صحيفة طلب مستعجل بإثبات حالة (عقار/ بضاعة) وفقا لقانون المرافعات
 |
| اكتشف في 4 خطوات بسيطة كيفية الحصول على "أمر مستعجل بإثبات حالة" عقارك أو بضاعتك التالفة في اليمن. هذا الإنفوجرافيك يبسط الطريق من تقديم الطلب القضائي وحتى المعاينة الفورية، لضمان حقوقك من الضياع. ✅ احصل على النموذج القانوني المحكم عبر المقال كاملاً. صياغة الكاتب القانوني عادل الكردسي |
إلى محكمة .................... الابتدائية الموقرة
بصفتها: محكمة قضاء مستعجل
* المدعي (طالب إثبات الحالة): ....................................، الساكن في: ....................، والمقيم المختار له مكتب المحامي/ ....................
* المدعى عليه (الخصم المحتمل): ....................................، الساكن في: ....................
-----------
## أولاً: الوقائع والأسانيد الواقعية (بصياغة إنشائية تفصيلية)
1. وصف المركز القانوني للعين: إن الطالب يمتلك (أو يستأجر/ يحوز) العين محل هذا الطلب وهي عبارة عن (عقار سكني/ محلات تجارية/ بضاعة مخزنة من نوع .............)، والكائنة في (........................................)، والتي يربطه بالمدعى عليه بشأنها (عقد إيجار/ عقد توريد/ جوار سكني).
2. توصيف الخطر والضرر الداهم (فقرة إنشائية مخصصة):
* [في حالة العقار المهدد بالسقوط]: "بسبب أعمال الحفر العشوائية والعميقة التي قام بها الخصم في عقاره المجاور، تصدعت جدران عقار الطالب، وظهرت فيه شروخ غائرة وتشققات مخيفة تسري في جسد المبنى سريان النار في الهشيم، حتى غدا العقار مهدداً بالسقوط والانهيار التام بين عشية وضُحاها، مهدداً الأرواح الساكنة فيه والمارة بسببه، في مشهد صارخ يجسد الخطر الجسيم وضياع المعالم المادية التي تشكل الدليل الحاسم في النزاع الفعلي".
* [في حالة البضاعة التالفة]: "إن البضاعة الموردة من الخصم (أو المخزنة لديه) قد تعرضت لتلف وظهور عيوب مادية جسيمة أفقدتها قيمتها التجارية نتيجة (سوء التخزين/ عدم مطابقة المواصفات)، وهي تؤول إلى هلاك مستمر وتآكل يومي، مما يجعلها عرضة للزوال والاندثار، وتصبح معه معاينة الدليل أمراً مستحيلاً إذا طال أمد النزاع".
3. توافر ركن الاستعجال وخطر فوات الوقت: إن معالم هذا الضرر (سواء التصدع العقاري أو تلف البضائع) عرضة للتغيير السريع أو الزوال والانهيار، ولما كان الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، فإن التأخر في إثبات هذه الحالة قبل زوالها أو تفاقمها يضيع على الطالب معالم دليله القانوني ويحرمه من حقه في إثبات الضرر والتعويض أمام محكمة الموضوع.
------------------------------
## ثانياً: الأسانيد القانونية (القانون اليمني)
تتأسس هذه الدعوى على القواعد التشريعية التالية في القانون اليمني:
1. نص المادة (240/ البند 1) مرافعات يمني:
أورد المشرع اليمني في قانون المرافعات نصاً صريحاً اعتبر فيه "طلب إثبات الحالة" من المسائل المستعجلة بقوة القانون التي يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة، وذلك لتمكين الخصوم من حيازة وتثبيت أدلتهم المادية قبل أن تندثر أو تتغير معالمها.
2. حجية الحفاظ على الدليل (المادة 238 مرافعات):
ينعقد اختصاص المحكمة المستعجلة هنا لتقديم حماية وقتية وإجراء تحفظي بحت، حيث لا تفصل المحكمة في المسؤولية عن الضرر أو التعويض، بل يقتصر دورها على ندب خبير هندسي (أو فني) لمعاينة العين وإثبات حالتها الراهنة في تقرير رسمي يودع بملف المحكمة ليكون تحت تصرف محكمة الموضوع.
3. القواعد العامة للضرر في القانون المدني اليمني:
تتكامل أحكام إثبات الحالة مع القواعد العامة للضرر في القانون المدني، والتي توجب رصد الفعل الضار ومعالجة آثاره، إذ لا يمكن المطالبة بالتعويض عن ضرر زالت معالمه أو تعذر إثباته مادياً.
-
## ثالثاً: الطلبات
بناءً على ما تقدم من وقائع وأسانيد، يطلب المدعي من عدالة المحكمة بصفة مستعجلة الآتي:
1. قبول الطلب شكلاً لتوفر صفة الاستعجال القصوى وخطر فوات الوقت المتمثل في خشية ضياع معالم الدليل.
2. الحكم بصفة مستعجلة: بندب خبير هندسي متخصص (في حالة العقار) أو خبير فني/ تجاري (في حالة البضاعة) للانتقال الفوري إلى مكان العين، ومعاينتها، وإثبات حالتها الراهنة تفصيلاً، ورصد التصدعات والتشققات (أو العيوب والتلفيات)، وبيان أسبابها، وإيداع تقريره المكتوب خزانة المحكمة.
3. إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف القضائية.
والله الموفق،،،
مقدم الطلب/ .................................... | وكيله المحامي/ ....................
------------------------------
## رابعاً: المراجع والمصادر (للتوثيق والبحث)
1. التشريعات الرسمية اليمني:
* قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته: المادة (240/ الفقرة 1) التي نصت على استعجال طلب إثبات الحالة، والمادتين (238، 239). للاطلاع على إحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني ،راجعhttps://agoyemen.net/lib_details.php?id=485
* القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م: المواد المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية وإثبات الأضرار المادية.
للاطلاع على إحكام القانون المدني اليمني ،راجع https://agoyemen.net/lib_details.php?id=114
2. المجلات والدراسات الأكاديمية والقضائية:
* مجلة القضاء اليمني (وزارة العدل): الأبحاث والتعليمات القضائية الصادرة حول "أهمية تقارير الخبراء المنتدبين عبر القضاء المستعجل وحجيتها أمام محاكم الموضوع".
رابطة علماء اليمن (الموقع الرسمي) [1]: دراسات حول إشكاليات التطبيق القضائي للمسائل المستعجلة وحماية الحقوق من التلف والضياع.
3. المدونات والمواقع القانونية التطبيقية:
* الموقع القانوني اليمني [2]: المقالات والشروح التفصيلية لـ "دعوى إثبات الحالة المستعجلة وشروط قبولها إجرائياً وعملياً".
* مدونة واجتهادات القاضي مازن أمين الشيباني: دراسات عملية في "الاستعجال الافتراضي في دعاوى إثبات الحالة ووقف الأعمال الجديدة".
