماضية والمستقبلية مقابل ان يخلع الزوج الزوجة، وقد قبل الحكم محل تعليقنا بإستثناء النفقة المستقبلية للطفلة المحضونة من التنازل، لأن النفقة حق للصغير فلا يجوز للحاضنة ان تتنازل عن حق الطفلة المحضونة التي تتولى حضانتها، لأن تنازل الحاضنة من التصرفات المضرة ضرراً محضاً بالطفل لذلك لايجوز التنازل عن نفقة الطفل المستقبلية ، بخلاف التنازل عن نفقة الصغير الماضية لأنها قد صارت ديناً بذمة والد الطفلة لعمه والد زوجته، لذلك فإن تنازل الأم ووالدها محله في الحقيقة هو الدين المستحق للعم وابنته وليس النفقة الماضية للطفل التي قد استهلكها الطفل في الماضي ، والله اعلم 

مقتطفات من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني

تعريف قانون المرافعات هو مجموعة من القواعد القانونية التي تعنى بالنظام القضائي للدولة وتنظيم التقاضي امام المحاكم خصائص قانون المرافعات قواعد شكلية تلزم الأفراد والمتقاضيين أتباعها ومن حيث المواعيد والاجراءات ويترتب على مخالفتها الجزاء وتلزم القضاه اتباع الاجراءات في العمل القضائي من حيث اصدار الاحكام وتسبيب وكتابته قواعد امره تلزم القضاه والمتقاضيين أتباعها الاجراءات الواجب اتخاذها وعدم الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بنظام العام قواعد النشاط القضائي من واجبات القضاه وضمانات القضاء ومبادئ التظيم القضائي دعوى المخاصمه هي دعوى ترفع من خصم ضد قاضي مطالبا بتعويض عن الاخطاء القانونيه الواردة على سبيل الحصر اسباب دعوى المخاصمة اذا ارتكب القاضي او عضو النيابة غش في عملة الغش هو انحراف عن طريق العدالة والمبادى الذي تملى علية القيام بعملة تغيير طلبات الخصوم واقوال الشهود الثابته في الاوراق اذا ارتكب القاضي او عضو النيابة خطأ مهني جسيم الخطا الذي لايرتكبة القاضي المتبصر في عملة وهو ذلك الخطا الذي لايرتكبة القاضي المهتم في اعمالة وواجبات عملة وماكان ليساق لذلك الخطى لو اهتم بواجباته الاهتمام المعتاد الجهل بالقانون اوبالوقائع الدعوى القانونية الثابته او الاهمال المفرط اذا اعترف القاضي او عضو النيابة بانة حكم بغير العدل او بناءا على رشوه اذا رفض القاضي او عضو النيابة نضر الدعوى والفصل فيها خصائص دعوى المخاصمة طريق استثائي لمسائلة رجال القضاء مدنيا خرج عنه القانون عن القواعد العامة المسؤولية التقصير ية طريق خاص من طرق التقاضي ملزم الخصوم والقضاه لايجوز الاتفاق على مخالفتة بتحكيم او التنازل الاختصاص محاكم الاستئناف الميعاد 30يوما ايداعت كفالة ,50الف واجبات القضاه الالتزام بتقوى الله تعالى ومراقبته واخذ نفسة بشده والعزيمه مراعاة اداب القضاء عدم الاشتضافة عدم الإشارة عدم قبول الهدية عدم تلقين الشه القرب من مقر العمل الانتظام في العمل الايقضي في حالة يسوء فيها طبعة الا يحكم وهو غضبان عدم الجمع بين اي وظيفة عدم الاشتغال بتجارة حظر ممارسة بعض الحرف عدم الاشتغال بسياسة لايجوز أن يكون محكما او مفوظا عدم شراء الحق المتنازع علية وكذا العاملين المبادى المتعلقة بالتنظيم القضائي المساواه امام القضاء مجانية القضاء استقلال القضاء التقاضي على درجتين تعدد القضاه واقاضي الفرد مبدا الحياد وسائل ضمان حياد القاضي الامتناع الوجوبي عدم الصلاحية التنحي الوجوبي حالاته الامتناع الجوازي الرد التنحي عند استشعار الحرج المبادى المتعلقة بالتقاضي امام المحاكم علنية الجلسات شفوية المرافعات رقابة القضاء على سير الخصومة مبدا المواجهه وكفالة حق الدفاع مبدا المواجهه وكفالة حق الدفاع المواجهه هو أن تكون الخصومه في مواجهة الخصوم ومن حق كل خصم أن يطلع على مايقدمة خصمة في الجسه وذلك لمناقشته والرد علية لحماية مصالحه وعد م الحكم لخصمه بطلباتة التطبيقات القضائية يجب على المدعي الا يطلب اي طلبات في غياب خصمة لايجوز المدعى عليه أن يطلب اي طلبات بالحكم على خصمة يجب على كل خصم تمكين الخصم الاخر من الاطلاع على المستندات الذي يقدمها ومناقشتها يجب على القاضي الا يستند في حكمة الا على الدليل الذي طرح في الجلسه وتمت مناقشته يجب على القاضي ان يستند في حكمة على الاقوال والمرافعات الذي تمت في الجلسه لايجوز القاضي تلقي اي ادلة بعد اقفال باب المرافعة من اي خصم الا بحضور الخصم الاخر كفالة حق الدفاع هو إتاحة الفرصه الكافية للخصم من تقديم اسانيده هو او تقديم اسانيد مضادة لحماية مصالحه ودحض الحجة بالحجة لان ذلك يتيح للمحكمة الحكم بدون اي عذر بعد إتاحة الفرصة الكافي لكل خصم من مناقشة الادلة الاختصاص معايير الاختصاص موضوع الدعوى نوعي قيمي مدني تجاري احوال شخصية مكان المحكمه النوع الاختصاص المكاني المحلي هو توزيع العمل بين درجات المحاكم المنتشرة في انحاء الجمهورية في اطار جغرافي معين درجات المحاكم واختصاصات الحمايه المستعجلة القضاء المستعجل الدعوى المستعجلة هي حكم تدبير وقتي او تحفظي في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت دون المساس باصل الحق الحكم التقريري هو الحكم الذي يؤكد وجود او عدم وجود حق او مركز قانوني او واقعه قانونيه وبة يزول الشك حول هذا الوجود دعوى وجود رابطه زوجيه اثبات نسب اثبات جنسيه بطلان عقد الحكم المنشى هو الحكم الذي يقرر حقا وينشى هذا التقرير تغيير في مركز قانوني سابق شهر الافلاس ثبوت الحق في الشفعة حل جمعية او شركة حكم الالزام هو الذي يتضمن الزام المدعي علية باداء معين يقبل تدبير تحفظي هو حكم اثبات دليل يخشى عليه من فوات الوقت تدبير وقتي هو حكم يقرر حقا مؤقت تدعو الية الضرورة تقرير نفقة الصغير والزوجه الدعاوي الوقائية دعوى قطع النزاع (عدم التعرض )هي قيام نزاع خارج مجلس القضاء يزعم فيها شخص ضد اخر بملكية وتقدم الدعوى من المزعوم ضدة على الزاعم لاثبات الحق الذي يدعية فان عجز عن اثبات ذلك الحق حكم علية وحرمانه بعدم المطالبه به مرة اخرى دعوى فرض الحراسه القضائية دعوى وقف الاعمال الجديدة هي الدعوى المستعجلة ترفع من المدعي على المدعى عليه يطلب وقف الاعمال الجديدة محل الاعتداء بغرض والمحافظة على المعالم الارض دعاوي الادلة دعوى اثبات شهادة دعوى اثبات حالة اثبات نسب اجراءات القضايا المستعجلة تبسيط الاجراءات يصد الحكم داخل المحكمة وخارج مجلس القضاء بمواجهة المدعى علية او المنصب ميعاد الطعن في الحكم خلال 8ايام من تاريخ النطق بة استئناف الحكم المستعجل لايوقف التنفيذ يتم الفصل في الطعن بالحكم المستعجل خلال 8ايام الحكم المستعجل حجيتة مؤقتة المسائل المستعجلة دعوى استرداد حيازه دعوى اثبات حالة دعوى منع التعرض المادي دعوى بنفقة مؤقتة الاختصاص هو توزيع العمل بين طبقات المحاكم على اساس او هي ولاية المحكمة الواحدة في نظر الخصومة بحكم القاعدة العامة في الاختصاص ترفع الدعوى امام موطن المدعى علية كون المدعي يسعى الى المدعى علية معايير الاختصاص موضوع الدعوى مدني تجاري شخصي جنائي اداراي عسكري مكان المحكمة الاختصاص النوعي هو توزيع العمل بين طبقات المحاكم على اساس نوع الدعوى محكمة الاموال العامة المحاكم الجنائية والاختصاص مدني تجاري احوال شخصية الاختصاص القيمي هو مجموعة من القواعد التي حدد الاحكام القابلة لطعن بالاستئناف النصاب الانتهائي هو مبلغ من المال يتحدد على ضوءه ما اذا كان الحكم قابل لطعن بالاستئناف ام انتهائيا الحكم التجاري المبلغ 50000الف ريال الحكم المدني 200000الف ريال نفقة الزوجه 10000الف نفقة الصغير 6000 الموطن العام هو المكان الذي يقيم فية الشخص عاده على وجه الاستقرار انواع الموطن الموطن الخاص موطن الاعمال هو الموطن الذي يحددة الشخص لاعمالة وحرفتة ولو لم يقيم فية الموطن الحكمي القانوني هو المكان الذي ينسبة القانون للشخص ولو لم يقيم فية وهو موطن المفقود والقاصر وناقص الأهلية والمحجور علية الموطن المختار هو المكان الذي يحددة في اتفاق قانوني معين لتنفيذ بعض الاعمال الدعوى لغة هي الطلب وهي الزعم وهي الوسيله الشرعية لكل ذي ادعاء او دفاع يرفعة للقضاء للفصل فيه وفقا لشرع والقانون عناصر واركان الدعوى اشخاص الدعوى المدعي هو من يخالف قولة الظاهر ظاهر الحال براءة الذمة وهو من يدعي اخفى الامرين وهو من خالف قولة الثابت اصلا وعرضا وفرضا اصلا براءة الذمة ولاصل في العقود الصحه وان الذمه قد انشغلت بة عرضا فرضا حالات يجيز فيها القانون اعفاء المدعي من الاثبات المدعى علية هو من يوافق قولة الظاهر اصلا وعرضا وفرضا هو من لدية اظهر الامرين محل الدعوى قد تكون شخصية عينية منقول عقار مختلطة سبب الدعوى الاعتداء على الحق او المركز المركز القانوني قد يكون تعويض عن ضرر مادي او ادبي شروط الدعوى المصلحه وهي المنفعة التي تعود على رافع الدعوى من دعواه مادية ام معنويه أن تكون المصلحه مشروعة يحميها القانون المطالبة بحق او مركز قانوني استرداد عين مغتصبة دعوى ملكية الدعاوي الصحيحه هي التي اكتملت اركانها وشروط صحتها من تعيين حدادها ومقدارها الدعاوي التقرية الدعاوي الباطلة هي التي اختل شرط من شروط صحتها الدعاوي الغير مشروعة المطالبة بدين قمار دعوى المطالبة بفوائد ربوية المطالبة بحق او بتعامل محرم الدعاوي الملوثة المطالبة بمال الرشوه ثانيا أن تكون المصلحة قائمة وحالة ومعنى قائمه أن يكون قد حصل اعتداء فعلي على الحق او المركز القانوني ومعنى حاله أن لا تكون مؤجلة الى اجل او معلقة على شرط لم يحين اجلة ووقته الدعاوي التي تقبل في الدعوى المحتملة حالة حصول ضرر على الحق اثبات حالة تلف المزروعات بفعل الاغنام 1-دعوى قطع النزاع عدم التعرض المادي 2-دعوى فرض الحراسة القضائية 3-+دعوى الالتزامات في العقود المستمره في حالة عدم تنفيذ الالتزامات من المتعاقد 4-وقف الاعمال الجديدة هي الدعوى تكون عند مباشرة شخص لعمل معين لو تم لاصبح نزع الحيازة من الثابت وواضع اليد حالة الجوء الى معالجة حاجه ضرورية مؤقتة نفقة مؤقتة وهي تدبير وقتي تلبي حاجه ضرورية سماع الشهود دعوى تحقيق الخطوط دعوى التزوير الاصلية الذي يحتج بها شخص على اخر فيلجى الى رفع الدعوى خشية الصفة هي ولاية وسلطه لشخص المباشرة الدعوى امام المحاكم الدعاوي التقريرية الحكم التقريري هو الحكم الذي يؤكد وجود او عدم وجود حق او مركز قانوني او واقعه قانونيه وبة يزول هذا الشك حكم بطلان عقد حكم تاكيد وجود رابطه زوجيه حكم اثبات نسب حكم اثبات جنسيه الحكم المنشى هو الحكم الذي يقرر حقا وينشى هذا التقرير تغيير في مركز قانوني سابق الحكم بشهر الافلاس تاجر الحكم بحل جمعيه من الجمعيات الحكم بثبوت الحق في الشفعة الحكم الالزام هو الذي يتضمن الزام المدعى عليه باداء معين قابل للتنفيذ الجبري الزام المدين بتسليم بمبلغ الدين تسليم مبيع او منقول او القيام بعمل الصفة في الدعوى وتثبت لصاحب الحق الموضوعي في الدعوى اذا يطالب بحق لنفسة ويباشرها بنفسة امام القضاء الصفة في التقاضي وتثبت لمن لة ولاية او صاية على القاصر او المحجور عليه او القيم او فاقد الاهليه او ناقصها الصفة العادية وتثبت لصاحب الحق الموضوعي في الدعوى اذا يطالب بحق لنفسة ويباشره ويمارسها بنفسه امام القضاء المطالبة بحق او مركز قانوني المطالبة بضمانة او اثباتة وتثبت للوكيل او الولي او الوصي او القيم او المنصوب قانونا اذا يباشر الدعوى لمصلحه صاحب الموضوعي في الدعوى وباسمه الصفة الغير عاديةوهي حالات محددة قانونا يجيز فيها وتثبت لمن يطالب لحماية مصالح عامه او جماعية مصالح فردية الدعوى المباشرة التي يرفعها الدائن على مدين مدينه لحماية مصالحه الدعوى الغير مباشرة التي يرفعها الدائن على مدين مدينه باسم المدين الدعاوي النيابة العامة عندما يثبت لها حالات التدخل الوجوبي لحماية مصالح عامه دعوى شهر افلاس تاجر دعوى فاقدي الاهليه وناقصيها ومحجور عليهم دعوى التفريق بين الزوجين بعقد باطل دعوى الطلاق والخلع دعاوي النقابات والجمعيات لحماية مصالح عامة وسائل استعمال الدعوى الطلب هو الاجراء الذي يتقدم به الخصم الى القضاء للحكم له بة طالبا الحكم لة بة الدفع هو الوسيلة الذي يجيب الخصم المدعى علية على طلب خصمه لتفادي الحكم له بطلباتة الطلبات الطلبات الاصلية هي التي تبدا وتفتح به الخصومه امام المحاكم الطلبات الاحتياطية هي التي تقدم أثناء سير الخصومة وتلازمه وذلك باضافة او تعديل اي نقص الطلبات العارضة هي التي تبدء أثناء سير الخصومه في الدعوى امام القضاء وتفتح به الخصومه المطالبة القضائية هي الاجراءات التي تفتح به الخصومه ويترجم به المدعي طلباتة مقدارها وحدودها ويترجم بها عمليا الخصومة القضائية هي مجموعة من الاجراءات التي تتخذ امام المحاكم من وقت المطالبة القضائية وحتى الفصل فيها بحكم او بدون حكم التدخل الاختياري هو ادخال شخص في خصومة لم يكن طرف وذلك بالانظمام الى احد الخصوم او التدخل في الخصومة المطالبة بحق ذاتي لنفسة في مواجهة الخصوم في الدعوى التدخل الانضمامي التبعي ويقصد به المتدخل بالانظمام الى احد الخصوم في الدعوى لمساعدة بالدفاع عن مصالحه حتى لايخسر الدعوى يعتبر خصم تبعي ليس خصم كامل يجوز له تقديم الطلبات المرتبطه بالدعوى الاصلية الحكم الصادر في الدعوى حجة له وعلية لايجوز الدفع بعدم الاختصاص المحلي اذا كان منظم الى المدعي لان هذا الدفع تقرر لمصلحة المدعى علية التدخل يتبع الخصومة الاصلية يزول بزوالها يتحمل المصاريف القضائية التدخل الهجومي الاختصامي ويقصد به المتدخل المطالبه بحق ذاتي لنفسه في مواجهة الخصوم في الدعوى ويتخذ موقفا واضحا في الدعوى يعتبر خصم كامل الحكم الصادر في الدعوى حجه له وعلية يجوز له تقديم الدفع بعدم الاختصاص النوعي اثار التدخل ‏لايجوز للمحكمة قبول اي تدخل بعد اقفال باب المرافعة ‏يجوز التدخل في الخصومة أثناء سير الخصومة يجب أن يكون طلبات المتدخل توجد صلة ترابط اصلية في الدعوى التدخل لاجباري هو اجبار شخص بالدخول في خصومه لم يكن طرف فيها وذلك بنائا على امر المحكمه لمصلحة العدالة واظهار الحقيقة او بناءا على طلب الخصوم حتى يكون الحكم الصادر في الدعوى حجه على جميع الاطراف حالات تامر المحكمه بادخال اي شخص في الخصومة ادخال من كان خصم في الدعوى في مرحله سابقة لم ادخال شخص تربطه باحد الخصوم رابطه تضامن او التزام لاتقبل التجزئة ادخال وارث المدعي او المدعي علية او الشريك علي الشيوع ادخال شركة التامين المسؤولة عن الحق المدني اذا كان مصرح لها ادخال من يحتمل أن يلحق به ضرر من قيام الدعوى او الحكم فيها شروطه أن يكون ممن يضار من الدعوى او الحكم فيها أن يتبين للمحكمة ممايقدم في الدعوى من دلائل جديه وجود تواطئ او غش من الخصوم الزام شخص بتقديم ورقة او محرر يكون له تأثير الحكم في الدعوى اختصام الغير بناءا على طلب الخصوم اختصام الغير لالزامه بتقديم ورقه تحت يده تكون منتجه في الدعوى دعوى الضمان الاصليه والفرعيه الدفوع هي دعوى يبديها الخصم المدعى عليه او الطاعن اعتراضا على وجود الحق في الدعوى او شروط قبولهما لحماية مصالحه انواع الدفوع الدفوع الاجرائية الدفوع الموضوعية الدفع بعدم القبول الدفوع الاجرائية هي الدفوع التي تتعلق بصحة الخصومة امام المحاكم او ببعض اجراءتها الهدف منه تعليق الفصل في الخصومه وعرقلة الاجراءات مؤقتا انواعة دفوع تكشف خلل في التنظيم القضائي الدفع بعدم اكتمال تشكيل المحكمة المشكلة من اكثر من قاضي الدفع ببطلان الحكم لعدم التوقيع علية الدفع ببطلان الاعلان لعدم التوقيع علية دفوع تكشف خلل موضوعي في الدعوى الدفع ببطلان عريضة الدعوى للجهالة الدفع ببطلان الاعلان الدفع بانتفاء المصلحة الدفع بانتفاء الصفة دفوع تكشف خلل موضوعي في الاجراءات كتقديم دعوى من عديم الأهلية او من غير ذي صفة شروط الدفع الاجرائي يجب ابداء الدفع الاجرائي الشكلي قبل التكلم بالموضوع والا سقط الحق فية يجب ابداء الدفع الاجرائي الشكلي معا قبل التكلم بالموضوع يجب ابداء جميع الاوجه الذي بني عليها الدفع يجب ابداء جميع الاوجه الذي بني عليه الدفع في صحيفة الطعن والعلة في ذلك كي لايبقى المدعي مهددا بها اهم الدفوع الدفع بعدم دستورية القانون الدفع بانتفاء الصفة في الدعوى او انتفاء المصلحه الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم مايكذبها محظا الدفع لسبق الفصل في الدعوى بحكم قضائي الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا تجاري مدني جنائي اذا هو تقرر للمصلحه العامه الدفع بعدم الاختصاص حكمه يجب الفصل فية قبل اي دفع كونة قد يغني المحكمة التعرض للدعوى وتوفير جهد ووقت للقضاء الفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي يخرج الدعوى من حوزة المحكمة يجوز استئناف الحكم في الدفع فور صدورة الدفع الموضوعي ويقصد به إنكار الحق في الدعوى او إنكار وجودة او استحقاقة او شروط قبولة الدفع بانكار وجود الحق الفرق بين الدفع الاجرائي والدفع الموضوعي الدفوع الاجرائية يجب ابداء قبل التكلم بالموضوع الموضوعي يجوز ابداءه في اي مرحله كانت عليها الدعوى الدفع الاجرائي يتقرر لمصلحه الخصم يتقرر لمصلحه العامة الحكم في الدفع الاجرائي مؤقتة الحكم في الدفع الموضوعي منهي الخصومة الدفع بعدم القبول جزاءات مخالفة الاجراءات ومواعيد المرافعات البطلان والانعدام والسقوط البطلان هو وصف يلحق بعمل قانوني معين لمخالفتة للقانون يجعلة غير منتجا لاثاره الشرعية والقانونية انواع البطلان بطلان متعلق بالمصلحه الخاصة اذا كان ناشئا عن مخالفة قاعدة من القواعد التي قررها القانون لحماية مصالح الخصوم اجراءات التقاضي علنية الجلسات وشفوية المرافعات مخالفة مبداء المواجهه وكفالة حق الدفاع مثل عدم تمكين الخصم من مناقشة ادلة خصمة والرد عليها اثناء الجلسة قبول طلبات في غياب الخصم الاخر عدم تمكين الخصم فرصه لمناقشة ادلةخصمه والرد عليها عدم المساوه بين الخصوم بطلان متعلق بالمصلحه العامة بالنظام العام مخالفة قاعدة من قواعد التظيم القضائي حالات التنحي الجوازي اذا افتى في الدعوى او ترافع في الدعوى عن احد الخصوم ولو قبل اشتغالة بالقضاء اذا كان وكيلا عن احد الخصوم في اعمالة الخصوصية او ممثلا قانونيا تفويت فرصه على الخصم درجه من درجات التقاضي عدم المساواه بين الخصوم صور البطلان يقع باطلا كل اجراء نص علية القانون صراحه على بطلانه يقع باطلا كل اجراء اغفل او جاء مخالف لاجراء جوهري يقع باطلا كل اجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغايه المطلوبه البطلان يجب التمسك به ممن تقرر لمصلحته ولا سقط حقة فية وسائلة الدفع ببطلان التفتيش بدون اذن الانعدام هو وصف يلحق العمل القضائي ويجعلة مجردا من اثاره القانونية والشرعية متعلق بمخالفة قواعد التنظيم القضائي صدور حكم قضائي على اشخاص غير خاضعين للقضاء الوطني صدور حكم من قاضي بعد انتهاء ولايتة او ندبة مخالفة حالات التنحي الوجوبي وسائلة دعوى مبتداه بانعدام العمل القضائي امام المحكمة التي اصدرت الدفع بانعدام العمل القضائي عند المطالبة بتنفيذه الانعدام اشد جسامة من البطلان لانة يؤثر في العمل القضائي ويجعلة كان لم يكن معايير الانعدام الانعدام المادي الفعلي وهو الذي يكون لعدم القيام بالعمل القضائي عدم كتابة الحكم ولو نطق شفويا عدم القيام بالاعلان عدم وجود منطوق الحكم انعدام قانوني هو الذي نص القانون كجزاء على العمل القضائي الذي لم تتحقق فية اركان وجودة انتفاء الولايه القضائية القائم بالعمل القضائي صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن صدور حكم على اشخاص لايخضعون القضاء الوطني رؤساء البعثات الدبلوماسيه انتفاء نسبي اسناد القانون الولايه القضائية لجهة غير قضائية اهم التنظيمات الانعدام صدور حكم من قاضي بعد عزلة او انتهاء ولايتة او ندبة او خالف حدود ولايته الزمانية والمكانيه صدور حكم مخالف لتشكيل المحكمة صدور حكم من قاضي في نزاع سبق حسمه بحكم بات او حكم محكم اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى في بعض حالات التنحي الوجوبي الفرق بين البطلان والانعدام يترتب الانعدام بقوة القانون لايحتاج الى حكم الان العمل القضائي معدوم كان لم يكن العمل الباطل صحيح الى أن يحكم ببطلانة الانعدام لايقبل التصحيح البطلان يقبل التصحيح الانعدام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها البطلان لاتقضي به من تلقاء نفسها الا اذ تعلق بالنظام العام انتفاء شخصي كصدور حكم من قاضي بعد انتهاء ولايتة او ندبة او عزلة او استقالته السقوط هو الجزاء على مخالفة لاجراءات والمواعيد التي حددها القانون يترتب علية زوال حق الخصم القيام بعمل او اجراء بحيث يمتنع علية تجديدة اسباب السقوط عدم مباشرة الاجراء في الميعاد محدد من قبل الخصم يسقط الحق في الطعن في الحكم لفوات ميعاده عدم مباشرة الاجراء خلال مناسبة معينه او ترتيب معين الذي حددها القانون سقوط الحق في التدخل او تقديم طلب عارض بعد اقفال باب المرافعة سقوط الحق في التمسك بالدفع الاجرائي بعد التكلم بالموضوع

الانعدام في القانون اليمني 

مفهوم الانعدام هو وصف يلحق العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة ويجعلة مجردا من جميع آثاره الشرعية والقانونية (.مادة (55)مرافعات يمني ) اولا:تعريف الانعدام /هو جزاء يلحق العمل القضائي الإجرائي وهو أشد جسامة من البطلان لانة يمس كيان ووجود العمل القضائي ثانيا:معيار الانعدام انعدام مادي فعلي من صورة عدم القيام بالعمل القضائي كعدم كتابة الحكم ولو نطق به شفويا عدم القيام بالاعلان عدم وجود منطوق الحكم وقد يكون العمل القضائي موجود ولكنة فقد عنصرا اساسيا من عناصره المكونة له ..مثل اغفال التوقيع على الحكم من القاضي الذي اصدرة لان ذلك يحدد ما اذا كان القاضي لة ولاية القضاء عدم توقيع المحضر على الاعلان او ذكر اسمة حتى يتحقق ما اذا كان المحظر موظف رسمي مختص انعدام قانوني ويكون في الحالات التي نص عليها القانون كجزاء على العمل القضائي الذي تجرد من اركان وجودة القانونية صورة انتفاء الولاية القضائية عن القائم بالعمل القضائي سواء انتفاء مطلق صدور حكم في نزاع على عقار خارج الوطن صدور حكم على اشخاص لايخضعون للقضاء الوطني كأعظاء البعثات الدبلوماسية انتفاء شخصي للولايه القضائية ..وذلك عندما يصدر العمل القضائي من غير ذي ولاية قضائية كصدور حكم من امين سر المحكمة كصدور حكم من قاضي بعد انتهاء ولايتة بسبب عزله او استقالتة او انتهاء انتدابه او صدور حكم من قاضي واحد في هيئة حكم مشكله من ثلاثه قضاة اهم الفروق بين البطلان والانعدام يترتب الانعدام بقوة القانون لان العمل القضائي غير موجود في نظر القانون فهو معدوم ولو كان لة شكل مادي اما البطلان فهو صحيح الى أن يحكم ببطلانة الانعدام يقبل التصحيح فهو عدم بينما البطلان فقد يقبل التصحيح اذا لم يكن متعلق بالنظام العام تحكم المحكمة بالانعدام دائما من تلقاء نفسها بينما البطلان لاتقضي بالبطلان من تلقاء نفسها الا اذا كان متعلق بالنظام العام رابعا:طرق التخلص من العمل القضائي المنعدم اولا_دعوى تقريريه بالانعدام ترفع امام المحكمة التي اصدرتة مادة (57) مرافعات ثانيا- الدفع بالانعدام في مرحلة المطالبة بتنفيذ الحكم المنعدم مادة( 58) مرافعات فكل خصم يحتج علية بقرار قضائي او حكم قضائي توافرت فيه حاله من حالات الانعدام التالية 1-اذا صدر الحكم القضائي من غير قاضي _اذا كان غير معين او خالف حدود ولايتة المكانية والزمانية كصدور حكم بعد انتهاء ولايتة القضائية او انتهاء فترة ندبة او بعد احالته الى التقاعد او بعد استقالته مادة( 9 )مرافعات الى.ما استثنى من جواز اصدار القاضي للأحكام في القضايا المحجوزه للحكم قبل قرار ندبة او نقله او احالتة الى التقاعد بموجب نص المادة (13) مرافعات 2- حالة صدور حكم مخالف للتشكيل القانوني المحكمة كما لو كانت المحكمة مكونهو من ثلاثه قضاة وانفرد احدهم باصدار الحكم مادة (11) مرافعات 3- اذا صدر حكم في نزاع سبق حسمه بحكم بات او بحكم محكم بين موضوع دعوى اتحدا خصوم وسبب وموضوع مادة (12)مرافعات 4- اذا صدر حكم في نزاع على عقار في الخارج 5-اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى في حالات التنحي الوجوبي للقاضي وهي كالاتي 1-اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعة 2- اذا كان قريبا او صهرا لمحامي احد الخصوم او لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى الى الدرجه الرابعة 3-إذا كان له او لزوجته او لاحد اولادة او احد ابوية خصومة أمام القضاء مع احد الخصوم 4-إذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او أصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او ممثلا قانونيا له مصلحه في الدعوى القائمة 5-اذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد او قدم شكوى ضد الخصم الى الجهه المختصة 6-إذا رفعت على القاضي دعوى مخاصمة،وتم قبولها قبل الحكم في الدعوى المنظورة أمامه اذا كان قد ادى شهادة في القضية المعروضه عليه قبل عمله في القضاء او كان وكيلا لاحد الخصوم في اعمالة الخصوصية يكون عملة بناءا على تلك الحالات منعدما (كأن لم يكن ) 

 اعداد البحث عادل علي الكردسي

مراهق الدولة عقارات الدولة في القانون اليمني

متى تكون الاكمة من المراهق العامة؟ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ينص قانون أراضي وعقارات الدولة على ان الجبال والاكام والمنحدرات والسوائل العظمى من المراهق العامة، لكن القانون ذاته أوضح في نصوص متفرقة الحالات التي تكون فيها الاكمة( التبة أو التل) من المراهق العامة وكذا حدد القانون الحالات التي لاتكون فيها الاكمة من المراهق العامة، مع هذا فإن الخصوم عند يستعر النزاع بينهم يباشروا التقاضي الكيدي أو سوء إستعمال الحق في التقاضي، ومن مظاهر هذا التقاضي الكيدي محاولات الخصوم إقحام الأوقاف اوهيئة الأراضي في النزاعات الناشبة بينهم عن طريق الادعاء بأن الأرض وقف أو من أراضي وعقارات الدولة ، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-10-2015م في الطعن رقم (56953)، حيث تنازع مواطن مع آخر على ساحة في أعلى التبة(الاكمة )حيث قام المواطن ببناء غرفة في الساحة فنازعه الآخر على أساس ان التبة أو الاكمة من المراهق العامة، فرد عليه الذي قام بالبناء بأن الاكمة هي ملك مورثيه وانها في الأصل كانت مدرجات زراعية مملوكة لأسلافه وأن مورثه قد قام اثناء حياته بتسوية الساحة، وقد قضت المحكمة الابتدائية بأن التبة والساحة الواقعة أعلاها ملك خاص للمدعى عليه، وأستند الحكم الابتدائي إلى مذكرة هيئة الأراضي التي أفادت بأن التبة محل النزاع ليست من المراهق العامة وكذا أستند الحكم إلى مستندات الملكية التي اثبتت ان التبة ملك خاص لمورث الباني عليها، وكذا أكدت أقوال الشهود ان الساحة الواقعة في أعلى التبة كانت في الأصل مدرجات زراعية مملوكة لمورث الباني الذي قام بتسويتها حتى صارت ساحة، وقد أيد الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة المدنية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((وبإطلاع الدائرة المدنية على أوراق القضية فقد تبين لها أن نعي الطاعن بأن الحكم الاستئنافي باطل لعدم إدخال هيئة الأراضي في الخصومة، فقد وجدت الدائرة ان نعي الطاعن في غير محله، لأن هيئة الأراضي ليس لها صفة أو مصلحة في الخصومة حيث ثبت من إفادة مكتب هيئة أراضي الدولة أنه ليس للدولة ملك في الأرضية محل النزاع، كما أن الحكم المطعون فيه قد أستند إلى الوثائق المبرزة من المطعون ضده التي ظهر منها ان الأرض محل النزاع ملك خاص لمورثيه إضافة إلى شهادات الشهود مما يتعين رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول: متى تكون الاكمة من المراهق العامة: تنص المادة (2) من قانون أراضي وعقارات الدولة على أن: الجبال والاكام والمنحدرات والسوائل العظمى من المراهق العامة، والمقصود بالأكمة في هذا النص هي الاكام غير المزروعة وغير المبني عليها، حيث تكون عبارة عن مرعى أو محتطب، وبناء على ذلك فإن الأكمة المزروعة أو المبني عليها تكون مملوكة ملكية خاصة لصاحب البناء القائم عليها أو المدرجات الزراعية القائمة عليها، بل ان الأكمة تظل ملكاً خاصاً حتى لو ترك مالكها البناء القائم عليها أو المدرجات القائمة عليها لمدة ثلاث أجيال فإن ذلك لا يخرجها من الملكية الخاصة ولا يحولها إلى مراهق عامة مثلما قضى الحكم محل تعليقنا الذي قضى بأن الساحة الواقعة في أعلى التبة أو الأكمة كانت موضعاً زراعياً مملوكاً لمورث المطعون ضده وان والد المطعون ضده كان قد قام بتسوية أعلى التبة وحوّل المدرجات القائمة عليها حولها إلى ساحة فقام الوارث المطعون ضده بعد ذلك بالبناء عليها. الوجه الثاني: ثبوت الملكية الخاصة للأكمة أو التبة يخرجها من دائرة المراهق العامة: قضى الحكم محل تعليقنا بأن التبة أو الأكمة محل النزاع ليست من المراهق العامة، لأن ملكيتها للمطعون ضده ثابتة بموجب مستندات صحيحة، لأن المادة (6) من قانون الأراضي قد نصت بأن: الجبال والاحراش... وغيرها لا تكون مراهق عامة إلا إذا لم يتعلق بها حق ملكية ثابت لأحد المواطنين، كما نص القانون ذاته على أن المدرجات الزراعية في الجبال والاكام لاتكون من المراهق العامة . الوجه الثالث: حجية إفادة الهيئة العامة للأراضي بأن الأكمة ليست من المراهق العامة: الهيئة العامة للأرضي هي الجهة المسئولة والمختصة قانوناً بالإدارة والإشراف على أراضي وعقارات الدولة، وتتوفر لديها البيانات والمعلومات والمستندات والخرائط التي تبين مواقع أراضي وعقارات الدولة والمراهق العامة ومعالمها وحدودها ، وبناءً على ذلك فإن المذكرة الصادرة من هيئة الأراضي تكون محرراً رسمياً له حجيته المطلقة وفقاً لقانون الإثبات ، لأن المحرر صادر من موظفين عموميين مختصين، ولذلك لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد أستند إلى مذكرة هيئة الأراضي في قضائه. الوجه الرابع: عدم لزوم إدخال هيئة الأراضي في النزاع إذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من أملاك الدولة: قضى الحكم محل تعليقنا بعدم لزوم إدخال هيئة الأراضي في النزاع إذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من أملاك الدولة، ففي هذه الحالة ينتفي موجب الإدخال، لأن إدخال الهيئة في النزاع على المراهق العامة يكون على أساس انها المختصة والمعنية بحماية المراهق العامة والدفاع عنها، وحتى يكون الحكم حجة في مواجهتها، فإذا صرحت الهيئة بأن العقار ليس من عقارات الدولة فلا موجب للإدخال في هذه الحالة. الوجه الخامس: إقحام هيئة الأراضي في نزاعات الأفراد على الأراضي الخاصة: مثلما يدلس الخصوم المكايدون على هيئة الأوقاف ويقحموها في خلافاتهم الشخصية على الأملاك الخاصة عن طريق الإدعاء بأن الأرض وقف أو الذهاب إلى الأوقاف للإستئجار منها نكاية بخصومهم – فإن هذا الكيد له مجاله في أراضي وعقارات الدولة حيث يعمد بعض الخصوم إلى الاستقواء بالهيئة العامة للأراضي عن طريق الإدعاء بأن العقار من مراهق الدولة نكاية بخصومهم، حيث يترتب على هذا الإقحام خسائر مادية ومعنوية جسيمة تلحق بهيئة الأراضي إذا استجابت لمكائد الخصوم المتناحرين، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تطبيق العقوبات في القانون اليمني

تطبيق العقوبات في القانون اليمني بالنسبة لجرائم القصاص والحدود ليس للقاضي سلطه تقديرية فيها باعتبارها محدده ومعينه مقدما من الشرع أما جرائم التعازير قدمنح المشرع القاضي سلطة تقديرية للحكم المادة 109 ع ق 1 جسامة الجريمة وخطورتها خطورة الفعل والضروف التي وقع فيها 2 يتعلق بشخصية الجاني الباعث على الجريمة ومالية الإجرامي ومركز الشخصي 3 يتعلق بتصرف الجاني تجاه المجني علية تصرف الأحق على الجريمة وصلته بالمجني  علية وان كان قد عوض المجني علية ورثة الأسباب المخففه للعقوبة والمشدده ألاعذار القانونية المخففه هي الضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر  يترتب على توفرها تخفيف العقوبة عن الجاني أو رفعها كلية ألاعذار المعفيه موانع العقاب/ هي ضروف وأسباب منصوص عليها في القانون مستقلة عن الجريمه يترتب على توافرها إعفاء الجاني من العقاب مع بقاء مسؤولية الجنائية عن الجريمة هدف وعلة الإعفاء اعتبارات نفعية مستمد ه من السياسه الجنائية للمنفعه الاجتماعية التي يحققها هي أعذار خاصه بجرائم معينه نص عليها القانون لاتوجد الابنص لايجوز القياس عليها موانع العقاب إعفاء الجاني من العقاب مقابل الخدمة الذي يقدمها الجاني للهيئه الاجتماعية الكشف عن الجريمه وتسهيل ظبط المساهمين معه 130 ع ق عذر الجرائم الماسه بأمن الدولة 149 ع ق عذر الجرائم الماسه. بالاقتصاد القومي 157 ع ق جرائم الرشوه 2_اعفاء الجاني بقصد تشجيعة بعدم الاسترسال في عمله الإجرامي حتى نهايته إيجاب المجتمع أضرار كان مهدد بها 309 ع ق من تاب من المحاربين قبل القدرة عليه والمتعلقة بجريمة الحرابة 3_اعفاء الجاني من العقوبة بقصد الحفاظ على صلة القرابة والمصاهره  4_ من أخفى زوجه أو أحد أصولة  أو فروعة  أو اخوانه  أو أخواته 190 آثار موانع العقاب إعفاء الجاني من العقوبة الأصلية أو التكميلية  لامس الصفة الإجرامية للفعل ولا عناصر المسؤولية الجنائية والمدنية وا لا دارية لايستفبد من الإعفاء إلا من توافرت بحق العذر المعفي دون غيره ممن قد يكون ساهم في نفس الجريمة فاعلا اصلا أو شريك أو مساهم ألاعذار المخففه عن العقوبة هي ضروف المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها أعذار عامه صغر السن تجاوز حدود الاباحه الضروره الدفاع الشرعي أعذار خاصة 232 ع ق الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسه  بالزنا فقتلها هي ومن تزني معه الضروف القضائية المخففة هي وقائع عارضة يتولى تحديدها القاضي في جريمة على حدة ويقدر أثرها القانوني على العقوبة الواجب تطبيقها من شأنها تخفيف العقوبة إلى أقل الحد الأدنى جسامة الجريمة وخطورة مرتكبيها ظوابط الضروف المخففه القضائية درجة المسؤولية / مسؤولية اصلية/مباشر-متمالؤ-متسبب- مسؤولية تبعية/ الباعث على الجريمه خطورة الفعل الضروف التي وقع فيها ماضي الجاني الإجرامي مركزه الشخصي وتصرف اللاحق على ارتكاب الجريمة صلى بالمجني علية فإذا كانت العقوبة الإعدام واقترنت بصرف مخفف طبق عقوبة الحبس على إ لايتجاوز 15سنة وبحد أدنى 5 سنوات ظابط  مادي  استنباط من ماديات الجريمة الوسيلة المستخدمة في الجريمة مكان وزمان الجريمة جسامة النتيجة علاقة السببية بين الفعل والنتيجة صفات الجاني ففي مقاومة الجاني ظابط شخصي تتعلق بشخص الجاني تصرف أثناء وبعد الجريمه ماضي الجاني الإجرامي جسامة القصد الجنائي الباعث مركزه الشخصي وملابسات التي أحاطت بة آثار الضروف القضائية تخفيف العقوبة عن حدها الأدنى المقرر اصلا في القانون أسباب تخفيف العقوبة القضائية  هي ضروف وأسباب لم ترد في القانون وأنما أعطى القانون القاضي سلطة تقديرية في تقرير العقوبة اذا توفرت تلم الضروف يكون معه تخفيف العقوبة عن الجاني إلى الحكم بعقوبة أخف تحديد مسؤولية منها ما يتعلق بالجريمة من جسامة الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية وتصرف الجاني الأحق والباعث على ارتكاب الجريمة وماضي الجاني الإجرامي وتعويض المجني علية أسباب تشديد العقوبة القضائية/ هي التي لم ينص عليها القانون وترك تقديرها للقاضي جسامة الضررالناشئ عن الجريمه دناءة الباعث على ارتكاب الجريمة ووحشية الوسائل المستخدمة خطورتة الجاني جسامة الجريمة ارتكاب  الجريمة بوسيلة وحشية ارتكاب الجريمة في مكان عام أسباب تشديد العقاب اولا -أسباب قانونية /وهي التي ورد بشأنها نص في القانون ,, 1-العود 2-وضرف اليل والحرب 3-وتسلق الجدار لسرقة 4-وكون الجاني موظف عام 5-وتعدد المجني عليهم في جريمة القتل 6-وارتكاب جريمة القتل بوسيلة وحشية 7-تعدد الجناة في ارتكاب الجريمة ثانيا-أسباب عامة /تطبق على جميع الجرائم العود/هو عودة المتهم إلى ارتكاب الجريمة خلال مدة سنة الإكراه/ وقف التنفيذ العقوبة شروط وقف تنفيذ العقوبة 1-اذا كانت عقوبة الجريمة الحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر 2-اذا بعث في الاعتقاد بأن الجاني سوف يسلك السلوك السوي بعد ذلك وقف تنفيذ العقوبة اختياري للقاضي تابع شروط الاحصان أن يكون الوطءبالقبل أن يكون الوطن من رجل بالغ عاقل أن يكون الوطء من مكلف قواعد تنفيذ عقوبة الرجم الحفر للمرجوم يبداء بالرجم الشهود ثم القاضي أذا بني الحكم على إقرار حالات تأجيل عقوبة الرجم المرأه الحامل حتى تضع حملها ويستقبل الطفل بفطامه عقوبة الحبس تعريفها العقوبات السالبة للحرية أدناه أقصاها حالات استبدال عقوبة الحبس بالعمل الإلزامي أماكن تنفيذها إجراءات تنفيذها حالات تأجيل عقوبة الحبس وجوبيا جوازبا آلافراج الشرطي تعريفة خصائص الجهه المنفذ ه شروط الإفراج الشرطي متعلقة بالعقوبة شروط الإفراج الشرطي متعلقة بالمحك وم علية آثار الإفراج الشرطي عقوبة الدية تعريف الدية هي المال التي يؤديهاالجاني المجني علية أو أولياء دمه تعويضا عن الدم المهدور أقسام الدية اصلية هي التي يحكم بها ابتداء عن العقوبة  بديلة هي التي يحكم بديلا عن القصاص شروط الدية البديلة اذا كان المحكوم صغير السن أو مجنون اذا كان الجاني اصلا للمجني علية اذا سقط القصاص بالعفو أولياء الدم أو عدم توافر دليل الإثبات اذا سقط القصاص بأي سبب من أسباب السقوط حالات وجوب الدية كاملة حالة القتل العمد اذا سقط القصاص بالعفو حالة القتل شبة العمد كعقوبة  اصليه حالة ذهاب أحد أعضاء الجسم أو تفويت منفعته أو جماله أو أبانة لكل الأعظاء التي من جنس واحد أو ذهاب معانيها مع بقاء صورها كفقدان النطق أو السمع أو البصر أو الشم حالات العاهه  المستديمة 242ع ق ذهاب عضو أو أكثر من جنس واحد في الجسم الثابت تفويت منفعة أحد الأعظاء الجسم تفويتا  دائما أو جماله حالة أبانة كل الأعظاء التي من جنس واحد حالة ذهاب معاني كل الأعظاء التي من جنس واحد حالات الدية غير الكاملة القتل والجرح خطأ عدم ذهاب جميع الأعظاء التي من جنس واحد بقاء جزء من الأعظاء في الجسم أو جماله التي من جنس واحد إجهاض المره عمدا ودون رضاه مقدار الدية الف مثقال من الذهب من يتحمل الدية الجاني في القتل العمد في الصلح في الإقرار العاقلة  الحبس العقوبة السالبة للحرية هي إيداع المحكوم علية في إحدى المنشئات العقابية الفتره المحكوم بها علية أقصى عقوبة الحبس 15سنة وأدناها5سنوات حالات تأجيل تنفيذ عقوبة السالبه للحرية وجوبي حالة إصابة المحكوم علية بالجنون وعاهة العقل الإفراج الشرطي هو نظام يكون لمدير المنشاه العقابية إخلاء سبيل المحكوم علية اذا كان المحكوم علية حسن السيره والسلوك خلال المدة الذي قضاها في الحبس خصائص الأفراج الشرطي انه منحة وليس حقا انة إجراء مؤقت انة افراج إداري يجوز الرجوع عنة الجهه التي تقوم بالإفراج الشرطي لجنة مشكلة من رئيس النيابة وعضوية مدير المنشاه العقابية وعضو مكتب للشؤون الاجتماعية شروط الإفراج الشرطي المتعلقة بالعقوبة أن تكون العقوبة الحبس لاتزيد عن ثلاث سنوات أن يكون المحكوم علية قد أمضى ثلاث أرباع المدة المحكوم علية المتعلقة بالمحكوم علية أن يكون المحكوم علية خلال فترة العقوبة الذي أمضاها في الحبس حسن السيرة والسلوك أن يكون المحكوم علية قد أوفى لالتزامات المالية المحكوم بها علية الإيكون بالإفراج عنة يشكل خطرا على أمن المجتمع آثار الإفراج الشرطي الإفراج عن المحكوم علية بموجب النظام يجوز إلغاءه اذا أخل بشرط من الشروط عقوبة الأرش الأرش هو نسبه معينة من الدية مقدرة بنص القانون حالات وجوب الأرش حالة تعذر التنفيذ القصاص بالاطراف حالة نقص منفعة طرف من ا لا طرف أو منفعتة أو جماله الجائفة وهي التي تصل إلى جوف البطن أو الصدر أو الظهر أو الورك الدامغة وهي التي تصل الجلدة الرقيقه لدماغ الأمه وهي التي تصل إلى جلد الدماغ 150 جرام ذهب 333 ثلث الدية الناقلة وهي التي تنقل وتزيل العظام من مكانة نصف ثلث الدية 75/100 الهاشمة  وهي التي تهشم العظام ولاتزيلة من مكانة الباضعة وهي التي تصل إلى العظم ولاتهشمه الخارصة والوارمه المسودة المحمرة الغرامه وهي مبلغ من المال يلزم المحكوم علية بتوريد خزينة الدولة عقوبات الغرامة الجرائم الغير جسمية العقوبات التكميلية وهي التي يحكم بها تباعا للحكم بالعقوبة الأصلية ويجب أن ينص عليها في الحكم الحرمان من تولي إدارة هيئة عامه الحرمان من تولي أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة الحرمان من ادراة مدرسة أو معهد علمي الحرمان من أن يكون شاهد أو خبير أو تدل الحرمان من أن يكون شاهدا في عقد أو تصرف منع إقامة الأجنبي في البلاد  الحرمان من الاوسمه الحرمان من حمل السلاح المصادرة وقف تنفيذ العقوبة هو تعليق تنفيذ العقوبة المحكوم بها بشرط معين هو عودة المحكوم علية على ارتكاب جريمه جديدة خلال فترة التجربة شروط وقف تنفيذ العقوبة شروط العقوبة أن يكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة سواء جريمه جسيمة أو غير جسيمة شروط المحكوم علية أن يكون  هناك مايبعث بالاعتقاد بأن ">

الدعوى الجنائية في القانون اليمني

الدعوى الجنائية في القانون اليمني هي مجموعة من اإجراءات القانونية التي تقوم بها النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجنائية ومباسرتها أمام المحاكم من لحظة علمها بالجريمة وحتى صدور حكم بات فيها طبيعة الدعوى الجنائية هي ظاهر قانونية متطورة تنقضي بالحكم البات الصادر فيها وهي مجموعة من الإجراءات الأحقة وكل إجراء نتيجة لوضع سابق وهي تتصف بالعمومية كون النيابة العامة تباشر إجراءاتها لاقتضاء حق الدولة في العقاب خصائص الدعوى الجنائية العمومية/ تباشرها هيئة عامة تابعة للدولة هي النيابة العامة الهدف من مباشرتها حماية الصالح العام في المجموع الرسمية تباشرها هيئة رسمية من أجهزة الدولة العامة اللزوم ليست اختيارية بل لازمة الشرعية/ فمشروعية مباشرة الدعوى الجنائية مستمدة من القانون العمومية بما أن النيابة العامةتقوم بمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية لاقتضاء حق الدولة في العقاب نتيجة ارتكاب الجريمة التي تضر بالمجتمع أوتهدد بالضرر فالعمومية تستمد من امرين أن النيابة العامة بوصفها هيئة من أجهزة الدولة العامة تقوم بمباشرة ورفع الدعوى الجنائية أن النيابة العامة عندما تباشر إجراءات الدعوى الجنائية لاتهدف إلى تحقيق حق ذاتي إنما تقوم بمباشرتها لتحقيق العدالة أما بحكم يقرر أو ينفي حق الدولة بالعقاب سواء حكم براءة أو حكم إدانة عدم قابليتها للتنازل أنة بعد رفع الدعوى الجنائية امام المحكمة تخرج من حوزة

صيغة تقييد الشفعة في القانون اليمني

ـ "صيغة تقييد شفعه لدى كاتب المحكمة او المأمون الجهه               بسم الله الرحمن الرحيم حضر لديَّ الأخ ................................. من أهالي قرية ................. مديرية ....... محافظة ............. يسكن حالياً في قرية .........مديرية .........محافظة ........ يحمل بطاقه شخصية برقم .......................صادرة من مركز  الأمانه بتاريخ ./..../ 20م وثم أن المذكور طلب مني تقييد الشفعه فيما شراه الاخ ........................................................... من البائع اليه الأخ .............................. في الموضع المسمى ............. من اطيان....... ومحاريث ............................ مساحة ..................... لبنه عشــاري المحدود مشاعاً بملك طالب الشفعة وشركاؤه يحده على شياعه قبليـاً (شمالاً) ......................  وعدنياً (جنوباً) ..........................وشرقياً (شـرقاً) ...................... وغربياً (غرباً) ............................ والسبب الشرعي للشفعه الخلطه في اصل العين محل البيع لما خصه ارثاً من والده بموجب فصل والده المحرر بقلم ............................ المؤرخ بتاريخ ..................... بثمن اللبنه الواحده مبلغ ........... ريال يمني اجمالي الثمن ........................... ريال يمني وهذا بحضور من شهد الاخ ..................................................... يحمل بطاقة شخصية برقم ................................ صادرة من ........... بتاريخ ............. والاخ .................................................... يحمل بطاقة شخصية برقم ................................ صادرة من ........... بتاريخ ............. والله خير الشاهدين حرر بتاريخه من شهر .....14هجرية المـــــــوافق 2021/01/01م إبهــام الشهــود شاهد أول                        شاهد ثاني اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي الجبين ريمة اليمن 777543350

الاقرار بفرع الثبوت

الإقرار بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للموضوع الواحد أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء قضى الحكم محل تعليقنا بأن الاستدلال بفرع الثبوت لا يكون إلا بالنسبة للسبب الواحد – أي الموضوع الواحد اي ان تكون الواقعة الفرعية المثبتة بالإقرار متفرعة من أصل واحد وليس أصول متعددة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 23-12-2013م في الطعن رقم (52411)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ان الحكم الاستئنافي لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما علل به وأستند إليه لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم في الموضوع لصالح المستأنف ضدها حيث لم تبحث الشعبة أو تبين سند حكمها بتوفر سبب الشفعة، فما اثارته الشعبة بالإعتراف بفرع الثبوت فإن ذلك لا يكفي للقول بذلك، كون فرع الثبوت لا يثبت حكمه كدليل إثبات إلا في سياق السبب الواحد لا عند تعدد الأسباب))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية: الوجه الأول : ماهية الإقرار بفرع الثبوت في قانون الإثبات اليمني : عرف قانون الاثبات الاقرار في المادة (78) التي نصت على أن (الاقرار هو اخبار الانسان شفاهة أو كتابة على ثبوت حق لغيره على نفسه) ويندرج الاقرار بفرع الثبوت ضمن الاقرار الضمنيً،وقد بينت ذلك المادة (83) إثبات التي نصت على ان (يكون الاقرار صراحة باية عبارة تودي الى الاعتراف بالحق ،كما يكون ضمنيا كالإقرار بفرع يترتب على ثبوته بثبوت أصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن اقراره بالزواج)، فالاقرار الصريح في المثل الذي استشهد به القانون كان بشأن الطلاق حيث يفيد هذا الإقرار الصريح إقرارا اخر ضمنيا وهو الإقرار بوجود عقد الزواج، لان الطلاق شرعا وقانوناً لايقع الا على الزوجة بعقد صحيح، فالطلاق فرع من الزواج، لان الطلاق أثر من آثار عقد الزواج، فالاقرار الصريح والاقرار الضمني تناولا موضوع واحد وهو العلاقة الزوجية، وهذا قصد الحكم محل تعليقنا بقوله : لايكون الإقرار بفرع الثبوت الا في السبب الواحد وليس عند تعدد الاسباب، الوجه الثاني : معنى الاقرار بفرع الثبوت : معنى هذه القاعدة ان المقر لا يقر صراحة بالواقعة المدعى بها عليه وهي الواقعة الاصلية المدعى بها، ولكنه يقر بواقعة فرعية متصلة بالواقعة الاصلية، مثل أن تتقدم امرأة مدعية بزواج المدعى عليه أو المورث منها فيجيب الرجل أو ورثته بأنه قد طلقها، فالطلاق اثر من آثار علاقة الزوجية أي واقعة فرعية متفرعة من الواقعة الاصلية وهي الزواج، ولذلك فان اقرار الزوج بالطلاق وهو الفرع يعني اقراره بالواقعة الاصلية وهي الزواج. الوجه الثالث : قاعدة الاقرار بفرع الثبوت في الفقه الاسلامي : وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ في متن الازهار للأمام المرتضى رحمه الله: (ويجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته) وقد شرح هذه القاعدة ابن مفتاح بقوله : فالإقرار بما هو فرع لثبوت الشيء اقرار بثبوت ذلك الشيء، فمن قال قد قضيتك ما كان لك علي من دين او قال لمن ادعى عليه عيناً بعها مني أو نحو ذلك فهو بهذا القول قد اقر بان ذلك الشيء المدعى به للمدعي، فيجب استصحاب الحال والحكم على القائل بثبوت ما اقر بثبوته حتى يأتي بما ينقل عن هذا الاستصحاب، وهذا حكم شرعي لا يمكن اقامة العدل الا بإعماله لا بإهماله، لان الإهمال جور وظلم، ومن أمثلة الاقرار بالثبوت اقرار المدعى عليه بأن المدعي قد رد اليه الشيء محل النزاع فان هذا اقرار بفرع ثبوت يد المدعي على ذلك الشيء فيستصحب الحال في ثبوت يد المدعي حتى ينقل عليها ناقل صحيح (البحر الزخار 2/162) الوجه الرابع : قاعدة الاقرار بفرع الثبوت في القوانين العربية : هذه القاعدة معتبرة في القوانين العربية ولكنها ترد ضمن الاقرار الضمني، ويتناولها شراح القانون ضمن ما يسمى (بالاقرار المركب) حيث يقول استاذنا المرحوم أحمد أبو الوفاء في كتابه (الاثبات في المواد المدنية والتجارية ص216) يقول : (واما الاقرار المركب فهو كالاقرار الموصوف يشتمل على واقعة اصلية وواقعة اخرى مرتبطة بها وإنما نشأت بعد نشوء الواقعة الأولى الاصلية كاقرار المدين بالوفاء، فالاقرار المركب لا يتجزاء لان الواقعة المستجدة تستلزم حتماً وجود الواقعة الاصلية، فلا يتصور وفاء من غير مديونية ولا يتصور تجديد أو ابراء من غيرها). الوجه الخامس : فرع الثبوت لا يكون إلا في الموضوع الواحد: قضى الحكم محل تعليقنا بأن التمسك بالإقرار بفرع الثبوت لا يكون إلا في الموضوع الواحد، فالواقعة الفرعية التي تكون محلا للإقرار الصريح يجب أن تكون واقعة فرعية متفرعة من الأصل أو الموضوع الأصلي وبمعنى اخر يجب أن الفرع الذي يثبته الإقرار الصريح متفرع بالفعل من الأصل محل الإقرار الضمني، فلا يصلح ان يكون الإقرار في فرع لايتفرع من الأصل أو من أصل أو موضوع آخر، فمثلاً في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا: كان الحكم الاستئنافي المنقوض كان قد أستدل بأن مطالبة المشتري الشفيع للمطعون ضدها بإخلاء العين المشفوعة إقرار بفرع الثبوت على أنها وارثة على الشيوع في العين المشفوعة، في حين ان مطالبة المشتري للمطعون ضدها بإخلاء العين فرع ثبوت أنها كانت تشغل العين المشفوعة قبل بيعها للمشتري من قبل أخيها، فليست هذه المطالبة فرع ثبوت بأنها وارثة ، فمثلا لاتكون مطالبة المطعون ضدها فرع ثبوت على أنها وراثة الا اذا كانت المطالبة صادرة من الورثة الآخرين وكان موضوع المطالبة مطالبة المطعون ضدها بدفع حصتها من تكاليف إصلاح الدار مثلا ، لأن الإقرار بفرع الثبوت لا بد أن يتصل بالأصل المقصود وهو إثبات ان المطعون ضدها وارثة ولابد ان يصدر هذا الإقرار من الورثة وليس من المشتري، كما وقع في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا، إضافة إلى أن مطالبة المشتري للمطعون ضدها بالإخلاء ليس إقرار بأنها وارثة على الشيوع طالما أن القسمة قد تمت برضاها وتحررت الفصول التي حددت أن الدار صارت ملكاً لأخيها البائع، فليس هناك صلة بين الفرع والأصل محل الثبوت، فيجب أن يكون الفرع الذي تم الإقرار به متصلا بالموضوع الأصلي أو الأصل حتى يكون الإقرار بالفرع مثبتا للأصل، فلا يقبل الإقرار بفرع لم يتفرع من الأصل المراد إثباته عن طريق الإقرار بصحة الفرع أو الواقعة الفرعية، فلامجال للقول بالإقرار بفرع الثبوت اذا كانت الواقعة الفرعية متفرعة من أصول أو مواضيع أخرى أو أسباب أخرى حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم . https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

الركن المادي للجريمة في القانون اليمني

الركن المادي للجريمة في القانون اليمني

الركن المادي للجريمة في القانون اليمني

 عناصر الركن المادي للجريمة

تعرف الجريمة من الناحية القانونية على أنّها جميع الأفعال الخارِجة عن القانون والمتفق على حرمتها كما يعاقب عليها القانون، بينما تعرف من الناحية الاجتماعية على أنّها أي فعل يتعارض مع القواعد والعادات الاجتماعية المعروفة في المجتمع، في حين تعرف من الناحية النفسية بأنّها أي فعل يتنافى مع الغرائز الإنسانية، أو أيّ فعل لمحاولة إشباع الغرائز الشاذة، ولا بد من الإشارة إلى أن الجريمة تتكون من عدّة عناصر منها العنصر المادي الذي سنفصل بعض المعلومات عنه في هذا المقال. عناصر الركن المادي للجريمة السلوك هو النشاط المادي المعتبر قانونياً لتحقيق الواقعة الإجرامية، وأهميته في القانون الجنائي تكمن بانتظار صدور السلوك الذي يتضمن حماية الحرية الفردية من خطر التعسف، وفي حال سمح لأجهزة العدالة الجنائية بالتدخل من مرحلة التفكير والنية الإجرامية، كما أنّ لا مبرر لتدخل القانون الجنائي في الحكم على شخص لم يصدر عنه سلوك مادي يحقق أي اضطراب اجتماعي، حيث إنّه قد يتراجع عن تنفيذ أفكاره الإجرامية، وقد تكتسب المجموعة الجنائية أهمية السلوك من فعلها الأول إذ جاء فيه: (يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي). بناءًَ على ما جاء في الفصل 110 فإنّ الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه، وتقسم صور العنصر المادي إلى صورة الفعل، وهي الصورة الغالبة في القانون الجنائي المرتبط بالفلسفة الليبرالية، حيث يأخذ السلوك شكلاً إيجابياً، كما تعتبر أي حركة عضوية إرادية صادرة من قبل الشخص ليحقق الواقعة الإجرامية التي يمنعها القانون، كأن يدخل أحدهم يده في جيب شخص آخر، ويختلس أمواله جريمة سرقة، أما صورة الامتناع، فتعني الامتناع عن عمل شيء ما أمر به القانون، وعاقب على عدم فعله. النتيجة الإجرامية تعرف على أنّها النتيجة التي يعتمدها القانون الجنائي لتحقيق الواقعة الإجرامية، أو لترتيب بعض الأحكام الأخرى وتأخذ النتيجة مفهوماً قانونياً، حيث تعني ملازمة النتيجة للسلوك، أو مفهوماً مادياً عندما تكون النتيجة مستقلة عن السلوك. علاقة السببية بين السلوك والنتيجة الإجرامية هي إمكانية نسب النتيجة للسلوك، حيث لا يمكن محاسبة الفرد على نتيجة أجنبية عن سلوكه، ويكون السلوك نسبياً للنتيجة الإجرامية في حال كان السلوك سبباً في حصول النتيجة دون تدخل عوامل أخرى، أو كان السلوك ليس السبب الوحيد في حصول النتيجة، كطعن أحدهم ثم نقله للمستشفى، وتركه في بيئة تفتقر لوسائل الحياة، مما أدى للموت، مما يجعل من الطعن سبباً غير كافٍ للوفاة.

777543350

العنوان الجبين محافظة ريمة 

style="text-align: right;" trbidi="on">

الاقرار في القانون اليمني

وكتابات الفقهاء السابق الاشارة اليها نجد ان صيغة الاقرار قد تكون شفاهة كما قد تكون كتابة، فعندما يكون الاقرار كتابة يسهل اثباته والاحتجاج به مثلما ورد في الحكم محل تعليقنا، ولذلك فان الاقرار وان كان من وسائل الأثبات الا انه يحتاج الى إثباته؛ وهذه خاصية ينفرد بها الاقرار عن غيره من وسائل الاثبات؛ ولذلك فان الاقرار يتم اثباته بالكتابة عن طريق المحررات العرفية او الرسمية ؛ولذلك لاحظنا ان السند الذي تناوله الحكم محل تعليقنا كان محرراً عرفياً قام بتحريره المدعى عليه او المحكوم عليه بخطه وتوقيعه حيث تنطبق عليه احكام المحرر العرفي من حيث تعريفه وحجيته المنصوص عليها في المادتين (103 و 104) اثبات ولو تم تحرير الاقرار او السند لدى الامين الشرعي او قلم التوثيق او تم توثيقه لدى قلم التوثيق لصار محرراً رسمياً بموجب المادتين (98 و 100) اثبات ، اما لو كان اقر المحكوم عليه بالمبلغ الذي بذمته للمحكوم له خارج مجلس القضاء او المحكمة لكان من اللازم على المستدل بالإقرار ان يثبت صدور الاقرار من المقر عن طريق شهادة الشهود او القرائن القطعية. الوجه الرابع : ترتيب وسائل الاثبات ومراتب حجيتها في قانون الاثبات وتوصية للمقنن اليمني : اسهب الفقهاء في بيان ترتيب ومراتب ادلة الاثبات حسبما هو مبسوط في كتب الفقه الاسلامي ، اما قانون الاثبات فلم يشر الى ترتيب ومراتب وسائل الاثبات من حيث حجيتها عند التعارض معان هذه المسالة لها اهميةبالغة في التطبيق العملي ، ولذلك اوصي مخلصاً المقنن اليمني باستدراك هذا القصور وتضمين قانون الاثبات نصاً يبين مراتب حجية وسائل الاثبات التي نظمها القانون؛والله اعلم.

اجراءات المحاكمة في القانون اليمني

اجراءات المحاكمة تعني تمحيص هذه الادلة وتحقيق دفوع المتهم ثم صدور حكم قضائي سواء بالادانة او. البراءة انواع المحاكم محاكم عادي لها ولاية عامة ابتدائي استئنافي عليا محاكم متخصصة محاكم الاموال العامة محاكم جزائية متخصصة محاكم الاحداث محاكم العسكرية الاختصاص هو توزيع العمل بين طبقات المحاكم على اساس نوع الدعوى للفصل فيها الاختصاص النوعي اموال جزائية متخصصة الاختصاص الشخصي احداث عسكريين شاغالي وظائف السلطة العليا معايير الاختصاص المحلي المكاني مكان وقوع الجريمة مكان اقامة المتهم مكان القبض على المتهم ولا أفضلية الا بحسب رفع الدعوى من قبل النيابة الى المحكمة ثانيا المسائل الاستثنائية عن قواعد الاختصاص ارتكاب الجرائم خارج ارتكاب الجرائم السفن والطائرات الانابة القضائية المسائل العارضة مسائل اولية مسائل فرعية جزائية وغير جزائية تنازع الاختصاص وترجيح المرجع ثانيا القواعد العامة للمحاكمة علنية الجلسات شفوية المرافعات المواجهه بين الخصوم وكفالة حق الدفاع تقييد المحكمة بحدود الدعوى حدود شخصية حدود عينية بالنسبة للوقائع سلطات المحكمة في حدود الدعوى تعديل وصف الاتهام الوصف القانون هو اسم ينسبة القانون للواقعة المسندة الى المتهم وعلى اساسة وجة الية الاتهام فسلطة المحكمة واسعة لاتتقيد بوصف الاتهام الذي سطرتة في قرار الاتهام وانما لة سلطة اضفاء الوصف القانوني السليم والصحيح الذي ينطبق على الواقعة كون قرار اتهام النيابة ليس نهائيا بطبيعتة واضافة الوصف الصحيح من قبل المحكمة لايعد خروج على مبدا تقييد المحكمة بحدود الدعوى لانة يقتصر على اضفاء الوصف القانوني السليم للتهمة المعروضة عليها تعديل التهمة بانها سلطة للمحكمة عندما تنظر دعوى معروضة عليها أن تعدل التهمة بناء على اصلاح اي خطا اجراءات المحاكمة الجزائية المناداة على الخصوم اعلان الخصوم ومواجة المتهم بالتهمة إدلاء الشنههود لشهادتهم القواعد العامة في الاثبات قرينة البراءه يقصد بها أن الاصل في الانسان البراءاه حتى يرد الدليل القاطع على انتفائها ومن ثم يجب معاملة المتهم بوصفة بري حتى صدور حكم قضائي بات لادانتة والبراه لصيقة بشخصية الانسان فلايكلف شخص اثباتها بل يلزم الدليل القاطع على انتفائها نتائج قرينة البراة يقع على الاثبات على من المدعي من يدعي خلاف الاصل وهي البراه يقع علية عبى الاثبات على عاتق الإدعاء يفسر الشك لمصلحة المتهم يقصد بهذا القاعدة أن الادعاء يجب علية اثبات الجريمة بكافة اركانها وان يكون الدليل يقتنع فية القاضي اقتناعا يقينيا على نسبتها الى المتهم فإذا ثار شك لدى القاضي في صحة الدليل وجب علية يفسر الشك لمصلحة للمتهم ويعني ذلك اسقاط ادلة الادانة والعودة الى الاصل وهي البراءة ولان الحكم الادانة يجب أن يبنى على. الجزم واليقين بينما حكم البراءه يجوز بناءاه على الظن والاحتمال لان مايثبت باليقين لايزول بالشك مبدا الاقتناع القضائي يقصد بة أن القاضي يمتلك سلطة تقديرية في قبول تقييم الادلة المقدمة من الخصوم ولة أن يطرح اي دليل لايطمئن الية وجدانة لان القاضي في دعوى الجنائية يملك سلطات واسعة ومتميزة في البحث عن الحقيقه في طريق مشروع فية يكون للقاضي حرية قبول كافة الادلة المنتجة في الدعوى وتقدير قيمتها الاثباتية نتائج مبدا الاقتناع القضائي القاضي أن يستمد قناعتة من اي دليل يطمئن الية وجدانة ولة بالمقابل أن يطرح اي دليل لايطمئن الية وجدانة أن الادلة في المسائل الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض القاضي غير ملتزم بتبرير قناعتة ضوابط مبدا الاقتناع القضائي يجب أن يستند اقتناع القاضي الى دليل ان يكون الدليل قد طرح في الجلسة ولة اصل في الاوراق أن يكون الدليل صحيحا استمد من طريق مشروع أن يورد القاضي في حكمة الادلة التي استمد منهاة قناعتة أن يكون الدليل حاسما طرق الاثبات الاستجواب يقصد بة مواجهة المتهم بالتهمة المسندة الية ومناقشتة تفصيلا بالادلة التي تحوم حولة الاعتراف هو اقرار المتهم على نفسة بالوقائع المكونة للجريمة كلها او بعضها انواع الاعتراف الاعتراف القضائي هو الاعتراف الذي يصدر عن المتهم امام مجلس القضاء في جلسة الحكم الاعتراف الغير القضائي هو الاعتراف الذي يصدر عن المتهم خارج مجلس القضاء شروط الاعتراف أن يكون صادرا عن ادراك واختيار أن يكون الاعتراف صريحا وواضحا أن يكون الاعتراف للمتهم موافقا للحقيقة أن يستمد الاعتراف عن طريقة مشروع تقدير الاعتراف الاعتراف كغيرة من الادلة تخضع لتقدير ومبدا اقتناع القاضي وفقا لاقتناع القاضي تجزائة الاعتراف جائز في المسائل الجنائية العدول عن الاعتراف الشهادة هي اخبار في مجلس القضاء بلفظ الشهادة لاثبات حق لغيرة على غيرة شروط الشهادة ان يكون الشاهد عاقلا بالغا مختارا عدلا أن يكون قد عاين المشهود بة بنفسة ذاكرا لة وقت الاداء ويستثنى من ذلك النسب والزوجية والنسب أن لايكون مجلود في حد او مجروح عدالتة مالم تظهر توبتة وصلاح عدالتة أن لايجر لنفسة نفعا او يدفع عنها ضررا لايكون خصما المشهود علية الايشهد على فعل نفسة مع مظنة التهمة أن يكون عالما بالمشهود بة ذاكرا لة وقت الاداء