الفرق بين الدفع بعدم قبول الدعوى وبين عدم سماعها

♦️الفرق بين الدفع بعدم قبول الدعوى وبين عدم سماعها 

⏺️ البعض يظن ان الدفع بعدم قبول الدعوى مرادف للدفع بعدم جواز نظر الدعوى ومرادف للدفع بعدم سماعها

وهذا غير صحيح
فكل دفع من هذه الدفوع يختلف عن الاخر وكل دفع له مجاله الخاص به الذي لا يختلط به مع الدفع الاخر

واقدم لكم الفرق بين الدفوع الثلاثة كالاتي

❇️ الدفع بعدم قبول الدعوى:-
الدفع بعدم قبول الدعوى هو الدفع الذي يتضمن منازعة المدعى عليه بعدم توفر الشروط الشكلية للدعوى او شروطها الاجرائية او الموضوعية.

فالدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لجهالتها هو دفع يتضمن منازعة بعدم تحقق الشروط الشكلية للدعوى

هنا الدفع يتعلق بشكل صحيفة الدعوى.. بالشكل بمعناه الحرفي
فسبب عدم القبول هنا يتعلق بذات صحيفة الدعوى

👈🏼بينما الدفع بعدم قبول الدعوى لتقديمها بعد الميعاد المحدد قانونا ((كدعوى الشفعة))  او بعدم قبولها بسبب عدم صفة رافع الدعوى او لاعلانها بعد فوات الميعاد او لسبق الفصل في الدعوى
تتضمن هذه الدفوع  تمسك المدعى عليه بعدم قبول الدعوى  لمخالفة المدعي اجراء معينا حدده القانون وهذه المخالفة لها صورتين

الاولى ان المدعي قام باتخاذ اجراء مخالف للقانون

الثانية ان المدعي لم يقم باتخاذ اجراء اوجبه القانون

فيكون عدم القبول هنا  ((اجرائيا))

👈🏼اما الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق ما يكذبها تكذيب محض فهو ينصرف الى تمسك المدعى عليه بواقعة تتعلق باصل موضوع الحق المدعى به وهذه الواقعة تكذب دعوى المدعي و يترتب عليها ان دعوى المدعي تكون غير مقبولة

و ماذكرناه آنفا يعني ان الدفع بعدم القبول ينقسم  الى ثلاثة اقسام

👈🏼 القسم الاول:- هو الدفع بعدم القبول الشكلي  وهي الاصل في الدفع بعدم القبول ويطلق عليها ((دفع بعدم القبول))  فيقول الدافع في دفعه
((دفع بعدم قبول الدعوى شكلا لجهالتها او لفقدان شرط من شروطها))

👈🏼 القسم الثاني وهو الدفع بعدم القبول الاجرائي وهذه الدفوع يطلق عليها ((الدفع بعدم جواز نظر الدعوى))  كالدفع بسقوط الدعوى لعدم اعلانها او الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد او الدفع بعدم قبولها لسبق الفصل فيها.. الخ

👈🏼 القسم الثالث الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو الدفع ((بعدم سماع الدعوى لسبق ما يكذبها تكذيب محض)) ويجوز ان يكون الدفع بعدم السماع عنوانا لاي دفع موضوعي

والدفع بعدم السماع لسبق ما يكذب الدعوى  هو دفع يتعلق بواقعة تجعل دعوى المدعي من الناحية الموضوعية دعوى كاذبة وغير صحيحة

اذا
دعوني اقول مبدئيا ان جميع الدفوع سواء الدفع بعدم القبول شكلا او الدفع بعدم جواز النظر او الدفع بعدم سماع الدعوى جميعها مبدئيا ((دفوعا بعدم القبول)) مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذا ليس موقف القانون اليمني كما سنبين لاحقا ويعتبر موقف القانون اليمني هو الصواب

اما الفرق بينها الثلاثة فهي كالتالي

👈🏼 ان الدفع بعدم القبول الشكلي هو المرحلة الاولى للدفوع فيجب التمسك بها بداية وعدم التمسك بها بداية يسقط حق التمسك بها

👈🏼 الدفع بعدم القبول الشكلي يكون الهدف منه الزام المدعي بتصحيح دعواه واستيفائها من الناحية الشكلية ولا يمنع المحكمة من السير في اجراءات الخصومة والسماح للمدعي بتصحيح دعواه.. فاذا كان الدفع بعدم القبول الشكلي صحيحا الزمت المحكمة المدعي بتصحيح دعواه

👈🏼 اما الدفع بعدم الاجرائي فهو المرحلة التالية للدفع بعدم القبول الشكلي.. وهذا الدفع يكون القصد الاول منه منع المحكمة من السير في اجراءات الخصومة... فاذا كان الدفع بعدم القبول الاجرائي صحيحا امتنع على المحكمة ان تسير في اجراءات الخصومة وعليها ان تحكم بقبول الدفع وعدم جواز نظر الدعوى

وهذا يعني انه اذا صح الدفع بعدم القبول الاجرائي امتنع على المحكمة ان تلزم المدعى عليه بالرد على الدعوى وامتنع عليها ان تمنح المدعي اجلا لتصحيح صفته وامتنع عليها ان تسمع ادلة الاثبات وامتنع عليها اصدار اي قرار وقتي في الدعوى ويمتنع عليها اتخاذ اي اجراء من اجراءات الخصومة..

فتنتهي الخصومة تماما بثبوت صحة الدفع بعدم القبول الاجرائي وتقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى من كل النواحي

فاذا قدم المستأنف استئنافه بعد فوات الميعاد فيتم مواجهته بدفع بعدم قبول اجرائي ويكون موضوعه الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف لرفعه بعد الميعاد

فاذا ثبت للمحكمة ان الاستئناف قدم بعد الميعاد امتنع عليها النظر في الاستئناف موضوعا وامتنع عليها تصحيح الحكم المطعون فيه ولو شابه اي بطلان... فلا يجوز لها النظر في مضمون الاستئناف

لذلك فان الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد هو دفع بعدم جواز النظر.

👈🏼 ثم يأتي تاليا الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها تكذيب محض

هنا المدعى عليه لا يناقش شكل الدعوى
ولا يناقش بطلان اجراء من اجراءاتها
بل يناقش امرا يمس موضوع الدعوى ويتعلق به ويجعل الدعوى مكذوبة

فاذا كان مدعي الشفعة يدعي ان سبب الشفعة هو الخلطة في اصل الملك.. وفي وقائع دعواه حدد المدعى به بملكه من اي اتجاه ((شرقا او غربا..)) وهو ملكه الذي يستند له في طلب الشفعة والذي كان قد ذكر ان مختلط مع العين المدعى بها.. هنا تواجه الدعوى بدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها تكذيب محض كون المدعي زعم ان ملكه مختلط مع العين المشفوعة ثم حدد العين المشفوعة بملكه وهذا يكذب الخلطة ويجعل الدعوى غير مسموعة موضوعا

فالدفع بعدم السماع

يتجاوز الشكل

ويتجاوز الاجراءات

وينصب مباشرة على الموضوع

ولذلك يرى كثير من الفقهاء ان هذا الدفع في حقيقته هو دفعا موضوعيا وليس دفعا بعدم القبول

والقانون اليمني اعتبر الدفع بعدم سماع الدعوى لسبق ما يكذبها  محضا اعتبره دفعا موضوعيا ولم يعده دفعا بعدم القبول

ولذلك دققوا في نص المادة  (١٨٧) من قانون المرافعات ماذا قالت؟

قالت ((يجوز ابداء الدفع بعدم القبول «بعدم جواز النظر» امام درجتي التقاضي...))

قالت هكذا بين قوسين ((بعدم حواز النظر))  والنص نفسه وضع هذه العبارة بين قوسين

👈🏼وهذا النص استثنى الصنف الاول وهو الدفع بعدم القبول الشكلي

👈🏼واستثنى الصنف الثالث وهو ما اسميناه الدفع بعدم القبول الموضوعي ((عدم سماع الدعوى لسبق ما يكذبها محضا)) 

رغم ان الدفع بعدم السماع يجوز ابداءه امام درجتي التقاضي

فعلى اي اساس يجوز ابداءه امام درجتي التقاضي رغم ان المادة ١٨٧ حصرت فقط الدفوع بعدم جواز النظر؟

👈🏼الاساس هو نص المادة ١٨٨ مرافعات التي نصت بقولها ((يجوز ابداء الدفوع الموضوعية امام درجتي التقاضي في اي حالة كانت عليها الدعوى))

هذا يعني ان الدفع بعدم سماع الدعوى دفعا موضوعيا

لذلك الدفوع الموضوعية كافة يجوز ان يكون موضوعها دفع بعدم سماع الدعوى

👈🏼فيجوز ان يكون الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تحقق اي سبب من اسباب الشفعة

👈🏼ودفع بعدم سماع دعوى الدين لسبق الوفاء او الابراء

👈🏼ودفع بعدم سماع دعوى الاخلاء كون العقد لم تنته مدته

👈🏼ودفع بعدم سماع دعوى الغصب كون المدعى به مملوك للمدعى عليه

👈🏼 وكافة الدفوع الموضوعية

فاي دفع موضوعي يجوز ان يكون عنوانه ((دفعا بعدم سماع الدعوى))

والله تعالى اعلم

دمتم برعاية الله
منشورات قانونية- الكاتب القانوني عادل الكردسي 

الكاتب القانوني عادل الكردسي

. 

للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب

رابط موقعنا على الفيس بوك