المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر, 2021

الركن المادي للجريمه بشكل عام في القانون اليمني

    عناصر الركن المادي للجريمة في القانون اليمني   تعريف الجريمة في القانون اليمني    تعرف الجريمة من الناحية القانونية على أنّها جميع الأفعال الخارِجة عن القانون والمتفق على حرمتها كما يعاقب عليها القانون، بينما تعرف من الناحية الاجتماعية على أنّها أي فعل يتعارض مع القواعد والعادات الاجتماعية المعروفة في المجتمع، في حين تعرف من الناحية النفسية بأنّها أي فعل يتنافى مع الغرائز الإنسانية، أو أيّ فعل لمحاولة إشباع الغرائز الشاذة، ولا بد من الإشارة إلى أن الجريمة تتكون من عدّة عناصر منها العنصر المادي الذي سنفصل بعض المعلومات عنه في هذا المقال. عناصر الركن المادي للجريمة السلوك هو النشاط المادي المعتبر قانونياً لتحقيق الواقعة الإجرامية، وأهميته في القانون الجنائي تكمن بانتظار صدور السلوك الذي يتضمن حماية الحرية الفردية من خطر التعسف، وفي حال سمح لأجهزة العدالة الجنائية بالتدخل من مرحلة التفكير والنية الإجرامية، كما أنّ لا مبرر لتدخل القانون الجنائي في الحكم على شخص لم يصدر عنه سلوك مادي يحقق أي اضطراب اجتماعي، حيث إنّه قد يتراجع عن تنفيذ أفكاره الإجرامية...

اسباب فسخ عقد الزواج في القانون اليمني

صورة
اسباب فسخ عقد الزواج  في القانون اليمني   اسباب الفسخ عقد الزواج  في القانون اليمني تنص   المــادة(43): من قانون الاحوال الشخصية اليمني بانة   ينتهي الزواج   بالفسخ, أو  بالطلاق,او  بالموت.  المــادة(44): يشترط في الفسخ شروط فسخ عقد الزواج في القانون اليمني  :- ١- اللفظ ٢-لايكون الا بحكم   لفظه, او ما يدل عليه . المــادة(45): لا يفسخ الزواج إلا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به,واذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل, امت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ,وفي جميع الأحوال اذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة,او الاستبراء عند الحكم به. المــادة(46): اذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم,حكم بفسخ الزواج . المــادة(47): لكل من الزوجين طلب الفسخ اذا وجد بزوجه عيبا منفردا’ سواء كان العيب قائما قبل العقد او طرا بعده . ويعتبر عيبا في الزوجين معا(الجنون والجذام والبرص) ويعتبر عيبا في الزوجة (القرن والرتق والعفل) . ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة’, او ضمنا إ...

احكام الملكية في القانون اليمني

  هل تكون الحيازة دليل على الملكية في القانون اليمني هل تكون الحيازة الثبوت دليل على الملكية ؟ الحيازة لا تكون دليلاً على الملكية متى أقيمت البينة الشرعية على خلاف ذلك. د. عبدالمؤمن شجاع الدين انتشرت في اليمن وشاعت ظاهرة الإستيلاء على الأراضي والمباني والإعتداء والبسط عليها بشتى الوسائل والأساليب ووضع اليد عليها وحيازتها وفرض سياسة الأمر الواقع على الملاك الذين لا حول لهم ولا قوة، ومن ثم فقد تداخلت مفاهيم البسط والحيازة وتوسل بهما الظلمة والمعتدون للاستيلاء على أموال الناس بالباطل، وإذا قيل لهؤلاء اتقوا الله قالوا: نحن حائزون ثابتون على الأرض، ويعاون هؤلاء الظلمة والمعتدين بعض القانونيين الذين يبررون عدوان المعتدين على الأراضي والعقارات بأن اقتلاع وطرد هؤلاء من الأراضي والعقارات المعتدى عليها والمغصوبة سوف يترتب عليه الإخلال باستقرار المراكز القانونية وأنه تجب التضحية بتلك الأراضي والعقارات مقابل الحفاظ على استقرار المراكز القانونية، وتبعاً لذلك فإن الحيازة صارت الدافع الأهم والأعظم للاعتداء على الأراض...