|
شروط الإستئناف
شروط الإستئناف في القانون اليمني
يشترط لإستئناف الحكم الابتدائي أمام محاكم الإستئناف العديد من الشروط البعض منها شروط شكلية والبعض الأخر شروط إجرائية البعض منها تتعلق برفع عريضة الطعن والبعض تتعلق بقبول الإستئناف وتفصيلها بالأتي
أولا شروط رفع الإستئناف
ويقصد بها مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المستانف في سبيل إعداد وتقديم
عريضة طعن بالحكم بعد إستلامه لنسخة من الحكم مع العلم أن الإستئناف كعمل
إجرائي يبدأ بإعداد وتقديم عريضة طعن بالحكم وينتهي بصدور حكم محكمة
الإستئناف بقبول الطعن أو رفضه ويمكن إجمال رفع الإستئناف بثلاث شروط
وهي:
�الشرط الاول : إعداد عريضة طعن مكتوبة من نسخة أصلية وصور
منها بعدد المستانف ضدهم على أن تكون مشتملة على بيانات الخصوم المستانف
والمستانف ضده إسم ومهنة وعمر وموطن كلا منهم وكذا بيانات الحكم المطعون فيه
نوعه ورقمه ومنطوقه وتأريخ صدوره بما في ذلك أسباب وأسانيد الطعن وطلباته
وتوقيع المستانف على كل صفحة وفقا للنصوص المواد 279، مرافعات
�الشرط
الثاني : أن ترفق بعريضة الطعن المستندات اللازمة وهي تقرير الإستئناف وسند
الرسوم وحافظة المستندات المويدة لعريضة الطعن إن أمكن ذلك وفقا لنصوص المواد
208،279، مرافعات
�الشرط الثالث : أن تقدم عريضة الطعن بملف أمام
الشئوون القضائية لتقوم بالتأشير عليه وقيده في سجلات المحكمة وكذا وضع ختم
المحكمة على كل صفحة من صفحات عريضة الطعن الأصلية ومطابقة نسختين طبق أصل
منها تسلم أحداها للمستانف وأخرى للمطعون ضده وهو المستانف ضده ومن ثم إرسال
ملف الطعن للشعبة
المختصة وفقا لنصوص المواد 285،281،
مرافعات
الشرط الرابع : أن يقوم المستانف بإعلان المستانف ضده
بعريضة الطعن او إستدعائه لإستلامة طبقا للمادة 285 مرافعات ويترتب على
مخالفة تلك الشروط الحكم بعدم قبول الإستئناف شكلا
ثانيا - شروط قبول الإستئناف
يقصد بشروط القبول الايوجد أمام محكمة الإستئناف مانع يمنعها عن نظر خصومة
الإستئناف وتفصيل ذلك بالأتي
١- أن يكون المستانف صاحب صفة ومصلحة
وأهلية في إستئناف الحكم والطعن به وهو مانصت به المادة 284 مرافعات والتي
جاء فيها للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الإبتدائية أمام محاكم الإستئناف
ومانصت به المادة 411 أ.ج بالقول لايجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة
في الطعن
٢- أن يكون المستانف قد قرر إستئناف الحكم خلال المدة
المقررة قانونا خمسة عشر يوما من تأريخ النطق به أمام المحكمة التي أصدرت
الحكم أو محكمة الإستئناف وحصوله على تقرير بذلك وهو مانصت عليه المادة 421
أ.ج
٣- أن يتقدم بعريضة الطعن خلال المدة المقررة قانونا ستين
يوما من تاريخ إستلامه لنسخة من الحكم وفقا لنص المادة 276 مرافعات
٤-أن
يكون المستانف محكوم عليه ولم يحكم له بكافة طلباته وفقا لنص المادة 273
مرافعات فلو كان المستانف محكوم له أو حكم له بكافة طلباته
الا يكون
المستانف قد قبل بالحكم صراحة في محضر الجلسة أو قام بتنفيذه من تلقاء نفسه
خلال مدة الطعن وهو مانصت به المادة 273 مرافعات والمادة 425 أ.ج فلو قدم
الطعن ممن قبل بالحكم صراحة أو قام بتنفيذة خلال مدة الطعن سقط حق المستانف
في الطعن بالحكم
٥- أن يتقدم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية
للتنفيذ الحكم قبل نظر الإستئناف وفقا لنص المادة 447 أ.ج
٦- أن يلتزم
المستانف حضور جلسات المحكمة المحددة لنظر الإستئناف وهو مانصت به المادة 289
مرافعات
وللحداعرض هذا المستند وقم بتحريره في Word على الكمبيوتر
أو الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف.
•
يمكنك تحرير النص وإدراج محتوى مثل الصور والأشكال والجداول بسهولة، فضلاً
عن حفظ المستند إلى السحابة من Word على جهاز يعمل بنظام التشغيل Windows أو
Mac أو Android أو iOS.
• يث
بقية عن الشروط الموضوعية سنتكلم عنها في وقت لاحق إن شاء الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق