الكاتب القانوني عادل الكردسي

الشفعة في القانون المدني اليمني  إثبات وقت علم الشفيع  أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  هناك اشكالية حقيقية في اليمن بشأن إثبات وقت علم الشفيع بشراء الارض المشفوعة. فمعلوم انه يتم إثبات وقت علم الشفيع بوسائل الإثبات المقررة قانونا لان القانون اليمني لم يشترط اخطار الشفيع بالشراء حتى يتم تحديد وقت علم الشفيع بدقة.ولذلك فانه من المناسب التوعية بهذا الموضوع ولذلك اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/3/2010م في الطعن المدني رقم (40493) لسنة 1430هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم: أن احد الأشخاص تقدم أمام المحكمة الابتدائية مدعياً أن المشترين المدعى عليهم قاموا بشراء اجزاء من عدة مواضع زراعية من البائعين لهم وذكر المدعي بان المواضع التي شروها ما زالت خلطة فيما بينه وبين البائعين وذكر بانه لم يعلم بالشراء لتلك المواضع الا بعد نزاعه مع البائعين لتلك المواضع بشأن ما يخص كل واحد من الورثة في تلك المواضع المشتركة وصدور حكم من المحكمة في ذلك النزاع وطلب من المحكمة الزام المدعى عليه...

طبيعة الشكوى في القانون اليمني المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعه والقانون – جامعة صنعاء قرر قانون الإجراءات الجزائية الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم لاعتبارات ترجع الى طبيعة هذه الشكوى، ولكن النص القانوني الذي قرر الشكوى لم يحدد طبيعتها واجراءات وكيفية تقديمها وهل تكون كتابة أو شفاهة وماهو مضمون الشكوى وبياناتها ، ولا تثريب على القانون في ذلك فليس المطلوب من القانون تناول هذه التفصيلات لان القانون عبارة عن قواعد عامة مجردة، فمحل هذه التفاصيل هي كتابات الفقهاء وشراح القانون والتطبيق القضائي، وفي هذا الشأن فان الحكم محل تعليقنا قد تناول هذه المسألة وهو الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/2010م في الطعن الجزائي رقم (36377) لسنة 1429هـ ، وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن النيابة العامة احالت المتهم إلى المحكمة بتهمة ارتكابه جريمة حريق قلاب المجني عليه، وبعد أن سارت المحكمة في إجراءات نظر القضية خلصت إلى الحكم على المتهم بالحبس لمدة سنة من تاريخ القبض عليه في الحق العام وف...

سبب الكراهية في دعوى الفسخ أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء صرحت المادة (54) أحوال شخصية بأنه يجب على القاضي ان يتحرى سبب الكراهية عندما تتقدم المرأة بدعوى الفسخ للكراهية، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى هذه المسألة المهمة حسبما ورد في أسباب الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-10-2017م في الطعن رقم (60233)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة أوراق القضية فوجدت ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه لم يناقش السبب الثالث من أسباب الاستئناف، وان الحكم قد خالف المادة (288) مرافعات وان الحكم قد خالف الشريعة الإسلامية ونص المادة (54) أحوال شخصية وذلك لعدم التحري عن سبب الكراهية – وبعد إطلاع الدائرة على أوراق القضية وبعد التأمل فيما ورد في حيثيات الحكم الاستئنافي فقد وجدته الدائرة موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون، وذلك لما أوضحه وعلل به وأستند إليه، ولا جدوى فيما اثاره الطاعن من أسباب طعنه لخلوها من أسباب الطعن أمام المحكمة العليا وفقاً للمادة (292) مرافعات)) وسيكون تع...

الشفعة في القانون اليمني  التراجع عن البيع بعد طلب الشفعة حيلة الشفعة  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء  قضى الحكم محل تعليقنا بأن تراجع المشتري والبائع عن البيع بعد طلب الشفيع الشفعة حيلة على الشفيع، ولذلك لا يعطل هذا التراجع حق الشفيع في تملك العين المشفوعة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-12-2014م في الطعن رقم (56131)، حيث قضى الحكم الابتدائي( بثبوت صحة وقوع البيع وثبوت تملك واستحقاق الشفيع للمبيع، وذلك بالشفعة ولا عمل لحيلة إبطال البيع الصادرة من البائعين والمشترية )، وقد قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وقد ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي: ((فقد تبين أن ما دفع به المستأنف ضده في غير محله حال كون النزاع القائم متعلقاً بعدم نفاذ المبيع لحصول الرجوع عنه من عدمه أي إنعدام الحق من صحته، والمشرع اليمني قد استثنى من النصاب القيمي اذا كان النزاع بشأن وجود الحق من عدمه، فإذا كان النزاع بخصوص الإستحقاق...

الثبوت والحيازة في القانون المدني اليمني   احكام  الحيازة  والثبوت  في  القانون المدني  اليمني  تعريف الحيازة

الخطبة- الزواج- الخلع- الطلاق  في القانون اليمني الخطبة في القانون اليمني عرفت  المــادة(2)من قانون الأحوال الشخصية اليمني : الخطبة هي: التقدم من الراغب او من يقوم عنه الى ولي المراة بطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على اخيه المسلم الا ان ياذن له او يترك ، كما تحرم في حال العدة الا عدة البائن تعريضا. المــادة(2): تحذف المادتان (59،71)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشان الاحوال الشخصية. المــادة(3): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.   الباب الأول: الخطبة المــادة(4):  1-لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.  2-اذا كان العدول من جانب المخطوبة وجب عليها رد الهدايا بعينها اذا كانت قائمة والا فمثلها او قيمتها يوم القبض ، واذا كان العدول من جانب الخاطب فلا يجب اعادة الهدايا اليه.  3-اذا انتهت الخطبة بالوفاة او بسبب لا يد لاحد الطرفين فيه او بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا المستهلكة عادة. المــادة(5): اذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب ما ترى المحكمة لزومه ومقداره من التعويض ان ترافعا.  البا...

فسخ عقد الزواج في القانون اليمني  فسخ عقد الزواج في القانون اليمني الفسخ ومقارنة ببعض القوانين العربية الفسخ  المقدمة عقد الزواج هو الرباط المقدّس الذي يجمع الرجل بالمرأة في الإسلام، وهو الذي يُضفي الشرعيّة على العلاقة الزوجيّة ويمنحها الغطاء القانونيّ, والشرعيّ, والحقوقيّ. ومن أجل أن تستقر الحياة الزوجية، وتحقق مقاصدها وأغراضها, لا بد أن تبنى هذه العلاقة على أساس الوضوح والقبول المتبادل بين الطرفين، فإذا كان في احد الطرفين، الزوج أو الزوجة عيب, أو خلل أساسي جسمياً كان أو عقليا، ولم يكن الآخر مطلعاً عليه وراضياً به، فإن ذلك يعني فقدان الرضا والقبول من جانبه، وتفويت مصالحه وأغراضه من الزواج. من هنا أعطى الإسلام حق فسخ عقد الزواج لكل من الطرفين إذا اكتشف بعد العقد وجود مثل ذلك العيب أو الخلل, وجعل له أحكام وشروط لابد من توفرها فيه. من هنا تأتي أهمية موضوع البحث، فإنهاء العلاقة بين الزوجين ليست على حال واحد, بل تختلف باختلاف السبب المؤدي إليها, وهذا ما سنتناوله في بحثنا هذا, بال...

الشفعة في القانون اليمني   سبب  الشفعة إذا  عجز الشفيع عن إثبات الشراكة  أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ازدادت في اليمن دعاوى الشفعة الكيدية ، فكان ذلك من ضمن الأسباب التي دفعت المقنن اليمني إلى تعديل المادة (86) من قانون المرافعات والنص في الفقرة (2) منها :على أن يكون الحكم الابتدائي نهائياً غير قابل للطعن بالاستئناف وقابلاً للطعن أمام المحكمة العليا في (2- في قضايا الإيجارات والشفعة...إلخ) فلم يعد خافياً على أحد ان كل البيوع التي تتم في اليمن تعقبها دعاوى الشفعة سواء أكان هناك سبب للشفعة أم لا، فالحصول على السعاية هو الهدف من غالبية طلبات الشفعة، وقد أشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه ينبغي التحقق من وجود سبب الشفعة حتي يتم التأكد من جدية دعوى الشفعة، فقد قضى الحكم محل تعليقنا بان سبب الشفعة لا يتحقق إذا عجز الشفيع عن إثبات شراكته في الأرض المطلوب شفعتها، إذ يجب على الشفيع ان يثبت شراكته في اصل العين المطلوب الشفعة فيها بما لا يدع مجالاً للشك حتى تكون شراكته في الأرض المطلوب شفعتها متيقنة وخالية من...