القضايا المستعجلة في القانون اليمني

القضايا المستعجلة في القانون اليمني

​القضاء المستعجل

مقدمة

وفقًا للهدف الذي أنشئ له القضاء المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتًا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وبالتالي القضاء المستعجل هدفه الأساسي عدم البحث في موضوع النزاع وإنما اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة وتثبيت واقع يخشى زواله أو الحفاظ على حق قائم أو أي شيء يخشى عليه من ضياع فرصة المحافظة عليه.

أنواع الحماية القضائية:

وهي نوعان: الحماية الموضوعية او الحماية المستعجلة، فالحماية الموضوعية يمنحها القضاء في صورة تأكيد لحق او مركز قانوني معين وهو ما نسميه بالقضاء الموضوعي

اما الحماية المستعجلة فهي عبارة عن تدبير تحفظي او وقتي يتخذه القضاء وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون. وهو موضوع دراستنا:

تعريف القضاء المستعجل ونطاقة في القانون اليمني:

وهو عبارة عن تدبير تحفظي او وقتي يتخذه القضاء وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون. وقد عرفة المشرع اليمني في المادة من قانون المرافعات بانه (238): القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق.

كما حدد المشرع أيضا نطاق القضاء المستعجل في المادة (239): يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

 

أهمية وضرورة القضاء المستعجل:

راعى القانون ان هناك مسائل لا تحتمل التأخير ,الامر الذي يقتضي إسعاف الخصوم بإجراءات وقتية سريعة حتى لا تضار مصالحهم ضررا بالغا اذا ما لجأ وبشأنها الى القضاء العادي (الموضوعي) بأسلوبه الاجرائي البطيء لذلك نظم المشرع الى جانب القضاء العادي قضاء مستعجل يوفر الحماية الوقتية العاجلة لمن يظهر انه جدير بالحماية الى ان تفصل المحكمة بالحق, فالقضاء المستعجل وظيفته ليست تأكيد او تعديل او الغاء حق او مركز قانوني والفصل فيه بحكم نهائي ,وانما حفظة ان يضيع او تضيع أدلته اذا ما طرح مستقبل , فمهمته وقتية وقائية وليست علاجية .

الشروط العامة للدعاوى المستعجلة:

للدعوى المستعجلة شروط عامة هي:

أ-ان يكون الحق محتمل بالظاهر.

ب-الاستعجال: أي وجود خوف من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي.

ج-الصفة: وتثبت لمن له الحاجة الى الحماية المستعجلة.

 

امثلة التدابير التحفظية والوقتية:

ذكر المشرع اليمني بعض مسائل القضاء المستعجل على سبيل المثال لا الحصر فقد نصت المادة (240) مرافعات: يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي:

1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.

2– طلب استرداد الحيازة.

3- طلب إثبات الحالة.

4- طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.

5- طلب فرض الحراسة القضائية.

6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة.

7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.

إجراءات الدعوى المستعجلة امام المحاكم:

يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان.

ممن يصدر الحكم في المسائل المستعجلة ومن المسؤول عن اعلان الخصم؟

 

 

يصدر الحكــم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من القضــاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري، وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال فإذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة. مادة (243).

كما نصت المادة (242) بان: يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان.

بما يتميز القضاء المستعجل عن القضاء العادي؟

1-قصر مواعيد الإعلان بالحضور، فهي في القضاء المستعجل أقصر من مثلها أمام المحاكم الموضوعية ,حيث ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أربعاً وعشرين ساعة ويجوز إنقاصه من 24ساعة إلى ساعة وعلى القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة , وذلك بنص المادة (241) مرافعات وكذلك المادة (109) : مع مراعـــاة المواعيـــد المنصوص عليها في المادتين (110 ، 111) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي :

1-أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام.

2-أمام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.

3-أمام المحكمة العليا عشرون يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.

4-يكون في القضايا المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ويشترط إعلان الأمر للخصم

2-في النفاذ، فإن الأحكام المستعجلة واجبة النفاذ المعجل ولو لم ينص فيها على ذلك بخلاف الأحكام الأخرى فإنها لا تكون واجبة النفاذ معجلاً إلا في أحوال مخصوصة، كما أن الأحكام المستعجلة يصح تنفيذها بنسختها الأصلية وهذا أمر غير جائز بالنسبة للأحكام الأخرى.

3-ميعاد الاستئناف، فإذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم بعكس الاحكام العادية حيث مدة الطعن فيها 60 يوما وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ، وقد نصت المادة (244) مرافعات

((إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ.))

4-يضاف إلى هذه الفوارق أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالمعنى المعروف بالنسبة للأحكام الأخرى، كما أن الأحكام المستعجلة تفقد مفعولها بزوال توقيتها أو بصدور حكم نهائي في الموضوع.

فماحجية الحكم المستعجل في القانون اليمني ومتى تزول؟

ليس للأحكام المستعجلة حجية أمام قاضي الموضوع ولذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يحكم بعكس الحكم المستعجل الصادر بين نفس الخصوم في النزاع المستعجل المتعلق بموضوع الدعوى. ولا يعتبر ذلك إخلالا بقوة الشيء المقتضى فيه.

ولكن الحكم المستعجل يجوز الحجية أمام القضاء المستعجل نفسه فلا يجوز تجديد الدعوى المستعجلة في المستقبل أمام نفس القاضي أو أي قاض مستعجل آخر.

ولكن حتى في هذا النطاق نجد أن حجية الحكم المستعجل مؤقتة فهي تبقى قائمة طالما أن الظروف لم تتغير-فإذا ما تغيرت الظروف زالت هذه الحجية المؤقتة وجاز صدور حكم مستعجل جديد على خلاف الحكم المستعجل السابق.

فالحجية إذن (قاصرة) أي إنها لا تمتد إلى خارج نطاق القضاء المستعجل (ومؤقتة) أو رهينة بعدم تغير الظروف، ويكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بثلاثة أسباب:

1-اما بزوال أسباب الحكم المستعجل.

2-أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة.

3-أو بصدور الحكم في الموضوع.

وذلك بحسب نص المادة (245) مرافعات ((يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة أو بصدور الحكم في الموضوع))

تطبيقات عملية للقضاء المستعجل:

1-دعوى إثبات الحالة:

هي دعوى يقصد منها إلى تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة فعلا أو سترفع في المستقبل وذلك عندما تحدث واقعة يخشى من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور الوقت –ومثال ذلك دعوى إثبات حالة أرض غمرتها المياه قبل أن تنحسر عنها، أو دعوى إثبات حالة حريق أو هدم… الخ.

وفي هذه الأحوال قد يقوم القاضي المستعجل بالمعاينة بنفسه ويحرر بذلك محضراً يثبت فيه ما شاهده في المعاينة. أو يقوم بانتداب خبير لوصف الحالة القائمة، وهذا هو الغالب إذ قلما ينتقل القاضي للمعاينة بنفسه، ومتى تم وصف الحالة القائمة تنتهي الدعوى بذلك ويصدر القاضي حكما بانتهائها. على أن الدعوى تقف على كل حال عند هذا الحد، لأنها تقتصر على تهيئة الدليل، ويحكم القاضي عندئذ بانتهاء الدعوى.

2-دعوى الحراسة القضائية:

الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت يقصد به إلى وضع المال المتنازع عليه منقولا كان أم عقاراً تحت يد شخص أمين يحافظ عليه ويسلمه لمن يثبت أنه صاحب الحق فيه.

ويكون للحارس إدارة المال واستغلاله إن كان قابلا لذلك –كمنزل يؤجر أو مصنع يدار-ثم يوزع غلته كلها أو بعضها أو يودعها في خزينة المحكمة لتصرف لمن يثبت له الحق فيها.

ويجب لفرض الحراسة أن يكون هناك نزاع جدي على إدارة المال أو على ملكيته أو حيازته كما هي الحال بالنسبة للأموال الشائعة التي تكون مملوكة لجملة أشخاص إذا قام نزاع بين الشركاء المشاعين حول ملكية المال أو إدارته –وكما هي الحال بالنسبة للتركات-وقد وردت في القانون المدني نصوص متعلقة بالحراسة القضائية. وتتضمن هذه النصوص وجوب توافر خطر عاجل حتى يقضي بالحراسة. على أن تقدير هذا الخطر أو هذه الضرورة التي تدعو إلى تعيين حارس قضائي أمر متروك للقاضي المستعجل.

ويجوز للقاضي المستعجل إنهاء الحراسة وتسليم الأموال الموضوعة تحت الحارسة إلى أصحابها إذا تغيرت الظروف كما لو انتهى النزاع بينهم قضاء أو رضاء أو اشترى أحدهم حصص الباقين فكل ذلك من اختصاص القضاء المستعجل.

الأوامر على العرائض:

إن المثال النموذجي البارز لأعمال القضاة التي يكون مصدرها سلطتهم الولائية هو ما يسمى بالأوامر على العرائض.

تعريفها: الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى السلطة الولائية لرئيس المحكمة أو القاضي المختص لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو بتنفيذه وتتضمن إذناً أو تكليفاً أو إجازةً للإجراء أو تنظيمه. مادة (246)

مادة (247): يصدر الأمر في الأحوال التي ينص عليها القانون وفي كل حالة يُثَبت لدى المحكمة لزوم صدوره شرعاً وقانوناً بناءً على طلب ذي المصلحة.

كيفية تقديم الامر على عريضة:

يُقَدّم طلب صدور الأمر على عريضة من نسختين وصور بقدر عدد الخصوم يشتمل على أسانيده ووقائعه وموطن طالب الأمر الأصلي أو المختار وأن يُرفِق به الوثائق اللازمة. مادة (248).

وقد أوجب المشرع إصدار الأمر بالكتابة فهي ركن أساسي في تكوينه، وعلى هذا فلا يعتد بالأمر الذي يصدره القاضي شفوياً كما لو ادعى المحضر مثلا أن القاضي أمره تليفونياً بإيقاع الحجز بناء على عريضة قدمت إليه من صاحب الشأن، فمثل هذا الأمر منعدم الوجود قانوناً لتخلف ركن من أركان وجوده وهو أن يصدر من القاضي بالكتابة على إحدى نسختي العريضة ومذيلا بطبيعة الحال بتوقيع القاضي , وذلك بنص المادة (249) مرافعات: ((يصدر رئيس المحكمة أمره كتابةً على أصل الطلب في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بُنيَ عليها إلاَّ إذا كان مخالفاً لأمرٍ سبق صدوره ، فيجب عندئذٍ ذِكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإلاَّ كان الأمر الجديد باطلاً )).

 

اما من حيث موعد إصدارها تصدر الأوامر على العرائض في اليوم التالي على الأكثر من تقديمها. مادة (250): تسلم صورة الأمر للطالب مؤشِراً عليها به في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

اما طريق الطعن فيها هو التظلم فيها إلى القاضي الآمر أو المحكمة المختصة أو المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية. مادة (251): لِمن صدر الأمر ضده أو من رُفِضَ طلبه التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية بتقرير تُذكر فيه أسباب التظلم وإلاَّ رُفِضَ قبوله ويحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو بإلغائه ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف طبقاً للقواعد المقررة، ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.

والأمر على العريضة يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف 20 يوما من تاريخ صدوره مادة (252): يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خـلال عشرين يوماً من تاريخ صدوره إلاَّ ما اُستثنيَ بنص خاص، ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمرٍ جديد

كلمات دلائلية: _{الدعاوى المستعجلة في}

كلمات دلائلية: _{الدعاوى المستعجلة في القانون اليمني} اجراءات القضاء المستعجل

alexarankchecker في القانون اليمني القضاء المستعجل في القانون المدني اليمني احكام في القانون المدني اليمني القضاء المستعجل القضايا المستعجلة في القانون اليمني القانون اليمني اجراءات القضاء المستعجل

alexarankchecker في القانون اليمني القضاء المستعجل في القانون المدني اليمني احكام في القانون المدني اليمني القضاء المستعجل القضايا المستعجلة في القانون اليمني

دعوى إزالة ضرر في القانون اليمني

نموذج وصيغة دعوى قانونية ـ

دعوى إزالة ضرر

لدى محكمة _____ الموقرة

المدعي : _______.

وكيله المحامي : _______.

المدعى عليه : ________.

موضوع الدعوى : ازالة ضرر

 

لائحة واسباب الطلب الدعوى :

يملك المدعي العقار قطعة رقم ______ حوض رقم ______، وهو عبارة عن______ ويملك المدعى عليه العقار المجاور قطعة رقم ______ من ذات الحوض وهو عبارة عن عقار مجاورة لعقار المدعي.

بتاريخ ______ أقدم المدعى عليه ( سبب رفع دعوى ازالة الضرر) مما ألحق به ضرراً بالغاً يوجب إزالته وإعادته إلى ما كان عليه.

بما أن ما أقدم عليه المدعى عليه يعتبر إحداثاً لحق ارتفاق لا يصح له القيام به ويخالف حقوق الجوار وهو من اختصاص محكمتكم الموقرة.

لذلك نلتمس من محكمتكم الموقرة :

أ‌- دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة.

ب‌- إجراء معاينة على العقارين وتقدير الأضرار اللاحقة بالمدعي.

ت‌- ( اسباب من واقع الدعوى)

ث‌- تضمينه المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة.

 

الأوراق المرفقة:                  تقبلوا الاحترام                       الوكيل

الضرر في القانون اليمني

الضرر المادي والمعنوي في القانون اليمني 

أنوع الضرر:-

ضرر جنائي:- يكون سبب الضرر الفعل الجنائي المعاقب عليه وفق قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات

ضرر
مدني :- يكون سبب الضرر الفعل المدني المسؤولية العقدية في القانون المدني
الضرر المادي, 
والضرر المعنوي
الضرر المادي:

هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله، فيتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق أو مصلحة, سواء كان الحق ماليا  كالحقوق العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية.

 ويكون ضررا مادياً إذا نجم عن هذا المساس انتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد من تلك الحقوق, أو غير مالي كالمساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الانسان, كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي, كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر للعمل يترتب عليه ضرر مادي أيضا.

 

الضرر المادي المدني في القانون اليمني: 

هو ما يصيب الذمة المالية فيسبب لصاحبه خسارة مالية, ويشمل الاضرار التي تصيب الشخص في سلامة جسمه وصحته.

 فيعتبر ضررا ماديا كل مساس بحقوق الشخص المالية كحق الملكية والانتفاع.

 الضرر المادي كمفهوم قانوني إما أن يكون مباشراً أو غير مباشر ، والضرر المباشر إما ان يكون متوقعاً أو غير متوقعاً.

ويسأل المدين في اطار المسؤولية العقدية عن الضرر المادي المباشر, المتوقع الحصول عند التعاقد من حيث نوعه ومقداره فحسب ، ولا يسأل عن الضرر المباشر غير المتوقع إلا اذا تسبب في حصوله بغشه أو بخطئه الجسيم.

أما في اطار المسؤولية التقصيرية فإن مسؤولية المدين ( مرتكب الفعل الضار) عن التعويض تشمل الضرر المادي المباشر كله, متوقعاً كان أو غير متوقع.

إلا أنه لا مسؤولية عن الضرر غير المباشر, في كل الأحوال.

ومعيار التمييز بين حالات الضرر المادي, هو معيار موضوعي.

فالضرر المباشر المتوقع ، هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية للخطأ ، وهو يعتبر كذلك إذا لم يكن بإمكان الدائن أو المضرور تجنبه, ببذل جهد معقول.

 

الضرر المباشر غير المتوقع:

 هو ذلك الضرر الذي لا يعتبر نتيجة طبيعية مألوفة للخطأ.

 وهو الذي لايتوقعه الشخص جراء العمل الذي يقدم علية 

الضرر غير المباشر:

 هو الضرر الذي لا يكون نتيجة طبيعية مألوفة للخطأ, وهو يعتبر كذلك إذا كان بإمكان الدائن أو المضرور تجنبه ببذل جهد معقول.

فلو ضرب شخص اخر على رأسه بعصا فأدى ذلك إلى جنونه، وحزنت عليه امه وماتت كمداً ، فإن الضرر المباشر المتوقع وقت وقوع الفعل الضار هو الجنون ، أما موت الأم فيعتبر ضرراً غير مباشر لا يسأل عنه مرتكب الفعل الضار ،لأنه ليس من شأن ضرب انسان على رأسه أن يؤدي إلى موت امه.

 

والضرر يكون متوقعاً في سببه أو مقداره ، فإذا اهمل المدين أو مرتكب الفعل الضار, في تبين الظروف التي كان من شأنها أن تجعله يتوقع الضرر, فإن الضرر يعتبر متوقعاً في سببه ومقداره، لأن الشخص المعتاد لا يهمل في تبين هذه الظروف ، ويتحسب مقدماً للنتائج المتوقعة لا فعاله قبل أن يخطو أية خطوة تجاهها.

 

وفي اطار المسؤولية العقدية ، إذا كان عدم توقع المدين للضرر يرجع إلى فعل الدائن أو المضرور، كأن سكت الدائن عن اخطار الناقل بأن حقيبته المسلمة له تحتوي على جواهر ثمينة، فسبب الضرر المتوقع في مثل هذا الفرض هو ضياع الحقيبة، ولكن مقدار الضرر غير متوقع بسبب عدم علم الناقل بوجود الجواهر، فمقدار الضرر الذي يمكن أن يتوقعه الناقل ومن ثم يسأل عنه هو مقدار ما يمكن أن تحتويه حقيبة عادية فيها اشياء عادية غير ثمينة.

 

وفي اطار المسؤولية عن الفعل الضار, فإن مرتكبه يسأل عن الضرر المباشر كله متوقعاً أو غير متوقع, لكنه لا يسأل عن الضرر غير المباشر.

فلو قاد شخص عجلة بسرعة في سوق مزدحم, معتمداً على مهارته وثقته بنفسه, معتقداً أنه لن يدهس احداً ، فإنه يكون مسؤول عن كل ضرر مباشر يحدثه سواء توقعه أو لم يتوقعه, لان القانون يلزمه بالتعويض عن كل ضرر يعتبر نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.

 

تعريف الضرر المعنوي أو الأدبي:

 هو الضرر الذي يلحق الشخص في حقوقه المالية أو في مصلحة غير مالية.

 وهو ما يصيب الشخص في كرامته أوفي شعوره أو في شرفه, أو في معتقداته الدينية أو في عاطفته.

 وهو أيضا ما يصيب العواطف من ألآم نتيجة فقدان شخص عزيز.

 لقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية, فاعتبر ضررا أدبياً ما يصيب الشخص من جراء السب أو القذف من ايذاء للسمعة, أو عن ألآم النفس, إلى نطاق من المحافظة على اسم الشخص وحرمة عائلته وشرفها .

 

انوع الضرر المعنوي:

 

ضرر معنوي, مصحوباً بضرر مادي:

-       هو ما يطلق عليه  الضرر المختلط,  وذلك بأن ينجم عن الضرر المعنوي ضرراً مالياً ، فإذا ما نتج عن الأعمال الضارة  الصادرة عن الإدارة جروحاً أو تلفاً في جسم المضرور، فإن الأضرار هنا رغم كونها معنوية لما قد يلحق الشخص المتضرر من آلام جسدية وتشويه ، إلا إنها مع ذلك تُحدث أضراراً مادية تتجسد في نفقات المعالجة، وفي المبالغ أو المصاريف الناجمة عن فترة  التوقف.

-       وكذا الاعتداء على شرف وسمعة وكرامة الإنسان ، يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنقاص دخله، لاسيما إذا كانت طبيعة عمله تتأثر إلى  حد بعيد بموضوع السمعة والسيرة الحسنة.

-       كذلك تعرض رب العائلة لحادث قتل, غالباً ما يسبب لأفراد أسرته ضرراً معنوياً متمثلاً بالهم والحزن ، وضرراً مالياً متمثلاً بحرمانهم من المورد المادي الذي يؤمن لهم شراء الحاجات الأساسية لاستمرار الحياة الكريمة.

-        كما أن الاعتداء على حق الملكية الأدبية قد يؤدي إلى  ضرر معنوي, لو أن صاحب هذا الحق قد رأى أن نتاجه الذهني قد نشر باسم غيره,  فمثل هذا الفعل يترك في نفسه الألم والانفعال بجانب الأضرار المادية, التي قد تصيبه من جراء ذلك.

 

الضرر المعنوي, غير المقترن بضرر مادي:

هو ما يطلق عليه بالضرر المعنوي البحت, كما  في حالة القذف أو السب أو إيذاء السمعة ، الذي يصيب الشرف والاعتبار والكرامة والطمأنينة والمكان والمزايا والمعتقدات, التي يحرص عليها الإنسان في محيطه أو وسطه ، من دون أن يكون لذلك أثر على الأعمال المالية أو الاقتصادية.

 

ينقسم الضرر المعنوي إلى قسمين:

الأضرار التي تمس الجانب الاجتماعي, للذمة المعنوية:

كما هو الحال بالنسبة للأفعال الماسة بشرف الإنسان أو سمعته أو اعتباره .

 

تصيب الجانب العاطفي أو الشعوري, للذمة المعنوية:

 كما هو الحال بالنسبة للآلام التي يعانيها الفرد, من جراء موت شخص عزيز عليه.

 

الضرر المعنوي: (الأدبي)

-       الذي يصيب جسم الإنسان، وذلك كالآلام الناتجة عن الجروح والتشويه الذي يتركه الفعل الضار، إذ لم ينتج عن ذلك نفقات مادية .

-       الضرر المعنوي الذي يصيب الإنسان  في شرفه واعتباره وسمعته وكرامته, كالقذف والسبّ وهتك العرض والتحقير والتشهير.

 فكل هذه الأعمال تحدث ضرراً معنوياً، إذ هي تضر بسمعة الشخص  وتؤذي شرفه واعتباره بين الناس .

-       الضرر المعنوي الذي يصيب الإنسان في عاطفته وشعوره وحنانه, وذلك كقتل والد أو ابن أو زوج أو أخ ٍ.

فكل هذه الأعمال تصيب المضرور في عاطفته وشعوره، وتدخل في نفسه الغم والحزن .

-  الضرر المعنوي الذي يصيب الإنسان نتيجة الاعتداء على مصلحة  أو حق ثابت له ، حتى ولو لم يترتب على هذا الاعتداء ضرر مادي وإنما اضر بالمصلحه المادية المملوكة للشخص والضرر المعنوي يصيب الحالة النفسية بالشخص 

مثل :-

١-الضرر المعنوي من جريمة القذف 

٢-الضرر المعنوي من جريمة القتل الذي يصيب ورثة المجني عليه..

 كما في حالة غصب ملك الغير, وفي حالة  إسناد عمل فني أو علمي إلى غير صاحبه.

 

 

 

المراجع:

-قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات 

-القانون المدني اليمني رقم14 لسنة 2002م 

-د/ بلحاج العربي،الخطأ والضرر, والرابطة السببية في المسؤولية عن الفعل الشخصي 

الفعل الجنائي 

المسؤولية العقدية في القانون المدني اليمني

أعداد الكاتب/عادل الكردسي

الدعوى الجنائية في القانون اليمني

تعريف الدعوى الجنائية:

هي وسيلة يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة, ومعرفة فاعلها بغية محاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه.

 

الدعوى الجزائية في القانون اليمني:

نصت المادة (21 )من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على:

النيابة العامة هي صاحبة الولية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم, ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة(22):

لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها, إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة(23 ):

يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بماشرة الدعوى الجزائية, كما هو مقرر بالقانون.

 

 اطراف الدعوى الجزائية:

1-النيابة العامة, كونها ممثله للمجتمع.

2- المشتكي عليه او المتهم

 3- المجني عليه.

 

من خلال التعريف الادخال وحالة الإدخال وشرط الادخال, وتعريف الدعوى الجزائية وشروطها , تبين لنا انه لا يجوز الادخال في القضايا الجنائية, وإنما يجوز للمحكمة التصدي للقضايا الجنائية, أي الجزائية وإحالتها الي النيابة العامة.

 

تعريف التصدي في القانون اليمني:

إذا أتضح للمحكمة أن هناك وقائع أو أوراق او متهمين غير الذي اقيمت الدعوى عليهم, ولم يشملهم قرار الاتهام, أي الاحالة على المحكمة, أن تحيلها الي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.                                                 لما كانت  المحكمة الجنائية مقيدة بشخص المتهم المحال إليها في الدعوى, فلا تملك المحكمة إلا أن تحكم ببراءته أو بإدانته, دون أن تضيف إليه تهمه   أخرى, أو أن تضيف إلى القضية متهمين آخرين.

 

 ولكن ما الحل لو وجدت المحكمة أن هناك متهمين آخرين كان يتعين إحالتهم إليها الحل؟          

-قصر المشرع حق التصدي على كل من:

1-محاكم الجنايات بمحكمة النقض :

-عند نظرها لدعوى مرفوعة أمامها.

 -عند نظر الموضوع بناء على الطعن       

                                 

 حالات التصدي:        

  الحالة الأولى:  وجود متهمين آخرين غير من أقيمت الدعوى عليهم وكان ينبغي تحريك الدعوى ضدهم, سواء بوصفهم فاعلين أصليين للجريمة أم مجرد شركاء فيها.                                                                                  

 الحالة الثانية: وجود وقائع أخرى أرتكبها المتهم أو المتهمون المقدمون أمامها, سواء أكانت جنايات أم جنحا.                                                  

الحالة الثالثة: وجود جناية أو جنحة مرتبطة بالواقعة المطروحة أمام المحكمة, ولو كانت قد وقعت من متهمين آخرين غير المقدمين.            

الحالة الرابعة: وقوع أفعال خارج الجلسة كجريمة مساعدة المقبوض عليه على الفرار, وجريمة التوسط لدي قاضي,  وجريمة التأثير في القضاء بطريق النشر.

 

شروط التصدي :

 1-أن تكون هناك دعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات, أو محكمة النقض .                                                                                  

2-أن تكون المحكمة قد استظهرت المتهمين الجدد أو الوقائع الجديدة, من أوراق الدعوى المعروضة عليها.                                                        

3-ألا تكون الواقعة الجديدة قد أقيمت عنها الدعوى, أو مقيدة بقيد من    القيود التي تحول دون تحريكها ومازال القيد قائما .  

4-ما بالنسبة لمحكمة النقض فيجب أن يكون التصدي أثناء نظرها لموضوع الطعن بالنقض للمرة الثانية, فلا يجوز لها مباشرة حق التصدي في حالة الطعن بالنقض للمرة الأولي.                                                           

5-أن تكون المحكمة المتصدية بصدد حالة من الحالات التي أجاز فيها إجراءات التصدي, إذا توافرت شروط التصدي فإنه يجوز للمحكمة إصدار قرار تتخذ به أحد أمرين:

أولهما : إحالة الدعوى الجديدة إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.

ثانيهما : انتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق, وذلك استنادا لنص المادة(32)  من قانون الإجراءات  الجزائية يمني, الذي تنص على:

إذا رأت المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة أمامها إن هناك متهمين غير من  اقيمت الدعوى عليهم, أو قائع أخرى  غير المسندة فيها إليهم, أو إن هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فعليها أن تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها, طبقا للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.

وإذا صدر قرار بإحالة الدعوى إلى محكمة جاز للمحكمة إحالتها إلى محكمة أخرى, وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الاصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة, جاز إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.

 

الادخال في الحق المدني:

نص قانون الاجراءات الجزائية اليمني في المادة(49) على:

للمسؤول عن الحقوق المدنية يتدخل من تلقاء نفسة في الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها, وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.

 

 

المراجع والمصادر:

-التصدي في القانون اليمني 

-حالات التصدي في القانون اليمني 

-شرح قانون الإجراءات الجزائية الأردني

-قانون المرافعات اليمني  

 -قانون الاجراءات الجزائية اليمني

-شرح التصدي في القانون اليمني,

اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي

777543350

التنازل عن الشكوى في القانون اليمني

مدى استفادة باقي المتهمين من التنازل, الصادر عن المجني عليه لأحدهم

تعريف التنازل:

هو تصرف قانوني من جانب المجني عليه أو من يقوم مقامه,  بمقتضاه يعبر عن ارادته في وقف الأثر القانوني.

 

من يحق له التنازل:

هومن  يملك قانونيا الحق في تقديم الدعوى, بالحق المدني.

 

التشريع المصري:

- إذا تعدد المجني عليهم فلابد لكي يكون التنازل صحيحاً أن يقدم منهم مجتمعين، وذلك بعكس الحالة التي يتعدد فيها المتهمون، إذ أن التنازل بالنسبة لأحدهم, يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.

 

التشريع الليبي:

اوجب المشرع الليبي لاستفادة المتهم من التنازل,  أن يكون صادر من جميع من قدموا الشكوى, والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازل يستفيد منه بقية المتهمين.

 هذا ما نصت عليه المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي بقولها: 

في حالة تعدد المجني عليهم, لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى, والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.

أي انه جعل التنازل عن أحد المتهمين, تنازل عن باقي المتهمين.

 

التشريع العراقي:

لم يوجب المشرع العراقي الاستفادة من التنازل الصادر من جميع من قدموا الشكوى, فقد نص في المادة (9):

إذا تعدد المتهمون فإن التنازل عن احدهم لا يشمل المتهمين الآخرين, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, والتنازل عن الشكوى يستتبع تنازل المشتكي عن حقه الجزائي.

 

التشريع الإماراتي:

حدد القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته، إجراءات القضايا الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة, في باب انقضى الدعوى الجزائية ما يلي:

تنقضي الدعوى الجنائية إذا تنازل المجني عليه عن شكواه, ويجب أن يصدر التنازل من جميع من قدموا الشكوى.

 

كما اشار في المادة (10):

وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى الباقين, في حال تعدد المجني عليهم.                                                                                                         أما إذا تعدد المتهمون في القضية الجزائية، فإن التنازل عن الشكوى ضد أحدهم, ينطبق على الباقين أيضا.

 

يتضح لنا أن  اغلب التشريعات تنص على أن التنازل عن أحد المتهمين, يعتبر تنازل عن كافه المتهمين. 

كما في حاله تقديم الشكوى عن متهم واحد, فإنها تقوم على بقيه المتهمين,

لكن إذا تعدد المجني عليهم وتنازل احدهم عن حقه, فلا يعتبر تنازل عن حق الاخرين, فتضل الاجراءات جاريه, ولا يؤثر التنازل إلا عن حقه فقط.

 

المشرع اليمني:

لم يورد المشرع اليمني حكما في حالة إجماع المجني عليهم, في حاله تعددهم على تقديم التنازل عن الشكوى, وكذلك حالة اعتبار التنازل عن أحد المتهمين بمثابة تنازل عن المتهمين الأخرين.

إلا أن أحكام التنازل عن الشكوى في المادة (31)ا.ج ،  نصت على:

 (يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة (27) ان يتنازل عنها في أي وقت.

يتضح مما سبق أن القانون اليمني اعتبر تقديم الشكوى على أحد المتهمين, تعد قائمه على بقيه المتهمين. 

وبمفهوم المخالفة,فإن  التنازل عن تقديمها على أحد المتهمين, تعد تنازل بقية المتهمين.

 

المراجع:

-       بحث للكاتب محمد شعبان منشور بتاريخ 20/ابريل /2020في موقع نقابه المحامين المصريين

-       قاعدت التشريعات العراقية

-       الدعاوى الجزائية - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة

-       كتاب الاجراءات الجزائية .د/عبد الباسط محمد سيف الحكيمي

عقد المقاولة في القانون اليمني

عقد المقاولة وفقا للقانون اليمني

مفهوم عقد المقاولة في القانون اليمني:

 هو عقد بين شخص وآخر يقوم فيه أحدهما وهو المقاول, بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا في مقابل أجر يلتزم به الآخر وهو رب العمل, وسواء قدم رب العمل المواد اللازمـــة للعمل من عنده, أم التزم المقاول بتقديم العمل والمواد اللازمـــة له معا.

 

خصائص عقد المقاولة:

1/عقد رضائي

2/عقد ملزم للجانبين

3/من العقود المعاوضة

يقع التراضي في عقد المقاولة على عنصرين هما:

الشي المطلوب صنعه, أو العمل المطلوب تأديته من المقاول وهو أحد المتعاقدين، والأجر الذي يتعهد به رب العمل, وهو المتعاقد الآخر.

 

أركان عقد المقاولة:

1-   التراضي:

يجب لانعقاد عقد المقاولة أن يتم التطابق بين الإيجاب والقبول على ماهية العقد وعلى العمل وعلى الأجرة, فإذا اختلف الطرفين على أي عنصر من هذه العناصر لا ينعقد العقد.

2-   المحل:

 المحل في عقد المقاولة له وجهان, فهو بالنسبة إلى التزامات المقاول العمل المتعاقد على تأديته، وبالنسبة إلى التزامات رب العمل الأجر.

أ – العمل في المقاولة: إذا قدم المقاول العمل والمادة فإن العقد يسمى استصناعاً، أما إذا اقتصر دور المقاول على تقديم العمل بينما قدم رب العمل المادة فإن المقاول يعتبر أجيراً مشتركاً.

 ويشترط في العمل حتى يكون محلاً لعقد المقاولة ما يأتي:

1/ أن يكون العمل ممكناً: فلا التزام بمستحيل, وإلا كان العقد باطل. والمقصود هنا بالاستحالة هي الاستحالة المطلقة, وهي أن يكون العمل مستحيلاً على أي شخص آخر غير المقاول، كمن يتعهد بأن يطير إلى السماء بدون استخدام أي وسيلة للطيران.

2/ أن يكون العمل معيناً أو قابلاً للتعيين: فإذا لم يكن العمل كذلك كان العقد باطلاً, كما لو اتفق الطرفان على قيام المقاول بعمل دون ذكر طبيعته وأوصافه.

3/ يجب أن يكن العمل مشروعاً: فإذا كان مخالفاً للقانون وللنظام العام كانت المقاولة باطلة.

ب: الأجر في المقاولة هو الوجه الثاني للمحل في عقد المقاولة, وهو المال الذي يلتزم به رب العمل بإعطائه للمقاول في مقابل قيام الأخير بالعمل المعهود إليه, ويشترط في الأجر نفس شروط العمل.

1-أن يكون موجوداً: فإذا لم يكن الأجر موجوداً كان العقد من عقود التبرع فلا يعتبر مقاولة بل عقد غير مسمى.

 والأصل أنه متى دلت الظروف على أن العمل ما كان ينجز بدون أجر, فإن رب العمل يكون ملزماً بدفعه وذلك حتى لو جاء العقد خالياً من أية إشارة إليه.

 ويجب أن يكون الأجر جدياً أي مقارباً للحقيقة, وأن تتجه إرادة رب العمل إلى دفعه, وإرادة المقاول إلى استيفائه.

2_أن يكون الأجر معيناً أو قابلاً للتعيين: فيكون الأجر معين عندما يتفق الطرفان عليه في العقد.

 وقد يحدد من قبل المتعاقدين بعدة صور:

الصورة الأولى: أن يتم تحديد الأجر إجمالياً, فيتفق رب العمل مع المقاول على مبلغ إجمالي يقدر مقدماً عند إبرام عقد المقاولة, مثلاً لو طلب رب العمل بناء دار يتكون من طابق واحد وفي غرفتين بمساحة معينة, ويتفقان على مبلغ عشرة مليين.

الصورة الثانية: قد يحدد الأجر على أساس ثمن القائمة, حيث توجد قائمة تتضمن سعراً لكل وحدة من وحدات البناء, كسعر المتر الواحد من الحديد أو سعر المتر الواحد من البناء.

الصورة الثالثة: قد يحدد الأجر على أساس وحدة القياس, حيث يجري عمل مقاسه مقدماً وتكون مكتوبة تحتوي على بيان مفصل للأعمال الواجب القيام بها والمواد الواجب استخدامها والأجر الواجب دفعه, يجب أن يكون الأجر ممّا يجوز التعامل فيه.

3-السبب:

 يعتبر ركن آخر من أركان العقد، وذلك من خلال المقصود بالسبب أنه الهدف الأساسي الذي يهدف له كل من أطراف العقد من أجله سعي إلى تحقيقه من العقد

 

تمييز عقد المقاولة عن بعض العقود:

1-  عقد العمل:

إن اعتبار العقد عقد عمل يعني أن رب العمل يكون مسؤولاً عن العامل مسؤولية المتبوع عن التابع, فيخضع العامل لإدارة وتوجيه رب العمل، أما في عقد المقاولة فيكون المقاول مستقلاً عن رب العمل, ولا يخضع لإدارته وتوجيهه.

2- عقد البيع:

يصعب التمييز في حالة ما إذا قدم المقاول عمله والمادة معاً, فهل هذا العقد عقد بيع أم مقاولة؟

هنا يجب أن نقارن بين قيمة المادة وقيمة العمل اللذين يقدمهما المقاول، فإذا تساوت قيمتهما أو كانت إحداهما أقل من الأخرى بشيء قليل، فالعقد يكون خليطاً من بيع تسري عليه أحكام عقد البيع ومقاولة تسري عليه أحكام عقد المقاولة.

أما إذا كانت قيمة المواد أكثر من قيمة العمل بكثير فيكون العقد بيعاً لا مقاولة.

ويكون العقد مقاولة إذا كانت قيمة العمل تزيد بكثير عن قيمة المواد التي يقدمها المقاول., وبالنسبة إلى العقود التي ترد على إقامة الأبنية فيلزم التمييز بين ما إذا كانت الأرض مملوكة إلى المقاول أم إلى رب العمل، فإذا كانت مملوكة إلى المقاول فهذا عقد بيع, أما إذا كانت مملوكة إلى رب العمل فهذا العقد هو عقد مقاولة.

3-  عقد الإيجار:

يصعب التمييز بين العقدين في بعض الأحيان, فمثلاً إذا اتفق شخصاً مع شركة من شركات النقل على أن تضع تحت تصرفه إحدى سيارتها مع سائقها, فهل هذا العقد هو مقاولة أم عقد إيجار؟ التكييف القانوني لهذا العقد يكمن في معرفة من يملك السيطرة على السيارة وسائقها خلال الرحلة.

فإذا كانت الشركة هي التي تملك هذه السيطرة باحتفاظها برقابة وتوجيه السائق, فإن العقد يعتبر مقاولة، أما إذا انتقلت الرقابة والتوجيه إلى الراكب فيعتبر العقد إيجارًا.

4-  عقد الأشغال العامة:

عقد المقاولة من عقود القانون الخاص, أما عقد الأشغال العامة فهو عقد إداري يخضع إلى القانون الإداري، وحتى يكون العقد عقد أشغال عامة لا بد أن تتوافر فيه ثلاث شروط؛ أولها أن يرد على عقار, وثانيهما أن يتم العمل لحساب شخص عام كالدولة أو إحدى مؤسساتها العامة, وثالثها أن يكون الغرض من العمل تحقيق منفعة عامة.

 

 التزامات المقاول في القانون المدني:

مــادة (875):

 إذا قدم رب العمل للمقاول المواد اللازمة يلزم المقاول الحرص عليها ومراعاة اصول الفن والصناعة في استخدامها, وتقديم حساب عما استعمل ورد الباقي منها لرب العمل, ويضمن المقاول ما ينشا عن النقص في كفاءته الفنية أو تعديه أو تقصيره أو اهماله, من تلف أو خسارة.

المــادة (876):

 إذا التزم المقاول بتقديم المواد اللازمة للعمل, كان مسئولا عن جودتها واوصافها يحسب العقد, وعليه ضمان ذلك لرب العمل.

المــادة (877):

في جميع الاحوال يلتزم المقاول على نفقته بتقديم المواد الاضافية المعتادة التي يحتاج اليها في انجاز العمل المتفق عليه, مع مراعاة ما اشترط في العقد أو عرف الحرفة.

المــادة (878):

يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد, فاذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو منافي للشروط, فيجوز لصاحب العمل فسخ العقد في الحال إذا كان اصلاح العمل غير ممكن، وأما إذا كان الاصلاح ممكن فيجوز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة, فإذا انقضى الأجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد والترخيص له بان يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الاول.

مــادة (879):

 يجوز ان يكلف أحد المهندسين بوضع تصميم مع الرقابة على تنفيذ المقاول له أو بدون ذلك فاذا اقتصر عمله على وضع التصميم فلا يسال الا عن العيوب التي تنشا عنه.

المــادة (880):

لا يجوز لمهندس أو مقاول أن يقيم أو يشارك في اقامة مبان أو منشئات معيبة ولو كان العيب ناشئ عن الارض أو بأذن رب العمل, مما يحدث بها خللا مضر أو تهدما كليا أو جزئيا, فإن فعلا كانا مسئولين قبل الغير عما يترتب على ذلك من اضرار, ويشاركهما رب العمل في المسئولية إذا علم بالعيب واجازه.

مــادة(881):

يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من خلل مضر أو تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو اقاما من منشئات ثابتة اخرى ولو كان ذلك ناشئا عن عيب بالأرض, إذا كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعيبة، ويعتبر الخلل مضرا إذا كان يهدد متانة البناء وسلامته ويمتد الضمان إلى ما يعتاد عرفا من سلامة البناء فيها, فإن لم يوجد عرف ولا اتفاق على مدة السلامة فيكون إلى عشر سنوات من وقت تسليم العمل لربه, وما لم يكن الاتفاق على أن تبقى المباني أو المنشآت اقل من ذلك فيكون الضمان للمدة المتفق عليها, ويقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس والمقاول من الضمان أو الحد منه .

 

التزامات رب العمل في القانون المدني:

المــادة (882):

يجب على رب العمل عند تمام العمل ووضعه تحت تصرفه أن يبادر إلى استلامه بحسب العرف الجاري في المعاملات، وإذا امتنع دون سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم اليه.

المــادة (883):

 يلزم رب العمل دفع الاجرة للمقاول بحسب ما يقضي به العقد أو العرف, ومع عدمهما تقسط اثلاثا في أول العمل واوسطه وعند استلامه.

المــادة (884):

 إذا ابرم العقد بمقايسة على اساس الوحدة واستلزم التصميم المتفق عليه مجاوزتها, وأخطر المقاول رب العمل بما يتوقعه من زيادة في الوحدات في الوقت المناسب, فوافق أو سكت لزم رب العمل دفع ما زاد عن قيمة المقايسة من نفقات.

المــادة (885):

 إذا تبين أن الزيادة في الوحدات التي يقتضها تنفيذ التصميم جسيمة, جاز لرب العمل وقف التنفيذ مع ايفاء المقاول قيمة ما انجزه من الاعمال, مقدرة وفق شروط العقد.

المــادة (886):

 إذا ابرم العقد بأجر اجمالي على اساس تصميم متفق عليه مع رب العمل, فليس للمقاول أن يطالب باية زيادة في الأجر ولو عدل في التصميم أو اضاف اليه, إلا أن يكون ذلك راجعا إلى خطاء من رب العمل أو بأذن منه.

المــادة (887):

 ليس للمقاول أن يطالب بزيادة في الأجر على اساس ارتفاع الاثمان أو زيادة اجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف, إلا إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزاماته والتزامات رب العمل بسبب حوادث استثنائية عامة, ورأى القاضي ذلك طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (211) ويجوز للقاضي بناء على طلب أحد الطرفين فسخ العقد في مثل هذه الاحوال.

المــادة (888):

 إذا لم يتفق الطرفان على تحديد الأجر وتم العمل, رجع في تحديد الأجر إلى قيمة مثل العمل والنفقات وقت تنفيذ العمل.

المــادة (889):

 يلتزم رب العمل بدفع أجر مستقل للمهندس المكلف منه عن وضع التصميم وعمل المقايسة وأجر الإشراف على العمل, فإذا لم يحدد العقد أجرا عن ذلك رجع في تقديره إلى العرف الجاري، وإذا لم يتم العمل وفقا للتصميم الذي وضعه المهندس, فيلزم له أجر عن التصميم بحسب العقد وإلا فاجر المثل.

 اسناد المقاول العمل إلى مقاول اخر:

المــادة (890):

يجوز للمقاول أن يسند تنفيذ العمل كله أو جزء منه إلى مقاول آخر, إلا إذا منعه شرط في العقد أو كانت كفاته الفنية معتمدا عليها منظورا إليها في تنفيذ العمل.

المــادة (891):

 إذا اسند المقاول العمل أو جزء منه إلى مقاول آخر فإن المقاول الاول يكون مسئولا عن العمل قبل رب العمل.

 

انقضاء عقد المقاولة في القانون المدني:

المــادة (892):

 لرب العمل أن يفسخ المقاولة في أي وقت ولو قبل اتمام العمل, إن كان هناك سبب يحول دون المصلحة التي ارادها رب العمل, شرط أن يدفع للمقاول ما أنفقه وأجر ما انجزه من عمل طبقا لشروط العقد, وأن يعوضه عن ما لحقه من ضرر.

المــادة (893):

ينفسخ عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.

المــادة (894):

 اذا تلفت المواد بأمر غالب قبل استعمالها في الشيء المقاول عنه, كان الضمان على من استوردها من المقاول أو رب العمل ,إلا إذا كان رب العمل قد سلمها للمقاول وضمنه أو كلفه بحفظها أو جرى عرف بضمانة. وإذا تلف الشيء المقاول عليه بعد اقامته قبل تسليمه لرب العمل, فليس للمقاول أن يطالب من رب العمل لا بأجر عمله ولا برد نفقاته, إلا إذا كان قد اعذره باستلام الشيء فتقاعس أو كان التلف راجعا إلى خطاء رب العمل أو إلى عيب في المواد التي قدمها, فيكون للمقاول المطالبة بأجر عمله ونفقاته والتعويض عند الاقتضاء.

المــادة (895):

 ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد, فإن لم تكن مؤهلاته كذلك جاز لورثته اتمام العمل إذا توفرت فيهم الاهلية, وإن كان فيهم قاصر فلا بد من المصلحة لا دخاله معهم

المــادة (896):

 إذا انقضى عقد المقاولة بموت المقاول الزم رب العمل للورثة بتعويض ما اتمه المقاول من اعمال وما انفقه لتنفيذ ما لم يتم بقدر ما عاد على رب العمل من نفع من هذه الاعمال والنفقات, ويجوز لرب العمل أن يطالب بتسليم المواد والرسوم التي اعدت لتنفيذ العمل, في مقابل تعويض عادل عنها مع مراعاة مصلحة الورثة.

 

عقد المقاولة شرعا:

عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً, لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.

يدل هذا التعريف على أن المقاولة عقد معاوضة رضائي, يلتزم فيه المقاول صناعه شيء كتمثال، أو أداء عمل كإقامة بناء وإشراف عليه، في مقابل التزام الطرف الآخر بتقديم بدل نقدي متفق عليه، إما شهرياً وإما بنسبة معينة مثل (15 أو 10%) من النفقات الفعلية.

أما تقديم مواد العمل فقد نصت هذه القوانين عليها، ووصفت كيفية المقاولة وقصرتها على حالتين بحسب التراضي أو الاتفاق:

1- إما أن يتعهد المقاول تقديم العمل فقط، ويقدم صاحب العمل المادة المستخدمة أو المستعان بها في القيام بالعمل.

2- وإما أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل، أي المادة التي تدخل في تركيب المصنع أو البناء مثلاً، مع القيام بالعمل الفعلي القائم على تقديم الأدوات والمواد الأولية كالإسمنت والحديد وأدوات أو آلات المصنع، وتشغيل العمال وتقديم الأجرة لهم.

وفي الحالتين يجب في عقد المقاولة وصف المحل وبيان النوع والمقدار وطريقة الأداء ومدة الإنجاز، وتحديد مقدار البدل المدفوع في مقابل هذه الخدمات.

 آثار عقد المقاولة:

كل عقد ينشئ التزامات على عاتق الطرفين المتعاقدين، والمقاولة كغيرها من العقود ترتب التزامات معينة على كل من صاحب العمل والمقاول.

التزامات صاحب العمل: فهي منصوص عليها في القوانين المدنية الإسلامية، وهي مستمدة من الفقه الحنفي وهي ما يأتي من:

1-   تسلّم ما تم من العمل بعد إنجازه:

على صاحب العمل تسلّم ما تم من العمل، متى أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه، فإذا امتنع بغير سبب مشروع على الرغم من إنذاره رسمياً، وتلف في يد المقاول أو تغيب دون تقصير منه، فلا ضمان عليه، لأن المقاول (أو الأجير الخاص) أمين على في يده، فلا يضمن ما تلف في يده من غير تعد ولا تقصير.

2-   دفع الأجرة عند تسلّم المعقود عليه:

على صاحب العمل دفع البدل المتفق عليه عند تسلم العمل المعقود عليه، لأن الأجرة تلزم باستيفاء المنفعة ما لم يتفق أو يتعارف على غير ذلك.

فإذا كان عقد المقاولة على أساس الوحدة، مثل كل بناء على حدة وبمقتضى تصميم معين، ثم تبين أن تنفيذ التصميم يقضي زيادة جسمية في النفقات، جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد مع إيفاء المقاول حقه عما أنجزه من الأعمال مقدرة على وفق شروط العقد.

أما إن كان تنفيذ العمل على أساس تصميم لقاء أجر إجمالي، فليس للمقاول المطالبة بأية زيادة في الأجر.

وإذا لم يعين في العقد أجر على العمل، استحق المقاول أجر المثل مع قيمة المواد التي يطلبها العمل.

وإذا لم يتفق المهندس الذي صمم البناء وأشرف على تنفيذه على الأجر، استحق أجر المثل حسب الجاري عرفاً، فإن طرأ ما يحول دون إتمام تنفيذ العمل وفقاً للتصميم الذي أعده، استحق أجر مثل ما قام به من عمل دون الباقي.

يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:

(أ ) الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي, على أساس وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة.

( ب ) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية, يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية، وطبقا للرسومات والتصميمات المتفق عليها .

( ج ) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية، ونسبة ربح مئوية ، ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفصلة  وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد ، ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها .

 

التزامات المقاول:

 نصت القوانين الإسلامية أيضاً على هذه الالتزامات, وهي أيضاً مأخوذة من الفقه الحنفي:

1-   المسؤولية عن جودة مادة العمل:

 إذا تعهد المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها، وهي المواد الأولية، كان مسؤولاً عن جودتها على وفق شروط العقد أو العرف الجاري.

2-   الحفاظ على مصلحة صاحب العمل:

إذا قدَّم صاحب العمل مادة العمل، وجب على المقاول الحرص عليها ومراعاة الأصول الفنية في صنعها، وردّ ما بقي منها لصاحبها، لأنه أمين على مصلحة صاحب العمل، فإن أهمل أو قصر في ذلك، فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها.

3-   تقديم ما يحتاجه إنجاز العمل من آلات وأدوات:

 على المقاول أن يأتي عملاً بمقتضى العقد بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته، ما لم يقض الاتفاق العرف بغير ذلك.

4-   إنجاز العمل بحسب شروط العقد:

يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد، فإذا أخل بشرط منها، جاز لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا تعذر إصلاح العمل.

وأما إذا كان إصلاح العمل ممكناً، كان لصاحب العمل إنذار المقاول بتصحيح العمل خلال أجل معقول، فإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيح، جاز له أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له في العهدة لمقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول.

5-   ضمان الضرر أو الخسارة:

 يضمن المقاول ما تولد عن فعله أو صنعه من ضرر أو خسارة، سواء أكان بتعدية أو بتقصيره أم لا، لأنه (كالأجير المشترك) ضامن لما يسلّم إليه من أموال الناس.

ويستثنى من ذلك ما إذا وقع الضرر بسبب حادث لا يمكن التحرز عنه، عملاً بالقاعدة الشرعية: ((كل ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه)).

فإن كان محل عقد المقاولة إقامة مبانٍ أو منشآت ثابتة أخرى، يصممها المهندس وينفذها المقاول تحت إشرافه، كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم العمل، من تهدم كلي أو جزئي في البناء، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته، إذا لم يتضمن العقد مدة أطول، حتى ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً من عيب في الأرض ذاتها، أو رضي صاحب العمل بالعيب.

وإذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ، كان مسؤولاً فقط عن عيوب التصميم، لأن (الخراج بالضمان) أو ((الغرم بالغنم)).

 

حق المقاول في الأجر أو البدل:

مأخوذ من مذهب الحنفية في ضمان الأجير المشترك، بحسب التفصيل الآتي:

أ- إذا كان لعمل المقاول أثر في العين التي يعمل فيها، كالخياط والصباغ جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة، وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره، فلا ضمان عليه ولا أجر له.

ب- أما إذا لم يكن لعمله أثر في العين كالحمال والملاح، فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة، فإن فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب وهو أنه يضمن الشيء أياً كان سبب تلفه، قضاء وقدراً أو بالتعدي أو بالتقصير.

 

يجوز في عقد المقاولة:

-       تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة, أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها

-      الاتفاق على التعديلات والإضافات.

-      إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق على أجرة, فللمقاول عوض مثله.

-      إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها, فلا يستحق عوضا زائدا عن المسمى, ولا يستحق عوضا عن التعديلات أو الإضافات.

-      يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد، كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها، ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل أو بقوة قاهرة

-      إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن

-      إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن، ما لم يكن العمل بعينه مقصودا أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه, مما يختلف باختلاف الأجراء.

-      المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن, وتظل مسؤولية المقاول الأصلي تجاه رب العمل قائمة وفق العقد.

-      لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول.

-      يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة.

-      لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في العقد.

 

 

 

 انقضاء المقاولة:

نصت القوانين المدنية الإسلامية على حالات انتهاء أو انقضاء المقاولة, وهي الحالات المشابهة لحالات انتهاء الإجارة لدى الحنفية:

1-   إنجاز العمل المتفق عليه:

إذا أنجز المقاول العمل المطلوب منه، لم يبق مسوغ لبقاء عقد المقاولة.

2-   فسخ العقد بالتراضي أو بالقضاء:

 ينتهي العقد باتفاق الطرفين على إنهائه أو فسخه، فإن لم يتفقا على ذلك، جاز فسخه قضاءً بطلب أحد الطرفين.

3-   فسخ العقد لعذر:

 إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه، جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه أو إنهاءه حسب الأحوال، كما تفسخ الإجارة في مذهب الحنفية بالأعذار الطارئة، فإذا تضرر أحد العاقدين بالفسخ، جاز له مطالبة الطرف الآخر بالتعويض المتعارف عليه.

4-   عجز المقاول عن إتمام العمل:

إذا أصبح المقاول عاجزاً عجزاً كلياً عن إتمام العمل لسبب لا يد له فيه من مرض أو حادث جسيم، فإن المقاولة تنتهي، ويستحق المقاول قيمة ما أتم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ.

5-   موت المقاول:

ينتهي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان متفقاً مع صاحب العمل على أن يعمل بنفسه أو اعتباراً بمؤهلاته الشخصية.

فإن لم يكن هناك مثل هذا الشرط أو لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد، جاز لصاحب العمل طلب فسخ العقد إذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

 

المراجع:

- القانون اليمني

- مجمع الفقه الإسلامي الدولي

- الأشباه والنظائر للسيوطي ص

- المغني لابن قدامة

- تبيين الحقائق للزيلعي

رد الاعتبار

 مفهوم رد الاعتبار:

 هو إعادة الحق للمحكوم عليه, من خلال المحو في المستقبل لأثار العقوبة الصادرة في حقه, من إحدى المحاكم .

 

رد الاعتبار بحكم القانون:

رد الاعتبار القانوني يكتسب بقوة القانون دون حاجة إلى تقديم طلب من المحكوم عليه أو صدور حكم برد الاعتبار محو حكم بالنسبة للمستقبل وتخليص المحكوم عليه من أثاره القانونية والأدبية.

 نصت المادة (540) إجراءات:

 كل حكم بعقوبة تظل أثاره الجزائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي.

 

من خلال هذا النص نجد المشرع اليمني فرق بين نوعين من رد الاعتبار:

 

الاول: رد الاعتبار القانوني :

 نضم القانون اليمني في المادة :541) إجراءات جزائية رد الاعتبار القانوني بقوله:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وذلك بعد مضى سنتين على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة، ما لم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة.

 

شروط رد الاعتبار القانوني:

1- انقضاء العقوبة المحكوم بها بتنفيذها, أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم.

2- مرور فترة معينة من تاريخ انقضاء العقوبة, وهي فترة سنتين وفقا لنص المادة.

 3- ️كما أنه يجوز رد الاعتبار بحكم القانون أكثر من مرة وذلك على خلاف رد الاعتبار القضائي, الذي لا يجوز أن يرد اكثر من مرة وفقاً لنص المادة (551) إجراءات جزائية

 

  ثانياً: رد الاعتبار القضائي:

نصت المادة (541) إجراءات الجزائية من القانون اليمني على:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وذلك بعد مضى سنتين على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة، ما لم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة).

يفهم من نص المادة إن الجرائم التي تكون عقوبة الحبس فيها تزيد عن سنة يكون رد الاعتبار فيها بحكم قضائي, وهذا ما نصت عليه المادة (765) من قرار النائب العام رقم (30) لسنة 1998م حيث جاء فيها:

إذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس الذي يجاوز سنة فلا يجوز رد الاعتبار بحكم القانون, وإنما يجري رد الاعتبار بحكم من المحكمة فقط عند توافر الشروط المبينة في المادة (542) إجراءات, الآتـي الحديث عنها في الفقرات التالية.

 

شروط رد الاعتبار بصفه عامة:

نصت المادة (542) إجراءات جزائية على:

 لا يرد الاعتبار إلا بمقتضى حكم يصدر من محكمة استئناف المحافظة, التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وبناءً على طلبه, وذلك إذا توفرت الشروط الآتية:

1- أن تكون العقوبة قد نفذت أو عفي عنها أو سقط الحق في تنفيذها بمضي المدة:

2- أن يكون قد مضى على ذلك ثلاث سنوات إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها لا تجاوز ثلاث سنوات، وست سنوات في الحالات الأخرى.

3- أن يثبت للمحكمة أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

4- أن يكون ما اشتمل عليه الحكم من التزامات مالية للدولة أو للأفراد قد انقضى, أو اثبت المحكوم عليه أنه ليس بحالة يستطيع معها الوفاء.

 

 تقديم رد الاعتبار:

نصت المادة مادة (545) من قانون الإجراءات على:

1-يقدم طلب رد الاعتبار القضائي بعريضة إلى النيابة العامة, تشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم الصادر ضده, والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

2-تقدم طلبات رد الاعتبار بعريضة إلى نيابة استئناف المحافظة التي يتبعها محل إقامة المطالب مباشرة, أو لإحدى النيابات الأخرى لرفعها إلى تلك النيابة ، ويوضح على الطلب تاريخ تقديمة

3- يجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه, والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين وحتى تقديم الطلب.

 

المحكمة المختصة برد الاعتبار:

ينعقد الاختصاص في رد الاعتبار لمحكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وبناء على طلبه, وهو ما نصت عليه المادة (542) من قانون الإجراءات الجزائية حيث نصت على:

فيما ورد في المادة السابقة، لا يرد الاعتبار إلا بمقتضى حكم يصدر من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وبناءً على طلبه...

نصت المادة (774) من قرار النائب العام رقم (30) لسنة 1998م بإصدار التعليمات العامة على:

يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جريمة ويصدر الحكم بذلك من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.

 

آثار رد الاعتبار:

رد الاعتبار هو محو نهائي لحكم الإدانة من آثاره القانونية في المستقبل, بحيث يصبح المحكوم عليه من لحظة رد اعتباره كما لو لم يكن قد سبق إدانته, ومن ثم زوال كل آثاره المتعلقة بانعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية الأخرى ،وهذا ما نصت عليه المادة (552) إجراءات جزائية حيث جاء فيها :

 يترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل, وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جزائية, دون مساس بحقوق الغير.

 

المراجع:

1- منتديات استار

2- مدونة انيس جمعان

3-قانون الاجراءات الجزائية اليمني

4- قرار النائب العام

 

المراهق العامة للدولة في القانون اليمني

تملك المراهق العامة بالأحياء, في القانون اليمني

معنى الرهق:

الرهق, ويجمع على مراهق, هو بشكل عام  الأرض  التي لا تزرع, ولا يمكن زراعتها إلا باستصلاحها, وليس عليها إي ملكية خاصة, لكنها تتصل بأرض زراعية ملاصقة لها مملوكة لشخص, أو لمجموعة اشخاص.

 

تعريف الرهق العام في لقانون:

عرف المشرع  اليمني الرهق العام, كما نصت عليه المادة الثانية من قانون أراضي وعقارات الدولة بقولها:

 (المراهـق العامــة : الجبال والآكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الأمطار وتصريفها ويعتبر في حكم المراهق العامة السوائل العظمى التي تمر عبرها مياه السيول المتجمعة من سوائل فرعية)

 

وأعتبر المشرع المرهق ملك من املاك الدولة, وفقاً لنص المادة (6) من قانون أراضي وعقارات الدولة.

كما حدد المشرع ملكية المراهق العامة للدولة, في المادة (41) من قانون اراضي وعقارات.

 

 من نص هذه المادة أستثنى المشرع الرهق الذي يعتبر من ملحقات الاراضي الزراعية وعدم تملكه من قبل الدولة, واشترط لذلك أنه يكون الرهق ارتفاعه بزاوية عشرين درجة وفي حدودها, أما إذا ارتفعت اراضي الرهق على زاوية عشرون درجة, فيصير ما زاد ملكا للدولة, بنص المادة (42) من نفس القانون

 

شروط الرهق:

- أن يتصل بأرض زراعية.

- أن يكون غير صالح للزراعة, إلا اذا تم استصلاحه بالمعدات وتسويته.

- ألا توجد عليه ملكية خاصة مستقلة به, تخص شخصا أو جهة.

 

فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة, اطلق على هذه الأرض بأنها رهق للأراضي الزراعية الملاصقة لها.

بعد هذا لا يشترط في الرهق أن يكون مستويا أو منحدرا باتجاه الأرض الزراعية الملاصقة, طالما أنها كانت هي الأرض الزراعية الوحيدة المتصلة به.(احكام المراهق في القانون اليمني)

 

إحياء المراهق العامة:

إحياء المراهق العامة يكون بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (1247)امن القانون المدني:

مادة (1247):

(يكون الإحياء للأرض بإعدادها للانتفاع بها بأحد أمور هي الحرث والبذر أو امتداد الكرم، أو إزالة الشجر النابت خلفه وتنقيتها من الحشائش, أو اتخاذ حائط أو خندق عميق للغدير من ثلاث ,جهات أو بناء أياً كان أو بحفر في معدن ونحو ذلك.)

 

مادة (1248):

(كل من أحيا أرضاً يجوز إحياؤها كما هو منصوص عليه في المادتين (1242، 1243) بأحد الأمور المتقدمة المنصوص عليها في المادة السابقة يتملكها سواءً في ذلك الدولة أو غيرها من الأشخاص، ويشترط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلا يزيد ما يتملكه الفرد بطريق الإحياء على ما يلزم له ولأفراد أسرته, ممن تلزمه نفقتهم وللدولة بقدر ما تحتاجه)

 

 

الفرق بين المراهق الخاصة للدولة, والمراهق العامة:

الرهق نوعان, رهق عام, ورهق خاص.

 

اولا: الملكية العامة:

 هي ما تملكته الدولة بموجب احكام القانون, وقد حددت المادة (٦) من قانون اراضي وعقارات الدولة, الاراضي التي تعتبر مملوكة للدولة وهي:

-       الأراضي والعقارات التي تكون رقبة الملك فيها عائدة للدولة.

-        الأراضي والعقارات التي يثبت أنها مملوكة للدولة بأي سبب من أسباب التملك, بموجب وثائق ومستندات وأدلة شرعية.

-        الأراضي والعقارات والتي تشتريها الدولة أو تستملكها للمنفعة العامة, أو تؤول إلى الخزينة العامة استيفاء لديون مستحقة لها بموجب أحكام شرعية نهائية.

-        الأراضي البور والأحرض والغابات, ما لم يتعلق بها ملك ثابت لأحد.

-        الأراضي الصحراوية, ما لم يتعلق بها ملك ثابت لأحد.

 

ثانيا: المراهق العامة:

-       الشواطئ ومحارمها والجزر وأشباه الجزر البحرية غير الآهلة بالسكان, وسائر المناطق البحرية التي يجف ماؤها وتصبح يابسة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون .

-        الأراضي والعقارات التي لا يعرف ما لكها أو لا وارث, لها طبقا لقواعد وأحكام الشريعة.

-       أية أراضي وعقارات أخرى تعد وفقا لأحكام القوانين النافذة أنها ملك للدولة.

لذلك تعتبر المراهق العامة سواء جبال أو اكام أو منحدرات تتلقى مياه الأمطار وتصريفها ((مجاري السيول)) التي لا تتصل بأراض زراعية مملوكة ملكية خاصة والسوائل العظمى, تعتبر جميعها مملوكة للدولة.

وحكمها أنه لا يجوز التصرف بها ولا بيعها إلا عبر الجهات الرسمية, وبالإجراءات التي حددها قانون اراضي وعقارات الدولة, ولائحته التنفيذية

 

الملكية الخاصة للدولة:

هي ما تملكته الدولة, بموجب شراء أو هبات من المواطنين.

 

المراهق الخاصة:

 وهي المنحدرات والأراضي الغير زراعية, المتصلة بأموال زراعية مملوكة ملكية خاصة للمواطنين, وحكم هذا الرهق نص عليه قانون اراضي وعقارات الدولة في المادة 42 بقوله:

 

( استثناء من أحكام المادة السابقة تعد من ملحقات الأراضي الزراعية المراهق الملاصقة لها إذا كان معدل ارتفاع الرهق لا تزيد نسبه انحداره على 20 درجة أو في حدود هذه النسبة إذا زاد معدل ارتفاع الرهق عن ذلك ، ويبدأ احتساب نسبة الانحدار من الحد الفاصل بين الرهق والأرض الزراعية الملاصقة له)

 

وكانت المادة 41 قد نصت بقولها:

(تعتبر كافة المراهق العامة مملوكة بالكامل ملكية عامة للدولة)

وطالما ان المادة 42 استثنت من المادة 41 المراهق الملاصقة للأراضي الزراعية المملوكة لمواطنين, فقد اعتبر قانون اراضي وعقارات الدولة هذه المراهق الملاصقة لأراضي زراعية, تابعة للأراضي الزراعية الملاصقة لها بقوله:

(من ملحقات الاراضي الزراعية الملاصقة لها)

إلا ان النص وضع حدا تنتهي عنده هذه التبعية للأرض الزراعية بقوله:

 

(إذا كان معدل ارتفاع الرهق لا تزيد نسبه انحداره على 20 درجة أو في حدود هذه النسبة إذا زاد معدل ارتفاع الرهق عن ذلك)

لذلك تعتبر المراهق الملاصقة للأراضي الزراعية تابعة للأرض الزراعية التي يلتصق بها, إذا كان معدل ارتفاع الرهق لا تزيد نسبة انحداره عن عشرين درجة,  فإذا زادت نسبة انحداره عن عشرين درجة.

 

 تملك المراهق العامة بالأحياء:

 لثابت أن المشرع أجاز للمسلم إحياء وتحجر الأرض الموات التي لم يملكها أحد, ولا تحجرها كما نصت على ذلك أحكام المادة(1242) من القانون المدني بقولها:

(يجوز للمسلم إحياء أو تحجر الأرض الموات المباحة للكافة, وهي التي لم يملكها أحد ولا تحجرها أحد ولا تعلق بها حق عام أو خاص, طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وقانون المراهق والمرافق العامة والخاصة) (م/ القانون المدني )

 

كذلك أحكام المادة(12) من قانون الإثبات بقولها:

(لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام إلا ببينه قانونية, وتكون البينة على إقرار الخصم بالحق أو على النذر أو الوصية أو استثناء الحق المدعي به أو تقدم الإحياء في المباح أو وجود الآثار القديمة في السواقي)

 

 

المراجع:

 

- موقع محاماه نت عنوان الرهق واحكامه الشرعية والقانونية في القانون اليمني

- القاضي مازن امين الشيباني, صفحة((ميدان المعرفة))

 

الفاظ الفسخ في القانون اليمني

الفاظ الفسخ في القانون اليمني‏

الفاظ الفسخ في القانون اليمني

الفاظ الفسخ في القانون اليمني

المقدمة:

نظراً لأهمية التلفظ في المعاملات بين الناس ، سواءً من ناحية الإثبات والنفي ، وفي طلب الشيء والتراجع أو التنازل عنه، كان لابد من التلفظ بما يفيد الرضاء و إرادة الشيء كأصل عام

 ولا يتم اللجوء إلى الكتابة أو الإشارة المفهمة إلا إذا استحال تلفظ من طلبت منه.

 فقد تشترط بعض القوانين والفقه التلفظ في بعض العقود والمعاملات, وقد يحجم البعض الآخر عن هذا الشرط، لذا سيكون موضوع حديثنا هو التلفظ بالفسخ في دعاوى الفسخ ، من حيث اشتراط بعض القوانين التلفظ بالفسخ, والبعض الآخر اكتفى بحكم القاضي بذلك.

 

تعريف الفسخ لغة:

فسخ الشيء يفسخه فسخاً فانفسخ ، نقضه فانتقض ، وفسخه فسخاً, أفسده ، ويقال : فسخت البيع بين البيعين والنكاح, فانفسخ البيع والنكاح ، أي نقضته فانتقض.

 

الفسخ في الفقه:

هو حلّ ارتباط العقد, وهو حل عقد الزواج ورفعه, وجعله كأن لم يكن.

 
 الفسخ في القانون اليمني:

 لم يعرف القانون اليمني الفسخ, وإنما ذكر في المادة(43) إن الفسخ هو: أحد الطرق التي تنهي الزواج.

ونصت المادة (44) بأن الشرط اللازم للفسخ هو التلفظ به, أو بما يدل عليه.

 
التلفظ بالفسخ في دعاوى الفسخ, في القانون اليمني:

نصت المادة (44) أحوال شخصية على:

 (يشترط في الفسخ لفظه, أو ما يدل عليه)

يتضح هنا  أن اللفظ في الفسخ شرط لقيامه ، وبناءً على ذلك فإن كل حكم بالفسخ بدون لفظ يعتبر غير صحيح وعرضةً للنقض.

 

لقد اختلف علماء القانون في تفسير هذا النص كالتالي :

-       من يقول بأن تتلفظ المرأة طالبة الفسخ بلفظ الفسخ أو ما يدل عليه, ثم بعد ذلك يحكم القاضي بصحة هذا الفسخ, وذلك براءةً للذمة من أن يحل أي نزاع في المستقبل بشأن طلب المرأة ذلك الفسخ، وبهذا ما يتم العمل به من قبل بعض القضاة .

-       من يقول بأن القاضي يحكم بفسخ عقد الزوج دون الحاجة إلى تلفظ من طلبت الفسخ، لأنها وفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني ليست طرفا في عقد الزواج حتى تفسخه ، وإنما المقصود بالفسخ من قبل القاضي هو استعمال الألفاظ الدالة على الفسخ, مثل إنهاء عقد الزواج في حالة الفسخ للكراهية, لأن عقد الزواج نشاء صحيحا مكتمل الأركان, فطرأت الكراهية التي استدعت إنهاء عقد الزواج ، لأن الفسخ يعني نقض العلاقة الزوجية التي تنشأ غير صحيحة، وقد استدل أصحاب هذا القول بأن المادة (44 ) أحوال شخصية  نصت على أن الفسخ يقع بلفظه أو ما يدل عليه ، فهذا النص حسب قولهم يقرر أن لفظ (الفسخ) يكون من قبل العاقد نفسه اذا كان سبب الفسخ سابقا أو ملازما لإنشاء عقد الزواج ، في حين تستعمل الألفاظ الدالة على الفسخ بحسب وقت إنهاء علاقة الزوجين ،و بأن الألفاظ الدالة على فسخ عقد الزواج هي (الإزالة والإنهاء والرفع و النقض والحل.

-       وحسماً للخلاف الحاصل في تفسير النص القانوني ، فقد قضت المحكمة العليا فـي جلسة 16/5/2002م  الدائرة الشخصية ، في الطعن الشخصي رقم (182) لسنة1422هـ, أنه:

 (وبعد التداول والتأمل ودراسة ملف القضية والطعن والرد عليه, اتضح أن محكمة أول درجة حكمت بعجز الزوج عن الوطء ولا تناكر بشأن ذلك, كما أن الشعبة الشخصية بمحكمة الاستئناف قد توصلت إلى النتيجة ذاتها وبموجبها فقد أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بفسخ نكاح مدعية الفسخ, ولكن شاب هذا الحكم قصور من حيث أن مدعية الفسخ لم تتلفظ أمام المحكمة بلفظ الفسخ المعتبر ثم تحكم المحكمة بصحة فسخها, وذلك إعمالاً للقواعد والمادة (44) من قانون الأحوال الشخصية, ولما أشرنا ناسب الإرجاع لسماع الفسخ وإجراء اللازم في أسرع وقت ممكن)

 

التلفظ بالفسخ في دعاوى الفسخ, في الفقه المقارن:

من خلال بحثنا في بعض كتب الفقهاء، لم نجد ما يدل على التلفظ بالفسخ في دعاوى الفسخ, عدا المذهب الزيدي ، والتالي بيانه:

 ( ....، ولعل فسخ العيوب ، وفسخ الصغيرة إذا بلغت ، والأمة إذا عتقت ونحو ذلك لا يفتقر إلى قبول من الآخر، إذ ليس فيه اعتبار قبض لصحة الفسخ ، ولابد من لفظ في الفسخ ، نحو : ردد النكاح ، أو فسخته ، أو أبطلته ، أو رفعته ..)

 

المصادر والمراجع:

-        لسان العرب ـ المجلد الثالث.

-       قانون الأحوال الشخصية اليمني ـ  رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته حتى رقم (34)لسنة 2003م .

-       لأشباه والنظائر على مذهب ابي حنيفة النعمان.

-        الدكتور/ سعيد خالد علي جباري الشرعبي ـ أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات ـ كلية الشريعة والقانون ـ جامعة صنعاْ ـ (عند سؤاله ـ من قبل الباحث ـ عن سبب اشتراط القانون اليمني التلفظ بالفسخ أو ما يدل عليه في المادة (44) أحوال شخصية.

-       تعليق على حكم في إجراءات فسخ الزواج للكراهية ـ للدكتور/ عبد المؤمن شجاع الدين.

-        المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بـ شرح الأزهار ـ المجلد الخامس.

 

777543350

العنوان الجبين محافظة ريمة 

style="text-align: right;" trbidi="on">

الإكراه في القانون اليمني

الاكراة في القانون اليمني

الإكراه في القانون اليمني

المقدمة:

كرم الله الإنسان فخلقه حراً طليقاً وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل الذي هو مناط التكليف وأداة للاختيار والرضاء، ومنه تتوقف صحة التراضي على صحة الإرادة التي هي جوهر العقد وأساس قوته الملزمة، نظراً لما تتمتع به من حرية الدخول في العلاقات التعاقدية، ونظرا لما لها من دور في إنشاء العقود وتحديد أثارها.

 والإرادة لا تنتج أي أثر قانوني إلا إذا كانت  حرة وواعية, أحاطت بمضمون التصرف فاتجهت إليه بمحض الإرادة, وللأخيرة حالتين:

 الحالة الأولى:

 هي التي يمكن أن تكون معدومة إذا ما صدرت ممن لا يملكها كالصبي غير المميز أو المجنون ... إلخ

 في هذه الحالة يكون العقد منعدما ومن ثم باطلا بطلانا مطلق.

 الحالة الثانية:

إذا ما صدرت من كامل الأهلية لكنها شابها عيب من عيوب الرضا, كالإكراه والغلط والتدليس.

 في هذه الحالة يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا, وعليه:

 

تعريف الإكراه : هو الضغط الذي أحدث رهبة في نفس المكره, دفعته إلى التعاقد.

وهو ما عرفه القانون المدني اليمني, حيث نصت المادة (١٧٥)  على:

هو حمل القادر غيره على ما لا يرضها قولاً أو فعلاً, بحيث لو خُلّي ونفسه لما باشره، ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو بإيذاء جسيم, أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف.

 

الظاهر من النص أنه جعل للإكراه معنى محدد, وهو إجبار المكرِه للمكَره على القول أو الفعل الذي لا يرضها، وهو ما يعني وجود التلازم بين الرضا والاختيار.

 كما حدد النص القانوني على أن الإكراه كما يقع على التصرفات القولية من بيع ونحو ذلك, فإنه يقع على الأفعال الحسية, كالتهديد بالقتل أو إتلاف الأعضاء.

 

شروط الإكراه في القانون اليمني :

نصت المادة (١٧٦) مدني يمني:

 لا يعتبر الإكراه إلا إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الإكراه أن الخطر الجسيم الذي يهدده, محدق به أو بغيره ممن يهمه أمرهم كالزوجة وأصله وفرعه, حال قيامه بما أكره عليه، ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية, وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه ، وقد يقع الإكراه من المتعاقد معه أو من غيره.

 

الشرط الأول: وجود الرهبة أو الخوف في نفس المتعاقد :

وهو أن يستشعر المتعاقد أن الخطر الجسيم المحدق به أو بغيره ممن يهمه أمرهم كالزوجة أو أصله أو فرعه لابد واقع إن لم يقم بإبرام العقد سواء كان سبب هذه الرهبة ماديا كالتهديد بالإيذاء الجسدي، أو معنويا كالإيذاء بالسمعة أو الشرف أو الاعتبار. فالرهبة لا يشترط أن يكون الخطر قد حل بالمكره وإنما المعتبر هو وجود الرهبة فعلاً ووفقاً لظروف الحال التي أحاطت بالمكره.

وعلى ذلك لو أبرم المكره العقد نتيجة قيام المكره بإشهار المسدس عليه, وفي اعتقاده أنه سيقتل حتماً أو يصاب بضرر جسيم إذا لم يبرم العقد، فإن حالة الإكراه تتحقق حتى ولو تبين فيما بعد أن المسدس خالٍ من الرصاص, لأن العبرة هي بوجود الرهبة الدافعة للتعاقد.

 

الشرط الثاني: أن يكون الإكراه بغير حق :

مثال: أن يهدد شخص آخر أنه إذا لم يقرضه مبلغ كذا فإنه سيخطف ابنه أو يشهر بأحد محارمه ممن يهمه أمرهم، فإذا ثبت هذا الإكراه وتم إبرام التصرف المطلوب أو القيام بعمل ما, فلا يعول عليه لانعدام الرضا والاختيار.

ويطبق نفس المعنى على من يهدد مدينه بالحجز على أمواله إن لم يحرر له سنداً بأكثر مما في ذمته, لعدم مشروعية الغاية.

 

الشرط الثالث: أن تكون الرهبة هي الدافعة إلى التعاقد:

 أي انه لولا الرهبة لما تم التعاقد، وهو كيف يمكن الوصول إلى هذه الحقيقة على ضوء نص المادة (١٧٨):

 ( ... ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه).

الواضح من هذا النص أنه يمكن الوصول إلى هذه الحقيقة عن طريق المعيار الشخصي أو الذاتي لمن وقع عليه الإكراه،  ومدى اعتقاد الجازم بقدرة المكره على تنفيذ ما توعد به، وعدم قدرة المكره على التخلص من الإكراه،  ولذلك يعتبر الإكراه في محل خال لا يلحقه الغوث، وبالسلاح أو في الليل من الظروف المؤكدة على صدق الرهبة, التي لولاها لما تحقق الإكراه.

 لا فتقدير حالة الإكراه المعدم للرضا والاختيار مرجعه على تقدير القاضي, وفقاً للظروف الملابسة التي أحاطت بالمكره, من حيث سنه وحالته الاجتماعية والصحية, ونحو ذلك من الظروف التي يدخلها القاضي في الاعتبار عند الجزم بأن الرهبة هي الدافع الوحيد للتعاقد.

 

الشرط الرابع: أن تصدر الرهبة من أحد المتعاقدين أو من الغير :

وينطوي تحت هذا الشرط ثلاث مسائل هي :

1-  الإكراه الصادر من أحد المتعاقدين على الآخر:

فلا خلاف في تأثيره على الرضا وتوافر قيام حالة الإكراه متى كانت الرهبة هي الدافعة للتعاقد, كما ذكرنا سابقاً.

٢- الإكراه الصادر من الغير:

 كما لو قام زيد بإكراه بكر على بيع منزله لإسماعيل ، وبعد أن زالت حالة الإكراه طلب بكر استرجاع منزله من إسماعيل, فما الحكم؟

الجواب في نص المادة(١٧٨) مدني يمني:

 أذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين بدون علم المتعاقد الأخر، كان للمتعاقد الآخر أذا رجع عليه المكره لإرجاع ما اكره عليه أن يطالبه بتعويض ما غرمه وما اصابه من ضرر والمكره يرجع على من اكرهه)

 

أي يجوز لبكر طلب إبطال العقد للإكراه, ويفرق من حيث الأثر بالنسبة لإسماعيل في حالة ما إذا كان يعلم، أو لا يعلم بالإكراه،  فإن كان إسماعيل لا يعلم بحالة الإكراه الواقعة على بكر، فإن له أن يطالب بكراً بتعويض ما غرم, وما أصابه من ضرر نتيجة إبطال العقد وذلك تقديراً لحسن نيته, ثم يكون لمن وقع عليه الإكراه أن يرجع بتلك التعويضات والغرامات على من أكرهه.

وأما أن كان إسماعيل يعلم بحالة الإكراه فليس له من بكر إلا استرجاع الثمن, أما ما أصابه من الغرامة والضرر نتيجة إبطال العقد فليس له أن يرجع على بكر، وإنما له أن يطالب بذلك زيداً لأنه المكره لبكر على إبرام التصرف منه.

 

٣- الأمر الغالب الدافع إلى التعاقد :

لا محل لمثل هذا الخلاف في القانون المدني اليمني, حيث أثبتت المادة (١٧٦) على أن حاله الإكراه تتحقق سواء وقعت من أحد المتعاقدين ام من الغير، لوجوب سلامة الرضا من العيوب حال التعاقد.

 

أثر الإكراه:

نصت المادة(١٧٧) مدني يمني على أثر الإكراه بالنسبة للتصرفات المالية عند تحقق شروطه بقولها:

 لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه، ويجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه عليه.

 

أي أن العقد المبرم تحت تأثير الإكراه لا يعيب الرضا فحسب وإنما يعدمه، والقانون المدني اليمني يأخذ بوحدة التلازم بين الرضا والاختيار, لذلك يجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه عليه, لانعدام الإرادة حال التعاقد, وهو ما عليه جمهور الفقه الإسلامي.

 

عبء اثبات الإكراه:

إثبات الإكراه وفقاً للقاعدة العامة التي تقضي بان الأصل هو أن سلامة الإرادة يكون على من يدعي وقوع إكراه افسد أرادته أن يثبت وجوده وتوافر شروطه, فعليه أن يثبت أن هناك وسيلة ضغط غير مشروعة استعملت ضده, وان هذه الوسيلة ضغط غير مشروعه لإرهابه, وأنها هي التي دفعته إلى التعاقد.

 واثبات الإكراه هو إثبات لوقائع مادية, فإن هذا الإثبات جائز بجميع الطرق.

وتقدير ما إذا كان الإكراه مؤثراً أو غير مؤثراً، وما إذا كانت الرهبة الناشئة منه هي الدافعة إلى التعاقد أم لا, مسألة واقعية تدخل في سلطة قاضي الموضوع, دون رقابة عليه من محكمة النقض.

 

 

 المراجع:

١-د.محمد بن حسين الشامي، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني اليمني، الجزء الأول مصادر الالتزام ، ص ١٩٠.

٢-د.الشامي، مرجع سابق، ص ١٩٠-١٩٤.

٣-المذكرة الإيضاحية للقانون المدني اليمني : الكتاب الثاني. ص ٧٤.

٤-د.الشامي، مرجع سابق، ص ١٩٤، ١٩٥.

٥-د. فتح الله الغشار، احكام وقواعد الإثبات في الفقه الإسلامي وقانون الإثبات، ص٣١٣.

 

 

 

إعداد/ محمد نجيب القوسي

منقول من مدونة المحامي اليمني امين الربيعي 

https://adelaliabdo2016.blogspot.com