جريمة التزوير في المحررات الرسمية في القانون اليمني: الأركان والعقوبات

جريمة التزوير في المحررات الرسمية في القانون اليمني: الأركان والعقوبات


جريمة التزوير في المحررات الرسمية في القانون اليمني


​تعد المحررات الرسمية هي الملاذ الآمن لتوثيق الحقوق والالتزامات، ونظراً لخطورتها، فقد أحاطها قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م بحماية جنائية مشددة. إن التلاعب بهذه المحررات لا يعد اعتداءً على حق الأفراد فحسب، بل هو اعتداء مباشر على "الثقة العامة" في الدولة. ​أولاً: تعريف المحرر الرسمي في القانون اليمني ​المحرر الرسمي هو كل صك يختص موظف عام بمقتضى وظيفة بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية (مثل: الأحكام القضائية، عقود الزواج الموثقة، شهادات الميلاد، والوثائق العقارية الصادرة عن السجل العقاري). ​ثانياً: أركان جريمة التزوير ​وفقاً للمادة (213) وما بعدها، لا تتحقق الجريمة إلا بتوافر ثلاثة أركان: ​الركن المادي: تغيير الحقيقة في محرر موجود أو إنشاء محرر كاذب بأساليب (التوقيع المزور، الحك، المحو، أو إضافة كلمات). ​الضرر: أن يكون من شأن هذا التغيير إحداث ضرر مادي أو معنوي للغير أو للمصلحة العامة. ​الركن المعنوي (القصد الجنائي): انصراف نية الجاني إلى استخدام المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره. ​[إعلان وسط المقال - Slot 7280520647] ​
​ثالثاً: عقوبة تزوير المحررات الرسمية ​شدد المشرع اليمني العقوبة في المحررات الرسمية مقارنة بالعرفية، حيث نصت المادة (214) على عقوبة الحبس التي قد تصل إلى سبع سنوات إذا كان التزوير في محرر رسمي، وتتضاعف العقوبة أو تشتد إذا كان مرتكب الجريمة هو الموظف المختص نفسه. ​
⚠️ تنبيه قانوني: استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره يعرضك لنفس عقوبة المزور، حتى لو لم تكن أنت من قام بفعل التزوير المادي.
​📞 طلب استشارة قانونية (قضايا التزوير) ​

هل وقعت ضحية لمحرر مزور أو تواجه اتهاماً في قضية تزوير؟

المستشار عادل الكردسي خبير في كشف العيوب الشكلية والموضوعية للمحررات والتمثيل القضائي الجنائي.

تواصل معنا الآن عبر واتساب

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بك

أنواع دعاوى الإخلاء في القانون اليمني: دليل شامل للمؤجر والمستأجر

 أنواع دعاوى الإخلاء في القانون اليمني: دليل شامل للمؤجر والمستأجر 2026

الرئيسية > القانون المدني > دعاوى الإخلاء

2️⃣ محتوى المقال (مع دمج وحداتك الإعلانية الخاصة) 



يوضح الكاتب القانوني عادل الكردسي أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر في اليمن ينظمها القانون رقم (22) لسنة 2006م، والذي حدد بدقة متناهية الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء قضائياً لحماية حقوق الطرفين.



أولاً: الإخلاء لانتهاء العلاقة التعاقدية

1. انتهاء مدة العقد (المواد 78-90)

ينتهي العقد قانوناً بانقضاء مدته. ويشترط لتوجيه دعوى الإخلاء تنبيه المستأجر رسمياً قبل الإخلاء بـ 3 أشهر للمساكن، و 6 أشهر للمحلات التجارية. وفي حال البقاء بعد المدة، يعتبر المستأجر "غاصباً" للعين.



2. وفاة المستأجر (المادة 88)

ينتهي العقد بوفاة المستأجر إذا لم يكن له زوج أو أولاد يعولهم في العين المؤجرة، مما يمنح المؤجر الحق في استرداد العين.




ثانياً: الإخلاء بسبب إخلال المستأجر بالتزاماته في القانون المدني اليمني (المادة 91)

عدم دفع الأجرة: إذا تأخر المستأجر عن السداد لثلاثة أشهر متتالية، جاز الإخلاء بعد إخطار رسمي بمهلة شهر.

إساءة الاستعمال: في حالات التخريب أو تغيير المعالم الجوهرية للعين.

التأجير من الباطن: إذا قام المستأجر بالتنازل عن العين للغير دون إذن كتابي صريح من المالك.

النشاط المخالف: ممارسة أعمال تتنافى مع القانون أو الآداب العامة.


ثالثاً: الإخلاء للأعذار الطارئة (المواد 85-87)

أجاز المشرع اليمني إنهاء العقد في حالات اضطرارية مثل إعسار المستأجر أو وجود عذر طارئ ومشروع (كسفر مفاجئ أو مرض)، مع منح الطرف المتضرر تعويضاً عادلاً ومهلة إخلاء قانونية.



📌 قاعدة ذهبية للمستشار عادل الكردسي: لا يجوز للمؤجر استرداد العين بالقوة؛ فالإخلاء الجبري لا يتم إلا بموجب حكم قضائي نافذ أو إخلاء طوعي موثق، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.



الرئيسية » القانون المدني اليمني » أنواع دعاوى الإخلاء في القانون اليمني: دليل شامل للمؤجر والمستأجر

⚖️

كاتب ومستشار قانوني يمني


إعلان

توعية قانونية

استشارات جنائية

قضايا التركات

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك أنواع دعاوى الإخلاء في القانون اليمني: دليل شامل للمؤجر والمستأجر

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية


الاسم بالكامل:

نوع القضية:


قضية جنائية (جرائم وعقوبات)

تفاصيل الاستشارة (بإيجاز):

إرسال الطلب عبر الواتساب المباشر 📲

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.


🔥 جديد الكاتب القانوني عادل الكردسي:

لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [اكتب عنوان المقال القانوني هنا بدقة] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

تعريف جريمة التشهير الإلكتروني في القانون اليمني

تعريف جريمة التشهير الإلكتروني في القانون اليمني 2026: الأركان والعقوبات

⚖️ جريمة التشهير الإلكتروني في القانون اليمني: المفهوم، الأركان، والعقوبات ⚖️

تعريف جريمة التشهير الإلكتروني في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
"ما هو التشهير الإلكتروني في القانون اليمني؟ دراسة في أركان الجريمة وعقوبتها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني والتشريعات ذات الصلة بقلم الكاتب القانوني عادل الكردسي."
]

مقدمة: ضريبة الكلمة في العالم الرقمي

مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي في اليمن، تحولت الشاشات الصغيرة أحياناً إلى ساحات لتصفية الحسابات عبر القذف والتشهير. ولكن، ما يجهله الكثيرون هو أن القانون اليمني لا يفرق بين جريمة ترتكب في الواقع وبين جريمة ترتكب خلف الشاشات؛ فالحرمات مصونة والكرامة محمية بقوة القانون.

[
إعلان مدمج
]

أولاً: تعريف جريمة التشهير الإلكتروني في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 

هي كل فعل يتضمن استخدام الوسائل التقنية (فيسبوك، واتساب، تويتر، إلخ) لنشر أخبار أو صور أو معلومات، سواء كانت صحيحة أو كاذبة، بقصد الإساءة لشخص ما أو تشويه سمعته أمام المجتمع.

ثانياً: أركان الجريمة في القانون اليمني

  1. الركن المادي: ويتمثل في فعل "النشر" أو "الإرسال" عبر الوسائل الإلكترونية.
  2. الركن المعنوي (القصد الجنائي): توفر نية الإساءة لدى الجاني وعلمه بأن ما ينشره سيؤدي للحط من قدر المجني عليه.
  3. العلانية: وتتحقق بمجرد وصول المنشور لغير المجني عليه (مجموعات الواتساب، الصفحات العامة).
تنبيه قانوني: يعتقد البعض أن حذف المنشور بعد نشره يعفي من المسؤولية، والحقيقة أن "اللقطة الشاشية" (Screenshot) مع إثبات فني كافية لإدانتك أمام النيابة العامة.

ثالثاً: عقوبة القذف والتشهير عبر الإنترنت في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 

وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني والتشريعات المكملة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، فإن العقوبات قد تشمل:

  • الحبس مدة قد تصل إلى سنتين في حالات القذف الجسيم.
  • الغرامة المالية التعويضية للمجني عليه.
  • مصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة (هاتف، كمبيوتر).
  • إجبار الجاني على نشر اعتذار رسمي في نفس الوسيلة التي استخدمها للتشهير.
[

⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية

مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية

* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

]

رابعاً: كيف تحمي حقك إذا تعرضت للتشهير؟

  1. لا تقم بالرد على المسيء بنفس أسلوبه حتى لا تفقد حقك القانوني.
  2. قم بتوثيق المنشورات المسيئة عبر (Screenshot) وتوثيق الرابط (URL).
  3. توجه إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أو أقرب مركز شرطة لفتح محضر.
  4. تواصل مع محامٍ متخصص لرفع دعوى رد اعتبار وتعويض.

[
إعلانات قد تهمك
] [ ]

جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني

جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني

جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني

تعتبر جريمة خيانة الأمانة من الجرائم الواقعة على الأموال، وقد نظمها المشرع اليمني في المادة (313) من قانون الجرائم والعقوبات. تقوم الجريمة عندما يتسلم الشخص مالاً بناءً على ثقة المالك ثم يقرر تملكه لنفسه.

أركان الجريمة وعقود الأمانة

لكي تقوم الجريمة، يجب أن يكون المال قد سُلم للجاني بمقتضى عقد من عقود الأمانة مثل (الوكالة، الإجارة، الرهن، العارية، أو الوديعة). ويشترط توافر القصد الجنائي وهو نية حرمان المالك من ماله نهائياً.

العقوبة القانونية (المادة 313)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة خيانة الأمانة، مع إلزامه برد المال. وتشدد العقوبة إذا كان الجاني قد تسلم المال بصفته وصياً أو قيماً أو وكيلاً بأجر.

تنبيه قانوني: يختلف النزاع المدني حول الأمانة عن الجريمة الجنائية بمدى توافر "نية التملك" لدى الطرف الحائز للمال.
🖋️ المستشار القانوني عادل الكردسي
خبير القانون الجنائي - اليمن

الوصيه الواجبة في قانون الأحوال الشخصية اليمني

الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية اليمني

تعد الوصية الواجبة إنصافاً قانونياً وشرعياً للأحفاد الذين يتوفى والدهم في حياة جدهم أو جدتهم. وقد نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني هذا الحق لضمان عدم ضياع نصيب الأحفاد من تركة أصولهم.

1. مفهوم الوصية الواجبة

هي وصية يفرضها القانون بحكم الشرع في تركة الجد أو الجدة لأبناء الابن أو أبناء البنت الذين توفي والدهم قبل وفاة الجد، حتى وإن لم يوصِ الجد لهم صراحة في حياته.

2. شروط استحقاق الوصية الواجبة

  • أن يكون الفرع (الحفيد) غير وارث في تركة جده أو جدته.
  • ألا يكون الجد قد أعطى الأحفاد في حياته ما يعادل نصيبهم من الوصية (سواء هبة أو تمليك).
  • أن تكون الوصية في حدود "الثلث" من التركة كحد أقصى.

3. مقدار الوصية الواجبة

يأخذ الأحفاد بموجب الوصية الواجبة مقدار نصيب أصلهم (والدهم المتوفى) كما لو كان حياً عند وفاة جدهم، بشرط ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة، وإذا زاد النصيب عن الثلث رد إلى الثلث فقط.

4. ترتيب الوصية في التركة

بموجب القانون، يتم إخراج الوصية الواجبة من التركة قبل توزيع الميراث على الورثة، فهي مقدمة على حق الورثة لأنها في حكم الوصية النافذة قانوناً.

المستشار القانوني عادل الكردسي

للاستشارات القانونية: 📲 777543350 | 770479679

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك 

 

إجراءات التنفيذ الجبري والمنقولات في القانون اليمني

إجراءات التنفيذ الجبري والمنقولات في القانون اليمني

الكتاب الرابع: إجراءات التنفيذ الجبري والمنقولات

خارطة طريق استرداد الحقوق بقوة القانون

لا قيمة لحكم قضائي لا يجد طريقه للتنفيذ. لذا، نظم المشرع اليمني في قانون المرافعات والتنفيذ المدني (الكتاب الرابع) القواعد التي تضمن انتقال الحق من "الورق" إلى "الواقع". وفي هذا المقال، نسلط الضوء على آليات التنفيذ الجبري والمنقولات.

أولاً: السند التنفيذي وشروط التنفيذ

بموجب **المادة (323)**، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. وتشمل السندات التنفيذية في القانون اليمني:

  • الأحكام والقرارات والأوامر القضائية.
  • محاضر الصلح الموثقة أو التي تصادق عليها المحاكم.
  • أوراق العقود الموثقة قانوناً.
قاعدة جوهرية: "يجب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ الجبري بثمانية أيام على الأقل." (المادة 342).

ثانياً: إجراءات حجز المنقولات لدى المدين

يتم حجز المنقولات بموجب محضر يحرره معاون التنفيذ في مكان وجودها. ويجب أن يشتمل المحضر على بيان دقيق للمنقولات المحجوزة وتقدير قيمتها. وتنص **المادة (381)** وما بعدها على إجراءات البيع بالمزاد العلني في حال عدم الوفاء بالدين خلال الموعد القانوني.

ثالثاً: المنقولات التي لا يجوز حجزها

مراعاة للبعد الإنساني والشرعي، منع القانون اليمني الحجز على بعض الأموال والمنقولات، ومنها:

  • ما يلزم المدين وأسرته من الفراش والثياب الضرورية.
  • الأدوات والآلات اللازمة لمهنة المدين أو حرفته (بحدود معينة).
  • النفقة المقررة شرعاً.

رابعاً: اختصاصات قاضي التنفيذ

يشرف قاضي التنفيذ على جميع إجراءات التنفيذ الجبري، ويفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها. إن اللجوء إلى قاضي التنفيذ يتطلب عريضة طلب تنفيذ مستوفية لكافة الشروط القانونية لضمان سرعة الإجراءات.

⚖️ هل لديك حكم قضائي وترغب في تنفيذه جبرياً؟

استرداد الحقوق يتطلب حزماً قانونياً ودراية واسعة بإجراءات الحجز والبيع الجبري. مكتب المستشار عادل الكردسي يقدم لك الاستشارات المتكاملة لضمان تنفيذ أحكامك القضائية بأسرع وقت وأقل تكلفة.


المصادر المعتمدة: قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني - قرار جمهوري رقم (04) لسنة 2002م وتعديلاته بالقرار رقم (2) لسنة 2004م.

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

إجراءات رفع دعوى قضائية أمام المحاكم اليمنية

إجراءات رفع دعوى قضائية أمام المحاكم اليمنية



مقدمة:

يعتبر حق التقاضي من الحقوق المكفولة دستورياً لكل مواطن، ولكن الوصول إلى هذا الحق يتطلب اتباع مسارات إجرائية دقيقة رسمها قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني. إن الخطأ في إجراء واحد قد يؤدي إلى رد الدعوى شكلاً قبل النظر في موضوعها. من واقع خبرتنا التي تمتد لـ 15 عاماً، نضع بين أيديكم الخطوات العملية لتحويل مطالبتكم بحقوقكم إلى مسار قضائي صحيح.

​أولاً: إعداد صحيفة الدعوى (الركن الأساسي)

​صحيفة الدعوى هي الوثيقة التي تفتتح بها الخصومة، ويجب أن تشتمل قانوناً على:

  • بيانات الأطراف: الاسم الكامل للمدعي والمدعى عليه، محل الإقامة، والمهنة.
  • موضوع الدعوى: شرح موجز وواضح للواقعة والنزاع.
  • الأسانيد القانونية: المواد القانونية التي تدعم طلبك.
  • الطلبات الختامية: ما الذي تطلبه من المحكمة تحديداً (تعويض، استرداد عين، فسخ عقد.. إلخ).

​ثانياً: خطوات تقييد الدعوى في المحكمة

  1. تقديم الصحيفة: يتم تقديم أصل وصور صحيفة الدعوى (بعدد الخصوم) إلى رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه لتأشيرها.
  2. تقدير الرسوم: تذهب الصحيفة إلى "قلم التقدير" لتحديد الرسوم القضائية المقررة قانوناً.
  3. دفع الرسوم: يتم توريد المبلغ إلى صندوق المحكمة والحصول على سند رسمي.
  4. القيد في السجل: يتم تسجيل الدعوى في "سجل قيد القضايا" وإعطاؤها رقماً متسلسلاً وتحديد تاريخ أول جلسة.

​ثالثاً: إعلان الخصوم (تبليغ المدعى عليه)

​بعد تقييد الدعوى، يأتي دور "محضر المحكمة" لإيصال صورة من الصحيفة إلى المدعى عليه.

  • ​يجب أن يتم الإعلان بطريقة قانونية صحيحة (تسليم الشخص نفسه أو في محل إقامته).
  • ​في حال تعذر الوصول للمدعى عليه، يتم اللجوء للإعلان عبر الصحف الرسمية وفقاً للقانون.

​رابعاً: المثول أمام القضاء

​تبدأ الجلسات بحضور الأطراف أو وكلائهم (المحامين)، حيث يتم تبادل المذكرات الجوابية وتقديم الأدلة والبصائر والشهود حتى يتهيأ النزاع للحكم.

​📊 جدول: الفرق بين أنواع الاختصاص في المحاكم اليمنية

نوع الاختصاص

التعريف

مثال

الاختصاص النوعي

نوع القضية المنظورة

محكمة أحوال شخصية، محكمة تجارية

الاختصاص المحلي

الموقع الجغرافي للمحكمة

محكمة جنوب الأمانة، محكمة غرب تعز

الاختصاص القيمي

قيمة المطالبة المالية

قضايا الديون، قضايا التعويضات الكبيرة


💡 نصيحة المستشار عادل الكردسي:

"لا تستهن أبداً بصياغة صحيفة الدعوى؛ فهي 'خريطة الطريق' لقضيتك. إن الثغرة في البداية قد تكلفك ضياع حقك في النهاية. دائماً ما ننصح الموكلين بجمع كافة 'الأدلة الكتابية' (البصائر، العقود، السندات) قبل البدء في أول خطوة إجرائية."


​🏛️ نبذة عن الكاتب:

عادل الكردسي، مستشار قانوني ومحامٍ أمام محاكم الاستئناف، متخصص في الترافع وصياغة الدفوع القانونية بخبرة تتجاوز الـ 15 عاماً في القضاء اليمني.

​📍 تواصل معنا لتمثيلك قانونياً وتجهيز ملفاتك القضائية:

​<div class="contact-box">

<p style="text-align: center; font-weight: bold;">مكتب المستشار عادل الكردسي - رفيقكم نحو العدالة:</p>

<center>

<a href="https://wa.me/967777543350" class="contact-button whatsapp-btn">واتساب 777543350</a>

<a href="https://wa.me/967770479679" class="contact-button whatsapp-btn">واتساب 770479679</a>

<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100092374503719" class="contact-button facebook-btn">تابعنا على فيسبوك</a>

</center>

</div>


كلمات دليلة: القانون اليمني إجراءات التقاضي المستشار عادل الكردسي صحيفة الدعوى
اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك إجراءات رفع دعوى قضائية أمام المحاكم اليمنية

من أنا

صورتي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني