الدفوع الشكلية في الجرائم

الدفوع الشكلية الجنائية في القانون اليمني 

الدفوع الشكلية في الجرائم

الدفوع في جريمة السب  

👈1 – الدفع بعدم توافر ركن العلانية .

👈2 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للشاهد لعدم خروجه عن موضوع الدعوي .

👈3 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمحامي .

👈4 – الدفع بالتقادم القصير .

👈5 – الدفع باستعمال حق التبليغ .

👈6 – الدفع باباحة القذف و السب استعمالا لحق الدفاع .

*الدفوع الخاصة بجريمة افشاء الاسرار :-*

👈1 – الدفع بان افشاء السر كان بحكم القانون .

👈2 – الدفع بان افشاء السر كان لمنع وقوع جريمة .

👈3 – الدفع برضاء صاحب السر بافشائه .

👈4 – الدفع بان المتهم غير مقيد بالكتمان .

*الدفوع الخاصة ببطلان الاحكام :-*

👈1 – الدفع بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه خلال 30 يوم من تاريخ صدوره .

👈2 – الدفع بطلان الحكم لخلوه من احدي البيانات الجوهرية فيه .

*جرائم الاموال*

*الدفوع في جرائم الشيكات :-*

👈1 – الدفع بان الشيك يحمل تاريخين .

👈2 – الدفع بخلو الشيك من توقيع الساحب .

👈3 – الدفع بخلو الشيك من امر الدفع .

👈4 – الدفع بان الشيك تم توقيعه تحت تهديد و اكراه .

👈5 – الدفع بجهل المتهم بالقراءة و الكتابة .

👈6 – الدفع بالطعن بالتزوير علي الصلب او التوقيع .

👈7 – الدفع بسابقة الفصل في الدعوي للارتباط بدعوي اخري .

👈8 – الدفع بان الشيك متحصل عليه من جريمة .

👈9 – الدفع بضياع الشيك .

👈10 – الدفع بانعدام الركن المادي للجريمة لخطا البنك .

*الدفوع في جريمة النصب :-*

👈1 – الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة لعدم استعمال طرق احتيالية .

👈2 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .

👈3 – الدفع بان الغش لا ينخدع به المجني عليه .

👈4 – الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الطرق الاحتيالية و تسلم المال .

👈5 – الدفع بالاعفاء من العقاب لوجود سبب من اسباب الاعفاء .

*الدفوع في جريمة التبديد :-*

👈1- الدفع بانتفاء القصد الجنائي .

👈3- الدفع بتسليم المنقولات .

👈4- الدفع بوجود حالة قوة قاهرة .

👈5- الدفع بالطعن بتزوير محضر الحجز .

👈6- الدفع بان المتهم غير ملزم بنقل المحجوزات .

👈7- الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن .

👈8- الدفع بالحق في حبس المنقولات .

👈9- الدفع بالتقادم .

*الدفوع في جريمة الرشوة :-*

👈1- الدفع بعدم اختصاص الموظف بالعمل .

👈2- الدفع بان الموظف ليس من الموظفين العموميين .

👈3- الدفع ببطلان التسجيلات .

👈4- الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة .

👈5- الدفع بوجود سبب من اسباب الاباحة .

*الدفوع في جريمة السرقة :-*

👈1- الدفع بالتسليم المانع للاختلاس .

👈2 – الدفع بان المال المسروق من الاموال المباحة .

👈3 – الدفع بتنازل المجني عليه .

*الدفوع في جريمة التزوير :-*

👈1 – الدفع بان التزوير من قبيل الاقرارات الفردية .

👈2 – الدفع بان التزوير لم يرد علي بيان جوهري .

👈3 – الدفع بان التزوير ظاهر لا ينخدع به احد .

👈4 – الدفع بانتفاء الضرر .

👈5 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .

👈6 – الدفع بعدم علم المتهم بالتزوير .

👈7 – الدفع بعدم رسمية الورقة .

👈8 – الدفع بان الموظف ليس عاما .

👈9 – الدفع بعدم اختصاص الموظف بالعمل .

*الدفوع في جريمة استخدام محرر مزور - 

👈1 – الدفع بان المحرر المزور لم يستخدم فيما اعد له .

👈2 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .

👈3 – الدفع بعدم العلم بالتزوير .

جرائم اقتصادية

*الدفوع في جريمة التهرب الجمركي :-*

👈1- الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة .

👈2- الدفع ببطلان التفتيش .

👈3- الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح .

👈4- الدفع بانتفاء القصد الجنائي.

1- الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد إكراه مادي او معنوي 

👈2 – الدفع بعدم جدية

 التحريات .

👈3 – الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابة الإدارية ليس لها إجراء تحريات إلا على موظفى الدولة فقط .

👈4 – الدفع بعدم جدية التحريات لإنبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية .

👈5 – الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما .

👈6 – الدفع بالمنازعة فى شخص المتحرى عنه بمعنى أن من تم ضبطه ليس هو المتحرىَ عنه .

*الدفوع الواردة علي الاذن الصادر من النيابة بالقبض او التفتيش :-*👇

👈1 – الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-

👈2 – تجاوز مُصدر الإذن لاختصاصه المكاني .

👈3 – أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث .

👈4 – عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين .

👈5 – عدم قيام دلائل كافيه على إرتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له .

👈6 – صدور الإذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة .

👈7 – الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية أو إحتمالية .

👈8 – الدفع ببطلان إذن التفتيش لإنبناءه على تحريات غير جادة .

👈9 – الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق .

*الدفوع المتعلقة بالانقضاء وموانع المسئولية والاعفاء من العقاب :-*👇

👈1 – الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى .

👈2 – الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .

👈3 – الدفع بالجنون أو العاهة العقلية .

👈4 – الدفع بفقد الوعي والإرادة للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه .

👈5 – الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له .

*الدفوع المتعلقة بالدليل الفني و التقرير الطبي :-*👇

👈1 – حيث أنه ومن المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض أن التقرير الطبى ماهو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ..

 ويتم الطعن عليه من خلال الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى .

👈2 – أى أنه لكى يصبح التقرير الطبى دليل إدانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه و لابد أن تتناسب مع الإصابه الموصوفة بالتقرير الطبى أما و إذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والإصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل إصابة وليس دليل إدانة .

👈3 – كما أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بأنها كلها إصابات بسيطة يمكن إفتعالها إذا كانت خدوش وخلافه .

👈4 – لا يقدح من ذلك التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع أخرى مثل :-

* عدم معقوليه تصور الواقعة كما صورها المجنى عليه .

* التراخى فى الإبلاغ .

* كيدية الإتهام وتلفيقه إذا كان هناك خلافات بين الطرفين .

* عدم وجود شاهد بالأوراق .

* بالإضافة إلى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى .

👈5 – الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الإستدلال به كونه جاء مجهلاً وخالياً من حيث ( .. ) .

*الدفوع الواردة علي اقامة الدعوي و اجراءات المحاكمة :-*👇

👈1 – الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي

👈2 – الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه ..

👈3 – الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .

👈4 – الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

*ثانياً :- الدفوع المتعلقة بالنظام العام ..*

👈1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة .

👈2- الدفع بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها .

👈3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة .

*الدفع بعدم الإختصاص :-*👇

👈1- الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً .

👈2- الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً .

👈3- الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً .

*الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية :-*👇

👈1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

👈2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة .

👈3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .

👈4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب .

👈5- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

*الدفوع المتعلقة بالجريمة :-*

👈1- الدفع بتلفق الإتهام وشيوعه .

👈2- الدفع بالتأخر والتراخي فى الإبلاغ .

👈3- الدفع بكيدية الإتهام .

👈4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الإستدلال .

👈5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الإستدلال مع الدليل القولى بالإستجواب .

👈6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى ) .

الكاتب القانوني عادل الكردسي

 للاستشارات القانونية والاستفسارات

 في مسائل قانونية جنائية 

ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

. 

الدفوع الجنائية في  القانون اليمني 

الدفوع  الجنائية

أولاً :- الدفوع  الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام 

*الدفوع الواردة على القبض والتفتيش و التلبس و الاستيقاف*👇

👈1 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية .
👈2 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات .
👈3 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس .
👈4 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة .
👈5 – الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي .
👈6 – الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه .
👈7 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه
👈8 – الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه .
👈9 – الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة .
👈10 – الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور فى الكشف عن الجريمة المتلبس بها .
👈11 – الدفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس التى نص عليها المشرع  
👈12 – الدفع بإنتفاء حالة التلبس لإنعدام التخلي الإرادى .
👈13 – الدفع ببطلان الإستيقاف لإنتفاء مبرراته .
👈14 – الدفع بتجاوزالقائم بالاستيقاف ما خوله له القانون
👈15 – الدفع بتجهيل مكان الضبط .

الدوفع الواردة علي القصد الجنائي

👈1 – الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي .
👈2 – الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الأدبى أو المعنوي .
👈3 – الدفع بإنتفاء اركان القصد الجنائي ( الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما ) .
👈4 – المنازعة في القصد وخاصةً فى قضايا الإتجار فى المخدرات بمعنى المنازعة فى قصد الحيازة هل هى بغرض الإتجار أم هى حيازة عرضية أم هى حيازة مجردة .

الدفوع الواردة علي تحقيقات النيابة

👈1 – الدفع بقصور التحقيقات .
👈2 – الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها .
👈3 – الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو أحد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته .
👈4 – الدفع ببطلان التحقيقات لكونها أثر من آثار القبض الباطل .
👈5 – الدفع ببطلان الإستجواب لإجراءه مع متهم فاقد الإرادة – أو لإجراءه من غير ذي صفة .. اى من معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة – أو لإجراءه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الإستعجال المنصوص عليها في القانون ..

*الدفوع الواردة علي المعاينة :-*👇

👈1 – الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة .

الدفوع الواردة علي الاتهام 

👈1 – الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالجريمة .
👈2 – الدفع بإنتفاء التهمة وإنعدام الدليل .
👈3 – الدفع بإنقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة .
👈4 – الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم .
👈5 – الدفع بشيوع الإتهام .
👈6 – الدفع بتلفيق الإتهام .
👈7 – الدفع بكيدية الإتهام .
👈8 – الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني .
👈9 – الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ( …. ) وذلك لما شابه من (…. )
👈10 – الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الإتهام .
👈11 – الدفع بعدم معقولية الواقعة .
👈12 – الدفع بإستحالة الرؤيا .
👈13 – الدفع بقيام حالة الإرتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى .

الدفوع الواردة علي الحرز

1 – الدفع بعدم الإعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته أو للتباين فيه .

*الدفوع الواردة علي اقوال المجني عليه و علي اعترافه :-*👇

👈1 – الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما .

👈2 – الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المعنوي .

👈3 – الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه الادبى .

👈4 – الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المادي .

*الدفوع الواردة علي اقوال الشهود*👇

👈1 – الدفع بالتناقض في أقوال الشهود .

👈2 – الدفع ببطلان أقوال الشهود لإفتقارها للنزاهة والموضوعية .

👈3 – الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه مادي .

👈4 – الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة إكراه أدبى أو معنوي .

الكاتب القانوني عادل الكردسي

 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني

 777543350 واتس اب

 770479679 واتس آب

 رابط موقعنا على الواتس آب

  رابط موقعنا على الفيس بوك

احكام الدفوع الجنائية في القانون اليمني 

فسخ عقد الزواج

احكام الفسخ لعقد الزواج

فسخ عقد الزواج

فسخ عقد الزواج  في القانون اليمني

الفسخ في القانون اليمني  إستحقاق المفسوخ نكاحها المهر

 أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين د الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء *▪️المهر عوض أو مقابل بضع المراة، ولذلك فإن الزوجة تستحق نصف المهر في حالة عدم الدخول كما تستحق المهر كاملاً عند الدخول بها إلا أن قانون الأحوال الشخصية تجاوز هذه المسألة ونص على الزام المفسوخ نكاحها في الفسخ للكراهية بإرجاع الزوجة لمهرها، اما في الفسوخ الأخرى فقد أوجب القانون على الزوج دفع المهر للزوجة المفسوخ نكاحها، لان الزوجة تستحق المهر عند حلول الأجلين الوفاة أو الطلاق ويلحق بهما الفسخ حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/7/2018م في الطعن رقم (61554)، حيث قضى الحكم الابتدائي ((بفسخ عقد نكاح المدعية من عصمة زوجها وعلى المدعية ان تعتد العدة الشرعية والزام المدعى عليه بتسليم المهر وهو عبارة عن اربعة جنيهات ذهبية للمدعية والزام المدعى عليه بدفع مخاسير التقاضي لثبوت هجر الزوج لزوجته وعدم الانفاق عليها وتركها في بيت اهلها لمدة سنتين واربعة أشهر)). وقد أيدت الشعبة الشخصية الحكم الابتدائي (وحيث تبين للمحكمة الابتدائية أن المدعى عليه قد هجر المدعية لمدة سنتين وأربعة أشهر من غير نفقة فلم تجد الشعبة مناصاً من تأييد الحكم الابتدائي) وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد جاء ضمن أسباب حكم المحكمة العليا (بعد الاطلاع على ملف القضية تبين ان الحكم الاستئنافي موافق للشرع والقانون لما علل به وأستند إليه في قضائه، ولعدم اشتمال عريضة الطعن على أية حالة من حالات الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:

* الوجه الأول: وقت سداد المهر اختلف الفقهاء بشأن هذه المسألة،

 حيث ذهب غالبية الفقه إلى تعجيل المهر كله فيجب على الزوج دفع المهر معجلاً قبل إستيفاء البضع، لان عقد الزواج سابق على إستيفاء البضع، وهذا القول المعمول به في كثير من المناطق اليمنية حيث يتم دفع المهر كاملا مقدما  قبل الزفاف ويطلق عليه في بعض المناطق ( ذهب الزوجة)، واجاز بعض الفقهاء تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه الآخر  او تأجيل المهر كله، وحجتهم في ذلك ان المهر ليس ركناً في عقد الزواج ولذلك فهو يخضع للتراضي على تحديد وقت دفعه، فيجوز دفع المهر معجلاً أو مؤجلاً،فاقصى ما ورد في الشرع ان المهر حق للمرأة تستحقه في الوقت الذي يتم التراضي عليه، فإن لم يتم الاتفاق على تحديد المهر فانه يستحق عند حلول الأجلين وهو موت أحد الزوجين أو حدوث الطلاق أو الفسخ، ولاريب أن الأولى والأفضل ان يعجل الزوج المهر كله.*

*▪️الوجه الثاني: وقت دفع مهر المفسوخ زواجها: *▪️وقت أداء مهر المفسوخ نكاحها لا يختلف عن المطلقة، فقد يتم الفسخ قبل الدخول،

فعندئذ ووفقاً للقانون يجب على الزوجة المفسوخ نكاحها ان تعيد المهر كاملاً إذا كانت; قد استلمته قبل ذلك، لان الفسخ قد جاء من جهتها اما إذا كان قد تم الدخول بها وكان مهرها مؤجلاً فانها تستحق مهرها ويجب على الزوج دفع مهرها كاملاً بإعتبار ان العلاقة بين الزوجين قد انتهت بالفسخ وهو فرقة مثله في ذلك مثل الطلاق، فالفسخ في هذه الحالة يجعل مهر الزوجة المفسوخ نكاحها مستحقا بمجرد فسخ عقد الزواج حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، لان المهر يستحق للمرأة عند حلول الأجلين الموت أو الطلاق ويلحق بذلك الفسخ، ومن هذا المنطلق فإن المرأة المفسوخ نكاحها تستحق مهرها عند فسخ زواجها.* ▪️

الوجه الثالث: إرجاع المهر في حالة الفسخ للكراهية: *▪️تنص المادة (54) أحوال شخصية على انه يلزم المرأة إرجاع المهر إذا قضت المحكمة بفسخ زواجها بسبب الكراهية، مع ان الزوج قد دخل بالزوجة واستوفى البضع، كما أنه في غالب الاحيان يكون سبب كراهية الزوجة لزوجها هو سوء عشرة الزوج لها التي تدفعها لطلب فسخ زواجها،في حين أن الفقه الاسلامي لايلزم المرأة بارجاع المهر الا إذا كان سبب الكراهية يرجع الى الزوجة، والله اعلم.*

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr رابط موقعنا على الفيس بوك "فسخ عقد الزواج"

الشفعه في القانون اليمني

الشفعة في القانون المدني اليمني

الشفعه في القانون اليمني
الفرع الاول
(تعريفالشفعه, سببها,استحقاقها, شروط,صحتها ,)
مادة(1255)الشفعه  هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.
مادة(1256) سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها..وتختلف اسباب الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون.
مادة(1257) تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي:-
أسباب الشفعه في القانون اليمني  
2. الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.
3. الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.
مادة(1258) اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة. واذا تساووا في الطلب والسبب قسمة الشفعة على رؤوس الشفعاء.
مادة(1259) يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه, فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الاقرب طريقا اليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي.
مادة(1260) يشترط لصحة الشفعة ما ياتي :-
شروط الشفعه في القانون اليمني 
2. ان تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض.
3. ان يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار الا بعد نفوذ العقد.
4. ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به.
5. ان لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه.
مادة(1261) تثبت الشفعة بالعقد الصحيح, ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعا او بالحكم بها.
مادة(1262) لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته.
مادة(1263) اذا اسقط احد الشفعاء حقه قبل القضاء به, فلمن بقى من الشفعاء اخذ نصيبه وان اسقطه بعد القضاء فليس لهم اخذه.
مادة(1264) اذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع فيه لمن حضر, فاذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق.
مادة(1265) لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقا ولا بموت الشفيع بعد الطلب, او قبل العلم بالبيع او بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الاحوال ويلزم طلب كل الورثة او احدهم بالوكالة.
مادة(1266) لا تبطل الشفعة بتفريط الولي او الوصي مطلقا ولا بتفريط الرسول او الوكيل اذا لم يكن التفريط او التراخي عادة لهما ولا تبطل بكل حيلة قصد بها حرمان الشفيع.
مادة(1267) لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب او لغيره بعد الطلب في وجه المشتري.
مادة(1268) لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لان شراءه استشفاع ولا يحتاج الى طلب او حكم ولا تبطل الشفعة بشراء المشتري الشفيع ماله فيه شفعة بوكالة او ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف الى الموكل, ولا يحتاج في طلب نفسه الى شهادة او مرافعة ولا يسلم المبيع الى نفسه وانما يملكه بالحكم او تسليم الموكل.
المصدر /القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م 
#اليمن🇾🇪
#
#القانون_اليمني
الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب

1. الشريك المخالط على الشيوع في اصل العين.

1. ان يكون المشفوع عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق.

ضمان استحقاق البيع في القانون اليمني

احكام ضمان استحقاق البيع في القانون اليمني 

▪️ضـمـان استحقـاق البـيــع, في القانون اليمني

▪️ماهية ضمان الاستحقاق:

نصت المادة (537) مدني على:

 يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه, سوى كان التعرض من فعله أو من فعل الغير.

▪️تعريف ضمان الاستحقاق:

التزام البائع بالتعويض المشتري عما أصابه من خسارة بسبب استحقاق المبيع للغير ويتم  الرجوع على البائع بهذا الضمان, إما عن طريق ما يسمى في الفقه بالدعوى الفرعية التي يحركها المشتري اثناء نضر الدعوى الاستحقاق, ولا يتحقق مثل هذا إلا إذا كان البائع قد تدخل في الدعوى, أو ادخله المشتري نفسه, أما إذا لم يكن هذا الأمر متحقق فيتم رجوع المشتري على البائع بالدعوى الاصلية, التي ترفع بثبوت الاستحقاق.

 ويلاحظ من المادة (538) ان القانون اليمني يقرر فيها مبدأ ضمان الاستحقاق, إذا تبين أن الشي المبيع مملوك للغير ويتم ذلك بحكم شرعي, وهو يعني أن هناك تعرضا متماثلا في دعوى ترفع من الغير على المشتري يطالب فيها الحكم له بالمبيع أو بجزء منه, ويقرر القانون في نفس المادة الزام المشتري بإدخال البائع في دعوى الاستحقاق التي ترفع علية من الغير.

رتب القانون على عدم ادخال البائع سقوط حق المشتري في الضمان إذا ثبت أن تدخل البائع في الدعوى كان من شأنه رفض هذا الدعوى.

▪️ أسباب الضمان:

اما عن أسباب الضمان فهي متعددة، وللعلماء فيها اصطلاحات مختلفة، من اشهرها  إعادة الضمان إلى ثلاثة أمور:👇

 👈الأمر الأول:

 الضمان الناشئ عن العقد، كما في عقد الضمان، فإنه ضم ذمة إلى أخرى في سداد الحق.

👈الامر الثاني:

الاتلاف، فإن من اتلف مالا لغيره وجب عليه ضمانه

👈الامر الثالث:

 اليد، والبعض يقول اليد العادية، أو اليد غير المؤتمنة.

 فلو قدر ان انساناً غصب من آخر سيارة، فجاءت صاعقة فأحرقتها، يجب على الغاصب الضمان لوجود سبب الضمان, وهو اليد العادية.

▪️أنواع الضمانات:

هناك مجموعة واسعة من الضمانات الممكنة المستخدمة لضمان المخاطر الائتمانية, متفاوتة الدرجة, وتستخدم الأطراف المعنية الأنواع التالية من الضمانات:

•النقد

•السندات المالية الحكومية (الالتزامات المباشرة في أغلب الأحيان لبلدان مجموعة العشرة: ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، السويد، فرنسا، كندا، المملكة المتحدة، اليابان، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية)

•القروض العقارية.

•سندات الشركات/ الأوراق التجارية.

•خطابات الاعتماد/ الكفالات.

•الأسهم[7]

•الأوراق المالية للوكالات الحكومية.

•السندات المغطاة.

•العقارات.

•المعادن والبضائع.

▪️ البيع المنشئ الضمان:

 ينشئ عقد البيع التزاما في ذمة البائع بعدم التعرض الشخصي للمشتري في المبيع، وكذلك يلزمه بضمان عدم تعرض الغير للمشتري في المبيع، سواءً كان عقد البيـع مسـجلاً أو غيـر مسجل،  لأن عدم تسجيل العقد لا يترتب عليه إخـلاء مسـؤولية البائع عن الضمان، وذلك لكي يتمكن المشتري مـن حيـازة المبـاع واسـتعماله واسـتغلاله والتصرف به بشكلً هادئ، فإذا ما انتزعت ملكية المبيع من المشتري، كان له الرجـوع على البائع بالضمان. أما بالنسبة للبيع بالمزاد(البيع الجبري)، فإنه وبحسب القانون المدني المصـري، إذا وقـع التعرض للمشتري في المبيع، واستحق المبيع للغير من يده، فإن الالتزام بالضمان يتحقـق فـي هذه الحالة.

 إلا أن الآراء تضاربت حول مسألة من هو الملتزم بالضمان في بيع المـزاد، وقـد تناولت هذه المسألة عدة آراء منها:👇

👈الرأي الأول:

يتجه هذا الرأي أن الملتزم بالضمان في حالة البيع بالمزاد، هم الـدائنون الـذين نفذوا على أموال مدينهم، باعتبارهم في مركز البائع بالنسـبة لقـبض الـثمن، وخصوصـاً أن العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة الرجوع بالضمان على المدين، الذي تم التنفيذ على أمواله ليس له فائـدة بسـبب إعسـاره أو إفلاسه، غير أن الدائنين ملزمين بالضمان، بالنسبة للتعرض الذي يحدث للمشتري، حتى لو أنهم  ليسوا مالكين للمبيع، إذ أن الضمان يتحقق أيضاً حتى في حالة بيع ملك.

👈 الرأي الثاني:

يتجه هذا الرأي إلى أن البيع بالمزاد وجبراً عن المدين، لا يسقط عـن المـدين الالتزام بالضمان، لأنه هو البائع من الناحية القانونية، ويقع على عاتقه الالتزام بالضمان تجـاه من رسا عليه البيع بالمزاد(المشتري)، أما الدائنون الذين نفذوا على أموال مدينهم، فإنهم قـاموا بإجراءات البيع الجبري على أنهم نائبين عن المدين، فتنصرف آثار تصـرفات الـدائنين إلى الأصيل، أي المدين، وعليه فإن ثمن المبيع لا يستفيد منه الدائنون فقط، وإنما يستفيد المدين منه كذلك، لأنه يبرئ ذمته بمقدار الثمن، فإذا أستحق المبيع للغير، وهو بيد المشـتري، كـان لـه الرجوع بالضمان على البائع المدين، أو الرجوع على الدائنين الذين نفذوا على أموال مدين

 ▪️ انواع الاستحقاق:

👈أولا: استحقاق مبطل لتملك:

يتحقق وجوده إذا اكتشف للمشتري بعد البيع بالبينة أن  الشي المبيع مستحق له ,لا يجوز التصرف في املاكها كان بكون المبيع مالا للوقف, بحيث يكون هذا البيع باطلا باعتبار أنه وقع على مال لا يقبل التملك فيه, وهو ما يعني أن العقد غير مشروع من حيث الأصل ولا يحتاج إلى الحكم بذلك. وقد اوجب القانون المدني اليمني فسخ هذا العقد ومن المشتري الحق في الرجوع على البائع بالضمان, حتى لو لم يرجع عليه المشتري منه.

👈ثانيا: الاستحقاق الناقل للملكية:

وهو الذي يقرر لغير المشتري بحكم شرعي ، وغير المشتري هو المتعرض صاحب الاستحقاق.

 وقد اطلق القانون على هذا الاستحقاق الناقل للمالك,  لأن الحكم في دعوى الاستحقاق ينفل ملكية الشي المبيع من المشتري المستحق عنه إلى المستحق نصت المادة (541) على:

الاستحقاق للغير الناقل للملك يتوقف فيه البيع علي إجازة المستحق والحكم به حكم ذي اليد وعلى من تناقل منه المبيع ، ولا يرجع احد من المشتري على البائع له الابعد الرجوع عليه.

▪️الفرع الثاني: صور الاستحقاق:  (تقدير التعويض)

🔸️أولا: التعويض في الاستحقاق الكلي:

اشارت المادة (542) إلى أنه اثبت الاستحقاق طبقا لما هو مبيت في المادة (538) فللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن مالم يكن الاستحقاق بإقرار المشتري بنكوله فليس له الرجوع .

كما اشارت المادة (545)إلى أنه:

 إذا ضمن البائع ضمان الدرك الشرعي واستحق المبيع للغير فعلى البائع ضمان الرقبة بثمنها المدفوع وضمان الفلة وضمان ما غرمه المشتري ويدخل في ذلك فرق العملة في غير الربوات.

ونتبين من ظاهرت النصين السابقين أن القانون المدني أراد أن يفرق في عناصر التعويض بين ضمان الاستحقاق المترتب وفقا لقواعد القانون, وضمان الاستحقاق المبني على إرادة البائع حيث يظهر في نص المادة (542) إن التعويض المقرر في حالة الاستحقاق الكلي هو زد الثمن فقط إذا كان البائع لم يصرح في العقد أنه يضمن المبيع ضمان الدرك الشرعي, أما إذا كان البائع قد صرح بذلك, فهو يلتزم بقرد الثمن والغلة وما غرمه المشتري.

🔸️ثانيا: التعويض في الاستحقاق الجزئي:

يقصد بالاستحقاق الجزئي ثبوت ملكية المعترض تجز من المبيع سوى كان هذا الجزء المستحق مفرزا أو حصة شائعة في العين كلها, أو وجود تكاليف مقرره للغير على جزء من المبيع كحق ارتفاق أو انتفاع أو حق قرار وهي جميعا حقوق عينية, وقد يكون حق الغير حقا شخصيا كان تكون بعض العين المبايعة مؤجرة للغير بعقد سابق في تاريخه على عقد البيع.

▪️الفرع الثالث: أنواع دعوى الاستحقاق:

🔸️اولاً: دعوى الاستحقاق الأصلية:

▪️تعريف دعوى الاستحقاق:

تعرف دعوى الاستحقاق على أنها منازعة يرفعها من يدعي ملكية مال أو حق عيني ما كالرهن أو الانتفاع, و يطلب فيه تقرير حقه على هذا المال و ايقاف بيعه لتعارضه مع هذا الحق .

وقد تقام دعوى الاستحقاق قبل البيع أو بعده, ولا يشترط أن تقام في معرض الحجز التنفيذي, فقد تقام في معرض الحجز الاحتياطي لأن الحجز الاحتياطي سينقلب في النهاية إلى حجز تنفيذي .

▪️اطراف دعوى الاستحقاق:

ترفع دعوى الاستحقاق من قبل الغير على الحاجز الاول والحاجزين المتدخلين, في حال وجودهم والمحجوز عليه.

و سبب اعتبار المحجوز عليه طرفاً في الدعوى يرجع إلى أنه المدعى عليه في ادعاء الملكية أو الحق المدعى به على المال المحجوز, وإذا اقيمت الدعوى على الحاجز فقط جاز لهذا الاخير طلب ادخال المحجوز عليه فيها, كما أن للمحكمة نفس الحق و الحكم الذي يصدر بدون دعوة الحاجز أو المحجوز عليه لا يعتبر حجة بمواجهته, وإن كان يعتبر صحيحاً بحد ذاته.

▪️المحكمة المختصة برؤية دعوى الاستحقاق:

لم يبحث الشارع في المحكمة المختصة بدعوى الاستحقاق إلا أنه وحسب القواعد العامة تختص المحكمة الابتدائية أو الصلح بحسب قيمة المال المدعى استحقاقه, و ليس بحسب قيمة الدين الذي القي الحجز من اجله, أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقيم في منطقتها أحد المدعى عليهم الحاجز الاول أو الحاجز المتدخل أو المحجوز عليه, عملاً بالقواعد العامة للاختصاص المحلي م81/3 أصول, و ذلك لعدم ورود نصوص بشان الاختصاص المحلي في دعوى الاستحقاق.

▪️المرجع:

-ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع . للطالب. ربحي احمد محمد هزيم ص 73،72

-القانون المدني اليمني

(2) احكام عقد البيع دراسة في القانون المدني اليمني, الدكتور/عبد الله عبد الله العلفي 2009-2010ص148،147،146،145،144،143،142

-ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع .للطالب. ربحي احمد محمد هزيم ص73،72

-شرح النظريات الفقهيـة - أَسْبَابُ الضَّمَان

اعداد الباحث/ رضوان عبدالله علي الجمرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

إعادة نشر #الكاتب القانوني عادل الكردسي ⚖️🇾🇪

الكاتب القانوني عادل الكردسي

 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني

 777543350 واتس اب 

 770479679 واتس آب 

رابط موقعنا على الواتس آب https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr

 رابط موقعنا على الفيس بوك

. 

جريمة القذف والسب في القانون اليمني

احكام جريمة القذق والسب في القانون اليمني  

 

مادة(289) كل من قذف محصنا بالزنا او بنفي النسب وعجز عن اثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا.

مسقطات حد القذف في القانون اليمني 

🔶️مادة(290) يسقط حد القذف اذا ثبت اما م المحكمة ان احد الشهود قد فقد اهليته قبل التنفيذ كما يسقط باقامة البينة على صحة ما قذفه به او باقرار المقذوف نفسه به او بالعفو قبل المرافعة او بالملاعنة بين الزوجين ولاتقبل دعوى القذف من فرع ضد اصله.

تعريف السب في القانون اليمني 

مادة(291) السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه.

عقوبة السب في القانون اليمني 

مادة(292) كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة.

عدم قبول دعوى السب

🔶️مادة(293) لا تقبل دعوى السب في الاحوال الاتية:ـ

احوال لاتقبل دعوى السب في القانون اليمني 

اولا: اذا كان نقدا علم يا لعمل ادبي او فني مطروح للجمهور.

ثانيا: اذا كان صادرا من شخص له سلطة الرقابة او التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطا من وجه اليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة.

ثالثا: اذا كان القصد منه ابداء الراي في مسلك موظف عام بشان واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه.

رابعا: اذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص اثناء ادائه عملا كلف به ويشترط ان تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشانه الشكوى.

خامسا: اذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له او لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية.

سادسا: اذا نشرت الاقوال او العبارات لمجرد سرد او تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقا للقانون من محكمة او مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر.

سابعا: اذا صدرت الاقوال او العبارات اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض او محام او شاهد او طرف في الدعوى.

المصدر / قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته

#قانون_الجرائم_والعقوبات_وتعديلاته

☀️الكتاب الثاني👈القسم الخاص

◾️الباب الحادي عشر

▪️الفصل السادس👈القذف والسب

ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

#الكاتب_القانوني_عادل_الكردسي

#شارك_لنشر_الوعي_بالقانون

#اليمن🇾🇪

#معركة_الوعي 

#القانون_اليمني

الكاتب القانوني عادل الكردسي 

 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني

 777543350 واتس اب

 770479679 واتس آب

 رابط موقعنا على الواتس آب

 رابط موقعنا على الفيس بوك

العرف بالقانون اليمني

احكام العرف في القانون اليمني 

العرف  بالقانون  اليمني

معنى  العرف  في  القانون  اليمني :

مجموعة من القواعد غير المكتوبة, التي اتبعها الأفراد في سلوكهم أجيالاً متعاقبة, حتى نشأ الاعتقاد لديهم أن هذه القواعد أصبحت ملزمة, وأن مخالفها سيتعرض لجزاء الجماعة.
ويعد العرف من اصدق القواعد القانونية بوصفه نابعا من ارادة الجماعة, كما ان له دورا مهما في تكوين القواعد القانونية.
 فقد يكمل قاعدة قانونية يعتريها النقص او يفسر قاعدة غامضة, وقد يتحول  الى قاعدة قانونية تشريعية, حيث تقوم السلطة التشريعية بإصداره بصيغة قاعدة قانونية مشرعة, فيتحول الى قاعدة تشريعية مصدرها العرف.

▪️أركانه العرف 

🔹️الركن  المادي:

مجموعة متواترة من التصرفات او الافعال, القادرة على تكوين روابط اجتماعية مصحوبة بجزاء, على ان تكون تلك التصرفات قد اتبعت بصورة مستمرة لمراحل طويلة, بحيث يسودها الثبات والاستقرار .

🔹️الركن  المعنوي:

هو اعتقاد الناس ان ما ألفه هؤلاء الافراد قد اصبح ملزماً, وينشأ هذا الالتزام من شعور الافراد بضرورة تلك العادة, وبالتالي عدها ملزمة لهم, ويطلق على هذا الركن ايضا العنصر النفسي .
يزو بعض الفقهاء الى ان القوة الملزمة للعرف تأتي من السلطة العامة, اي ان العرف يستند ضمنا الى رضا السلطة العامة بتطبيقه, ولكن يؤخذ على هذا الرأي بان العرف هو اسبق بالظهور من التشريع ، بينما تذهب طائفة اخرى من الفقهاء الى ان مصدر القوة الملزمة للعرف هو حكم القضاء, وقد ساد هذا الاتجاه خاصة في الدول التي تأخذ بنظام السوابق القضائية, مثل القانون الانكليزي.
 فالعرف في رأيهم لا يتكون الا بعد ان تطبقه المحاكم, وبالتالي فان مصدر العرف هو القاضي الذي يضفي عليه صفة الالزام, ولكن هذا الرأي مردود ايضا, لأنه يجعل من القاضي مشرعاً.
 اما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا الى مصدر القوة الملزمة في العرف, هو رضاء الجماعة, لأن العرف نشأ عن اتباع الافراد لتصرفات سلوكية معينة, بمحض ارادتهم واستقر في اعتقادهم ان تلك القواعد اصبحت ملزمة .

 ▪️خصائصه العرف :

🔸️العمومية:
 فالقاعدة العرفية لابد ان تخص طائفة معينة من الافراد تطبق عليهم بصورة متساوية, مثل القواعد العرفية المطبقة في مهنة الطب او المحاماة.
🔸️اتباعه على مدى اجيال متعاقبة:
لابد للعرف ان يتكون نتيجة اتباعه على مدى اجيال متعاقبة, او ان تكون مرت عليه مدة من الزمن, فضلا عن التواتر في استخدام القاعدة العرفية, اي ان يكون الافراد قد اتبعوها بصورة مطردة ومستمرة, لا تتخللها مراحل انقطاع .
🔸️أن يكون ملزم:
القاعدة العرفية لا تتكون الا اذا نشأ اعتقاد لدى الجماعة ان تلك القاعدة ملزمة, ويترتب على مخالفتها جزاء معين, اما اذا تخلف هذا العنصر, فان هذه القاعدة لا تعدو ان تكون مجرد عادة معينة لدى الافراد .
🔸️غير مخالفة للنظام العام والآداب:
 لابد ان تكون القاعدة العرفية غير مخالفة للنظام العام والآداب, اي انها لا تخالف القواعد الاساسية العليا المتبعة في الدولة, وان لا تتعارض مع القواعد التشريعية, ومن المهم ايضا عدم مخالفتها للناموس الطبيعي للأفراد .

▪️عيوب العرف:

في أحيان كثيرة قد  يكون العرف غير مواكب للظروف المتغيرة التي يمر بها المجتمع على خلاف التشريع, لذا قد يتحول احيانا الى اداة تعرقل مصالح الجماعة الحديثة, كما انه قد يعتريه بعض الغموض, ويؤدي الى تعدد القوانين المطبقة على اقليم الدولة الواحد بتعدد الاعراف .

المصدر:مدونة المحامي اليمني امين الربيعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعادة النشر بواسطة الكاتب القانوني عادل الكردسي
#اليمن🇾🇪
#معركة_الوعي 
#القانون_اليمني
الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني
 777543350 واتس اب
 770479679 واتس آب
 رابط موقعنا على الواتس آب https://chat.whatsapp.com/Kw2X1qreOTXGyw0HoktuNr
 رابط موقعنا على الفيس بوك https://www.facebook.com/profile.php?id=100092374503719&mibextid=ZbWKwL
x