الاعتداء على حرمة ملك الغير: قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الاعتداء على حرمة ملك الغير: شرح الفصل الرابع من قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الإضرار بالمال بيع العقارات في القانون اليمني, إزالة الحدود عقوبات الجرائم العقارية, قانون العقوبات اليمني, عادل الكردسي, المحاماة في اليمن.

شرح عقوبة الإضرار بالمال، بيع العقارات مرتين، وإزالة الحدود في القانون اليمني. تفصيل المواد 321 إلى 323 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني بقلم عادل الكردسي.

⚖️ لطلب استشارة قانونية متخصصة:
يمكنكم التواصل مباشرة مع الكاتب القانوني عادل الكردسي على الأرقام التالية:
777543350 | 770479679

مقدمة المقال

تعتبر حماية الملكية العقارية والمنقولة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع اليمني. وقد أفرد المشرع في قانون الجرائم والعقوبات اليمني نصوصاً حازمة لمواجهة كافة صور الاعتداء على حرمة ملك الغير، سواء كان ذلك بالهدم أو التخريب أو التلاعب بالحدود المساحية، وذلك لضمان عدم ضياع الحقوق وصيانة السكينة العامة.

الفصل الرابع: جريمة الاعتداء على حرمة ملك الغير في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

1. جريمة الإضرار بالمال في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 321)

نص المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو ارتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنة أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليه جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضة للخطر وإذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الرش بحسب الأحوال.

💡 شرح أركان جريمة الإضرار بالمال في قانون الجرائم والعقوبات اليمني:
1. الركن المادي: يتمثل في فعل الهدم، التخريب، الإعدام، أو الإتلاف لأي عقار أو منقول.
2. الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي العام (العلم والإرادة) لإلحاق الضرر بملك الغير.
3. الظروف المشددة: شدد المشرع العقوبة إذا وقع الفعل في وقت الكوارث أو الفتن أو أدى لتعطيل مرفق عام.

2. الاخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 322)

نص المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة البائع إذا أعاد بيع عقار سبق له بيعه أو باع أكثر من الحصة أو القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي أو الوصي أو النائب أو الوكيل ويجوز رفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا تسبب الفاعل بعمله في إحداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار. ويعاقب بذات العقوبة الراهن إذا تصرف في العقار المرهون بأي تصرف من شأنه الإضرار بحقوق المرتهن.

3. جريمة نقل وإزالة الحدود في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص (مادة 323)

نص المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من أتلف أو نقل أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود أو للفصل بين الملك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين إذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الأشخاص أو بقصد اغتصاب أرض مملوكة للغير أو كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة.

خاتمة المقال

بهذا نكون قد استعرضنا كامل نصوص الباب الثاني عشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، والذي يمثل درعاً واقياً للممتلكات الخاصة والعامة. إن الوعي بهذه النصوص القانونية يساهم في الحد من النزاعات العقارية وجرائم الأموال التي تؤرق المحاكم. ونحن في مدونة موضوعات قانونية يمنية، نسعى دائماً لتبسيط المعلومة القانونية وتقديمها لكل باحث عن الحق والعدالة.

⚖️ هذا المنشور جهد علمي شخصي، لذلك نرجو عدم حذف اسم الكاتب عند النسخ احترامًا للحقوق الأدبية.

إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي
تاريخ النشر: 2 أبريل 2026م
#ثقافة_قانونية #المحاماة_اليمنية #قانون_العقوبات_اليمني #النزاعات_العقارية

جدول الديات والاروش اليمني pdf

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

ركائز عقد الزواج وضمانات التقاضي في القانون اليمني

بين الموضوع والإجراء: دليل المستشار عادل الكردسي في القوانين اليمنية

إن فهم التداخل بين الحقوق الشخصية والإجراءات القضائية هو صمام الأمان لأي مواطن أو مستثمر. في هذا المقال، نستعرض ركائز هامة من واقع قانون الأحوال الشخصية و قانون المرافعات والتنفيذ المدني.

أولاً: أركان عقد الزواج (منظور موضوعي)

وفقاً للمادة (8) من قانون الأحوال الشخصية اليمني، فإن عقد الزواج لا تتم ماهيته إلا بأربعة أركان أساسية:

الزوج والزوجة: وهما محل العقد[span_0](end_span).
الإيجاب والقبول: ويتم باللفظ أو الكتابة، أو الإشارة المفهمة من الأخرس[span_1](end_span).

    [span_2](start_span)شرط صحة جوهري: يشترط القانون حضور شاهدين عدلين مسلمين يسمعان لفظ الإيجاب والقبول في مجلس العقد لضمان الشهادة والإشهار[span_2](end_span).
  

ثانياً: ضمانات التقاضي وحسن النية (منظور إجرائي)

عند نشوء نزاع قانوني، رسم قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م خارطة طريق لضمان العدالة:

[span_3](start_span)المادة (18): ممارسة حق التقاضي يجب أن تقوم على حسن النية، وهو مبدأ أصيل يمنع الكيد واللدد في الخصومة[span_3](end_span).

كما يلتزم القاضي بمبدأ "المواجهة القضائية"، وهو حق الخصم في أن يواجه بكل ما يطرحه خصمه ضده، مما يضمن تكافؤ الفرص في الدفاع.

ثالثاً: بطلان الإجراءات القضائية

يعد البطلان جزاءً قانونياً يلحق بكل إجراء خالف غرضاً جوهرياً. [span_4](start_span)ويؤكد القانون أن العمل الإجرائي يبقى منتجاً لآثاره حتى يحكم ببطلانه قضائياً[span_4](end_span).

يقع البطلان إذا نص القانون صراحة على ذلك[span_5](end_span).
البطلان المتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة[span_6](end_span).

إعلان اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

حقوق الزوجة في القانون اليمني: شرح ميسر لأحكام النفقة والحضانة

العنوان: حقوق الزوجة في القانون اليمني: شرح ميسر لأحكام النفقة والحضانة

بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي

تعد الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، ولأن استقرارها يبدأ من معرفة الحقوق والواجبات، خصصنا هذا المقال لتوضيح أهم حقوق الزوجة وفقاً لـ قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لعام 1992م وتعديلاته.

أولاً: حق النفقة (المسؤولية المالية)

النفقة حق شرعي وقانوني للزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح والدخول، وتشمل:

الغذاء والكسوة: توفير الاحتياجات الأساسية بالمعروف.
المسكن الشرعي: وهو المسكن المستقل الذي يوفر الأمان والخصوصية.
التطبيب: تكاليف العلاج والطبابة.

ملاحظة هامة: قرر القانون اليمني أن النفقة تُقدر بحسب حال الزوج (يسراً وعسراً)، وتعتبر ديناً في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

ثانياً: حق الحضانة (رعاية الأطفال)

الحضانة هي حفظ الولد وتربيته، وفي القانون اليمني:

الأم هي الأحق بالحضانة طالما توافرت فيها الشروط (الأهلية، الأمانة، القدرة).
تستمر حضانة الأم للولد حتى بلوغه التاسعة، وللبنت حتى بلوغها الثانية عشرة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
أجرة الحضانة: يحق للأم الحاضنة المطالبة بأجرة مقابل حضانتها للأطفال، وتوفير مسكن للحضانة أو أجرة مسكن.

ثالثاً: حق المهر (الصداق)

المهر حق خالص للمرأة، ولا يجوز للزوج أو الولي التصرف فيه إلا برضاها. ويؤكد القانون اليمني على ضرورة تسجيل المهر في "عقد الزواج" لضمان الحقوق عند النزاع.

نصيحة "ثقف نفسك" مع عادل الكردسي:

"إن معرفة الحقوق لا تعني إثارة الخلافات، بل تعني وضع النقاط على الحروف لضمان ديمومة المودة والرحمة. وفي حال وقوع خلاف، فإن القضاء اليمني ينظر دائماً إلى (مصلحة المحضون) كأولوية قصوى في قضايا الحضانة."

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

أحكام الحضانة وضوابط سقوطها وانتقالها في قانون الأحوال الشخصية اليمني

أحكام الحضانة وضوابط انتقالها في قانون الأحوال الشخصية اليمني

تعتبر الحضانة واجباً وحقاً لرعاية المحضون وحفظه، وقد أولى المشرع اليمني مصلحة "المحضون" الأولوية القصوى فوق كل اعتبار، معتبراً أن الحضانة تدور وجوداً وعدماً مع مصلحة الطفل.

أولاً: ترتيب الحاضنين في التشريع اليمني

وفقاً للمادة (139) من قانون الأحوال الشخصية، جعل المشرع الأم هي الأحق بالحضانة، ثم تليها "أمهات الأم" وإن علون، ثم تأتي بقية المراتب القانونية. والهدف من هذا الترتيب هو ضمان الرعاية النفسية والجسدية الأكثر استقراراً للصغير.

"الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره." - المادة (138).

ثانياً: أسباب سقوط الحضانة

لا يعتبر حق الحضانة حقاً مطلقاً، بل قد يسقط إذا اختلت شروط الأمانة والرعاية. ومن أهم أسباب السقوط في القانون اليمني:

زواج الحاضنة (الأم): يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بأجنبي عن المحضون، ما لم تقتضِ مصلحة الصغير غير ذلك.
الإهمال الجسيم: إذا ثبت تقصير الحاضن في رعاية الطفل تعليمياً أو صحياً أو أخلاقياً.
اختلال الشروط العقلية أو الصحية: كإصابة الحاضن بمرض يمنعه من القيام بواجبات الحضانة.
الردة أو الفسق المشهر: حرصاً على عقيدة وتربية المحضون.

ثالثاً: مصلحة المحضون هي المعيار

يتمتع القاضي اليمني بسلطة تقديرية واسعة؛ فقد يقرر بقاء الطفل مع أمه حتى لو تزوجت، إذا ثبت أن انتقاله لغيرها يلحق به ضرراً محققاً، فـ "مصلحة الطفل فوق نصوص الترتيب".

الكاتب القانوني عادل الكردسي

خبير في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية - اليمن

📲 للتواصل: 777543350 | 📲 واتساب: 770479679

تصفح المكتبة القانونية الكاملة

حكم الطلاق بلفظ الحرام في قانون الأحوال الشخصية اليمني: دراسة تأصيلية

.أحكام الحضانة وضوابط سقوطها وانتقالها في قانون الأحوال الشخصية اليمني

⚖️

الكاتب القانوني عادل الكردسي

كاتب ومستشار قانوني يمني

>استشارات جنائية قضايا التركات

طلب استشارة جنائية فورية 📲 إغلاق التنبيه

نوع القضية:

تفاصيل الاستشارة (بإيجاز):

"أحكام الحضانة وضوابط سقوطها وانتقالها في قانون الأحوال الشخصية اليمني"

أحكام العدة من الطلاق البائن

أحكام العدة من الطلاق البائن والرجعي في القانون اليمني

تعد أحكام العدة من أهم القواعد التي تنظم حماية الأسرة وحقوق الزوجين بعد الفراق. ويوضح المستشار عادل الكردسي أن المشرع اليمني فرق بدقة بين أثر العدة في الطلاق البائن وأثرها في الطلاق الرجعي، لما يترتب على ذلك من حقوق مالية وشرعية.

أولاً: أحكام العدة من الطلاق البائن

تعتبر المطلقة بائناً خارجة من عصمة الزوج بمجرد وقوع الطلاق (أو بانتهاء العدة في الرجعي)، وتترتب عليها الأحكام التالية:

عدم الرجعة: لا يحق للزوج إعادتها إلا بعقد ومهر جديدين.
عدم الإرث: ينقطع التوارث بينهما بمجرد وقوع البينونة.
جواز الخروج: يجوز للمعتدة بائناً الخروج من منزلها لقضاء حوائجها دون إذن الزوج.
سقوط السكن والنفقة: وفقاً للحالات المحددة قانوناً، لا تجب لها النفقة أو السكن (ما لم تكن حاملاً).
نكاح المحارم: يجوز للزوج نكاح من كان يحرم الجمع بينها وبين المطلقة (كأختها).

ثانياً: أحكام العدة من الطلاق الرجعي

في الطلاق الرجعي، تظل المرأة في حكم الزوجة طالما وهي في العدة، وتترتب الأحكام الآتية:

حق الرجعة: للزوج إعادة زوجته خلال العدة دون عقد جديد.
التوارث: إذا مات أحدهما أثناء العدة ورثه الآخر.
منع الخروج: لا يجوز لها الخروج من مسكن الزوجية إلا بإذنه.
وجوب السكن والنفقة: يلتزم الزوج بكافة تكاليف معيشتها وسكنها طوال فترة العدة.
تحريم نكاح المحارم: لا يجوز للزوج الزواج بأختها أو عمتها أو خالتها طالما هي في العدة.
الزواج بخامسة: يحرم على الزوج الزواج بامرأة رابعة (لتصبح خامسة) والعدة قائمة.

ثالثاً: تنبيهات قانونية هامة (عدة الرجل)

يوضح المستشار عادل الكردسي مسألة "عدة الرجل" الخفية في القانون، وهي الحالات التي يجب فيها على الرجل الانتظار:

1. **الجمع بين المحارم:** يحرم على الزوج أثناء عدة مطلقته رجعياً أن يتزوج بأختها أو خالتها، لأن المطلقة مازالت زوجته حكماً، ولا يحل له ذلك إلا بعد انقضاء عدتها تماماً.

2. **الخامسة:** من كان متزوجاً بأربع وطلق إحداهن رجعياً، فلا يتزوج بغيرها حتى تنتهي عدة المطلقة، لئلا يجمع بين خمس زوجات في آن واحد.

3. **وفاة الزوج أثناء العدة:** إذا طلق الرجل زوجته رجعياً ثم مات وهي مازالت في العدة، يجب عليها قطع عدة الطلاق والبدء فوراً بـ عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشراً) وتستحق الميراث.

أقرأ أيضاً إحكام الطلاق بلفظ الحرام والطلاق حكم الطلاق بلفظ الحرام في قانون الأحوال الشخصية اليمني: دراسة تأصيلية

هل لديك استفسار حول قضايا الطلاق والعدة؟

المستشار عادل الكردسي متخصص في قانون الأحوال الشخصية لضمان حقوقكم الشرعية والقانونية.

تواصل معنا الآن عبر واتساب

زيارة المدونة الرسمية .

الفرق بين الدفع بعدم قبول الدعوى وبين عدم سماعها

♦️الفرق بين الدفع بعدم قبول الدعوى وبين عدم سماعها

الفرق بين الدفع بعدم قبول الدعوى وبين عدم سماعها

⏺️ البعض يظن ان الدفع بعدم قبول الدعوى مرادف للدفع بعدم جواز نظر الدعوى ومرادف للدفع بعدم سماعها

وهذا غير صحيح
فكل دفع من هذه الدفوع يختلف عن الاخر وكل دفع له مجاله الخاص به الذي لا يختلط به مع الدفع الاخر

واقدم لكم الفرق بين الدفوع الثلاثة كالاتي

❇️ الدفع بعدم قبول الدعوى:- في قانون اليمني

الدفع بعدم قبول الدعوى هو الدفع الذي يتضمن منازعة المدعى عليه بعدم توفر الشروط الشكلية للدعوى او شروطها الاجرائية او الموضوعية.

فالدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لجهالتها هو دفع يتضمن منازعة بعدم تحقق الشروط الشكلية للدعوى

هنا الدفع يتعلق بشكل صحيفة الدعوى.. بالشكل بمعناه الحرفي
فسبب عدم القبول هنا يتعلق بذات صحيفة الدعوى

👈🏼بينما الدفع بعدم قبول الدعوى لتقديمها بعد الميعاد المحدد قانونا ((كدعوى الشفعة)) او بعدم قبولها بسبب عدم صفة رافع الدعوى او لاعلانها بعد فوات الميعاد او لسبق الفصل في الدعوى
تتضمن هذه الدفوع تمسك المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لمخالفة المدعي اجراء معينا حدده القانون وهذه المخالفة لها صورتين

الاولى ان المدعي قام باتخاذ اجراء مخالف للقانون

الثانية ان المدعي لم يقم باتخاذ اجراء اوجبه القانون

فيكون عدم القبول هنا ((اجرائيا))

👈🏼اما الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق ما يكذبها تكذيب محض فهو ينصرف الى تمسك المدعى عليه بواقعة تتعلق باصل موضوع الحق المدعى به وهذه الواقعة تكذب دعوى المدعي و يترتب عليها ان دعوى المدعي تكون غير مقبولة

و ماذكرناه آنفا يعني ان الدفع بعدم القبول ينقسم الى ثلاثة اقسام

👈🏼 القسم الاول:- هو الدفع بعدم القبول الشكلي وهي الاصل في الدفع بعدم القبول ويطلق عليها ((دفع بعدم القبول)) فيقول الدافع في دفعه

((دفع بعدم قبول الدعوى شكلا لجهالتها او لفقدان شرط من شروطها))

👈🏼 القسم الثاني وهو الدفع بعدم القبول الاجرائي وهذه الدفوع يطلق عليها ((الدفع بعدم جواز نظر الدعوى)) كالدفع بسقوط الدعوى لعدم اعلانها او الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد او الدفع بعدم قبولها لسبق الفصل فيها.. الخ

👈🏼 القسم الثالث الدفع بعدم القبول الموضوعي

وهو الدفع ((بعدم سماع الدعوى لسبق ما يكذبها تكذيب محض)) ويجوز ان يكون الدفع بعدم السماع عنوانا لاي دفع موضوعي

والدفع بعدم السماع لسبق ما يكذب الدعوى هو دفع يتعلق بواقعة تجعل دعوى المدعي من الناحية الموضوعية دعوى كاذبة وغير صحيحة

اذا
دعوني اقول مبدئيا ان جميع الدفوع سواء الدفع بعدم القبول شكلا او الدفع بعدم جواز النظر او الدفع بعدم سماع الدعوى جميعها مبدئيا ((دفوعا بعدم القبول)) مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذا ليس موقف القانون اليمني كما سنبين لاحقا ويعتبر موقف القانون اليمني هو الصواب

اما الفرق بينها الثلاثة فهي كالتالي

👈🏼 ان الدفع بعدم القبول الشكلي

هو المرحلة الاولى للدفوع فيجب التمسك بها بداية وعدم التمسك بها بداية يسقط حق التمسك بها

👈🏼 الدفع بعدم القبول الشكلي يكون الهدف منه الزام المدعي بتصحيح دعواه واستيفائها من الناحية الشكلية ولا يمنع المحكمة من السير في اجراءات الخصومة والسماح للمدعي بتصحيح دعواه.. فاذا كان الدفع بعدم القبول الشكلي صحيحا الزمت المحكمة المدعي بتصحيح دعواه

👈🏼 اما الدفع بعدم الاجرائي فهو المرحلة التالية للدفع بعدم القبول الشكلي.. وهذا الدفع يكون القصد الاول منه منع المحكمة من السير في اجراءات الخصومة... فاذا كان الدفع بعدم القبول الاجرائي صحيحا امتنع على المحكمة ان تسير في اجراءات الخصومة وعليها ان تحكم بقبول الدفع وعدم جواز نظر الدعوى

وهذا يعني انه اذا صح الدفع بعدم القبول الاجرائي امتنع على المحكمة ان تلزم المدعى عليه بالرد على الدعوى وامتنع عليها ان تمنح المدعي اجلا لتصحيح صفته وامتنع عليها ان تسمع ادلة الاثبات وامتنع عليها اصدار اي قرار وقتي في الدعوى ويمتنع عليها اتخاذ اي اجراء من اجراءات الخصومة..

فتنتهي الخصومة تماما بثبوت صحة الدفع بعدم القبول الاجرائي وتقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى من كل النواحي

فاذا قدم المستأنف استئنافه بعد فوات الميعاد فيتم مواجهته بدفع بعدم قبول اجرائي ويكون موضوعه الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف لرفعه بعد الميعاد

فاذا ثبت للمحكمة ان الاستئناف قدم بعد الميعاد امتنع عليها النظر في الاستئناف موضوعا وامتنع عليها تصحيح الحكم المطعون فيه ولو شابه اي بطلان... فلا يجوز لها النظر في مضمون الاستئناف

لذلك فان الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد هو دفع بعدم جواز النظر.

👈🏼 ثم يأتي تاليا الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها تكذيب محض

هنا المدعى عليه لا يناقش شكل الدعوى
ولا يناقش بطلان اجراء من اجراءاتها
بل يناقش امرا يمس موضوع الدعوى ويتعلق به ويجعل الدعوى مكذوبة

فاذا كان مدعي الشفعة يدعي ان سبب الشفعة هو الخلطة في اصل الملك.. وفي وقائع دعواه حدد المدعى به بملكه من اي اتجاه ((شرقا او غربا..)) وهو ملكه الذي يستند له في طلب الشفعة والذي كان قد ذكر ان مختلط مع العين المدعى بها.. هنا تواجه الدعوى بدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها تكذيب محض كون المدعي زعم ان ملكه مختلط مع العين المشفوعة ثم حدد العين المشفوعة بملكه وهذا يكذب الخلطة ويجعل الدعوى غير مسموعة موضوعا

فالدفع بعدم السماع

يتجاوز الشكل

ويتجاوز الاجراءات

وينصب مباشرة على الموضوع

ولذلك يرى كثير من الفقهاء ان هذا الدفع في حقيقته هو دفعا موضوعيا وليس دفعا بعدم القبول

والقانون اليمني اعتبر الدفع بعدم سماع الدعوى لسبق ما يكذبها محضا اعتبره دفعا موضوعيا ولم يعده دفعا بعدم القبول

ولذلك دققوا في نص المادة (١٨٧) من قانون المرافعات ماذا قالت؟

قالت ((يجوز ابداء الدفع بعدم القبول «بعدم جواز النظر» امام درجتي التقاضي...))

قالت هكذا بين قوسين ((بعدم حواز النظر)) والنص نفسه وضع هذه العبارة بين قوسين

👈🏼وهذا النص استثنى الصنف الاول وهو الدفع بعدم القبول الشكلي

👈🏼واستثنى الصنف الثالث وهو ما اسميناه الدفع بعدم القبول الموضوعي ((عدم سماع الدعوى لسبق ما يكذبها محضا))

رغم ان الدفع بعدم السماع يجوز ابداءه امام درجتي التقاضي

فعلى اي اساس يجوز ابداءه امام درجتي التقاضي رغم ان المادة ١٨٧ حصرت فقط الدفوع بعدم جواز النظر؟

👈🏼الاساس هو نص المادة ١٨٨ مرافعات التي نصت بقولها ((يجوز ابداء الدفوع الموضوعية امام درجتي التقاضي في اي حالة كانت عليها الدعوى))

هذا يعني ان الدفع بعدم سماع الدعوى دفعا موضوعيا

لذلك الدفوع الموضوعية كافة يجوز ان يكون موضوعها دفع بعدم سماع الدعوى

👈🏼فيجوز ان يكون الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تحقق اي سبب من اسباب الشفعة

👈🏼ودفع بعدم سماع دعوى الدين لسبق الوفاء او الابراء

👈🏼ودفع بعدم سماع دعوى الاخلاء كون العقد لم تنته مدته

👈🏼ودفع بعدم سماع دعوى الغصب كون المدعى به مملوك للمدعى عليه

👈🏼 وكافة الدفوع الموضوعية

فاي دفع موضوعي يجوز ان يكون عنوانه ((دفعا بعدم سماع الدعوى))

والله تعالى اعلم

دمتم برعاية الله
منشورات قانونية- الكاتب القانوني عادل الكردسي

الكاتب القانوني عادل الكردسي

للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب

رابط موقعنا على الفيس بوك الفرق" بين الدفع بعدم قبول "الدعوى" وبين عدم" سماعها

جريمة الحرابة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الفصل الثاني: جريمة الحرابة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

⚠️ لطلب استشارة قانونية فورية:
الكاتب القانوني عادل الكردسي: 777543350 | 770479679

تعريف الحرابة (قطع الطريق)

مادة (306): من تعرض للناس بالقوة أياً كانت في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحر أو طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض واحداً أو جماعة أو لأي غرض غير مشروع قهراً أو مجاهرة اعتبر محارباً.

🔍 تحليل أركان جريمة الحرابة:
1. الركن المادي: يتمثل في "التعرض للناس بالقوة" والمجاهرة بالفعل (على عكس السرقة التي تكون خفية).
2. المكان: شمل النص (الطريق العام، الصحراء، البنيان، البحر، الجو) لضمان حماية شاملة.
3. النتيجة الإجرامية: بث الرعب والإخافة في نفوس الآمنين.
4. القصد الجنائي: اتجاه إرادة الجاني لتحقيق غرض غير مشروع قهراً.

عقوبة المحارب في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

مادة (307): يعاقب المحارب:

أولاً: بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا اقتصر فعله على إخافة السبيل.
ثانياً: بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب إذا أخذ مال منقول مملوكاً لغيره ويعاقب شريكه الذي لم يأخذ مال بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ثالثاً: إذا أدى فعل أي من المحاربين إلى موت إنسان تكون عقوبته الإعدام حداً ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاماً.
رابعاً: بالإعدام والصلب إذا أخذ مال وقتل شخصاً ويعاقب من لم يسهم في الأخذ أو القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاماً.

ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والرش بحسب الأحوال.

عقوبة الشروع في الحرابة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

مادة (308): يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

أسباب الإعفاء من العقاب في القانون اليمني

مادة (309): يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون أن يخل هذا الإعفاء بحقوق الغير من قصاص أو دية أو ارش إذا توفرت حالته الشرعية.

⚖️ إعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي - 2026

#ثقافة_قانونية #نقض_يمني #توعية_قانونية #قانون_العقوبات

"عقوبة قطع الطريق في القانون اليمني." "شرح المادة 307 قانون الجرائم والعقوبات اليمني." "متى يسقط حد الحرابة في اليمن؟" "الفرق بين السرقة والحرابة في التشريع اليمني."

الكاتب القانوني عادل الكردسي

الاعتداء على حرمة ملك الغير: قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الاعتداء على حرمة ملك الغير: شرح الفصل الرابع من قانون الجرائم والعقوبات اليمني

مقدمة المقال

الفصل الرابع: جريمة الاعتداء على حرمة ملك الغير في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

1. جريمة الإضرار بالمال في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 321)

2. الاخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 322)

3. جريمة نقل وإزالة الحدود في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص (مادة 323)

خاتمة المقال

بين الموضوع والإجراء: دليل المستشار عادل الكردسي في القوانين اليمنية

أولاً: أركان عقد الزواج (منظور موضوعي)

ثانياً: ضمانات التقاضي وحسن النية (منظور إجرائي)

ثالثاً: بطلان الإجراءات القضائية

إعداد المستشار القانوني: عادل الكردسي

​العنوان: حقوق الزوجة في القانون اليمني: شرح ميسر لأحكام النفقة والحضانة

​نصيحة "ثقف نفسك" مع عادل الكردسي:

​

أحكام الحضانة وضوابط انتقالها في قانون الأحوال الشخصية اليمني

أولاً: ترتيب الحاضنين في التشريع اليمني

ثانياً: أسباب سقوط الحضانة

ثالثاً: مصلحة المحضون هي المعيار

الكاتب القانوني عادل الكردسي

الكاتب القانوني عادل الكردسي

أحكام العدة من الطلاق البائن والرجعي في القانون اليمني

أولاً: أحكام العدة من الطلاق البائن

ثانياً: أحكام العدة من الطلاق الرجعي

ثالثاً: تنبيهات قانونية هامة (عدة الرجل)

هل لديك استفسار حول قضايا الطلاق والعدة؟

♦️الفرق بين الدفع بعدم قبول الدعوى وبين عدم سماعها

❇️ الدفع بعدم قبول الدعوى:- في قانون اليمني

👈🏼 القسم الاول:- هو الدفع بعدم القبول الشكلي وهي الاصل في الدفع بعدم القبول ويطلق عليها ((دفع بعدم القبول)) فيقول الدافع في دفعه

👈🏼 القسم الثالث الدفع بعدم القبول الموضوعي

👈🏼 ان الدفع بعدم القبول الشكلي

👈🏼 وكافة الدفوع الموضوعية

جريمة الحرابة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الفصل الثاني: جريمة الحرابة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

تعريف الحرابة (قطع الطريق)

عقوبة المحارب في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

عقوبة الشروع في الحرابة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني

أسباب الإعفاء من العقاب في القانون اليمني

العنوان: حقوق الزوجة في القانون اليمني: شرح ميسر لأحكام النفقة والحضانة

نصيحة "ثقف نفسك" مع عادل الكردسي: