الكاتب القانوني عادل الكردسي

اعادة  النظر  في  الحكم  الالتماس  في  القانون  اليمني  لا يجوز الإلتماس في الحكم المعاد إلى محكمة الموضوع أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ➠➠➠➠➠➠➠➠➠➠ ◐قضى الحكم محل تعليقنا بعدم جواز إلتماس إعادة النظر في الحكم الذي تعيده المحكمة العليا إلى محكمة الموضوع، لأنه ليس منهياً للنزاع، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-8-2016م في الطعن رقم (56829)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((بالإطلاع على عريضة الإلتماس والرد عليها وعلى مشتملات الملف بما في ذلك حكم الدائرة الملتمس فيه: يتبين ان قضاء هذه الدائرة لم يمتد إلى الفصل في الموضوع حسبما يثيره الملتمس في عريضته بل اقتصر الحكم على النظر والرقابة للحكم موضوع الطعن  من حيث تطبيق القانون، كما ان حكم الدائرة المتلمس فيه ليس منهياً للخصومة، حيث قررت الدائرة نقض حكم الشعبة جزئياً وإعادة ملف القضية إلى الشعبة لمعاودة نظر الاستئناف، ذلك أن الشعبة التجارية أيدت حكم محكمة أول درجة على علاته دون إستدراك ومناقشة لما شاب الحكم الابتدائي...

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖ ▪️المقصود بتسوية وضع العامل هو معالجة وضعه في الشركة التي يعمل بها من حيث ترقيته والدرجة التى يستحقها العامل في سلم الدرجات في الشركة التي يعمل بها، ففي هذا الشأن قضى الحكم محل تعليقنا بأن تسوية وضع العامل لا يختص بنظرها القضاء، لان ذلك من مقتضيات السلطة التقديرية لإدارة الشركة التي يعمل لديها العامل، لان التسوية الإدارية للعامل وترقيته الى وظيفة معينة تخضع لإعتبارات وتقديرات السلطة الإدارية في الشركة التي يعمل لديها العامل حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-4-2018م في الطعن رقم (59507)، الذي ورد ضمن أسبابه أنه: ((لما كان الطعن قد أستوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون فقد وجب النظر في أسباب الطعن موضوعاً، والهيئة بعد دراسة الأوراق التي اشتمل عليها ملف القضية وجدت أن القضاء في الحكم المطعون فيه لا تطمئن إليه النفس وخصوصاً ان الشعبة لم تدرك ما تركه القانون لرب العمل ومنع اللجنة التحكيمية من النظر فيه، وذلك فيما قضت به بلزوم تسوية درجة العامل ال...