دراسة قانونية لأركان العقد وأطرافه في القانون المدني اليمني
مدونة الكاتب القانوني عادل الكردسي
تحليل ونشر الثقافة القانونية اليمنية
يعتبر العقد هو الشريعة العامة للمتعاقدين، وفي القانون المدني اليمني، وضعت المواد القانونية إطاراً صارماً لضمان صحة التصرفات القانونية وحماية حقوق الأطراف.
في هذا المقال، نستعرض أركان العقد وشروطه بناءً على ما جاء في التشريع اليمني.
أولاً: أركان العقد (المادة 146)
حدد المشرع اليمني في المادة (146).
ثلاثة أركان أساسية لصحة العقد وهي:
التراضي: وهو توافق إرادتي الطرفين.
طرفا العقد: وجود أشخاص مؤهلين قانوناً للتعاقد.
المعقود عليه (محل العقد): الشيء أو المنفعة التي يرد عليها التعاقد.
ثانياً: الركن الأول - التراضي
"التراضي هو تعبير كل من طرفي العقد عن إرادته، وأن تكون الإرادتان متطابقتين" (المادة 147).
وفقاً للمادة (148)، التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة والمتداولة عرفاً. كما يشترط لصحة التراضي توافق الإيجاب والقبول (المادة 152).
ثالثاً: طرفا العقد (المادة 162)
يشترط في المتعاقدين أربعة شروط أساسية ليكون العقد صحيحاً:
أن يكون أهلاً لمباشرة الحقوق المدنية.
أن يكون ذا ولاية أو صفة إذا كان يباشر العقد عن غيره.
أن يكون مختاراً غير مكره.
أن يكون غير هازل (إلا ما استثني شرعاً).
رابعاً: المعقود عليه (محل العقد)
بموجب المواد (184-185)، يجب أن يتوفر في محل العقد ما يلي:
أن يكون قابلاً لأحكام العقد شرعاً.
أن يكون محقق الوجود عند إنشاء العقد.
أن يكون معلوماً علماً نافياً للجهالة.
أن يكون مقدوراً على تسليمه أو القيام به.
المصدر: نصوص القانون المدني اليمني - المواد (146 إلى 195).
⚖️
المصادر والمراجع لمقالات في قانون المدني اليمني العقد تتمثل المصادر الأساسية لنظرية العقد في القانون المدني اليمني في التشريع الإسلامي، والتشريعات الوضعية، والمذكرة الإيضاحية للقانون المدني اليمني رقم (19) لسنة 1992م وتعديلاته.
المصادر التشريعية والرسميةأحكام الشريعة الإسلامية: المصدر الأساسي والاحتياطي وفقاً لمادة إصدار القانون.
المذكرة الإيضاحية: مرجع تفسيري أساسي لنصوص المواد ومعانيها الفقهية والشرعية.
نصوص القانون المدني: تبدأ من المواد الخاصة بمصادر الالتزام وتحديداً نظرية العقد بوجه عام (المادة 138 وما بعدها). [1] (https://agoyemen.net/lib_details.php?id=114)المراجع والمقالات الأكاديمية البارزةبحث مآلات الأفعال وتطبيقاتها في القانون المدني اليمني (نظرية العقد) لدراسة تأصيل القواعد الأصولية وتطبيقاتها العقدية.
مقالات وتعليقات قضائية مثل دراسة مستلزمات تنفيذ العقد في القانون اليمني للأستاذ الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.رسائل جامعية متخصصة مثل دور القاضي في تفسير العقد في القانون المدني اليمني والمقارن للباحث محمد أحمد التام.مؤلفات فقهية متخصصة ككتاب أحكام عقد البيع المعاملات الشرعية: دراسة في القانون المدني اليمني للعلامة عبد الله العلفي.تصفح تفاصيل إضافية حول منصات البحث من خلال مصادر القوانين اليمنية والمراجع القانونية. [), [5] (https://www.yemenilaw.com/legal-sources/)إذا كنت تبحث عن موضوع محدد داخل نظرية العقد
