قاعدة قضائيه مايثبت بالكتابه لاينفى الا بالكتابة في القانون اليمني

معنى قاعدة ((ما يثبت بالكتابة لا ينفى الا بالكتابة)) ⏺️ هناك قاعدة او مبدأ قضائي جميعنا ربما سمعنا عنه يقول ((ما يثبت بالكتابة لا ينفى الا بالكتابة)) والكثير منا يفهم هذه القاعدة فهما خاطئ 👈🏼هذه القاعدة لا تعني ان ما ثبت امام القاضي بصك مكتوب لا يجوز اثبات عكسه الا بصك مكتوب هذا المعنى ليس هو المقصود في النظام القضائي اليمني القاعدة هذه تعني تحديدا ((ان ما اوجب القانون اثباته بالكتابه لا يجوز اثبات عكسه الا بالكتابة كذلك)) فبعض العقود اوجب القانون ان تكون مكتوبة وعدم كتابتها يجعلها باطلة مثل عقد التحكيم عقود الشركات التجارية عقد بيع السفينة وغيرها من العقود والتصرفات التي اوجب القانون كتابتها فاذا كان هناك عقد من هذه العقود او التصرفات قد ثبت امام المحكمة بالشكل الذي حدده القانون فإنه لا يجوز لمن يدعي عكسها اثبات العكس الا بذات الطريقة الذي ثبت فيها العقد.. فاذا ثبت العقد بالكتابة فلا يثبت عكس العقد الا بالكتابة ولا يجوز اثباته بأي طريقة اخرى فاذا كانت الشركة التجارية قد ثبت انشائها بعقد مكتوب فإن من يدعي انهاء الشراكة عليه ان يثبت ذلك بصك مكتوب ولذلك فإن القضاء اعمل القياس على وجوب الكتابة في اثبات ما ينفي التصرفات التي اوجب القانون كتابتها فاذا كان القانون قد اوجب كتابة التحكيم فان الغاء التحكيم لا يكون الا بالكتابة قياسا على التحكيم ذاته فاذا دفع المدعى عليه بسبق التحكيم وقدم للمحكمة وثيقة التحكيم ورد المدعي بان التحكيم قد تم الغاءه فلا يجوز له اثبات الغاء التحكيم الا بالكتابة لذلك فان المبدا اصلا نصه هو ((ما لا يثبت الا بالكتابة لا ينفى الا بالكتابة كذلك)) بينما لو استدان احدكم من شخص مليون ريال وفعل له سند مكتوب وبعد مدة قام بسداد الدين ولم يسترجع السند فانه يجوز اثبات واقعة السداد بشهادة الشهود كون الدين اصلا يجوز اثباته بكل طرق الاثبات بالكتابة او الشهود.. وكذلك واقعة السداد يجوز اثباتها بكل طرق الاثبات للاستفسار والاستشارة التواصل معنا على الرقم 777543350 770479679واتس اب