المشاركات

عرض المشاركات من فبراير, 2025

الشيوع في القانون اليمني

ما معنى دعوى إزالة الشيوع ؟؟ سأقوم بإيراد بعض المعلومات عن هذه الدعوى بشكل مختصر: الجواب: - هناك في القانون شيء اسمه الملكية على الشيوع حيث يكون هناك عقار واحد وله عدد من المالكين. - قد يكون هذا العقار قابلا للقسمة بطبيعته كما لو كان قطعة من الأرض أو غير قابله للقسمة بطبيعته كما لو كان العقار غرفة واحدة وله عدة مالكين  - بالعموم هناك نوعان من القسمة: 1- القسمة الرضائية حيث يقوم الورثة بالاتفاق على اقتسام العقار بينهما بشكل رضائي ثم يقومون بتثبيت هذه القسمة بطريق قانوني رسمي. 2- النوع الثاني هو القسمة القضائية وهي التي يكون الشركاء فيها غير متفقين على القسمة فيلجئون إلى المحكمة لقسمة العقار بسبب خلافاتهم. - هذا ما يسمى قانونا بإزالة الشيوع وهي قسمة المال الشائع من قبل المحكمة بقوة القانون لعدم حصول اتفاق بين الشركاء على ذلك. - من أهم شروط رفع دعوى إزالة الشيوع أن يكون الشريك المشتاع مالك للحصة الارثية أو للجزء من العقار . - في دعوى إزالة الشيوع وفي حال رأت المحكمة أن العقار غير قابل للقسمة بطبيعته تلجا إلى البيع بالمزاد العلني ومن ثم قسمة ...

إحكام قانون الصناعة والتجارة اليمنية

التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة    قــرار جمهوري رقم (303) لسنة 2001م بشــأن لائحة وزارة الصناعة والتجارة رئيس الجمهورية :  بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.  وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.  وعلى القرار الجمهوري رقم (46)لسنة2001م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.  وبناء على عرض وزير الصناعة والتجارة.  وبعد موافقة مجلس الوزراء.  // قـــــــرر // الباب الأول: التسمية والأهداف والمهام الأساسية     المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة) . المــادة(2): تهدف الوزارة إلى تنمية الصناعة بصورة تكفل المساهمة الفاعلة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنظيم النشاط التجاري طبقا للدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام الآتية :  1- المساهمة في وضع السياسة الاقتصادية العامة للدولة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .  2- وضع وتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية وتنظيم...

السجل التجاري في القانون اليمني

السجل التجاري في القانون اليمني  إحكام بشــأن السجل التجاري رئيس مجلس الرئاسة:-  بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.  وعلى دستور الجمهورية اليمنية.  وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.  وبعد موافقة مجلس الرئاسة.  الفصل الأول: التسمية والتعاريف  المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون (قانون السجل التجاري).  المــادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .  - الجمهورية: الجمهورية اليمنية .  - الــوزارة: وزارة التموين والتجارة .  - الوزيــر: وزير التموين والتجارة .  - السجل التجاري: دفتر خاص بالتجار تخصص فيه صحيفة لكل شخص يخضع لاحكام هذا القانون .  - التاجــر: كل شخص طبيعي او اعتباري يمتهن النشاط التجاري بقصد الشراء او البيع او التاجير والمقاولون ايا كانوا والسماسرة والوكلاء بالعمولة والقومسيونجيه . . والوكلاء والوسطاء ...

انواع الدفوع الجنائية واقسامها

انواع الدفوع الجنائية وتقسيماتها            أولاً: الدفوع المستندة إلى قانون العقوبات :- أ- الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية وهى :- 1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. 2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة. 3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى. 4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. 5- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها. ب – الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة :- 1- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي . 2- الدفع بإستعمال السلطة . 3- الدفع بإستعمال الحق . ج- الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية :- 1- الدفع بجنون المتهم أو العاهة العقلية . 2- الدفع بتوافر حالة الضرورة أو الإكراه المادي . 3- الدفع بالسكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة . 4- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب والعذر المخفف . ثانياً : الدفوع المستندة إلى قانون الإجراءات الجنائية :- أ‌) الدفوع المت...
http://dlvr.it/T305G7 /> http://dlvr.it/TJ99jX
http://dlvr.it/T2ypFh /> http://dlvr.it/TJ99cG

انظر إلى هذا... 👀

انظر إلى هذا... 👀 http://dlvr.it/T2ySPW /> http://dlvr.it/TJ99VR

اهم بيانات محضر الانتقال والمعاينه

اولا اهم بيانات محضر الانتقال والمعاينه   هذه أهم البيانات التي يلزم على المحكمة الإشارة اليها في محضر المعاينة عندما يكون النزاع متعلقاً بعقار غير مبني (أرض) وتستخدم هذه البيانات حسب ظروف القضية وطبيعة النزاع وطبيعة الموقع، وفي كل الأحوال  --يجب على المحكمة أن تصف العقار وصفا واضحاً حسب ما شاهدته على أرض الواقع، وتربطه بالمعلومات التي أدلى بها الأطراف أو العدول أثناء المعاينة، بحيث يكون المحضر كافي لنقل صورة واقعية عن العقار محل النزاع يمكن معه للمحكمة بعد ذلك الاستناد اليه في حكمها، فالعقار تصفه المحكمة حسب مشاهدتها هي،  --والمعلومات الأخرى تأخذها من الأطراف والعدول مثل المسميات والأملاك الملاصقة ومن الذي أحدث الجدار الذي شاهدته المحكمة وأين المسمى الفلاني والإشارة الى الجهة التي يشير اليها العدول، وبعض الأوقات يقوم الأطراف بإحضار شهود الى الموقع للإدلاء بشهادات، والشهادة لا يجوز الادلاء بها في غير مجلس قضاء المحكمة، فمحضر المعاينة لا يجوز أن يتضمن مرافعات وأخذ ورد ...

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جدول الديات والاروش اليمني pdf

جريمة القذف والسب في القانون اليمني

احكام الشكوى في قانون الاجراءات الجزائية اليمني