جرائم الحدود والآداب في القانون اليمني: الدليل العقابي الشامل 2026

جرائم الحدود والآداب في القانون اليمني: الدليل العقابي الشامل 2026

مقدمة في جرائم الآداب العامة

يعتبر الباب الحادي عشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني من أكثر الأبواب استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، حيث يهدف إلى حماية العرض والنسل والأخلاق الحميدة في المجتمع. يستعرض الكاتب القانوني عادل الكردسي في هذا الدليل عقوبات الحدود والتعازير المقررة لجرائم الزنا، هتك العرض، القذف، وفعل الفواحش.

الفصل الأول: جريمة الزنا واللواط والسحاق

1. جريمة الزنا (المادة 263)

الوطء المعتبر زنا هو الوطء في القبل. ويعاقب الزاني والزانية بغير شبهة أو إكراه بـ الجلد مائة جلدة حداً لغير المحصن، أما المحصن فعقوبته الرجم حتى الموت.

2. جريمة اللواط (المادة 264)

اللواط هو إتيان الإنسان من دبره، ويعاقب فاعله ومفعوله بالجلد مائة جلدة لغير المحصن، وبالرجم حتى الموت للمحصن.

تعريف المحصن (المادة 265): هو من وطئ زوجه بعقد صحيح، في القبل، وهو عاقل مكلف، وكانت الزوجية مستمرة حال الوطء.

الفصل الثاني: هتك العرض والاغتصاب

الاغتصاب (المادة 269): في حال سقوط الحد الشرعي، يعاقب المغتصب بالحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات، وتشدد إلى 15 سنة إذا كان المجني عليه دون الرابعة عشرة أو أدى الفعل لانتحاره.

هتك العرض (المادة 270): هو كل فعل يطال جسم الإنسان ويخدش الحياء دون الزنا. وعقوبته تصل إلى 5 سنوات إذا كان بالإكراه (المادة 272).

الفصل الثالث والرابع: الأفعال الفاضحة والدعارة

يعاقب القانون على الفعل الفاضح العلني بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر (المادة 274). أما الدياثة (المادة 280)، فقد قرر لها المشرع عقوبة رادعة تصل إلى الحبس 15 سنة، وتصل للإعدام في حال التكرار.

الفصل الخامس والسادس: شرب الخمر والقذف

شرب الخمر (المادة 283): يعاقب المسلم البالغ بجلد 80 جلدة حداً. بينما يعاقب القاذف بالزنا (المادة 289) لغيره بجلد 80 جلدة حداً إذا عجز عن الإثبات.

نصيحة الكاتب القانوني عادل الكردسي: إن مسقطات الحدود في القانون اليمني (المادة 266 و290) دقيقة جداً وتعتمد على درء الحدود بالشبهات، لذا يتطلب الترافع في هذه القضايا خبرة شرعية وقانونية واسعة.
عادل الكردسي
بواسطة : عادل الكردسي
عادل علي عبده الكردسي مستشار قانوني وكاتب، حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء. أكرس هذا الفضاء الرقمي لتقديم رؤى قانونية معمقة وتحليلات تشريعية تهدف إلى رفع الوعي القانوني وتطوير الثقافة الحقوقية. من خلال خبرتي ككاتب ومستشار، أعمل على تبسيط النصوص القانونية وصياغة المذكرات والدراسات التي تخدم الباحثين ورجال القانون والمجتمع.مدونه تعنى بنشر احكام في القانون اليمني استشارات قانونية مجانية في جميع أحكام القانون اليمني
تعليقات