( قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني)
قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 13لسنة
1994م.
في قيود رفع الدعوى الجزائية
مادة(25) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا
بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام مع إخطار وزير العدل
ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
مادة(26) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام
لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أومن
يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة ويجب صدور الإذن في أحوال
القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى وأصر
عليها.
مادة(27) لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناء
على شكوى المجني عليه أومن يقوم مقامه قانونا في الأحوال الآتيـة:-
1- في جرائم القذف والسب وإفشاء الإسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو
بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة
أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.
2- في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة
والأخوات.
3- في جرائم الشيكات.
4- في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون
مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير، وكذلك في الأحوال الأخرى
التي ينص عليها القانون.
مادة(28) إذا تعدد المجني عليهم يكفي ان تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا تعدد
المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين في تسويغ
التحقيق للنيابة معهم.
مادة(29) ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة(27) بعد مضي
أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها أو زوال العذر القهري
الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه.
مادة(30) في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم
شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى.
مادة(31) يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة(27)
ان يتنازل عنها في أي وقت.
الباب الثاني:- شرح قيود تحريك الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات
الجزائية اليمني رقم 13لسنة 1994م.
أولا الباب الأول . قيود تحريك الدعوى الجنائية
١-الاذن
٢-الشكوى
٣-الطلب
المبحث الأول- الأذن كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية
اولا -تعريف الاذن/ هو إجراء يصدر من جهه معينة تعبر فيه عن عدم اعتراضها
والسماح بالسير في اجراءات الدعوى الجزائية ضد شخص معين ينتمي اليها او بسبب
جريمة ارتكبت ضدها
ثانيا:- حالات الاذن في القانون اليمني .
١-الجرائم الواقعة من القضاة واعضاء النيابة العامة
٢-الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب
٣-الجرائم الواقعة من مأموري الضبط القضائي او موظف عام
٤-القضاة واعضاء النيابة يتمتعون بالحصانة الاجراءية
فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على الاذن من مجلس القضاء
الأعلى ماعدا حالة التلبس
وتسري الحصانه لهم اثناء تقلدهم الوظيفة
ولاتسري عند فقد الصفة كقاضي لسبب العزل او الاستقالة
لان الحصانه شرعت لحماية وظيفة القضاء نفسه وليس لشخص القاضي
كما أن هذه الحصانه حدد الاجراءات التي يحظرها قبل صدور الاذن القبض والحبس في
غير حالات الجريمة المشهودة
اما الاجراءات التي لاتمس شخص القاضي
كسماع الشهود والمعاينه والخبره
ثالثا:- الجهه المختصة بصدور بالاذن
١-مجلس القضاء الأعلى بناءا على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل .
بالنسبة للجرائم الواقعة من أعضاء النيابة العامة
وتعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
لان الحصانة شرعت للمصلحه العامةو
والمحافظ على مكانة وهيبة القضاء
وحسن سير العدالة وأن أي مخالفة. لذلك يعد العمل باطلا والدليل المستمد منه
كما أن هذا البطلان لايصححه صدور الاذن
ثانيا - الجرائم الواقعة من اعضاء مجلس النواب.
يتمتعون بحصانة موضوعية بحيث تنزع المسئوليتين الجنائية والمدنية عن كل
مايبدية العضو من اقوال واراء اثناء قيامة بعمله النيابي
وفي نطاق عملة النيابي
اي الاقوال والافكار والارغاء داخل المجلس فقط اما خارحة يسال واخرج واقعة
القذف والسب من الحصانة
يتمتع بالحصانة الموضوعية بصفة الدوام
تعتبر الحصانة قاعده من القواعد المتعلقة بالنظام العام
يتمتع بها العضو في نطاق مجلس النواب ولجانة
الحصانة الاجرائية
انة لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او
التفتيش او الحبس او القبض الاباذن من مجلس النواب ماعد حالة التلبس
المبحث الثاني - الشكوى كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية .
أولا - الشكوى هي الإدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم الى النيابه العامه بأن
شخصاً ما معلوماً أو مجهولا قد أرتكب جريمة
ثانياً - من له الحق في الشكوى
١-المجني علية
٢-أو من يمثلة قانون وهم الولي الوصي المنصب من المحكمةالوكيل النائب
في حالة تعدد المجني عليهم تكفي أن تقدم من احدهم
كما اذا رفعة الشكوى ضد متهم عند تعدد المتهمين تعتبر مقدمة ضهم جميعا في سياق
ذلك
ثالثاً - حالات ونطاق الشكوى في القانون اليمني.
1- جرائم القذف والسب والاهانة والتهديد بالقول او الفعل وافشاء الاسرار
الخاصة والايذاء الجسماني البسيط اذا لم تكن وقعت على موظف عام اثناء تادية
وظيفتة
2-الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع وبين الزوجين والاخوه
والاخوات
3/جرائم الشيكات
4/الجرائم التخريب والتعييب والاتلاف الاموال الخاصة وقتل حيوان الغير بدون
مقتضي
5-الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير
وكذلك الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون
وتعتبر حالات الشكوى واردة على سبيل الحصر لايجوز التوسع فيها أو القياس
عليها
رابعاً- أثار الشكوى.
١-استعادة للنيابة العامة اختصاصها في تحريك الدعوى الجنائية
٢-مباشرتها امام المحاكم
٣-اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي ابتداءاً باستجواب المتهم واتخاذ كافة
الإجراءات حتى وقت التصرف في الدعوى الجزائية
تعتبر اجراءات جمع الاستدلالات ليست مخالفة من القيد على للنيابة العامة .
كونها اجراءات إدارية تختلف عن اجراءات التحقيق الذي تعد قضائية
خامساً :- أحوال أنقضاء الحق في الشكوى.
١-مضي المدة
٢-التنازل
٣-وفاة المجني عليه قبل تقديم الشكوى
-حيث تنقضي الشكوى بمضي المدة
بعد مرور اربعة اشهر من يوم علم المجني علية بالجريمة او بإرتكابها او زوال
العذر القهري
والعلة - في تحديد تلك المدة حتى لاتجعل الشكوى سيفا بيد المجني علية
يتسلط
وتعتبر الشكوى المقدمة ضد أحد المتهمين تعتبر مقدمة ضد بقية المتهمين
كما أن التنازل عن الشكوى قبل متهم فقط يعتبر التنازل قبل جميع
المتهمين
المبحث الثالث :- الطلب كقيد من قيود تحريك الدعوى الجنائية.
اولا :- المقصود بالطلب//
بأنه إجراء يصدر في شمل كتابي من بعض الجهات العامة المحددة يعبر فية عن ارادة
تحريك ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لحرائم معينة .
ثانيا:- حالات الطلب في القانون اليمني.
١-الجرائم الواقعة من رئيس الدولة او نائبة
٢-الجرائم الواقعة من رئيي الوزراء او نوابة او الوزراء ونوابهم
٤-الجرائم الجمركية والغش التجاري والمخالفات
ثالثا:- الجهة المختصة بصدور الطلب
١-الجهه المختصة بتقديم الطلب الجريمة وقعت من رئيس الدولة او نائبة .
-يقدم الطلب من نصف أعظاء مجلس النواب
لايصدر قرار الاتهام الابعد موافقة ثلثي اعظاء مجلس النواب
في الجرائم الاتية .
اولا -بالنسبة للجرائم الواقعة من رئيس الدولة او نائبة
١-الخيانة العظمى وهي القيام بعمل يجمع علية انة كفر او المساس بوحدة الوطن او
التنازل عن زء منة او تغيير النظام الجمهوري او اهداف الثورة او التجسس اوافشاء
اسرار لدولة أجنبية او معادي
٢-خرق الدستور / يقصد بها
هو مخالفة نص من نصوص الدستور او تطبيقة او تعليقة اوتعديلة بدون الاجراءات
التي حددها القانون
المساس باستقلال الوطن
ويقصد بة كذلك / بانها اي عمل يؤدي الى تدخل الغير اوسيطرتة على جزء منة
اوثرواتة او نظامة الداخلي
ثانيا :- الجرائم الواقعة من رئيس الوزراء او نوابة او الوزراء او نوابة.
الجهه المختصة بتقديم الطلب .
يقدم الطلب بقرار من رئيس الجمهوريه
يقدم اقتراحك من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة نصف أعضاء المجلس
بالنسبة للجرائم هي
١-الخيانة العظمى
٢-خرق الدستور
٣-المساس باستقلال الوطن
٤-التزوير
٥-الاستيلاء
٦-الاختلاس
٧-الرشوة
٨-استغلال المنصب
٩-العمل او التصرف بقصد التأثير على القضاء
ثالثا :- جرائم المخالفات الجمركية والغش التجاري
المبحث الثاني. إجراءات الطلب .
أولا:- شروط الطلب .
١-أن يكون الطلب كتابيا ممن هو مخول قانونا تقديمة
٢-يجب أن يحمل الطلب توقيع المسؤول عن اصدارة علية ومؤرخا
٣-أن يكون الطلب واضحا معبرا عن ارادة الجهه تحريك الدعوى الجنائية
٤-لايسترط أن يكون الطلب ذكر اسم المتهم وانما شخصيتة وانما ينصيرف الى الشخص
الذي يحدد االاتهام ضدة
٥-يجب أن يكون الطلب متضمننا الاتهام بوقائع معينة
٦-لا يشترط أن يكون الطلب مقدما في تاريخ معين
ثانيا :- أثار الطلب.
١-تحريك الدعوى الجنائية من قبل المحكمة
٢- استعادة الجهه المختصة حقها القانوني في تحريك الطلب
٣- صحة الإجراءات
إعداد البحث
الكاتب القانوني عادل الكردسي
777543350
770479679
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل
قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس
آب رابط موقعنا على الواتس آب
رابط موقعنا على الفيس بوك
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق