تعتبر قضايا الأراضي في اليمن من أعقد القضايا التي تكتظ بها أروقة المحاكم، وغالباً ما يكون السبب هو "البصائر المزورة" أو تداخل الملكيات. في هذا المقال، يضع المستشار عادل الكردسي بين أيديكم خبرته القانونية لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال العقاري.
[أولاً: ما هي "البصيرة" المعتمدة قانوناً؟
البصيرة هي المحرر القانوني الذي يثبت ملكية العقار، ولكي تكون نافذة ويصعب الطعن فيها، يجب أن تكون مستوفية للشروط الشرعية والقانونية، ومعمدة من الجهات المختصة (السجل العقاري أو المحكمة).
ثانياً: علامات تحذيرية تكشف تزوير العقود
- عدم تسلسل "الرهائن" (أصول الملكية السابقة) بشكل منطقي.
- وجود كشط أو تعديل في تواريخ المحرر أو أسماء الحدود.
- عدم مطابقة توقيع البائع أو الشهود لما هو معروف في سجلات الأمناء.
ثالثاً: خطوات هامة قبل دفع ثمن الأرض
- الفحص في السجل العقاري: التأكد من عدم وجود "حجز تحفزي" أو نزاع قائم على الأرض.
- التأكد من صفة البائع: هل هو المالك الحقيقي أم وكيل؟ وهل الوكالة سارية المفعول؟
- إجراء "صحة التوقيع": رفع دعوى إثبات صحة توقيع لضمان عدم إنكار البائع مستقبلاً.
نصيحة المستشار عادل الكردسي: "لا تشتري أرضاً بمجرد رؤية البصيرة؛ فالأرض التي بلا أصل ثابت في السجل العقاري هي مشروع قضية مستقبلية."[ضع كود نموذج طلب الاستشارة هنا]
رابعاً: عقوبة تزوير المحررات العقارية
يعاقب القانون اليمني بالحبس والتعويض المادي الكبير كل من شارك في تزوير بصائر الأراضي، وتشمل العقوبة البائع المزور، والمحرر (الأمين) في حال ثبوت تواطئه.
[⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.