حقوق الزوجة في القانون اليمني: شرح ميسر لأحكام النفقة والحضانة
العنوان: حقوق الزوجة في القانون اليمني: شرح ميسر لأحكام النفقة والحضانة
بقلم الكاتب القانوني: عادل الكردسي
تعد الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، ولأن استقرارها يبدأ من معرفة الحقوق والواجبات، خصصنا هذا المقال لتوضيح أهم حقوق الزوجة وفقاً لـ قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لعام 1992م وتعديلاته.
أولاً: حق النفقة (المسؤولية المالية)
النفقة حق شرعي وقانوني للزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح والدخول، وتشمل:
- الغذاء والكسوة: توفير الاحتياجات الأساسية بالمعروف.
- المسكن الشرعي: وهو المسكن المستقل الذي يوفر الأمان والخصوصية.
- التطبيب: تكاليف العلاج والطبابة.
ملاحظة هامة: قرر القانون اليمني أن النفقة تُقدر بحسب حال الزوج (يسراً وعسراً)، وتعتبر ديناً في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ثانياً: حق الحضانة (رعاية الأطفال)
الحضانة هي حفظ الولد وتربيته، وفي القانون اليمني:
- الأم هي الأحق بالحضانة طالما توافرت فيها الشروط (الأهلية، الأمانة، القدرة).
- تستمر حضانة الأم للولد حتى بلوغه التاسعة، وللبنت حتى بلوغها الثانية عشرة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
- أجرة الحضانة: يحق للأم الحاضنة المطالبة بأجرة مقابل حضانتها للأطفال، وتوفير مسكن للحضانة أو أجرة مسكن.
ثالثاً: حق المهر (الصداق)
المهر حق خالص للمرأة، ولا يجوز للزوج أو الولي التصرف فيه إلا برضاها. ويؤكد القانون اليمني على ضرورة تسجيل المهر في "عقد الزواج" لضمان الحقوق عند النزاع.
نصيحة "ثقف نفسك" مع عادل الكردسي:
"إن معرفة الحقوق لا تعني إثارة الخلافات، بل تعني وضع النقاط على الحروف لضمان ديمومة المودة والرحمة. وفي حال وقوع خلاف، فإن القضاء اليمني ينظر دائماً إلى (مصلحة المحضون) كأولوية قصوى في قضايا الحضانة."
تعليقات
إرسال تعليق