العدة  في  القانون  اليمني 

احكام العدة  وفقا لقانون  الأحوال الشخصية  اليمني

مادة(79):ـ

العدة اما عن طلاق أو فسخ أو موت.

مادة(80):ـ

عدة  الطلاق  أو الفسخ  لا تجب إلا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا أن تكون المرأة غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به. وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها ويجب الاستبراء في الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع.

مادة(81):ـ
تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.
مادة(82):ـ

مادة (82): عدة  الطلاق  لغير الحامل كالآتي:-

‌أ-لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها.
‌ب-لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر.
‌ج-المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فااذ لم يعد فيها الحيض انقضت عدتها بها وان عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض.
‌د-عدة المستحاضة ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة أشهر وإذا توفى الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها.
مادة(83):ـ
المخالعة تعتد بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
مادة(84):ـ

العدة  في  الفسخ  كالآتي:-

1-المنكوحة باطلا تستبري بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
2-سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ما هو مبين بالمادة (82).
مادة(85):ـ
في الأحوال التي تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول في ذلك للمرأة مع يمينها إذا ادعت المعتاد فان ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في كل شهر حيضه.
مادة(86):ـ
مادة (86):العدة من طلاق رجعي لها ثمانية أحكام هي:-

العدة  من  طلاق  رجعي  في  القانون اليمني 

1-الرجعة.
2-التوارث بين الزوجين.
3-عدم جواز الخروج إلا بإذنه.
4-وجوب السكن.
5-وجوب النفقة.
6-تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلق.
7-تحريم الزواج بخامسة.
8-استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (82).
مادة(87):ـ

العدة  من الطلاق  البائن  لها ستة أحكام هي:-

1-عدم الرجعة.
2-عدم الإرث.
3-جواز الخروج بدون إذن.
4-عدم وجوب السكن.
5-عدم وجوب النفقة.
6-جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة.