التخطي إلى المحتوى الرئيسي

القسمة الشفهية للعقارات.. متى يعترف بها القضاء ومتى يقضي ببطلانها؟


​العنوان: القسمة  الشفهية  للعقارات.. متى  يعترف  بها  القضاء  ومتى  يقضي ببطلانها؟

مقدمة:

تعتبر "القسمة الشفهية" من العادات القانونية الشائعة في المجتمع اليمني، حيث يكتفي الورثة أو الشركاء بالاتفاق الودّي وقبض كل طرف لنصيبه دون تحرير "فصول" رسمية. ولكن، هل هذه القسمة صامدة أمام القضاء؟ وكيف يتم التمييز بينها وبين مجرد "قسمة المنافع"؟ نستعرض في هذا المقال قراءة تحليلية لما أورده أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين تعليقاً على أحد أحكام المحكمة العليا اليمنية.

​1. الطبيعة القانونية للقسمة الشفهية

​وفقاً للمادة (1211) من القانون المدني اليمني، فإن القسمة عقد رضائي، والكتابة فيها ليست ركناً للانعقاد بل وسيلة للإثبات.

  • الأصل: يجوز للشركاء البالغين تقاسم الأموال شفاهة.
  • الواقع: يكتفي المتقاسمون بالحيازة الفعلية (كل واحد بيده نصيبه) دون حصر أو تثمين رسمي.

​2. الفخ القانوني: الفرق بين قسمة "المنافع" وقسمة "الملك"

​هنا تكمن أخطر الإشكاليات؛ فكثير من النزاعات تنشأ لأن أحد الأطراف يظن أن حيازته للعقار هي "قسمة نهائية"، بينما يراها الطرف الآخر "قسمة منافع" (مهايأة) مؤقتة.

  • قسمة المنافع (المهايأة): هي انتفاع مؤقت بالجزء يوازي الحصة، وهي قابلة للإنهاء بطلب أي شريك لإجراء القسمة النهائية (المادة 1221 مدني).
  • القسمة النهائية: هي التي تنقل الملكية وتنهي حالة الشياع تماماً.
  • تنبيه قضائي: إذا تعذر إثبات أن القسمة كانت "نهائية"، اعتبرها القضاء "قسمة منافع" وأمر بإعادة القسمة من جديد بواسطة عدول.


    ​3. إشكاليات إثبات العقارات (حكم المحكمة العليا رقم 41382)

    ​تناول الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين حكماً هاماً للمحكمة العليا أكد على معايير صارمة لإثبات القسمة الشفهية في العقارات:

    1. عدم معقولية الشفهية في العقارات الكبيرة: من غير المنطقي قسمة بيوت وعقارات ضخمة شفاهة دون أي مستند (رقم أو ورق).
    2. خطر الشهادات المتناقضة: المحكمة تطرح الشهادات "المعلولة" أو المتناقضة ولا تبني عليها حكماً بالانفصال.
    3. قوانين التوثيق: القسمة الشفهية تصطدم بعقبة "التصرف"، فلا يمكن للمتقاسم بيع أو رهن العقار لعدم وجود "فصل" موثق لدى السجل العقاري.

    ​4. كيف تحمي حقك في قسمة شفهية قديمة؟

    ​إذا كنت تعيش في عقار بناءً على قسمة شفهية قديمة، ينصح الكاتب والفقهاء بالآتي:

    • المصادقة: تدوين إقرار ومصادقة من جميع الشركاء أمام أمين شرعي.
    • تحرير الفصول: تحويل الاتفاق الشفهي إلى فصول مكتوبة ومحددة الحدود والمساحات.
    • التوثيق: تسجيل هذه الفصول في قلم التوثيق والسجل العقاري لضمان حقك أمام الغير.

    خاتمة:

    إن الحيازة في المنقول سند الملكية، لكن في العقارات، تظل الكتابة هي الحصن الحصين. القسمة الشفهية وإن كانت جائزة شرعاً وقانوناً، إلا أن إثباتها أمام القضاء عند النزاع محفوف بالمخاطر.

    إعداد/ المحامي أحمد عبدالسلام الحساني

    عن مقال للأستاذ الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين

    ​💡 أدوات الـ SEO والانتشار لهذا المقال:

    • الكلمات المفتاحية (Labels): قانون مدني ، قسمة التركات ، المحكمة العليا ، إثبات القسمة ، اليمن ، عبدالمؤمن شجاع الدين.
    • وصف البحث: "تعرف على شروط صحة القسمة الشفهية للعقارات في القانون اليمني وكيفية تمييزها عن قسمة المنافع وفقاً لأحدث أحكام المحكمة العليا."

    سيدي المحامي، ما رأيك في إضافة "تنويه قانوني" في نهاية المقال؟

    (مثلاً: تنبيه للموكلين بأن "وضع اليد" لفترة طويلة لا يعني بالضرورة ملكية الرقبة في ظل الأموال المشتركة إلا بشروط معينة). هل تود صياغته؟

تذييل المقال المقترح (نسخه ولصقه في بلوجر):

للمزيد من الاستشارات القانونية والدراسات القضائية:

يسرنا في مكتبنا تقديم الدعم القانوني التخصصي في المسائل الجنائية والمدنية وفقاً للقانون اليمني، تحت إشراف نخبة من المختصين.

تواصلوا معنا عبر الوسائل التالية:

إعداد الكاتب القانوني/ عادل الكردسي

نخبة من الحلول القانونية لضمان حقوقكم.


اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جدول الديات والاروش اليمني pdf

جدول  الديات  والاروش  اليمني pdf جدول  الأروش  والديات  للرجل  والمرأه  في  القانون اليمني  الدية  العمد للرجل(5،500،000) ديةالخطأ للرجل(1600000 أرش  الدامغة/ألآمة/الجائفة  1_الجائفه هي التي تصل الى جوف البطن او الصدر اوالظهر او الورك  ٢-الآمه وهي التي تصل الى الدماغ  ٣-الدامغه  وهي التي تصل الى جلد الدماغ عمدا)1833333 (خطأ)533333 2_ ‏الناقلة التي تكسرالعظام وتزيلها من مكانها وتسمى طبيا كسر في العظم ناقل اومضاعف أو متفتت ارش ثلاثة ارباع خمس الديه 75جنيه ذهب الناقلةعمدا )825000(خطأ )240000 3_ ‏الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولاتنقله من مكانه ;‏وتسمي طبيا بكسر صامت أومنشعب ;‏ارش الهاشمةعمدا )550000(خطأ )160000  4_الموضحة هي التي توضح العظم ولاتهشمه توصف طبيا جرح قطعي غائر واصل الي العظم  ارش 25جنيه من الذهب 15/من الديه &;الموضحةعمدا )275000(خطأ )80000(======ارش السن اذاكسرت من اصلهاعمدا )275000(خطأ )80000(===== 5_السمحاق التي تصل الى الج...

احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني

احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني أسباب بطلان الحكم في الدعوى الجزائية من غير ذي صفة ولعدم تقديم شكوى من المجني علية  يبطل الحكم اذا تم تقديم الشكوى إلى النيابة من غير وكالة* *أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين* *الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ *▪️وفقا لقانون الإجراءات الجزائية  لا يجوز للنيابة العامة ان تباشر إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم الا اذا سبق  للمجني عليه  ان تقدم بشكوى  حتى تباشر النيابة إجراءات التحقيق فيما ورد في الشكوى وتتصرف بالتحقيق بحسب ماهو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية، غير أن تقديم الشكوى يجب ان يتم من قبل المجني عليه نفسه أو وكيل عنه ثابتة وكالته، فإذا قام بتقديم الشكوى غير المجني عليه من غير وكالة فإن إجراءات التحقيق تقع باطلة ويبطل تبعا لها  قرار الإتهام، ويترتب على ذلك بطلان الحكم  ذاته مهما كانت صلة القرابة فيما بين المجني عليه والشخص الذي قام بتقديم الشكوى من غير توكيل حتى لو كان مقدم الشكوى زوجاً للمجني عليها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا...

جريمة القذف والسب في القانون اليمني

جريمة القذف والسب في القانون اليمني احكام جريمة القذق والسب في القانون اليمني     مادة(289) كل من قذف محصنا بالزنا او بنفي النسب وعجز عن اثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا. مسقطات حد القذف في القانون اليمني  🔶️مادة(290) يسقط حد القذف اذا ثبت اما م المحكمة ان احد الشهود قد فقد اهليته قبل التنفيذ كما يسقط باقامة البينة على صحة ما قذفه به او باقرار المقذوف نفسه به او بالعفو قبل المرافعة او بالملاعنة بين الزوجين ولاتقبل دعوى القذف من فرع ضد اصله. تعريف السب في القانون اليمني  مادة(291) السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه. عقوبة السب في القانون اليمني  مادة(292) كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة. عدم قبول دعوى السب 🔶️مادة(293) لا تقبل دعوى السب في الاحوال الاتية:ـ احوال لاتقبل دعوى السب في ال...