التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعرف على التسمية والتعاريف والأحكام العامة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني

التسمية والتعاريف في قانون المرافعات اليمني | المستشار عادل الكردسي

تعرف على التسمية والتعاريف والأحكام العامة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني

 

تعرف على التسمية والتعاريف والأحكام العامة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني (قرار 4 لسنة 2002) وتعديلاته. مقال تفصيلي بقلم الكاتب القانوني عادل الكردسي يشرح نصوص المواد الإجرائية."
تعرف على التسمية والتعاريف والأحكام العامة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني (قرار 4 لسنة 2002) وتعديلاته. مقال تفصيلي بقلم الكاتب القانوني عادل الكردسي يشرح نصوص المواد الإجرائية."

دراسات تحليلية في صلب التشريع اليمني

يعتبر قانون المرافعات والتنفيذ المدني هو "قانون القوانين" من الناحية الإجرائية، فهو المنظم لسير الخصومة القضائية منذ لحظة تقديم الدعوى وحتى تمام التنفيذ. وفي هذا المقال، نستعرض التسمية والتعاريف الجوهرية التي وضعها المشرع اليمني لتحديد الأطر المفاهيمية لهذا القانون.

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون المرافعات والتنفيذ المدني).
ويستمد هذا القانون قوته من القرار الجمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 2002م، والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2004م.

حدد المشرع في المادة (2) معاني العبارات الواردة في القانون بدقة لمنع أي لبس في التفسير:

  • الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
  • الوزارة والوزير: وزارة العدل ووزير العدل.
  • الخصومة القضائية: هي مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم.
  • المواجهة القضائية: مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق كل طرف في مواجهة ما يطرحه خصمه ضده أو ما يتخذه القاضي بشأنه.

بموجب المادة (3)، يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، واستثنى من ذلك:

  • القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة.
  • القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
  • القوانين المنشئة أو الملغية لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها.
المادة (16): المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي، ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم.
المادة (17): حق الادعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون.
المادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص القانون.

⚖️ هل تحتاج إلى استشارة قانونية تخصصية؟

المستشار عادل الكردسي خبير في صياغة الدعاوى والطعون القضائية وفق قانون المرافعات اليمني.

تواصل معنا الآن عبر واتساب 📲
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

تعرف على التسمية والتعاريف والأحكام العامة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جدول الديات والاروش اليمني pdf

صيغة الكترونية لحكم أنحصار ورثه وفقاً للقانون اليمني

جدول الأروش والديات في القانون اليمني لعام 2026