اقرأ أيضاً في مدونتنا:
للأستشارات القانونية، يمكنكم التواصل مع الكاتب القانوني: عادل علي عبده علي الكردسي
هاتف: ضع رقم هاتفك هنا
أحكام عقد الشركة وشروط صحته في القانون المدني اليمني
🖋️ بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي
يمثل عقد الشركة (الشراكة) الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والاستثماري في السوق اليمنية. وقد أفرد له المشرع اليمني في القانون المدني (المواد 611 إلى 679) أحكاماً تفصيلية دقيقة تنظم نشأتها وإدارتها، وعرّفه بأنه: "عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة".
بالإضافة إلى الأركان العامة لأي عقد (التراضي، المحل، السبب)، ينفرد عقد الشركة بأركان موضوعية خاصة لا تقوم إلا بها:
قسم القانون المدني اليمني المستمد من الفقه الإسلامي الشركات إلى أنواع تتناسب مع طبيعة النشاط التجاري والعرفي في اليمن:
| نوع الشركة | المفهوم والأثر القانوني في اليمن |
|---|---|
| شركة الأموال (العنان) | أن يشترك شخصان أو أكثر بماليهما على أن يعملا فيهما معاً، أو يعمل أحدهما ويكون الربح مشاعاً. |
| شركة الأعمال (الأبدان) | عقد يشترك فيه شخصان أو أكثر على تقبل العمل (كأصحاب الحرف أو مكاتب المقاولات) ويكون الكسب بينهما. |
| شركة الوجوه (المفاليس) | أن يشترك شخصان ليس لهما رأس مال، على أن يشتريا بضائع بالآجل استناداً لوجاهتهما وثقة التجار بهما، ثم يبيعانها واقتسام الربح. |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي | تحريراً في: 29 مايو 2026م
أحكام عقد الهبة وشروط نفاذها في القانون المدني اليمني
🖋️ بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي
تعتبر الهبة من تصرفات التبرع الإرادية التي نقل عبرها المشرع اليمني الملكية بلا مقابل. وقد نظمها القانون المدني اليمني في المواد (561 إلى 610)، وعرّفها بأنها: "تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة الواهب بلا عوض".
لكي تنعقد الهبة صحيحة تترتب عليها آثارها، يجب استيفاء أركانها الأساسية:
اشترط القانون المدني اليمني لنفاذ الهبة تمام "القبض"؛ فالهبة لا تتم بمجرد الإيجاب والقبول اللفظي، بل يجب أن يتسلم الموهوب له الشيء الموهوب تسلماً حقيقياً أو حكمياً في حياة الواهب.
| نوع الهبة | الوصف والأثر القانوني |
|---|---|
| الهبة المطلقة | تبرع محض لوجه الله أو صلة للرحم، ولا يجوز طلب مقابل عليها. |
| الهبة المشروطة بعوض | أن يشترط الواهب على الموهوب له التزاماً معيناً (كـ رعاية الواهب طيلة حياته)، وإذا أخل الموهوب له بالشرط جاز فسخ الهبة. |
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي | تحريراً في: مايو 2026م
وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية اليمني
إلى محكمة ............................. الابتدائية (شعبة الأحوال الشخصية)
المدعية:** .............................................................، مهنتها: .......................، وعنوانها: .......................................
المدعى عليه:** .....................................................، مهنته: .......................، وعنوانه: .......................................
فضيلة القاضي رئيس المحكمة.. حفظكم الله وسدد خطاكم
تتقدم المدعية بهذه الدعوى ضد المدعى عليه، طالبتً القضاء العادل بإنصافها ورفع الضرر والجور عنها، استناداً إلى الوقائع والأسانيد القانونية الآتية:
بناءً على كل ما تقدم من وقائع وأسانيد، تطلب المدعية من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بقيد الدعوى وإعلان المدعى عليه بها، والحكم بالآتي:
مقدمة الطلب لعدالة المحكمة:
المدعية (أو وكيلها القانوني): ........................................
التوقيع: ........................................
إعادة نشر وتنسيق الكاتب القانوني عادل الكردسي © 2026م
دليل شامل للزوجين حول المهر، النفقة، وأهمية العقد الرسمي في كافة محاكم الجمهورية.
![]() |
| بناء الأسرة في القانون اليمني: دليل الحقوق والواجبات وضمانات التوثيق |
البداية الصحيحة تبدأ من "التوثيق". يعتبر عقد الزواج المسجل رسمياً في المحكمة هو "الحصن القانوني" الذي يضمن للطرفين استرداد حقوقهما. بدون العقد الرسمي، تضيع المطالبات بمؤخر الصداق أو الميراث في متاهات إثبات الزوجية الشاقة.
المهر حق خالص للمرأة، والقانون اليمني يحميه بقوة:
القانون اليمني يوازن بين الطرفين لضمان استمرار المودة:
لا تترك حقوقك للصدفة، تواصل مع المستشار القانوني عادل الكردسي الآن.
استشارة واتساب فورية 💬لقد نشرنا للتو بحثاً قانونياً مفصلاً حول [بناء الأسرة في القانون اليمني: دليل الحقوق والواجبات وضمانات التوثيق] وفقاً لآخر تعديلات قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
⚖️ تفصيل أسباب فسخ عقد الزواج بقوة القانون وبحكم القضاء في اليمن
🖋️الكاتب القانوني عادل الكردسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقوم عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني على أساس المودة والرحمة والاستقرار. ومع ذلك، قد تطرأ على الحياة الزوجية ظروف وأسباب تجعل من استمرار العشرة أمراً مستحيلاً أو مشوباً بالضرر البالغ. وقد نظم قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992م أحكام تفريق الزوجين، وفرق بدقة بين الطلاق الذي يملكه الزوج، وبين الفسخ الذي يتم بحكم القاضي بناءً على طلب أحد الطرفين لعلة أو مسوغ شرعي وقانوني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفسخ هو نقض لعقد الزواج وحل لرابطته بحكم قضائي لعيب قارن العقد أو لسبب طرأ عليه يمنع استمراره شرعاً. ويمتاز الفسخ عن الطلاق في القانون اليمني بآثار جوهرية، أهمها أن الفسخ لا ينقص من عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته، كما أن بعض حالات الفسخ يترتب عليها سقوط المهر أو استرداده بحسب المتسبب ووقت وقوع الفسخ.
أتاح القانون اليمني للمرأة حق اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ عقد الزواج في حالات محددة تدفع عنها الضرر والجور، وأبرز هذه الحالات:
النفقة حق أساسي للزوجة على زوجها فور تسليم نفسها إليه. فإذا أعسر الزوج بالنفقة وعجز عن توفير القوت الضروري والمسكن، أو امتنع موسراً عن الإنفاق ولم يجد القضاء مالاً ظاهراً له يمكن التنفيذ عليه، يحق للزوجة طلب الفسخ، ويمنح القاضي الزوج مهلة معقولة للسداد فإن لم ينفق فسخ القاضي العقد بينهما.
يجوز للزوجة طلب الفسخ إذا وجدت في الزوج عيباً مستحكماً يمنع المخالطة الزوجية أو يثير النفور، أو مرضاً معدياً خطيراً (كالبرص أو الجذام أو الأمراض المستعصية الحديثة) بشرط ألا تكون قد علمت بالعيب وقت العقد أو رضيت به بعده صراحة أو ضمناً.
إذا ثبت بالتقرير الطبي المعتمد عجز الزوج عن القيام بالواجبات الفطرية للزواج (كالعنة أو الجب)، ولم يكن هناك أمل في برئه، أو أُجِّل مدة سنة للعلاج ولم يبرأ، يحق للزوجة طلب فسخ العقد فوراً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هناك أسباب تؤدي إلى فسخ عقد الزواج تلقائياً أو بطلب من أي من الطرفين لانعدام شرط من شروط صحة العقد ابتداءً أو طروء ما يبطله:
أجاز القانون اليمني للمرأة التي تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله معه، ولم يثبت في حق الزوج ضررٌ مباشر محدد، أن تطلب الخلع، وهو فسخ قضائي يتم لقاء عوض مالي تبذله الزوجة للزوج (كتنازلها عن مؤخر صداقها أو إعادة المهر الذي استلمته)، فإذا امتنع الزوج عن القبول ممتعناً دون وجه حق، تولى القاضي الفسخ بعوض تراضياً أو تقديراً.
تظل القواعد التي خطها المشرع اليمني في أحكام الفسخ متوازنة، تمنع تعليق المرأة وإلحاق الضرر بها، وفي ذات الوقت تصون قدسية العقد وعرى الأسرة من الانفراط لأسباب واهية.
نسأل الله التوفيق والسداد والوئام لكافة الأسر والمجتمع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعداد الكاتب القانوني: عادل الكردسي
تحريراً في: 14 مايو 2026م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاطلاع على صيغ وعرائض دعاوى الفسخ والطلاق، يرجى متابعة الأقسام المحدثة
للمدونـة.
مشاركة المنشور تساهم في نشر الوعي القانوني والشرعي اللازم لحماية الأسرة.